مسأله 4: «يجوز التيمم بطين الرأس و إن لم يسحقو كذا بحجر الرحى و حجر النار و حجر السن و نحو ذلك لعدم كونها من المعادن الخارجة عن صدق الأرض و كذا يجوز التيمم بطين الأرمني».[1]
بعد البنا بر اين كه تيمم بر تراب قدر متيقّن است تراب در جواز تيمم، و بعد از بيان اين كه به حسب الادلّه حجر و مدر و رمل اينها در مرتبه تراب هستند، و مىشود در حال اختيار به اينها تيمم كرد، اين را مىدانيد تراب مختلف هستند به حسب الوان كما تقدم و به حسب الخاصيّة كما فى الخارج، بعضى از ترابها خصوصيتى دارند كه در تراب ديگر آن خصوصيت نيست، و كذا فى بعض الاحجار خصوصيتى و خاصيتى هست كه آن خاصيت در حجرهاى ديگر نيست، از هر حجرى نمىشود حجر آسياب درست كرد، از هر حجرى نمىشود سنگى كه سنگ فندك است آتش از او در مىآيد هر سنگى اين جور نيست، اين خاصيّتها در بعضى سنگها است، چه جورى كه الوان فرقى ندارد، كذلك اين خاصيتها فرق نمىآورد، آنى كه يطلق عليه التّراب يا يطلق عليه الحجر يا يطلق عليه المدر تيمم با او جايز است، ولو او يك خاصيتى داشته باشد و به واسطه آن خاصيت قيمتى داشته باشد، اين فرقى نمىكند.
بدان جهت ايشان مىفرمايد بر اين كه «يجوز التيمم بطین الرأس و ان لم يسحق»، با آن گلى كه سر را مىشورند عوض صابون، مىشود با او تيمم كرد، ولو سحق هم نباشد، نرم هم نشده باشد، به صورت خاك در نيايد، و كذا به حجر الرّحی به حجر و آسياب مىشود تيمم كرد، و حجر النّار كه همان سنگ فندك درست مىكنند، به او هم تيمم مىشود. سابقاً همين جور بود ديگر. دو تا حجر را به هم مىزدند روشن مىكردند سيگار را يا چپق را، و كذا حجر السّن آن حجرى كه حجر كشيدن آب است، آن هم كه چرخ، قرقره درست مىكنند كه چرخ درست مىكنند با آن حجر، آب مىكشند، اين عيبى ندارد، آب را تقسيم مىكنند، اين عيبى ندارد، و هکذا نحو ذلك. چرا؟ براى اين كه اين جور حجرها معدن مىشود، ولكن معدن دو قسم است كما ذكرنا، يك معدنى است كه اسم ارض از او منسلخ است مثل نفت، قير، زيبب و امثال ذلك، يك قسم معدنى است كه جزء ارض حساب مىشود، اينها لعدم كونها من المعادن الخارجة ان صدق الارض، چون كه اين سنگها معادن هستند، ولكن معادنى نيستند كه از صدق ارض خارج بشود مثل نفت و اينها كه خارج از اسم ارض هستند، اينها متكوّن فى الارض مىشوند، و امّا حجر الياقوت، فيروزه، عقيق و امثال اينها ولو گفتيم آنها حقيقتاً به حسب حساب علمى حجر هستند، احجار كريمه و ثمينه گفته مىشود، ولكن گفتيم اسم الارض از اينها منصرف است، روى انصراف گفتيم، اين ارض آنها را شامل نمی شود. على هذا الاساس كه ما به اطلاق تمسّك مىكنيم، تيمم به مطلق الاجزا ارضيه صحيح است، ولو اين ارض يك خصوصيتى داشته باشد كه در آن ارض نمك توليد مىشود، اين را مىدانيد كه همه ارضها اين جور نيست كه نمك توليد كنند، آب آن جا نگه دارند سرازير كنند آبش به واسطه او نمك بشود، اين ارض خاص است كه اين كار را مىكنند، خودش هم معدن است اين جور ارضى.
