«يجوز التيمم على مطلق وجه الأرض على الأقوى سواء كان ترابا أو رملا أو حجرا أو مدرا أو غير ذلك و إن كان حجر الجص و النورة قبل الإحراق و أما بعده فلا يجوز على الأقوى كما أن الأقوى عدم الجواز بالطين المطبوخ كالخزف و الآجر و إن كان مسحوقا مثل التراب و لا يجوز على المعادن كالملح و الزرنيخ و الذهب و الفضة و العقيق و نحوها مما خرج عن اسم الأرض و مع فقد ما ذكر من وجه الأرض يتيمم بغبار الثوب أو اللبد أو عرف الدابة و نحوها مما فيه غبار إن لم يمكن جمعه ترابا بالنفض و إلا وجب و دخل في القسم الأول و الأحوط اختيار ما غباره أكثر و مع فقد الغبار يتيمم بالطين إن لم يمكن تجفيفه و إلا وجب و دخل في القسم الأول فما يتيمم به له مراتب ثلاث الأولى الأرض مطلقا غير المعادن الثانية الغبار الثالثة الطين و مع فقد الجميع يكون فاقد الطهورين و الأقوى فيه سقوط الأداء و وجوب القضاء و إن كان الأحوط الأداء أيضا و إذا وجد فاقد الطهورين ثلجا أو جمدا قال بعض العلماء بوجوب مسحه على أعضاء الوضوء أو الغسل و إن لم يجر و مع عدم إمكانه حكم بوجوب التيمم بهما و مراعاة هذا القول أحوط فالأقوى لفاقد الطهورين كفاية القضاء و الأحوط ضم الأداء أيضا و أحوط من ذلك مع وجود الثلج المسح به أيضا هذا كله إذا لم يمكن إذابة الثلج أو مسحه على وجه يجري- و إلا تعين الوضوء أو الغسل و لا يجوز معه التيمم أيضا»[1].
كسانى كه اشخاص جليل القدرى هستند من القدما ملتزم به اين شدهاند و بعضى از متأخّرين دليل اين چيست كه يخ و هكذا ثلج طهور نيستند، نه ماء هستند و نه تراب هستند، يك چيزى مسلّم است بين الكل حتّى صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف و آن اين است كه اگر ثلج طورى بوده باشد كه او را كه مسح مىكند به عضوش، آب جارى مىشود از عضو كه آن وقتى كه عضو مرور مىكند به عضو، آب مىشود ثلج، اگر اين نحو بوده باشد، بلااشكال اين وضوء گرفتن يا غسل كردن واجب است، حتّى اگر خاك هم داشته باشد، نوبت به تيمم نمىرسد، چون كه واجد الماء است، يعنى متمكّن است اين شخص با آب غسل كند يا وضوء بگيرد و سابقاً هم گفتيم كه وجود الماء قبل از وضوء اين موضوع نيست، شرط نيست در باب وجوب الغسل و وجوب الصّلاة مع الغسل او التّيمم، اين لم تجدوا ماءً يعنى از استعمال ماء متمكن نشديد، به قرينه مريض كه مريض ماء است، از استعمالش متمكن نيست، و ان كنتم مرضى او على سفر، پس اين شخص مىتواند آب را استعمال در عضوش بكند ولو به اين نحو، نوبت به تيمم نمىرسد، اين را گذاشتيم كنار.
كلام در صورتى است كه اگر با ثلج يا يخ مسح كند عضوش را، آب جارى نمىشود، هوا خيلى سرد است، اين جا است كه گفتهاند كه اگر ممكن بشود همين جور مسح كند اعضاء وضوء را با آن جمد يا يخ، مسح هم اگر ممكن نبوده باشد، چون كه هوا خيلى سرد است، مىچسبد به عضو، در ما نحن فيه يا حرجى است، با آن ثلج و جمد تيمم كند.
