درس هزار و نود و نهم

ما يصح التيمّم به

«يجوز التيمم على مطلق وجه الأرض على الأقوى سواء كان ترابا أو رملا أو حجرا أو مدرا أو غير ذلك و إن كان حجر الجص و النورة قبل الإحراق و أما بعده فلا يجوز على الأقوى كما أن الأقوى عدم الجواز بالطين المطبوخ كالخزف و الآجر و إن كان مسحوقا مثل التراب و لا يجوز على المعادن كالملح و الزرنيخ و الذهب و الفضة و العقيق و نحوها مما خرج عن اسم الأرض و مع فقد ما ذكر من وجه الأرض يتيمم بغبار الثوب أو اللبد أو عرف الدابة و نحوها مما فيه غبار إن لم يمكن جمعه ترابا بالنفض و إلا وجب و دخل في القسم الأول و الأحوط اختيار ما غباره أكثر و مع فقد الغبار يتيمم بالطين إن لم يمكن تجفيفه و إلا وجب و دخل في القسم الأول فما يتيمم به له مراتب ثلاث الأولى الأرض مطلقا غير المعادن الثانية الغبار الثالثة الطين و مع فقد الجميع يكون فاقد الطهورين و الأقوى فيه سقوط الأداء و وجوب القضاء و إن كان الأحوط الأداء أيضا و إذا وجد فاقد الطهورين ثلجا أو جمدا قال بعض العلماء بوجوب مسحه على أعضاء الوضوء أو الغسل و إن لم يجر و مع عدم إمكانه حكم بوجوب التيمم بهما و مراعاة هذا القول أحوط فالأقوى لفاقد الطهورين كفاية القضاء و الأحوط ضم الأداء أيضا و أحوط من ذلك مع وجود الثلج المسح به أيضا هذا كله إذا لم يمكن إذابة الثلج أو مسحه على وجه يجري- و إلا تعين الوضوء أو الغسل و لا يجوز معه التيمم أيضا»^[1].

تکليف فاقد طهورين

صاحب عروه قدس الله سرّه براى ما يتيمم به سه مرتبه قائل شد، مرتبه اولى مطلق وجه الارض بود من التراب و الرّمل و المدر و الحصا و الحجر، در مرتبه ثانيه غبار را فرمود، اگر مكلّف از مرتبه اولى ماء يتيمم به نداشته باشد، نوبت مىرسد به تيمم به غبار، و اگر غبار هم نبوده باشد، نوبت مىرسد به تيمم بالوحل كه كيفيتش خواهد آمد انشاء الله.

بعد ايشان مىفرمايد اگر مكلف فاقد اين مراتب شد، نه وجه الارض دارد. نه غبار دارد، نه طين دارد و نه هم آب دارد، فاقد الطّهورين است، ايشان مىفرمايد بنا بر اقوی فاقد الطّهورين مكلف به صلاة نيست، صلاة ادايه، كه فاقد طهورين است نسبت به او، و امّا اين مكلف بايد آن قضا صلاة را كه فاقد الطّهورين بود و او را ترك كرده بود، آن صلاة را بايد فى ما بعد قضا كند.

دو مقام در بحث

بدان جهت كلام در دو مقام واقع مىشود:

