«يشترط فيما يتيمم به أن يكون طاهرافلو كان نجسا بطل و إن كان جاهلا بنجاسته أو ناسيا و إن لم يكن عنده من المرتبة المتقدمة إلا النجس ينتقل إلى اللاحقة وإن لم يكن من اللاحقة أيضا إلا النجس كان فاقد الطهورين و يلحقه حكمه و يشترط أيضا عدم خلطه بما لا يجوز التيمم به كما مر و يشترط أيضا إباحته و إباحة مكانه و الفضاء الذي يتيمم فيه و مكان المتيمم فيبطل مع غصبية أحد هذه مع العلم و العمد نعم لا يبطل مع الجهل و النسيان».[1]
طهارت شرط است در آنى كه ما يتيمم به است، اگر شخصى به شيئى كه نجس است تراب بشود، حجر بشود، به شىء نجس اگر تيمم كرد آن تيمم محكوم به بطلان است، بلا فرق ما بين اين كه نجاست او را بداند، يا نجاستش را نداند و بعد منكشف بشود كه نجس بوده است، آن تيمم محكوم به بطلان است، حتى اگر ناسى نجاست و غافل از نجاستش بشود تيمم كند، تيممش باطل است، مقتضاى شرطيت طهارت همين است، وقتى كه طهارت شرط شد در ما يتمم به على الاطلاق مقتضيش اين است كه تيمم به شىء نجس مثل وضوء گرفتن با آب نجس است، چه جورى كه وضوء و غسل با آب نجس باطل است، و هكذا فرقى نمىكند، بداند نجاست آب را، نداند، بعد كه منكشف شد آب نجس بوده است وضوء و غسلش باطل است، در حال غفلت از نجاست ماء و نسيان نجاست وضوء و غسل كند يا در حال علم و عمد غسل كند، فرقى نمىكند، طهارت شرطش است.
كلام در وجه اشتراط است، اين را بدانيد در اين اشتراط طهارت در ما يتيمم به خلافى نيست بين اصحابنا، و كسى هم از او خلافى نقل نشده است و معلوم نشده است، بلكه آنى كه حكايت كردهاند از عامه حتى آنها هم طهارت را در ما يتيمم به شرط دانستهاند. مستند اين شرط ولكن اين اجماع و تسالم نيست، چونكه اين اجماع و تسالم ناشى است از اين امورى كه براى شما بازگو مىكنيم:
اول آنها گفتهاند خود آيه مباركه، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا تقييد فرموده است ذات جلّ و على در كتاب مجيد صعيدى را كه انسان به او تيمم مىكند آن صعيد بيّن بوده باشد، اين طيب به معنى الطاهر.
صاحب المدارك [2]شخصى است نقّاد رضوان الله عليه، ايشان در اين استدلال مناقشه فرموده است، فرموده است معلوم نيست آن وقتى كه اين آيه مباركه نازل بود طهارت شرعى و نجاست شرعى، آن زمان معهود بود در اذهان كه مراد خداوند هم از تقييد به طیب طهارت بوده باشد، بدان جهت ممكن است مراد از طیب به معناى قذارات عرفى بوده باشد، آنى كه عرفا قذر نيست از آن صعيدى كه عرفا قذر نيست او تيمم بكنيم مراد او بوده باشد.
اين فرمايش را ولو صاحب المدارك، ما خيلى مقام به ايشان قائل هستيم واقعا خبرويت دارد، ولكن اينجور نيست كه همين جور بوده باشد، همه فرمايشاتش، اين درست نيست، مراد طهارت است، چونكه زمينى كه قذارت عرفى دارد با آن قذارت عرفى را شارع قذارت اعتبار نكرده است، چونكه عرفا بعضى شىءها قذر است، عرف آنها را قذر اعتبار كرده است، مثل بول و غائط خصوصا از انسان و حيوان غير مأكول اللحم، بعضى چيزها است كه عرف آنها را طيّب مىداند ولكن شارع آنها را قذر اعتبار كرده است؛ مثل خمر، فكّا و امثال ذلك مشرك اينها را اهل العرف قذر اعتبار نمىكنند، ولكن شارع اعتبار كرده است، اهل العرف كلب را قذر نمىدانند با خود در رختخواب مىخوابانند بعضى انسانها كه متمدن هم هستند به معناى خودشان ولكن شارع فرموده است رجس النجس و بعضىها را هم عرف قذر اعتبار كرده است، شارع آنها را قذر اعتبار نمىكند، مثلا فرض كنيد آبى كه كثيف شده است، آن عرف او را قذر اعتبار مىكند ولكن شارع فرموده است نه، قذر نيست، مراد در اين آيه مباركه نمىتواند قذر عرفى بوده باشد، چرا؟ چونكه تيمم با قذرى كه عرفا قذر است و شرعا قذر نيست تيمم با او جايز است، اشكالى ندارد.