مسأله 5: «يجوز التيمم على الأرض السبخة إذا صدق كونها أرضابأن لم يكن علاها الملح».[2]
مىفرمايد يجوز التّيمم بر آن ارضى كه نمك زار است به او تيمم عيبى ندارد، اذا صدق كونها ارضاً وقتى كه زمين صدق كرد مىشود به او تيمم كرد، كى مىشود صدق الارض؟ آن وقتى كه نمك نداشته باشد تويش، نمك را جمع كردهاند، ارض صدق مىكند، اذا صدق كونها ارضاً را معنا مىكند در عروه، و ان لم يكن علیها الملح، رويش ملح نبوده باشد، نمك نبوده باشد، وقتى كه نمك را جمع كردند مىشود به آن ارض سجده كرد كه ارض است، اذا تيمم بالطّين.
سؤال ...؟ عيبى ندارد، اگر سنگ بوده باشد، حجر بوده باشد عيبى ندارد، قسم حجر بوده باشد عيبى ندارد.
مسأله 6: «إذا تيمم بالطين فلصق بيده يجب إزالته أولاثمَّ المسح بها و في جوازالإزالته بالغسل إشكال».[3]
ايشان مسألهاى را مىگويد، آن مسأله هم سابقاً معلوم شد كه اگر آبى نداشت، نوبت به تيمم رسيد، از اجزاء ارضيه چيزى نبود، نوبت به غبار مىرسد، غبار هم نبود نوبت به طين مىرسد، آن طينى كه گفتيم اگر دست بزنى دستها آلوده مىشود، اين وقتى كه انسان غبار هم نداشت، وظيفهاش تيمم بالطّين بود، دستهايش را زد، گل مىچسبد به دستها، ايشان مىفرمايد واجب است كسى كه به طين تيمم مىكند، اول اين گل را از دستهايش ازاله كند، وقتى كه گل را از دستهايش ازاله كرد واجب است اين معنا، بعد مسح كند جبينينش را و جبههاش را و يدينش را با يكى آن يد ديگر را كه مسح مىكند، بعد از ازاله بكند، ايشان مىفرمايد كانّ ازاله به هر چيزى بشود مانعى ندارد، كهنهاى برداشت و اينها را از دستش ازاله كرد، ولكن در يك چيز اشكال مىكند در يك مزیلی و آن اين است كه يك مختصر آبى است كه وافى به وضوء يا وافى به غسل نيست اگر جنب است، ولكن گلها را با آن آب شست، ايشان مىفرمايد و فى ازالة اين طين به واسطه ماء در او اشكال است، اصل مسأله را بخوانم، اذا تيمم بالطّين و لصق بيده به دستش چسبيد، يجب ازالة اولاً، ثمّ المسح بها، بعد مسح كند و فى جواز ازالته بالغسل اشكالٌ، مىتواند اين گل را به قصد ازاله كند در اين اشكال است در اين جواز الازاله.
كلام در دو مقام واقع مىشود:
مقام اول اين است كه اين طين را چرا واجب است ازاله كند، و ثانياً وقتى كه ازاله كردنش واجب شد يا جايز شد به آب مىتواند ازاله كند كه بشورد با آن آب يا اين كه با آب نمىشود، چون كه آب اشكال دارد.
امّا الكلام فى مقام الاول، حضرات اين جور گفتهاند، گفتهاند از شرايط تيمم اين است كه انسان جبهه و جبينيش را به يدينش بايد مسح كند كه يد به بشره جبهه برسد، يا اين يد يسرى به بشره يد يمنى برسد، يا يد يمنى به بشره يد يسرى برسد، در تيمم مماسّه بشرتين كه يكى بشره ماسحه است، و ديگرى بشره ممسوحه است، بايد اين دو تا اين مسح بوده باشد، و اگر دستها گل شده باشد، اين كه مسح مىكند جبينش را به بشره يد مسح نمىكند، گل مسح مىكند جبين را، و جبهه را، حايل مىشود گل ما بين بشرتين يعنى بشره ماسحه و بشره ممسوحه، اين حضرات اين جور گفتهاند.
