«يشترط فيما يتيمم به أن يكون طاهرافلو كان نجسا بطل و إن كان جاهلا بنجاسته أو ناسيا و إن لم يكن عنده من المرتبة المتقدمة إلا النجس ينتقل إلى اللاحقة وإن لم يكن من اللاحقة أيضا إلا النجس كان فاقد الطهورين و يلحقه حكمه و يشترط أيضا عدم خلطه بما لا يجوز التيمم به كما مر و يشترط أيضا إباحته و إباحة مكانه و الفضاء الذي يتيمم فيه و مكان المتيمم فيبطل مع غصبية أحد هذه مع العلم و العمد نعم لا يبطل مع الجهل و النسيان».[1]
عرض كرديم صاحب عروه مىفرمايد علاوه بر اينكه بايد ماء يتيمم به مباح بوده باشد، ظرفى كه ماء يتيمم به در او است او هم بايد مباح بوده باشد، و بعد مىفرمايد بر اينكه آن فضائى كه در آن فضاء انسان تيمم مىكند آن فضا هم بايد مباح بوده باشد، يعنى نتيجهاش اين است اگر شخصى دو دستش را به آن ارضى كه مباح است زد و بعد آمد در مكان غصبى يدينش را بر جبههاش مسح كرد، يعنى مسح كرد جبهه را به يدين، حكم مىشود تيممش باطل است، چونكه فضائى كه در آن فضا تيمم را، مسح را اتيان كرده است، آن فضا محكوم به فساد است.
بعضىها مناقشه فرمودهاند، فرمودهاند عدم حلّيت فضا اشكالى ندارد و تيمم را باطل نمىكند، و نوعا اين اشخاص در عروه آنهايى كه متعرض شدهاند فرمودهاند فضاء بايد مباح بشود على الاحوط، احتياط كردهاند كه فضا مباح بشود، اين اصل، ريشه اين حرف از كجا بايد معلوم بشود كه صاحب عروه چه مىگويد و اين آقايان خصوصا آن عروههاى سابقى كه اجلاء در آنها حواشى داشتند مراجعه بفرماييد عدهاشان احتياط كردهاند، عرض مىكنم ديروز معلوم شد اشتراط اباحه در ما نحن فيه از باب الاجتماع الامر و النهى است، نه اينكه خود اشتراط يك دليلى دارد مستقلا كه ما يتمم به لا يكون التيمم الاّ بالمباح، آيهاى باشد در قرآن، روايتى بوده باشد در روايات اينجور نيست كه اشتراط شرعى را بفهمانند، اين از باب عدم جواز اجتماع الامر و النهى است.
اين نه اينكه مختص به اين مورد است، هر مسألهاى كه بند بشود به باب الاجتماع الامر و النهى، اين حرفها آنجا مىآيد، مىدانيد تركيب ما بين آنى كه حرام به او منبطق مىشود و بين آنى كه عنوان واجب منطبق مىشود اين مصداقها دو تا است در خارج يعنى عنوان حرام به يك فعلى منطبق مىشود و عنوان واجب ولو عبادت بوده باشد به فعل ديگرى منطبق مىشود، فعلين است، مثل چه چيز؟ مثل اينكه انسان يك ظرفى را غصب كرده است، از لوله او را پر كرده است از آب، الان مي خواهد وضوء بگيرد براى نمازش، يك كاسهاى كه آن ظرف، ظرف بزرگى است، مخزن غصبى است يا حوض، حوض غصبى است، آن كاسهاى كه ملك خودش است، او را پر مىكند از آن آب كه در ظرف غصبى است، مىآيد وضوء مىگيرد، در ما نحن فيه تركيب ما بين عنوان محرم و عنوان مأمور به تركيب انضمامى است، دو تا