مسأله 37: «إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفيه لوضوئه أو غسله و أمكن تيممه بخلط شيء من الماء المضاف الذي لا يخرجه عن الإطلاق لا يبعد وجوبه و بعد الخلط يجب الوضوء أو الغسل و إن قلنا بعدم وجوب الخلط لصدق وجدان الماء حينئذ»[1].
قبل از اين كه شروع بكنيم در آن امورى كه تيمم با آنها صحيح است لفاقد الماء مسألهاى باقى مانده است، آن مسأله مهمّهاى است، او را متعرّض مىشويم كه موفق نشديم قبلاً اين مسأله را بحث كنيم.
صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف قبل از شروع در فصلى كه ما يتيمم به بيان مىكند اين مسأله اخيره را آن اين است اگر يادتان بوده باشد كه انشاء الله هست، در وجوب غسل گفتيم آبى لازم است كه وافى به غسل بوده باشد، و الاّ اگر آبى دارد كه وافى به غسل نيست نوبت به تيمم مىرسد و كذلك اگر آبى دارد وافى به وضوء واجب نيست، بدان جهت در اين صورت تيمم مىكند لصلاته، اين مسأله اين است كه شخصى آبى دارد، وافى به غسلش نيست، ولكن اگر توى اين آبى كه وافى نيست، غير آب را بريزد به نحوى كه او مستهلكة در اين آب بشود، وافى به غسل مىشود، مثل اين كه شخصى آبى دارد، فرض كنيد، وافى به غسلش نيست، امّا اگر دو ليوان سركه بريزد توى اين آب مستهلكه مىشود سركه، حتّى ترشىاش هم معلوم نمىشود، يا آبى دارد وافى به وضوء نيست، نيم استكان توى اين آب مايع ديگرى بريزد كه آب از اطلاق خارج نمىشود، آب مطلق صدق مىكند، چون كه مستهلكة مىشود آن، آيا اين شخص وظيفهاش اين است كه اين خلط را موجود بكند، غسل بكند يا وضوء بگيرد، يا اين كه وظيفه اين تيمم است كه وظيفهاش اين است كه بايد تيمم كند، يك مطلبى هست، اين را همه قبول دارند و آن اين است كه اگر خلط بكند، ولو خلط كرد، گفتيم واجب نيست، ولكن تيمم جايز است، ولكن خلط كرد، خلطى كه موجب استهلاك اين خليط است و آب، آب مطلق است، بلا شبهةٍ بايد وضوء بگيرد يا غسل كند، تيممش باطل است، چون كه فان لم تجدوا ماءً فتيمموا، اين فعلاً آب دارد، بدان جهت اگر اتّفاقاً هم خلط شد، يا خودش خلط كرد، وظيفهاش عبارت از وضوء گرفتن يا غسل است، بدان جهت صاحب عروه مىفرمايد و كيف ما كان اگر خلط كرد، تعيّن وضوء او الغسل، تيمم ديگر جايز نيست.
