«السادس إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهمكما إذا كان بدنه أو ثوبه نجسا و لم يكن عنده من الماء إلا بقدر أحد الأمرين من رفع الحدث أو الخبث ففي هذه الصورة يجب استعماله في رفع الخبث و يتيمم لأن الوضوء له بدل و هو التيمم بخلاف رفع الخبث مع أنه منصوص في بعض صوره و الأولى أن يرفع الخبث أولا ثمَّ يتيمم ليتحقق كونه فاقدا للماء حال التيمم و إذا توضأ أو اغتسل حينئذ بطل لأنه مأمور بالتيمم و لا أمر بالوضوء أو الغسل نعم لو لم يكن عنده ما يتيمم به أيضا يتعين صرفه في رفع الحدث لأن الأمر يدور بين الصلاة مع نجاسة البدن أو الثوب أو مع الحدث و فقد الطهورين فمراعاة رفع الحدث أهم مع أن الأقوى بطلان صلاة فاقد الطهورين فلا ينفعه رفع الخبث حينئذ»[1].
عرض كرديم تزاحم بين التكليفين در جايى كه واجب مشروط بوده باشد به شرطين يا واجب در او معتبر بوده باشد جزئى و شرطى يا معتبر بوده باشد در جزئين كه مكلف نمىتواند آن دو جزء را اتيان كند و مىتواند آن دو شرط را اتيان كند، نمىتواند جمع كند ما بين الاتيان بالجزء و الشرط، به جمع قادر نيست، مثل مثالى كه مىگفتيم آبش كم است يا بايد وضوء بگيرد يا تطهير ثوب يا بدن كند، كه هم تطهير ثوب و البدن شرط در صلاة است هم وضوء شرط در صلاة است، اين موارد عدم التمكن من الجمع بين الشرطين الواجب، او الجزئين الواجب او الشرط جزء للواجب اين موارد نمىتواند داخل قانون تزاحم بين التكليفين بشود، آن قانونى كه در تزاحم بين التكليفين گفته شده است و مرجّحاتى گفته شده است، او در اين موارد جارى نمىشود. چرا؟ اگر پرسيديد چرا جارى نمىشود؟ چونكه در ما نحن فيه تكليف نفسى يكى است، آن تكليف نفسى يك صلاة واجب است، يك صلاة الظهر بر مكلف واجب است و آن صلاة الظهر در حال الاختيار مقيّد است به طهارت من الحدث و به طهارت من الخبث و هر دو مقيّد است در حال الاختيار، اين تكليفى كه متعلق شده است به صلاة مع الطهارتين اين تكليف در حق اين مكلفى كه آبش كافى است به وضوء يا به تطهير به هر دو تا كافى نيست، اين تكليف در ناحيه اينجور مكلف نمىتواند باشد، اين تكليف از اين مكلف برداشته شده است، چرا؟ چونكه تكليف به ما لا يطاق است، صلاتى بخواند، هم با وضوء هم به طهارت از حدث، نمىشود.