وجوب است به همديگر منضم هستند، مثلا فرض بفرماييد اين آبى را كه به كاسه خودش از آن آب برمىدارد اين تصرف در آن اناء غصبى است، حرام است، ولكن وضوء شستن وجه و مسح و اليدین و مسح الرأس و الرجلين است، او حرام نيست، آن برداشتن آب از او حرام است كه ظرف غصبى است، يك وقت وضوء خودش عنوان محرم بر او منطبق مىشود، مثل اينكه آب، آب غصبى است، آب غصبى را برداشت وضوء گرفت، خود وضوء كه غسل الوجه است، استعمال ملك غير است خودش حرام است و صاحبش راضى نيست، اين قسم ثانى تركيب اتحادى مىشود، قسم اول كه دو وجود است به يكى عنوان حرام منطبق مىشود به ديگرى عنوان واجب منتقل مىشود، تركيب انضمامى مىشود، يادتان باشد، انسان عمدا و متعمدا در موارد تركيب انضمامى عبادت را اتيان بكند به ارتكاب الحرام، آن عبادت محكوم به صحّت است، برداشت آب را از اناء غصبى درآورد وضوء گرفت، وضويش صحيح است؛ چراّ چونكه امر ترتبى صحيح است، حتى در صورتى كه آب منحصر بشود، آب منحصر بشود وظيفه اولى تيمم كردن بود، تصرف در آن غصب نبود، ولكن اگر تصرف كرد آب را برداشت، شارع امر مىكند الان كه آب را برداشته است بايد وضوء بگيرى، چونكه آب ملك خودش است، به خلاف قسم دومى، در قسم دومى كه تركيب اتحادى است، امر ترتبى معقول نيست، چونكه آب، آب غصبى است، ملك مردم است، مىگويد اگر غصب كردى وضوء بگير، وضوء هم خودش غصب است، اين امر مىشود به آن چيزى كه نهى كرده است، عين آنى كه نهى كرده است از او، چونكه وضوء تصرف در مال غير است. بدان جهت در موارد تركيب انضمامى عمل محكوم به صحت مىشود، اين كبرى مسلم است، اشكالى ندارد.
انّما الكلام در صغريات اين دو تا كبرى است كه فقيه است كه بايد تشخيص بدهد در اين مورد تركيب انضمامى است كه اگر مكلف ولو عمدا معصيت كرد عملش صحيح بشود، يا تركيب، تركيب اتحادى است، اگر سهوا هم مكلف آن يعنى مع الجهل، در حال شك هم با انشاء الله اتيان بكند بعد معلوم بشود كه آب غصبى است، ملك غير است، راضى نيست وضوء باطل است، منتهى اينى كه ما مىگوييم قاعده اوليه است، يك جا شارع در موردى كه ما مىگوييم ولو جهلا عمل باطل است در موارد تركيب اتحادى عمل باطل است، يك موردى شارع حكم به صحّت بكند عيبى ندارد، كسى نمىدانست بر اينكه مكان، مكان غصبى است، نماز خواند آنجا، خودش غاصب نبود، خيال مىكرد اين ملك خودش است، مهمان بود نمازش را خواند، آمد بيرون، گفتند كجا بودى؟ گفت فلان كس مهمان فلان كس بودم، گفتند واى، واى او خانهاش غصبى است چه جور رفتى با اين اوضاع و تقوايت، گفت من نمىدانستم، نماز هم خواندى؟ بله خواندهام، اعاده بكند؟ نه اعاده نمىخواهد، لا تعاد الصلاة الاّ من خمس، حديث لا تعاد موارد عذر را حكم به صحّت كرده است، جهل در ما نحن فيه عذر بود.