انّما الكلام در تكليف است كه آيا اين مكلّف است كه اين خليط را بريزد و آب را درست كند و اختصاص به اين هم ندارد، فعلاً شخصى آبى ندارد كه اتّفاق مىافتد فى زماننا هذا، آب نيست، ولكن اكسيژن دارد، هيدروژن دارد، مىتواند اينها را مخلوط كند و آب درست كند و وضوء بگيرد، يا غسل كند، الكلام الكلام، كلام اين است كه اين صنع الماء و تحصيل الماء به اين نحو لزومى دارد يا ندارد؟ جماعتى گفتهاند لزومى ندارد، چرا؟ چون كه اين را در بحث اصول منقّح كردهايم اگر چيزى شرط نفس التّكليف شد، اگر امرى و شيئى شرط خود تكليف شد، ظاهر قضيه شرطيه اين است كه شرط مقارن با تكليف است، يعنى آن وقتى كه آن شىء فعليّت پيدا كرد در خارج در همان زمان تكليف موجود مىشود كه وجود او بايد مقارن بشود وجود تكليف با وجود او كه شيئى شرط متأخّر از تكليف بشود يا شرط متقدم بشود كه تكليف موجود مىشود، ولكن شرطش فى ما بعد، اين را در بحث اصول در بحث شرط متأخّر و متقدم تصريح كرديم انشاء الله كه اين اشكالى ندارد، چون كه تكليف امر اعتبارى است، مثل شرط فلسفى نيست كه نمىتواند قبل از معلول موجود بشود شرط كه يكى از اجزا علّت تامّه است بعد موجود بشود، اين نمىشود، يا قبل موجود بشود، معدوم بشود، بعد معلول موجود بشود، اين ممكن نيست، الاّ انّه شرط در ما نحن فيه شرط تكليف قيد تكليف است، و شارع هر جورى قيد قرار بدهد، زمام اعتبار به يد شارع است، اين را در اصول منقّح كرديد انشاء الله، روى اين حساب ولكن اينها شرط متأخّر و متقدم احتياج به قرينه دارد، و الاّ ظاهر خطاب تكليف اين است كه شرط، شرط مقارن با تكليف است، يعنى آن وقتى كه تكليف موجود مىشود، آن شىء بايد موجود بوده باشد در آن زمان، مقارن با تكليف حاصل مىشود، و شرط تكليف لازم التّحصيل كه نيست بدان جهت فرق ما بين شرط مأمور به و شرط تكليف اين است، شرط تكليف لازم التّحصيل نيست، به آنى كه لازم التّحصيل است شرط متعلّق التّكليف يعنى مأموربه است.
و در ما نحن فيه شرط، شرط تكليف است، روى اين اساس گفتهاند وجدان الماء شرط تكليف است، وقتى كه خداوند فرمود فلم تجدوا ماءً فتيمموا يعنى موضوع غسل و وضويى كه در صدر آيه ذكر شده است، موضوعش وجدان الماء است، يعنى اذا قمتم الی الصلاة و وجدوا ماءً آن وقت فاغسلوا وجوهكم و ان كنتم جنباً فاطّهروا اى اغتسلوا، پس اين قيد موضوع است، شرط تكليف است اين وجدان الماء، و ظاهرش هم اين است كه شرط مقارن است كما بيّنا، آن وقتى كه تكليف صلاتى موجود مىشود، آن وقت بايد آب موجود بوده باشد تا تكليف به وضوء و غسل حاصل بشود، منتهى چون كه عمد صلاة بين الحدّين است، يعنى در بين الحدّين وقتى كه صرف وجود الماء كه وافى به وضوء و غسل است، موجود شد، تكليف به وضوء و غسل مىشود، و تحصيل الماء لازم نيست، يعنى ماء را ايجاد كردن تحصيل كردن، اين لزومى ندارد، و مفروض اين است در ما نحن فيه اين مكلّف آبى ندارد، اكسيژن كه آب نيست، هيدروژن هم كه آب نيست، هكذا اين كه الان دارد آب وافى نيست، بايد سركه بريزد يا يك چيز ديگرى بريزد كه مستهلكه بشود، پس اين بين الحدّين آبى ندارد كه تكليف داشته باشد وضوء بگير يا غسل كن، بله اگر خلط كرد آب پيدا كرده است بين الحدّين، وضوء و غسل واجب مىشود، و امّا وقتى كه اين كار را نكند، و موضوع تحصيل موضوع هم كه لزومى ندارد، بدان جهت در ما نحن فيه تكليفى ندارد.