بدان جهت در اينها شارع مقدس اگر رفع يد از صلاة نكند، چونكه قاعده اوليه اين است در جاهايى كه مركب به تمام اجزائه و شرايطه مقدور نشد، قاعده اوليه سقوط آن تكليف است رأسا، و اگر بخواهيم بگوييم نه، شارع در هر حالى امر دارد و شارع از اصل العمل رفع يد نكرده است، اين احتياج به دليل دارد، بايد خطاب داشته باشيم، در صلاة همين جور است، چونكه علم به اهميتش هست كه به اينها ساقط نمىشود، وارد است كه كسى ساتر ندارد، عريانا نماز بخواند در ثوب نجس هست، در ثوب نجس نماز بخواند، آب ندارد تيمم بكند، در مثل الصلاة يقين داريم به عدم التمكن من الجمع بين الطهارة المائيه و طهارت من الخبث اصل تكليف بالصلاة ساقط نمىشود، اين تكليف آخرى است، تكليف اولى نيست، چونكه متعلق تكليف اولى غير مقدور است و تكليف به آن متعلق ساقط مىشود، اين تكليف اضطرارى است دومى، دليل مىخواهد، ما علم اجمالى داريم كه شارع تكليف ديگرى دارد ولكن نمىدانيم آن تكليف را برده است رو به صلاة مع الوضوء ولو مع خبث، بدنش نجس بشود، ثوبش نجس بشود عيبى ندارد، يا امرش را برده است به صلاة مع التيمم مع طهارة البدن، مع طهارة الثوب كه در اين صورت وظيفه تيمم است، يا اينكه نه، شارع مخيّر قرار داده است كه هر كدام را كه مىخواهى تكليف به جامعش يا صلاة را با تيمم بخوان يا صلاة را با وضوء بخوان با بدن نجس و ثوب نجس، مخيّر است، خب شارع چكار كرده است؟ در مقام ثبوت سه نحو تصوير مىشود، كدام يكى را كرده است؟ اين بايد در مقام اثبات كاشف داشته باشد، از مقام اثبات كشف كنيم.
بعضىها فرمودهاند در مقام اثبات دليل داريم كه شارع در مقام اثبات رفع الخبث را مقدم كرده است، فرموده است بر اينكه طهارت مائيه نمىخواهد، خبثش را رفع كند، آن خبثى كه در او هست او را رفع كند، آن دليل كدام است؟ اين روايت ابى عبيدة الحذاء است، در باب بيست و يك از ابواب الحيض روايت اولى[2] است:
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ» بندار است رضوان الله عليه، از اجلاء است شيخ كلينى است، «وَ غَيْرِهِ» ، غير از او مشايخ ديگر از متعدد نقل مىكنند. «عَنْ سَهْلِ بْنِ زياد» ، در سند فقط سهل ابن زياد است كه در او توثيقى نيست. «عن سهل زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ» ، حسن ابن محبوب است. «عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ» فقط در سند سهل ابن زياد است، آنهايى كه مىگويند الامر فى السهل، سهل، آنها معتبر مىدانند اين روايت را، «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ- تَرَى الطُّهْرَ وَ هِيَ فِي السَّفَرِ» مرئهاى كه حائض بود خونش قطع شد، تَرى الطهر يعنى نقاء حاصل شد، و هى فى السفر، خودش هم كه در سفر است، اين كه مىگفتيم در آيه مباركه و هكذا در روايات سفر اخذ شده است، چونكه معرض نبود آب نوعا در سفر مىشود، اين هم همين جور است كه و هى فى السفر يعنى در سفر است «وَ لَيْسَ مَعَهَا مِنَ الْمَاءِ مَا يَكْفِيهَا لِغُسْلِهَا» بايد غسل كند، حيضش تمام شده است، آبى ندارد كه آن آب كافى بر غسلش بشود. «وَ قَدْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ» صلاة هم كه وقتش حاضر شده است، بايد طهرش پيدا كرده است، نماز بخواند. «قَالَ إِذَا كَانَ مَعَهَا بِقَدْرِ مَا تَغْسِلُ بِهِ فَرْجَهَا فَتَغْسِلُهُ- ثُمَّ تَتَيَمَّمُ وَ تُصَلِّي- قُلْتُ فَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا فِي تِلْكَ الْحَالِ- قَالَ نَعَمْ إِذَا غَسَلَتْ فَرْجَهَا وَ تَيَمَّمَتْ فَلَا بَأْسَ» اگر آبش، غسل كه نمىشود اقلا آن مقدار آبى كه دارد، فرجش نجس است، زن حائض بوده است، دم داشته است، فتغسل به فرجها، فرجش را با او بشويد، فتغسله، غسل مىكند فرجش را ثم يتيمم و تصلى، ثم تتيمم بايد باشد، نسخه همين جور است كه خوانديم، ثم يتيمم و تصلى نمازش را بخواند، بعد حديث دنباله دارد كه ربطى به مقام ندارد كه الان هم كه غسل كرد شوهر مىتواند با او مواقعه كند؟ مىفرمايد عيبى ندارد.