مقام نخست: بررسی اتيان صلاة بلا طهارة

مقام اول اين است كه كسى كه فاقد الطّهورين است، اين صلاة را بلاطهارت بايد اتيان كند، مثل كسى كه فاقد است طهارت ثوب و بدن را، متمكّن نيست از تطهير، يا متمكّن از ساتر نيست، بايد عرياناً اتيان كند صلاة را، آيا طهارت از حدث هم مثل طهارت از خبث است و مثل ستر العورة است و مثل استقبال القبلة است كه اگر نمىتواند شخصى صلاة با طهارت از حدث اتيان كند، همين جور صلاة را اتيان كند، يا اين كه نه، اين طهارت از حدث قياس به آن قبله و ستر العورة و طهارت بدن نمىشود، در ما نحن فيه اين شخصى كه هست، مثل اشتراط وقت است، چه جورى كه مكلّفى كه نمىتواند اصل صلاة را فى وقتها اتيان كند، متمكّن از اين نيست، جائرى نمىگذارد نماز بخواند من اول الوقت الى تمام الوقت، ممكن نيست، چه جور صلاة از او ساقط است و قبل الوقت نمىتواند اتيان بكند، اين كس هم كه طهارت از حدثى ندارد، صلاة ساقط است، مثل آن كسى كه اشتراط وقت است در باب صلاة، مقتضى القاعدة الاوليه سقوط تكليف و صلاة است، و اختصاصى به طهارت از حدث نيست، هر شيئى كه قيد براى مأمور به شد و متمكّن نشد آن قيد مأمور به را اختيار كند، مقتضى القاعده سقوط آن تكليف است. چرا؟ چون كه دليل گفته است اين عمل بدون اين قيد نمىشود، مثل «لا صلاة الاّ بطهورٍ» در صحيحه زراره كه طهور هم به معنا طهارت است، يعنى «لا صلاة الاّ بطهارةٍ»، پس شارع كه ما را امر كرده است به صلاة، صلاة بدون طهارت نمىشود، آن مأمور به ما صلاة مع الطهارة است، و الان كه انسان متمكن از طهارت از حدث نيست، چه ماءً، چه تراباً و ارضاً اگر تكليف بماند، تكليف به ما لا يطاق است، اگر تكليف آخر بكند، كه تو ذات الصّلاة را بياور، آن كسى كه متمكن نيست صلاة را به طهارت اتيان بكند، او صلاة را به غير طهارت اتيان بكند، مع الحدث اتيان بكند، مفروض اين است اين جور دليلى هم نداريم كه خطاب دومى داشته باشيم كه شخص بخواهد دلالت كند آن خطاب كه شخص بايد ذات الصّلاة را بياورد، دليلى بر او نداريم، چون كه دليلى نداريم، مقتضى القاعده سقوط است.

منتهى در مواردى كه ما گفتهايم صلاء امرش ساقط نمىشود، صلاة را در ثوب نجس بخواند، يا ساتر ندارد عرياناً بخواند، يا به قبله نمىتواند به غير القبله بخواند اينها را كه گفتيم اينها دليل دارند، در موردشان دليل وارد شده است كه آن دليل خطاب ثانى مىشود، كه آن كسى كه فاقد لباس است، و متمكن از ستر العورة نيست يصلّى عارياً، آنى كه متمكن از تطهير ثوب و بدن نيست كما تقدم، يصلى در همان نجس، روى اين دليل است كسى كه نمىتواند قبله را تشخيص بدهد نماز بخواند، يجزيه اينما يتوجّه، هر طرف نماز بخواند مىشود، اين روى اين ادلّه، و هكذا حديث لا تعاد دلالت كرده است كه كسى نمىتواند حمد و سوره را صحيح بخواند، متمكّن نيست، حديث لا تعاد مىگويد كه نه عيبى ندارد، منصوص هم هست، يقرأ بما يحسن، آن مقدارى كه بلد است مىخواند، اينها خطابات ثانويه هستند كه تكليف ثانى از اين خطابات استفاده شده است.

والاّ اگر اين نبود، مقتضى القاعده اوليه در آن جاهايى كه شرطيّت و جزئيت و مانعيّت مطلق است براى مأمور به، سقوط امر از آن مأمور به است، چون كه واجب ارتباطى است، آن يك شىء مطلوب است، شىء مقيّد مطلوب است، او را كه نمىتواند اتيان بكند، تكليفش ساقط است. بقايش تكليف به ما لا يطاق است. فاقدش دليل مىخواهد، بعضىها فرمودهاند ما دليل داريم كه خطاب ثانوى است، آن دليل چيست؟

تمسک بر قاعده ميسور

يكى قاعده ميسور، الميسور لا تسقط بالمعسور كه از او قاعده ميسور تعبير مىكنند، مىگويند اين شخص چه جورى كه مىگويد من متمكن نيستم از طهارت ثوب اين ميسور از صلاتش اين است كه صلاة را با آن خبث اتيان كند، آن كسى هم كه نمىتواند طهارت از حدث تحصيل كند، ميسور او اين است كه صلاة را همين جور مع الحدث اتيان كند، يكى قاعده ميسور است، و قد ذكرنا و ذكروا قبلنا كه قاعده ميسور دليل درستى ندارد، قاعده ميسور يك دو تا روايت علوى دارد كه روايت ضعيف است، عمدهاش اين مواردى است كه گفتيم به خطاب ثانوى دليل است، وقتى كه اين جور شد، ما هر مقدارى كه خطاب ثانوى دليل دارد ملتزم مىشويم، در مسأله طهارت از حدث فاقد الطّهورين دليلى ندارد، و آن قاعده ميسور تمام نيست.