اينكه ما مىگوييم على القاعده است، در يك موردى مثل لا تعاد پيدا شد حكم به صحت كرد خوب اخذ به او مىكنيم، روى اين حسابى كه هست فقيه بايد اين موارد را تشخىص بدهد كه تركيب اتحادى است يا تركيب انضمامى است، در فضا اينجور گفتهاند، گفتهاند وقتيكه انسان ضرب كرد، اين را من باب توضيح اينجور فرض مىكنم، در جايى به تراب مباح ضرب يدين كرد بعد آمد در مكان غصبى مسح مىكند اين دو تا كون ندارد، دو تا فعل ندارد، خود كونش، كون مىدانيد كان اربعه كه خواندهايد، كونش در اينجا حرام است، چونكه غصب است، چونكه ملك غير است و صاحبش راضى نيست، كون فرق نمىكند، بخوابد، دراز بكشد، بايستند، بنشيند، خم بشود، راست بشود، همهاش كون است، كون يعنى جسمى كه در يك جا مىشود از مكان اشكال مىكند چه بنشيند، چه بلند شود، از آن مكان، آن اشتغال در آن مكان كه آن مكان را اشغال مىكند، اين كون در آن مكان است، گفتهاند اين وقتى كه آمد به دار غصبى دستهايش را كه مىكشد اين تصرف آخر نيست، اين همان كون است، كون حرام است در اينجا ولكن جزء تيمم نيست، بدان جهت آمد اينجا دستهايش را به صورت خودش مىكشد ديگر، اين فعل حرام آخر نيست، اين همان كون است كه كون است، بدان جهت كسى دار غصبى وارد بشود، دست ندارد اصلا به صورتش بكشد، يكى دست دارد، صورتش خارش مىكند، مىخارد، هر دو فعلش يك جور است، يك حرام مرتكب شده است، آن كون خارج است، كون حرام است، ولكن او ربطى به عبادت ندارد، پس در ما نحن فيه غصب منطبق به كون است، و اما اينكه دستهايش را صورتش مىكشد اين تصرف آخرى نيست، فعل آخرى نيست، عين كون است كه در اين فضا هست و در اينجا اشغال كرده است اين عين همان كون است، بدان جهت آن كسى كه دست دارد، صورتش را مىخارد نه تيمم مىكند، صورتش را مىخارد، يك كسى دست ندارد نمىتواند بخارد، اينها دو تا، آن كه دست دارد دو حرام كرده است، هم كون دارد، هم صورت را خارانده است در ملك مردم، آنى كه ندارد يك حرام مرتكب شده است، اينجور نيست، همهاش يك كون است، چونكه گفتهاند مثلا در باب صلاة انسان در دار غصبى كه نماز مىخواند فرض كنيد نمازش را ركعت اول را خواند، ركوعش را هم كرد، بعد رفت در مكان مباح سجده كرد، صلاتش محكوم به صحّت است. چرا؟ چونكه آن كونى كه متحد با صلاة است سجده است، سجده هم كون فى دار غصبى است، ولكن آن ساجد در حال سجود كونى كه دارد عين الصلاة است، جزء الصلاة است، چونكه صلاة است شارع نمىتواند ترخيص در تطبيق بدهد، صلاتى بخوان ولو به اين نحو از صلاة، تركيب هم اتحادى است، چونكه جزء الصلاة است آن سجده، عين حرام هم به او منطبق است اگر در دار غصبى باشد، اين در دار مباح اتيان كرده است، اما بقيه اعمال را كه در دار غصبى اتيان كرده است آنها متحد با غصب نيستند، مثلا قرائت همان خواندن است كه با زبان خودش را حركت مىدهد، ذكر مىگويد او را، ركوع كه مىكند، ركوع انحناء است، انحناء خودش امر آخرى غير از كون نيست، انسان كون بودنش در مكان، آن وقتى كه در مكان هست اين ركوع انحناء است، مستقيم بايستد يا كج بايستند هر دو كون است، خود ركوع كون ثانى نيست، يك كونى داشته باشد انسان، ركوعش هم كون ثانى بشود، اينجور نيست، بدان جهت مىگويند صلاتش عيبى ندارد، سجدهاش در مكام مباحى بوده باشد.
اين جا هم گفتهاند، چه جورى كه انسان در حال صلاة ركوع مىكند اين هم در حال كون غصبى مسح الجبههاش را مىكند، اين كون ثانى نيست كه حرام بشود، بدان جهت در ما نحن فيه محرّم منطبق بر كون است تيمم منطبق بر مسح است، دو تا وجود شد، شارع مىگويد اينجا نباش، حرام است اينجا شدن، و اما اگر تيمم كردى، عيبى ندارد، آن تيممت مرخص هستى، حرام را مرتكب شدى، دستت را به صورتت ماليدى به جبههات ماليدى آن مانعى ندارد، ترخيص مىتواند بكند، على فرض اينكه معصيت كردى، كون غصبى اختيار كردى، اين عيبى ندارد، گفتهاند اين فضا، تركيب اتحادى نيست ما بين منهى عنه و هكذا تيمم.
