مسأله 24: «إذا دار أمره بين ترك الصلاة في الوقت أو شرب الماء النجسكما إذا كان معه ما يكفي لوضوئه من الماء الطاهر و كان معه ماء نجس بمقدار حاجته لشربه و مع ذلك لم يكن معه ما يتيمم به بحيث لو شرب الماء الطاهر بقي فاقد الطهورين ففي تقديم أيهما إشكال».[1]
كسى كه عطش دارد نمىتواند آب نجس را استعمال كند و وضوء هم كه با آب نجس جايز نيست، و اين شخص فاقد التّراب است، نمىتواند تيمم بكند، مثل مسأله سابقى نيست كه آن جا متمكن از تيمم بود، تيمم ممكن نيست، دو تا آب دارد، يكى طاهر، يكى متنجّس، و خودش هم عطش دارد، عطش بالفعل دارد كه بايد آب بخورد، عطش، عطش مهلك است يا آن عطشى است كه موجب ضرر محرّم مىشود بر شخص، ايشان مىفرمايد در ما نحن فيه آيا در ما نحن فيه به ماء طاهر وضوء بگيرد و نماز بخواند و آب نجس را در آن رفع عطشش استعمال بكند، يا اين كه نه، در ما نحن فيه بايد آب طاهر را در رفع عطش استعمال بكند، و تكليف صلاتى از اين شخص ساقط است، چون كه فاقد الطّهورين است، تيمم ندارد، و از آن طرف هم كه وضوء ندارد، چون كه آب را بايد صرف در رفع عطش بكند طاهر را، ايشان با اين تردد مىگذراند كه ممكن است آن جور گفته بشود و ممكن است اين جور گفته بشود، ما نحن فيه از موارد تزاحم است، بنا بر اين كه صلاة فاقد الطّهورين محكوم به بطلان باشد، و صلاة فى كلّ حالٍ طهارت مىخواهد از حدث، اين طهارت مائيه او طهارت ترابيه، و الاّ اگر مثل بعضى اصحاب كسى ملتزم شد فاقد الطّهورين صلاة را بايد با آن حدث اتيان كند و در موارد اضطرار طهارت مثل ساير الشّرايط ساقط مىشود، اگر كسى اين مسلك را قبول بكند، در ما نحن فيه تزاحمى نيست. چرا؟ چون كه حرمت شرب ماء النّجس در ما نحن فيه حرمت شرب ماء النّجس اقتضاء مىكند ضرورت و اضطرارش را به شرب ماء طاهر رفع كند، چون كه ماء طاهر دارد و از آن طرف هم تكليف صلاتى وقتى كه طهارت ندارد، مع فقد الطّهورين نماز مىخواند، واجب است، گلى ندارد اين، در آن جايى كه قائل شديم فاقد الطّهورين مكلّف به صلاة فى الوقت است. اشكالى ندارد، و راهى ندارد، كه آب طاهر را بايد در رفع عطش استعمال كند، چون كه واجب است رفع كردن، اين ايجاب اضطرار به شرب ماء طاهر چون كه مضطر به حرام نيست، اضطرار به حرام، حرام را حلال مىكند، اين مضطر است به شرب احد الانائين كه يكى از آنها پاك است، به آن جامع مضطر است نه بر آن حرام، جامع حرام نيست، خصوص يكى حرام است، بدان جهت چون كه مضطر به حرام نيست، عقل مىگويد بايد اضطرارت را به اين حلال دفع كنى، شارع حرام كرده است آن مائى را كه نجس است شرب او را، مضطر به او نيستى، وقتى كه رفع اضطرارش را كرد، فاقد طهاة مىشود ماءً و تراباً بايد صلاة را مع فقد الطّهورين اتيان كند.