مثل باب الحج مىشود، در باب الحج خدا به همهتان انشاء الله قسمت بكند، در باب الحج شخصى است كه مىتواند همين جور پولى هم ندارد، يك مختصر پولى دارد، مىتواند فرض كنيد با آن مختصر پول به راه بيفتد، در راه مىتواند كار كند، يك آدم زيركى است، چه كار دارى، اين قدر مىگيرم و اين كار را عملى مىكنم، ناهارت را مىپزم، شامت را مىپزم، اتاقت را جارو مىكنم، اين شخصى است كه متمكن هست از آن زاد راحله كه اگر خارج به حج بشود متمكن مىشود، اگر خودش را به اجاره بدهد، اجير بكند خودش را، مىتواند حج را در اين سال اتيان بكند، ولكن فعلاً چيزى در دستش نيست، يعنى مصارف حج فعلاً در دستش نيست، مىگويند به اين شخص حج واجب نيست، اين مستطيع نيست، بله اگر قبل الحج خودش را اجير كرد به كسى كه مىخواست حج برود، اجير كرد او را به او كه دو ميليون بده من اجير شدم در اين ايام حج كه عبارت از حين خروج تا حين يك ماه يا كمتر يا بيشتر است هر چه عملى گفتى اين اعمال را اتيان بكنم، آن هم گفت قبلت، آجرتك، استأجرتك، مستطيع مىشود، چون كه مالش به مجرّد عقد اجاره شخص اجير اجرت را مالك مىشود، همين جور است ديگر، به مجرّد اين كه اجير عقد اجاره را واقع كردى، مالك اجرت مىشود، اجرتش هم وافى به مصارف الحج است، بدان جهت مستطيع مىشود، اين كه در مناسك مىبينيد آن اهلش نوشتهاند بر اين كه اگر كسى اجير بشود مىتواند حج كند لازم نيست خودش را اجير كند، و امّا اجير كرد به ثمنى كه به اجرتى كه وافى لمصارف الحج است مستطيع مىشود و بايد به حج برود مبتنى بر اين حرفها است كه قيد الموضوع شرط التّكليف كه شيئى بوده باشد، تحصيل او لازم نيست.
بدان جهت آن جا چه جور لازم نيست اين جا هم آب درست كردن لازم نيست كه اين دو تا مادّه را خلط به هم بكند، آب درست كند تا وضوء بگيرد، و من هنا افتی جماعتى بر اين كه در اين صورت اين تخليط الماء به او يا تخليط گفتم من باب مثال است، صنع الماء ولو به اين نحوى كه مثال عرض كردم صنع الماء لازم نيست، مىتواند تيمم كند و نمازش را بخواند، و امّا اگر اتّفاقاً صنع كرد، وجوبى ندارد، يا كرد كه عمل جايز است، بايد وضوء و غسل بكند، مثل باب الحج، ولكن در ما نحن فيه همين جور است.
يك چيزى وصيت مىكنم به شما، اين كبرياتى كه در اصول هست اينها درست است، منقّح شده است، ولكن فقيه در فقه بايد صغرى را تشخيص بدهد كه ما نحن فيه از صغريات آن كبرى است يا از صغريات آن كبرى نيست، در ما نحن فيه مىگوييم صغراى آن كبرى نيست، چون كه در ما نحن فيه ماء بنفسه شرط تكليف نيست، وجود الماء كه ظاهرش فعليّت است، وجود الماء به نفسه شرط تكليف نيست، در باب تيمم، و در باب وضوء و غسل بود ما و نبود ما اين بود شرط تكليف وضوء و غسل و نبودش موضوع وجوب تيمم بوده باشد نيست، آن وقتى كه در آن آيه مباركه تكلّم مىكرديم اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهكم عرض كرديم فلم تجدوا معنايش اين است كه ان لم تتمكّنتم من الماء، مراد لم تجدوا عدم تمكن است، چرا؟ به قرينه مرضى، فان كنتم مرضى او على سفرٍ او جاء احدكم من الماء غايط، مريض كه كه آب دارد، آب هم خيلى دارد، متمكن از استعمال ماء نيست، آنى كه شرط وجوب الوضوء و وجوب غسل است تمكّن است، تمكّن از استعمال الماء كه بتواند آب استعمال بكند بعد زوال الشّمس الى غروب الشّمس بين الحدّين، چون كه صرف الوجود مطلوب است، بين الحدّين كسى بتواند آب را صرف بكند در وضوء و غسل، بتواند متمكن باشد وضوء و غسل بگيرد، او مكلّف است صلاة را با وضوء بخواند، خب كسى كه مىتواند آب درست كند، خب متمكن از استعمال ماء است، ماء خودش موضوع نيست، تمكّن از استعمال الماء موضوع حكم است، كسى كه متمكن بوده باشد از استعمال الماء او شرط تكليف به صلاة مع الوضوء و آن غسل است و مفروض اين است در ما نحن فيه مكلّف اين تمكّن را دارد، خب آن وقت يك چيزى خارج از اين بحث است، ولكن چون كه گفتم تمامش كنم.