بدان جهت مشكل ما در مقام دو تا امر است، يكى اين كه اين مسح دادن ثلج به عضو كه آب جارى نمىشود ولو قطرهاى، كه غسل صدق نمىكند، در اين صورت چه دليل داريم بر اين مسح، و مقام ثانى اين است كه اگر اين هم ممكن نشد، مكلّف فاقد التّراب و الارض شد، و فاقد الماء هم كه هست، به اين يخ به چه دليل تيمم بكنيم كه دستها را به يخ بزند، جبينش را مسح كند، آن مسحى كه در تيمم معتبر است، ثمّ يدينش را احداهما و الاخرى مسح كند، به چه دليل؟
كلام اين بود كه در ما نحن فيه دو تا روايت است، ممكن است اين قائل تمسّك به اين دو تا روايت بكند و بگويد مقتضاى اين دو تا روايت همين است كه گفتيم، يكى از آن دو تا روايت كه من حيث السّند مىشود به آن اعتماد كرد، معتبره على ابن جعفر[2] است كه ديروز خوانديم:
باسناد الشّيخ عن محمد ابن على ابن محبوب، شيخ اين روايت را از كتاب محمد ابن على ابن محبوب نقل مىكند، چون كه بدء سند در تهذيب به او كرده است، آن محمد ابن على ابن محبوب هم نقل مىكند عن محمد ابن احمد العلوى كه از عمركى رضوان الله عليه رواياتى دارد، آن هم نقل مىكند «عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْجُنُبِ أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ» گفتيم روايت من حيث السّند تبديل السّند دارد، چون كه شيخ فرموده است در فهرستش براى على ابن جعفر مسائلى است از برادرش موسى ابن جعفر كه آن مسائل را ما به اين طرق نقل مىكنيم، بعضى از آن طرق، طرق صحيحه است، بدان جهت طريق عوض مىشود كه محمد ابن احمد العلوى كسى در او مناقشه كند، من حيث السّند نه مناقشه ندارد، تبديل سند دارد، اين مىگويد على ابن جعفر رضوان الله عليه از برادرش موسى ابن جعفر عن اخيه موسى ابن جعفر قال سألته عن الرّجل الجنب او على غير وضوء يا مردى كه وضوء ندارد. «لَا يَكُونُ مَعَهُ مَاءٌ» آب ندارد «وَ هُوَ يُصِيبُ ثَلْجاً»اين مىرسد به برف « وَ صَعِيداً» ، به صعيد هم كه خاك است يا حجر است مىرسد. «أَيُّهُمَا أَفْضَلُ» يا به آن ثلج كه اهل العرف ثلج مىگويند «أَ يَتَيَمَّمُ أَمْ يَمْسَحُ بِالثَّلْجِ وَجْهَهُ» يا به ثلج مسح كند وجهش را، «فَقَالَ الثَّلْجُ إِذَا بَلَّ رَأْسَهُ وَ جَسَدَهُ أَفْضَلُ» اين روايت آن صورتى را مىگيرد ظاهرش كه گفتيم آن متّفقٌ عليه است كه در آن صورت بايد وضوء و غسل كند، بلّ رأسه و جسده، خيس مىكند سرش را و هكذا صورتش را، اگر اين جور است جسدش را، اين غسل بكند، الثلج اذا بلّ رأسه و جسده افضل، آنى است كه ما گفتيم كه متسالمٌ عليه است، «فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَغْتَسِلَ بِهِ فَلْيَتَيَمَّمْ» ببينيد خصوصيات روايات، در صدق غسل مىدانيد جريان معتبر است، لازم نيست مثل غسل ثوب از نجاست كه آب بريزد شرشر، نه در وضوء بايد مسمّى الغسل صدق كند، در غسل بايد مسمّى الغسل كه اجرا ماء است، آب رد بشود ولو كمى، امام(ع) مىفرمايد فان لم يقدر ان يغتسل به، نتوانست با اين ثلج بشورد، فليتيمم، تيمم بكند، اين تيمم در اين جا، تيمم بالثلج نيست، چون كه خود راوى على ابن جعفر فرض كرده است و هو يصيب الثلجاً و صعيداً، وجه الارض است، فتيمم يعنى صعيد دارد با او بايد تيمم كند، اين را نتوانست.
آن وقت شما مىتوانيد يك حرفى اين جا بفرماييد كه چرا امام فرمود افضل، اگر بنا است وضوء و غسل ممكن است و قادر است غسل بكند چرا افضل فرمود؟ سؤال اين است كه سألته عن الرّجل الجنب او على غير وضوء لا يكون معه ماءٌ، ماء ندارد، و يصيب ثلجاً و صعيداً، اينها را دارد، ايّهما افضل؟ كدام فعل فضل است؟ ايتيمم؟ اين افضل است؟ ام يتمسّح بالثلج وجه؟ مسح كند با ثلج وجهش را؟ قال الثلج اذا بلّ مطلق مسح نه، وقتى كه خيس كرد سرش را و جسدش را چون كه جنب هم فرض كرده بود، اين افضل است، اذا بلّ رأسه و جسده افضل، فان لم يقدر ان يغتسل قدرت نداشت كه غسل بكند، آن وقت يتيمم، به ان يغتسل بالثلج فليتيمم، تيمم بكند، بدان جهت آن به ان يغتسل به يعنى بالثلج، فلتيمم، تيمم بكند، تيمم چون كه صعيد دارد، چرا افضل فرمود؟ اين مىدانيد كه اين افضل به جهت اين است كه آن راوى در عبارتش ذكر كرده است اين را، اين به آن مناسبت است، مثل قول حضرت يوسف كه السّجن احبّ الىّ مما تدعوننى نه اين كه او را هم دوست دارم اين را بيشتر دوست دارم، اين به معنا افضل التّفضيل نيست، اين تعريف متعارف است، و ممكن است هم چون كه اين معنا حرجى است، يخ را مقدارى نگه بدارند كه آب بشود در بدنش، امر حرجى است، روى اين حرجى بودن افضليت فرموده است، چون كه مىدانيد كرّات عرض كردم، دليل نفى حرج وجوب را برمىدارد، وقتى كه صلاة مع الغسل حرجى شد، وجوب الصّلاة مع الغسل را برمىدارد، آن وقت كسى اگر گفت نه من متحمّل مىشود اين زحمت را ولو حرجى است، من اين وضوء را مىگيرم، گفتيم عيبى ندارد. چرا؟ آن وضوء و غسل صحيح است، امر دارد كه صحيح است، بله امر استحبابى دارد، گفتيم «انّ الله يحبّ المتطهّرين» تطهّر در غسل است طهارت اولى، در محدث بالاصغر وضوء است، اين انّ الله يحبّ المتطهّرين مىگويد نه غسل بگيرى محبوب است، الزام ندارد.