ولكن اين كلامى كه هست، به نظر قاصر فاطر ما اين استدلال، استدلال صحيحى نيست، چرا؟ چون كه گفت در تيمم بايد بشره به بشره برسد، اين دليلش چيست؟ دليلش عبارت از اين است كه خواهد آمد در روايات كيفية التّيمم و يمسح جبهته و جبينيه بيدين، به يدينش مسح مىكند، ما اين را داريم، به يدين بايد مسح كند، اين معنايش عبارت از اين است كه با چيز ديگرى نمىتواند مسح كند، عضو ماسحه بايد يد بوده باشد، امّا اين ضرب اليدين كه شده است كه حايل ديگرى نبايد بشود، اين معلوم است، امّا خود ترابى كه دستش را زده است به او اين اجزاء ترابيه حايل نبايد بشود يا گلى كه به او زده است آن گل نبايد حايل بشود، از آن روايت استفاده نمىشود، چون كه عرفاً صدق مىكند يدش را به ارض زد و به آن دستها مسح كرد، اين حايل شدن اين گل مانع از صدق عرفى نيست، به خلاف اين كه فرض كنيد يدينش را به زمين بزند و بعد يك دستمالى بردارد و دستمال را مسح كند به جبهه، اين نمىشود، يا يك حايل ديگرى بوده باشد، او نمىشود، و امّا خود گل و خود تراب حايل نبايد بشود، اين از اين روايت استفاده نمىشود، چون كه ملاك صدق عرفى است، بدان جهت در ما نحن فيه اين دليل تمام نيست.
دليل ديگرى كه در ما نحن فيه گفته شده است، گفته شده است كه غرض شارع در تيمم غايتش اين است كه اين يدين را كه به زمين زده است، جبهه از اثر او مسح بشود، نه غرض شارع اين است كه انسان خودش را گل مالى كند يا خاك مالى كند، اين غرض شارع نيست، بدان جهت در كيفيت تيمم در روايات آمده است كه بعد از اين كه يدين را به زمين زد تنفذهما، يكى را به ديگرى دستين را مىزند تا آن اجزاء ترابيه بيفتد، شارع اين غرضش اين است كه از اثر مسح بشود نه اين كه با خود تراب مسح بشود، با خود گل مسح بشود، چون كه انسان دستهايش را زد به تراب، ولو اينها را به هم تكان داد دستها را به همديگر زد، اثر تراب مىماند، غاية الامر اين است كه شارع اين مسح را مىخواهد مسح باليدين به اثر التّراب و به اثرى كه نه به خود تراب و نه با خود گل، چون كه تنفذهما دارد، دستها را به همديگر مىزند، وقتى كه اين شد، غرض شارع خاك مالى نيست، غرض شارع گل مالى نيست، تيمم او نيست.
بدان جهت وقتى كه آيه آن روايتى كه خواهيم خواند آيه نازل شد آيه تيمم يك كسى رفت مثل حيوان خودش را به خاك ماليد رسول الله فرمود چرا اين جور كردى؟ گفت تيمم كردم، رسول الله تعليم كه خاك مالى نيست نه تمام بدن را كه جنب بوده باشد، نه بعض البدن را، خاك مالى نيست، وقتى كه اين جور شد، بدان جهت اصل اين كه اين گل را مىتواند ازاله بكند، در اصل جوازش اشكال نيست، اگر غاية الامر ما اگر گفتيم آن نفسى كه در روايات است، آن نفس واجب است، خب از آن فهميده مىشود كه بايد خود خاك خود گل نباشد، اثرش بوده باشد، آن درست است، تعبير مىشود كه يجب ازالةً، ازاله واجب مىشود، و امّا اگر فرض كنيد او تمام نشد، ازالهاش جايز مىشود، خودش هم لا مطلقا، ازاله فقط به اجرا احد اليدين به يد الاخرى، به مسح احد اليدين به اخرى، و الاّ دستش را زد به خاك، بعد دستمالى آورد دستهايش را پاك كرد، اين جوازش معلوم نيست، معلوم نيست اين جور ازاله جايز بوده باشد، آنى كه از روايات استفاده شده است، ازاله بالنّفس جايز است اگر گفتيم نفس واجب نيست، اگر گفتيم نفس واجب است، متفاهم عرفى اين است كه اين گل بايد برود، تراب بايد برود، اين به جهت او واجب است، آن وقت اين جور مىشود، و امّا اگر نفس را مستحب گرفتيم كما اين كه مشهور مىگويند اين ازاله بالنّفس عيبى ندارد، امّا بغير النّفس ازاله كردن اين محلّ اشكال است، اين شستن به آب دو جور است، انسان وقتى كه مقام ثانى، وقتى كه دستش گل شد اين را به آب مىشورد دو جور است، يك وقت اين است كه اصلاً اثرى از اين گل در يدين نمىماند، مثل حالت اوليه مىشود، هيچ اثرى ندارد، در ما نحن فيه اين معنا جوازى ندارد، اين جور شستن جايز نيست، چرا؟ چون كه اين مسح بالماء كرده است، بعد از اين كه دستهايش را به آب شست، مسح من الماء نه مسح من الطين، مسح من الطّين يعنى مسحى كه قبلش ضرب اليدين بالطّين بوده است، يا بالتّراب بوده است، اين در ما نحن فيه قبلش شستن بوده است، اين مسح من الماء است، ولو دستهايش را هم خشك بكند، مسح من الماء است، چون كه مسح من الطّين طين رفته است، بدان جهت او جايز نيست، امّا در جايى كه شست، ولكن اثر گلها در يد باقى است.