خب اين روايت مباركه گفتهاند در ما نحن فيه آن ازاله خبث را مقدم كرده است و فرموده است ازاله خبث بكند، خب مىدانيد بر اينكه در اين روايت مباركه چونكه به قدر غسل ندارد، گفتهاند به قدر غسل ندارد، به قدر ازاله خبث دارد، امام عليه السلام هم فرموده است ازاله خبث بكند، تيمم بكند براى صلاتش.
در ما نحن فيه يك اشكالى شده است و آن اشكال اين است كه گفتهاند و ذهن سامع اينجور بود كه اگر بتواند ماء به قدر غسل داشته باشد بايد غسل كند، اين روايت به عكس مطلب ادل است نه به تقديم خبث على الحدث، ظاهر اين روايت اين است كه مىپرسد از امام عن المرئة الحائض تَری الطهر و هى فى السفر و ليس معها من الماء ما يكفى لغسلها، در ذهن سامع اين بود كه اگر آب كافى باشد بايد غسل كند، خبث را ول كند، بايد غسل كند، چونكه الان به قدر غسل ندارد در اين صورت امام فرمود كه ازاله خبث بكند، اين روايت به عكس ادل است كه تقديم الغسل مىشود بر ازاله خبث، نه اينكه خبث مقدم مىشود بر ازاله حدث.
اصل الاستدلال و اين اشكال همهاش فاسد است، چرا؟ براى اينكه مىدانيد انسان بايد غسل بكند ولو غسل جنابت بايد فرجش را تطهير كند، زن اگر بخواهد غسل حيض بكند بايد فرجش را تطهير كند، چونكه از حيض آلوده است، خارج شده است، بايد اول او را تطهير كند، در حكم غسل هم گفتيم كه اول خبث را از بدن رفع مىكند، اين سائل كه فرض مىكند كه مائى ندارد به قدر الغسل كه سائل هم ابى عبيده حذاء كه از فقهاء است، از امام مىپرسد، يعنى آبى ندارد كه ازاله كند خبث را از هر جايش و غسل حيض بكند، او را مىپرسد كه آب ندارد، چونكه آب كافى للغسل اين آب است كه ازاله خبث بكند بعد غسل بگيرد، اينكه مىگويد و ليس معها من الماء، ما يكفيها لغسلها يعنى آبى داشته باشد، آنجا را تطهير كند بعد غسل كند، ندارد اين را، امام عليه السلام در اين صورت مىفرمايد كه خب، اگر آبش هست كه ازاله خبث بكند، خبثش را بايد ازاله كند، اگر اين آب را داشت دوران الامر بين الحدث و الخبث نمىشد، اگر آب به مقدار كافى داشت غسل مىكرد، نه حدث داشت نه خبث، چونكه اول فرجش را تطهير كرده است بعد هم غسل كرده است، نه خبث دارد نه حدث، نه اينكه حدث مقدم شده است بر حدث كه اشكال است، اين اشكال، اشكال موهومى است، اگر غسل بخواهد غسل صحيح بشود بايد فرجش را تطهير كند، اين اگر ماء كافى به قدر غسل داشت ديگر خبث نداشت بعد از غسل، تا شما بگوييد كه حدث را مقدم كرده است.