خب كسى برگردد بگويد در باب حج هم همين جور است، تمكن از زاد راحله شرط تكليف است، چون كه للله على النّاس حجّ البيت من استطاع عليه سبيلا، آن استطاعت را ائمه هداة ما كه عمرنا بحديث الثّقلين و هكذا غير حديث الثّقلين بالاخص بالاقویلهم كه آنها مفارقت از كتاب نمىكنند، مبيّن كتاب هستند، آنها بيان فرمودهاند كه مراد از استطاعت چه چيز است، آن كسى كه له زاد و راحله است و تخلية السّرب است برايش و خودش هم صحّت دارد، مىتواند خارج بشود، اين من استطاع كه ربّنا در كتاب مجيد فرموده است مراد از اين چه چيز است؟ اين چه چيز بوده باشد؟ زاد راحلهاى داشته باشد منتهى زايداً بر اين اگر موفق شديم بيان مىكنيم، زاد راحله داشته باشد زايداً بر اين اعتيادهاش تخلية السّرب هم باشد و صحّت هم داشته باشد، اين مكلّف است به حج، خب در باب حج كه اينها شرط هستند، خب شخص مىتواند زاد دارد، راحله دارد خب برود به حج، امّا كسى نه زاد دارد و نه راحله، گفتيم بالفعل موجود بشود ديگر، فقط پول دارد، از آن اسكناسهاى هزار تومانى يا دلار دارد، نه وسيلهاى دارد، نه طيّارهاى، نه ماشينى و نه آذوقهاى دارد، فقط پول دارد، خب اين تحصيل زاد راحله مىشود، آخر شما گفتيد قيد موضوع لازم التّحصيل نيست، اين دلار را بدهد طيّاره اجاره كند يا ماشين بخرد كه با ماشين شخصى سوار بشود برود، اين تحصيل موضوع شد، علما در باب حج مىگويند كه واجب است، لازم نيست كه زاد راحله عينش باشد، در عروه هم هست، نگاه كنيد اينها را، تطبيق كنم.
مىگوييم بله همين جور است، اگر موضوع تكليف نفس الزّاد و الرّاحله بود تحصيلش لازم نبود، در روايات سه چيز موضوع ذكر شده است، نه اين سه چيزى كه گفتم، در زاد راحله كه عبارت از مئونه حج تعبير مىشود، در بعضى روايات زاد راحله است، در بعضى روايات من عنده مالٌ است، در بعضى روايات من له مالٌ است، عنده با له فرق دارد، له اگر بود مىگفتيم بايد مال ملك خودش باشد، كسى مالش را در اختيار شخصى بگذارد، او حج برايش واجب نمىشود، مال من تو برو به حج، ولكن در بعضى روايات من عنده، عنده يعنى در اختيارش مال بوده باشد، اين مىگيرد اين را كه پول مال من، تو برو به حج، بدان جهت مىگوييم حج واجب است، چون كه با هم تنافى ندارند، مىگوييم كسى كه دلار دارد له المال است، عنده المال است، موضوع موجود است، موضوع خصوص من له الزّاد و الرّاحله نيست كه تحصيلش لازم نباشد، موضوع اعم است از او و از اين كه عنده المال باشد يا له المال بوده باشد، اين له المال است ديگر، بايد برود، اين از اين جهت است، نه اين كه آن قاعده اصوليه تخصيص خورده است اين جا كه تحصيل موضوع لازم نيست كه شرط مقارن تكليف تحصيل موضوع، موضوع بايد خودش فعلى باشد تا تكليف بيايد، كبرى تخصيص نخورده است، صغريات را فقيه بايد ملاحظه كند كه در ما نحن فيه شرط تكليف خصوص زاد راحله است، يا اعم است از اين كه له المال عنده المال، چون كه اين جور است، بدان جهت آن جا هم مىگوييم كه بايد زاد راحله را تحصيل بكند، آن جا آن مال موضوع بود، مال، مال خودش باشد يا ديگرى در اختيارش بگذارد، ولكن در باب تيمم تمكّن من الماء موضوع است كه بتواند وضوء بگيرد يا غسل كند، بدان جهت بما اين كه اين شخص مىتواند وضوء بگيرد و غسل كند، وظيفهاش اين است كه،
سؤال ...؟ مىتواند سركه بريزد، از آن چايى كه مىخورد خصوصاً ايرانىها آن چايى را بريزد توى سطل آب، مىشود آب مضاف.
