«السادس إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهمكما إذا كان بدنه أو ثوبه نجسا و لم يكن عنده من الماء إلا بقدر أحد الأمرين من رفع الحدث أو الخبث ففي هذه الصورة يجب استعماله في رفع الخبث و يتيمم لأن الوضوء له بدل و هو التيمم بخلاف رفع الخبث مع أنه منصوص في بعض صوره و الأولى أن يرفع الخبث أولا ثمَّ يتيمم ليتحقق كونه فاقدا للماء حال التيمم و إذا توضأ أو اغتسل حينئذ بطل لأنه مأمور بالتيمم و لا أمر بالوضوء أو الغسل نعم لو لم يكن عنده ما يتيمم به أيضا يتعين صرفه في رفع الحدث لأن الأمر يدور بين الصلاة مع نجاسة البدن أو الثوب أو مع الحدث و فقد الطهورين فمراعاة رفع الحدث أهم مع أن الأقوى بطلان صلاة فاقد الطهورين فلا ينفعه رفع الخبث حينئذ»[1].
كلام در اين دو وجه بود، يكى موثّقه سماعه بود كه امام(ع) در انائينى كه وقع فى احدهما القذر و مكلّف آب ديگرى نداشت، فرمود و یهریقهما و يتيمم، گفتيم بسا اوقات مىشود گفت كه از اين روايت استفاده مىشود كه شارع هر وقت امر داير شد ما بين الخبث كه صلاة را در خبث بخواند يا با وضوء بخواند، آن جا فرموده است كه تيمم كند و با خبث نخواند، چون كه مكلّف مىتواند در اين انائينى كه وقع فى احدهما القذر، صلاتش را صحيحاً بخواند با وضوء صحيح كه اول با يكى از انائين وضوء بگيرد و نماز ظهر و عصرش را بخواند، بعد با اناء ديگر اعضاء وضوء را تطهير كند، نماز ظهر و عصر را اعاده كند، يقيناً ظهرين را با وضوء صحيح واقعى اتيان كرده است، ولكن گفتهاند چون كه اين مكلّف در نماز مغرب مبتلا مىشود به استصحاب الخبث، چون كه آن وقتى كه آب دومى را مىخواست بريزد تا صورتش را تطهير كند، آن وقتى كه آب دومى اصابت كرد به جبينش، هنوز جارى نشده بود از جبينش، يقيناً آن وقت جبينش نجس بود، يا من قبل، يا به همين رسيدن با اينها، و استصحاب مىشود بقاء نجاست او، محتمل است همان نجاست باقى بماند، آب دومى نجس مىشود، بدان جهت استصحاب نجاست مىكند، اين در هر جزئى كه آب به او رسيد همين استصحاب جارى است، در يدش آن وقتى كه آب دومى رسيد كه تطهير كند قبل از جريان نجس بود اين جا، به استصحاب مىگويد باز نجاستش باقى است، شارع به جهت دفع اين ابتلا به نجاست مستصحبه فرموده است تيمم بكند.
ولكن عرض مىكنيم اين درست نيست. چرا؟ چون كه انسان قبل از وقت صلاة عمداً مىتواند عضوش را نجس بكند كه مىداند بعد از وقت صلاة قادر به تطهيرش نيست، چون كه تفویت قدرت قبل از وضوء به صلاة محذورى ندارد، گفتيم آبش را بريزد، اشكالى ندارد، عضوش هم نجس بود، آبى داشت، قبل وقت الصّلاة مىريزد كه بعد از صلاة در بدن نجس نماز بخواند، گفتيم عيبى ندارد، محذورى ندارد، فكيف بالنجاسة المستصحبه، در اين جا كه امام فرموده است يهريقهما و يتيمم، اين اولاً به واسطه نجاست مستصحبه نيست، چون كه اين نجاست مستصحبه خودش فى نفسه اشكال دارد، اشكالش اين است كه مبتلا به معارض است، چون كه اين مسأله سيّال است درست دقت كنيد، چون كه اين نجاست مستصحبه مبتلا به معارض است. چرا؟ براى اين كه انسان مىگويد آن وقتى كه من با آب طاهر واقعى صورتم را شستم، آن وقت صورتم پاك بود يقيناً، قسم حضرت عبّاسى مىخورد، آن وقتى كه يكى از آبها پاك بود، آن وقتى كه با آن آب طاهر واقعى صورتم را مىشستم، صورتم پاك بود يقيناً، احتمال مىدهم همان طهارت باقى باشد، چون كه محتمل است آن آب دومى باشد و طهارتش باقى بماند، اين استصحاب با او معارض است، اين استصحاب قسم ثالث كلّى نيست، اشتباه نكنيد، چون كه در استصحاب قسم ثالث كلّى، كلّى در آن فردى كه موجود شده بود، آن فرد قطعاً رفته است، كلّى در ضمن او باقى نيست، احتمال مىدهم فرد ديگرى بود با آن فرد متيقّن، كلّى در ضمن فرد ديگر باقى بشود، يا از اول بود فرد ديگر، يا از حين ارتفاع فرد اول موجود شد، اين مىشود استصحاب قسم ثالث كلّى كه اعتبار ندارد، چرا اعتبار ندارد؟ در اصول مذكور است، در ما نحن فيه استصحاب شخص است، آن طهارتى كه عند غسل الوجه بالماء الطّاهر بود، من عين او را استصحاب مىكنم، شخص او را، احتمال مىدهم شخص او باقى بماند، علم ندارم شخص مرتفع شده است، احتمال مىدهم شخص او باقى بماند، حيثٌ كه محتمل است آن آب دومى باشد، بدان جهت اين استصحابها معارض هستند، تساقط مىكنند.
