«و أما شرائطه فهي أيضا أمور الأول النية مقارنة لضرب اليدين على الوجه الذي مر في الوضوء و لا يعتبر فيها قصد رفع الحدث بل و لا الاستباحة الثاني المباشرة حال الاختيار الثالث الموالاة و إن كان بدلا عن الغسل و المناط فيها عدم الفصل المخل بهيئته عرفا بحيث تمحو صورتهالرابع الترتيبعلى الوجه المذكورالخامس الابتداء بالأعلىو منه إلى الأسفل في الجبهة و اليدينالسادس عدم الحائلبين الماسح و الممسوحالسابع طهارة الماسح و الممسوححال الاختيار».[1]
كلام در شرائط تيمم بود، كه تيمم با آن شرائط محكوم به صحّت است و طهارت صلاتى حساب مىشود.
يكى از آن شرائطى كه ايشان مىفرمايند اين است که بايد آن اعضاء تيمم در حال تيمّم پاك بوده باشند ماسحاً و ممسوحاً، يدينى را كه عضوين ماسحين هستند و ضرب در الارض مىكند بايد پاك بشود از خبث، كما اين كه اين جبهه و الجبينين و ظهر اليدين بايد پاك بوده باشند، ولكن تقييد مىكند قدس الله سرّه بحال الاختيار، يعنى در آن وقتى كه مكلّف متمكن است اعضاء تيمم را تطهير كند، آن وقت است، و الاّ اگر آبى نيست، تيمم مىخواهد بكند، دستهايش و وجهش نجس هستند، آن عيبى ندارد، اشكالى ندارد.
كلام در اين واقع مىشود آن دليلى كه ما را دلالت مىكند، كه اعضاء بايد پاك بشود حالت تيمم، آن كدام دليل است، در وضوء حساب ديگرى است. آن وقتى كه انسان وضوء مىگيرد، بايد اعضاء وضوء پاك بشود، سرّش اين است كه اگر فرض كنيد اعضاء وضوء پاك نبوده باشد، آبى را كه به اعضاء وضوء مىريزد، آن آب منفعل مىشود به نجاست عضو. يا غساله خبث حساب مىشود. وقتى كه اين آب را به عضو وضوء مىريزد، و سابقاً گذشت كه شرط وضوء طهارة الماء است. چون كه در روايات فرموده است آبى كه قذر شد، او را بريز. فتيمم، او قابل وضوء نيست، عضو اگر نجس بشود يا آب وضوء را نجس مىكند يا غساله خبث مىكند. و بدان جهت آنى كه غساله خبث است، يا آب متنجس است آن غساله خبث و لو محكوم به طهارت باشد كما اين كه ذكر كرديم غساله خبث و ماء نجس با اينها نمىشود وضوء گرفت.
اين مطلب در باب تيمم نمىآيد، چون كه در باب تيمم ضرب اليدين على الارض است، اگر ارض، ارض يابسه است، دستها نجس بشود، تراب نجس نمىشود، و هكذا اگر با يدين نجسين كه به زمين زده است به صورت نجسش مسح كند، تيمم حاصل شده است. تيمم «ان تضرب بيديك الارض ثمّ تمسح جبينك يا جبينيك و جبهتك و تمسح بيد اليسرى على ظهر اليمنى و بيد اليمنى على ظهر اليسرى»، اين نجاست انفعالى در بين نيست. بدان جهت در باب تيمم بايد دليل پيدا كنيم. آنى كه در باب وضوء است، او در باب تيمم نمىآيد.
بدان جهت ظاهر عبارت از اين است كه در ما نحن فيه دليلى نداريم بر طهارة الاعضاء، آن وقت اگر مىگفتيم كه تيمم سبب است و طهارت مسبب است، طهارت از حدث، كه آن وجود ديگرى دارد، كه به تيمم حاصل مىشود، اگر اين را مىگفتيم، خب احتمال مىدهيم كه طهارت اجزاء شرط نبوده باشد، احتمال هم مىدهيم كه شرط بوده باشد، نوبت اگر به اصل عملى مىرسيد ادلّه و روايات اطلاق نداشت كه دارد روايات بيانيه، اطلاق دارد، نوبت به اصل عملى مىرسيد، مورد، مورد اصالة الاحتياط بود. چرا؟ چون كه شك در محصل است. مىدانيم آنى كه شرط صلاة طهارت است، با اعضاء نجس تيمم گرفتيم نمىدانيم آن طهارت موجود شد يا نشد. به خلاف ما سلكنا كه گفتيم طهارت عنوان خود تيمم است، نه وجود آخر است. وقتى كه ما شك كرديم طهارت شرط است يا نه، شك مىكنيم بر اين كه طهارتى كه معتبر است، ضرب اليدين و مسحهما على الجبهة و اليدين مطلقاً است يا نه، مع طهارة الاعضاء اين هم قيد، شكّ در اقل و اكثر ارتباطى مىشود، و مجرا، مجراى برائت است. اصل اين است كه در تيمم كه خودش شرط صلاة است، چون كه طهارت خود تيمم است. «فاذا تيمم فقد فعل احد الطّهورين»، خود تيمم طهارت است. شكّ در اقل و اكثر مىشود، و رجوع به برائت مىشود كه مسلك ما هم بود، هم اصل عملى و هم اطلاق ادلّه رواياتى كه در بيان تيمم وارد شده است، در هيچ يكىاش امام اشاره نكرد كه دستهايت پاك بشود.