و اما استدلال ضعيف است، براى اين كه مفروض اين است كه بحث ما در جايى است كه انسان آبى داشته باشد كه كافى است با او رفع حدث بكند و كافى با او رفع خبث بكند، اما دو تا را بخواهد بكند نمىتواند، مفروض اين است كه در ما نحن فيه اينجور نيست، در ما نحن فيه متمكن از رفع الحدث نيست اين شخص، چونكه آب به قدر كافى الغسل ندارد، اينجا امام عليه السلام فرموده است تيمم بايد بكند، اما نجاست بدن متمكن است كه او را ازاله بكند، بايد ازاله بكند، اين ربطى به ما نحن فيه ندارد، مع الاغماض عن ضعف السند اين روايت ربطى به موضوع بحث ما ندارد، موضوع بحث ما در جايى است كه وضوء مىخواهد بگيرد، مىتواند آب را صرف در وضوء بكند، بدنش نجس بماند، مىتواند بدنش را تطهير بكند تيمم بكند به صلاتش، كدام يكى مقدم است؟ اين روايت در اين صورت نيست، اين روايت در صورتى است كه آب ندارد رفع حدث بكند، چونكه رفع حدثى كه هست احتياج دارد به رفع حدث اولا، ثم به غسل كردن، اين آب اينجورى را ندارد، خب ثابت مىشود اعتبار الغسل، اما بدن طاهر بشود او را مىتواند، امام مىفرمايد تيمم بكند، چونكه قادر به غسل نيست و بدنش را هم تطهير بكند، اين روايت دليل مىشود كه با بدن نجس مع التمكن على تطهيره، در صورتى كه انسان وظيفهاش تيمم است بدنش هم نجس است، بايد نجاست بدن را بشويد، مثل كسى كه (مسأله محل ابتلاء است، جوانها مبتلا مىشوند، هيچ ملتفت نمىشوند) فرض كنيد بر اينكه محتلم شده است، صبح سرما است بلند شده است، غسل نمىتواند بكند، آفتاب مىزند وقت صلاة فوت مىشود، ولكن مىتواند به آب سرد خودش را تطهير كند، لباس نجسش را بكند با تيمم نماز بخواند، ستر عورت بكند با لباس طاهر نماز بخواند، واجب است براى او، چونكه متمكن از تطهير بدن است، متمكن از ثوب طاهر است، متمكن از غسل نيست، تيمم مىكند، اين مثل او مىماند، اين خارج از بحث ما است، بدان جهت در اين روايت كلامى بر اين نمىماند، بر اين حرف.
صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف در ما نحن فيه فرمود بايد ازاله خبث بكند، بدنش را تطهير كند يا ثوبش را تطهير كند براى صلاتش تيمم بكند، چرا يا صاحب عروه؟ چونكه صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف در بعض المسائل بلكه در موارد كثيرهاى در عروه در آن اواسط و اواخر عروه فتوا را كه مىگويد علت را هم مىگويد به نحو اشاره، اينجا هم از آنجا موارد است، مىفرمايد بر اينكه در ما نحن فيه آب را كه صرف در تطهير بدن يا ثوب مىكند و تيمم مىگيرد لانّ للوضوء بدل، براى اينكه براى وضوء بدل هست و براى آن چيزى كه تطهير الثوب و البدن است، براى او بدل نيست.
سؤال ...؟ اولا عرض كرديم كه غسل لازم نيست، يا وضوء لازم نيست، بنا بر كسى كه مىخواهد استدلال بكند كه وضوء شرط نيست در غسل حيض، گذشتيم، مغنى است. بنا بر اين، اين ربطى به مقام ندارد، بدان جهت در ما نحن فيه گذشتيم از اين روايت.
صاحب عروه در ما نحن فيه مىفرمايد بر اينكه اين وضوء بدل دارد، روايت را نمىگويد، روايت را قبول دارد كه دلالت ندارد، بدان جهت در ما نحن فيه مىگويد وضوء بدل دارد، يعنى على القاعده است در ما نحن فيه.
اين كلام صاحب عروهرا دو جور مىشود توجيه كرد:
يك توجیهى كه بعض الاعاظم كردهاند و گفتهاند كه نه، مقام، مقام تزاحم است وجوب الوضوء مع وجوب تطهير البدن تكليفين متزاحمين هستند، در باب تزاحم آن تكليفى كه بدل دارد آن يكى كه بدل ندارد، آنى كه بدل دارد به بدلش اكتفا مىشود و آنى كه بدل ندارد خودش را اتيان مىكند، جمع مىشود بين التكليفين فى الامتثال به مرتبة، به مرتبهاى از امتثال، وضوء بدل دارد، آن يكى بدل ندارد در ما نحن فيه اكتفا مىشود به آن ليس له البدل، بدل اين را اتيان مىكند.