تمسک به «الصلاة لا تسقط بحال»

گفتهاند دليل ديگر اقامه مىكنيم، دليل ديگر اين است كه الصّلاة لا تسقط بحالٍ، صلاة در هيچ حالى ساقط نمىشود، چون كه در هيچ حالى ساقط نمىشود، يكى از آن حالات هم فاقد الطّهور بودن مكلّف است، اين الصّلاة لا تسقط بحالٍ خطاب ثانوى است در تمامى مواردى كه جزئى يا اجزائى شرطى او شروطى مانعى او موانعى از صلاة رعايتش ممكن نبوده باشد، الصّلاة لا تسقط بحالٍ مىگويد بر اين كه بقيه صلاة بايد اتيان بشود، اگر اين جور عمومى داشتيم ممكن است اين بود، اين حرف، حرف متين و صحيحى بود، ولكن اين جور امرى ما نداريم كه الصّلاة يعنى مسمّى الصّلاة لا تسقط بحالٍ، صلاة واجبه ساقط نمىشود، اين اصل اين روايت در زن مستحاضه وارد شده است. در باب اول از ابواب استحاضه، صحيحه زراره[2] است، در آن صحيحه زراره مىدانيد زنى كه زاييده است نفسا است، غالباً خونش قطع نمىشود در ده روز، قبل از ده روز يا در ده روز قطع نمىشود، خون مىآيد بعد از ده روز، بعد از ده روز چون كه اكثر نفاس ده روز است، استحاضه مىشود، رسول الله (ص) اين جور فرموده است در حقّ مستحاضه در اين صحيحه زراره هست قال قلت له زراره مىگويد به امام(ع) عرض كردم، چون كه سائل زراره است، زراره از غير الامام سؤال نمىكند، قلت له عن النّفسا متى تصلّى؟ زنى كه نفاس دارد كى نماز مىخواند؟ اينها را كه مىفرمايد، مىفرمايد فقعد بدء حيضها، وقتى كه خون مستمر شد و ده روز را گذشت، به قدر حيضش نماز را ترك مىكند، نفاسش است، و تستظهر بيوميه، دو روز هم استظهار مىكند، يعنى خودش را حساب مىكند حايض، فان انقطعت الدّم خيلى خب همانها حيض بودند، و الاّ اگر دم منقطع نشد و ده روز را هم تجاوز كرد، اغتسلت و احتشت و استثفرت و صلت كه استحاضه است و صلّت، خب استحاضه هم اقسامى دارد، و ان جاز الدّم الكرسف تعصّبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسلٍ، سه غسل بايد بكند، و الظّهر و العصر بغسلٍ و المغرب و العشاء بغسلٍ و ان لم يجز الدم الكرسف دم تجاوز نكرد يعنى استحاضه كثيره نشد صلّت بغسلٍ واحد كه مستحاضه متوسّطه است، و الحائض مثل ذلك، زن حايض هم اگر مستحاضه بشود آن هم وظيفهاش همين است كه اگر مستحاضه كثيره شد سه غسل، متوسّطه شد يك غسل است، بعد مىفرمايد حايض هم مثل ذلك فان انقطع الدّم حيضش تمام شده است، و الاّ فهى مستحاضةٌ تصنع مثل النّفسا، همان حكم نفسا را دارد، بعد فرمود كه اين مثل او را مىكند، غسل مىكند، ثمّ تصلّى، و لا تدع الصّلاة على حالٍ، اين مستحاضه در يك حالى صلاة را ترك نمىكند، فانّ النّبى (ص) قال الصّلاة عماد دينكم، اين كه در كفايه هم الصّلاة عمود الدّين از اين جا مأخوذ است كه الصّلاة عماد دينكم، عمود دين شما است.

مىدانيد شايد همهتان وجداناً مىدانيد زن وقتى كه ديد تحت جريان دم است، مىگويد بابا انشاء الله پاك مىشوم، آن وقت نماز مىخوانم، رسول الله كه فرموده است انّها لا تدع الصّلاة بحالٍ فانّ الصّلاة عماد دينكم، اين در حقّ مستحاضه است و مستحاضه صلاة را به تمامها و كمالها مىتواند اتيان كند، چون كه غسلش طهارتش است، غسل استحاضه قليله شد وضوءئش فرض كنيد لكلّ صلاةٍ طهارتش است، او متمكّن از صلاة بتمام اجزائه و شرايطه بود، او را مىگويد انّها لا تدع بحالٍ، ما هم همين جور است، مىگوييم زن هم اختصاص ندارد، هر مردى هم وقتى كه متمكن شد از صلاة بشرايطها و شروطها لا تدع بحالٍ، ترك نمىكند، فانّ الصّلاة عماد دينكم.