اگر يادتان بوده باشد در آن صحيحه حسن ابن محبوب كه امام عليه السلام فرمود در جواب سؤال حسن ابن محبوب[3] كه نوشته بود «عَنِ الْجِصِّ- يُوقَدُ عَلَيْهِ بِالْعَذِرَةِ وَ عِظَامِ الْمَوْتَى- ثُمَّ يُجَصَّصُ بِهِ الْمَسْجِدُ أَ يُسْجَدُ عَلَيْهِ» ؟ امام فرمود « أَنَّ الْمَاءَ وَ النَّارَ قَدْ طَهَّرَاهُ» ، خواست قذارت عرفى را بگويد كه نه، اين پاك شده است، اشكالى ندارد، سجده جايز است، مسجد هم بايد پاك بشود، اين قذارت عرفى شرعا ملغى است، اگر شارع او را اعتبار نكرده باشد. بدان جهت در ما نحن فيه آن صحيحه دلالت كرد قذارت عرفى ملغى است، روى اين حسابى كه هست طهارت شرعى بايد باشد، مراد هم از آيه طيّب بشود طهارت ولو نمىدانستند، بعد مىپرسند از رسول الله (ص) طيّب چه بوده است؟ كما اينكه پرسيدهاند تيمم چه مىشود؟ تيمم كه آن وقت معهود نبود چيست، چه جورى كه تيمم معهود نبود، صعيد هم صعيد طيّب هم كه طيّب طاهر شرعى است او معهود نباشد، بعد بيان مىكند، آيه دلالت مىكند به اين معنا كه صعيد بايد طيّب بوده باشد.
مع الاغماض عن ذلك، اگر فرض كنيد از آيه صرف نظر كرديم كه صرف نظر نمىشود دلالتش تمام است، ولو معهود نباشد، نجاست و طهارت شرعيه عند نزولها، نبى اكرم بيان مىكند كما اينكه خود تيمم معهود نبود عند نزول آيه تيمم، آن وقت وجه ديگرى كه در مقام گفتهاند اين كه در روايات دارد بر اينكه «ان الله جعل التراب طهورا»، «الارض طهور و تراب طهور،و الصعيد طهور»، گفتهاند طهور معنايش الطاهر فى نفسه، شهيد هم اينجور معنا كرده است، شهيد ثانى و ديگران، الطاهر فى نفسه و المطهر لغيره كه بايد خاك خودش خاك بوده باشد، مطهر غير بوده باشد، چه از حدث، چه از خبث، كه در خبث در موارد ولوغ كلب است كه خاك مثل آن باطن ظرف را مطهر است. آنى كه خاك مطهريت دارد، مطهريتش معروف است، نسبت به حدث است، الطاهر فى نفسه.
بعضىها مناقشه كردهاند كه اين طهور به معنا ما يتطهر به است، همين جور هم هست، طهور كما ذكرنا دو تا معنا دارد، يك معنايش طهارت است لا صلاة الاّ مطهر، يك معنايش هم ما يتطهر به است، جعل الله ماء طهورا يعنى ما يتطهر به، بدان جهت ما يتطهر به الطاهر فى نفسه المطهر لغيره، زيادى است در معنا طاهر فى نفسه نيست، ولى اينجور است طاهر فى نفسه مأخوذ در معناى طهور نيست.
ولكن ارتكاز بر اين است، چيزى كه فاقد شىء است معطى شىء نمىشود، اين در اذهان است، ارتكازى است، نه اينكه به اين عبارت فلسفه، اين بايد خودش پاك باشد كه پاك بكند، روى اين ارتكاز طاهر فى نفسه بايد خودش پاك باشد.
اين هم خالى از كلام نيست در آن بحث ولوغ الكلب كه يغسله باتراب اول مره آنجا گفتيم كه تراب بايد پاك بشود يا طهارت شرط نيست، آنجا تكلّم كرديم.
