مسأله 34: «إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه فقد مر أنه إذا كان وضوؤه بقصد الأمر المتوجه إليه من قبل تلك الصلاة بطل لعدم الأمر به و إذا أتى به بقصد غاية أخرى أو الكون على الطهارة صح و كذا إذا قصد المجموع من الغايات التي يكون مأمورا بالوضوء فعلا لأجلها و أما لو تيمم باعتقاد الضيق فبان سعته بعد الصلاة فالظاهر وجوب إعادتها و إن تبين قبل الشروع فيها و كان الوقت واسعا توضأ وجوبا و إن لم يكن واسعا فعلا بعد ما كان واسعا أولا وجب إعادة التيمم»[1].
بر اين كه وقت ضيق است، با اعتقاد به اين ضيق الوقت وضوء گرفت، يا اين كه غسل كرد اگر جنب بود، بعد وقتى كه وضوء را تمام كرد، غسل را تمام كرد، هوا ابرى بود، ابرها رفت، معلوم شد كه وقت وسيع بود، ايشان در يك صورت حكم مىكند به بطلان وضوء و غسل كه در سعه وقت كرده است، آن وقتى كه اين وضوء و غسل را در صلاة الوقت كرده باشد كه فرض كنيد گفته است من براى صلاة الظّهر و العصر غسل مىكنم يا وضوء مىگيرم، و امّا اگر در حال اعتقاد ضيق براى خود صلاة الظّهر و العصر وضوء نگرفته است، وضوء را گرفته است براى غايات آخر كه صلاة مغرب بخواند با اين غسل يا وضوء، يا كون على الطهارة داشته باشد، يا تمام غايات را قصد كرده است. در اين صورت وضويش صحيح است و غسلش هم صحيح است، اين را سابقاً بحث كرديم كه درست نيست اين، وضوء يك حقيقت دارد، آن جايى كه در اعتقاد ضيق مىداند وقت ضيق است بگويد بر صلاتى كه ظهر و عصر است وضوء مىگيرم يا غسل مىكنم، اين فاقد قصد قربت است، چون كه مىداند وقت ضيق است و بايد تيمم بكند، از جهت قصد قربت باطل مىشود، و امّا در صورتى كه فرض كرديم جاهل به ضيق الوقت بود، احتمال مىداد كه وقت سعه داشته باشد و در اين صورت وضوء و غسل را كرد كه وقت سعه است انشاء الله، وضوء و غسلش صحيح است، سابقاً گفتيم، اين احتياج حرف سابقى است، خود صاحب عروه هم مىگويد قد تقدّمت، تشريع نكرده است روى احتمال اگر سعه تشريع نكرده است قصد قربت مىشود، بعد ايشان در ما نحن فيه كه هست عكسش را مىگويد، مىگويد اعتقاد ضيق داشت، شخص اعتقاد ضيق داشت ضيق الوقت و تيمم كرد، همان وظيفه خودش را اتيان كرد به حسب اعتقاد خودش، بعد ابرها رفت، ديد كه وقت وسيع است، در اين صورت در اين فرض دو صورت ذكر مىكند:
يك وقت اين است كه وقت كه وسيع است الان مىتواند غسل كند يا وضوء بگيرد نمازش را با وضوء و غسل بخواند، اين جا فتوا مىدهند كه بايد غسل كند و وضوء بگيرد و نمازش را اعاده كند، چون كه آنى كه موضوع است براى جواز و تيمم لصلاة ظهرين ضيق وقت است كه نتواند بر او غسل بكند يا وضوء بگيرد با طهارت مائيه اتيان كند، بعد وقتى كه وقت وسيع بود، و وقت غسل و وقت وضوء هم فعلاً دارد، مكلّف است صلاة را با طهارت مائيه اتيان مىكند، خيال مىكرد بر اين كه مكلّف است به تيمم اتيان بكند، خيال كه موجب صحّت نمىآورد.