بدان جهت در ما نحن فيه مىگوييم دليلى ندارد بر طهارت اينها، انسان در حال الاختيار مع نجاسة الاعضاء تيمم بكند، تيممش محكوم به صحّت است.
بله، اگر تمكّن از تطهير داشته باشد، براى صلاة بايد تطهير كند. طهارت بدن در صلاة شرط است عند التّمكّن، اگر در ما نحن فيه اعضاء نجس است و متمكّن است در حال صلاة بايد تطهر كند، خب اگر متمكّن نيست، طهارت از خبث در صلاة هم عند التعذر ساقط مىشود.
بدان جهت آنى كه صاحب عروه در مقام ذكر كرده است، كه طهارت اعضاء معتبر است، اين نمىدانيم كه اين را كانّ اين را از بدليّت استفاده كردهاند كه در وضوء معتبر است اعضاء پاك بشود، تيمم هم بدل او است، گفتيم در وضوء هم دليل خاص ندارد كه اعضاء پاك بشود، اين به واسطه آن نكتهاى كه گفتم ملتزم شديم در وضوء اعضاء پاك بشود، بدان جهت در وضوء هم اگر انسان كارى بكند كه آنى كه صورتش نجس است، هم او پاك بشود، هم غساله خبث حساب نشود، وضويش صحيح است، مثل اين كه زير اين لولهها، شيرها كه معمول است فعلاً كه حكم كر دارد، زير اينها صورتش را كه نجس بود مىگيرد و قصد مىكند كه وضوء مىگيرم، اين آبى كه مىريزد چون كه كر است نه غساله حساب مىشود، نه ماء قليل حساب مىشود، منفعل نمىشود، صورتش هم پاك مىشود و وضوء هم حاصل مىشود كه در بحث وضوء گفتيم، آن نكتهاى كه با آب قليل وضوء مىگيرد انسان وضويش محكوم مىشود به فساد، اعضاء نجس بوده باشد، او در باب تيمم نمىآيد، بدان جهت آنى كه ايشان در تيمم فرموده است، از وضوء استفاده نمىشود آن نكتهاى كه آن جا معتبر بود، طهارت آن نكته اين جا نيست، بدان جهت اشتراطى ندارد و مجرّد احتياط است، احتياط اين است كه اعضاء پاك باشد در حال تيمم.
سؤال ...؟ تيمم بدل از غسل هم بشود همين جور است، در غسل هم كه باز اعضاء بايد پاك بشود، به جهت اين كه آب قليل را نجس مىكند بدن نجس بشود، يا اگر نجس هم نكند كه گفتيم غساله پاك است، در جايى كه احتياج دارد تطهير به يك دفعه شستن عين نجس نباشد، غساله هم پاك باشد غساله خبث مىشود، با غساله خبث نمىشود غسل كرد، اين مثل وضوء است، بدان جهت آن داستان اين جا نمىآيد.
بدان جهت اشتراطى در ناحيه طهارت اعضاء ماسحه و ممسوحه نسبت به تيمم نيست.
بله اگر نجاست مسريه داشته باشد آن نجاست مسريه آن خاك را نجس مىكند، طهارت خاك شرط است، وقتى كه انسان فرض بفرماييد دستش را نجس است و متلبّس است به زمينى زد، خاك را نجس مىكند، با او نمىشود تيمم كرد، آن يك مطلب آخرى است، و امّا نجاست مسريه نداشته باشد، ضررى به تيمم نمىزند.
يك كلمهاى هم بگويم، اين كه در ما نحن فيه ايشان فرمود، در حال تمكّن شرط است، اين يك خورده توى ذهن درست در نمىآيد. اگر اين به واسطه بدل بودن از وضوء شرطش اين بود كه اعضاء پاك بشود، در وضوء اعضاء بايد پاك بشود، در كلّ حالٍ، اگر عاجز شد و نتوانست اعضاء را تطهير كند، وضوء وظيفهاش نيست، وضوء نمىشود، وضوء باطل است، چون كه آب نجس مىشود، بدان جهت در وضوء حال اختيار و اضطرار يكى است، اعضاء بايد پاك بشود، مضطر شد اعضاء، نجس شد و نتوانست تطهير كند نوبت به تيمم مىرسد، وضوء صحيح نيست به آن بيانى كه گفتيم، و امّا در تيمم در حال اختيار خب اين با بدليت از وضوء نمىسازد، اگر اين اشتراط از ناحيه بدليت بود. طهارت اعضاء بايد مطلقاً شرط بشود، پس اين كه مطلقاً شرط نيست از ناحيه بدليت نيست.
گفته شده است از ناحيه اجماع است و قدر متيقّن از اجماع هم صورت اختيار است، در حال اختيار اعضاء بايد پاك بشود، نه از باب بدليّت، بلكه به واسطه اجماع بين علما.