عمده آنى كه نمىشود در او مناقشه كرد مع قطع النظر عن الاية المباركه كه گفتيم دلالتش تمام است آنى است كه در روايات وارد شده است، در صحيحه جميل ابن دراج و محمد ابن حمران وارد شده بود، انّ الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا، آن نهرى كه آب را طهور قرار داده بود تراب را هم همان نهر طهور قرار داده است، منتهى عند عدم تمكن الماء، خوب مىدانيد آن مائى كه با او وضوء مىشود و غسل گرفته مىشود ماء طاهر است، او را شارع قرار داده است، يادتان نيست، آن رواياتى كه فرمود بر اينكه انائى كه وقع فيه القذر قالى و يتيمم، روايات متعدده انائى كه از او غسل مىكنند در ماء قليل اگر يدش قذر بوده باشد نمىتواند داخل اناء بكند و هكذا رواياتى كه در ماء معتصم وارد شده بود كه اگر تغيّر پيدا كرد فلا تتوضأ و لا تشرب همهاش اين است كه اين روايات به حدّ تواتر بودهاند، مائى كه بر او اعتبار طهور شده است، مىشود طهور بشود در حدث و خبث مائى است كه پاك بوده باشد، در همان خلقت اصلى كه پاك است، باقى مانده باشد، بدان جهت مىفرمايد در اين صحيحه ان الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا، آن نحوى كه او را طهور قرار داده است، اين هم همين جور طهور است، از نحو او اين است كه فى نفسه پاك باشد، اين هم همين جور مىشود، منتهى يك نحو تقييد خورده است كه آن آب طهور است ولكن تيمم مثل آن طهور است، عند فقد الماء، آن وقتى كه آب نبوده باشد، خودش هم نسبت به حدث طهور است، اما نسبت به خبث طهوريتى ندارد الاّ در آن دو موردى كه اشاره كردهاند.
اين روايت صحيحه جميل ابن درّاج و محمد ابن حمران در طهارت از حدث وارد شده است، در روايات تيمم است، يعنى آنجورى كه آب را طهور از حدث قرار داده است خداوند همين جور تيمم را، صعيد را يا تراب را فتيمموا صعيدا طيّبا همان را طهور قرار داده است، بدان جهت انسان اگر با آب نجس وضوء گرفت ولو خيال مىكرد پاك است، بعد معلوم شد نجس است آن نماز را بايد قضا كند، اشكالى ندارد، بدان جهت مىگوييم كه وضوء گرفت و تمام كرد بعد از تمام فهميد، يادش افتاد كه آن آب نجس بود، رفت طواف كرد حجش باطل است، همين جور مىگوييم، ديگر روى همين اشتراط است و ديگر اين اشتراط را حديث رفع النسيان خطاب بر نمىدارد بحث اصولى است، اين حكومتى ندارد در اين موارد و نمىتواند، شرطيت مطلقه وقتى كه ثابت شد در شىء مقتضايش اين است كه عمل فاقد آن شرط شد محكوم به بطلان است، يك كلمه هم بگويم بر اينكه حديث رفع مواردى است كه فعل حكمى داشته باشد، نجاست و طهارت حكم افعال نيست، رفع عن امتی النسیان به آنى كه نسيان يعنى فعلى كه نسيان كرده است حكمش را، اما اعيان خارجیه يك كلمه به اهلش گفتم، آن اعيان خارجيه كه احكام وضعيه دارند حديث رفع با آنها كارى ندارد، گذشتيم اين را و در ما نحن فيه هم طهور براى عين خارجى كه عبارت از تراب و صعيد است حجر است، بر او جعل شده است و آن طهوريت دارد، و اما ترابى كه نجس است به او طهوريت اعتبار نشده است.
بعد ايشان شرط ثانى مىگويد، ايشان مىفرمايد صاحب عروه اباحه شرط است در چند چيز در باب تيمم، يكى آن چيزى كه خاكى به او تيمم مىكند بايد آن خاك مباح بوده باشد، كسى خانه كسى را، زمين كسى را غصب كرده است، خانه درست كرده است الان هم آبها قطع شده است، مىخواهد نماز بخواند، آب نيست،تيمم بكنيد، با خاك آن زمين تيمم بكند اين تيمم التماس دعا است، صحتى ندارد، اباحه شرط است در آن تراب و حجر يا مدرى كه در او مىخواهد تيمم بكند، اين يك شرط.