انّما الكلام در صورتى است كه نه گفتيم فاقد الطّهورين صلاتش باطل است، صلاة لا محاله طهارت مىخواهد، كلام در ما نحن فيه مورد تزاحم است، در ما نحن فيه دو تكليف است، يكى اين كه صلاة را بايد به طهارت اتيان كند، صلاة را به طهارت اتيان كردن اين است كه با ماء طاهر وضوء بگيرد، متمكّن است به اين، تكليف ديگر اين است كه حرام است شرب ماء النّجس و مىتواند اين شخصى كه شرب ماء به او واجب است آب طاهر بخورد، به اين هم متمكن است فى نفسه، به جمع بينهما قادر نيست، هم براى صلاة وضوء بگيرد و هم از ماء نجس اجتناب بكند، به جمع بينهما قادر نيست، مىشود باب تزاحم، در باب تزاحم نگاه مىشود به آن تكليفين كه كدام يكى اينها در نظر شارع اهم است، يا محتمل الاهميّه است كه در نظر شارع اهم بوده باشد، اگر محتمل الاهميه شد يا اهميتش محرز شد، او مقدم بر امتثال مىشود، و وقتى كه او را امتثال كرد، قدرت را صرف در امتثال آن اهم يا محتمل الاهميّه كرد، نسبت به مخالفت تكليف ديگر مضطر مىشود.
گفته شده است در ما نحن فيه اشكالى نيست كه صلاة يوميه عمود الدّين است. بنى عليه الاسلام است، اين صلاة اوّل ما يحاسب به العبد است. شارع راضى نمىشود اين صلاة ترك بشود، حتّى به اين شارع به آن كسى كه مريض است و بدنش هم نجس، فرموده است بايد نماز را بخواند، ولو مستلقياً ولو على جنبه الايمن او على جنبه الايسر، صلاة را در هيچ حالى ساقط نكرده است، بدان جهت صلاة محتمل الاهميه اگر معلوم الاهميه نباشد، لااقل محتمل الاهميّه است از شرب ماء نجس، بدان جهت بايد وضوء بگيرد، نماز خواندن موقوف به وضوء گرفتن است، چون كه تيمم ندارد، آن وقت وقتى كه نماز وضوء گرفت براى نمازش، مضطر مىشود به شرب الماء النّجس، در متزاحمين اين جور است ديگر، وقتى كه صرف قدرت را در يكى كرد، در اهم يا محتمل الاهميّه كرد، نسبت به ديگرى عاجز مىشود، اين تعجيز هم جايز است، نگوييد انسان خودش را عاجز از امتثال تكليف بكند، خودش را به اضطرار به شرب الخمر بيندازد، به شرب النّجس بيندازد اين حرام است، جايز نيست، پريروز گفتيم، آن اضطرار انداختنى كه به واسطه امتثال تكليف الهى نشود، آن اضطرارى كه مكلّف به او مىافتد از ناحيه امتثال تكليف ديگرى كه بايد امتثال بكند، آن اضطرار مرفوع است، ما من محرّمٍ الاّ و قد احلّه الاضطرار، بدان جهت وقتى كه صرف قدرت را كرد در وضوء گرفتن، شرب ماء نجس برايش حلال مىشود، مقتضايش اين است، جاى تردد در ما نحن فيه نيست، بله اگر متمكن از تيمم بود بايد آب طاهر را مىخورد و براى صلاة تيمم مىكرد كه سابقاً گذشت، گذشتيم اين فرع را.
مسأله 25: «إذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الأمرين من ماء الوضوء أو الساتر لا يبعد ترجيح الساتر و الانتقال إلى التيمم لكن لا يخلو عن إشكال و الأولى صرفه في تحصيل الساتر أولا ليتحقق كونه فاقد الماء ثمَّ يتيمم و إذا دار الأمر بين تحصيل الماء أو القبلة ففي تقديم أيهما إشكال»[2].
