«يجوز التيمم على مطلق وجه الأرض على الأقوى سواء كان ترابا أو رملا أو حجرا أو مدرا أو غير ذلك و إن كان حجر الجص و النورة قبل الإحراق و أما بعده فلا يجوز على الأقوى كما أن الأقوى عدم الجواز بالطين المطبوخ كالخزف و الآجر و إن كان مسحوقا مثل التراب و لا يجوز على المعادن كالملح و الزرنيخ و الذهب و الفضة و العقيق و نحوها مما خرج عن اسم الأرض و مع فقد ما ذكر من وجه الأرض يتيمم بغبار الثوب أو اللبد أو عرف الدابة و نحوها مما فيه غبار إن لم يمكن جمعه ترابا بالنفض و إلا وجب و دخل في القسم الأول و الأحوط اختيار ما غباره أكثر و مع فقد الغبار يتيمم بالطين إن لم يمكن تجفيفه و إلا وجب و دخل في القسم الأول فما يتيمم به له مراتب ثلاث الأولى الأرض مطلقا غير المعادن الثانية الغبار الثالثة الطين و مع فقد الجميع يكون فاقد الطهورين و الأقوى فيه سقوط الأداء و وجوب القضاء و إن كان الأحوط الأداء أيضا و إذا وجد فاقد الطهورين ثلجا أو جمدا قال بعض العلماء بوجوب مسحه على أعضاء الوضوء أو الغسل و إن لم يجر و مع عدم إمكانه حكم بوجوب التيمم بهما و مراعاة هذا القول أحوط فالأقوى لفاقد الطهورين كفاية القضاء و الأحوط ضم الأداء أيضا و أحوط من ذلك مع وجود الثلج المسح به أيضا هذا كله إذا لم يمكن إذابة الثلج أو مسحه على وجه يجري- و إلا تعين الوضوء أو الغسل و لا يجوز معه التيمم أيضا»[1].
كلام در اين جهت بود كه بعضىها ملتزم شده بودند ما يتيمم به در مرتبه اولى خصوص تراب است و با تمكّن از تيمم بالتّراب به شىء ديگرى نمىشود تيمم كرد، كلام در دليل اين مطلب بود، عمده چيزى كه مىشود براى اين قول دليل ذكر كرد، يكى رواياتى بود كه در آن روايات حكم شده بود كه تراب احد الطّهورين است، كه در صحيحه جميل و محمد ابن حمران كه هم صدوق نقل كرده است، و هم شيخ نقل كرده است، آن جا اين جور بود كه خداوند متعال تراب را طور قرار داده است، ترابى كه هست، آن تراب طهور است، آن جا اين جور بود كه امام(ع) فرمود فانّ الله عزّوجل جعل التّراب طهوراً كما جعل الماء طهورا، آن تراب بخصوصه طهور قرار داده شده است.
و در ما نحن فيه امر ديگرى هم ذكر شده است غير از آن دو امرى كه ديروز گفتيم، گفته شده است كه در ما نحن فيه طهارت شرط صلاة است، و شرطيّت طهارت از حدث براى صلاة شرطيت مطلقه است، مثل شروطى مثل طهارت ثوب و بدن نيست كه انسان متمكن نشد صلاة را با نجاست ثوب بخواند، با نجاست بدن بخواند، شرطيّتش در حال اختيار است، شرطيّت طهارت از حدث شرطيّت مطلقه است، خواهد آمد مسألهاش كه كسى كه فاقد الطّهورين است نه ما يتوضأ و ما يغتسل به نه ما يتيمم به دارد، او مكلّف به صلاة نيست، بايد آن صلاة را قضا كند، شرطيّتش مطلقه است و گفتهاند بر اين كه در ما نحن فيه اگر ما شك هم كرديم اين طهارتى كه شرط براى صلاة است، اين حاصل مىشود در وقتى كه انسان متمكن از آب نشد، به تيمم من كلّ جزءٍ من اجزاء الارض حجر بوده باشد، مدر بوده باشد، رمل بوده باشد، نمىدانيم تيمم به اينها حاصل مىشود؟ طهارت تيمم با اينها محصّل طهارت است ؟ يا فقط طهارت در صورتى مىشود كه انسان متمكن از تراب بوده باشد، يا در صورتى كه متمكن از تراب است، به چيز ديگرى حاصل نمىشود، به شىء آخر تيمم بكند طهارت حاصل نمىشود. و گفتهاند بر اين كه در ما نحن فيه ما كه مكلّف هستيم به صلاة مع الطّهارة - چون كه از تيمم از تراب متمكن هستيم- در اين صورت كه متمكن هستيم از تيمم بالتّراب، تيمم بغير تراب بكنيم نمىدانيم طهارت حاصل شد يا نشد، پس صلاتى را كه با آن تيمم اتيان مىكنيم، نمىدانيم كه آن تكليف صلاتى ساقط شد يا نه، مقتضاى قاعده اشتغال احتياط است كه بايد با خصوص تراب تيمم كند كه يقيناً تكليف ساقط مىشود.