كلام ما اين است كه در ما نحن فيه متمكن از صلاة نيست، شخص فاقد الطّهورين است، لا صلاة الاّ بطهورٍ، صلاة بدون طهارت نمىشود، اين نمىتواند صلاة را اتيان كند، اين لا تدع الصّلاة بحالٍ شامل اين نمىشود، چون كه اين صلاة را نمىتواند اتيان كند، آنى كه مورد روايت بود، و انّها لا تدع الصّلاة بحالٍ، انّها ضميرش به مستحاضه برمىگردد، منتهى «و لا تدع الصّلاة على حالٍ» لا تدع، يعنى آن زن مستحاضه ترك نمىكند، اين كبرى است، زن هم خصوصيتى ندارد، هر كسى كه متمكن است صلاة را مع قيوده اتيان بكند، نمىتواند ترك كند، چه فرض كنيد بدنش جريان خون داشته باشد، زخم داشته باشد كذا داشته باشد، عيبى ندارد، چون كه در آن حال شارع گفته است كه آن قروح و جروح و آن كسى كه قروح و جروح دارد نماز بخواند، صلاة او شرطش، چون كه طهارت از خبث نيست، بدان جهت لا تدع الصّلاة او را هم مىگيرد، ولكن شرطيّتش از خارج الغا شده است، آن كسى دم جروح و قروح دارد و نمىتواند در ثوب يا در بدن طاهر بخواند، او صلاتش شرط نيست، چون كه صلاة او شرط طهارت از بدن را ندارد، ثوب را ندارد، لا تدع الصّلاة بحالٍ، هيچ وقت نمىتواند ترك بكند، فانّ الصّلاة عماد دينكم، ولكن در ما نحن فيه دليل نداريم كه فاقد الطّهورين صلاتش طهارت نمىخواهد تا بگوييم لا تدع الصّلاة بحالٍ، بدان جهت در ما نحن فيه اين كبرى در آن مستحاضه است كه فرض شده است او صلاة را به تمام قيودها مىتواند اتيان كند، چون كه مىتواند اتيان كند، او لا تدع الصّلاة بحالٍ، و امّا وقتى كه كسى شد كه صلاة را در وقت نمىتواند اتيان بكند اين ربطى ندارد، تو صلاة ظهرت را قبل از ظهر بخوان، لا تدع الصّلاة بحالٍ، چه جورى كه او را نمىشود گفت، فاقد الطّهورين هم همين جور است، دليلى بر الغا طهارت از حدث نيست، لا صلاة الاّ بطهورٍ آنى كه صاحب عروه مىگويد اداء ساقط است، او مقتضى القاعده است، تكليف در اين مىخواهد كه فاقد خطاب ثانى مىخواهد و خطاب ثانى نه قاعده ميسور است و نه اين لا تدع الصّلاة بحالٍ است كما ذكرنا.

مقام دوم: بررسی قضای نماز فاقد طهورين در صورت ادای آن

ثمّ كلام در مقام ثانى واقع مىشود، مقام ثانى اين است كه اين صلاة را اين شخص قضا بكند فاقد الطّهورين وقتى كه متمكّن از طهارت شد يا قضا هم نمىخواهد، فتوا مىدهد صاحب عروه بايد قضا كند خارج الوقت.