بعد صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف در مسأله ديگر دو تا فرع ذكر مىكند:
يك وقت اين است كه انسان پول دارد، آب ندارد كه براى وضوء بگيرد آب را، و از آن طرف هم لخت و عريان است، ساتر بايد تحصيل كند، مختصر پولى دارد، با آن پول مىتواند آب بگيرد، وضوء بگيرد، ديگر بايد لخت نماز بخواند، مكشوف العوره نماز بخواند، يا آن پول را بدهد يك لنگى بگيرد براى نمازش تيمم بكند، امر داير است چون كه هر دو شرط صحّت صلاة است، هم ستر العوره، ساتر شرط صحّت صلاة است و هم وضوء شرط صحّت صلاة است، در ما نحن فيه پولى دارد كه مىتواند با او آب تحصيل كند، و مىتواند ساتر تحصيل كند، امّا متمكّن از تيمم است، در اين صورت ايشان مىفرمايد كه بايد ساتر تحصيل كند، ايشان فتوا مىدهد بر اين كه لا يبعد تقديم السّاتر و ان كان فيه اشكالٌ ولو اشكال است، ايشان مىفرمايد بر اين كه احتياط مستحب است، چون كه ساتر مقدم است، آن فتوا است، احتياط مستحب اين است كه اول پولش را صرف در ساتر بكند، بعد از آن كه ديگر پول ندارد تيمم بگيرد براى نمازش، چرا اين ساتر را مقدم كرد در اين فرض؟
در فرض دوم ببينيد چه مىگويد، مىگويد انسان مىتواند يكى از دو شرط را تحصيل كند، يا برود آب پيدا كند، آن وقت ديگر نمىتواند الى القبله نماز بخواند، چون كه قبله را نمىشناسد، و مىتواند برود پى قبله شناختن كه قبله كدام ور است، ديگر نمىتواند آب تحصيل كند، نمىتواند جمع كند ما بين الوضوء و الصّلاة على القبله، مىفرمايد در تقديم احدهما بر ديگرى اشكال است، در ساتر مىگويد ساتر مقدّم است، ولكن وقتى كه به قبله و هكذا وضوء رسيد، آن جا مىگويد بر اين كه در تقديم احدهما اشكال است، آن وقت مىبينيد كه انسان متحيّر مىشود شخص ابتدائاً نگاه كند اين چه فرق پيدا كرد؟
فرقش اين است كه ستر شرط صلاة است، ولكن اين شرط بدل ندارد، اين شرطى است كه بدل ندارد، انسان مضطر شد، مكشوف العوره نماز مىخواند، به خلاف وضوء، وضوء بدل دارد كه تيمم است، ايشان حساب كرده است كه در صورت اولى امر داير است ما بين آنى كه ليس له بدل كه ساتر است و ما بين صرف قدرت در آنى كه له البدل كه وضوء است، آنى كه ليس له البدل او مقدم مىشود آن ساتر مىشود، و امّا در مسأله قبله، چه جورى كه وضوء بدل دارد، قبله هم كه عبارت از توجّه الى الكعبه است بدل دارد، براى اين كه امام(ع) فرموده است بر اين كه لا صلاة الاّ الى قبلةٍ و ما بين المشرق و المغرب قبلةٌ، توسعه داده است، قبله را اضطرارى درست كرده است، يك قبله اختيارى است كه طرف كعبه است، يك قبله اضطرارى است كه انسان عند الاضطرار مىخواند، به بين المشرق و المغرب، وقتى كه صلاة عرض كرديم كه در اين صورت نقطه مشرق و نقطه مغرب را به آنها نمىايستد، بين المشرق و المغرب مىايستد، به هر جا ايستاد نمازش صحيح است، خب وضوء هم بدل دارد، قبله هم بدل دارد، ترجيح يكى به ديگرى احتياج به دليل دارد، چون كه دليل مرجّح ندارد قهراً حكمش ترجيح اشكال دارد، و حكم، حكم تخييرى مىشود.
عرض مىكنم بر اين كه عرض كرديم كه در اين قيود واجب و شرايط واجب و اجزاء واجب امر نفسى نيست، امر، امر غيرى است، امر غيرى تابع امر نفسى است، شارع در اين موارد هم ستر را اخذ كند در صلاة اين مكلّف و هم وضوء را اخذ كند اين تكليف به ما لا يطاق است كه امر اولى اختيارى است، او رفته ساقط است، ولكن مىدانيم كه شارع از صلاة رفع يد نكرده است از اين شخص، امّا آن صلاتى كه از اين خواسته است كدام يكى است؟ صلاة مع السّتر است با تيمم، او صلاة مع الوضوء است عرياناً يا مخيّر ما بينهما است؟ كدام يكى است؟ و هكذا در فرض ثانى نمىدانيم مكلّف است به صلاة مع الوضوء يا الى الصّلاة مع القبله، يا مكلّف است به جامع ما بينهما كه تخيير است، گفتيم مقتضى الاصل تخيير است در آن مواردى كه هر دو شرط دليل دارد، خب كسى اگر در اين ما نحن فيه اين جور گفت، گفت وقتى كه دليل مىگويد بر اين كه لا صلاة الاّ الى القبله و از آن طرف هم دليل مىگويد كسى كه واجد الماء است وقتى كه قيام الى الصّلاة كرد بايد وضوء بگيرد، اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهكم شما گفتيد كه اينها همديگر را نفى نمىكنند، وضوء مىگويد من مدخليت دارم، آن يكى هم مىگويد بر اين كه قبله مدخليت دارد، نسبت به مأموربه اولى با هم تعارضى ندارند، و امّا نسبت به مأموربه امر ثانى كه امر اضطرارى است، يك دليل اگر بگويد فرض بفرماييد روز جمعه صلاة الظّهر واجب است، يك دليلى بگويد روز جمعه صلاة الجمعه واجب است و احتمال هم بدهيم كه حكم تخييرى است، چه مىكنيم آن جا؟ آن جا گفتيم جمع عرفى است، حمل مىشود به تخيير كه وجوب اينها تخييرى است. چرا؟ چون كه آنى كه مىگويد ظهر بخوان، او صريح است در اين كه ظهر مجزى است، منتهى ظهور اطلاقى دارد كه واجب تعيينى است، عدل ندارد، ظهور اطلاقى است، آنى هم كه مىگويد جمعه واجب است، او مىگويد بر اين كه جمعه مجزى است، صريح در اين است، امّا معيناً واجب است، ظهورش اطلاقى است، يرفع عن اطلاق كلّهما بصراحة الاخر، اين مىشود جمع عرفى.