امّا اين فرمايش دومى اين مبتنى است بر همان مسلك مشهور، مشهور در باب طهارت از حدث مىگويند طهارت از حدث يك امرى است براى نفس حاصل مىشود، به واسطه وضوء گرفتن و غسل كردن و تيمم گرفتن، كه اين تيمم و غسل و وضوء يك وجودى دارد و طهارت از حدث وجود آخرى دارد كه مسبب از وضوء و غسل و تيمم است، آنها محصِّل هستند، اين طهارت وجود محصَّل است، بنا بر اين ما در متعلّق امر شك نداريم كه آن مأموربه ما صلاتى است با آن حالت نفسانيه كه از او تعبير به طهارت از حدث مىشود، روى اين اساس اگر تيمم را با آن تراب گرفتيم عند التّمكن و صلاة را با آن تيمم خوانديم، يقيناً صلاة با آن طهارت از حدث موجود شده است و امّا اگر تيمم با وجود تراب با حجر گرفته شد، با رمل گرفته شد، احتمال مىدهيم كه آن طهارت حاصل نشده باشد، بدان جهت احراز نكرديم كه صلاة با طهارت آوردهايم، و به مقتضاى قاعده اشتغال - كه مكلّف هستيم به صلاة مع الطهارة - بايد احتياط بكنيم، اين همان حرفى است كه علما مىگويند در موارد شكّ در محصّل بايد احتياط كرد، مورد، مورد قاعده اشتغال است، چون كه متعلّق تكليف محصَّل است كه آن محصّل وجود آخرى است، او بايد موجود بشود، نمىدانيم با آن چيزى كه مشكوك است، موجود مىشود يا نه، شكّ در سقوط تكليف مىشود، اين حرف مبتنى بر اين است.
و امّا بناءً على ما ذكرنا و بيّنا در بحث وضوء و غسل، طهارتى كه حالت نفسانيه بوده باشد، و آن طهارت نفسانيه شرط صلاة باشد، اين اساسى ندارد، خود وضوء طهارت است، خود غسل طهارت است، خود تيمم طهارت است، خود اينها قيد صلاة هستند، نه اين كه اينها قيد صلاة نيستند، اينها محصِّل قيد صلاة هستند، خود اينها طهارت هستند، وضوءيى كه بعد از حدث گرفته مىشود، آن وضوء خودش طهارت است، آن غسلى كه بعد از حدث جنابت مثلا گرفته مىشود، خودش طهارت است، تيممى كه محدث عند فقد الماء مىگيرد، خود تيمم طهارت است، اين را استدلال كرديم، در باب وضوء رواياتى كه روايتش اين بود كه انّه على وضوءءٍ منه، لا صلاة الاّ بطهور يعنى لا صلاة الاّ بطهارة، طهور به معنا طهارت است، اين چيزى كه هست، الوضوء طهورٌ يعنى الوضوء طهارةٌ، امام فرمود اذا غسل وجهه و يديه و مسح رأسه و رجليه انّه على وضوءءٍ ما لم يحدث، خود وضوء اعتبار بقاء مىشود، خود وضوء به معناى اسم مصدرى اعتبار مىشود طهارت و خود اين باقى مىشود، و صلاة را با اين بايد خواند.