سابقاً كرّات عرض كرديم كه اين جور اجماعات را ما نمىتوانيم مدرك حكم قرار بدهيم، چون كه اين مجمعينى كه هست، در جايى كه مدرك فتواى آنها در يد ما باشد، يا احتمال بدهيم كه مدرك فتوايشان اين است، در اين جاها اجماع مدركى مىشود، و از اجماع تعبّدى خارج مىشود، آنى كه يكى از ادلّه است و از آن اجماع نمىشود عدول كرد و بايد ايستاد، اجماع تعبّدى است، يعنى فقها در يك جايى فتوا بدهند كه اين فتوا بر خلاف الاصل است، مدركى هم ندارد، چيزى كه مستند اينها بوده باشد، در دست نيست، عقل راهى ندارد، خب معلوم مىشود كه اين حكم متسالمٌ عليه بوده است عند الشّيعه فى ذلك الزّمان، بدان جهت اينها چون كه متسالمٌ عليه متشرّعه بود، پس اين حكم از ائمه رسيده بود، اجماع مىشود حجّت، و امّا در جايى كه مدرك آنها مثل نجاست ماء بئر كه مدرك آنها اين اخبار نزح است، به يد ما هم رسيده است اين اخبار، ديديم اين اخبار دلالت ندارند بر نجاست، جدا شدند، به متأخّرين جدا شدند از قدما، در جايى كه مدرك فتاواى اصحاب قدما معلوم بشود يا محتمل بشود، اتّفاق آنها اثرى ندارد، براى ما مدرك نمىشود، چون كه مدرك قول المعصوم است.
اين جا هم همين جور است. احتمال مىدهيم اينها كه گفتهاند شرط است. گفتهاند بدل از وضوء است در وضوء شرط است. اين جا هم بايد شرط بشود. امّا در حال اختيار است. در حال اضطرار نيست، چون كه الصّلاة لا تسقط بحالٍ، كما اين كه گفتهاند بعضىها، و اين جور فقهى كه اين بدليّت تمام نيست. بدان جهت اصل اشتراط مبنى بر احتياط است، و الاّ اشتراط را نمىشود ثابت كرد. گذشتيم اين را.
يكى از شرائط تيمم اين است كه چيزى ما بين عضو ماسحه كه يد است، و ما بين عضو ممسوح كه عبارت از ظاهر يدين است، بايد حائلى نبوده باشد، چه جورى كه در وضوء شرط است اگر يك تكّه قيرى به دستش چسبيده است، نمىتواند، وضوء با او صحيح نيست، بايد آن قير را رفع كند. چرا؟ چون كه در وضوء غسل الوجه و اليدين است. آن جايى كه قير چسبيده است، آن يد كه ظاهرش بشره يد است، شسته نشده است، چون كه اين حائل است، غسل محقق نمىشود غسلى كه در وضوء است.
عزيزان من! اين جور شرائط را مثل اين كه حائل نباشد، اين را فقها شرط داخلى مىگويند، فرق است ما بين شرط داخلى و شرط خارجى، شرط داخلى آنى است كه دليل آخر نمىخواهد، خود آن دليلى كه گفته است «فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافق»[2] خود آن دليل دلالت مىكند، چون كه اگر در ذراع يا در يد يا در وجه قيرى چسبيده باشد، رنگى چسبيده باشد، وجه بتمامه شسته نشده است، يد بتمامه شسته نشده است، اين احتياج به دليل خارجى ندارد، به خلاف بعضى شروط كه آن بعضى شروط دليل خارجى دارند، مثل اين كه آب وضوء بايد ملك غصبى نباشد، اين از فاغسلوا فهميده نمىشود، اين آن «لا يحلّ مال امرء مسلم الا بطيبة نفسه»[3] مسلمين كه آن حرمت دارد، از او فهميده شده است، و هكذا و هكذا، در ما نحن فيه حائل بودن بايد ما بين عضو ماسحه و عضو ممسوح حائل نباشد، چون كه ادلّه گفت تضرب بيديك الارض يا ضرب عليه السّلام يدينش را بالارض فمسح وجهه، وجه را مسح كرد، مسح هم كه گفتيم همان جبينين و جبهه است. اگر در جبين و جبهه حائل باشد، آن جبهه يا جبينين را مسح نكرده است. قير را يا رنگ را مسح كرده است، و هكذا در ظاهر يدين اگر اين حائل باشد، مسح نكرده است، بدان جهت در ما نحن فيه بايد حائل را رفع كند تا بشورد، اين پرواضح است.
مسأله 1: «إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليهو لو كان جزء يسيرا بطل عمدا كان أو سهوا أو جهلا لكن قد مر أنه لا يلزم المداقة و التعميق».[4]
بعد ايشان مىفرمايد بر اين كه از چيزهايى كه شرط است و در تيمم بايد شرط بوده باشد، بعد يك چيزى مىگويد، مىگويد بر اين كه اگر انسان مسح كرد جبهه و آن مثلى كه ديروز مىگفتم تيمم با وضوء يك فرقى دارد، در باب وضوء اين جور است كه انسان بايد تمام وجه را كه واجب است شستن او كه محدود است به بين الاصبعين بايد آن حد را بشورد و يد را از مرفق تا اطراف الاصابع بشورد، اگر مقدارى را نشست، ولو غفلتاً مثل بعضى زمانها كه موالاتى ندارد، آب را ريخت از مرفق و از جايش پشتش خشك ماند، اين وضويش محكوم به بطلان است. آن نمازى هم كه خوانده است محكوم به بطلان است. بايد قضا كند. چون كه طهارت شرطيّتش ركنيّه است، در هيچ حالى ساقط نيست، و اين شخص هم واجد الماء بوده است، آن وضويى كه شارع امر كرده است، موجود نكرده است، بدان جهت صلاة را بلاطهور خوانده است، هر كسى كه صلّى بغير طهورٍ بايد اعاده و قضا كند.