و مىدانيد عزيزان من اين را ياد داشته باشيد، دليل نفى الحرج استحباب را برنمىدارد، چون كه دليل نفى الحرج به دليل امتنان على الامّة است كه اينها به زحمت نيفتند، در استحباب خود شارع ترخيص در ترك داده است، برداشتن او خلاف امتنان است، بدان جهت ادلّه لا حرج و ادلّه لا ضرر آن جايى كه ضرر به حدّ حرام نباشد، آن جاهايى كه ضرر به حدّ حرام نبوده باشد، فقط وجوب را برمىدارد، مثلاً هوا سرد است، انسان اگر وضوء بگيرد يك ساعت سردرد مىگيرد، وضوء بگيرد، وضوءيش صحيح است. چرا؟ بله، اين مىتواند تيمم بكند، وجوب برداشته شده است از صلاة مع الوضوء به قاعده لا ضرر، چون كه قاعده لا ضرر هم در ضرر شخص نفى اين ضرر و نفى الحرج اينها امتنانى است، نه شارع ترخيص داده است كه مىخواهى اين وضوء را بگير يا نگير، و اين جور ضرر هم به نفس وارد كردن يك ساعت سرش درد كند، اين حرمتى ندارد و على هذا الاساس است كه در ما نحن فيه امام افضل تعبير فرموده است و شايد على ابن جعفر هم از اين افضليّت مىپرسيد، مىدانست كه در اين موقع اين جور غسل كردن حرجى است، چون كه على ابن جعفر رضوان الله عليه مقام شامخى دارد، او مىدانست كه تيمم مشروع است، از افضل مىپرسيد كه زحمت را متحمّل بشود يا تيمم بكند، امام فرمود اگر غسل محقق مىشود، رأس و جسد خيس مىشود، آن غسل افضل است از تيمم، يعنى او را بكند، فضيلتش بيشتر است ديگر، چون كه ملاك او اتم است، از كجا ملاك او اتم است؟ چون كه شارع امر به تيمم را معلّق به عدم تمكّن از او قرار داده است، فهميده مىشود كه اين ملاكى دارد كه او را نمىشود از دست داد، منتهى در صورتى كه متمكّن انسان نشد، عيبى ندارد، اين كلمه را نگه بداريد كه اين فايده دارد، پس اين روايت دليل بر اين قول نمىشود.
در ما نحن فيه يك صحيحه از محمد بن مسلم در باب نهم روايت نهم[3] است:
كلينى نقل مىكند و عن على ابن ابراهيم عن ابيه اين يك سند، چون كه سابقاً عرض كردم كه ربّما كلينى قدس الله نفسه الشّريف چند روايت چون كه منتهى به يك نفر مىرسد، آن چند روايت را يك روايت نقل مىكند، آن سندها را مكرر مىكند. عن على ابن ابراهيم عن ابيه يك سند، و عن محمد ابن يحيى العطّار عن احمد ابن محمد كه احمد ابن محمد ابن عيسى است على ما ذكرنا، يك سند، جميعاً عن حمّاد ابن عيسى، چون كه اين دو سند كه به حمّاد ابن عيسى مىرسيد كه روايت از او يكى كرده است، عن حريز عن محمد ابن مسلم حريز ابن عبد الله سجستانى است كه از اجلاء است و از اصحاب امام صادق سلام الله عليه هم است عن محمد ابن مسلم كه اوضاعش معلوم است جلالتش بر همه، «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي سَفَرٍ» مردى در سفرى جنب شده است «وَ لَمْ يَجِدْ إِلَّا الثَّلْجَ أَوْ مَاءً جَامِداً» در آن سفرش پيدا نكرد مگر برف را يا يخ را، «فَقَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الضَّرُورَةِ يَتَيَمَّمُ» امام(ع) فرمود كه اين به منزله ضرورت است، تيمم بكند، اين يتيمم، گفتهاند تيمم را از اين صحيحه استفاده كردهاند اين جماعت كه به يخ تيمم بكند، چون كه فرض مىكند كه رجلٌ اجنب فى سفرٍ و لم يجد الاّ الثلج او ماءً جامدا، قال هو بمنزلة الضّروره يتيمم، اين تيمم مىكند، به چه چيز تيمم بكند؟ لا يجد الاّ الماء و الثلج، يعنى به همانها، بعد هم اين جور فرمودهاند.