دليل نخست

 اين هم فتواى صحيح است، چرا؟ براى اين كه اين بلااشكال قدرت به متعلّق التكليف شرط تكليف است، كسى كه عاجز است از اتيان به متعلّق التكليف آن شىء را از آن عاجز نمىخواهد، تكليف عاجز از شىء قبيح است، اين يك چيزى است كه بنا بر مسلك عدليه از واضحات است، پس مكلّف روى اين اساس بايد به آن فعل در وقت عمل قدرت داشته باشد تا تكليف به آن فعل متوجّه به او بشود، قدرت دخلش در متعلّق تكليف كه قدرت نباشد متعلّق تكليف موجود نمىشود، دخل قدرت در متعلّق التّكليف دو نحو است، تارةً اصل در ملاك عمل قدرت مدخليّت دارد كه اگر انسان به آن عمل قادر نبوده باشد، هيچ مصلحتى از او فوت نشده است، مثل چه چيز؟ مثل كفش پوشيدن، آن كسى كه اصلاً پا ندارد، جانباز است، در جبهه پاهايش رفته است، اين شخص پا ندارد، قادر نيست به كفش پوشيدن، چون كه پا ندارد، امّا اين كه قادر نيست، چيزى از او فوت نمىشود، ملاك از او فوت نمىشود ملاك كفش پوشيدن، به خلاف آن كسى كه پا دارد، لفقره نمىتواند كفش تهيّه كند و بپوشد، اين كه همين جور در اين زمين اسفالت يا گرم يا سنگفرش پابرهنه بدون كفش مىرود و هى اوف اوف مىگويد كه اين ملاك است، ملاك كفش پوشيدن است كه فوت مىشود، اين قدرت مدخليت دارد در اولى در ملاك، و دومى در استيفاء الملاك، والاّ اگر قدرت نداشته باشد ملاك فوت مىشود، اوف اوف مىگويد، قدرت در استيفا مدخليت دارد، روى اين اساس گفتهاند در ما نحن فيه كسى كه فاقد الطّهورين است، قدرت بر صلاة مأمور به ندارد، ولكن ملاك فوت مىشود، مثل آن كسى است كه پول ندارد كفش بخرد، مثل او است، ملاك صلاتى فوت مىشود، چون كه ملاك صلاتى فوت مىشود، اقض ما فات من الصّلاة اين شخص را مىگيرد، اين فات عنه الصّلاة است، چون كه فات عنه الصّلاة است، بايد قضا بگيرد، اين يك دليلشان است.

اشکال

اين دليل يك اشكال دارد، و آن اشكال اين است كه از كجا گفتيد كه اين مثل او است؟ يعنى قدرت نداشته باشد ملاك فوت مىشود از اين، اين را از كجا مىگوييد؟ خب اين كاشف مىخواهد، چون كه ما ملاكات را در عبادت نمىدانيم، در بعضى توصّليات ملاك دست ما است، ولكن در عبادات ملاك عمل چيست پيش خداوند متعال، پيش شارع چيست، آن را ما نمىدانيم، بدان جهت است كه مىگوييم كسى قبل از وقت آب دارد، بريزد بعد الوقت نمىتواند نه وضوء بگيرد و نه تيمم، مىگوييم عيبى ندارد، بريزد، اين معلوم مىشود كه اين دخل در اصل الملاك دارد، اين فتوا با اين جور است، يا اقلاً احتمالش است، روى اين حساب ما اينها را از امر شارع مىفهميم، وقتى كه شارع تكليف كرد، كشف مىكنيم اين تكليف ملاك دارد، و امّا وقتى كه تكليف نكرد، ممكن است ملاك داشته باشد و فوت بشود، چون كه عاجز است، ممكن است اصلاً ملاك نداشته باشد، و ما اثبتنا اين معنا را كه كسى كه فاقد الطّهورين است تكليف به صلاة ندارد، خب از كجا كشف كنيم ملاكش از قبيل دومى است نه اولى، شايد از قسم اولى است، اصل اين شخص از اين ملاك فوت نمىشود، آف و اوفى ندارد، روى اين اساس تمسّك به اقض ما فات در ما نحن فيه تمسّك به عام است در شبهه مصداقيهاش، چون كه فوت محرز نيست، فوت مجرّد ترك عمل نيست فى وقتها، فوت اين است كه عمل يعنى ملاك از دست برود، ما از كجا فهميديم كه اين شخص فاقد الماء بلكه مثل آن كسى است كه جانباز است و پا ندارد، ملاكى از اين فوت نشده است، اين دليل را بگذاريد كنار، اين درست نيست.

دليل دوم

عمده دليل در ما نحن فيه صحيحه زراره است كه اين صحيحه زراره در وسائل، در باب 2 از ابواب قضا الصّلاة است.