اوضحتر از اين مكان تيمم است، صاحب عروه هم مىگويد مكان متيمم هم بايد مباح بشود، مثلا فرض كنيد كه شخصى فرشى را غصب كرده است انداخته زير پايش تيمم مىكند، تيمم به خاك مىكند كه مال خودش است، فضا هم مال خودش است، ولكن مكانى كه نشسته است غصب است، صاحب عروه مىگويد كه شرط تيمم اين است كه مكان مباح باشد، گفتهاند نه، مكان متيمم غصب بشود حرام است، ولكن تيمم را باطل نمىكند، چونكه تركيب اتحادى نيست، نشستن روى فرش غصب است، دستهايش را روى جبههاش ماليدن بعد از ضرب على ما يتيمم به تيمم است، تركيب اتحادى نيست، تركيب انضمامى است، بدان جهت شارع مىگويد كه ننشين، اگر نشستى معصيت كردهاى، عيبى ندارد تيمم بكن، اگر معصيت كردى، خودت را مستحق عقوبت كردى، اين فعل ديگر را موجود بكن، در موارد تركيب انضمامى متعلق حرمت با متعلق وجود دو تا است، به خلاف موارد تركيب اتحادى، در موارد تركيب اتحادى متعلقها يكى است، اينجور فرمودهاند، روى اين اساس هم در صغرى گفتهاند، صغراى تركيب اتحادى نيست، ولكن به نظر قاصر و فاتر ما اين مكان متيمم همين جور است، مكان متيمم كه روى فرش نشسته است مال مردم است، فضا مباح است، خاك مباح است، تيمم مىكند او ضررى به تيمم ندارد، معصيت كرده است، بدان جهت ضررى به تيمم ندارد، چونكه تركيب اتحادى است و امر ترتبى مىتواند شارع بكند، اگر نشستى معصيت كردى، تيمم كردى، تيممت عيبى ندارد، به خلاف آن مسأله غصبية الفضا، راست است اين مسح اليدين در فضاء غصبى كون آخر نيست، اين درست است، ولكن جزء كون اول حرام است، كون خودش حرام است، اين جزء كون است، جزء الكون است، اين فرقى ندارد عنوان منهى عنه متحد بشود با جزء العمل، مثل آن سجدهاى كه متحد بود يا عنوان منهى عنه منطبق به تمام العمل بشود، مثل وضوء گرفتن با آب غصبى كه عنوان غصب به تمام الوضوء منطبق بود، به خلاف باب الصلاة، آن عنوان الغصب فقط به سجدهاش منطبق است، در باب ركوع هم همين جور مىگوييم، مىگوييم در باب ركوع ركوع كون ثانى نيست، ولكن اين انحناء جزء الكون است، بدان جهت در ما نحن فيه شارع نمىتواند بگويد اگر تصرف در مال غصبى كردى در ملك غير تصرف كردى، عيب ندارد، ركوع بكن، اين نمىتواند. چرا؟ چونكه ركوع جزء الكون است، كون آخر نيست، جزء الكون است، فرقى نمىكند، در موارد تركيب اتحادى، عنوان منهى عنه، با تمام عنوان مأمور به انطابق، تركيب اتحادى داشته باشد مثل وضوء به آب غصبى كه همان وضوء تصرف در ملك الغير است، هم عين وضوء است يا عنوان محرّم منطبق بر جزء العمل بوده باشد، فرقى نمىكند، چونكه اگر جزء العمل حرام بوده باشد و شارع به آن جزء نمىتواند ترخيص بدهد، چونكه نمىتواند ترخيص بدهد، كل هم كه مأمور به است، بدون جزء نمىشود، بدان جهت عمل محكوم به بطلان مىشود.