سؤال ...؟ عرض مىكنم بر اين كه در بحث اصول شايد جناب عالى هم تشريف داشتيد گفتيم فرقى نيست ما بين معلوم التّاريخ و مجهول التّاريخ، و آنى هم كه گفتهاند در معلوم التّاريخ جارى نيست سيّدنا، او به جهت اين است كه در زمان شكّى ندارد، علم دارد مكلّف، فرض بفرماييد قبل از اين زمان نجس بود، بعد از اين زمان هم پاك است، زمان شك ندارد، اگر اصول را درست دقّت كرده باشيد، معلوم التّاريخ آيهاى ندارد كه استصحاب در او جارى نمىشود، اين به جهت اين است كه معلوم التّاريخ گفتهاند زمان شك ندارد، اگر صحيح بشود، وجهش اين است كه زمان شك ندارد، اين جا زمان شك دارد، آن وقتى كه آب طاهر استعمال كردم يقيناً آن زمان پاك بود، با آب طاهر صورتم را شستم يقيناً پاك بود، و بعد از او شك دارم كه باقى است يا نه، هم زمان يقين دارد و هم زمان شك.
سؤال ...؟ آن شخصى كه با آب طاهر واقعى مىشستم شخص او وقتى كه صورت را با آب طاهر واقعى شستم قسم به سى جزء قرآن اين صورت پاك بود، احتمال مىدهم همان طهارت باقى بماند.
سؤال ...؟ معارضه مىكند، همين ديگر، همان معارضه با همان استصحاب نجاست مىكند. معارضه مىكند تساقط مىكنند، رجوع به اصالة الطهارة مىشود، هر وقت استصحابين در حالتين متضادّتين معارضه كردند رجوع به اصل اصالة الطهاره مىشود، اصل حاكم مىميرد كه استصحاب است، رجوع به اصل محكوم مىشود يا اصول، گذشتيم.