در ما نحن فيه اين هم اشكال دارد، چرا؟ چون كه خواهيم گفت در مسأله بعدى الان مىآيد، ظاهر ادلّه اين است كه بايد تيمم به خصوص زمين بوده باشد، به خصوص حجر بوده باشد، از خصوص حجر كه ضرب اليدين شده است مسح كند جبهه را، و امّا در زمين خاك است، نصفش خاك است و نصفش خاكستر، به هم مخلوط شده است، انسان دستهايش را به او زد، مسح كرد و گفت اين باطل است، چرا؟ چون كه ظاهر ادلّه اين است كه بايد به تراب بزند، نه به تراب و غير تراب كه رماد بوده باشد، ولو مخلوط هستند، چون كه مستهلك نشده است رماد، زمين مخلوط است اين تيمم جايز نيست، مسح از اين مخلوط هم مكفى نيست، از اين كه بايد متيمم به خاك يا حجر بشود، متفاهم عرفى اين است كه مسح از مخلوط جايز نيست، روى اين حساب وقتى كه با آب شست، اين مسح الجبهه به مخلوط شده است، و اين جايز نيست، اين قياس به ارض نديه نمىشود، در ارض نديه روايت داشتيم كه هذا توسعةٌ من الله عزّوجل ارض نديه باشد، اين جا آب، آب خارجى است، اول گل شده است، آن آب گل مغتفر است، آن عيبى ندارد، خدا توسعه داده است، و امّا بعد كه آب خارجى آورد با آن آب خارجى دستهايش را شست با آن مسح كرد، اين مسح به مخلوط است، اين را دليل نداريم بر جوازش.
بدان جهت اگر ما گفتيم بر اين كه نفس اليدين واجب است، ازاله واجب مىشود، چون كه ازاله تراب و هكذا ازاله طين واجب است، به هر چيزى ازاله كند عيبى ندارد، و امّا اگر گفتيم كه نه نفس اليدين واجب نيست، امر مستحبى است، خب شارع گفته است دستها را به هم بزن به اين نفس اين مستحب، امّا به چيز ديگرى ازاله كردن با پارچه ديگرى ازاله كردن با اينها، به اينها دلالتى ندارد، خصوصاً بالماء كه ماء ازاله با او جايز نيست، حتّى اثر گل بماند، چرا؟ چون كه در ما نحن فيه مسح به مخلوط مىشود، اذا تيمم بالطّين فلصق بيده يجب ازالته اولاً، وجوب ازاله مبنى بر احتياط است، چون كه اگر نفس واجب باشد اين ازاله واجب مىشود، ثمّ المسح بها و فى جواز ازالة اين طين بالغسل اشكالٌ و فى جواز ازالته بالغسل به شستن يعنى به آب بشورد اشكال دارد، كما اين كه گفتيم كه جايز نيست چه فرض بفرماييد بر اين كه اثر گل بماند چه نماند، لا يجوز التّيمم على الترّاب الممزوج، اين همان مسألهاى است كه در خارج گفتم، لا يجوز التّيمم على الترّاب الممزوج بغير التّراب من التِّب به كه كاه بوده باشد او الرّماد بوده باشد، خاكستر بوده باشد، او نحو ذلك من ما لا يجوز التّيمم به، آن خليط اگر من ما لا يجوز التيمم شد، اين جايز نيست، و كذا على الطّين الممزوج بالتِّب هكذا آن طينى كه ممزوج به آن كاه است با او جايز نيست، دست بايد به ما يتيمم به تمام دست بايد به ما يتيمم به زده بشود والاّ دستى كه مىزند يك قسمت كاهها مىزند آن جايز نيست، مىفرمايد و كذا على الطّين الممزوج بالتِّب و يشترط فى ما يتيمم عدم كونه مخلوطاً بما لا يجوز التّيمم به، الاّ اذا كان الغير مستهلكاً، مگر اين كه غير مستهلك است، مىدانيم كه هميشه ترابى كه هست، تويش آن گياه خشكى كه هست خشكيده و قاطى شده است، نوعاً باد مىآورد ديگر، زمينها هم كه خاك است، قاطى مىكنند، آن هم به مرور زمان با راه رفتن يا غير راه رفتن نرم مىشوند آنها، وقتى كه الك مىكنند در مىآيند آنها، آنها اشكالى ندارد، وقتى كه مستهلك شد، چون كه او لازمه خود خاك است، آن خلطى كه لازمه عادى خاك است، كه آن خليط مستهلك مىشود و خليط لا يجوز التّيمم به است آن اشكالى ندارد. كلام در خليطى است كه نه مستهلك نيست، هم خاك است و هم رماد است، هيچ كدام مستهلك نشده است، معلوم است كه بعضىها خاكستر است و اينها، دست كه مىزند، بعضش به خاك مىخورد، بعضش به خاكستر، اين نمىشود.