صحيحه زراره

 آن جا زراره [3]همين جور نقل مىكند از ابى جعفر سلام الله عليه، ايشان فرموده است بر اين كه «سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى بِغَيْرِ طَهُورٍ- أَوْ نَسِيَ صَلَوَاتٍ لَمْ يُصَلِّهَا أَوْ نَامَ عَنْهَا- فَقَالَ يَقْضِيهَا إِذَا ذَكَرَهَا- فِي أَيِّ سَاعَةٍ ذَكَرَهَا مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ»  مىدانيد نائم تكليف ندارد ديگر، كسى شب خوابيده بود، يك وقت بيدار شد و ديد كه آفتاب سرش خورده است، نماز صبح هم نخوانده است، من نام عن صلاةٍ والاّ كسى كه بعضى وقت بخوابد، در وقت بيدار بشود و نمازش را بخواند آن را من نام عن صلاةٍ نمىگويند، نام عن صلاةٍ يعنى در تمام وقت اين صلاة در نوم بود، ياد بگيريد، ظاهرش اين است كه فوت صلاة مستند به نومش است، نام عن صلاةٍ است، خب اين كه مكلّف نبود، نائم كه مكلّف نيست در حال نوم، رفع القلم عن النّائم حتّى يستيقظ و عن المجنون حتّى یفیق تكليفى ندارد او، قضا واجب است، مىگويد من نام عن صلاةٍ او نسيها كه خيلى اتّفاق مىافتد در جوانها كه هنوز خيلى كذا نيست، يك وقت شب مىشود، يادش مىافتد كه اصلاً من نماز ظهر و عصرم را نخواندم، يادش نبود ديگر، صلاة يادش نبود، رفع عن امّتی النّسيان، اين معصيت نيست، يادش نبود اتيان، بدان جهت من نام عن صلاةٍ او نسيها او صلّى بغير طهورٍ، نماز خواند، ولكن وضوءيش باطل بود، بعد فهميد كه آن آب نجس بود وضوء گرفته است يا كذا بود، آب نبود، اينها قضا مىكنند، گفته شده است بر اين كه اينها كه تكليف به صلاة ندارند مع ذلك به اينها امر شده است به قضا، خب ما نحن فيه هم همين جور است، تكليف به صلاة ندارد، احتمال فرق نيست، در ما نحن فيه هم طهور ندارد، تكليف به صلاة نيست، امّا بايد قضا كند، اگر در هر موردى كه انسان مكلّف به صلاة نبود، كه اگر متمكّن بود الصّلاة امر داشت مثل نومى كه اگر نائم نبود، غافل نبود، در نوم نبود امر داشت، يادش نرفته بود، قضا واجب بود، اين حرف صحيح بود كه احتمال فرق نيست كه كسى كه فاقد الطّهورين است، اين تكليف به قضا نداشته باشد، اين هم مثل آنها است.

ولكن در بعضى موارد ثابت شده است كه شخص مكلّف به صلاة نيست، قضايش هم واجب نيست، مثل المغمی عليه، كسى در وقت صلاة غش كرده بود، كسى فرض كنيد از ضعف يا از پشت بام افتاد و غش كرد، بردند مريضخانه، شب بيدار شد، گفت مرا چرا آورديد اين جا، گفتند احتمال مىداديم كه خلاص شدى و ما را راحت كردى، ولكن زنده شدى، كى آوردى؟ قبل از ظهر بود آورديم، الان پا شدى، نمازم چه شده است؟ نماز كه نخوانده است، قضا كنم؟ نه قضا ندارد، چون كه اين جور موردى ثابت است.

خب دين كه به قياس نمىشود، داير مدار اطمينان و علم فقيه است، خب احتمال مىدهد فقيه از آن قبيل بوده باشد فاقد الطّهورين، قضا نداشته باشد، مثل المغمی عليه بوده باشد، بدان جهت اين هم اشكال دارد.

ولكن در خود صحيحه زراره است «سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى بِغَيْرِ طَهُورٍ- أَوْ نَسِيَ صَلَوَاتٍ لَمْ يُصَلِّهَا أَوْ نَامَ عَنْهَا» مىگيرد فاقد الطّهورين را، فاقد الطّهورين خيال مىكرد كه خب اين جا مثل طهارت خبث است، نمىتوانى طهارت از حدث را همين جور نماز بخوان، اين صحيحه مىگويد قضا بكن، اين شخص اگر در وقت مكلّف بود مأموربهاش به او بود، قضا نداشت، اين صلّى بغير طهورٍ هم دلالت مىكند فاقد الطّهورين در وقت مكلّف به صلاة نيست، و او بايد قضا بكند، ولو صلاة را به غير طهورٍ در وقت اتيان بكند بايد قضا بكند، از اين مىفهمد اهل الفهم چون كه قضا بدل الاداء است، وقتى كه شارع قضا را واجب كرد، اين معنايش اين است كه اداء برايش واجب نبود، آنى كه اتيان كرده بود، او هيچ بود، بدان جهت در ما نحن فيه ثابت مىشود من صلّاها بغير طهورٍ، تقريب استدلال اين است كه كسى بدون طهارت بخواند، ولو فاقد الطّهورين بود، خيلى اتّفاق مىافتد، مىگويد خب نماز را همين جور مىخوانيم، متمكّن از وضوء و تيمم نيستيم، اين مىگويد قضايش واجب است، وقتى كه اين جور شد، از اين فهيمده مىشود كه قضا واجب است و خودش هم مكلّف به ادا نيست، هذا كلّه در اين امر.