ديگرى هم اين است كه آن اگر اين تراب در ظرفى هست كه آن ظرفش هم بايد مباح بشود، مثل فرض كنيد كه سينى مال غير است، از غير غصب كرده است، الان مىخواهد تيمم بكند، يك خرده خاك ريخته است در آن مىخواهد تيمم بكند به آن خاك، آن تيمم محكوم به بطلان است، مكانه يعنى مكان ما يتيمم به در عروه، يعنى ظرف است، آن مكان ما يتيمم به بايد مباح باشد، غصبى نباشد.
بعد يكى هم مىگويد آن فضائى كه در او تيمم مىكند فضا بايد مباح باشد، يعنى شخصى خاك مباح بود، فرض كنيد در آن ظرف، رفت در آن طرف يدينش را به زمين زد، بعد آمد در ملك غصبى كه خانهاى كه غصب كرده است در آن خانه مسح على الجبين و مسح على اليدين كرد، تيمم تمام شد، فضا غصبى است، تيمم در فضا مىشود، اين تيمم محكوم به بطلان است، فضا وقتى كه غصبى شد، تيمم محكوم به بطلان مىشود، ما يتيمم به مكانش يعنى ظرفش و فضائى كه در آن فضا تيمم مىكند يكى هم مكان المتيمم، متيمم آنجايى كه ايستاده است يا نشسته است نشيمنگاهش بايد غصبى نباشد.
و اما اگر آن مكان متيمم غصبى شد، تراب مال خودش است ما يتيمم به ظرفش هم مال خودش است فضا هم كه تيمم مىكند در آن فضا مال خودش است، ولكن مكانش غصبى است، مثل اينكه فرشى را از كسى غصب كرده بود، به زور گرفته بود، نشسته است روى اين فرش خاك را هم گذاشته است جلوش در آن خاكى كه مال خودش است، ظرفش مال خودش است، فضا هم مال خودش است، تيمم مىكند، تيممش محكوم به بطلان است.
چهار چيز شد، ما يتيمم به، مكان ما يتيمم به، فضائى كه تيمم مىكند و مكان المتيمم.
اما اولى كه بايد آن ما يتيمم به حلال بوده باشد، غصبى نباشد او بلا اشكال است، ديگر اين در باب اجتماع امر و نهى از اصول منقح كردهايد، مىدانيد در مواردى كه تركيب ما بين متعلق التكليف و ما بين متعلق النهى تركيب اتحادى بوده باشد يعنى وجودا در خارج يكى هستند، مثل اينكه انسان آبى را غصب كرده است با او وضوء مىگيرد، اين وضوء محكوم به بطلان است، خاكى را كه غصب كرده است، ضرب اليدين در آن خاك جزء تيمم است، كما سيأتى، تيمم فقط مسح على الجبهه نيست، ضرب اليدين على الارض و مسح الجبهة و اليدين است، اين ضرب وقتى كه در ملك الغير كه خاك ملك الغير است و صاحبش راضى نيست، غصب كرده است اين تيمم جزئش متحد با منهى عنه است كه تصرف در مال الغير ظلم و عدوان است ولو ماليت نداشته باشد، مثل خاك، چونكه تصرف در ملك الغير بلا اذن صاحبه عدوان بر غير است و جايز نيست، روى اين حساب متعلق التكليف با متعلق النهى اتحاد وجودى دارند يا در تمامش، يا در بعضش كه اينجا فرض كرديم كه با آن ضرب على اليدين اتحاد دارد، و مىدانيد در موارد تركيب اتحادى شارع نمىتواند هم امرش را به اطلاق نگه بدارد «فتيمموا صعيدا طيبا» ولو غصبى باشد، اطلاق دارد، هم عموم نهى را كه «لا يحل مال امرء لحرمة الظلم و العدوان» او را در اطلاق نگه بدارد اين نمىشود، چونكه شىء واحد نمىتواند محكوم به حكمين بشود، بدان جهت بايد از يكى رفع يد بكند، كى رفع يد مىكند؟ از كدام رفع يد مىكند؟ در بحث اصول است كه خطاب النهى مقدم مىشود و اطلاق الامر را تقييد مىكند، فتيمموا بغير اين ضرب اليدين، به غير اين غصب، به غير الغصب تيمم بكنيد، قهرا وقتى كه اينجور شد، اين تيمم محكوم به بطلان مىشود، چرا ارباب الاصول؟ چونكه در حكم به صحّت عبادت آنى كه مرحوم آخوند گفته است علم به ملاك كافى است، با علم به ملاك كافى است در كبرى شك نداريم، كلام در صغرى است كه اين مفسده دارد و ملاك مأمور به دارد از كجا ما فهميديم؟ آن علم غيب مىخواهد كه نداريم، در حكم صحّت عبادت از دو امر لازم است، يكى اينكه به خود آن امر فعل امر شده باشد، و اين هم در ما نحن فيه درست نيست، چرا؟ چونكه امر به طبيعى تيمم شده است نه به خصوص اين تيمم، در بحث تعلق الامر، مىگويند خصوصيت افراد تحت امر نمىگيرد، آن طبيعى مطلوب شارع است.
