درس هزار و صد و نهم

کيفيت تيمم

«و يجب فيه أمور‌الأول ضرب باطن اليدين معا دفعة على الأرض‌فلا يكفي الوضع بدون الضرب و لا الضرب بإحداهما و لا بهما على التعاقب و لا الضرب بظاهرهما حال الاختيار نعم حال الاضطرار يكفي الوضع و مع تعذر ضرب إحداهما يضعها و يضرب بالأخرى و مع تعذر‌ا الباطن فيهما أو في إحداهما ينتقل إلى الظاهر فيهما أو في إحداهما و نجاسة الباطن لا تعد عذرا فلا ينتقل معها إلى الظاهر».[1]

ادامه بحث گذشته

عرض کرديم از جمله اموری که در تيمم معتبر است، ضرب اليدين على الارض است. و اعتبار الضّرب على اليدين ضرب باليدين على الارض اعتبارش به خطاب لفظى ثابت شده است. در آن صحيحه فرمود: «تضرب بيديك علی الارض»، بايد موقع تيمم بزنى دو دستت را به زمين. عرض كرديم كسى كه نمى‏تواند دو دستش را بزند، نه اين كه دو دست ندارد، بلكه علّتى و مرضى در يدينش است كه مى‏تواند بگذارد، مثل شلل، مى‏تواند بگذارد على الارض، ولكن ضربش را نمى‏تواند. در ما نحن فيه در صاحب عروه فتوا داد كه اگر دو دست است هر دو دست را مى‏گذارد، در يكى علّت است، يكى را مى‏زند، ديگرى را مى‏گذارد. كلام در دليل اين مطلب بود، چون كه عرض كرديم در ما نحن فيه تضرب بيده على الارض ارشاد است كه در تيمم ضرب و يدين على الارض معتبر است، نه حكم تكليفى است كه اگر كسى ضرب اليدين على الارض نكرد، بر ترك الضّرب عقاب مى‏شود، نه طهارت حاصل نمى‏شود. ارشاد است كه تيمم كه طهور است و طهارت صلاتى است. او به ضرب اليدين بايد بشود.

بدان جهت آن آيه مباركه كه «فتيمموا صعيداً طيّبا» آن تيمم را تقييد مى‏كند كه او به ضرب اليدين على الارض بايد باشد، آن وقت اين شخصى كه نمى‏تواند حكمش وضع اليدين است، يا يكى وضع اليدين است، اين قاعده «الميسور لا تسقط بالمعسور»، اين را گفته‏اند يك وجه، يعنى آنى كه انسان مكلّف است به او، كه صلاة را به تيمم تام اتيان كند. اگر تيمم تام ميسور نشد، معسور شد، به ميسورش اكتفا مى‏كند، اين اگر قاعده ميسور باشد. قاعده ميسور من حيث كبرى تمام نيست. دليل درستى ندارد كه تعبير مى‏شود در لسان متأخّرين به نسب. قاعده ميسور نسبى ندارد. مدركى ندارد كه در مواردى به او تمسّك بشود، و در بحث اصول آن وقتى كه تكلّم مى‏كنند در قاعده ميسور، گفته‏اند دليل ندارد. بعضى‏ها دعواى اجماع كرده‏اند، گفته‏اند اجماع است. آن كسى كه نمى‏تواند ضرب اليدين بكند وضع مى‏كند يدينش را، گفته‏اند اين اجماع تقديرى است. چون كه جمله‏اى از علماء ما، مثل شهيد قدس الله نفسه الشّريف در ذكری[2] و در دروس[3] فرموده است در حال اختيار هم مى‏شود ضرب اليدين را ترك كرد فقط وضع اليدين را كرد، مجرّد الوضع در حال اختيار هم كافى است، جمعى از علما ملتزم به اين شده‏اند، خب بنائاً بر اين در حال اختيار كه جايز شد ديگر در حال عدم تمكّن از ضرب هم به طريق اولی جايز مى‏شود، جماعتى كه گفته‏اند در حال الاختيار كه مشهور است، ضرب اليدين على الارض معتبر است، ديگر در حال اضطرار نمى‏توانند به اجماع تمسّك كنند، اجماع اتّفاق الكل است. بعضى از علما كه گفته‏اند جايز است، چون كه ضرب را معتبر نمى‏دانند حتّى در حال اختيار، بايد اجماع به اين بشود كه در حال اضطرار ساقط است اعتبار وضع اليدين، اين اجماعى نيست، چون كه آنهايى كه گفته‏اند جماعتى وضع اليدين كافى است، چون كه در حال اختيار هم وضع اليدين را كافى مى‏دانند، در حكم در مسأله كه سقوط اعتبار الضّرب است و الاكتفاء بالوضع است، اجماع بايد به اين قائل بشود، چون كه اجماع در مثل اين مسأله ديگر نمى‏شود.