خب كسى بگويد اين جمع عرفى را اين جا پياده كنيد، براى اين كه اين مىگويد صلاة بايد الى القبله بشود، آن هم مىگويد كه صلاة بايد با وضوء بشود، اين از ظهور هر كدام در تعيين رفع يد مىشود به قرينة الاخر، چون كه تعارض آخرى افتاده است، حمل به تخيير مىشود، اين اشتباه است، كما اين كه ديروز گفتم اين واجبات ضمنيه جاى ترجيح و جمع عرفى و اينها نيست، واجبات ضمنيه، چرا؟ براى اين كه ما كه مىگفتيم در جمعه از وجوب عينىاش رفع يد مىكنيم، و اصل وجوبش را نگه مىداريم، چون كه در اصل وجوب صريح بود، و امّا اين كه تعيينى است، اين بالاطلاق بود، آن جا هم در صلاة ظهر عكسش بود، در وجوب صلاة الظّهر عصرش تصريح بود، در اين كه ظهر تعيينى است بالاطلاق بود، رفع يد مىكرديم از صراحت هر كدام به اطلاق، اين جا اين جور نيست در واجبات ضمنيه، در واجبات ضمنيه اين كه مىگويد قبه من بخصوصيهاش قيد در صلاة هستم اين را به اطلاق مىگويد، چون كه در آن صورتى كه من متمكن بودم، هر دو تا شرط بود، نفى نمىكردم، اين كه مىگويد بر اين كه من شرط هستم، آنى كه تصريح صريح بود در اعتبار وضوء حال تمكّن از او بود كه متمكّن بوده باشد و از شرايط ديگر هم متمكّن بشود، در آن وقت وضوء صريحاً واجب بود، اين كه الان امر دومى آمده است كه ما كشف كردهايم، دلالتش بر اين كه من وضوء در امر دومى هم مدخليت دارم، اين خودش بالاطلاق است، اين خودش بالاطلاق است، اين من مدخليت دارم به خصوص هم به تعيينش و هم به اصل دخالتش، هر دو به اطلاق است، آن يكى هم كه مىگويد بر اين كه من قبله مدخليت دارم، در اين حال اصل دخالتش و تعيين دخالتش آن هم بالاطلاق است، بدان جهت اينها جمع عرفى ندارند، مىشوند متعارضين.
بدان جهت گفتيم در ما نحن فيه تساقط مىكنند، جمع عرفى نمىشود اين جا كرد، چون كه مورد جمع عرفى نيست تساقط كردند، اصل جارى مىشود، اصل اقتضاء مىكند تخيير را، و هكذا آن رواياتى كه وارد شده است مثلاً دو تا روياتى رسيد يكى موافق با كتاب شد او را بگيريد، يكى مخالف شد طرح كنيد، آنى كه موافق با عامّه است اخذ كنيد، طرح كنيد موافق با عامّه را بگيريد، اين در آن دو روايتى است كه در مدلول اوّلىشان با همديگر تعارض دارند كه تعارض ابتدائى است، آن جا يك حكم در شريعت يا او است كه مخالف با عامّه است، يا او است كه موافق با عامّه است، و امّا در ما نحن فيه اين جور تعارض نيست، هر دو صحيح بودند، هر دو صادق بودند، در آن صورتى كه مكلّف متمكّن بود، هر دو حكم شرعى واقعى بود، هم وضوء شرط صلاة بود، و هم هكذا نمىدانم قبله شرط بود، اين تعارض روى علم اجمالى ما آمده است كه شارع صلاة را ساقط نكرده است، اين مىگويد من مدخليت دارم، آن هم مىگويد من مدخليت دارم، اين جا اين تعارض مىشود، روايات ترجيح به اين تعارض طارى كه روى اضطرار ناشى شده است، اينها را نمىگيرد، روى اين حساب است كه در اين موارد رجوع به اصل عملى مىشود.