خدا رحمت كند درجاتش عالى است، متعالى كند كه مرحوم آخوند مىفرمايد كه اگر ممكن بود طبيعى بدون این خصوصيت در خارج موجود بشود متعلق التكليف حاصل شده بود، پس امر نمىشود به اين، ولكن يا امر مىخواهيم كه در ما نحن فيه نيست، امر نشد ترخيص در تطبيق، چونكه لازمه اينكه شارع طبيعى الفعل را مثلا طبيعى صلاة ظهر را من دلوك الشمس الى غروب الشمس صرف وجودش را متعلق تكليف قرار داد، لازمه اين اطلاق اين است كه فرد مىتواند به هر فردى تطبيق بكند، بگويد كه مىتوانى اين صلاة را در اول مسجد بياورى، صحرا بياورى، خانهات بياورى، ثانى وقت بياورى به آب وضوء كه گرم باشد وضوء بگيرى، لباس زياد بپوشى، كم بپوشى، تا الى آخر، اين ترخيص در تطبيق است كه لازمه اطلاق مولا و عدم تقييد مولا متعلق التكليف را، لازمهاش ترخيص در تطبيق است، وقتى كه خطاب نهى، چونكه خطاب نهى انحلالى مىشود، مثل خطاب امر نيست كه صرف الوجود بخواهد، هر وجود غصب منهى عنه است، هر شرب خمر منهى عنه است، خطاب نهى انحلالى مىشود، يك جا اگر بخواهيم بگوييم كه صرف الوجود منهى عنه است، نه انحلال قرينه خاصه مىخواهد. در اصول منقح شده است. خطاب لا تغسل لا يحل انحلالى است، مىگويد اين ضرب اليدين حرام است، اين تقييد شد، ديگر ترخيص رفت، چونكه نهى به مجمع ديگر ترخيص نمىشود بدان جهت قهرا خطاب مطلق كه شامل نمىشود، ترخيص در تطبيق نمىشود، عمل محكوم به بطلان مىشود، چونكه راهى به تصحيح او نداريم، نهى دارد نه ترخيص در تطبيق، ملاك را هم كه خدا مىداند، ما نمىدانيم، بدان جهت مىگوييم اين مجزى نيست، محكوم به بطلان است، محكوم به بطلان است يعنى مجزى نيست.
اين حساب مطلب است، يك چيزى در ذهن شما آمده است و آن مىبينيد كه اين اطلاق نهى است كه عمل را فاسد مىكند، او شامل مىشود به مجمع ترخيص در تطبيق از بين مىرود، بدان جهت انسان اگر غافل بوده باشد از غصب كسى بود كه مثلا يك زمينى هست غصبى، خودش غصب نكرده است، ديگرى غصب كرده است، زمين است، اين هم يادش نبود، غافل بود، آب نبود در آن زمين تيمم كرد، نمازش را خواند، بعد از نماز تمام كردن گفت واى بر من چه كردم؟! در اين زمين من تيمم كردم، غصبى است، نمازش تيممش صحيح است، چرا؟ چونكه ناسى حرمة التصرف ندارد، آن خطاب نهى از غصب ناسى غصب را كه خودش غاصب نيست، غاصب شخص ديگرى است، آن ناسى غصب را حرمت آن غصب را برمىدارد، تصرف در مال غير، رفع عن امتی النسیان، خوب نهى كه برداشته شد، اطلاق امر شامل مىشود، ترخيص در تطبيق مىگيرد، بدان جهت غافل هم باشد، همين جور است، اصل نمىدانست در ذهنش احتمال هم نمىداد اينجا غصبى بشود، اطلاق لا تغصب امر صلاتى را تقييد كرده است، اشتراط از باب اجتماع امر و نهى است.