امثال اين مسأله ديگر دعواى اجماع نمى‏شود. چرا؟ چون كه بعضى قائلين مدركشان اين است كه از اول معتبر نيست، حتّى در حال اختيار، ما به سقوط بايد اجماع ادّعا كنيم كه معتبر است ضرب ولكن ساقط است، اين اجماعى نمى‏شود، بدان جهت اين را تعبير مى‏كنند اجماع تقديرى، يعنى آن قائلين كه گفته‏اند ضرب معتبر نيست، آنها هم اگر ضرب را معتبر مى‏دانستند در حال اضطرار مى‏گفتند ساقط است، اجماع فعلى نمى‏شود، اجماع تقديرى كه اگر آن علما مثل شهيد و غير شهيد كه گفته‏اند مجرّد الوضع در حال اختيار كافى است، آنها هم اگر در حال اختيار ضرب را معتبر مى‏كردند، مى‏گفتند بر اين كه نه در حال اضطرار ساقط است.

اين اجماع تقديرى يك علم غيب مى‏خواهد كه آنها مى‏گفتند ساقط است، و ديگرى اين است كه آن ديگر اجماع تقديرى كشف از قول امام نمى‏كند، خود اجماع حدثى مى‏شود، خود اجماع حدث مى‏كنيم كه آنها اگر قائل به اعتبار بودند، مى‏گفتند در اين حال ساقط است، خود اجماع حدسى مى‏شود، و در اجماعى كه هست، قول الامام حدسى مى‏شود، خود اجماع امر حسّى مى‏شود، آن وقت وقتى كه اتّفاق الكل شد و مدرك اتّفاق هم محتمل نشد چيزى كه در يد ما است، كشف مى‏كنيم قول معصوم از مسلّمات بوده است در آن زمان، ولو به جهت اين كه در زمان سابق، شيعه اتّفاق داشتند بر حكم، روى اين اساس اجماع مى‏شود به او اعتبار كرد، وقتى كه خود اجماع حدسى شد، او قيمتى ندارد، بدان جهت اين اجماع تقديرى اجماع حدسى است، كه محصّلش فايده‏اى ندارد، انسان خودش حدس بزند فايده ندارد، فضلاً از اين كه نقل شود در مسأله.

ديدگاه عدم استفاده ضرب اليدين از آيه تيمم

بدان جهت بعضى‏ها قدس الله سرّهم از فحول راه ديگرى را طى كرده‏اند، گفته‏اند بر اين كه آيه شريفه ضرب ندارد، فتيمموا صعيداً طيّبا، ما بوديم و آيه شريفه مى‏گفتيم هم ضرب كافى است، وضع هم كافى است، غاية الامر دليل دلالت كرد كه ضرب لازم است، خب ضرب لازم شد از اطلاق آيه رفع يد كرديم در صورتى كه ضرب ممكن بوده باشد، ضرب ممكن بوده باشد، از اطلاق آيه رفع يد كرديم، و امّا در صورتى كه ضرب ممكن نبوده باشد الصلّاة لا تسقط بحال مى‏گويد اين غير متمكّن از ضرب مكلّف به صلاة است، صلاة از او ساقط نشده است، وقتى كه صلاة ساقط نشد كه وضوء كه نمى‏تواند بگيرد، آب ندارد، تيمم بايد بكند، تيممش هم كه به ضرب نمى‏شود، قهراً به وضع اليدين مى‏شود، از لا تسقط الصّلاة بحالٍ كشف مى‏كنيم بر اين كه ضرب در حال امكان دخيل در تيمم است، در حال عدم تمكّن من الضّرب وضع كافى است، اطلاق آيه باقى است نسبت به وضع، در صورتى كه ممكن نشود، چون كه اين الصّلاة لا تسقط بها مى‏گويد اين شخص مكلّف به صلاة است.