مگر اين كه يكى از اين خطابها لسان نداشته باشد، اجماع باشد كه او لال است، او نمىگويد من مدخليّت دارم، اين مىگويد دارم، اخذ به او مىشود، وقتى كه هر كدام يك زبان درازى كردند، خطابها هر دو زبان داشتند هر دو به هم مىخورند، اين سرّ اين است كه در واجبات ضمنيهاى كه و قيود واجبى كه عند الاختيار همهشان قيد بودند، و همهشان جزء بودند، با هم تنافى نداشتند، اضطرار من است و عدم قدرت من است كه علم پيدا كردم شارع تكليف ديگرى جعل كرده است، در اين صورتى كه هست، اين تعارض عرضى كه مىافتد، اين تعارض عرضى حكم متعارضين را ندارد، اين روى اضطرار من است و گفتم آن وجه جمع عرفى ما بين صلاة ظهر و صلاة جمعه نمىآيد، و هكذا در ما نحن فيه اخذ به موافق عامّه چون كه اصل حكم صحيح است، اضطرار من است در مورد اضطرار كه اين هم ثابت است، اين جا است، بدان جهت و روايات ترجيح نه روايات تخيير هيچ كدام در ما نحن فيه جارى نيست، حتّى جمع عرفى هم جايز نيست به آن ملاكى كه گفتم كه در موارد جمع عرفى به قرينة النّص از اطلاق ديگرى رفع يد مىشود، اين جا اصل الدّخاله و تعيّن الدّخاله بالاطلاق است، بدان جهت در ما نحن فيه يكى احد الاطلاقين بر ديگرى مزيّتى ندارد، تساقط مىكنند و رجوع به اصل عملى مىشود، گذشتيم اين را.
از اين جا معلوم شد كه در هر دو فرض مكلّف مخيّر است يا وضوء بگيرد، عرياناً نماز بخواند، چون كه صلاة عارياً هم بدل از صلاة است، آن وقتى كه انسان نتواند صلاة را ساتراً بخواند، شارع امر كرده است به عارياً، هر وقت نتواند با وضوء بخواند، امر كرده است با تيمم بخواند، هر دو بدل دارند، اين جور نيست كه ساتر بدل نداشته باشد، الصّلاة عارياً خودش بدل است، بدل اضطرارى است، آن بدل را مىخواهد يا صلاة مع التّيمم را صلاة الى القبله مىخواهد يا صلاة مع الوضوء مىخواهد وقتى كه ادلّه و خطابات در اين تعارض كردند نوبت به اصل عملى مىرسد كما ذكرنا، هذا نسبت به اينها.
سؤال ...؟ ممكن است تخييرى بشود، ممكن است جامع بشود، من كه علم غيب ندارم، آن يك واجب مقيّد است به احد الامرين.
سؤال ...؟ نه، صلاة به احد الامرين خواسته است، جامع، احتمال مىدهم در واجب تخييرى اين جور گفتيم آخر، تكليف متعلّق به جامع بينهما مىشود، احتمال مىدهم به جامع متعلّق شده است، اين را ايشان يك چيزى گفت، يادم افتاد:
اين كه ما در آن موارد صلاة جمعه و صلاة الظّهر حمل بر تخيير كرديم، چون كه اين خطابات طريقى هستند، من باب اماره حجّت هستند ظهوراتشان، اگر بدانيم كه در واقع تخيير نيست، مثل اين كه يك روايتى قائم شده است كه اگر چهار فرسخ رفتى، چهار فرسخ را برگشتى قصر بخوان، يك روايتى گفت بر اين كه چهار فرسخ را رفتى، چهار فرسخ برگشتى تمام بخوان، اينها جمع عرفى ندارند. چرا؟ چون كه احتمال تخيير نيست، اين شخص اگر مكلّف است، مسافر است بايد قصر بخواند در نظر شارع، مسافر نيست بايد تمام بخواند، آن جاها نمىگوييم كه مخيّر است تمام بخواند يا قصر بخواند، مىگوييم روايتين متعارضيتن هستند، در آن مواردى كه احتمال تخيير مىدهيم، آن جا اين جور جمع عرفى مىكنيم، و در ما نحن فيه تعارض وجودى نيست كما ذكرنا، ولكن احتمال تخيير واقعى مىديد كه امر رفته باشد امر دومى روى صلاة مقيّداً به جامع الامرين كه عبارت از يكى وضوء است و ديگرى استقبال قبله است، بدان جهت احتمالش هست، مقتضاى اصل عملى هم او است، چون كه در وجوب آن جامع برائت جارى نمىشود، خلاف امتنان است، گذشتيم اين را.