و در ما نحن فيه مسح اليدين على الجبهه كه مسح است، كون آخر نيست، فعل آخر نيست، تصرف آخر نيست، فرقى نمىكند انسان صورتش را بخارد به صورتش مسح كند يا به پشتش مسح كند، اينها فرق ندارد يا اصلا مسح نكند، همهاش يك كون است، يك تصرف است، فرق اين است كه اگر پشتش را مسح مىكرد اتحاد با تيمم پيدا نمىكرد اين كون ولو بعضى، ولكن به خلاف جايى كه مسح كند جبههاش را به تراب، تراب مباح است، ولكن فضا غصبى است، اين جزء الكون را شارع نمىتواند ترخيص بدهد در تطبيق، چونكه نمىتواند بدهد عمل محكوم به بطلان است، ملّخص الكلام و كل الكلام فرق نمىكند در مواردى كه حكم مىكنيم به بطلان العمل، اتحاد با جزء الكون بشود يا اتحاد با تمام الكون بشود، آنجايى كه متحد با تمام الكون است، مثل سجده كه متحد با تمام الكون است، سجده در مكان غصبى، فرقى با آن سجدهاى كه هست، در مكان غصبى و ما بين اينكه فرض بفرماييد چونكه سجده وضع المساجد على الارض است، اين عين غصب است، كون در ملك الغير است، فرقى نيست ما بين مواردى كه عنوان محرم منطبق بر تمام مأمور بشود يا عنوان محرم بر بعضش منطبق بشود، بعضى الفعل منطبق بشود كه بعض الفعل متعلق تكليف است، آن كونى كه از فعل تعبير به كون مىكنيم در ملك الغير را اشغال كردن، بعضش كه عبارت از مسح على الجبهه است اين جزء كون منهى عنه است، و چونكه جزء او است، بدان جهت منهى عنه است، لا بنهى مستقل، بلكه در ضمن آن نهى، فعلى كه در ضمن آن نهى متعلق نهى شد، شارع در او نمىتواند ترخيص در تطبيق بدهد، اين حاصل حرف ما.
بدان جهت تعليقهاى كه در ما نحن فيه در عروه مىتوان زد به نظر قاصر و فاتر ما اباحه در مكان متيمم شرط صحّت تيمم نيست، به خلاف فضاء تيمم يا متيمم به يا مكان ما يتيمم به، اباحه آنها شرط است، اين حاصل الحرف.
پس مىبيند كه فرق است ما بين ما يتيمم به بايد طاهر بشود اشتراط طهارت از باب اجتماع امر و نهى نيست، خود شارع گفته است بر اينكه وقتيكه اناء بر او قذر افتاد يهريقهما و يتيمم ارشاد بر اين است كه با آب نجس نمىشود وضوء گرفت، آن فقط ارشاد به شرطيت شرعيه است، به خلاف اباحه ما يتيمم به و امور ديگر، آنها از باب اجتماع الامر و النهى است در مواردى كه تركيب اتحادى بشود، اشتراط تمام است، اما در مواردى كه تركيب انضمامى بشود مثل مكان متيمم كه روى فرش ديگرى افتاده است، تيمم باطل نمىشود، اشتراط ثابت نمىشود، ولو خلاف شرع كرده است، ولكن تيممش صحيح مىشود، از اينجا معلوم شد، در طهارت ديگر صحبت حال و غير حال نيست، علم جهل هم نيست، گفتيم مطلقا اگر با نجس تيمم كرد تيمم محكوم به بطلان است، غافل بوده باشد از نجاست، ناسى بوده باشد، شاك بوده باشد، بعد معلوم شد نجس است، آن تيممش باطل است.