پس بدان جهت در ما نحن فيه دليل نداريم كه امام فرموده است يهرقهما و يتيمم، به جهت همان رعايت نجاست مستصحب است، بلكه ظاهرش اين است كه اين معنا رحمةً للعباد است تجهيز تيمم، چون كه اگر امام مىفرمود اين كار را بكن، اول با او وضوء بگير دو نماز بخوان، بعد دوباره اين اعضايت را، مىگويد بابا من اين نماز را نمىخوانم، اين خيلى سخت است، من از عهدهاش بر نمىآيم، اين جور است، آن كسى كه مثلاً اهل علم است و اينها است حساب نكنيد، شما نوع مردم را حساب بكنيد، گفتيم شريعت اسلاميه در باب إجزاء تقليد سابقى گفتيم كه سابقاً اگر مكلّف تقليد صحيحى داشت و بر طبق تقليد صحيح سابق اعمال را اتيان كرده است، بعد از فوت او به انقضاء آن مقلّد رجوع مىكند به مجتهد ديگرى كه بعضى آن اعمال سابقى را باطل مىداند مجتهد لاحق، گفتيم تدارك لازم نيست، چون كه اگر بنا بوده باشد اين را از خود شارع فهميدهايم، بنا بوده باشد بگويد اين نمازهاى شصت سالهات را دوباره قضا كن، فرار از دين مىكند، اين مناسبت ندارد با آنى كه شارع شريعت سهل آورده است، يك دليل ديگر هم كه دليل قطعى بود اضافه كرديم كه صحيحه محمد ابن مسلم از او پرسيد كه خبرى مىرسد ما به او عمل مىكنيم، بعد از شما از جدّتان مىرسد، بعد از شما خلاف او مىرسد، امام فرمود انّ الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن، گفتيم تعبير به نسخ به جهت اجزا است، چون كه اين نسخ حقيقى نيست، اينها هم از شريعت خبر مىدهند، چون كه در اين موارد نسخ عمل سابقى قبل از نسخ كه اتيان كرده است مجزى است، امام (ع) رحمةً مىفرمايد كه اين حديث هم مثل نسخ مىشود، اعمالى كه سابقاً بر طبق آن روايت عمل شده بود مجزى مىشود، تفصيلش در باب اصول، روى اين حساب است پس يهرق عليهما و يتيمم دلالت ندارد كه شارع نجاست مستصحبه اين را گفته است كه نه نجاست مستصحبه درست است، نه هم نجاست متيقّنه مانع است كه الان خودش را نسبت به نماز بعدى كه هنوز واجب نيست عاجز بكند از تطهير ثوب و بدنش نسبت به او. امّا حرف دومى،
سؤال ...؟ يهريقهما معنايش اين است كه جايز است بر اين كه آنها را بيندازد، فاقدهما شد، يهرقيهما انداخت، فاقد الماء شد، نماز را با تيمم بخواند، ارشادى است، از تكاليف نفسيه نيست، اين يهرقيهما و يتيمم معنايش اين است كه مىتواند تيمم بكند و آنها را بريزد، تيمم كند.
سؤال ...؟ عرض مىكنم چرا نيست، يكى پاك است، اگر زراره بود، فقيه بود، مىگفت يابن رسول الله اگر من اين جور وضوء بگيرم، وضوءيم صحيح است، شما گمان مىكنيد جدّت چه مىگفت؟ مىگفت غلط بكن، اين جور نمىشود، اين جور مىگفت؟ اين يهرقيهما يتيمم ارشاد بر اين است كه بريز، فاقد الماء شد و تيمم بكن، اين به جهت اين است و الاّ كسى وضوء گرفت اين جور نماز خواند، نمازش صحيح است.
امّا دليل دومى كه فرمود امر به اين كه صلاة بايد با ثوب طاهر بوده باشد، ثوبت را از نجس بشور براى صلاتى كه است، اين امر حكومت دارد، عجز مىآورد در ناحيه وضوء و منتقل مىشود نوبت به تيمم، اين حرفها در آن تكليف نفسى است كه اگر تكليف نفسى بيايد بر اين كه آب را صرف كن، اين مطلب همين جور است، مثل اين كه شخصى آب كمى دارد، مىخواهد وضوء بگيرد، همين كه دم مسجد رسيد كه آب را بردارد، وضوء بگيرد، آب كم است، ديد كه بابا مسجد هم نجس است، آن بچّه شاش كرده است آن جا، آن وضوء را ول مىكند، امر به ازاله نجاست از مسجد واجب مىكند صرف ماء را در ازاله مسجد، مكلّف مىشود فاقد الماء، فاقد الماء تعبّدى، بدان جهت نوبت به تيمم مىرسد، اين در اوامر نفسيه است، در ما نحن فيه امر، امر غيرى است، امر غيرى تابع امر نفسى است، امر غيرى اولاً امر غيرى مولوى را منكر هستيم و مىگوييم بر اين كه امر غيرى نيست. «اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا» امرش ارشادى است كه وضوء شرط صحّت صلاة است، امام هم مىفرمايد اغسل ثوبك من ابوال ما لا يأكل ارشاد بر اين است كه اين طهارت ثوب اين نجس است، و طهارت ثوب شرط است، بخواهيد شرط را حاصل كنيد بايد بشوريد، اين معناى ادلّه قيود و شروط كه خطاباتى دارند اين مىگويد غسل ثوب و طهارت ثوب دخيل است در صلاة، فقط اين قدر مىگويد دخالت دارد در صلاة يعنى صلاة اگر بخواهى موجود بشود، بايد اين ثوبت و بدنت پاك باشد، مفادش اين است، چيز ديگرى متمكن از او باشى يا نباشى چيز ديگرى مدخليت دارد يا ندارد، ناظر به اينها نيست،ناظر بر اين است كه اغسل ثوبك اذا اصاب الخمر يا اذا صلّيت فاعد صلاتك معنايش اين است كه طهارت اين ثوبى كه اصابه الخمر يا طهارت بدن، اين شرط صحّت صلاة است، صلاة بدون او نمىشود، اين معنايش اين است، امر غيرى هم باشد تابع است، يعنى اگر امر به صلاة بود، بايد اين برده باشد در آن صلاة، اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهكم آن هم مىگويد وضويش آن كسى كه آب دارد وضوء شرط صلاتش است، بايد باشد، متمكّن از آب است، وضوء قيد صلاتش است، اينها با هم تنافى ندارند، آن مىگويد كه آن كسى كه واجد الماء است، وضوء قيد صلاتش است، اين هم مىگويد بر اين كه طهارة الثّوب قيد صلاتش است.