در باب تيمم همين جور است. اين كه گفتيم جبهه و جبينين را مسح كند، ظهر يد يمنى را با ظهر يد يسرى اين دو تا را مسح كند بتمام الكفّين گفتيم مسح كند، بدان جهت اگر جزئى را مسح نكرده است از جبين، يا از يدين ظاهر اليدين جزئى را مسح نكرد، غفلت پيدا كرد آن ظاهر تمام خمسة اصابع را مسح نكرد، يك اصبع در بيرون مانده بود، آن تيممش محكوم به بطلان است، نمازى هم كه خوانده است فاسد است.
ولكن يك فرقى دارد در وضوء با تيمم، در وضوء بايد آب به تمام اجزاء كه مغسول است بايد شسته بشود، بايد برسد تا عنوان غسل محقق بشود، و چون كه ماء هم كه مىدانيد جزء لطيف است، جسم لطيف است، مىتواند آن را به تمام آن جزئى كه بايد غسل بشود به تمام آن اجزائه برساند، ولكن تيمم اين جور نيست، مىبينيد كه ما بين انامل الاصابع گودى است. وقتى كه مىخواهد به تمام يدين جبهه را مسح كند، اين گودىها به جبهه تماس نمىكند. چون كه گود هستند ديگر، اينها تماس نمىكنند بين الاناملين. مگر اين كه اين عمق را يك كارى بكند كه زايل بشود يا آن يكى را كه ظاهر اليد است كج بكند تا اين هم مسح كند او را، اين هم معتبر نيست در تيمم، اين تدقيق و اين تعميق كه عمق بدهد تا اين كه همه تمام اليدين نماند چيزى مگر اين كه مسح كند ممسوح را، اين معنا معتبر نيست، چرا معتبر نيست؟ براى اين كه اگر اين جور مسح معتبر بود، ائمه عليهما السّلام در اخبار بيانيه متعرّض مىشدند، چون كه اين يك چيزى است كه عادتاً نمىشود تمام يد به جميع اجزائه به جميع اجزاء ممسوح مر كند، جريان پيدا كند، مسح كند، چون كه اين كه نمىشود اگر اين معنا معتبر بود، به اين متعرّض بود. ببينيد صاحب عروه چه مىگويد در اين مسأله، مسأله 1 است، مال مسح، اذا بقی من الممسوح ما لم يمسح عليه ولو كان جزئاً يسيراً يك جزء يسيرى بماند بطل عمداً كان او سهواً، مثل وضوء است فرقى نمىكند، او جهلاً بشود، لكن قد مرّ انّه لا يلزم المداقّة و التّعميق، تعميق و مداقّه در باب تيمم اعتبارى ندارد.
مسأله 2: «إذا كان في محل المسح لحم زائد يجب مسحه أيضاو إذا كانت يد زائدة فالحكم فيها كما مر في الوضوء».[5]
بعد رسيديم به يك مسألهاى، ربّما انسان مىبينيد كه در جبههاش يك لحم زايدى مىشود، يا در يديش يك لحم زايدى مىشود، يا اصبع زايده مىشود، در باب وضوء ايشان اين جور فرمود خداوند متعال كه فرموده است فاغسلوا وجوهكم هر چيزى كه نابت در وجه بوده باشد، او هم بايد شسته بشود، چون كه وجه حساب مىشود، بدان جهت مىگويند كه صورتش گوشت دارد، گوشت زيادى دارد، يا فرض كنيد كسى اصبع زايده دارد، شش انگشتى است، آن شش انگشت را آن انگشت زايد را هم جزء يد اين شخص حساب مىكنند، بدان جهت او هم بايد شسته بشود، فاغسلوا وجوهكم و ايديكم مقتضايش اين است، اين در باب تيمم هم همين جور است كه فرمود فامسحوا بوجوهكم كه وجه هم تحديد شد به جبهه و جبينين، آن جا چيز لحم زايدى باشد بايد مسح كند، كما اين كه در يدش انگشت زيادى بوده باشد، لحم زيادى بوده باشد بايد او را مسح كند، از اين جهت چون كه تيمم چون كه مسح كنيد دستتان را، دست اين همان شش انگشت دارد، بايد همهاش را مسح كند.