اين هم درست نيست، چرا؟ چون كه اين كه مىگويد لم يجد الاّ الثلج او ماءً جامدا اين ثلج است پيدا كرده است يا ماء جامد را يعنى متمكّن از وضوء و غسل نيست، اينها ماء جامد هستند، با اينها نمىشود وضوء و غسل گرفت، سؤال از اين است كه در اين صورت مىشود تيمم كرد كه نوبت به مرتبه تيمم مىرسد يا نه، امام مىفرمايد هو بمنزلة الضّرورة، اين هم ضرورت است، آن جايى كه آب پيدا نشود يا يخ پيدا بشود يكسان است، همان ضرورت است، يتيمم نه اين كه به يخ تيمم بكند، تيممى كه نوبت به او مىرسد بعد عدم التمكّن من الوضوء و الغسل آن تيمم را بكند، سائل اين بود كه اين يخ و برف مرتبه اولى را درست مىكند؟ امام مىفرمايد نه بعد از اين كه يخ شد يا برف شد، مرتبه اولى درست نمىشود، اين هم باز تقييد مىشود به آنى كه در روايت على ابن جعفر گذشت كه ذوب نشود موقع گذاشتن بر عضو، اين هم دلالتى ندارد.
اين كه گفتيم ظاهر اين است كه مكلّف اين تيمم آن ملاك وضوء و غسل را ندارد ولو در روايات احد الطّهورين الى عند الضّروره است دومى ملاك را ندارد، ذيل حديث دارد كه «وَ لَا أَرَى أَنْ يَعُودَ إِلَى هَذِهِ الْأَرْضِ الَّتِي تُوبِقُ دِينَهُ» امام (ع) مىفرمايد من اين جور به نظرم مىرسد كه اين شخص عود نكند دوباره، مثل سفر نكند، مثل اين زمين كه دينش را هلاک می کند، اين معلوم مىشود كه آن صلاة با وضوء و صلاة با غسلى كه هست، او ملاكش اقوی است، او را نبايد مع تمكّن از او از بين برد، بعضى از علما فتوا دادهاند كه آبى اگر انسان داشته باشد قبل الوقت، كه مىداند اگر او را بريزد نمىتواند وضوء و غسل كند، ما گفتيم عيبى ندارد ديگر، بعضىها گفتهاند كه نه جايز نيست، حتّى قبل الوقت، چون كه اگر بعد الوقت شد او مسلّم است كه جايز نيست آب را بريزد و ضايع بكند آب را، تيمم بكند، اين جايز نيست، حفظ ماء واجب است، حتّى اگر با وضوء بود حين دخول الوقت نمىتواند وضويش را باطل كند، كه مىداند وضوء نمىتواند بگيرد، بايد با آن وضوء نماز را بخواند و بعد هر كارى كه مىخواهد بكند، بعد الوقت همين جور است، مسألهاش گذشت. جماعتى قبل الوقت هم گفتند همين جور است، ما چرا گفتيم قبل الوقت عيبى ندارد، گفتيم خب قبل الوقت تكليف به صلاة نيست تا حفظ قدرت بر او لازم بوده باشد حفظ قدرت بر طهارت مائيه، بعد از اين كه وقت داخل شد من واجد الماء هستم، مكلّف هستم صلاة را با آب اتيان كنم و قدرت هم دارم، تيمم مال لم تجدوا است كه قدرت نداشته باشد، بدان جهت بايد حفظ كند آب را، يا هم وضوء بگيرد و نمازش را بخواند اول وقت، وضوء داشته باشد، اين واجد وضوء است. مراد از واجد الماء متمكّن از وضوء است كه صلاة را مىتواند با وضوء بخواند، اين مىتواند، نمىتواند به هدر برود، امّا قبل الوقت تكليفى نيست. چرا حفظ بكند؟ بله بدان جهت بعضىها گفتهاند اين صحيحه اطلاق دارد، لا اری ان يجوز الى هذه الارض الّتى يوبق دينه، جايز نيست، يعنى نمىبينم اين را، صلاح نمىبينم، جايز نمىبينم كه ظاهرش لا اری يعنى جايز نمىبينم، ان يعود الى هذا الارض الّتى يوبق دين، چه قبل الوقت بيايد، چه بعد الوقت بيايد، اين گفتند اطلاق دارد، روى اين حساب اگر قبل الوقت مىتواند آبى داشته باشد بايد حفظ كند.