اذا لم يكن انّه الاّ الثلج، اين هم مسأله ديگرى است، مسأله هشتمى، اذا لم يكن انّه الاّ الثلج او الجمد و امكن اذابته ممكن شد بر اين كه ثلج را يا يخ را آب بكند، وجب كما مسح، چون كه متمكّن از وضوء و غسل است، بايد آب بكند.
سؤال ...؟ارض دو تا معنا دارد، يك ارض در مقابل سماء است كه يعنى آسمان و زمين است، اين ارض بلااشكال صدق مىكند، حتّى به برف هم ارض صدق مىكند، به آب هم صدق مىكند، اينها آسمان كه نيستند، به قير هم فرض كنيد زمين صدق مىكند، زمين هم از قير است، طلا هم از زمين است، نوره هم از زمين است، يك زمين به اين معناى مقابل آسمان است، يك زمين در مقابل اجزاء غير ارضيه است كه در زمين متكوّن مىشوند آنها، چه جور درخت در زمين متكّون مىشود و مىآيد و خودش زمين نيست، چيزهاى ديگرى هم معادنى هم هست از زمين كه زمين نيست، جزء زمين نيست، عرفاً متكوّن در زمين است، نفت و قير از اينها است، حتّى به حسب علمى هم همين جور است، اينها متكوّن در زمين هستند، بدان جهت مىگويند اصلش چه بوده است، رفته است باطن زمين اين جور شده است، نفت داستانش را لابد خواندهايد در بعضى مجلّهها اگر اساسى داشته باشد، اينها در زمين توليد مىشوند، آنى كه مىگويد اسفالت زمين است، اگر در مقابل آسمان بگويد صحيح است، ولكن زمينى كه در مقابل آسمان است، كفش را پاك نمىكند، آنى كه كفش را پاك مىكند اجزاء ارضيه است كه قير از اجزاء ارضيه نيست، بله اسفالت طورى بشود كه قيرش رفته است مثل آن محلّههاى كهنه كه در قم هستند كه قيرش رفته است، فقط شنهايش مانده است، آن عيبى ندارد، آن شنهايش از زمين هستند، و امّا اسفالت كه تازه ريختهاند، قير هم همين جور است، ما آنها را نمىدانيم.
سؤال ...؟همين جور است، آنى كه ما دليل داريم سنگ زمين است كه در زمين الارض و امّا به كره ماه رفتيم چه مىشود، آن قابل بحث است.
سؤال ...؟ عرض مىكند آنها مواد محترقه هستند، مواد محترقهاى كه مىافتند زمين آنها اثرى ندارند، كما اين كه سابقاً در فوران هم گفتيم ديگر، در فوران آتش گفتيم توپهاى آتشنان است، اينهايى كه گفتم متوجّه باشيد، خصوصيات خلط نشود به همديگر.