در ما نحن فيه هم در باب تيمم، همين جور دارد امام(ع) ، در صحيحه محمد بن مسلم ، در باب 14 از ابواب التيمم روايت، [2]روايت 15 است:
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ- فَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ» به صعيد تيمم كرد، صعيد كه معنايش مىآيد كه چيست. «وَ صَلَّى ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ قَالَ لَا يُعِيدُ» فَقَدْ فَعَلَ أَحَدَ الطَّهُورَيْنِ. ،، بعد از صلاة آب پيدا كرد، قال لا يعيد، چرا؟ «إِنَّ رَبَّ الْمَاءِ رَبُّ الصَّعِيدِ» اين هم معنا خواهيم كرد، اين جا محلّ كلام نيست،- و قد فعل احد الطّهورين، اين تيمم خودش طهارت است، يكى از طهارتين را اتيان كرده است، نه اين كه طهارت از حدث يك شىء است که حاصل مىشود به وضوء و به غسل و به تيمم، نه، طهارت سه چيز است، غسل است و وضوء است و تيمم، مىگويد لانّه قد فعل احد الطهارتين، يكى از دو طهارت را كه طهارت مائيه و طهارت ترابيه است، طهارت ترابيه را اتيان كرده است، و صلاة با طهارت ترابيه واقع شده است، فَعَل، آنى كه فعل است و تيمم است، كه خب تيمم فعل است ديگر، آن فعل را فرموده است طهور است، طهور به معنا طهارت است، آن طهور را اتيان كرده است، اين كه طهارت يك امر نفسانى بوده باشد يا حقيقى که كشف عنه الشّارع - كه شيخ قدس الله نفسه الشّريف دارد- يا امرى بوده باشد كه به وضوء و غسل در نفس موجود مىشود كه كشف نباشدو ايجاد بوده باشد كه بعضى ديگر فرمودهاند، هيچ كدام از اينها اساسى ندارد، خود وضوء را فرموده، انّه على وضوءءٍ ما لم يحدث در تيمم هم دارد كه انّه على تيممٍ ما لم يحدث او يجد ماءًا كه خواهد آمد صحيحه زراره، خود تيمم باقى مىماند، شارع اعتبار بقاء كرده است، طهارت اعتبار كرده است.
على هذا الاصل در ما نحن فيه كه ما شك مىكنيم تيمم با خصوص تراب بايد بشود يا به مطلق وجه الارض تيمم صحيح است، داخل بحث دوران الامر يعنى امر متعلّق التّكليف بين المطلق و المقيّد مىشود، نمىدانيم متعلّق التّكليف ما صلاتى است كه مقيّد است به تيمم خاص كه تيمم بالتّراب است، يا صلاة ما مقيّد است به تيمم به مطلق الارض، نه به خصوص تراب، دوران امر مىشود كه قيد متعلّق التّكليف كه عبارت از تيمم است امرش داير است ما بين اين كه تراب بوده باشد يا مطلق وجه الارض بوده باشد و مقيّد به خصوص تراب نباش.
اين در بحث اقلّ و اكثر ارتباطى در بحث اصول بيان شده است، وقتى كه متعلّق تكليف مردد شد بين الاقلّ و الاكثر يا و المطلق و المقيّد كه نوبت به اصل عملى رسيد، اصل اين است كه مقيّد متعلّق تكليف نيست، آن صلاتى كه مقيّد است به تيمم ترابيه تكليف به خصوص او نخورده است، و مورد معارضه نميشود با اين اصل كه تكليف متعلّق نشده است به آن صلاتى كه مقيّد به تيمم مطلق الارض است. چرا؟ چرا در اصول منقح شده است، چون كه حديث رفع عن امّتي ما لا يعلمون كه برائت است در ناحيه خاصّ جارى مىشود امتناناً است لرفع الكلفة عن الامّة است، در رفع آن خاص توسعه است بر امّت، و امّا در رفع مطلق توسعه نيست، مطلق خودش مناسب با توسعه است، بدان جهت حديث رفع در ناحيه تعلّق تكليف به صلاة به مطلق التّيمم جارى نمىشود، استصحابها معارض هستند.
سؤال: ... ؟ آن جا هم همين جور است، آن تخيير شرعى اين است كه شارع دو تا امر داشته باشد، اين جا يك تكليف بيشتر نيست، مطلق و مقيّد است، در دوران امر بين التّعيين و التّخيير نمىدانيم شارع يك تكليف كرده است كه به خصوص احد الطّرفين يا دو تكليف كرده است بنا بر اين كه واجب تخييرى دو تكليف است مقيّد به او، در ما نحن فيه مطلق و مقيّد است، نمىدانيم مطلق التّيمم قيد صلاة است، ولو به وجه الارض بوده باشد يا تيمم خاص، مطلق و مقيّد دوران الامر بين التّعيين و التّخيير آن هم همين جور است، اصل در ناحيه تعيين جارى مىشود، اصل اين است كه تعيين نيست، معارضه هم نمىكند با اين كه تخيير نيست، چون كه در تخيير توسعه است، در مطلق توسعه است، بدان جهت اينها امورى است كه در اصول منقّح شده است.