انّما الكلام در صورتى است كه شخص دو دست داشته باشد، يك دست نيست، دو تا دست دارد، ايشان مىفرمايد آن كسى كه دو دست دارد، حكمش در باب تيمم همان حكمى است كه در باب وضوء گذشت، در باب وضوء ايشان اين جور فرمود اگر مراجعه كنيد يا مراجعه كرده باشيد، ايشان در باب وضوء كما اين كه بحث كرديم اين جور تفصيل داده است، فرموده است تارةً آن يد ديگر فوق المرفق است، فوق مرفق است او، وقتى كه فوق مرفق شد و خودش هم اگر يد زايده باشد كه هيچ حسّى ندارد، كارى با او نمىشود كرد، اين شستنش لازم نيست، چون كه «فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافق»، او خارج از حد است و شىء زايدى است، به صورت يد شستن او لزومى ندارد.
و امّا آن چيزى كه دون المرفق بوده باشد، يك يد زايده دارد دون المرفق، پايينتر از مرفق است، در آن صورت ايشان فرموده است كه يد زايده تابع حساب مىشود براى يد، بايد شسته بشود، ولو تابع بوده باشد. «فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافق» يعنى از سر انگشتان تا مرافق هر چه هست بايد شسته بشود، خودش هم در روايت امام(ع) همين جور فرمود در روايت وضوء روحى له الفداه بعد از اين كه وضوء را گرفت و وضوء را تعليم كرد، اين صحيحه، صحيحه زراره و بكير در ، باب 15 [6]كيفية الوضوء، در اين روايت كه روايت طولانى است، آن جور امام(ع) فرمود بعد از اين كه وضوء گرفت، و كيفيت وضوء را زراره و بكير نقل مىكنند، بعد فرمود: « إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ- فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ شَيْئاً مِنْ وَجْهِهِ إِلَّا غَسَلَهُ» آن كسى كه وضوء مىگيرد. «فليس له ان يدع شيئاً من وجهه شيأً الاّ غسله» كه بايد بشورد او را، «وَ أَمَرَ بِغَسْلِ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ- فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ مِنْ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ شَيْئاً إِلَّا غَسَلَهُ» براى آن شخصى كه وضوء مىگيرد، «ان يدع من يديه الى المرفقين شيئاً الاّ غسله»، آن شىء يد زايده را هم مىگيرد، از مرفق الى اطراف الاصابع هر شيئى بود، بايد شسته بشود، بدان جهت در باب تيمم هم آنى كه در باب تيمم مرفق حساب نمىشود، چون كه در باب وضوء شستن يدين از مرفق الى اطراف الاصابع است. در تيمم از زند است، زند حساب است، در تيمم اگر چيزى يد زايده فوق الزند شد، او مثل شيئى است كه فوق المرفق بود در باب وضوء، مسح كردنش لازم نيست، و امّا اگر دون الزّند بود آن يد زايده بايد مسح بشود كما اين كه در باب وضوء مسح مىشود، در باب تيمم هم مسح مىشود.
در باب وضوء يك چيزى هم گفته است كه اگر آن يدى كه فوق المرفق است او واقعاً يد است، آن يد خودش يد اصلى است، يعنى چه جورى كه اين شخص با اين دستش كه بعد المرفق است جنس برمىدارد جنس سنگين را از زمين برمىدارد، با آن دستش هم برمىدارد كه هر دو اصلى هستند، يعنى خداوند متعال به اين شخص سه تا دست داده است، ديده است اين خيلى كار خواهد كرد، دو تا دست داده است، يكى فوق المرفق، يكى تحت المرفق، مىگويد اين بايد شسته بشود، آن جايى كه عرفاً يد زايده حساب بشود، كارى از دست او برنمىآيد، مثل لحم است، نمىشود با او كارى كرد، بدان جهت فوق المرفق است او شستن نمىخواهد، و امّا اگر اصلى بوده باشد، هر دو بايد شسته بشود.
و امّا اگر آمديم كسى دو تا دست دارد در يك طرف، ولكن اصلى كدام است، غير اصلى يك زايده كدام است، مشتبه است، مثل اين كه دو تا دست دارد در طرف يمين، ولكن هيچ كدام به درد نمىخورد، با هيچ كدام نمىتواند كار كند، دو تا دست يكى به طرف بالا، يكى به طرف پايين آمده است، يكى فوق المرفق، يكى تحت المرفق، امّا هيچ كدام به درد نمىخورد، آن جا مىگويد كه هر دو تا بايد شسته بشود، در باب وضوء اين جور گفته است، چه جورى كه اصليين هر دو شسته مىشوند، اين جا هم هر دو شسته مىشود، منتهى آن جا كه اصلين شسته مىشود، چون كه مأمور است واقعاً به شستن هر دو تا، چون كه هر دو دست است، فاغسلوا وجوهكم و ايديكم شامل هر دو دست مىشود، و امّا آن جايى كه اين دو تا دست هيچ كدام به درد نمىخورند و مشتبه است كه كدام يكى يد اصلى است، كدام يكى زايد است، اين جا شستن هر دو تا من باب مقدمه علميه است كه هر دو تا را مىشورد كه يد اصلى را شسته باشد، فرق ما بين آن جا و اين جا اين است كه آن در يد اصليين هر دو بايد شسته بشود، و امّا اگر يكى اصلى، يكى زايد شد، نفهميديم چون كه هيچ كدام به درد اين شخص نمىخورد، آن جا هر دو تا را مىشورد من باب مقدمه علميه.