ديدگاه بعضی از علما در مسأله

بعد صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف، مىگويد بعضى علما اين جور گفتهاند، چه بگوييم به اين بعضى علما؟ بعضى از علما هم يك نفر نيست، جماعتى از قدما ملتزم شدهاند و بعضى متأخّرين، گفتهاند وقتى كه شخصى نه آب دارد، نه سه مرتبه تيمم را دارد، گفتيم اداء ساقط است، بايد قضا كند، جماعتى بعضى علما گفتهاند نه تكليف صلاتى ساقط نيست، اگر اين يخى كه جمد است، مراد از جمد يخ است، اگر يخى پيدا كند يا ثلجى پيدا كند، ثلج يعنى برف، بدان جهت اگر يخى پيدا كند يا برفى پيدا كند ولو آن برف را يا يخ را به عضوش بگذارد شخص، هوا آن قدر سرد است كه اصلاً آب نمىشود، چون كه بدن حرارت دارد آخر، ربّما يخ را بگذارى در تابستان آب مىكند يخ را، ولو به مقدارى، نه گفتهاند ولو جارى نشود آب يخ و همين جور يخ بماند، اين يخ را به اعضاء بدن مسح بايد بكند، وضوء است مسح وضويى، غسل است نه مسح غسلى بكند، كسى ملتزم شده است كه وقتى كه فاقد الطّهورين شد، متمكّن از ثلج يا جمد شد، اين كار را بايد بكند، خب اگر اين را بخواهد مسح بكند، مىچسباند ديگر، هوا خيلى سرد است، مىچسبد به بدن و در نمىآيد، مىگويد وقتى كه نتوانستم، اين را همه آنها نگفتهاند، بعضىهايشان عبارتشان مطلق است، اين است كه اگر نتوانستند او را مسح كنند به اعضاء، تيمم بكنند با آن ثلج و جمد، با آن برف يا با آن يخ تيمم بكند، دستش را زود بزند و دستش را بكشد به سر و صورتش، به يدينش، به جبينش بكشد، تيمم بكند، بدان جهت در ما نحن فيه متعيّن مىشود اين معنا.

فتوای صاحب عروه(قدس)

صاحب عروه اين را قبول ندارد، مىگويد اين جور نيست، ولكن صاحب عروه يك فتوايى دارد، آن فتوا، فتواى صحيح است، آن اين است كه بله اگر كسى يخ پيدا كند، برف پيدا كند، او را به اعضا بدنش طورى بكشد كه فى الجمله آب جارى مىشود، چون كه لازم نيست در غسل و هكذا در وضوء شستن مثل آن غسل از خبث بشود، همين كه آب را انسان ريخت با يك مد مىشود وضوء گرفت آب را ريخت، اين آب فى الجمله ولو به واسطه يدش جارى شد اين كافى است، روى اين حساب ايشان مىگويد اگر اين جور مىتواند وضوء بگيرد يا اين جور غسل كند كه آب جارى بشود ولو فى الجمله اين متعيّن است بلااشكال، و تيممش هم حتّى تراب هم باشد جايز نيست، بايد اين كار را بكند. چرا؟ چون كه اين شخص واجد الماء است، سابقاً گفتيم كه در واجد الماء بودن، لازم نيست آب داشته باشد، آب مفروض الوجود را وضوء گرفتن به او واجب بشود، در فرق ما بين زاد و راحله كه در حج معتبر است و ما بين مائى كه در وضوء و غسل معتبر است، فلم تجدوا ماءً گفتيم تمكّن از استعمال ماء، تمكّن از وضوء و غسل موضوع حكم است، كسى كه مىتواند آب درست كند، يخ آب نيست، ولكن به واسطه گذاشتن كه آب مىشود فى الجمله متمكّن از آب مىشود حين الوضوء و حين الغسل، اين متعيّن مىشود، اين واجب است، تيمم هم جايز نيست، مگر اين كه وضوء حرجى بشود يا ضررى بشود كه آن وقت تيمم مىكنند، و امّا اگر حرجى نشد، ضررى نشد، اين كار را بايد بكند، اين علمائى كه از او نقل مىكنند، در عبارت عروه هم هست اگر نگاه كنيد مىگويند و ان لم يضرب، اين بايد اين يخ را يا برف را بكشد ولو جريان نكند آب، وظيفهاش او است، اگر اين را كرد ابتداءً متمكّن شد فهو، اگر متمكّن نشد به يخ و هكذا برف تيمم بكند، اين را بعضىها گفتهاند.