ملاحظه

اين فرمايش به نظر قاصر فاتر ما تمام نيست، چرا؟ چون كه الصّلاة لا تسقط بحال يعنى وجوب صلاة مشروعه لا تسقط بحال، صلاتى كه در او شيئى شرط بوده باشد در جميع احوال، طهارت شرط در جميع الاحوال است، بدان جهت سابقاً گفتيم فاقد الطّهورين مكلّف به صلاة نيست، خب ما احتمال مى‏دهيم اين شخص فاقد الطّهورين بشود، مثل اين كه تيمم مال غصبى است و صاحبش اجازه نمى‏دهد، خاك مال او است، خاك ديگرى ندارد، آن هم مى‏گويد من راضى نيستم دست بزنى به اين، خب اين مى‏شود فاقد الطّهورين.

سؤال ...؟ در نظر داشته، فرموده است لا صلاة الاّ بطهورٍ و قيدى هم ندارد، طهور قيدى ندارد، مثل لا صلاة الاّ بفاتحة الكتاب نيست كه حديث لا تعاد كمرش را مى‏شكند كه اگر در حالى كه انسان عذر داشته باشد نه، اعتبار ندارد فاتحة الكتاب، اين طهور از مستثنيات در حديث لا تعاد است. لا تعاد الصّلاة الاّ من طهور، طهور على الاطلاق شرطيّت دارد، به عبارت اخرى اين الصّلاة لا تسقط بحال مى‏گويد آن صلاتى كه بدون طهارت نمى‏شود، بايد طهارت داشته باشد، و الاّ شخص فاقد الطّهورين مى‏شود، آن صلاة لا تسقط بها، تمسّك به اين در ما نحن فيه تمسّك به عام است در شبهه مصداقيه، چون كه ما احتمال مى‏دهيم اين شخص طهارت را متمكّن نشود، فاقد الماء بشود، فاقد التّراب بشود، مثل آن شخصى كه ترابش منحصر در غصب است و صاحبش راضى نيست، تمكّن ندارد از ضرب اليدين، چه جورى كه او فاقد الطّهورين است، احتمال مى‏دهيم كه اين شخص هم فاقد الطّهورين بشود، پس تمسّك به اين كه الصّلاة لا تسقط بها در ما نحن فيه تمسّك به عام است در شبهه مصداقيه، و به عبارةٍ واضحه عرض كردم الصّلاة لا تسقط بحال يعنى الصّلاة مع الطّهاره، لا تسقط بها، و در ما نحن فيه صلاة با طهارت را ما امكانش را احراز نكرده‏ايم، پس نمى‏شود به اين عام در شبهه مصداقيه تمسّك كرد.

بدان جهت در ما نحن فيه به نظر قاصر فاتر ما اين وجوهى كه بيان فرموده‏اند اينها تمام نيست، وقتى كه نتوانستيم نمى‏توانيم بگوييم كه آيه اطلاقش واقعى است، وضع را هم شامل مى‏شود در صورتى كه ضرب ممكن نباشد، و از اين هم معلوم شد كه به خطابات وجوب صلاة اذا زالت الشّمس وجبت الصّلاة ثمّ انت فى وقتٍ منهما به آنها نمى‏شود تمسّك كرد. چرا؟ چون كه وجبت الصّلاة مع الطهارة است، و شخص متمكّن از صلاة آن طهارت نيست در ما نحن فيه، يا شك دارد كه متمكّن است يا نه، شك در تعلّق تكليف مى‏شود، روى اين اساس اينها به نظر قاصر فاتر ما درست نيست.