سؤال ...؟ عرض مىكنم بر اين كه ظاهرش اين است كه در اختيارش باشد، آن قرض گرفتن اگر شخص، شخصى بوده باشد كه قرض مىگيرد خودش را عنده المال قرار مىدهد، خودش عنده فى المال نيست فعلاً، تحصيل اين لازم نيست شيخ عزيز من، خصوصيات را متوجه بشويد، آن كسى كه بالفعل عنده المال است تحصيل اين كه در اختيارم مال بشود، لزومى ندارد، بدان جهت گفتيم كه خودش را اجير قرار بدهد، حاجى من اجير تو شدم كه به تو خدمت كنم، او لازم نيست، كرد آن وقت واجب مىشود، بدان جهت در ما نحن فيه خصوصيات مورد بايد حساب بشود، وقتى كه خصوصيات مورد حساب شد، حكم مورد هم واضح مىشود، گذشتيم اين را.
«يجوز التيمم على مطلق وجه الأرض على الأقوى سواء كان ترابا أو رملا أو حجرا أو مدرا أو غير ذلك و إن كان حجر الجص و النورة قبل الإحراق و أما بعده فلا يجوز على الأقوى كما أن الأقوى عدم الجواز بالطين المطبوخ كالخزف و الآجر و إن كان مسحوقا مثل التراب و لا يجوز على المعادن كالملح و الزرنيخ و الذهب و الفضة و العقيق و نحوها مما خرج عن اسم الأرض و مع فقد ما ذكر من وجه الأرض يتيمم بغبار الثوب أو اللبد أو عرف الدابة و نحوها مما فيه غبار إن لم يمكن جمعه ترابا بالنفض و إلا وجب و دخل في القسم الأول و الأحوط اختيار ما غباره أكثر و مع فقد الغبار يتيمم بالطين إن لم يمكن تجفيفه و إلا وجب و دخل في القسم الأول فما يتيمم به له مراتب ثلاث الأولى الأرض مطلقا غير المعادن الثانية الغبار الثالثة الطين و مع فقد الجميع يكون فاقد الطهورين و الأقوى فيه سقوط الأداء و وجوب القضاء و إن كان الأحوط الأداء أيضا و إذا وجد فاقد الطهورين ثلجا أو جمدا قال بعض العلماء بوجوب مسحه على أعضاء الوضوء أو الغسل و إن لم يجر و مع عدم إمكانه حكم بوجوب التيمم بهما و مراعاة هذا القول أحوط فالأقوى لفاقد الطهورين كفاية القضاء و الأحوط ضم الأداء أيضا و أحوط من ذلك مع وجود الثلج المسح به أيضا هذا كله إذا لم يمكن إذابة الثلج أو مسحه على وجه يجري- و إلا تعين الوضوء أو الغسل و لا يجوز معه التيمم أيضا»[2].