مسأله 7: «لا يجوز التيمم على التراب الممزوج بغيره من التبن أو الرماد أو نحو ذلك و كذا على الطين الممزوج بالتبن فيشترط فيما يتيمم به عدم كونه مخلوطا بما لا يجوز التيمم به إلا إذا كان ذلك الغير مستهلكا».[4]
چون كه واجد الماء است، متمكّن از وضوء و غسل است كما اذا لم يكن الاّ الطّين ولی وقت خيلى است، مىتواند اين را خشك كند، طين را بردارد و بگذارد توى آتش توى سينى و سينى را بگذارد روى آتش و اين خشك بشود، آن متعيّن مىشود، چون كه خشك بشود مىشود چه چيز؟ مىشود مدر، مدر كه گفتيم مرتبه اولى است، متمكّن از تيمم از مرتبه اولى است، نوبت به ثانى نمىرسد، اذا لم يكن عنده ما يتيمم به، آب كه ندارد، ما يتيمم به هم ندارد، وجب تحصيله ولو بالشّراء و نحوه، ولو بالشّراء و نحو الشّراء واجب است تحصيل بكند تا تيمم كند، مثل اين كه در طيّاره اين جور سوار شده است به طيّاره در آسمان مىرود، وقت صلاة هم است، آب تمام شده است، آب نيست، يا اجازه نمىدهند كه وضوء بگيرد، مىگويند آب را مصرف نكنيد، خطر است، بى آب مىماند، خب تراب هم كه نيست، خاك هم نيست، يك كسى اتّفاقاً متعارف است ديگر، مؤمنين سابقاً اين جور مىكردند كه ما هم يادمان است، در خانهشان يك كيسهاى درست مىكردند كه تراب هميشه موجود بود در او كه در وقت تيمم، اين با خودش برده بود، تيمم كرد، رفيقش گفت بده من هم تيمم كنم، گفت نه، صد هزار تومان مىشود، گفت پول بده اين قدر بدهم، ايشان مىگويد بدهد، بايد بدهد، اگر موقوف شد تيمم كردن به اين پول دادن بايد بدهد، چرا؟ چون كه روايتى در باب شراء ماء الوضوء وارد شده بود اگر يادتان بوده باشد، امام(ع) آن جا اينجور فرموده بود، صحيحه صفوان بود، در باب 26 از ابواب تيمم هم نقل كرده است آن صحيحه را، روايت اولى است، [5]26 از ابواب تيمم:
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ» احمد ابن محمد ابن عيسى نقل مىكند، عن البرقى كه محمد ابن خالد برقى است رضوان الله عليه، پدر احمد ابن ابى عبد الله البرقى است، آن هم نقل مىكند از سعد ابن سعد چون كه محمد ابن خالد از تلازمه سعد ابن سعد اشعرى است كه قبرش در شيخان است، سعد ابن سعد هم نقل مىكند از صفوان ابن يحيى «عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ احْتَاجَ إِلَى الْوُضُوءِ- لِلصَّلَاةِ» احتياج دارد كه وضوء بگيرد بر نماز، «وَ هُوَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ- فَوَجَدَ بِقَدْرِ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ- أَوْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ وَاجِدٌ لَهَا» قدرت بر آب ندارد، يعنى آب پيدا نمىكند كه استعمال كند، مأة درهم مثل صد هزار تومان امروزى مىشود، به مأة درهمٍ پيدا كرد، او به الف درهمٍ، گزاف است، و هو واجدٌ لها، يك وقت ندارد، كه او هيچ، واجد الماء مىشود، و هو واجدٌ لها، اين دراهم را دارد، شخص متمكّنى است، «يَشْتَرِي وَ يَتَوَضَّأُ أَوْ يَتَيَمَّمُ» ماء وضوء را بخرد يا اين كه نه تيمم بكند، شراء لازم نيست، امام فرمود «قَالَ لَا بَلْ يَشْتَرِي» بايد بخرد، يشترى جمله خبريه است، در مقام ايشان ظهور در وجوب دارد، يشترى، امام مىفرمايد: «قَدْ أَصَابَنِي مِثْلُ ذَلِكَ فَاشْتَرَيْتُ وَ تَوَضَّأْتُ» اين واقعه بر خود من اتّفاق افتاد مثل اين واقعه، اين كه به واسطه شراء مال زياد دادن اين مرا به درد نياورد، آخر يك وقت انسان مىسوزد، بابا چند ليوان آب اين قدر پول؟ خدا لعنتت كند، اين چه ظالمى بود، نه اين جور نيست، امام فرمود كه مرا «وَ مَا يَسُرُّنِي بِذَلِكَ مَالٌ كَثِيرٌ».
خب اين روايت اين جور است، مقتضايش اين است كه مال كثير را بايد بدهد، ولكن مدلول اين روايت كسى است كه مىتواند بدهد، اين جور نيست كه قدرت ندارد، حرجى است، زن و بچّهاش بدون نفقه مىمانند، و هو واجدٌ لها، واجد يعنى متمكّن است، مىتواند بدهد اين را، در اين صورت واجب است، و امّا شخص اگر اين جور است كه متضرّر مىشود به ضررى كه برايش اجحاف مىشود به حرج مىافتد نه لزومى ندارد، تيمم بكند.