مىدانيد نتيجه كجا ظاهر مىشود، نتيجه آن جايى ظاهر مىشود كه انسان كه با آن دست كه دو تا دست دارد و هر دو اصلى است، پايش را به يكى مسح كند، كافى است، چون كه مسمّاى مسح به يد معتبر است، و به يد مسح كرده است با يك دست، عيبى ندارد، امّا آن جايى كه يد اصلى به زايد مشتبه است، بايد با هر دو تا مسح كند پايش را، چرا؟ چون كه يقين كند كه به بلّه يسرى پاى يسرى را مسح كرد، در مسح رأس هم همين جور است، اگر اين دو دست در طرف يمين بوده باشد، بخواهد مسح كند سر را اصليين باشد، يكى كافى است، امّا مشتبهين باشد بايد به هر دو تا مسح كند تا علم داشته باشد كه با يد اصليه مسح كرد، كما اين كه در عروه در باب وضوء اين جور فرموده است.
اين حرف در باب تيمم هم مىآيد، در باب تيمم اگر دو تا يد اصليه دارد منتهى لازم نيست فوق مرفق باشد، فوق الزّند دو تا يد دارد، آن همان حكم معنايش اين است كه آن جا چه گفتيم، اين جا هم مىگوييم. اين فرمايش ايشان است.
ولكن بعضىها فرمودهاند در باب تيمم اگر يد، يد زايدهاى داشته باشد و دون الزّند بوده باشد، قياس نمىشود به آن يد زايدهاى كه دون المرفق است در باب وضوء، چون كه در باب وضوء داشتيم كه فليس له ان يدع شيئاً از مرفق الى اطراف الاصابع الاّ غسل كه بايد بشورد، اين را در باب تيمم نداريم، در باب تيمم مسح على الكفّين است، وقتى كه او زايده شد او كف نيست، آن شىء زايدهاى است، چون كه شىء زايدهاى است، ولو دون الزّند است، ولكن مسح او لزومى ندارد، چون كه كف نيست، آنى كه كف است، كف اطلاق مىشود به دست انسان، آنى كه دست من است همين است كه اصلى است، او را مسح مىكنم، آن يكى را دليل ندارم كه مسح كنيم، ايشان اين جور فرموده است.
ولكن به نظر قاصر فاتر ما اين مطلب صحيح نيست. چرا؟ چون كه انسان اگر اصبع زايده داشته باشد، چرا آن اصبع زايده را مسح كند، شش انگشتى است، هفت انگشتى است، چرا آن ششمى و هفتمى را مسح كند، اين چه فرق دارد ما بين آن اصبع زايده و يد زايده، فرق نمىكند، اگر بنا شد در اصبع زايده مسح كردنش لازم شد، چون كه عرفاً جزء دستش حساب مىشود، اين دست زايده هم تابع دستش حساب مىشود، مىگويند اين شخص را خداوند متعال اين جور خلق كرده است و اين جور شده است كه يك دست زايدى هم آن جا هست، دستش را مسح كن يعنى به توابعش مسح كن، كما اين كه آن جا اصبع تابع حساب مىشود و جزء اليد حساب مىشود، اين هم جزء اليد حساب مىشود، فرقى در اين جهت ما بين وضوء و اين جهت نيست، ولو فليس ان يدع شيئاً الاّ غسل يعنى از يدش نگذاشت، از يدش كه بايد شسته بشود، شيئى نگذاشت مگر اين كه شست او را يا بايد بشورد او را، ما نحن فيه با آن جا خيلى فرقى ندارد.
مسأله 3: «إذا كان على محل المسح شعر يكفي المسح عليه و إن كان في الجبهة بأن يكون منبته فيها و أما إذا كان واقعا عليها من الرأس فيجب رفعه لأنه من الحائل».[7]
بعد از اين كه معلوم شد در باب تيمم بايد مسح بشود جبهه و ظاهر اليدين، جبهه مع الجبينين، صاحب عروه مىفرمايد اگر در آن عضو ممسوح موئى روييده باشد آن كسى كه تيمم مىكند لازم نيست مو را برطرف كند كه به بشره مسح كند، و به قول فقها تخليل واجب نيست كه زير آن مو را مسح كند، بلكه اگر ظاهر مو را مسح بكند، به نحوى كه آن مو حائل بشود بين بشره و ما بين بشره دست، مانعى ندارد.