بدان جهت در صلاة مىگوييم هم طهارت ثوب شرط است و هم وضوء شرط است. بدان جهت وقتى كه نتوانستم من هر دو تا را موجود بكنم، نتوانستم، وضوء هم بگيرم، ثوب را هم تطهير بكنم، نتوانستم، مىدانم كه امر به صلاتى كه مقيّد به طهارة الثّوب و به وضوء بود، آن امر ساقط شده است، چون كه تكليف به ما لا يطاق مىشود، وقتى كه اين جور شد، امر غيرى ديگر حرفى ندارد، امر غيرى مىگفت كه من در صلاة مدخليت دارم، يعنى هر وقت صلاة مأموربه تو شد، من مدخليت دارم، الان آن صلاة امرش نيست كه هر دو مدخليّت دارد، علم داريم كه شارع امر كرده است به صلاة به مرتبةٍ اخرى كه اين دو تا هر دو باشند آن امر نيست، امر نفسى، آن صلاة كدام صلاة است نمىدانيم كدام يكى است، آن صلاة ممكن است صلاة مع الوضوء باشد، چون كه متمكّن از وضوء است، الغا بكند ثوب را، طهارت ثوب و بدن را، ممكن است صلاة با تيمم باشد، وضوء را الغا بكند. اين صورت آن جايى كه خطاب امر غيرى يا خطاب قيود، خطاب مستقل شد اطلاق ديگر ندارد. آنها مىگفتند من مدخليت دارم، اين هم مىگفت مدخليت دارم، با هم تنافى نداشتند، هر دو مدخليت داشتند، آن امر نفسى ساقط شد، اين كه الان مىگويند، مىگويد من مدخليت دارم، خب وضوء هم مىگويد من مدخليت دارم، با هم تنافى ندارند، نمىگويد واجب است آب را صرف بكنى تا عجز بياورد، آن مال امر تكليفى است، امر غيرى لسانش غير از امر نفسى است، امر نفسى اين است كه به من كه قادر شدى بايد بياورى، هر چه بادا باد، دنيا هم كه خراب شود بايد بياورى، آن تعجيز مىآورد، امر غيرى او را نمىگويد، امر غيرى مىگويد من مدخليت دارم، آن هم مىگويد من مدخليت دارم، يك تعارض عرضى مىافتد ما بينهما، آن مىگويد وضوء مدخليت دارد، اين هم مىگويد من مدخليت دارم طهارت ثوب را، چون كه هر كدام را من قادر هستم، بدان جهت اگر يكى لال بشود، مثل اين كه دليلش اجماع بشود كه لسان ندارد، مثل استقراء، آن مىگويد من مدخليت دارم در اين امر به صلاتى كه ثانياً شده است، اين دومى لسان ندارد، چون كه اطلاق ندارد، خب او را اتيان مىكنيم، امّا اگر هر دو زبان دارند، هيچ كدام لال نيستند، با همديگر تعارض مىافتند.
بدان جهت رجوع مىشود در اين مورد ياد اصالة البرائة از خصوصيت هر كدام، نتيجه تخيير مىشود، آن كسى كه در دوران الامر بين التّخيير و التّعيين گفته است احتياط بايد بشود، اين جا جاى احتياط نيست، چرا؟ براى اين كه احتياط در جمع است، جمع را نمىتواند، چون كه هر دو احتمال تعيين دارند، اين فقط احتياطش اين است كه اول آب را صرف در تطهير ثوب بكند كه يقيناً ديگر فاقد الماء است، بعد تيمم بكند كه صاحب عروه مىگويد و احتياطش را احتياط استحبابى قرار مىدهد، بدان جهت باب تزاحم ما بين اين كه واجب غيرى با واجب نفسى ديگر تزاحم بكنند، مثل ازاله نجاست از مسجد در ماء آن جا مكلّف فاقد الماء مىشود، ولكن به خلاف در اوامر غيرى در آن جاها اين صحبتها نيست.