فقط يك چيز را مناقشه در او هست، و آن اين است كه آيه مباركه فرمود فتيموا صعيدا طيبا و ما هم استفاده كرديم «ان الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا»، از اين استفاده كرديم چه جور ماء نجس طهور نيست، تراب نجس هم صعيد نجس هم، ارض نجس هم طهور نيست، استفاده كرديم، اين مرتبه اولى را درست كرد، مرتبه اولى ما يتيمم به كه ارض است و صعيد است و مطلق ارض الوجه است يا تراب است، بايد پاك بشود و هكذا مرتبه اخيره كه طين بوده باشد، او را هم درست كرد، كه آن طينى كه هست بايد پاك بشود، ولكن مرتبه ثانيه كه عبارت از غبار است، اين را مىدانيد انسان ربما ثوبتش نجس است، پالان اسبش يا خرش نجس است، ولكن غبار خيلى دارد اين، با غبار ثوبى كه نجس است مىشود تيمم كرد يا نه؟ اين را مىدانيد كه غبار خودش نجس نمىشود، غبار اگر نجس بشود، دنيا نجس مىشود، اين بادى كه غبار را مىآورد، از امكنه نجسه و امثال ذلك مىآورد، غبار پاك است، اشكالى ندارد.
سؤال ...؟ شيئى را مىگويد كه بايد جسميت داشته باشد به نظر عرف، غبار مثل بخار است در نظر عرف، بخار هم مرتبه نازله آب است به حساب علمى ولكن عرفا اين را مىگويند بخار، آب نمىگويند.
سؤال ...؟ اين غبارى كه فرض كنيد كسى مثلا گندم را درو كرده است مىخواهد بكوبد اين باد هم مىآيد، اين غبارش مىآورد اين خاك است به حساب علمى، ولكن غبار مىگويند.
اين غبار فعلا محل كلام ما نيست، غبار در كلمات فقها محكوم به طهارت است، در آن ثوب نجس بوده باشد قبل از نجاستش آن غبار نيست، غبارى است كه بعد است، بلا اشكال غبار پاك است، يا مطلقا پاك است يا در صورتى كه غبارى كه بعد بنشيند، اين محل كلام ما نيست، اما خواهد آمد كه غبار محكوم به طهارت است، خود ما يتيمم به كه غبار است، پاك است او، ولكن يعنى نجس نيست، ولكن اين غبار عرض ثوب است، قائم به ثوب است، انسان دستهايش را به ثوب مىزند نه به غبار، كلام اين است كه فتيمموا صعيدا طيّبا يعنى فتيمموا، تيمم ضرب اليدين است، يعنى يدين را به صعيد وجه الارضى بزنيد كه طيّب است، اين وجه الارض نيست اين ثوب است، ثوب مغبر است، بدان جهت گفتهاند بر اينكه در اين آيه مباركه و هكذا در روايات دلالتى نيست بر اينكه ثوب بايد پاك بشود، ثوبى كه به غبار او انسان تيمم مىكند، اگر او هم نجس بشود به دلتان خوف راه ندهيد تيمم بكند، چونكه پالان و امثال ذلك در آنها طهارت شرط نيست، نه از روايات استفاده مىشود كه «انّ الله جعل تراب طهور كما جعل الماء طهورا» نه هم از آيه شريفه استفاده مىشود، گذشتيم اين مطلب را،
سؤال ...؟ اگر غبار بوده باشد، كه غبار است، عيبى ندارد، گذشتيم اين را، چونكه در ثوب طهارت شرط نيست.
مسأله 1:«إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضة فتيمم به مع العلم و العمد بطللأنه يعد استعمالا لهما عرفا».[2]
بدان جهت در ما نحن فيه مىماند اين مسألهاى كه اگر يادتان بوده باشد در بحث اوانى ذهب و الفضّه دو تا مسلك بود، يك مسلك در اوانى ذهب و فضه اين بود كه مطلق استعمال اينها حرام است، چه در اكل و شرب استعمال بشود يا در استعمالات ديگر بشود اكل و شرب نباشد، مطلق استعمال آلات ذهب و الفضه حرام است، در آلات ذهب و فضهاى كه هست، چيزى را كه مأكول نيست و مشروب نيست، استعمال مىكند در غير اينها، مثل كسى اميرى است، خيل صاحب تبّحر و جلال است، امير بدنش زخم آورده است، مىميرد، ولكن نمىتواند وضوء بگيرد و نماز بخواند، مىگويد بر من خاك بياوريد تيمم كنيم، در يك سينى كه از طلا است خاك را ريختهاند آوردهاند، جليل است، جلالتش را حفظ كردهاند، ايشان در عروه مىگويد در انائى كه از ذهب و فضّه است محكوم به بطلان است، چرا؟ چونكه تيمم استعمال الاناء است، ايشان مسلكش اين است كه مطلق استعمال ذهب و الفضه حرام است، نگه داشتنش عيبى ندارد، ولكن استعمالش جايز نيست، چه در اكل و شرب، چه در غير اكل و شرب، اگر استعمالش حرام شد اين حرمت تكليفى كه تيمم بايد در ظرف غير طلا و نقره باشد شرطيت شرعيه ندارد، باز از باب اجتماع امر و النهى مىشود كه اين تيمم هم استعمال ذهب و فضه است هم تيمم است، تركيب اتحادى پيدا مىكند، مثل ظرف غصبى پيدا مىشود، هم استعمال غصب است، هم تيمم است اين ضرب اليدين، خصوصا در صورتى كه خاك كم بوده باشد كه استعمال اناء صدق مىكند، پر هم باشد استعمال اناء است. بدان جهت در ما نحن فيه الكلام، الكلام مىشود.