عرض مىكنم اين به نظر قاصر ما تمام نيست، چون كه آنى كه از دين است، تكليف وقتى كه فعلى شد در حقّ انسان، بايد او را امتثال كند، آنى كه از دين است بايد همين انسان بايد به تكليفش عمل كند، آن بعد الوقت است، و امّا قبل الوقت صلاة واجب نيست، وضوء واجب نيست، وضوء استحباب دارد به باب طهارت و استحباب نفسى، از دين اين جور نيست كه بايد وضوء بگيرد يا آب را نگه بدارد، تمسّك به عام در شبهه مصداقيه است، دين يعنى احكام دين، انسان وقتى به زمينى داخل مىشود دين يا اعتقادات است كه اعتقادات به زمين سرما داخل شدن از بين نمىبرد، يكى هم احكام عمليه است كه فروعات است، اين تضييع احكام عمليه است، تضييع احكام عمليه نمىشود، بله يك احتمال ديگر هم دارد، آن احتمال ديگر عبارت از قول آن جماعت است كه اين جور گفتهاند، گفتهاند كه تراب هم ندارد، تيمم هم ندارد، انسان بخواهد به زمينى برود كه نه متمكّن از غسل است نه متمكّن از وضوء است و نه متمكّن از تيمم است اين جايز نيست، از اين جا راههايى باز مىشود آن جا آنهايى كه مثلاً اهل قارّهاى هستند، آنهايى كه در قطبهاى زندگى مىكنند، آنها نمىتوانند صلاة را در وقتش اتيان بكنند، چون كه شش ماه مىگويند شب است، شش ماه روز است، بدان جهت اينها صلوات را كه نمىتوانند اتيان بكنند، بدان جهت واجب است از آن جا كوچ كنند، چون كه آن جا ماندن تضييع دين است.
روى اين اساس است كه اگر اين جورى است كه اصل متمكّن نمىشود به امتثال الدّين ولو قبل الوقت اگر نكند دينش ضايع مىشود، چيزهايى كه مثل صلاة است، عماد دينكم، صوم شهر رمضان است كه عمود بنى عليه الاسلام است و امثال اينها است بايد كوچ كنند، دليلش همين است، و آن هم صحيح است كما ذكروا.
پس ملخّص كلام اين شد كه فاقد الطّهورين كسى كه آب ندارد يا فرض بفرماييد خاك ندارد، حجر ندارد، مطلق الارض ندارد، اداء او واجب نيست، امّا قضا واجب است كما ذكرنا.
مسأله 1: «و إن كان الأقوى كما عرفت جواز التيمم بمطلق وجه الأرض إلا أن الأحوط مع وجود التراب عدم التعدي عنه من غير فرق فيه بين أقسامه من الأبيض و الأسود و الأصفر و الأحمر كما لا فرق في الحجر و المدر أيضا بين أقسامهما و مع فقد التراب الأحوط الرمل ثمَّ المدر ثمَّ الحجر».[4]
بعد صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف بعد از اين كه اصل مسأله را كه اساس مسأله است، اين را مىگويند امّهات المسائل، يعنى اين مسألهاى كه صاف كرديم، فروعات ديگر از اين حكمش معلوم مىشود، شروع مىكند به بيان آن فروعات.
مسأله اول را كه مىگويد، مىفرمايد « و إن كان الأقوى كما عرفت جواز التيمم بمطلق وجه الأرض» جايز است. «إلا أن الأحوط مع وجود التراب عدم التعدي عنه من غير فرق فيه بين أقسامه» تيمم به مطلق وجه الارض احوط اين است كه اگر تراب بوده باشد، عدم التّعدّى عنه من غير فرقٍ تعدّى از او نكند، چون كه غير تراب محلّ اشكال بود، بعضى فقها اشكال كرده بودند سيد مرتضى[5] گفته بود كه فقط طهور تراب است كه در بعضى روايات هم بود كه ترابها در آن جعلت على الارض مسجداً و ترابها طهوراً، ولو نبوى است، ولكن بود اين در روايات، روى اين اساس احتياط مستحب است، اقوی و ان كان الاقوی كما علم فتوا او است، ولكن احتياط مستحب اين است كه مع وجود التّراب عدم التّعدى است، تراب هم فرق نمىكند، خاك سفيد بشود، خاك زرد بشود، همين جور است، خاكها مختلف است، خاك قرمز بشود، فرقى نمىكند اينها را، من غير فرقٍ فى التّراب بين اقسام التّراب من الابيض و الاسود و الاصفر و الاحمر، آن طرفهايى كه در قم ما مىنشينيم نزديك صفايه خاكهايش همهاش اصفر است، فرقى نمىكند، او باشد، يا اين يكى باشد، همهاش تراب هستند، كما لا فرق فى الحجر و المدر ايضاً بين اقسامهما، حجر سياه است، سفيد است، الوان است، فرق نمىكند، در مدر هم كه مدر همان كلوخ مىگويند ديگر، ترابى است كه سفت شده است و خشك شده است، فرقى نمىكند رنگش هر جور بوده باشد، ايشان مىفرمايد و مع فقد التّراب، تراب را تعدّى نكند احتياط مستحبى اين است، تراب نداشت، مع فقد التّراب الاحوط الرمد ، را رمد تيمم بكند، ثمّ المدر، ثمّ با مدر با كلوخ تيمم بكند، ثمّ الحجر، حجر را به آخر بيندازد، با تمكّن از مدر نوبت به حجر نمىرسد، چرا اين را مىگويد؟
اين ترتيب كه در روايات نبود، اين فقيه اينها را از كجا استفاده كرده است، در روايات يا تراب را مىگرفتيم يا مطلق الارض را، اگر مطلق الارض مىگرفتيم همه يكسان بود، منتهى تراب احوط است، چون كه قائلين هستند كه آن كه يمكن يجوز التّيمم در حال اختيار فقط تراب است، اينها از كجا آمدهاند؟ اينها از اين جا آمدهاند كه گفتيم رمد به تراب صدق مىكند، آن بلادى كه خاكشان رمد است، در آن جاها همان تراب مىگويند، تراب را رمد، اين تراب اطلاق مىكند، تراب اراضى دارای رمد تراب صدق مىكند، رمد چون كه عرفاً به او تراب اطلاق مىشود خصوصاً در جايى كه تراب نباشد، آن بلادى كه تراب نيست، فقط رمد است، مىگويند ترابنا رملٌ، اين تراب مىشود، مرتبه ثانى از تراب است، او گذشت.