يك چيزى بگويم، حضرات شرط عمل را دو قسم مىكنند مباح، مىگويند شرطى است از باب اجتماع امر و نهى است، شرطى است كه شرطيتش به دليل خاص است، مثل اينكه انسان فرض كنيد در لباس حرير نماز بخواند، در طلا نماز بخواند نمازش باطل است، اين از باب اجتماع امر و نهى نيست، چونكه انگشتر طلا كردن به دست ربطى به صلاة ندارد، مربوط به صلاة نيست، صلاة ركوع است سجود است و تكبير و قرائت و اينها، ربطى به او ندارد، ولكن شارع مقيّد كرده است كه مصلى بايد حرف نزند اين را شرط صلاة قرار داده است، چه جورى كه شرط قرار داده است اين بايد مصلى در حرير نماز نخواند اين شرطيتش لا تصلى فى الحرير است، حكم وضعى است نه تكليفى، لا تصلى بالحرير، يعنى در حرير نماز بخوانى نمازت باطل است، لا تصلى فى الذهب، يعنى در ذهب نماز بخوانى، نماز باطل است والاّ نماز هم نخوانى لفظ ذهب با لفظ الحرير بر مرد حرام است، بدان جهت اينها را مىگويند شرطيتش از باب اجتماع امر و نهى نيست، انسان وقتى كه مصلى است، نماز مىخواند در بدنش بايد اجزاء غير مأكول اللحم و توابع غير مأكول اللحم حتى موى گربه نباشد، اگر باشد نماز باطل است، اين شرطيتش از باب اجتماع امر و نهى نيست، شارع گفته است لا تصلى فى شىء مما لا يؤکل لحمه فان الصلاة فىها باطل است لا يقبل الله، اشتراط به دليل است نه از باب اجتماع امر و نهى است، ولكن يك صلاتى است مثل اباحة مكان مصلى يا فرض كنيد اباحه مثلا ستر مصلى كه ساتر است بايد مباح بوده باشد اينها از باب اجتماع امر و نهى است، چونكه به اطلاق الامر با عموم النهى نمىشود اخذ كرد، نهى مقدم مىشود، هر اشتراطى كه از باب اجتماع الامر و النهى شد، وقتى كه نهى كمرش شكست مثل غافل و ناسى ديگر نهى ندارد، ديگر اشتراط هم مىرود پى كارش، آن نماز محكوم به صحّت مىشود، بدان جهت صاحب عروه مىفرمايد اين اشتراط اباحه مثل اشتراط طهارت ما يتيمم به نيست در ما نحن فيه اگر ناسى بوده باشد غصب را يا جاهل بوده باشد، غصب را تيممش محكوم به صحت است.
از اين بيانى كه كردم معلوم شد كلام ايشان اشكال دارد اطلاقش، چونكه جاهل دو قسم است، مىدانيد، يك جاهلى است كه احتمال مىدهد غصب بوده باشد، مىگويد انشاء الله غصب نيست، تيممش را كرد، نمازش را خواند، بعد از نماز فهميد كه غصب بود، آن احتمالى كه مىداد انشاء الله جايش نبود، اينجا ماشاء الله جايش بود، اين را فهميد، در اين صورت صلاة محكوم به بطلان است، تيمم محكوم به بطلان است، چرا؟ چونكه حكم ظاهرى با حرمت واقعيه تنافى ندارد، اصالة الحليه انشاء الله غصبى نيست، حكم ظاهرى بود، حرمت واقعيه چونكه احتمالش را مىداد سر جايش هست، بدان جهت احتياط مستحب بود ولو در موارد برائت شرعيه، در جهل به موضوعات احتياط مستحب است، شارع تكليف داشت آن حرمت واقعى بود، آنى كه اطلاق امر كمرش را مىشكند نهى واقعى است، آن نهى واقعى با اطلاق مأمور به جمع نمىشود، بعد از صلاة معلوم مىشود كه تيممى كه امر به او شده است مقيّد به غير اين بود، تيممش محكوم به بطلان مىشود.