فرض دوم كه اين جا نكته است، فرض دوم اين است كه نه، تيمم كرد بعد از تيمم صلاة الظّهر و صلاة العصر را تا بخواند كه وقت ضيق است، تيمم كرد و بعد از تيمم كردن منكشف شد كه وقت وسيع بود، ولكن عند الانكشاف وقت وسيع نيست، الان كه منكشف شده است تيمم كرد، مشغول شد نماز ظهر و عصر را با تيمم خواند، چون كه اعتقاد داشت كه ضيق الوقت را، وقتى كه نماز را تمام كرد، ابرها رفت، آفتاب را ديد كه نه در افق غربى هنوز آفتاب هست، الان ولكن نمىتواند وضوء بگيرد يا غسل كند صلاة را در وقت اتيان كند، امّا تيمم بگيرد، صلاة الظّهرين را قبل الوقت اتيان مىكند، ايشان مىفرمايد بر اين فرض بايد تيمم بگيرد آن تيمم اولى باطل است، تيمم اولى باطل است، و بعد از تيمم ثانى گرفتن نماز ظهر و عصر را با آن تيمم دومى اتيان مىكند، اين را مىگفتم كه از حرف سابقى ديروزى ما معلوم شد.
گفتيم تيمم بعد از اين كه موجبش موجود شد بايد حادث بشود، مثلاً اول شخصى وقت سعه است، و مىتواند برود غسل كند يا وضوء بگيرد، الان تيمم مىكند در سعه وقت، آب هم هست، غسل هم مىتواند بكند، چون كه قصد دارد كه نماز را در آن ضيق وقت بخواند، آن وقتى كه بيشتر از هشت ركعت به غروب شمس نمانده است كه فقط مىتواند تيمم بكند آن وقت، مىخواهد آن وقت نمازش را بخواند، اين تيممى كه قبلاً خوانده است باطل است، چون كه اين تيمم قبل ضيق الوقت است، در سعه وقت است، بدان جهت اين شخص كه صاحب عروه فتوا مىدهد بعد ابرها رفت، معلوم شد كه آن وقتى كه تيمم كرده است وقت وسيع بود، صلاة را كه اتيان كرد مىتوانست آن صلاة را با وضوء و غسل اتيان كند، ولكن فعلاً وقت ضيق است، بايد به صلاة تيمم بكند، آن تيمم اولى قبل ضيق الوقت بود، و آن تيمم باطل است، آنى كه موجب تيمم است، تيمم بايد بعد از او واقع بشود، آن ضيق الوقت تيمم قبلى قبل ضيق الوقت موجود شده بود، او محكوم به بطلان است، بدان جهت بايد الان تيمم تازه بكند و صلاة ظهر و عصر را با آن تيمم دومى بخواند، اين يكى از مسائل بود كه وجهش ديروز ظاهر بود.
مسأله 37: «إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفيه لوضوئه أو غسله و أمكن تيممه بخلط شيء من الماء المضاف الذي لا يخرجه عن الإطلاق لا يبعد وجوبه و بعد الخلط يجب الوضوء أو الغسل و إن قلنا بعدم وجوب الخلط لصدق وجدان الماء حينئذ»[2].
يك مسأله ديگرى كه اين جا قابل تنبّه است، اين است كه فرض كنيد شخصى آب دارد، اين آب وافى به غسلش نيست، يا آبى دارد وافى به وضويش نيست، كم است، امّا مىتواند مايع ديگر را به اين آب بريزد به نحوى كه آن مايع ديگر مستهلكة بشود در اين آب، وقتى كه مستهلكة شد كافى به وضويش مىشود، مثل اين كه فرض كنيد شخصى آبى دارد، وقتى كه آبى دارد، مىبيند با اين نمىتواند غسل كند، آبش كم است، به آن اهل بيتش مىگويد كه بيا آن قورى چاى را بريز توى اين آب كه وقتى كه ريخت، آب است، آب مىشود، مستهلكة مىشود، آب اطلاق مىشود، چايى گفته نمىشود به اين، آب مىشود، در ما نحن فيه دو تا بحث است، يك بحث اين است كه آيا اين خلط كردن غير الماء به ماء كه اگر خلط كند وافى به غسل و وضوء مىشود، اين واجب است اين خلط كردن يا واجب نيست، دومى اين است كه اگر گفتيم واجب نيست، كسى خلط كرد، واجب نبود، مىتوانست تيمم بكند، بعد از خلط كردن مىتواند تيمم بكند يا ديگر بايد وضوء و غسل كند.