اينها اين حرف را از كجا در آوردهاند كه با برف مىشود تيمم كرد، با يخ مىشود تيمم كرد، جايش را بگويم، بحثش بماند انشاء الله براى فردا، در باب 10 از ابواب التّيمم، روايتش اين است، روايت [4]3 است:

 و باسناد الشّيخ عن محمد ابن على ابن محبوب عن محمد ابن احمد العلوى عن عمركى، عمركى از اجلاء است، «عن على ابن جعفر عن اخيه عن موسى ابن جعفر(ع) قال سألته عن الرّجل الجنب او  علی غير وضوء»، رجلى كه على غير وضوء است، «لا يكون معه ماءٌ، مائى ندارد، «و هو يصيب ثلجاً و صعيداً»، او به برف مىرسد و هكذا به زمين مىرسد، «ايّهما افضل ايتيمم او يتمسّح بالثلج وجهه»، يخ را بكشد يا تيمم كند؟ «فقال الثلج اذا بلّ رأسه و جسده افضل فان لم يقدر» اگر اين را قدرت پيدا نكند، جريان معتبر نيست، همين كه تَرىاش رسيد كافى است، اذا بلّ وقتى كه رأس و جسدش رسيد افضل است، و ان لم يقدر، نه نمىرسد، چون كه مىچسبد، «فان لم يقدر ان يغتسل فليتيمم».

بعضىها اين فليتيمم را به ثلج زدهاند، فليتيمم يعنى به ثلج تيمم بكند، اين درست است، درست نيست، سند روايت، مضمونش، انشاء الله فردا.

---

[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص485-487.

[2] وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ النُّفَسَاءُ مَتَى تُصَلِّي فَقَالَ تَقْعُدُ بِقَدْرِ حَيْضِهَا وَ تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمَيْنِ فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ وَ إِلَّا اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ وَ اسْتَثْفَرَتْ وَ صَلَّتْ فَإِنْ جَازَ الدَّمُ الْكُرْسُفَ تَعَصَّبَتْ وَ اغْتَسَلَتْ ثُمَّ صَلَّتِ الْغَدَاةَ بِغُسْلٍ وَ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ بِغُسْلٍ وَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ بِغُسْلٍ وَ إِنْ لَمْ يَجُزِ الدَّمُ الْكُرْسُفَ صَلَّتْ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ قُلْتُ وَ الْحَائِضُ قَالَ مِثْلُ ذَلِكَ سَوَاءً فَإِنِ انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ وَ إِلَّا فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَصْنَعُ مِثْلَ النُّفَسَاءِ سَوَاءً ثُمَّ تُصَلِّي وَ لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ عَلَى حَالٍ فَإِنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ الصَّلَاةُ عِمَادُ دِينِكُمْ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص373.

[3] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى بِغَيْرِ طَهُورٍ- أَوْ نَسِيَ صَلَوَاتٍ لَمْ يُصَلِّهَا أَوْ نَامَ عَنْهَا- فَقَالَ يَقْضِيهَا إِذَا ذَكَرَهَا- فِي أَيِّ سَاعَةٍ ذَكَرَهَا مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ- فَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ لَمْ يُتِمَّ مَا قَدْ فَاتَهُ- فَلْيَقْضِ مَا لَمْ يَتَخَوَّفْ أَنْ يَذْهَبَ وَقْتُ هَذِهِ الصَّلَاةِ- الَّتِي قَدْ حَضَرَتْ وَ هَذِهِ أَحَقُّ بِوَقْتِهَا فَلْيُصَلِّهَا- فَإِذَا قَضَاهَا فَلْيُصَلِّ مَا فَاتَهُ مِمَّا قَدْ مَضَى- وَ لَا يَتَطَوَّعُ بِرَكْعَةٍ حَتَّى يَقْضِيَ الْفَرِيضَةَ كُلَّهَا؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج8، ص257.

[4] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ  ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْجُنُبِ أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ- لَا يَكُونُ مَعَهُ مَاءٌ وَ هُوَ يُصِيبُ ثَلْجاً وَ صَعِيداً- أَيُّهُمَا أَفْضَلُ أَ يَتَيَمَّمُ أَمْ يَمْسَحُ بِالثَّلْجِ وَجْهَهُ- فَقَالَ الثَّلْجُ إِذَا بَلَّ رَأْسَهُ وَ جَسَدَهُ أَفْضَلُ- فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَغْتَسِلَ بِهِ فَلْيَتَيَمَّمْ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص357.