رسيديم به آن فصلى كه صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف، آن چيزهايى كه به آنها تيمم مىشود آنها را ذكر مىكنم، كلام صاحب عروه را اول توضيح مىدهم كه معلوم بشود كه ايشان چه مىفرمايد، ايشان مسلكش مسلكى است كه اكثر اصحاب ما ملتزم شدهاند، بلكه نسبت داده شده است به مشهور عند اصحابنا كه تيمم به هر شيئى كه از اجزاء الارض حساب بشود جزء ارض حساب بشود نه مخروب فى الارض، چيزى كه جزء ارض حساب بشود كه از او تعبير مىكنند به وجه الارض، صعيد يعنى وجه الارض، فتيمموا صعيداً طيّبا يعنى وجه الارض، آنى كه از اجزا زمين شمرده مىشود، تيمم به او جايز است، تراب بوده باشد جزء زمين است، رمل بوده باشد، شن بوده باشد وجه الارض است، احجار بوده باشد وجه الارض است، مدر بوده باشد وجه الارض است، لبنه بوده باشد، اينها وجه الارض است، حتّى مىفرمايد حجر الجص آن سنگى كه او را گچ درست مىكنند، حجر الجص مىگويند، حجر الآهك قبل از احراق و اينها كسى از اينها تيمم بكند عيبى ندارد، و امّا مىگويد بعد الاحراق بعد از اين كه اينها را سوزاندند آهك ديگر مثل خاکستر شد نمىشود به او تيمم كرد بعد الاحراق.
ايشان مسلكش عبارت از اين است و مىفرمايد ما يتيمم به سه مرتبه دارد، جايز نيست عدول كردن به مرتبه ثانيه مگر اين كه مرتبه اولى غير متمكن منه بوده باشد براى مكلّف، مرتبه اولى وجه الارض است كه گفتيم، اجزا زمين هر چه هست، آنها تيمم به آنها صحيح است، مرتبه ثانيه اگر اجزا الارض نشد، شخصى است بالاى اسبى، در بيابان كه نمىتواند از اسب پايين بيايد، آن مواقف كه در روايات است كه محارب كه نمىتواند پايين بيايد از خوف العدو، هكذا آبى هم ندارد، دستش به آب نمىرسد چون كه پايين نمىتواند بيايد، به خاك هم نمىرسد، اين نوبت مىرسد به غبار، به غبار تيمم مىكند، غبارى كه در ثوبش هست، يا فرض كنيد در آن موهاى گردن اسبش بوده باشد يا آن پالان يا سرجى كه خودش اسب دارد، آن حيوان دارد، غبار دارد ديگر، بزنى گرد بلند مىشود، به او تيمم مىكند، يك وقت اين است كه فرض كنيد سرجى دارد يا گردن حيوان غبارى دارد كه يك سينى بگيرد گردنش را اين جور بزند خاكها مىريزد خاك مىشود، او داخل مرتبه اولى است، او غبار نيست، اگر از او متمكّن بوده باشد، آن غبار نمىشود، داخل مرتبه اولى است، به همان موها دست مىزند موهاى گردن اسب، يا به آن پالان دست مىزند، اين مرتبه ثانيه است كه نمىتواند غبار را در بياورد، سينى كجا بود، نمىتواند پايين بيايد، چون كه متمكن نيست آن وقت نوبت به غبار مىرسد، ايشان مىفرمايد كسى هم كه نتواند غبار را آن هم گيرش نيايد نوبت به گل مىرسد، به گل مىتواند تيمم بكند، اين را مىدانيد كه لازمه اين حرف اين است كه كسى نمىتواند به گل هم تيمم كند، چون كه پايين نمىتواند بيايد، در پايين هم آب هم نيست، خاك هم نيست، ولكن گل است، نمىتواند بيايد پايين گل، غبار هم نيست، ماشين سوار شده است، غبارش كجا بود، اين فاقد الماء است، اگر نتواند بين الحدّين ما يتيمم به يا ما يتوضأ به داشته باشد، داخل فاقد الماء مىشود، پس اول وجه الارض و الثّانى غبار، اگر غبار ممكن نشد، وحل ممكن شد آن وقت نوبت به وحل مىرسد، امّا وحل هم ممكن است، غبار هم ممكن است، بايد غبار را مقدّم بكند، به وحل تيمم بكند، تيممش باطل است، وحل مرتبه سوّم است، سوّمين مرتبه است كه با او مىتواند تيمم بكند، در مقابل اين قول مشهور دو تا قول ديگرى است، قول ديگر عبارت از اين است كه تيمم عند الاختيار فقط به خاك مىشود، به آن خاك عند الاختيار مىشود تيمم كرد، او در مرتبه اولى است، و امّا اگر خاك ممكن نشد آن وقت نوبت مىرسد به ساير اجزا وجه الارض، به سنگ و رمل و حجر و مدر آن وقت نوبت مىرسد، اين يك قول است در مقابل آن قول مشهور.