مسلك ثانى اين است كه نه، ما دليل نداريم استعمال آنية ذهب و الفضّه مطلق استعمال حرام است، استعمالش در اكل و شرب حرام نيست، انسان اكل و در شرب بكند كه عرفا صدق بكند كه استعمال در اكل و شربش مىكند، آش را ريخته است به قدحى كه از طلا است آورده است، آش را مىكشند به بشقاب مىخورند باز استعمال صدق مىكند، اينها حرام است، يا چايى را در سينى طلا گذاشتهاند آوردهاند، استعمال در اكل و شرب عرفا صدق مىكند، استعمال در چاى خوردن مىكنند، بدان جهت در ما نحن فيه اينها حرام است، اما آن استعمالاتى كه خارج از اكل و شرب شد و بعضى فقها استعمال در طهارت را هم الحاق كردهاند، كه گفتيم در رواياتش نيست، اگر اين را فهميديم، نه در آنيه ذهب و فضه تيمم كردن اشكالى ندارد، چونكه استعمال در اكل و شرب نيست، پس اين اشتراط كه صاحب عروه مىگويد تيميم در آنيه ذهب و فضه مثل تيمم در اناء غصبى است، اين مبتنى است بر اينكه مطلق الاستعمال حرام بوده باشد، چونكه خودش هم تعليل مىكند، لعّل اين تيمم كردن يعدّ استعمال لهما، و اما كسى كه مسلك ثانى را اختيار كرده است، با آن مسلك جور در نمىآيد.
سؤال ...؟ اگر چيزى كه هست، يك دلو بزرگى هست به قول ايشان سينى بزرگى هست پر از خاك كردهاند كه هر وقت جناب امير تيمم احتياج داشته باشد مىبرند، چند نفر مىبرند جلوى امير مىگذارند، اگر آنجا پرسيدند آيا اين را كه پر از خاك كرديد، هيچ استعمال ميشود اين يا نه؟ چه مىگويند؟ مىگويند بله استعمال مىشود، ولكن امير استعمال مىكند، تيمم مىگيرد.
سؤال ...؟ در تيمم وضع كافى نيست، يك چيزى كه ديديد در يك كتابى نوشتهاند فكر كن، ببينيد در تيمم وضع اليدين كافى نيست، اين خواهد آمد، اين بايد ضرب بشود به يدين، اين ضرب مثل سجود در مكان غصبى است كه خودش، فرش خودش است، مهر كربلا هم براى خودش آورده است، منتهى زمين غصبى است، مىگويند نماز باطل است، چرا؟ چونكه در سجود وضع معتبر است، وضع يعنى ثقل انداختن، اين ثقلش را به زمين انداخته است، وضع هم همين جور است كه ثقل يدين را مىاندازد به تراب، ترابى كه در اين ظرف است اين را استعمال ظرف مىگويند، روى اين اساس عرفا استعمال مىگويند، يعّد استعمال لهما، بدان جهت در ما نحن فيه اين داخل در محرم است كه اين محرم اينجور نيست كه بلا واسطه استعمال بكنى، استعمال بكنى ولو مع الواسطه حرام است و در اين صورت همان حكم فسخ جارى مىشود، اگر گفتيم فقط اكل و شربش حرام است جارى نمىشود.