«السابع ضيق الوقت عن استعمال الماءبحيث لزم من الوضوء أو الغسل خروج وقت الصلاة و لو كان لوقوع جزء منها خارج الوقت و ربما يقال إن المناط عدم إدراك ركعة منها في الوقت فلو دار الأمر بين التيمم و إدراك تمام الوقت أو الوضوء و إدراك ركعة أو أزيد قدم الثاني لأن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت لكن الأقوى ما ذكرنا و القاعدة مختصة بما إذا لم يبق من الوقت فعلا إلا مقدار ركعة فلا تشمل ما إذا بقي بمقدار تمام الصلاة و يؤخرها إلى أن يبقى مقدار ركعة فالمسألة من باب الدوران بين مراعاة الوقت و مراعاة الطهارة المائية و الأول أهم و من المعلوم أن الوقت معتبر في تمام أجزاء الصلاة فمع استلزام الطهارة المائية خروج جزء من أجزائها خارج الوقت لا يجوز تحصيلها بل ينتقل إلى التيمم لكن الأحوط القضاء مع ذلك خصوصا إذا استلزم وقوع جزء من الركعة خارج الوقت»[3].
بعد ايشان در ما نحن فيه صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف فرع ديگرى را مىفرمايند، آن موجب ديگرى را مىفرمايند، آن امر ديگر كه مجوّز تيمم است، ضيق الوقت است، اين موجب تيمم خيلى مباحث مهمى دارد، بدان جهت در اين امر آخر كه ضيق الوقت است، مسائلى كه در ما نحن فيه فرض مىشود و فروضى كه در ضيق الوقت فرض مىشود، هر كدام را مستقلاً بحث مىكنيم.
يك وقت اين است كه ضيق الوقت تبعى است، مكلّف صلاتش را به تأخير نينداخته است، مثل اين كه شخص جوانى بود، شب خوابيد، صبح كه پا شد ديد كم مانده است كه آفتاب بزند، صلاة صبح يك جورى است كه اگر بخواهد جنب است، برود غسل بكند و بيايد صلاة ظهر را اقتداء كند، اصل شمس طالع است، يعنى صلاة الصّبحش به تمامه بعد الوقت واقع مىشود، غسل آن قدر وقت مىخواهد كه اگر آن غسل را بكند، وقت صلاة بتاتاً خارج شده است، صلاة صبح را ولو بعضش را هم بخواهد در وقت بياورد ممكن نيست، وقت تمام شده است، و هكذا در وضوء اين جور است، آب دور است، اگر بخواهد برود وضوء بگيرد و بيايد، اصل صلاة وقتش تمام مىشود، در اين صورت اگر تيمم بكند، تمام صلاة را در وقتش اتيان مىكند از اول تا آخر صلاتش را در وقت اتيان مىكند، اين صورت اولى است كه فرض مىكنيم، وضوء و غسل موجب مىشود خروج وقت فريضه را كه فريضه را در وقت اصلاً ولو بعضش را نتواند اتيان كند، تيمم كردن موجب مىشود فريضه را فى وقتها اتيان بكند.