روى اين مسلك در ما نحن فيه اگر ما شك كرديم كه آيا عند التمکن ، وسيله تيمم تراب است يا ساير اجزاء الارض هم يتيمم به هستند، رجوع مىكنيم به برائت.
عموم مقتضايش اين است كه نه رعايت تيمم به تراب لازم نيست، ولكن نوبت به اين اصل عملى نمىرسد، چون كه اين روايتى كه دارد انّ الله جعل التّراب طهوراً اگر تنها بود، از اين روايت مىگفتيم كه تراب طهور است، غير التّراب عن التمكّن من التّراب طهوريتش ثابت نيست، ولكن در ما نحن فيه دو طايفه ديگر از روايات داريم، يك طايفه آنها كه مطابق با آيه مباركه است فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيّبا كه در آيه مباركه است، اين يك طايفه مجمل است. چرا؟ چون كه بعضىها تفسير كردهاند صعيد را به خصوص تراب، ولو در بعضىها شايد اكثر گفتهاند مطلق وجه الارض است و استعمالاتى كه در صعيد ديده شده است، اين استعمالات با مطلق وجه الارض مناسب است، مثل قوله (ص) یحشر النّاس يوم القيامةحفاة عراة على صعيد واحد همهشان در يك زمين در يك جا ديگر حشر در امكنه مختلفه نخواهد شد، در يك مكان خواهد شد یحشر النّاس يوم القيامه حفاة عراة فى صعيد واحد يعنى ارض واحدى است، مكان واحدى است، تراب نيست معنايش، ولو اين جور استعمالات هست و اينها با مطلق وجه الارض مناسبت دارند و لذا بعضىها فرمودهاند معناى حقيقىاش و معناى ظاهريش مطلق وجه الارض است، الاّ انّه اينها مفيد الظّن مىشود، اينها دليلى تمام نمىشود به نحوى كه ثابت بشود كه مطلق وجه الارض است معناى ظاهرى اين.
بدان جهت از اين رواياتى كه انّ الله جعل صعيداً طهورا كه آيه مباركه هم همين جور است، بدان جهت از اين روايات اغماض عين مىكنيم، مىگوييم به اينها تمسّك نمىكنيم، چون كه مجمل هستند.
ولكن در بين طايفه ثالثهاى از روايات است كه در آن طايفه ثالثه از روايات فرموده است كه انّ الله جعل الارض طهورا، ارض را طهور قرار داده است، ارض شامل حجارهاش مىشود، هم رملش مىشود، هم ترابش مىشود، هم مدرش مىشود، تمامى اينها را شامل مىشود، حتّى حجر الجصّ ارض است ديگر، حتّى حجر معدن آهك حجر آهك آن هم ارض است، آنهايى كه به آنها معدن مىگويند ولكن جزء الارض هستند، حجر هستند، آنها را هم شامل مىشود امام (ع) فرموده است بر اين كه خداوند متعالى كه هست، خداوند متعال همان ارض را ما يتيمم الطّهور قرار داده است.
يكى از آن رواياتى كه مىگويم در ما نحن فيه آن روايت صحيحه حلبى است، در باب 14 روايت 4 است،[3] آن جا دارد:
« وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ» كلينى نقل مىكند از على ابن ابراهيم از پدرش «عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ» وقتى كه رجل طهور پيدا نكرد يعنى طهور مائى كه گفتيم منصرف است به آن امور اختياريه. «إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ طَهُوراً وَ كَانَ جُنُباً» نفرموده است تراب، گفت از زمين تيمم بكند، ولو از حجرش «فَلْيَتَمَسَّحْ مِنَ الْأَرْضِ وَ لْيُصَلِّ» نمازش را بخواند، خب شما بگوييد كه شما از كجا مىگوييد كه طهور عبارت از آب است تراب؟ علاوه بر اين كه ظهور دارد طهارت كه مىگوييم طهارت از حدث، آنى كه طهارت از حدث است، علاوه بر اين كه منصرف است به آن شرط اختيارى، قبله منصرف است به قبله اختيارى، وقت منصرف است به وقت اختيارى علاوه بر او خود ذيلش دارد، «فَإِذَا وَجَدَ مَاءً » طهور پيدا نكرد يعنى آب پيدا نكرد، فاذا وجد ماءً آب پيدا كرد « فَلْيَغْتَسِلْ وَ قَدْ أَجْزَأَتْهُ صَلَاتُهُ الَّتِي صَلَّى.، ، ، آن نمازى كه خوانده است او كافى است، او اعاده نمىخواهد، با طهارت واقع شده است. اين روايت مباركه و صحيحه مباركه دلالت مىكند بر اين كه تيممى كه هست به مطلق وجه الارض صحيح است.