اين اگر باشد قد ذكرنا كه در ما نحن فيه باب تزاحم نيست، دو تكليف نيست، چونكه اين وجوب وضوء، وجوب غيرى است، وجوب الغير تابع امر نفسى به عمل است، بايد شارع امر كند به صلاتى كه با وضوء است، با طهارت بدن است، امر كند به صلاتى كه دو تا قيد دارد، يكى وضوء، ديگرى طهارت بدن تا امر غيرى، وضوء داشته باشد و امر غيرى تطهير بدن داشته باشد، بنا بر اينكه مقدمه واجب وجوب غيرى دارد، قد ذكرنا كه اصل آن ام الامر، (امر امر غيرى كه امر نفسى است) مرتفع است، ساقط است، و در مقام ثبوت يك امر نفسى تازه است، آن امر نفسى كه تازه مولود شده است، او را ما نمىدانيم چه جور است؟ متعلقش صلاة مع الوضوء است يا متعلقش صلاة مع التيمم، مع طهارة البدن است، يا متعلقش صلاة است مقيدا به احد الامرين، إما الوضوء يا مع التيمم مع تيمم البدن، ما نمىدانيم، كدام يكى است، بدان جهت در ما نحن فيه وقتى كه اينجور شد وجوب وضوء و وجوب تطهير البدن امر غيرى ندارد، چونكه امر نفسى افتاده است، اينها كه عرض مىكنم اينها قابل خدشه نيست، اينها را كسى هضم بكند يقين پيدا مىكند كه موارد عدم الامكان جمع بين الجزئين او الشرطين، او الجزء و الشرط اين موارد داخل باب تزاحم نيست، تزاحم در تكليفين اينجا نمىآيد، چونكه امر نفسى ساقط است، اين امر، امر ديگر است و اين امر ديگر متعلقش چيست، ما از اول شك داريم چيست؟ بدان جهت اينجا اين بدل دارد و ندارد اين در ما نحن فيه به درد نمىخورد، بدان جهت اگر مراد صاحب عروه باب تزاحم باشد كه مرحوم سيد حكيم هم مىخواهد به باب تزاحم درست كند، درست نيست.
توجیه الثانى اين است كه اگر امر اول ساقط شد و ما نفهميديم بر اينكه اين امر تازه مقيّد است به اين شرط يا مقيّد است به آن شرط ديگر، چونكه يك احتمال اين بود، مقيّد به اين بشود، اين را ما مىتوانيم از مقام اثبات استفاده كنيم، مقام اثبات آنى است كه آن يكى از قيدين اعتبارش در مأمور به اعتبارش اطلاق دارد كه اين شىء در متعلق امر صلاتى معتبر است، حتى در موارد الاضطرار به صلاة اضطرارى، حتى در آن صلاة هم معتبر است، ولكن آن قيد ديگر اطلاق ندارد، لسان دليلش اينجور اطلاق نيست، مثل اينكه انسان امرش داير است در نمازش بنشيند ولكن مع استقرار، مع الاطمينان نمازش را بخواند، ديگر نه با استقرار نماز مىخواند، يا بايستد ولكن بدون استقرار بخواند، قيام هم معتبره در صلاة است، استقرار هم معتبر در صلاة است، مكلف جمع بينهما را نمىتواند، معلوم شد كه اين باب، باب تزاحم نيست، كدام يكى را مقدم بكند؟ مىگوييم نه، بايستد ولو همين جور مثل آن دوغ كه كرهاش را در مىآورند آنجور نماز بخواند در حال قيام. چرا؟ براى اينكه دليل استقرار خطاب لفظى ندارد، استقرار در صلاة بالاجماع و تسالم است. اجماع و تسالم در آن صورتى است كه مكلف بتواند صلاة با را شرايط كه اتيان مىكند، اين را هم رعايت بكند، متمكن از جمع بشود و در ما نحن فيه، چونكه قيام را نمىتواند، بدان جهت دليل ندارد، اما دليل القيامى كه هست او اطلاق دارد، لا صلاة لم يقم صلبه فى الصلاة بايد در حال قيام باشد، روى اين اساس او را مقدم مىكنيم، پس در جايى كه امر اول رفت، امر دوم آمد ربما از خطاباتى كه در بيان اجزاء و شرايط آمده است از آن خطابات تعيين مىشود كه ساقط كدام شرط است؟ كدام جزء است؟ باقى كدام است؟ يكى اطلاق دارد، يكى ندارد، اينجا هم در ما نحن فيه توجیه مىشود كلام مرحوم صاحب عروه، نگاه كنيد توجیه را، اين، اين است كه ما دليل داريم بر اينكه كسى كه ثوبش يا بدنش نجس است، و مىتواند او را تطهير بكند بايد تطهير بكند، در روايات هست كه و ان صلى و لم يغتسل فعليه الاعادة، معنايش اين است كه هر وقت كه در ثوب نجس نماز خواند، مع العلم، مع العلم به نجاست در ثوب نماز خواند بايد اعاده كند، از اين فقط خارج شده است، آن صورتى كه انسان مضطر است انسان در ثوب نجس نماز بخواند، در آن صورتى كه انسان مضطر است در ثوب نجس بخواند، هوا سرد است بخواند، در آن صورتى كه مضطر نيست، بكند ثوب را، عريانا نماز بخواند بحثش در باب اشتراط طهارة ثوب و البدن گذشت آنجا، على كل تقدير اين لا در مورد الاضطرار بايد ثوب و بدنش پاك بشود، كسى كه مىداند ثوب و بدنش نجس است، عند التمكن من التطهير بايد تطهير كند، وقتى كه اينجور شد، در آيه شريفه اينجور فرموده است اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ايديكم، در آخر فرموده است، فلم تجدوا ماء فتيمموا، اين در امر در ما نحن فيه اطلاق اين دليل اگر چوب نجس نماز بخوانى فايده ندارد، بايد اعاده كنى مىگويد بر اينكه تو متمكن بر وضوء نيستى، چونكه لوازم اصول لفظيه، يعنى لوازم خطابات حجت است، لازمه اين اطلاق اين خطاب كه نمازت را بايد تطهير كنى، ثوب و بدنت را، لازمهاش اين است كه تو مكلف به وضوء نيستى، تو فاقد الماء هستى، آب را بايد در اين صرف كنى، چونكه وقتى كه فاقد الماء شد تيمم مىآيد، فلم تجدوا الماء فتيمموا، اين حكومت احد الخطابين است بر خطاب آخر، در ما نحن فيه اين خطابى كه مىگويد تو بايد ثوب و بدن را تطهير بكنى اين حكومت دارد، مكلف را فاقد الماء قرار مىدهد و فاقد الماء هم وظيفهاش تيمم است.