متسالمٌ عليه بين اصحاب ما اين است كه در اين صورت بايد تيمم بكند، اين تيمم قدر متيقّن است از ادلّهاى كه دلالت كرده است به مشروعيّت تيمم، اين فرض قدر متيقّن است، يكى از ادلّه قوله سبحانه است، اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهكم، صلاة، صلاة اختيارى است، يعنى صلاتى كه از اولش تا آخرش بايد در وقت واقع بشود، اگر به آن صلاة پا شديد چون كه گفتيم اين الفاظ منصرف با اختياريشان هستند، سابقاً گفتيم، آن صلاة صبح اختيارى را كه اتيان مىكنى من اوله الى آخره الوقت اگر توانستى چون كه اذا قمت فاغسلوا گفتيم مال واجد الماء است، اگر توانستى وضوء بگيرى يا جنب شدى توانستيد غسل بكنيد، وضوء و غسل بايد بكنيد، بعد مىگويد كه فلم تجدوا ماءً، فلم تجدوا هم معنايش اين مىشود كه من متمكّن نيستم از استعمال الماء در وضوء و غسل صلاتى، يعنى اگر صلاة را بتمامها در وقت بخوانم، متمكّن نيستم بر اين كه صلاة را با وضوء يا با غسل اتيان بكنم، فلم تجدوا ماءً يعنى لم تمكّنتم من الوضوء و الغسل به اين صلاة در وقت فتيمموا صعيداً طيّبا، خود آيه دلالتى دارد، خود روايات دلالت دارد بر اين كه التّيمم احد الطّهورين، يعنى وقتى كه صلاة فريضه را در وقتش نتوانستى اتيان بكنى، تيمم بدل است، تيمم احد الطّهورين است، در ما نحن فيه كه هست متسالمٌ عليه اين است، و مخالفى هم نقل نشده است، ولو نسبت دادهاند به صاحب المدارك و المحقق ولكن كلام آنها در فرع ديگر است، راجع به اينها نيست، در اين فرع نسبت دادهاند من كلامش را نديدهام.
نسبت دادهاند به مرحوم شيخ حسين آل یاسين ايشان گفته است در اين صورت مكلّف نيست انسان به نماز فى الوقت، ولو تيمم مىتواند بكند، مكلّف نيست، اين بايد صلاة را بعد الوقت قضا كند با وضوء يا قضا كند با غسل، چرا يا شيخ اين جور مىفرماييد؟ فرمايش ايشان را نمىدانم خود ايشان فرمودهاند، ديگران هم تقريب كردهاند، يا اين تقريب از خود ايشان است، نمىدانم، گفته است بر اين كه ايشان فرموده است بر اين كه اين شخص اگر بخواهد در آن حال وضوء بگيرد و غسل كند متمكّن است، بدان جهت اگر خواهيم گفت كه تيمم را كرد، نماز را هم نخواند، رفت حمام غسل كرد، يا رفت لب شط وضوء گرفت، خواهيم گفت وضويش صحيح است، چون كه صلاة مع التّيمم واجب است، و امر به شىء نهى از ضد خاص نمىكند، انّ الله يحبّ المتطهّرين مىگويد اين غسل و اين وضوء مستحب است، خب اين متمكّن است كه وضوء بگيرد، شخصى كه متمكن است وضوء بگيرد، تيمم از او مشروع نيست، تيممش باطل است، كسى كه متمكّن از وضوء است، تيممش مشروع نيست، پس تيمم نمىتواند بكند، وضوء هم كه بگيرد صلاة در خارج وقت واقع مىشود، پس بر اين قضا واجب است، در خارج وقت بايد صلاتش را قضا كند، اين در ادءا مكلّف نيست.
ولكن اين فرمايش ايشان مىدانيد تمام نيست، به آن بيانى كه عرض كردم آن بيان عبارت از اين بود كه شخصى كه متمكّن نيست صلاة اوليه را فى وقتها متمكن نيست، با وضوء و غسل به آن صلاة اتيان كند، او بايد تيمم بكند، اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ان كنتم جنباً فاطّهروا ظاهرش اين است كه غسل وضوء بگيريد براى صلاة، اذا قمتم الی الصلاة است، يا غسل بكند جنب براى صلاة، فلم تجدوا ماءً يعنى وضوء و غسل للصّلاة را متمكّن نشديد، آن وقت نوبت به تيمم مىرسد، اين شخص وضوء و غسل للصّلاة را متمكن نيست، چون كه اگر وضوء و غسل بكند صلاة وقتش تمام مىشود، اين غير متمكّن است از وضوء و غسل للصّلاة از ذات الوضوء و از ذات الغسل متمكّن است، مستحب هستند امر به شىء هم نهى از ضدّ خاص نمىكند، پس اين شخص براى وضوء للصّلاة و غسل للصّلاة متمكن نيست، آيه مىگويد فلم تجدوا يعنى نتوانستيد براى وضوء للصّلاة و غسل للصّلاة را اتيان بكنيد، براى صلاة فى الوقت، فتيمموا صعيداً طيّبا، بدان جهت در ما نحن فيه اين فرمايش ايشان صحيح نيست، در ما نحن فيه مثل اين است كه انسان وضوء بگيرد، غسل بكند، صلاة تمام مىشود، وظيفهاش اين است كه تيمم بكند به حكم آيه و هكذا رواياتى كه مىگويد التّيمم احد الطّهورين، يعنى در صورتى كه طهور مائى للصّلاة نتوانست تحصيل بكند للصّلاة، من براى صلاة طهور مائى نمىتوانم تحصيل كنم به صلاة فى الوقت، آن وقت التّيمم احد الطّهورين، اين صورت بلااشكال است.