سؤال ...؟ گياه نمىشود، وجه الارض يعنى اجزاء الارض گفتهاند، نه آنى كه مخلوق فى الارض است كه خواهد آمد.
بدان جهت در ما نحن فيه اين وجه الارضى كه هست وجه الارض اولش تراب است، به وجه الارض مطلق نمىشود با تمكّن از تراب، اول تراب است، تراب نشد ساير وجه الارض اجزاء الارض، اين يك قول است كه محقق و ديگران جماعتى اختيار كردهاند، يا بعضىها اختيار كردهاند و بعضىها احتياط شمردهاند كه احتياط اين است كه با تمكّن از تراب به ساير اجزاء ارض نكند.
و قول ديگر اين است كه نه تراب و غير تراب على حدٍّ سوا است، فقط حجر نمىشود، فقط حجر در رتبه تراب نيست، رمل عيبى ندارد، مدر عيبى ندارد، ولكن حجر چه حجر جص باشد، چه حجر غير، هر حجرى بوده باشد، اين در صورتى نوبت به اين مىرسد كه انسان متمكن از آن غير الحجر نبوده باشد، اين هم قول ديگرى است در مقابل مشهور.
اين در مرتبه اولى سه قول است، آنى كه صاحب عروه او را مرتبه اولى قرار داد، در آن مرتبه اولى سه قول است، يكى قولى است كه صاحب عروه اختيار كرد، يكى قولى است كه تراب را مقدم كرده است در مرتبه اولى به غير، ديگرى هم عبارت از اين است كه حجر مؤخّر است، غير الحجر مقدم است در مرتبه تراب است، حج مؤخّر از او است، اين خلط نشود به آن دو مرتبه ديگر، در دو مرتبه ديگر حرفى نيست فعلاً، فعلاً در مرتبه اولايى كه صاحب عروه قدس الله قرار داد، سه قول در مسأله مىشود.
خب مىدانيد اين اقاویل كه اينها كه از عند خودشان در نمىآورند، منشأئى بايد داشته باشد كه آن منشأ شده است به اين اقاویل، منشأ اختلاف الاخبار است، هر كسى كه قولى از اين سه قول را اختيار كرده است، منشأش عبارت از اختلاف اخبار است، در بعضى روايات و حتّى از آيه مباركه استفاده مىشود كسى كه تيمم مىكند، آن تيمم بايد الوق داشته باشد، ضرب اليدين كه داخل تيمم است يا مقدمه تيمم است بحثش خواهد آمد، على كلّ تقديرٍ مستفاد از آيه مباركه هم كه فامسحوا منه از آن ارض، از آن صعيد، از آن مس كنيد خودتان را، بايد الوق داشته باشد دستش، مىگويند بر اين كه آنى كه الوق دارد تراب است، تراب الوق دارد، چون كه تراب الوق دارد تراب مقدم است، و امّا اگر فرض كنيد تراب نبوده باشد، نوبت به ديگران مىرسد، و در بعضى روايات هم وارد شده است كه رسول الله مثل مرسله صدوق اين جور فرموده است كه خداوند متعال به من نبى اكرم پنج خصلت را اعطا كرد كه به انبياء سلف اعطا نكرده بود، يكى از آنها اين است كه جعلت لی الارض مسجداً و ترابها طهوراً كه صدوق نقل كرده است اين مرسله را، صاحب وسائل هم نقل كرده است در ما يتيمم به، كه رسول الله فرموده است بر اين كه آن زمين را از آن پنج چيز يكى اين است كه زمين را براى من مسجد قرار داده است كه در صلاة سجده مىشود به ارض، و ديگرى هم اين كه ترابش را طهور قرار داده است، و ان كنتم جنباً فاطّهروا لا صلاة الاّ بطهورٍ تراب زمين طهور است، و روى اين اساس است كه محقق اختيار كرده است كه مطهّر تراب است.