صاحب عروه مىگويد كه واجب است خلط كند، بعد مىگويد اگر گفتيم واجب نيست خلط كردن، اگر خلط كرد بايد وضوء و غسل كند، واجب نبود خلط كردن، و اگر خلط كرد بايد وضوء و غسل كند، چرا گفتند واجب نيست؟ گفتهاند در آيه مباركه دارد «فلم تجدوا ماءً فتيمموا» ماء منصرف است به ماء مطلق، كسى كه ماء مطلق را واجد نيست، و متمكن از ماء مطلق نيست، وظيفه او تيمم است، چون كه در آيه شريفه تمكّن از ماء مطلق در ما نحن فيه اين شخص فعلاً متمكن از ماء مطلق نيست، ماء مطلق كمتر از وضوء است، كافى به وضوء نيست، چون كه گفتيم كافى به مائى كه كافى به وضوء و غسل نيست كالعدم است، اين مائى كه فعلاً متمكن و واجد از او است، اين وافى به وضوء و غسل نيست، فاقد ماء مطلق است، چون كه فعلاً فاقد ماء مطلق است، فتيمموا صعيداً، اينها قول اين است، و وقتى كه قاطى كرد، چون كه قاطى كردن ماء را مضاف نمىكند، مستهلكة مىشود، وقتى كه قاطى كرد، قاطى كردن واجب نبود، وقتى كه قاطى كردن واجب نبود قاطى كرد، بايد وضوء و غسل بكند، چرا؟ چون كه الان بعد از قاطى كردن واجد ماء مطلق است، چون كه مستهلكة شده است آن غير الماء در ماء، واجد ماء مطلق است، آن وقت در اين صورت «فاغسلوا وجوهكم و ايديكم و ان كنتم جنباً فاطّهروا».
خب در ما نحن فيه سابقاً اگر اين جور گفتيم، گفتيم آن كسى كه مىتواند آب مطلق را تحصيل كند، مثل آن مسافرى كه مىداند اگر طلب كند به ماء مطلق مىرسد، ولكن فعلاً آب مطلق ندارد، تا نيم ساعت هم آب مطلق گيرش نمىآيد، ولكن مىتواند برود آب مطلق را گير بياورد، گفتيم اين وظيفهاش چيست؟ وظيفهاش اين است كه بايد ماء مطلق را تحصيل كند، فلم تجدوا ماءً معنايش اين است كه قدرت بر ماء مطلق وافى نداشته باشى، يا قدرت عقليه و يا قدرت شرعيه، يا قدرت عقليه و شرعيه به استعمال ماء مطلق نداشته باشيد، اين را مىدانيد كه قدرت بر مقدمه شىء قدرت بر ذى المقدمه است، مقدمه ماء كافى خلط كردن است، وقتى كه اين خلط كردن را من قادر بودم، تمكن به ماء مطلق دارم، بدان جهت اين كه ايشان فرموده است در ما نحن فيه قياس نمىشود كه من متمكن هستم به مسافرت رفتن، ولكن مسافرت نمىروم، حكم هم تمام است، نماز را بايد تمام بخوانم، اگر مسافرت رفتم بايد قصر بخوانم، مثل او نيست، اين جا موضوع تمكن است، تمكن از ماء مطلق است، قدرت بر ماء مطلق است، من وقتى كه به مقدمه اين ماء مطلق تحصيل كردم قادر بودم، مثل فحص قادر به فحص بودم متمكن بر ماء مطلق مىشوم، بدان جهت اين بايد قاطى بكند، و وقتى هم كه قاطى كرد يقيناً واجد الماء است، ولو گفتيم قاطى كردن واجب نيست، باز واجد الماء است، بايد غسل كند و تيمم بكند، اين هم مسأله دومى بود.