در باب وضوء گفتيم آنى كه طهور است يعنى ما يتطهّر به است، ماء است، چون كه طهور دو تا معنا دارد، انّ الله جعل التّراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً، ماء طهور است، يعنى ما يتطهّر به است، اگر در باب وضوء يادتان بوده باشد، استعمال الماء طهارت مى‏آورد، و استعمال الماء دو قسم است. يكى در حال اختيار است، يكى در حال اضطرار است، كه انسان در حال اضطرار است، در حال اضطرار مثل وضوء جبيره‏اى كه در وضوء بايد بشره شسته بشود، فاغسلوا وجوهكم و ايديكم، بشره بايد شسته بشود، در موارد وضوء جبيره‏اى بشره شسته نمى‏شود، و هكذا در موارد غسلى كه جبيره‏اى باشد، بشره شسته نمى‏شود، و هكذا فرض بفرماييد فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافق كسى كه در باب وضوء مقطوع اليدين است يا مقطوع به يد واحده است او دست را تا مرفق نمى‏شورد، او فقط ذراعش را تا مرفق مى‏شورد، اينها منصوص بودند، از آنها استفاده كرديم كه آن نحوى كه ممكن است نسبت به آن وضوء اختيارى آنى كه اقرب به او است، و نزديك به او است، او طهارت است در باب ماء، در باب ماء او طهارت است، گفتيم اينها را اگر يادتان بوده باشد، از خود روايات استفاده كرديم كه اقطع مى‏شورد آن موضع القطع را، آنى كه دارد او را مى‏شورد، يا آن چيزى كه ارباب جباير هستند مسح مى‏كند، آن مقدارى كه استفاده كرديم، كه ماء مطهّريت دارد در وضوء و اين وضوء، وضوء اختيارى و اضطرارى است، همان ارتكاز در باب تيمم هم هست، انّ الله جعل التّراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً، طهوريّت و مطهّريتش مثل او است، چه جورى كه در باب وضوء از وضوء اختيارى تمكّن نشد، نوبت مى‏رسد به آنى كه اقرب به آن وضوء است و ميسور از آن وضوء است اين قاعده ميسور نيست، اين قاعده ميسور در باب وضوء است، در باب تيمم است، به عموم تمسّك نمى‏كنيم كه قاعده ميسور اصل و نسب ندارد.

بدان جهت مى‏گويند قاعده ميسور در باب وضوء و صلاة اينها از خود روايات استفاده شده است كه صلاة اختيارى دارد، اضطرارى دارد، وضوء اختيارى دارد، اضطرارى دارد، احتمال اين كه وضوء تيمم ندارد، نيست. «انّ الله جعل التّراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً»، بدان جهت خواهيم گفت كسى كه تيمم مى‏گيرد دو دست ندارد، دستهايش قطع شده است در ميدان جنگ در راه خدا داده است، دست ندارد، مى‏گوييم آن ذراعينش، با او را بزند به زمين، با او مسح كند، اينها روى چيست كه خواهد آمد مسأله‏اش، اينها دليلش چيست؟

دليلش اين است كه در ارتكاز متشرّعه كه از خود روايات استفاده شده است، مطهّريت تراب مثل مطهّريت وضوء است، روى اين اساس است كه مى‏گوييم اگر ضرب ممكن نشد، وضع اليدين على الارض بكند، اين دليلش اين است، و اين دليل، دليلى است تمام است، اين قياس نشود به آن جايى كه تراب غصبى بود، در ما نحن فيه تراب هست، تراب اشكالى ندارد، استعمالش را من نمى‏توانم به استعمال اختيارى، اين فاقد الطّهورين نيست، آنى كه فاقد الطّهورين است، اين است كه ما يتمم به را فاقد بشود، آن جا فرق است عدم التمكّن من ما يتيمم به او فاقد الطّهورين مى‏شود، صلاة از او ساقط مى‏شود، و در ما نحن فيه ما يتيمم به موجود است، تمكّن از تيمم اختيارى نيست، بدان جهت نوبت مى‏رسد به تيمم اضطرارى كه از رواياتى كه در باب وضوء وارد شده است چون كه ماء دو جور مطهريتش به وضوء اختيارى و اضطرارى است، انّ الله جعل التّراب طهوراً كما جعل الماء طهواً معلوم مى‏شود مطهرّيت اين به تيمم اختيارى و اضطرارى است، وقتى كه تيمم اضطرارى پيدا شد اوضح افرادش اين است كه عوض ضرب وضع بكند، چون كه وضع مرتبه‏اى از ضرب است، ضرب گذاشتن با شدّت است، مرتبه شدّت را ول بكنى مى‏شود وضع.