بعضىها توى ذهنشان شايد بيايد و شايد هم آمده است بعضىها گفتهاند كه اين روايتى كه هست، در مقام بيان حكم آخر است، در بيان اين است كه صلاة با تيمم مجزى است، در بيان اين نيست كه تيمم با چه مىشود، از شرايط تمسّك به اطلاق، اين است كه بايد آن اطلاق در مقام بيان بوده باشد، به اطلاق الارض تمسّك مىكنيم، گفته شده است كه اين روايت در مقام بيان اين نيست كه تيمم با چه صحيح است، اين در مقام بيان اين است كه تيمم مجزى از صلاة مع الطهارة است، ولكن آن تيممى كه مشروع است، اين روايت در مقام بيان اين اجزاء وارد شده است كه اذا لم يجد الرجل طهوراً مىفرمايد و قد اجزئه الصّلاته الّتى صحيحا.
شما به اين حرفها مغرور نشويد، اين حرفها را باور نكنيد، در اين روايت دو تا حكم ذكر شده است، يك حكم اين است كه صلاتى را كه با تيمم صحيح خواند مجزى است او، او اعاده نمىخواهد، يكى هم حكم ديگر اين است كه آن كسى كه آب ندارد وظيفهاش تيمم من الارض است، ببينيد دو تا حكم است يا يك حكم، « إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ طَهُوراً وَ كَانَ جُنُباً- فَلْيَتَمَسَّحْ مِنَ الْأَرْضِ وَ لْيُصَلِّ» تيمم بكند از زمين، اين يك حكم، و ليصلّ نمازش را بخواند، اين يك حكم. «فَإِذَا وَجَدَ مَاءً فَلْيَغْتَسِلْ وَ قَدْ أَجْزَأَتْهُ صَلَاتُهُ الَّتِي صَلَّى» اين حكم دوم، اين حكم دوم منافات با حكم اول ندارد، اين روايت كرّات عرض كردهام آن حكمى كه در روايت ذكر شد، حكمى كه در روايت آمد يك حكم باشد، دو حكم باشد، سه حكم بشود، اصل اولى اين است كه متكلّم در مقام بيان اين سه حكم و دو حكم است و يا بيان اين يك حكم است اگر در خطاب يك حكم بوده باشد، از حيث قيود الحكم و از حيث قيود الموضوع و از حيث متعلّق الحكم اگر حكم تكليفى باشد، متعلّق بوده باشد، اصل اولى اين است، يك جا اگر قرينهاى قائم بشود كه مولا در مقام بيان متعلّق نيست، چون كه اقيموا الصّلاة صلاة عبادت است، اين جا وجوبش را مىگويد، در مقام بيان خود صلاة نيست، رفع يد مىشود، و الاّ اگر اين قرينهاى مثل معلوميّت متعلّق كه در مقام بيان متعلّق نيست قرينهاى به او قائم نشود، اصل اين است كه در مقام بيان تمام جهات است، اين جا دو تا حكم است، يكى تكليف جنب كه فاقد ماء است تيمم بكند، تيمم فرمود فليمسح من الارض، شرط مسح من الارض است، ولكن در مقام بيان اين كيفيت مسح نيست، چون كه تيمم كيفيتش عبادت است، شارع بيان بكند، او را بيان نكرده است، امّا در مقام بيان ما يتمسّح به است كه عبارت از ارض است، اين اصل اولى است، و از اين ظهور خطاب در اين سه جهت رفع يد كردن احتياج به قرينه دارد، و الاّ اصل اولى اين است كه در مقام بيان است، اين در باب مطلق و مقيّد كه يكى از مقدّماتش اين است كه متكلّم در مقام بيان باشد، خود اصوليين تصريح كردهاند كه اصل اولى است، از كجا بدانيم، در قلب مولا نيستيم كه اين در مقام بيان است، اصل اولى اين است، اهمال احتياج دارد كه در مقام بيان نيست احتياج به قرينه دارد، و الاّ بسيرة العقلا اصل اولى اين است كه در مقام بيان است.