لعّل صاحب عروه رضوان الله عليه نظرش اين بوده باشد، اگر اين بوده باشد، بگذاريد اين را يك خرده محكم بكنم:
بعضىها گفتهاند كه از بعضى روايات هم ظاهر مىشود، هر وقت امر داير شد ما بين الوضوء و تطهير الثوب او البدن، طهارت ثوب او البدن كه تطهير بايد بكند ثوب و بدن را، بر صلاتش بايد تيمم بكند، چرا؟ چونكه در موثقه سماعه اينجور وارد شده است اگر يادتان بوده باشد، در اصول هم بحث در اين روايت معركة الآراء است، آنجا دارد كه كسى كه له انائين، دو تا اناء آب دارد، وقع فى احدهما قذر، در يكى نجس وارد شده است و آب ديگر هم ندارد غير از اين دو تا آب، اين چكار بكند؟ چه بلائى به سرش مىآيد؟ امام عليه السلام فرمود يهرقهما و يتيمم، آنجا گفتهاند كه انسان كه مىتواند وضوء بگيرد با اينها، دو تا آب هر دو قليل هستند، چونكه وقع فى احدهما قذر اگر كر بوده باشد يكى، واقع بشود قذر، چونكه امام فرموده است مادامى كه متغير نشود فتوضأ منه واشرب، فرض روايت اين است كه دو تا اناء هر دو آب قليل است، وقع فى احدهما قذر، امام فرمود يهريقهما يتيمم، اينجا اشكال اين است كه انسان مىتواند در اين صورت يك صلاتى بخواند صحيح واقعى با وضوء واقعى، اول با يكى از اينها وضوء مىگيرد، وضوء كامل، بعد وقتى كه وضوء گرفت نماز ظهر و عصرش را مىخواند، احتياطا شايد آب پاك اين است، بعد اين صورت و دستها را با اناء دومى تطهير مىكند، چونكه يك دفعه آب بريزد پاك مىشود، چونكه آب متنجس با يك دفعه آب ريختن پاك مىشود، با بقيه آب وضوء مىگيرد، همان صلاة ظهر و عصر را اعاده مىكند، كه شايد آب طاهر اين دومى است، يقين دارد يك صلاة ظهر و عصرى خوانده است صحيح واقعى، پس چرا امام مىفرمايد يهريقهما و يتيمم در صورتى كه آب ديگر ندارد، اين اشكال كردهاند، جواب چه گفتهاند؟
گفتهاند بله، اين صلاتها صحيح مىشود ظهر و عصر، اما مكلف در صلاة مغرب گير مىافتد. چرا؟ چونكه وقتى كه صلاة مغرب رسيد و آب ديگر ندارد بايد تيمم بكند، آب ديگر ندارد، وقتى كه تيمم مىكند در اين مبتلا مىشود به استصحاب نجاسة الاعضاء، چرا؟ چونكه مغرب مىگويد يك وقتى اين صورت من نجس شد، اين قبل از غروب كه نه آن وقتى كه وضوء مىگرفتم، يك وقتى اين صورت من نجس شد، آن وقتى كه با آب دومى وضوء مىگرفتم، آب به مجرد اينكه به آن پيشانى ناچيز من خورد آن پيشانى يقينا نجس بود، چونكه هنوز آب رد نشده بود تا تطهيرش بكنم اگر قبلا نجس بود، دومى هم كه نجس بود به مجرد رسيدن نجس شد، اين نقطه از پيشانى من اين نجس شد به مجرد رسيدن آن آب دومى، آب قليل است، بايد رد بشود تا پاك بشود، اين احتمال مىدهم آنى كه نجس شد، همان نجاستش باقى است، چونكه اگر آب دومى نجس بشود، نجاستش باقى است، مىگويند امام عليه السلام به جهت اينكه اين شخص نسبت به صلوات آتيه، مبتلا به خبث مبتلا نشود، فرمود يهرقهما يتيمم، خير اين آبها را به خودش بخشيديم، تيمم بكن نماز بخوان تا مبتلا به اين نجاست نشوى، خب يك شارعى كه امر داير بشود ما بين وضوء و خبث محتمله و مستصحبه آن خبث محتمله را رعايت كرد و وضوء را امر به تيمم داد، در صورتى كه خبث يقينى باشد، چونكه در ما نحن فيه با اين آب اگر وضوء بگيرم بدن نجس مىماند يقينا، ثوب يقينا نجس مىماند، فكيف نعمل يا اهل الارض و يا اهل العلم؟ بر اينكه شارع در صورتى كه آن نجاست و خبث قطعى است بگويد وضوء بگير، تيمم نكن با آن خبث نماز بخواند، اين محتمل نيست، روى اين حرف است كه ما در آن بعضى حواشى اشاره كردهايم، اينكه گفتهاند خبث مقدم است ازاله خبث بشود يمكن استظهار ذلك بموثقة السماعه الواردة فى من عنده انائين فى الماء وقع فى احدهما قذر.
پس در ما نحن فيه اين دو تا مطلب را مىشود گفت، آيا اين دو تا مطلب صحيح است، باور بكنيم؟ و بگوييم به به! يا اينها هم درست نيستند؟ انشاء الله فردا.