فرمودهاند وقتى كه انسان ما يتيمم به داشت، صلاتش فوت نمىرفت، امام(ع) در اين صورت شراء الوضوء را ماء الوضوء را واجب كرد، در فرض مسأله به طريق اولى مىشود، بالفحوی مىشود، چون كه در ما نحن فيه اگر ما يتيمم به را تحصيل نكند، صلاة به فوت مىرود، اين جور فرمودهاند.
و اين استدلال نيز به نظر قاصر فاطر ما درست نيست. چرا؟ چون كه اولاً اين است كه صلاة به فوت نمىرود، خاك ندارد، امّا غبار دارد، اين چيزى كه هست در روايت، در مسألهاى كه صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف فرض كرده است، مىگويد بر اين كه اذا لم يكن عنده ما يتيمم به، آنى كه ما يتيمم به نبود، وجب تحصيله ولو بالشراء، ايشان فرضشان اين است كه ما يتيمم به اصلاً ندارد، بدان جهت در ما نحن فيه خب اين دليل بر اين كه صلاة به فوت مىرود درست، ولكن اين وجوب الشراء در مرتبه هم هست، وقتى كه فرض كنيد تراب ندارد، بخواهد تراب بايد بخرد، امّا غبار دارد، مقتضاى فتوا اين است كه بايد آن را بخرد، چون كه مثل الوضوء است ديگر،چه جور در وضوء فرض كنيد آب نداشت ولكن تيمم داشت، اين جا هم تراب ندارد، ولكن غبار دارد، بايد بخرد، اينها اين را مىخواهند اثبات بكنند، آنهايى كه در ما نحن فيه ملتزم شدهاند به شراء، ولو مرتبه اولى را نداشته باشد، بايد مرتبه اولى را بخرد، اين دليل فقط به يك تكّه دليل مىشود، كه در صورتى كه صلاة به فوت مىرود، اين اولاً.
و ثانياً اين است كه ما ملاكات را نمىدانيم، شايد آن كسى كه اصلاً قدرت بر ما يتيمم به ندارد، اصل ملاك نيست در صلاة او، خريدن چرا واجب نيست، مثل آن استطاعت معتبره در حج مىشود، آن كسى كه مىتواند با آب وضوء بگيرد بر او وضوء واجب بود، اين فهميديم، آن كسى كه نمىتواند، بايد تيمم بكند با وجه الصعيد، وجه صعيد بايد داشته باشد، اين ندارد، تحصيل اين صعيد واجب است، چرا واجب است؟ اگر تحصيلش به نحوى است كه احتياج به صرف المال ندارد، خب مىگوييم تيمم بكند، و امّا اگر احتياج به صرف المال دارد، مقتضاى قاعده لا ضرر اين است كه اين متضرّر شدن در اين صورت واجب نيست، در وضوء روايت خاصّه بود، از لا ضرر رفع يد كرديم،به واسطه نصّ خاص از لا ضرر رفع يد كرديم، و امّا در باب تيمم دليلى نداريم كه بايد بخرد، احتمال مىدهيم اين حكم مختص به باب وضوء است، و امّا در باب تيمم نيست، خلاصة الكلام و على الجمله نمىشود تعدّى كرد از شراء وضوء به تيمم، چرا؟ چون كه احتمال مىدهيم بر اين كه آن جايى كه اين متضرر بوده باشد، ضررى بوده باشد، شارع اين را معذور كرده است در ترك صلاة و مقتضاى قاعده لا ضرر هم همين است، خب احتمال مىدهيم اين جور است، دليلى هم كه بر خلاف نداريم، آن جا داشت كه بل يشترى ماء وضوء را بخرد، به واسطه او رفع يد كرديم از قاعده لا ضرر، ولكن در ما نحن فيه دليلى بر خلاف او نداريم.