و هكذا در صحيحه عبد الله ابن سنان امام(ع) هم اين جور فرمود در صحيحه عبد الله ابن سنان، روايت هفتمى[4] است در اين باب:
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ» گفتهاند كرّات و مرّات آن ابن سنانى كه از امام صادق سلام الله عليه نقل كند او عبد الله ابن سنان است، چون كه محمد ابن سنان از امام رضا سلام الله عليه و از امام موسى ابن جعفر هم روايتى دارد، و الاّ از امام صادق روايت بلاواسطه ندارد، مع الواسطه است، هر ابن سنانى كه از امام صادق نقل كرد، او عبد الله ابن سنان است «قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ طَهُوراً وَ كَانَ جُنُباً- فَلْيَمْسَحْ مِنَ الْأَرْضِ وَ لْيُصَلِّ- فَإِذَا وَجَدَ مَاءً فَلْيَغْتَسِلْ وَ قَدْ أَجْزَأَتْهُ صَلَاتُهُ الَّتِي صَلَّى». نمازش را بخواند، فاذا وجد ماءً فليغتسل، غسل بكند، و قد اجزئه صلاته الّتى صلّى، آن صلاتى كه خواند مجزى است، كسى اگر وسوسه كند، بگويد به قلبم نمىچسبد اين اطلاق، يك دليل واضح بگوييم كه "ما يتيمم به" مطلق وجه الارض است، چه تراب بوده باشد، چه نبوده باشد، با تمكّن از تراب هم مىشود به حجر تيمم كرد، او اين موثّقه سكونى است كه خدمت شما عرض مىكنم:
در موثّقه سكونى که در باب هشت[5] است اين جور است :
محمد ابن الحسن چون كه شيخ الطّايفه در تهذيب در جلد اول تهذيب بنايش اين جور است كه در كثيرى از موارد يعنى مواردش خيلى است كه تمام سند را نقل كرده است، تمام سند را، در آن جلدهاى ديگر يا در همان جلد اول هم در اكثر جاهايش كتابى را كه از آن كتاب نقل روايت مىكند، سند را به صاحب كتاب بدء مىكند، مثلاً مىگويد محمد ابن على ابن محبوب يا مىگويد حسن ابن محبوب يا مىگويد محمد ابن ابى عمير، كه خودش تصريح كرده است كه اين روايت را از صاحب كتبش نقل مىكند، بعد به صاحب الكتب سندش را در مشيخه ذكر كرده است، در فهرست هم ذكر كرده است، در بعضى جاها نقل از آن شيخى كه به او روايت رسيده است، نقل مىكند، اين هم از آن روايات است، محمد ابن الحسن كه شيخ الطّائفه است از شيخش كه مفيد قدس الله نفسه الشّريف است، از او نقل مىكند:
محمد ابن الحسن عن المفيد، عن احمد ابن محمد عن ابيه محمد ابن يحيى، احمد ابن محمد دو جا است كه هر دو شيخ مفيد هستند، يك احمد ابن محمد ابن حسن ابن وليد است كه پسر محمد ابن حسن ابن وليد است اين احمد، يكى هم احمد ابن محمد ابن يحيى است كه پسر محمد ابن يحيى العطّار است كه كلينى از او نقل مىكند روايات كثيرهاى كه محمد ابن يحيى العطّار، اين روايت از آن احمد ابن محمدى است كه احمد ابن محمد ابن يحيى است، عن احمد ابن محمد عن ابيه محمد ابن يحيى، اين احمد ابن محمد ابن يحيى است، عن احمد ابن على ابن محبوب اين در وسائل دارد عن احمد ابن الحسين عن فضاله عن السّكونى، روى اين اساس در اين روايت دو تا اشكال كردهاند در سندش، يكى اين كه نه احمد ابن محمد ابن يحيى، نه احمد ابن محمد ابن حسن وليد اين پسرها توثيق ندارند، پدرهايشان اجلاّء هستند، محمد ابن حسن وليد كه همان با آن جلالتش كه تلميذ سعد ابن عبد الله اشعرى است، محمد ابن يحيى العطّار شيخ كلينى است، آنها اجلاّ هستند، امّا پسرهايشان توثيق ندارند، و اين روايت را مفيد از پسرهايشان نقل مىكند، پسر محمد ابن يحيى العطّار نقل مىكند، اين يك اشكال.