اين را مىدانيد ظاهر ادلّه اين است كه جبهه و جبينين مسح بشود، و ظاهر يدين بايد مسح بشود به يدين، و ظهور هم گفتيم اين است كه بشره يد به بشره جبهه برسد و جبينين، ولكن اين موئى كه نابت است، اين حائل بشود در مسح عيبى ندارد. اين سرّش اين است كه در آن عضو ممسوح مو بشود، اين امر متعارف و معروف و مشهور است. آن بالاى دستها در خيلى اشخاص بلكه در جلّ الاشخاص مو دارند، و اگر لازم بود كه زير مو مسح بشود. ائمه عليهما السّلام در آن روايات متعرّض مىشدند، و اين كه امام(ع) خودش فرمود تضرب بيديك على الارض و تمسح وجهك و يديك و هكذا خود ائمه در مقام تعليم تيمم ضرب اليدين على الارض كردند و آن وقت مسح كردند جبين مباركشان را و يدينش را كه ظاهر اليد مراد است كما اين كه در صحيحه حسنه كاهلى و هكذا روايتى كه زراره نقل كرده بود نقل شده است. خب معلوم مىشود كه تخليل وجوبى ندارد، يعنى شرطيّتى ندارد. روى همان موهايى كه در دست روييده است بسا اوقات در بعضى اشخاص موهاى خفيفى در جبين هم مىرويد، بدان جهت در ما نحن فيه روى آنها مسح بكند كافى است. تخليل لزومى ندارد. يعنى قرينه داخليه است كه اين حائل ضررى نمىرساند، و الاّ اگر اين حائل ضررى داشت به اين معنا متعرّض مىشدند در روايات كه اسم اين را اطلاق مقامى مىگويند كه در مقام بيان و تعليم التّيمم ساكت شده است امام(ع) از اين كه بايد اين موها برطرف بشود و بر بشره مسح بشود، ولكن به خلاف مويى كه از سر انسان آن كسى كه زلف دارد كه مرسوم است فى زماننا نوعاً از آن زلفش چند تا مو افتاده است به پيشانى، او را بايد رفع كند. چرا؟ چون كه آن حائل حساب مىشود. آن جبين نيست، و چيزى هم نيست كه در جبين برويد. بدان جهت در ما نحن فيه او حائل حساب مىشود و بايد او را برطرف بكنند.
سؤال ...؟ عيبى ندارد، هر كسى بوده باشد تضرب بيديك الارض و تمسح جبهتك و ظاهر كفّيك، ظاهر كفّيك ولو موى خفيفى هم داشته باشد، مسح بر او كافى است، تخليل در آن جاها لزومى ندارد، متعارف يا غير متعارف، فرقى نمىكند، موئى كه در كف است او كف حساب مىشود، حائل حساب نمىشود. گذشتيم اين را.
مسأله 4: «إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفي المسح بها أو عليها».[8]
بعد مىرسيم به مسأله ديگرى كه ايشان مىفرمايد، مسأله هم مهم است، ايشان مىفرمايد بر اين كه اگر يادتان باشد در وضوء جبيرهاى گفتيم انسان در بعضى اعضاء وضوء جبيره داشته باشد، وضوء مىگيرد و آن جبيره را مسح مىكند بدل الغسل، ايشان مىفرمايد بر اين كه در باب تيمم هم همين جور است، اگر در اعضاء تيمم جبيره باشد، چه عضو ماسح كه باطن اليد باشد جبيره داشته باشد، چه عضو ممسوح باشد كه صورت و ظاهر يدين بوده باشد، عوض مسح كردن على البشره مسح على الجبيره بكند كافى است، يعنى به عبارتٍ اخرى گفتيم امروز در اول بحث كه عدم الحيلوله ما بين يد ماسحه و الوجه الممسوح يا بين يد ماسحه و يد ممسوحه اين عدم حائل خارجى شرط داخلى است، بدان جهت در موارد جبيره اين شرط داخلى مفقود مىشود ما بين ممسوح که وجه است يا ظاهر يد و ما بين يد ماسحه آن جبيره كه حائل مىشود، ايشان مىفرمايد اين حيلولت جبيره وقتى كه نشد اين جبيره را رفع كند در او ضررى بر او هست، حرجى هست، اين عيبى ندارد، با اين حائل مىتواند مسح كند.
خب مىدانيد كه اين احتياج به دليل دارد، چون كه اين جور تيمم على القاعده باطل است، در باب وضوء دليل داشتيم كه وضوء جبيرهاى عيبى ندارد، در باب تيمم دليل چه مىشود.
بعضىها تمسّك به اجماع كردهاند كه آن اجماعى كه گفتيم اين اجماعها در اين موارد مدرك نيست.
بعضىها استدلال به رواياتى كردهاند كه از آن روايات يكى روايت عبد الاعلى مولا آل سام است كه در باب 39 از ابواب الوضوء، روايت [9]5 است:
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ» على ابن حسن ابن رباط هم درست است. «عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَثَرْتُ فَانْقَطَعَ ظُفُرِي» ناخن من كنده شد، «فَجَعَلْتُ عَلَى إِصْبَعِي مَرَارَةً» بر اصبع من دوا گذاشتند، «فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ» ؟ چه بكنم در وضوء كه بايد دست را بشورم، پا است بايد مسح كنم، «قَالَ يُعْرَفُ هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ- مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ» اين مسأله معلوم مىشود از قرآن مجيد، از آن رواياتى است كه دلالت مىكند ظواهر قرآن حجّت است، قال الله تعالى و اين كه مىگويند به قرآن نمىشود استدلال كرد، اينها همهاش درست نيست، اين روايت از آنها است، روايات كثيره داريم، اين يكى از آنها است، ولو اين روايت اشكال دارد كما اين كه خواهيم گفت. «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ امْسَحْ عَلَيْهِ» خداوند در دين حرج جعل نكرده است، امسح عليه، مسح بكن بر مراره، آن دوايى كه گذاشتى چون كه دوا حكم جبيره را دارد، مسح بكن بر آن دوا، خب دوا حائل مىشود ما بين بشره و ما بين يد ماسحه ديگر، عيبى ندارد، در باب وضوء است، اين به تيمم چه مربوط است؟ يعرف هذا و اشباهه من كتاب الله، اشباه باب تيمم است، آن جا هم نمىشود تيمم كرد، آن جا نمىشود بشره را مسح كرد، چون كه جبيره را بايد بردارد، آن هم ضرر است به او، يا حرج است بر او، كانّ اين روايت است.