و يلحق بهذه الصّورة، به اين صورت لاحق مىشود، در جايى كه اگر من بخواهم وضوء و غسل بكنم، تمام صلاة خارج وقت واقع مىشود، و امّا اگر تيمم بكنم، بعضى صلاة در وقت واقع مىشود، وضوء و غسل خروج تمام وقت را مستطيع است، ولكن اگر تيمم بكنم، همه صلاة را در وقت اتيان نمىكنم، ولو دو ركعت را در وقت اتيان مىكنم، در اين صورت هم همين جور است، بايد تيمم بكند و صلاتش را ولو ركعتاً در وقت اتيان كند، چرا؟ چون كه در ما نحن فيه شارع فرموده است اين معنا را كه كسى كه نتواند صلاة را اتيان بكند در وقتش، تيمم بكند، يك خطاب ديگرى است كه شارع بر كسى كه نمىتواند تمام صلاة را در وقت اتيان بكند، وقت را درباره او توسعه داده است. گفته است بر اين كه «من ادرك ركعة من الغداة فقد ادرك کلها»[4]، اين روايت در صلاة الغداة است، روايتى كه معتبر است، ولكن صلاة الغداة خصوصيتى ندارد، احتمال فرق ما بين صلاة الغداة و ساير صلوات نمىشود، اين كه در اين جا، در اين روايات صلاة الغداة را چند روايت است كه در آن موثّقه عمّار صلاة غداة را ذكر كرده است، اين روايات در باب 30 از ابواب اوقات اللصّلاة است.اين روايات را كه امام(ع) فرض شده است كه صلاة الغداة چون كه نوعاً اتّفاق ذى الوقت اين جورى در صلاة الغداة مىشود كه شب خوابيده است، دير بيدار شده است، خصوصاً جوان باشد، اين به اعتبار اين است كه، چه جور سفر در روايات تيمم كه عدم وجدان ماء است فرض مىكرد گفتيم عدم وجدان نوعاً در سفر مىشود، اين صلاة غداة هم كسى كه لسان روايات را بفهمد، مىداند كه اين صلاة الغداة خصوصيتى ندارد، اين هم از فرايض يوميه است، بلكه فرايض يوميه بعضىها اهم از صلاة الغداة هستند، مثل صلاة الوسطی بنا بر اين كه صلاة الظّهر يا العصر بوده باشد، بنائاً على هذا اين كه شارع صلاة غداة را در اين روايات فرض كرده است يا سائل فرض كرده است. اين به جهت اين است كه نوعاً اين جور ضيق وقت غير عذرى، در صلاة الغداة واقع مىشود، و الاّ فرقى ما بين آنها نيست، كسى كه اين را ملاحظه بكند و ملاحظه بكند كه تيمم هم بدل از وضوء هست، در جايى كه انسان صلاة را در وقت نمىتواند تيمم بدلش است، مقتضايش اين است كه تيمم بكند بايد اتيان بكند، بله آن آيه شريفه اين جا نمىآيد، و آيه شريفه ظاهرش وقت اختيارى است، ولكن در ما نحن فيه آن روايتى كه من ادرك من الغداة او را منضم بكند به رواياتى كه التّيمم احد الطّهورين مقتضى اين معنا مىشود.
هذا كلّه فى الصّورة الاولى.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص479.
[2] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص479.
[3] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص480.
[4] قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْغَدَاةِ رَكْعَةً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ- فَقَدْ أَدْرَكَ الْغَدَاةَ تَامَّةً؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج4، ص218.