بعد مىفرمايد ثمّ المدر، خب معلوم است كه مدر از حجر نزديكتر به خاك است، مدر همان خاك است، منتهى سفت شده است، به خلاف الحجر، آن حجر هم ولو از خاك است كما ذکرنا فى محلّه، ولكن صورت خاكى ندارد، يعنى خاك سفت نيست، بلكه از اجزا زمين است كه از اجزا زمين است، تيمم به او جايز است، بدان جهت آنهايى كه تراب را مىگفتند، مىگفتند نمىشود مثلاً به حجر تيمم كرد در صورت تمكّن.
مسأله 2: «لا يجوز في حال الاختيار التيمم على الجص المطبوخ و الآجر و الخزف و الرمادو إن كان من الأرض لكن في حال الضرورة بمعنى عدم وجدان التراب و المدر و الحجر الأحوط الجمع بين التيمم بأحد المذكورات ما عدا رماد الحطب و نحوه و بالمرتبة المتأخرة من الغبار و الطين الأحوط التيمم بأحد المذكورات و الصلاة ثمَّ إعادتها أو قضاؤها».[6]
ايشان سابقاً فرمود كه تيمم به حجر الجص جايز است، و امّا بعد الاحراق و بعد الطّبخ، طبخ را اين جا فرمود، آن جا احراق فرموده بود در نوره و حجر، و امّا على الجصّ المطبوخ و الآجر و الخزف و الرماد خاكستر به اينها نمىتواند تيمم بكند، ايشان مىفرمود كانّ اينها از صورت ارضى خارج مىشوند، يعنى آنى كه صعيد است، وجه الارض است به او تيمم كرد، كانّ اينها را ديگر نمىگيرد.
بعد اين جا يك كلمهاى دارد، درست توجه كنيد كه تطبيق مىكنم همين نكات است، دارد و ان كان من الارض مىگويد بر اين كه التّيمم على الجصّ المطبوخ و الآجر و الخزف و الرماد و ان كان الارض، اين و ان كان من الارض قيد رماد است، خاكستر اگر از زمين هم بوده باشد نمىشود سجده كرد.
مىدانيد كه خاكستر تارةً از خود زمين مىشود، مثل آن كوههايى كه آتشفشانى مىكنند، آتش مىاندازند، خاكستر در بيرون جمع مىشود، نمىشود، ولو از ارض است، نمىشود سجده كرد، آنى كه از شجر است، از حطب است، او كه ربطى به صعيد ندارد، بدان جهت اين جا تقييد مىكند رماد را، يك قيد ديگر هم خواهد آمد، درست توجّه كنيد در اين مثال، و الرّماد و ان كان من الارض، و ان كان من الارض قيد رماد است، لكن فى حال الضّروره اگر آمديم كه تراب نيست، حجر هم نيست، جصّ نپخته هم نيست، فقط منحصر است به جصّ و اينها كه گفتيم، مىفرمايد اگر امر داير بشود كه از اينها انسان تيمم بگيرد يا اين كه از غبار كه مرتبه ثانيه است تيمم بگيرد، احوط جمع بين اينها است، اين احوط، احوط وجوبى است، ربطى ندارد به او، مىگويد بر اين كه در ما نحن فيه لكن فى حال الضّرورة بمعنا عدم ؟؟ التّراب و المدر و الحجر الاحوط جمع بين التيمم باحد المذكورات ماعدا رماد الحطب كه رماد كه گفتيم رماد حطب را نمىگوييم، رماد حطب نمىشود با آنها سجده كرد و نحوه، و المرتبة التّاليه، رماد خود ارض بوده باشد آن عيبى ندارد، جمع مىشود به تيمم واقعى بين او، و ما بين مرتبه متأخّره كه غبار است او الطّين است، جمع بشود.