مسأله 35: «إذا كان جنبا و لم يكن عنده ماء و كان موجودا في المسجد فإن أمكنه أخذ الماء بالمرور وجب و لم ينتقل إلى التيمم و إن لم يكن له آنية لأخذ الماء أو كان عنده و لم يمكن أخذ الماء إلا بالمكث فإن أمكنه الاغتسال فيه بالمرور وجب ذلك و إن لم يمكن ذلك أيضا أو كان الماء في أحد المسجدين أي المسجد الحرام أو مسجد النبي ص فالظاهر وجوب التيمم لأجل الدخول في المسجد و أخذ الماء أو الاغتسال فيه و هذا التيمم إنما يبيح خصوص هذا الفعل أي الدخول و الأخذ أو الدخول و الاغتسال و لا يرد الإشكال بأنه يلزم من صحته بطلانه حيث إنه يلزم منه كونه واجدا للماء فيبطل كما لا يخفى«[3].
انّما الكلام در مسأله سومى است، اين مسأله سومى اين است كه ايشان فرض مىفرمايد در عروه كه شخص جنب است، و وظيفهاش براى صلاة غسل كردن است، اگر صلاة وقت صلاة است، بايد غسل كند بر صلاة، ولكن آبى ندارد الاّ آبى كه آن آب در مسجد است، مىشود در مسجد چاه آب است، هيچ جا آبى نيست، در مسجد آب چاهى است، اين هم بايد وارد بشود به مسجد يا چاه آبى است در آن مسجد كه همه جايش مسجد است حتّى حياطش اگر حياطش مسجد نباشد محذورى ندارد، حياطش هم چاه آبى دارد، حياط هم مسجد است، وقف مسجداً كما فى مثل بلاد حارّه كه در تابستان نمىشود، خود حياط را هم مسجد وقف مىكند، مثل اكثر مساجدى كه در بلاد عربيه است، حياط را هم مسجد قرار داده است، يا بلكه پشت بامش را هم مسجد قرار دادهاند، براى مسجد محراب درست مىكنند، چون كه در تابستان آن وقتها هم كه اين اسباب تهويه كه مبرّده باشد، كولر باشد، اينها كه نبود، مىرفتند پشت بام در تابستان، جايى است كه مسجدى است كه حياطش هم مسجد است، آن جا چاه آبى است، يا نه چاه آب در حياط نيست، در خود مسجد حبّ آبى است، در خود بنا مسجد حبّ آبى است، اين اگر بخواهد غسل كند، بايد وارد بشود به مسجد و از آن جا آب بردارد تا بياورد غسل كند، يا در حياط مسجد اگر مسجد نباشد يا در بيرون مسجد، يا بدنش پاك است، مىتواند در خود مسجد هم فرض كنيد مسجد فرش كه نيست مثل آن مساجد سابقه است، در خود مسجد غسل كند، باد مىزند خشكش مىكند ديگر زمينش تر مىشود، اين وظيفهاش چيست؟ صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف مىفرمايد دو صورت را:
يك صورتى است كه مىدانيد كه جنب مىتواند از مسجد عبور كند و مسجد را راه قرار بدهد، در صورتى كه مسجد دو تا باب دارد، از يك بابش داخل مىشود و از باب ديگرش خارج مىشود، در خود آيه مباركه هم هست كه و لا جنباً الاّ عابر سبيلٍ كه در بحث جنابت گفتيم، جنب مىتواند، نمىتواند مكث كند و نماز بخواند جنب، الاّ انّه مىتواند عبور بكند مسجد را، عابر سبيل بوده باشد، ايشان مىگويد تارةً انسان يك ظرفى دارد، مسجد هم دو تا در دارد، وارد مىشود از يك درش در حال مرور يك سطل آب برمىدارد از آن آبى كه در حب است، از آن در هم خارج مىشود، مكث هم نمىكند، همان عبور مىكند، عبوراً برمىدارد آن را، يا در خود مسجد يك سطل آبى است حاضر، همان را برمىدارد و مىرود، اگر اين جور بوده باشد خب محذورى ندارد، وارد بشود دخول به مسجدش در اين حال مروراً جايز است و آب را هم برمىدارد و بايد اين كار را بكند، چون كه متمكن از غسل و وضوء است، بايد اين غسل را بكند.