سؤال ...؟ نه مىگويند مرادش خصوص وضوء است، آن عيبى ندارد، حكم در مصداق آن طهارت است، در آن مصداق شارع اين جور حكمى كرده است، قياس كه نيست، ما ملاكات را كه نمىدانيم، در آن مصداق حكم كرده است و در جاى ديگرى كه هست، آن ابان[6] ابن تغلب روايتش را به ياد بياوريد، يك انگشتش را قطع كردند، ده شتر، دو تايش را قطع كردند، بيست تا، سه تايش را قطع كردند سى تا، چهار تايش را قطع كردند بيست تا، آن راوى ابان تعجّب كرد، سه انگشت را قطع كنند سى تا، چهار تا را بيست تا؟ امام فرمود: «مَهْلًا يَا أَبَانُ هَذَا حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ ص- إِنَّ الْمَرْأَةَ تُعَاقِلُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ- فَإِذَا بَلَغَتِ الثُّلُثَ رَجَعَتْ إِلَى النِّصْفِ- يَا أَبَانُ إِنَّكَ أَخَذْتَنِي بِالْقِيَاسِ- وَ السُّنَّةُ إِذَا قِيسَتْ مُحِقَ الدِّينُ».
سؤال ...؟ حكم در وضوء وارد است، نه در مطلق الطهارة، بدان جهت تسري دادن اين حكم به تيمم احتياج به حكم دارد، لا ضرر مىگويد نه اين تيمم واجب نيست، اگر ما يتيمم به تحصيل كردن موقوف به تضرّر است، نه اين وجوبى ندارد، قضايش بكن، گفت قضايش مىكنم، اين هم قضايش بكن، مثل همين است، فرقى ندارد.
بعد ايشان مىفرمايد، تمام شد ديگر، دو تا مسأله مختصرى است كه اينها را بحث كرديم، كسى اعتقاد كرد اين تراب است، تيمم كرد، نماز خواند، بعد معلوم شد خاكستر بود، خب نمازش را بايد اعاده كند ديگر، چون كه تيمم بالرّماد كه طهارت نيست، يا خيال مىكرد كه اين آجر است، ارض نديه است، بعد تيمم كرد و نماز خواند، بعد به او گفتند كه بابا اين گل است، دستها مىچسبد، نمازش را بايد قضا كند، چون كه متمكّن از مرتبه سابقه بود، به مرتبه لاحقه نوبت نمىرسد.
و الحمد الله ربّ العالمين.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص488.
[2] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص488.
[3] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص488.
[4] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص489.
[5] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ احْتَاجَ إِلَى الْوُضُوءِ- لِلصَّلَاةِ وَ هُوَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ- فَوَجَدَ بِقَدْرِ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ- أَوْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ وَاجِدٌ لَهَا- يَشْتَرِي وَ يَتَوَضَّأُ أَوْ يَتَيَمَّمُ قَالَ لَا بَلْ يَشْتَرِي- قَدْ أَصَابَنِي مِثْلُ ذَلِكَ فَاشْتَرَيْتُ وَ تَوَضَّأْتُ- وَ مَا يَسُرُّنِي بِذَلِكَ مَالٌ كَثِيرٌ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص389.
[6] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ- قَطَعَ إِصْبَعاً مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ كَمْ فِيهَا- قَالَ عَشَرَةٌ مِنَ الْإِبِلِ- قُلْتُ قَطَعَ اثْنَتَيْنِ قَالَ عِشْرُونَ- قُلْتُ قَطَعَ ثَلَاثاً قَالَ ثَلَاثُونَ- قُلْتُ قَطَعَ أَرْبَعاً قَالَ عِشْرُونَ- قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ يَقْطَعُ ثَلَاثاً فَيَكُونُ عَلَيْهِ ثَلَاثُونَ- وَ يَقْطَعُ أَرْبَعاً فَيَكُونُ عَلَيْهِ عِشْرُونَ- إِنَّ هَذَا كَانَ يَبْلُغُنَا وَ نَحْنُ بِالْعِرَاقِ فَنَبْرَأُ مِمَّنْ قَالَهُ- وَ نَقُولُ الَّذِي جَاءَ بِهِ شَيْطَانٌ- فَقَالَ مَهْلًا يَا أَبَانُ هَذَا حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ ص- إِنَّ الْمَرْأَةَ تُعَاقِلُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ- فَإِذَا بَلَغَتِ الثُّلُثَ رَجَعَتْ إِلَى النِّصْفِ- يَا أَبَانُ إِنَّكَ أَخَذْتَنِي بِالْقِيَاسِ- وَ السُّنَّةُ إِذَا قِيسَتْ مُحِقَ الدِّينُ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج29، ص352.