سؤال ...؟ نه، اطلاق تنزيل است، اين را كرّات و مرّات گفته‏ايم، اگر شارع شيئى را تنزيل منزلتش را كرد، فرمود الفقّاع خمرٌ، تمام احكام خمر جارى مى‏شود، نجاستش، شاربش حد دارد، همان حدّى را كه شرب الخمر دارد شارب الفقّاع دارد. فقط مختص به حرمت نمى‏شود، مگر در جايى كه انصرافى بوده باشد در يك تنزيلى، چون كه امام در مقام بيان يك جهت است، يا قرينه خارجيه باشد كه تمام آثار اين جا مترتّب نمى‏شود، و امّا نه قرينه داخليه شد نه خارجيه، اطلاق تنزيل اقتضا مى‏كند كه ماء چه جور طهور قرار داده شده است، خاك هم به همان منوال است، اين را به اصل طهوريّت حمل كردن خلاف اطلاق است، كما اين که تنزيل مى‏كند، بلكه ظهور در هر جور طهوريتی که ماء دارد تراب هم همين جور است.

سؤال ...؟ او در آن روايت عبد الاعلی است، در روايت عبد الاعلی اشكال شده است كه اشكالش اين است كه ما جعل الله فى الدّين من حرج نتيجه‏اش نيست كه امسح على المراره، ما جعل الله فى الدّين من حرج اين است كه وجوب الصّلاة را بردارد، صلاة واجب نشود، چون كه اين حرج از ناحيه وجوب الصّلاة مع الوضوء وارد است، اين چه جور امام اين را تفريع كرده است آن در مقام جواب آن است كه شيخ فرموده است آن هم درست است يا نادرست، در مقامش نيست اين، كلام ما اين است كه آن جا هم به قرينه اين كه مطهرّيت ماء به اختيار و اضطرار است، گفتيم آن جا هم رفع صحيح است، چون كه همين حرجى است، وضوء اضطرارى مى‏شود، چون كه مطهرّيت اضطراريه و اختياريه دارد، اين ما نحن فيه هم همان حرف را مى‏گوييم، مطهرّيت هم اختيارى است، هم اضطرارى، اضطرارش اقرب به او مى‏شود.

و مما ذكرنا معلوم شد كه در عروه در مقام فتوا داده است، که اگر ضرب اليدين نشد، وضع اليدين بشود يكى ضربش شد، يكى نشد، آنى كه ممكن است ضربش ضرب شود، مثل اين است كه يك دست را مى‏شود شست، ولكن يك دست ديگر را بشره را نمى‏شود شست مثل او مى‏شود، تمام آنى كه فرموده صحيح است، الاّ يك نكته‏اى، ما در او تأمّل داريم، و آن نكته اين است كه فرمود اين ضرب اليدين دفعتاً نمى‏تواند باشد، اين نمى‏تواند متعاقبتين باشد، بايد دفعتين باشد، اين فرمايش در نظر ما اشكال داشت سابقاً، چون كه گفتيم مرّةً كه در روايات دارد تضرب بيديك على الارض مرّةً، مرّةً دلالت نمى‏كند به دفعتاً، مرّةً يعنى ضرب اليد دفعات نمى‏خواهد، هر يد را يك دفعه مى‏زند، اين نه اين كه دو دست را معاً بزن، مرّةً يعنى هر دست را يك دفعه بزن، اين به اين مى‏شود كه اول يكى را بزند، بعد ديگرى را بزند، آن وقت هر كدام را اين يدين را مرّةً زده است، مجموع را مرّةً زده است، ولو متعاقباً زده است، گفتيم از كلمه مرّةً دفعتاً استفاده نمى‏شود، ولكن در آن صحيحه داوود ابن نعمان اين جور بود كه ثمّ رفعهما، بعد اينها را رفع كرد، كسى گفتيم ممكن است دعوا كند كه معاً كه رفع كرده است ثمّ رفعهما اينها را رفع كرد، يعنى بعد تمام شدن ضرب اليدين رفعهما، نه اين كه اول يكى را زد، بلند كرد. آن يكى را زد و بعد او را بلند كرد. رفعهما بعد ضرب اليدين رفعهما، اين ظاهر است بر اين كه ضربش هم معاً بوده است، مى‏گفتيم شايد به جهت اين است كه هر دو جورش جايز است، هم معاً زدن جايز است، هم متعاقباً زدن جايز است، اين يك مؤيّدى هم دارد، بخواهيد در روايت ذكر كنم مؤيّدش را براى شما:

صحيحه محمد بن مسلم

صحيحه محمد ابن مسلم روايت [4]5 است در باب 12، آن جا دارد بر اين كه شيخ قدس الله نفسه الشّريف باسناده عن الحسين ابن سعيد و عنه يعنى از حسين ابن سعيد عن ابن ابى عمير عن ابن اذينه يعنى عمر ابن اذينه عن محمد ابن مسلم، روايت من حيث السّند صحيحه است:

 «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّيَمُّمِ» ببينيد ائمه ما چه جور مبتلا بودند، سلام الله عليهم به اهل زمانشان، به محمد ابن مسلم امام(ع) حكم تقيه‏اى بيان مى‏كند، «فَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ- ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ» دو كفّش را به زمين زد، ثمّ مسح بهما وجهه، بعد از آن وجهش را مسح كرد، «ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْأَرْضَ» دست چپش را به زمين زد. «فَمَسَحَ بِهَا مِرْفَقَهُ إِلَى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ» مسح كرد به آن دست چپ دست راست را از مرفق الى اطراف الاصابع كه عامّه ملتزم هستند، حكم تقيه‏اى است. «وَاحِدَةً عَلَى ظَهْرِهَا وَ وَاحِدَةً عَلَى بَطْنِهَا» يك دفعه بر ظهرش مسح كرد و واحدةً على بطنها، يك دفعه بر بطنش مسح كرد. «ثُمَّ ضَرَبَ بِيَمِينِهِ الْأَرْضَ» بعد از آن به دست راستش به زمين زد، دست چپ را همين جور مسح كرد از اطراف اصابعه الى المرفق دوباره زد باطنش را مسح كرد، اينها تقيه‏اى است، امّا ضرب تدريجى بشود، در اين روايت دارد كه ضرب اليدين براى مسح تدريجى بود، اين مؤيّد دارد، ولكن اين روايت چون كه تقيه‏اى را بيان مى‏كند، اين مانع با فعل امام خصوصيت است كه اين را بايد معاً زد دست را، اين روايت نمى‏شود موجب بشود از ظهور اين صحيحه داوود ابن نعمان رفع يد كرد، چون كه اين روايت تيمم تقيه‏اى را مى‏فرمايد، بدان جهت بأسى نيست كه بگوييم كه ظاهر بلكه احتياط وجوبى اين است كه در حال اختيار دفعتاً زد، و امّا در حال الاضطرار چون كه فعل الامام بود، در صحيحه داوود ابن نعمان فعل الامام (ع) بود، فقلنا له فكيف تيمم فوضع يديه على الارض ثمّ رفعهما فمسح وجهه و يديه مرّةً واحده كه در آن روايت داوود ابن نعمان فعل امام را نقل مى‏كند، فعل امام هم در حال اختيار بود، چون كه ظاهر اين است كه ائمه عليهما السّلام تيمم اختيارى را بيان مى‏كند، حتّى گفتيم اين عناوين در خطابات واقع بشود، ظاهرش اختياريت است كه در حال اختيار اين جور است.

سؤال ...؟عرض مى‏كنم عيبى ندارد، احدا بيدين فكيف التيمم فوضع يديه على الارض ثمّ رفعهما، اين ظاهرش اين است كه رفع مرّةً شده است، مسح هم مرّةً شده است.

سؤال ...؟ ظاهر مى‏گويند كه ثمّ رفعهما معاً برداشت اگر متعاقب هم بود او را در زمين نگه داشتن وجهى ندارد، اين كه ثمّ رفعهما ظاهرش اين است كه وضعش هم معاً بود، اين روايت ظاهرش لااقل در حال الاختيار اين معنا را امام(ع) كرده است و احتمال مى‏دهيم دخالت دارد، و امّا در حال الاضطرار عيبى ندارد، متعاقباً بشود عيبى ندارد، بدان جهت ما گفتيم در حال اختيار احتياط است كه معاً زده بشود، و امّا در حال الاضطرار نه اشكالى ندارد متعاقباً زدن، چون كه ضرب به يدين است مرّةً، مرّةً به معناى دفعتاً نيست، معاً نيست، معنايش اين است كه هر دست را يك دفعه بايد زد به زمين كما ذكرنا. گذشتيم اين را.