و امّا در صورتى كه در حال مرور نتواند آب را بردارد، بلكه اگر بخواهد آب را بردارد بايد مكث در مسجد كند، چون كه مسجد يك دره است، بايد از همان درى كه آمده است برگردد، اين آمدن و برگشتنش مكث حساب مىشود، يا مسجدين است، احد المسجدين است، مسجد الحرام و مسجد النّبى على اجتياز كه آن جا اجتيازش هم جنباً حرام است در آن مسجدين استياذ هم حرام است، مىگويد اگر اين جور بوده باشد امر، اين شخص براى دخول به مسجد تيمم مىكند، وقتى كه براى دخول در مسجد تيمم كرد، در حال تيمم بعد از تيمم مىشود متطهّر، چون كه فاقد الماء است فعلاً، چون كه فاقد الماء است، نمىتواند براى دخول به مسجد غسل بكند در ما نحن فيه تيمم مىكند، وقتى كه تيمم كرد مىرود آب را برمىدارد يا داخل مسجد غسل مىكند اگر محذورى نداشته باشد، مسجدى است مثل مسجدهايى كه سابقاً بودند، بدنش هم پاك است فرض كنيد در مسجد غسل مىكند، باد و آفتاب هم خشك مىكند زمين مسجد را، وهم و اينهايى مانع از مصلّين نيست.
بعد در مقام شبههاى است، وقتى كه آن شبهه را صاحب عروه خودش متنبّه است، آن شبهه را متذكّر مىشود، شبهه چيست؟ مىگويند خب اگر اين شخص تيمم كرد و دخول به مسجد مباح شد، همين كه قدمش را به مسجد گذاشت حتّى قبل از اين كه داخل مسجد بشود اين تيمم باطل مىشود، چرا؟ چون كه اگر اين تيمم را كرد مىشود واجد الماء، چون كه مىتواند از مسجد بردارد آب را ديگر، و وجدان الماء تيمم را باطل مىكند، چون كه تيمم را باطل مىكند، پس نمىتواند داخل مسجد بشود، در ما نحن فيه به مجرّد اين كه تمكّن يعنى قدرت، گفتند قدرت بر شىء مقدمه قدرت بر خودش است، وقتى كه اين شخص فاقد الماء بود، آبى نداشت، مقدمهاش اگر چيزى بوده باشد كه با آن مقدمه متمكن بشود از آب، واجد الماء مىشود ديگر، مقدمهاش تيمم است، يك تيمم كرد شد واجد الماء، واجد الماء تيمم باطل شد، گفتهاند از هر شيئى كه از وجودش عدمش لازم بيايد اين محال است، خلف مىشود ديگر، گفتهاند از اين جواز الدّخول عدم جواز الدّخول لازم مىآيد، آنهايى كه فقه را يك طرف فلسفه كشيدهاند، آنها عبارت ديگرى هم گفتهاند، گفتهاند نمىتواند معلول علّتش را معدوم كند، علّت چه چيز؟ جواز تيمم چه بود؟ علّتش عبارت از اين بود كه فاقد الماء بودند ديگر، آن فاقد الماء اين جواز دخول فى المسجد را مىآورد، وقتى كه انسان تيمم كرد، تيمم را مىآورد، وقتى كه اين تيمم را كرد، تيمم اين فاقد الماء بودن را معدوم مىكند، اين تيممى كه معلول فقدان الماء بود، فقدان الماء را معدوم مىكند، معلول علّتش را نمىتواند معدوم بكند، آنهايى كه يك خورده اين طرفى هستند فلسفه را قاطى به فقه نمىكنند، مىگويند آنها احكام عقليه است، گفتهاند حكم موضوعش را نمىتواند معدوم كند، موضوع حكم متفرّع بر وجود موضوع است، در ما نحن فيه هم موضوع حكم است، علّت و معلول نيست، چون كه طهارت امر اعتبارى است، جواز الدّخول امر اعتبارى است، بدان جهت در ما نحن فيه نظر فقاهتى بايد تعبير اين جور بشود كه در ما نحن فيه حكم متفرّع بر موضوع است، اين ترتّب الحكم موضوع را منتفى بكند، اين خلف است، اين به حكم موجود است فرض اين است كه موضوع موجود است، اين وجود حكم كه بقائش داير مدار بقاء موضوع است، خود آن حكم موضوعش را موجب بشود انعدام موضوعش را، اين نمىشود، چون كه حكم فرض وجود و موضوع مىخواهد.