اشكال دوم اين است كه دارد عن محمد ابن على ابن محبوب عن احمد ابن الحسين عن فضاله، اين احمد ابن الحسين دو نفر است در اين طبقه، يكى احمد ابن الحسين ابن سعيد است كه پسر حسين ابن سعيد است، يكى هم احمد ابن حسين بن عمر است كه او هم نوه عمر ابن يزيد است احمد ابن حسين ابن عمر ابن يزيد نوه او است، اين هر دو تا التماس دعا هستند، توثيقى ندارند، خب اين احمد ابن الحسين يا احمد ابن حسين ابن سعيد است يا احمد ابن حسين ابن عمر است، اين روايت اشكال دارد.
عرض مىكنم اين دو اشكال هيچ كدام وارد نيست، اين نسخه غلط است كما اين كه در خود تهذيب در اصل تهذيب است، محمد ابن على ابن محبوب عن احمد عن الحسين ابن سعيد است، محمد ابن على ابن محبوب از احمد ابن محمد ابن عيسى يا احمد ابن محمد ابن خالد نقل مىكند، آن هم از حسين ابن سعيد عن احمد عن الحسين است، بعد هم عن فضاله، اين اينجور است، خب قرينهاش چيست؟ قرينهاش فضاله است، چون كه آنى كه روايات كثيره دارد از فضالة ابن ايّوب حسين ابن سعيد است، اين احمدها، نه آن احمد، نه اين احمد روايتى ندارند از فضاله، اصل طبقهشان هم نمىخورد با فضاله، بدان جهت چون كه در اين روايت عن فضاله است از او نقل مىكنند اين حسين ابن سعيد است، اين احمد عنه است، بدان جهت در تهذيب هم همان عنه نقل كرده است، آن نسخه صحيح است.
يك چيزى بگويم خدمت شما، در جايى كه صاحب كتب يك رواياتى را نقل مىكند كه آن روايات سندش در ابتدا يكى است مثل همهاش على ابن ابراهيم عن ابيه است، محمد ابن يحيى عن احمد ابن محمد ابن عيسى است، مىگويم، برويد تتبّع كنيد، در اين موارد صاحب الكتاب هى تكرار كند محمد ابن يحيى عن احمد ابن عيسى، مىبيند راهى به اين ندارد، احتياج به اين نيست، بعدىها را كوتاه مىكند، خودش هم ملخّص مىكند، مىگويد محمد عن احمد، ديگر نمىگويد محمد ابن يحيى عن احمد ابن محمد ابن عيسى بعد مىگويد محمد عن احمد، اين بعد اين كتاب كه رواياتش متفرّق شده است در ابواب مختلفه، در يك باب مىرسد به شما محمد عن احمد، اين كيست؟ اين اصلش اين جور بود اين كه تفريق كردهاند بعد آن كتاب شخص را، اين جور در آمده است، روايات كثيرهاى است در آخر، در اول اين جور است، اين به جهت اين است كه در كتاب آن شخص مصنّف حتّى كتاب كلينى را ببينيد همين منوال است كه خدمت شما عرض مىكنم، بعد كه اينها را مىبرند به كتب روايت را هر كدامش را در يك جا نقل مىكنند، روايت اين جور مىشود، اين هم همين جور است، محمد ابن على ابن محبوب روايات كثيرهاى دارد عن احمد ابن محمد ابن عيسى عن الحسين ابن سعيد، اين اينجور بود، بعد وقتى كه روايات را در كتابش نقل مىكند، مىگويد بر اين كه احمد عن الحسين، بعد عن فضاله، بعد كه اين را در آوردهاند از كتاب محمد ابن على ابن محبوب تغيير ندادهاند، همان جور نقل كردهاند حفظاً و امانتاً در نقل، بدان جهت اين روايت اين جور شده است كه محمد ابن على ابن محبوب عن احمد عن الحسين، اين اينجور بوده است.