اما اگر شخص محتمل غصب نباشد، غافل از نهى است، اصلا احتمال غصب نمىدهد، مىدانيد كه شما اينها را فرمودهايد به ديگران، غافل تكليف ندارد، غافل از موضوع نمىشود تكليف كرد، تكليفش لغو مىشود، رفع الخطا هم هست، آن نهى در موارد جهل خطائى افتاده است، اطلاق امر زنده است و ما نحن فيه را شامل مىشود و چونكه نهى نيست اطلاق امر ترخيص در تطبيق است، و اما در ناسى، ناسى دو جور است، يك ناسى است كه خودش غاصب است، ولو حديث الرفع، رفع النسيان دارد، آنجايى كه شخص خودش غاصب نباشد، چونكه كسى كه غاصب بوده باشد اين ارتكابش به سوء اختيار است، مثل توسط در دار مغصوبه كه كسى عمدا و متعمدا داخل شده است، خروجش هم الان تكليف ندارد، چونكه غير مقدور است، بايد يك تصرفى بكند يا خروجا يا مكثا، عقل مىگويد كه فلان، فلان اقلا بدبخت اين خروج را اختيار بكن، آن مبغوض شارع است، خودش، خودش را انداخته است به آن مبغوض شارع، عقل مىگويد اقل محظور را اختيار كن كه در بحث اصول منقح است، كسى كه خودش غاصب است و غصب كرده است، عدوان كرده است. يادش هم برود به غصب به او عقابش مىكنند و به تصرفاتى در حال نسيان عقاب مىشود، چونكه فعل مبغوض است، از اول شارع گفته بود غصب نكن، بدان جهت اين عملش مبغوض است، اين ضرب يدينش در زمينى كه خودش غصب كرده است ولو نهى فعلى ندارد، چونكه عبث مىشود، ولكن آن نهى سابق بوده است، كارش را كرده است، بدان جهت در ما نحن فيه اين عمل مبغوض است و نمىتواند عبادت بشود، عمل عبادت دو تا حيثيت مىخواهد، يكى اينكه عمل فى نفسه محبوبیتی داشته باشد و ديگرى اين است كه شخص متقربا الى الله اتيان بكند، در مواردى كه نهى ساقط مىشود، و ترخيص در تطبيق مىدهد آن موارد همين جور است، هم عمل محبوب است، چونكه متعلق نهى نيست، هم مكلف قصد قربت كرده است، چونكه در ما نحن فيه مبغوض است حكم به فساد مىشود.
نسبت به جايى كه ما يتيمم به غصبى باشد حكم همين جور است، ظرفش هم غصبى باشد، همين جور است، چونكه چه جورى كه آب اگر در اين ماء مباح بوده باشد، اناء مردم را غصب كرده است و آب را ريخته است به اناء غصبى، از او وضوء مىگيرد و غسل مىكند، چه جور گفتيم كه انسان در آنجا در بعضى صور كه ارتماسا وضوء مىگيرد يا ارتماسا غسل مىكند باطل است اينجا هم ضرب اليدين در اناء مىكند، مثل ارتماس است، محكوم به بطلان مىشود، چونكه مبغوض است.
ما ظرف مباح، خاك مباح، فضا غصبى است، رفت آنجا از خاك مباح دستش را زد، خودش هم خاك مباح بود، مال خودش بود يا اصل مالك نداشت، آمده است در اين خانه غصبى مسح مىكند يدينش را، بعضىها مناقشه كردهاند كه اين مضر به تيمم نيست، خلاف شرع كرده است ولكن تيممش باطل نمىشود، اينها چه مىگويند؟ ما چه بايد بگوييم؟ انشاء الله فردا.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص489.
[2] سيد محمد بن علی عاملی، مدارک الاحکام، (بيروت، مؤسسة اهل البيت، چ1، ت(ع)، 1411ق)، ج2، ص204.
[3] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْجِصِّ- يُوقَدُ عَلَيْهِ بِالْعَذِرَةِ وَ عِظَامِ الْمَوْتَى- ثُمَّ يُجَصَّصُ بِهِ الْمَسْجِدُ أَ يُسْجَدُ عَلَيْهِ- فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِخَطِّهِ أَنَّ الْمَاءَ وَ النَّارَ قَدْ طَهَّرَاهُ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص527.