ولكن مىدانيد وجه ديگرى در ما نحن فيه كه تراب طهور است مرّته اولى، رواياتى است كه در آن روايات، تراب طهور قرار داده شده است كه در آن روايت مباركه، امام(ع) اين جور فرمود كه خداوند متعال تراب را طهور قرار داده است، آن روايت را يكىاش چون كه صحيحه است و اشكالى هم ندارد خواندنش آن جا دارد بر اين كه در باب 24 از ابواب التّيمم روايت 2[3] است:
« وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِع» اين روايت را هم شيخ نقل كرده است، هم صدوق، هم سند شيخ صحيح است و هم سند صدوق صحيح است، محمد ابن حمران و جميل ابن درّاج سؤال كردند از امام صادق (ع) از امام «عَنْ إِمَامِ قَوْمٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي السَّفَرِ» قومى كه سفر مىرفتند امام الجماعه داشتند، آن امام الجماعه هم در سفر جنب شد «وَ لَيْسَ مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ مَا يَكْفِيهِ لِلْغُسْلِ» آب هم ندارد كه كافى غسلش بشود، أَ يَتَوَضَّأُ بَعْضُهُمْ ؟ وضوء بگيرد، غسل نشد اقلاً وضويش كه ممكن است، «وَ يُصَلِّي بِهِمْ فَقَالَ لَا- وَ لَكِنْ يَتَيَمَّمُ الْجُنُبُ» درست دقت كنيد، در زمان امام صادق خود اين مطلب سلام الله عليه مسلّم نشده بود كه جنب اگر آب پيدا نكرد پيش نوع مردم كه وظيفهاش تيمم است، خب مىبينيد سؤال مىكنند بر اين كه وضوء بگيرد، نماز بخواند يا امام در جواب مىفرمايد كه لا و لكن يتيمم الجنب، جنب تيمم بكند «وَ يُصَلِّي بِهِمْ »، با آنها نماز بخواند. «فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ- جَعَلَ التُّرَابَ طَهُوراً كَمَا جَعَلَ الْمَاءَ طَهُوراً» تراب را طهور قرار دادهاند، گفتهاند مقتضاى اين روايات اين است كه تراب خصوصيت دارد، بدان جهت با تمكّن از اين تراب به چيز ديگرى نمىشود تيمم كرد، يكى اين شد بر اين كه در ما نحن فيه مرسله صدوق بود، يكى هم اين بود كه اين روايت بود، و ديگرى هم اعتبار الوق بود، سه چيز را گفتهاند، منحصر به اين سه چيز نيست، بعضىها گفتهاند كه اصلاً تيمم فى التّراب مقتضاى احتياط واجب است، كه بايد اين با تراب تيمم كرد، چرا مقتضاى احتياط واجب است؟ انشاء الله فردا.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص485.
[2] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص485-487.
[3] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِع عَنْ إِمَامِ قَوْمٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي السَّفَرِ- وَ لَيْسَ مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ مَا يَكْفِيهِ لِلْغُسْلِ- أَ يَتَوَضَّأُ بَعْضُهُمْ وَ يُصَلِّي بِهِمْ فَقَالَ لَا- وَ لَكِنْ يَتَيَمَّمُ الْجُنُبُ وَ يُصَلِّي بِهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ- جَعَلَ التُّرَابَ طَهُوراً كَمَا جَعَلَ الْمَاءَ طَهُوراً؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص386.