درست توجّه كنيد يك كلمهاى هم بگويم، ايشان در ما نحن فيه رمل را نفرمود، فرمود بر اين كه لكن فى حال الضّروره، ضروره را هم معنا كرد، بمعنا عدم وجدان التّراب و عدم وجدان المدر و عدم وجدان الحجر الاحوط الجمع، رمل را نفرمود، چرا نفرمود؟ اين هم مؤيّد اين است كه آن رمل داخل تراب است.
بدان جهت وقتى كه اينها نشدند، آن وقت جمع بكند و مع عدم الغبار و الطّين، اگر آمديم غبار و طين ندارد، فقط همينها است، آجر و خزف و اينها است، در اين صورت و مع عدم الغبار و الطّين الاحوط يعنى اين هم احوط وجوبى است، التّيمم باحد المذكورات و الصّلاة فى داخل الوقت ثمّ اعادتها او قضائها، بعد از آن اگر در وقت پيدا شد اعاده كند، نشد در خارج وقت بايد قضا كند، اين فرمايش ايشان است.
عرض كرديم سابقاً آن جص به واسطه پختن از ارض خارج نمىشود، عنوان ارض به او صدق مىكند، ولو از معادن است، چون كه صاحب عروه هم مسلكش اين است كه معدن مىشود به او تيمم كرد، ولكن بايد اسم ارض صدق كند، مثل فضّه، زهب، نفت، قير، به اينها نمىشود سجده كرد، ولو معدن هستند ولكن ارض صدق نمىكند، به خلاف حجر و جص و امثال ذلك، گفتيم وقتى كه اينها از اجزا ارضيه شدند، خب اسم الارض هم صدق مىكند، اينها فرض كنيد تراب اين نقره يا آن جصى كه هست همان مسبوق آن حجر است بعد الطّبخ، وصف عوض شده است و وصف عوض شدن هم استحاله حساب نمىشود، كما ذكرنا.
مسأله 3: «يجوز التيمم حال الاختيار على الحائط المبني بالطين.و اللبن و الآجر إذا طلي بالطين».[7]
بعد ايشان مسأله ديگر را مىفرمايد، يجوز التّيمم حال الاختيار على الحائط مبنى بالطّين، آن حايطى كه با گل درست مىشود، اين را مىدانيد كه سابقاً الان هم همين جور است، باغاتى را كه ديوار مىكشند، آجر يا لبن مصرف نمىكنند، براى اينها همان با طين يا با گل ديوار درست مىكنند كه گل را طبقه طبقه روى هم مىچينند، مىشود ديوار، مىگويد به آن حايط مىشود سجده كرد حتّى در حال اختيار، چون كه تراب است ديگر، خشك شده است، تراب خشك است، على الحايط المبنى بالطّين و الّبن، آن حايطى كه با آن خشت خامى كه درست مىكنند ابتدائاً، به او مىشود سجده كرد، و الآجر هم آجر، اذا طلى بالطّين، اين آجرى كه هست اذا طلى قيد آجر است، آن آجرى كه ديوار درست كردند، اگر گل مالى كردند مىشود تيمم كرد، چون كه به گلش كه خشك شده است تيمم مىكند و ذو ليد هم مىكند، اين صعيد است.
عرض مىكنم بر اين كه اين در ما نحن فيه در حال اختيار مىشود اين نحو تيمم كرد. اين در موثّقه سماعه وارد است، موثّقه سماعه كه در باب 21[8] از ابواب صلاة الجنازه است:
«عنه» يعنى عن محمد ابن يحيى عن احمد ابن محمد ابن عيسى اين رواياتى كه قيد به احمد ابن محمد ابن عيسى دارد، از اينها استفاده كرديم كه محمد ابن يحيى از احمد ابن محمد كه نقل مىكند، نوعاً احمد ابن محمد ابن عيسى است. «عن الحسين ابن سعيد عن اخيه الحسن» كه گفتيم از برادرش نقل مىكند حسين، حسن ابن سعيد عن زرعة ابن محمد عن سماعه قال سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ كَيْفَ يَصْنَعُ» ، وضوء ندارد، كيف يصنع؟ چه كار بكند؟ «قَالَ يَضْرِبُ بِيَدَيْهِ عَلَى حَائِطِ اللَّبِنِ فَيَتَيَمَّمُ بِهِ» ، آن حايطى كه خشت خام است، به او مىزند و به او تيمم مىكند، اين را بعضىها گفتهاند كه خب اين دليل مىشود كه به آجر نمىشود سجده كرد، بايد تراب بوده باشد، اين لبن از تراب است، نه گفتيم كه اين قيد غالبى هيچ وقت مطلقات را تقييد نمىكند، بحثش در اصول است، فرق ما بين قيد غالبى و قيد غير غالبى چيست؟ كجا ظاهر مىشود، اگر در خطاب يك خطابى باشد يا چند خطاب بوده باشد كه، مضمون همه يكسان است، همه مقيّد است به قيد غالبى، در اين مقيّد به قيد غالبى ما فقط به اين مقيّد اقتصار مىكنيم، مىگوييم حكم را اين جا فرموده است، بايد اين قيد غالبى مدخليّت دارد در حكم، مگر يك قرينهاى براى تعدّى باشد، و الاّ اختصاص به موردش مىشود، اگر مطلقى، مقيّد به قيد غير غالبى بشود هم، خطاب ديگرى نباشد، غير الزخف مىگوييم حكم درباره مقيّد است، فرق قيد غالبى و غير غالبى در اين جا ظاهر نمىشود، فرقشان جايى ظاهر مىشود، مقابل اين مقيّد خطاب مطلق باشد، قيد با هم تنافى دارند، جاى اطلاق و تقييد است، اگر مطلق مقيّدش قيد غالبى شد، مطلق در اطلاقش مىماند، بدان جهت خداوند متعّال كه مىفرمايد، ربائكم الّاتى فى حجوركم گفتهاند نه ربيبهاى كه دخول به او نشده است او محرم است ولو پيش مادرش نباشد، داخل در آن حجرهاى كه مادرش است نباشد، اصلاً در شهر ديگر باشد، چون كه در مقابل مطلقات داريم كه الرّبيبه حرامٌ، اين مطلقات كه در روايات است اين آيه تقييد نمىكند، چون كه غالبى است اين قيد، چون كه زنى كه شوهر مىكند و از شوهر قبلى دخترى دارد، از او جدا شده است آن دختر را جايى نمىبرد، پيش شوهر ثانىاش مىآورد، چون كه آن ربائكم الّاتى دخلتم بهنّ خودش هم فى حجوركم، اين دخلتم بهنّ عيبى ندارد، قيدش معتبر است، ام را وقتى كه دخول كرد، آن بنتش حرام مىشود، ولكن فى حجوركم بودن قيد غالبى است، مدخليّتى ندارد، و امّا اگر قيد، قيد غالبى نشود، مطلق را تقييد مىكند، اين فرقشان فقط همين است.
بدان جهت در ما نحن فيه اين كه مىگويد يتيمم على الحايط الّبن اين قيد، قيد غالبى است، چون كه غالباً آن خانههايى كه توى ده هستند يا توى شهر هستند، آن زمان همين جور بود ديگر، لبن بود آن جا، آجر شىء نادرى بوده باشد، به اين جهت مىگويد، بدان جهت هم مىگويد چون كه به حايط جنازه را مىآورند مردم، خاك را با پاهايشان ماليدهاند، مكروه است از اين جور خاكى كه ماليده شده است تيمم گرفت، پس گفته است امام(ع) الحايط لبن، چون كه اين قيد، غير غالبى است، تقييد نمىكند اطلاقى كه در ساير روايات است كه مطلق الارض طهور است.
يكى هم در صحيحه حلبى[9] كه بعد از اين روايت است:
«سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ تُدْرِكُهُ الْجِنَازَةُ- وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ- فَإِنْ ذَهَبَ يَتَوَضَّأُ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا- قَالَ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي» ، اين يتيمم را تقييد نمىكند كه بايد به لبن بوده باشد، چرا؟ چون كه آن قيد، قيد غالبى بود.
و الحمد الله ربّ العالمين.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص485-487.
[2] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْجُنُبِ أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ- لَا يَكُونُ مَعَهُ مَاءٌ وَ هُوَ يُصِيبُ ثَلْجاً وَ صَعِيداً- أَيُّهُمَا أَفْضَلُ أَ يَتَيَمَّمُ أَمْ يَمْسَحُ بِالثَّلْجِ وَجْهَهُ- فَقَالَ الثَّلْجُ إِذَا بَلَّ رَأْسَهُ وَ جَسَدَهُ أَفْضَلُ- فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَغْتَسِلَ بِهِ فَلْيَتَيَمَّمْ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص357.
[3] وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي سَفَرٍ- وَ لَمْ يَجِدْ إِلَّا الثَّلْجَ أَوْ مَاءً جَامِداً- فَقَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الضَّرُورَةِ يَتَيَمَّمُ- وَ لَا أَرَى أَنْ يَعُودَ إِلَى هَذِهِ الْأَرْضِ الَّتِي تُوبِقُ دِينَهُ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص355.
[4] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص487.
[5] ر.ک: على بن حسين شريف مرتضى، ، المسائل الناصريات، (تهران، رابطة الثقافة و العلاقات الإسلامية، چ1، 1417 ق)، ص153.
[6] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص488.
[7] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص488.
[8] وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ- وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ كَيْفَ يَصْنَعُ- قَالَ يَضْرِبُ بِيَدَيْهِ عَلَى حَائِطِ اللَّبِنِ فَيَتَيَمَّمُ بِهِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص111.
[9] وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ تُدْرِكُهُ الْجِنَازَةُ- وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ- فَإِنْ ذَهَبَ يَتَوَضَّأُ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا- قَالَ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص111.