سؤال ...؟ عرض مىكنم بر اين كه گفتيم اين تعارض اين نيست كه نفى كند آن ديگرى را، آن جاهايى رجوع مىشود به مرجّحات متعارضين كه دو تا با همديگر تكليف نفسى بگويند، و در ما نحن فيه تعارضى ندارند، تزاحم است، تزاحم است، اگر تكليف نفسى باشد، چون كه تكليف غيرى است، تزاحم نمىافتد، منتهى ما نمىدانيم كه آن امر نفسى چيست، اين نمىگويد كه امر نفسى جديد روى چه رفته است كه تعارض كند، اين مىگويد در آن امر صلاة اول كه مشروع است، بايد وضوء داشته باشد، آن صلاتى كه مشروع است در او بايد تطهير ثوب باشد، با هم، هم تنافى نبود، هر دو معتبر بود، بعد علم پيدا كرديم كه اگر مكلّف قادر به جمع نشد اصل تكليف صلاتى ساقط نيست، تكليف ديگرى در مقام ثبوت است، آن تكليف ديگر چيست دليل مىخواهد، اينها با همديگر تعارض عرضى پيدا مىكنند، چون كه اينها هر دو تا در شرطيّت نمىماند و مىدانيم كه شارع هر دو تا را الغا بكند، بگويد بر اين كه در ثوب نجس نماز بخوان با حدث، نه تيمم بكن، نه وضوء، اين احتمالش نيست، چون كه اين احتمالش نيست، امر مردد مىشود ما بين سه تا احتمال، تخيير، يا وضوء تعييناً يا تطهير الثّوب تعييناً، برائت در آنها جارى مىشود، اصالة التّخيير چون كه برائت ندارد، موافق با توسعه است، تخيير مىشود، بدان جهت در ما نحن فيه كه هست آنى كه در تعارض روايتين كه حكم واقعى را بيان مىكند هر كدام موافق كتاب است بايد او گرفته بشود، اين جاها آن صحبت نيست.
سؤال ...؟ جعل آن اولى آن است، اينها جعل اولى را تعيين مىكنند، اين مىگويد در جعل اولى وضوء است، آن هم مىگويد در جعل اولى تطهير الثّوب است، با هم تعارضى ندارند، جعل دومى را ناظر نيستند، بدان جهت ما علم خارجى داريم، احتمال مىداديم اگر شارع گفته است كه نه نمازى بخوان با حدث با نجاست ثوب، هيچ كدام شرط نيست، همين جور اتيان مىكرديم، منتهى علم داريم كه شارع الغا نكرده است، اين جور نيست كه هر دو تا را الغا بكند، آن وقت مىگوييم تعيينش كن، اين خطابات معيّن او نيستند، مگر اين كه يكى لال بشود، مثل آن قدر متيقّن كه گفتيم اجماع بشود، دليل لبّى نه. اين مطلب، مطلب اساسى است، در باب آن جاهايى كه قيود و شروط و اجزاء العمل مكلّف متمكن با او نمىشود، اين رجوع به اين معنا مىشود، اين كه موافق كتاب بگير آن در خبر است، در ما نحن فيه كتاب است، و آن يكى روايت است اين جا را نمىگيرد و ثانياً هر دو خبر باشد هم نمىگرفت. چرا؟ چون كه اينها با همديگر تعارض ندارند، آنى كه او را بيان مىگويند در او تعارض نيست، آن امر نفسى افتاده است، كارى با امر دومى ندارد، امر دومى اگر محتمل بود كه مع الحدث بشود، مع نجاست بشود، مىگفتيم آن جور بخوان، روى علم بر اين كه كلّيتاً ساقط نيست شروط، بدان جهت اين حرف را گفتيم، گذشت اين معنا.