امر دوم: مسح وجه

«الثاني مسح الجبهة بتمامها و الجبينين بهما‌من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى و إلى الحاجبين و الأحوط مسحهما أيضا و يعتبر كون المسح بمجموع الكفين على المجموع فلا يكفي المسح ببعض كل من اليدين و لا مسح بعض الجبهة و الجبينين نعم يجزي التوزيع فلا يجب المسح بكل من اليدين على تمام أجزاء الممسوح»[5].

بعد ايشان قدس الله نفسه الشّريف مى‏رسد به امر ثانى در تيمم، امر ثانى در تيمم مسح الوجه است كه مسح بايد متيمم وجهش را مسح كند، اين بعد معلوم خواهد شد كه وجه مسحش به تمامى لزومى ندارد، هم به واسطه صحيحه زراره كه از امام(ع) زراره سؤال كرد من اين علمت انّ المسح ببعض الرّأس؟ آن جا امام فرمود كه در باب تيمم هم كه خداوند مى‏فرمايد فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيّبا فامسحوا بوجوهكم اين با به معناى اين است كه اين بعضى مسح از اين استفاده مى‏شود كه بعض الوجه بايد مسح بشود، بدان جهت اين را بعد خواهيم گفت، آن بعضش را مشهور تحديد كرده‏اند، آن بعض وجهى را كه بايد مسح بشود، او در كلمات فقها من الابرار قدس الله اسرارهم يكى از آنها صاحب عروه است، تحديد شده است، اين را مى‏دانيد كه هر انسانى ناصيه‏اى دارد، يوم يؤخذ بالنّواصى و الاقدام يا الله، اين نواسى اين منبت شعر رأس را مى‏گويند از طرف ربع مقدّم، آن جايى كه مو مى‏رويد، او را ناصيه مى‏گويند كه منتهى مى‏شود ابتداى مويى كه در مقدم رأس مى‏رويد او را ناصيه مى‏گويند موضع الشّعر، بدان جهت يك كسى را هم كه كار بدى كرده است مى‏كشند، از اين موهايى كه جلوى رأسش است مى‏گيرند، يوم يؤخذ بالنّواصى و الاقدام، اين ناصيه است، اين ناصيه كه ابتدا آن منبت شعر و رأس است بعد از ناصيه گفته‏اند از اين جبهه انسان يك جبهه‏اى دارد، جبهه اين مستوايى كه در پيشانى انسان است كه مستوى است و بين الحاجبين است كه جبهه است اذا اصاب الارض من جبهتك شى‏ءٌ يا اذا اصاب جبهتك شى‏ءٌ من الارض فقد اجزأ در باب سجود، جبهه اين را مى‏گويند، اين دو طرف جبهه را كه يمين و شمال است، اين را جبينين مى‏گويند، جبينين اگر اين جبهه و جبينين را تحديد كنيم مى‏شود از اين حاجبين و طرف اعلاى امر تا الى ناصيه، تا الى النّاصيه اين بايد مسح بشود، جبينين مع الجبهه بايد مسح بشود در باب تيمم.

مراد از وجهى كه در آيه مباركه فرموده است به فتواى مشهور ما اين است، و مخالفى در مسأله نقل نشده است الاّ ان الصدّوق قدس الله نفسه الشّريف كه صدوق عليه الرّحمه ظاهر كلامش اين است كه وجه تمامى‏اش بايد مسح بشود، بدان جهت در ما نحن فيه قول صدوق عليه الرّحمه مع جلالته و عظمته علماً و عملاً و زهداً اين قولش مطرود است، چرا؟ چون كه صحيحه زراره كه گفت به بعض الوجه و هكذا رواياتى كه در آنها جبنين و جبين وارد است كه بايد مسح بشود، طرد مى‏كنند مسح تمام الوجه را، معين مى‏كنند كه مراد از وجه اين مقدار است، و به عبارت واضحه روايات ما مختلف است، در اكثر روايات مسح الوجه است، صورت را مسح كن، ما بوديم و اين روايات و قرينه بر خلاف نبود، مى‏گفتيم مثل وضوء تمام وجه را بايد مسح كرد، كما اين كه در وضوء تمام وجه را بايد شست، ولكن در طايفه ثانى از روايات كه روايات متعدد هستند، امام(ع) در آنها امر كرده است يا خودش عند التيمم كه تيمم كرده است، نقل شده است كه به جبينش مسح كرد، در بعضى روايات جبين است، ولكن جبهه را مسح كرد، اين در يك روايتى است كه شيخ قدس الله نفسه الشّريف اين را نقل كرده است و فعل الامام است كه در آن جا دارد موثّقه زراره است آن جا دارد كه امام(ع) مسح كرد جبهه‏اش را، اين روايت را كلينى قدس الله نفسه الشّريف هم ذكر كرده است اين روايت موثّقه زراره را، در نقل كلينى قدس الله نفسه الشّريف اين است كه ثمّ مسح جبينه، جبين است، ولكن اين روايت را شيخ نقل كرده است، در نقل شيخ ثمّ مسح جبهته است، اين روايت كدام روايت است؟ بخوانم:

روايت 3 است در باب 11، و عنه عن ابيه اين نقل كلينى است، كلينى نقل مى‏كند از على ابن ابراهيم از پدرش اين يك سند، و عن على ابن محمد ابن بندار كه از شيوخ كلينى است عن سهل ابن زياد دو سند، جميعاً اين دو تا سند نقل مى‏كنند عن احمد ابن محمد ابن ابى نصر بزنطى است از ابن بكير عن زراره، بدان جهت موثّقه گفتيم به واسطه عبد الله ابن بكير، آن جا دارد كه قال سألت ابا جعفرٍ(ع) عن التّيمم فضرب بيده على الارض ثمّ رفعها دستش را برداشت فنفذها دستش را تكان داد، نفذ كرد، ثمّ مسح بها جبينه و كفّيه مرّةً واحده، اين جا جبين دارد، اين را صاحب وسائل هم مى‏گويد و رواه الشّيخ باسناده عن محمد ابن يعقوب و رواه ايضاً عن المفيد عن احمد ابن محمد كه احمد ابن محمد ابن يحيى است عن ابيه از پدرش محمد ابن يحيى است عن الصفّار، يا احمد ابن محمد ابن حسن وليد است، عن محمد ابن حسن وليد عن الصفّار، هر دو تا محتمل است، آن جا دارد بر اين كه عن الصفّار آن جا دارد كه اين جور نقل كرده است و رواه ايضاً عن المفيد يعنى روا الشيخ عن المفيد عن احمد ابن محمد ابن يحيى عن ابيه عن الصفّار، صفّار هم نقل مى‏كند عن احمد ابن محمد ابن عيسى، آن هم نقل مى‏كند عن الحسين ابن سعيد، آن هم عن احمد ابن محمد ابن بزنطى عن ابن بكير، الاّ انّه قال ثمّ مسح بها جبهة، امام (ع) بعد از ضرب اليدين جبهه‏اش را مسح كرد، كلام اين است كه يك روايات وجه دارد، يك روايات جبين دارد، يك روايات جبينين دارد، يك روايت كه على نقل الشّيخ جبهه دارد، اينها را چه جور جمع كنيم انشاء الله فردا.



[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص493.

[2] ر.ک:  سيد جواد حسينی عاملی، مفتاح الکرامة، (قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ1، ت1419ق)، ج4، ص429.

[3] محمد بن مکی عاملی( شهيد اول)، الدروس الشرعية، (قم مؤسسه انتشارات اسلامی، چ2، ت1417ق)، ج1، ص132.

[4] وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّيَمُّمِ فَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ- ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ- ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْأَرْضَ- فَمَسَحَ بِهَا مِرْفَقَهُ إِلَى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ- وَاحِدَةً عَلَى ظَهْرِهَا وَ وَاحِدَةً عَلَى بَطْنِهَا- ثُمَّ ضَرَبَ بِيَمِينِهِ الْأَرْضَ- ثُمَّ صَنَعَ بِشِمَالِهِ كَمَا صَنَعَ بِيَمِينِهِ- ثُمَّ قَالَ هَذَا التَّيَمُّمُ عَلَى مَا كَانَ فِيهِ الْغُسْلُ- وَ فِي الْوُضُوءِ الْوَجْهَ وَ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ- وَ أَلْقَى  مَا كَانَ عَلَيْهِ مَسْحُ الرَّأْسِ وَ الْقَدَمَيْنِ- فَلَا يُؤَمَّمُ بِالصَّعِيدِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص362.

[5] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص 494.