بدان جهت در ما نحن فيه گفتند اين قرينه عقليه است بر اين كه اين وجدان المائى كه به واسطه تيمم لدّخول المسجد مىشود اين وجدان الماء حساب نمىشود، اين قرينه عقليه مىشود، اين كه من فاقد ماء بودم اين تيمم كردم، اين تيمم موجب وجدان الماء نمىشود، اين تيمم موجب وجدان الماء نمىشود، اين كه در روايات دارد اذا وجد الماء تيممش باطل مىشود، او غير از اين وجدان الماء است، اين وجدان المائى را كه تيمم آورد، اين وجدان الماء مفقود نمىشود، از بين نمىرود، اين شخص نسبت به آن جواز الدّخول فاقد الماء است بعد از تيمم هم، نسبت به جواز الدّخول فى المسجد فاقد الماء است، نسبت به صلاة واجد الماء شد، الان نمىتواند قبل الدّخول در مسجد در خارج مسجد نماز ظهر و عصرش را بخواند، نسبت به صلاة واجد الماء است، نسبت به دخول فى المسجد باز فاقد الماء است، چه جورى كه سابقاً گفتيم شخص ربّما نسبت به شيئى فاقد الماء مىشود، نسبت به شيئى واجد الماء مىشود، در ضيق الوقت نسبت به صلاة الظّهر و العصر فاقد الماء است، امّا نسبت به صلاة مغرب و عشاء كه آب دارد و بعد مىتواند وضوء بگيرد تا آن وقت كه آب دارد واجد الماء است، اين جور نگفتيم؟ اين جا هم همين جور مىگوييم، مىگوييم اين شخص نسبت به دخول فى المسجد كه مشروط به طهارت است، جنب نمىتواند مكث كند بايد متطهّر بشود امّا به طهارت مائيه او به طهارت ترابيه اين شخص نسبت به دخول فى المسجد الان هم فاقد الماء است بعد از اين تيمم، امّا نسبت به صلاة فاقد الماء نيست، چرا؟ چون كه مىتواند آب را بياورد، وضوء بگيرد و غسل كند و نمازش را بخواند، اين تيمم نسبت به آن جواز الدّخول كه جواز الدّخول را اين تيمم آورده است، اين تيمم نسبت به جواز الدّخول صحيح است و شخص فاقد الماء حساب مىشود، امّا نسبت به غايات ديگر كه عبارت از صلاة و اينها است، نسبت به آنها واجد الماء حساب مىشود، اين دعوا را كردهاند.