بدان جهت كسى كه تتبّع در كتب روايات بكند، مىبيند كه بعضى مؤلّفين و اصحاب الكتب اين بوده است و اين به واسطه اين كه بعد جدا است، يك اشتباهى هم كه عن مبدّل به ابن شده است روايت من حيث السّند خلل پيدا كرده است، و امّا احمد ابن محمد ابن يحيى اگر يادتان بوده باشد كرّات و مرّات ما گفتهايم توثيق خاص نمىخواهد اين اشخاص، شيخ مفيد، شيخ كه در تهذيب اين قدر روايات را نقل كرده است از مفيد نقل كرده است، اين در كثيرى از موارد مفيد نقل مىكند از احمد ابن محمد ابن حسن وليد يا احمد ابن محمد ابن يحيى، از مشايخ رسمى مفيد قدس الله نفسه است، اينها اشخاص معروفى بودند، چه جور ابراهيم ابن هاشم پدر على ابن ابراهيم معروف بود، اينها شخص معروفى بودند، گفتيم سابقاً اگر شخص معروفى كه اجلاّ از آنها نقل مىكنند مثل مفيد و امثال اگر اينها يك نقصانى داشتند، يك عيبى داشتند نقل مىشد، بدان جهت انسان اگر در زمان خودتان ببينيد، يك شخصى يك معروفيتى پيدا كند اگر يك نقطه ضعفى داشته باشد در مىآورند، اين جور روات كه آنها اين رجال را نوشتهاند اصحاب كتب رجال كه به جهت اين كه روات را معيّن بكنند قدحى اينها داشتند ذكر مىكردند، اين معلوم مىشود كه اينها در زمان خودشان حسن ظاهر داشتند، و حسن ظاهر طريق احراز عدالت و وثاقت است، امامى باشد عدالت و اگر غير امامى باشد طريق وثاقت است، اين را اسمش را توثيق عام مىگوييم، اين اولاً كه احمد ابن محمد ابن يحيى اين جور است.
و ثانياً ما براى شما تبديل سند گفتيم، تبديل سند را الان دوباره ديگر تكرار نمىكنم، اين روايت تبديل سند دارد، چون كه احمد ابن محمد ابن يحيى نقل مىكند از محمد ابن يحيى، محمد ابن يحيى از محمد ابن على ابن محبوب نقل مىكند، شيخ افرض اگر اين سند به محمد ابن على ابن محبوب اشكال داشته باشد كه احمد بوده باشد، شيخ در فهرست فرموده است به جميع كتب محمد ابن على ابن محبوب و به جميع رواياتش طرق متعددهاى ذكر كرده است كه آن طرق متعدده بعضىهايشان صحيح است، فرموده است بر اين كه آنى كه اخبرنا بجميع كتبه و رواياته عدّة طرق ذكر كرده است، بدان جهت اين طريق افرض ضعيف بشود، خب بشود، جميع روايات محمد ابن محبوب را كتبش را روايت سند ديگرى دارد، پس اين هم از بين برود، اين هم اشكال نيست.
روايت من حيث السّند مىشود موثّقه به واسطه سكونى، وقتى كه اين جور شد، در اين روايت سكونى از امام اين جور مىپرسد عن جعفرٍ عن ابيه عن علىٍ (ع)، چون كه عامّه بود اين جور امام صادق نسبتش را به جدّش مىداد، « أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّيَمُّمِ بِالْجِصِّ» سؤال شد كه تيمم با جص عيبى ندارد يا نه؟ «فَقَالَ نَعَمْ» فرمود نه عيبى ندارد، تيمم بكند، قدر متيقّن از جص قبل الطّبخ است كه سنگش است، اين روايت صريح در اين است كه تيمم به جص عيبى ندارد، اطلاقش اين است كه چه تراب بوده باشد، چه نبوده باشد، امام (ع) استفصال نفرمود، فرمود نعم، صحيح است، «فَقِيلَ بِالنُّورَةِ فَقَالَ نَعَمْ» به نوره چه جور است؟ فرمود عيبى ندارد، حجر نوره قدر متيقنش او است، «فَقِيلَ بِالرَّمَادِ فَقَالَ لَا- إِنَّهُ لَيْسَ يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ إِنَّمَا يَخْرُجُ مِنَ الشَّجَرِ» به خاكستر چه جور؟ فرمود نه چون كه او جدا از زمين نمىشود، يعنى از اجزا زمين نيست، رماد از اجزا زمين نيست، شجر مىرويد در زمين به خلاف اينها، اينها را از زمين مىگيرند، اين تعليل صريح در اين معنا است آنى كه از ارض گرفته مىشود و از اجزا الارض است به او تيمم صحيح است.
و الحمد الله ربّ العالمين.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص485-487.
[2] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص370.
[3] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص367.
[4] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص368.
[5] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّيَمُّمِ بِالْجِصِّ فَقَالَ نَعَمْ- فَقِيلَ بِالنُّورَةِ فَقَالَ نَعَمْ- فَقِيلَ بِالرَّمَادِ فَقَالَ لَا- إِنَّهُ لَيْسَ يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ إِنَّمَا يَخْرُجُ مِنَ الشَّجَرِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص352.