بعد صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف در اين مسأله گفته بايد رفع خبث بكند، بعد به صلاتش تيمم بكند، چون كه فرمود وضوء بدل دارد، گفتيم بدل داشتن اين جا فايدهاى ندارد، بعد مىگويد كسى اعتنا نكرد، گفت من دلم اجازه نمىدهد با تيمم نماز بخوانم، وضوء گرفت، يا فرض كنيد بر اين كه اگر جنب بود مثلاً غسل كرد، ايشان مىفرمايد وقتى كه در ما نحن فيه وضوء گرفت شخص مكلّف ازاله خبث نكرد و وضوء گرفت آن وضوء محكوم به بطلان است، باطل است آن وضوء، يعنى اگر بخواهد نماز بخواند نماز ساقط نمىشود، باز بايد با بدن نجس نماز بخواند، چون كه صلاة علم داريم كه ساقط نمىشود، يا بايد با بدن نجس بخواند يا با ثوب نجس بخواند يا عرياناً بخواند كه در ثوب نجس دو تا قول بود، سه تا قول بود، يكى اين بود كه عرياناً نماز بخواند مومياً للرّكوع و السّجود، ديگرى اين بود كه در ثوب نجس نماز بخواند، اگر اين جور هر كدام را بخواند بايد تيمم ديگر بكند، وضوء قبلى باطل است، خب چرا وضوء قبلى باطل است؟ خودش مىفهمد كه اين مأمور به تيمم بود، وضوء كه گرفته است، وضوءيش مشروع نيست.
ولكن اگر يادتان بوده باشد، گفتيم حتّى در آن مواردى كه تيمم را شارع واجب مىكند براى نماز، به جهت فرض كنيد حرج يا به جهت ضرر غير محرّم واجب مىكند، گفتيم بر اين كه در آن موارد وضوء بگيرد، وضويش صحيح است، اين جا هم همين جور است، اگر گفتيم وظيفه صلاة خواندن بالتّيمم است، خب اگر اين وظيفه را مخالفت كرد، صرف نكرد آب را در تطهير ثوب، شارع مىتواند امر به وضوء بكند، امر به وضوء فى نفسه مستحب است، فى نفسه مستحب است، بدانيد در جايى كه دو تا تكليف بوده باشد، يكى الزامى، يكى مستحبى، جمع بينهما ممكن نيست، شارع واجب كرده است كه با تيمم نماز بخواند، و تطهير ثوبش را بكند، ثوبش را پاك كند، از آن طرف هم وضوء را مستحب كرده است كه انسان هم به مستحب عمل بكند و هم به واجب كه نمىشود اين جا، چون كه دو تكليف است تزاحم مىشود، استصحاب وضوء چون كه نفسى است تزاحم مىشود، ولكن مىگويند در تزاحم در احكام غير الزاميه نيست، تزاحم جارى نيست، يعنى سرّش مىدانيد يعنى چه؟ چون كه حكم استحبابى خودش ترخيص در ترك دارد، شارع گفته است نه مىتوانى وضوء را ترك بكنى، پس بايد صلاة را با ثوب طاهر، با بدن طاهر با تيمم اتيان كند، چون كه شارع ترخيص داده است در اين، و امّا اگر معصيت كرد او را، مخالفت كرد، شارع از اين استحباب رفع يد نمىكند، چرا؟ چون كه با هم تنافى ندارند كه اگر او را مخالفت كردى، او را معصيت كردى وضوء مستحب است، بله اقلاً وضوء بگير، با همديگر تنافى ندارند، اگر خواست او را اتيان كند واجبش را، شارع اذن داده است در ترك، اگر او را مىخواهد مخالفت بكند، خب امر داده است مع التّرخيص فى التّرك، طلب مع التّرخيص فى التّرك منافات ندارد، بدان جهت در تزاحم در احكام الزاميه است كه دو تكليف نفسى الزامى با همديگر تزاحم كنند، و امّا يكى اگر مستحب شد يا دو تا مستحب شد تنافى ندارد، هر كدام ترخيص در ترك داشت.