خب در ما نحن فيه بايد يك مخصّصى داشته باشيم كه نسبت به اين فاقد الماء است، نسبت به جواز الدّخول فاقد الماء است، آب آن جا است ديگر، جايز است، انسان فرض كنيد آب پشت بام است، نردبان هم شخص دارد، اين واجد الماء است يا فاقد الماء؟ واجد الماء است ديگر، يعنى متمكن است، چون كه نردبان را مىبرد آب برمىدارد، شما كه مىگوييد نسبت به جواز الدّخول فى المسجد فاقد الماء است، يعنى مىتواند برود از مسجد آب را بردارد ديگر، چرا نسبت به جواز الدّخول فاقد الماء شد؟ بدان جهت در ما نحن فيه بايد وجه درست بشود، مخصص درست بشود كه اين وجدان الماء، وجدان الماء حساب نمىشود نسبت به جواز الدّخول، چرا نمىشود؟ چرايش اين است كه جواز دخول داير مدار اين تيمم است، اين تيمم اگر باقى ماند جواز دخول است، و امّا اگر اين تيمم باطل بشود جواز الدّخول نيست كه، مىشود محدث، بايد دليل بياوريم كه اين تيمم نسبت به جواز الدّخول باز مكلّف فاقد الماء است، و اين تيممش باقى است، بدان جهت در ما نحن فيه اشكال اين است كه در روايت امام فرمود كه آن كسى كه تيمم بكند على طهارت است، الاّ ان يحدث او يجد ماءً يا آبى را متمكن بشود، خب در ما نحن فيه آب را يا متمكن است يا متمكن نيست، چون كه آب موجود است، اگر دخول جايز است برايش، متمكن هست، هم نسبت به صلاة، هم نسبت به جواز الدّخول، اگر فرض بفرماييد اين فاقد الماء است، اين آب حساب نمىشود، نسبت به صلاتش هم فاقد الماء است، تفصيل مثل ضيق الوقت نيست كه بگوييم وقت نسبت به وقتى ضيق است، نسبت به ديگرى ضيق نيست، در آن ضيق الوقت ما تصوّر مىكرديم، اين جا عجز خارجى است، حرمت شارع است كه شارع تحريم كرده است دخول فى المسجد را، در ما نحن فيه شخص فاقد الماء است، چرا؟ چون كه اگر تيمم بكند دخول در مسجد جايز مىشود، دخول در مسجد كه جايز مىشود واجد الماء مىشود، دخول در مسجد جوازش منتفى مىشود، كلّ شىءٍ يلزم من وجوده عدمه او باطل است، حكم بوده باشد يا غير حكم بوده باشد، از اين جواز الدّخول لازم مىآيد عدم جواز الدّخول، چرا؟ چون كه دخول جايز بشود مىشود واجد الماء، واجد الماء كه شد تيمم باطل مىشود و دخول جايز نمىشود.
كلّ حكمى كه از وجودش عدمش لازم آمد آن حكم درست نيست، اعتبارش درست نيست، اعتبارش غير معقول است براى شخص حكيم، بدان جهت اين شخص بايد بگوييم فاقد الماء است، به مسجد نمىتواند داخل بشود به تيممٍ، تيمم كه كرد نماز مىخواند، نسبت به جواز الدّخول فى المسجد نمىتواند، چرا؟ به جهت اين كه شارع نمىتواند به اين تجويز كند دخول را با وجود اين كه وجدان ماء را مبطل تيمم قرار داده است، ببنيد چه مىگويم، شارع با وجود اين كه وجدان ماء را مبطل قرار داده است، فرمود المتيمم متطهّر است ما لم يحدث او يجد ماءً مطلق است اين، با اين كه مطلق وجدان الماء را ناقض تيمم قرار داده است و فرموده است ما لم يحدث او لم يجد ماءً شارعى كه اين را همين جور غايت قرار داده است وجدان الماء را، نمىتواند به اين شخص جواز الدّخول در مسجد را با تيمم اعتبار بكند، چون كه جواز الدّخول داشته باشد، مىشود واجد الماء، واجد الماء كه شد همين تيمم باطل مىشود، قبل از اين كه داخل به مسجد بشود هم حتّى اين تيمم باطل مىشود، هر حكمى كه از وجودش عدمش لازم آمد، آن حكم غير معقول است اعتبارش، حتّى در شارع حكيم در اعتباريات، چون كه لغو مىشود، وجود جواز الدّخول با اعتبار عدم جواز الدّخول است، اين دو تا با همديگر متناقضين جمع نمىشوند.
و الحمد الله ربّ العالمين. التماس دعا انشاء الله.