مسأله 2: «إذا كان عنده ترابان مثلا أحدهما نجس يتيمم بهماكما أنه إذا اشتبه التراب بغيره يتيمم بهما و أما إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب عنهما و مع الانحصار انتقل إلى المرتبة اللاحقة و مع فقدها يكون فاقد الطهورين كما إذا انحصر في المغصوب المعين».[3]
مهمتر اين اين مسأله، اين مسألهاى است كه ايشان عنوان مىكنند، مىگويد بر اينكه فرض كرديم دو تا خاك است، مكلف مىداند يكى از اينها نجس است، وظيفهاش تيمم است، خوب در اين صورت بلا اشكال هم با آن خاك يك تيمم مىكند، هم با اين خاك يك تيمم مىكند، يك تيممش به تراب طهور است، صحيح مىشود اين اشكالى ندارد يا يكى خاك است، يكى خاكستر، تشخيص نمىدهد كه خاكستر كدام است، خاك كدام است، دو تيمم مىكند يكى با او، يكى به اين، يقين پيدا مىكند تيمم با تراب موجود شد، اما يكى از اين خاكها، دو تا خاك است يكى از اينها غصبى است، اما كدام يكى غصبى است و صاحبش راضى نيست، نمىداند، مشتبه شده است، نمىداند اناء شرقى است يا اناء غربى است؟ ايشان مىگويد در اين صورت وظيفهاش اين است كه با مرتبه لاحقه، اگر منحصر بشود تراب ديگر ندارد، غير از اين مشتبهين به مرتبه لاحقه تيمم مىكند كه غبار است، اين ترابها فايده ندارد، اگر مرتبه لاحقه هم ندارد اين شخص فاقد الطهورين است، تكليف به صلاة ندارد، اين صلاة را بايد قضا كند، تراب احدهما مغصوب است، ديگرى ملك خودش است ولكن مشتبه شده است، مىگويد اينجا جمع نمىشود، بايد به مرتبه لاحقه تيمم بكند، اگر تراب ديگر مباحى ندارد، اگر مرتبه لاحقه هم نيست فقط امير اين دو تا را داشت كه يكى هم از اينه غصبى است نوبت به مرتبه لاحقه مىرسد، مرتبه لاحقه هم نيست، فاقد الطهورين است، مكلف به صلاة نيست.
در مقابل اين حرف، بعضىها اختيار كردهاند كه نه با يكى از اينها تيمم بكند نمازش را بخواند، با يكى تيمم بكند، چرا؟ ايشان فرموده است كه در هر كدام امر دائر و مدار وجوب حرمت است، اگر اين خاك مباح است، تيمم واجب است، اگر غصبى است، نه تصرف حرام است، تيمم هم حرام است، در هر كدام، در آن اناء هم دوران الامر بين المحذورين است، در دوران الامر بين المحذورين در اصول چه خوانديم؟ كدام اصل جارى است؟ تخيير است ديگر، خوب مخيّر است تيمم بگيرد، دوران الامر بين المحذورين است، با آن ديگرى نمىتواند دوباره تيمم بكند، چرا؟ چونكه اگر با او تيمم بكند قطع دارد غصب را مخالفت كرده است، اگر موافقت قطعيه تيمم بكند قطع به مخالفت قطعيه غصب مىكند، اگر هر دو تا را ترك بكند، قطع پيدا مىكند كه تكليف به صلاة بعد، تيمم را قطع كرده است، موافقت احتماليه مىشود، شيخ در رسايل يك فصلى دارد، هر وقت امر داير شد من يك تكليفى كه دو تا تكليف است، يكى را موافقت قطعيه كنم، كه مستلزم مخالفت قطعيه ديگرى است يا هر دو تا را موافقت احتماليه كنم متعين موافقت احتماليه است، چرا متعيّن است، طلب شما انشاء الله فردا وجهش را ميگويم.