سؤال ...؟ خدا رحمت كند علماى سابق را، در معالم گفتهاند امر به شىء نهى از ضد خاص نمىكند، اگر معالم را درست خوانده بودى، شارع كه امر كرده است به صلاة مع التيمم فى ثوب طاهر، وضوء گرفتن ضدّ خاص اين مأمور به است، او واجب مىشود، اين منهىٌ عنه نمىشود، بدان جهت كسى او را ترك كرد يا اصول او را مخالفت كرد، شارع مىتواند امر استحبابى بكند، محذورى ندارد، امر شده است به صلاة مع التيمم مع تطهير الثّوب و البدن، اين امر وجوبى است، ولكن امر استحبابى به وضوء منافاتى ندارد، واجب را اتيان كردى، خب شارع ترخيص داده بود در تركش، اتيان نكرده بودى، امر ترخيصى كرده است بر او، و منهىٌّ عنه هم كه نمىشود امر به شىء نهى از ضدّ خاص نمىكند، بدان جهت اين كه مىگويند ثمره نزاع در امر به شىء نهى از ضدّ خاص مىكند يا نه ثمرهاش كجا ظاهر مىشود در عبادتى كه ضدّ مأمور بها است، كه مىگويند اصول بابا چيست؟ چيست اصول مىخوانيد؟ اصول چيست؟ ثمره ندارد، فقه همهاش ثمره اصول است، تطبيقات اصولى است، بدان جهت كسى متولّع در اصول نبوده باشد فقهش گير است، بدان جهت در ما نحن فيه تطبيقات وقتى كه تطبيق كرديم مىبينيم كه عجب فايدهاى داشت آن بحث، حتّى بحث مشتقّى كه مىگويند اين قدر بحث مىكنند، در فقه جاهايى مىرسد كه مىگويند ثمره نزاعش كجا است، روى اين حساب اين را گذشتيم.
مسأله 23: «إذا كان معه ما يكفيه لوضوئه أو غسل بعض مواضع النجسمن بدنه أو ثوبه بحيث لو تيمم أيضا يلزم الصلاة مع النجاسة ففي تقديم رفع الخبث حينئذ على رفع الحدث إشكال بل لا يبعد تقديم الثاني نعم لو كان بدنه و ثوبه كلاهما نجسا و كان معه من الماء ما يكفي لأحد الأمور من الوضوء أو تطهير البدن أو الثوب ربما يقال بتقديم تطهير البدن و التيمم و الصلاة مع نجاسة الثوب أو عريانا على اختلاف القولين و لا يخلو ما ذكره من وجه».[2]
رسيديم به اين مسألهاى كه ايشان مىفرمايد صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف انسان يك آبى دارد، كافى به وضوء است، بدنش هم نجس است، يا ثوبش هم نجس است، ولكن اين آب را وضوء بگيرد، بايد با بدن نجس نماز بخواند، وضوء نگيرد، بدنش را تطهير كند، باز بايد با بدن نجس نماز بخواند، چرا؟ چون كه نجاست بدن خيلى است، اين آب فقط به تطهير بعضش كافى است، بعضى بدن را، در اصطلاح فقهى مىگويند تقليل النّجاسه، امر داير است كه طهارت مائيه را از حدث اتيان كند، يا تقليل خبث بكند از ثوبش يا بدنش، نمىتواند نجاست را طرّاً زايل بكند، اين جا صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف فرموده است در اين صورت استعمال ماء در تطهير خبث كه او را تطهير كند يعنى تقليل كند، اشكال دارد، بلكه لا يبعد، بلكه ظاهر اين است كه بايد وضوء بگيرد با بدن نجس يا ثوب نجس نماز بخواند.
بعد ايشان قدس الله نفسه الشّريف مىگويد كه اگر هم بدنش نجس است، هم ثوبش نجس است، هم خودش هم محدث است، يك آبى دارد، يا بايد وضوء بگيرد، يا بدن را تطهير كند، تيمم بكند با ثوب نجس نماز بخواند، يا عرياناً نماز بخواند، يا ثوب را تطهير كند، تيمم بكند با بدن نجس نماز بخواند، مىفرمايد بعضى علماء اين جور فرمودهاند، از بعض نقل مىكند رضوان الله عليه، كه اين شخص بايد با اين ثوب بدنش را تطهير كند، با اين ماء بدنش را تطهير كند و تيمم بكند نمازش را بخواند يا در ثوب نجس، يا ثوب نجس را مىاندازد عرياناً مىخواند، بناعاً على كل القولين، احد القولين كه در آن ثوب نجس است، مىفرمايد و لا يخلو عن وجه، اين كه بعضى از علما فرمودهاند خالى از وجه نيست، خب اين وجه اخيرى را بگويم.
وجه اخيرى عبارت از اين است كه امر داير است ما بين تطهير بدن و ما بين ثوب، ما يقين داريم كه شارع نمىگويد كه بدنت نجس باشد، ثوبت را پاك كن، يا تطهير بدن لازم است معيناً، يا مخيّراً، بدان جهت بايد تطهير بدن بكند، آن وقت مىماند ثوب نجس، آب مىماند كه ثوب تطهير كند يا فرض كنيد وضوء بگيرد، گفتيم نه، تيمم بكند بايد ثوبش را تطهير كند، اين وجهاش است، و اين هم مىگويد لا يخلوا من وجه اين است.
و امّا چرا اشكال پيدا مىكند كه در صورتى كه بدن هم خيلى نجس است، يا بايد بعضش را بشورم و با تيمم نماز بخوانم، يا وضوء بگيرم و با بدن نجس نماز بخوانم، يك مطلبى است اين جا و آن مطلب صورت قاعدهاى دارد، چه جورى كه ظاهر خطابات نهى وقتى كه شارع از فعلى نهى كند و بگويد بر اين كه انّما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجسٌ من عمل الشّيطان فاجتنبوا حرّمت عليكم الميته ظاهر خطابات نهى چون كه مولاى ما، مولاى حكيم است اين حرام را كه مىكند، رو مفسده مىكند، رو ملاك مىكند، ظاهر خطاب اين است كه آنى كه يصدق عليه الميته در اكل او مفسده است، مفسده بدان جهت انحلالى مىشود، شرب الخمر انحلالى مىشود، چون كه هر قدر از ميته بخورى اكل ميته است، آن مفسده دارد، قهراً حكم انحلالى مىشود، چون كه انحلاليت حكم به انحلاليت ملاك است، ملاك وقتى كه در تمام وجودات طبيعى شد، حكم هم منحل مىشود هر كدام يك حرمت مستقلّه پيدا مىكنند، بدان جهت ظاهر خطابات نهى اين جور است كه شىء به تمام وجوداته مبغوض است، يعنى هر وجود برايش مبغوضيتى است، چون كه ملاك در او مستقل است، اين چه جور در احكام تكليفيه همين جور است، در نواهى وضعيه هم همين جور است، وقتى كه شارع مىگويد لا تصلّى فى ما لا يأكل لحمه معنايش اين است كه هر چيزى كه به او ما لا يأكل لحمه صدق كرد عنوانيت از صلاة دارد، انسان در لباسش ده تا پشم گربه بوده باشد، هر كدام از اينها مانعيّت در صلاة دارد، بدان جهت كسى كه لباسش پنج جايش نجس است، لا تصلّى ثوبى كه اصابه الخمر الاّ ان يغسله بشورى، معنايش اين است كه هر كدام از اينها مانعيّت دارد، بدان جهت سابقاً در بحث طهارت ثوب و البدن در صلاة در بحث طهارت بحث كرديم كه انسان اگر نتواند تمام نجاست را از بدنش ازاله كند، بعضش را بتواند، همين پيرمرد فتوا داد كه تقليل واجب است، بايد آن مقدارى كه را مىتواند تطهير كند بايد تطهير كند.
سؤال ...؟ دليل ندارد، چون كه دليل ندارد عيبى ندارد، من دليلش را گفتم، خطاب انحلالى است، هر كدام به آن جزء ما لا يأكل صدق بكند، مانعيّت دارد، دليلش ظهور خطاب است، مثل ظهور خطابات احكام تكليفيه.
روى اين حساب وقتى كه هر كدامش مانعيّت دارد، خودش فرمود بر اين كه سابقاً اگر مكلّف متمكّن بشود از تطهير بعضى الثّوب و البدن واجب است، وقتى كه انحلالى شد، ديگر اين فتوا نمىسازد كه بلكه در اين صورت بايد وضوء بگيرد، اين جا گفت تقليل واجب است، اگر تقليل واجب است، باز امر داير است ما بين تطهير آن ثوب در آن طرفش و ما بين وضوء، اگر شما مىفرماييد بر اين كه تطهير خبث مقدم مىشود چون كه وضوء بدل دارد، در ما نحن فيه آن مقدار را بايد تطهير كند، اين فتواى ايشان در ما نحن فيه با فتواى ايشان در سابق كه تقليل النّجاسه فى الثّوب و البدن واجب است، با همديگر جور در نمىآيد، ما كه گفتيم حكم تخيير است على القاعده تخيير مىشود، مىتواند وضوء بگيرد و مىتواند آن بعض را تطهير كند، مخيّر ما بين الامرين است، احتياطش اين است كه اول آن بعض را بشورد، فاقد الماء بشود و بعد وضوء بگيرد، تيمم بكند.
و الله العالم.