عرض مىكنم كما اين كه آن روز هم گفتم، لا حرج نفى حكم مىكند، اثبات حكم نمىكند، دليل لا ضرر، دليل لا حرج، دليل رفع عن امتی الخطا عن نسيان، اينها رافعه هستند، تكليف را برمىدارند، اثبات تكليف ديگر نمىكنند، اثبات تكليف ديگر احتياج به دليل دارد، آنى كه حرجى است كه انسان مكلّف باشد به وضويى كه بايد بشره را بشورد، بشره را مسح كند، مكلّف باشد به غسلى كه بايد بشره را بشورد، با وجود اين كه بشره را شستن نمىشود، حرجى است، بايد جبيره را بردارد، از قرآن مجيد استفاده مىشود كه كانّ مراد امام(ع) هم روايت صادره از ايشان باشد اين است كه اين وضوء اين جورى واجب نمىشود برايش، فقط رفع مستفاد از كتاب مجيد است كه ديگر مكلّف به تكليف ما لا يطاق نمىشود، حرج نمىشود، جعل نشده است، حرجى شد اين برداشته مىشود، امسح على المراره حكم ديگرى است، چون كه صلاة در هيچ حالى ساقط نمىشود، مىفرمايد مثل وضوء امسح على المرارة، مثل ساير جاهاى جبيرهاى در وضوء امسح على المرارة، آن جا هم امسح على الجبيرة، اين امسح على الجبيره حكم آخرى است، اين از آيه نفى الحرج استفاده نشده است، آيه نفى الحرج فقط الزام را برمىدارد، الزام به وضويى كه مسح بشره بشود، اين يك حكم ديگرى است.
بدان جهت اين روايت هم در وضوء است، ربطى به باب تيمم ندارد، يعرف هذا و اشباهه در رفع، رفع از اين آيه استفاده مىشود كه مكلّف به صلاة مع التّيمم نيست، تيمم اختيارى، امّا به تيمم اضطرارى بايد مكلّف است نماز بخواند او از آيه استفاده نمىشود، ما جعل عليكم فى الديّن من حرج، او دليل خارجى مىآورد، آن جا هم بگويد امسح على الجبيره در باب تيمم بگويد، اين در باب وضوء است، باب وضوء حكمش استفاده مىشود، امّا باب تيمم اين روايت راجع به او نيست.
يك چيزى هم بگويم، خالى نيست از استفاده، اين عبد الاعلی مولا آل سام اين دو نفر است يا يك نفر است، يك عبد الاعلیء ابن اعين است كه مفيد قدس الله نفسه الشّريف فرموده است اين از اجلّه اصحاب و وجوه الاصحاب است، آن عبد الاعلی مولا اعين شيخ مفيد قدس الله نفسه الشّريف توثيق هم نكرده باشد اقلاً مدح مىشود، حسنه مىشود، بلكه توثيق است، وجوه هذا الطّاةفة و اجلائهم اين يك عبد الاعلی مولا آل سام است كه اينها را شيخ الطّايفه در اصحاب امام صادق دو نفر شمرده است. عبد الاعلی ابن اعين و عبد الاعلی مولا آل سام، اين عبد الاعلی مولا آل سام توثيق ندارد، و در روايات ما آل سام است، بعضىها فرمودهاند كه اين دو نفر يك نفر است، حتّى اردبيلى نقل مىكند كه اينها دو نفر نيستند، يك نفر هستند، البتّه احتمالاً نقل مىكند، چون كه راوى و مروىهايش در بعضى جاها يكى هست، يك نفر است كه از هر دو تا در بعضى موارد نقل مىكند، هر دو هم از امام صادق (ع) نقل مىكنند، اينها يك نفر بودند، قهراً اين هم با آن يكى شد مىشود معتبر ديگر، شيخ الطّايفه، مفيد عليه الرّحمه او را توثيق كرده است يا مدح كرده است، ولكن اين اتّحادش معلوم نيست، شيخ الطّوسى دو نفر نقل كرده است،[10] بدان جهت مولا آل سام من حيث السند روايت اشكال دارد، تا برسيم انشاء الله.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص494.
[2] سوره مائده(5)، آيه 6.
[3] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج5، ص120.
[4]سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص495.
[5] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص495.
[6] وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَدَعَا بِطَشْتٍ أَوْ تَوْرٍ فِيهِ مَاءٌ- فَغَمَسَ يَدَهُ الْيُمْنَى فَغَرَفَ بِهَا غُرْفَةً- فَصَبَّهَا عَلَى وَجْهِهِ- فَغَسَلَ بِهَا وَجْهَهُ ثُمَّ غَمَسَ كَفَّهُ الْيُسْرَى- فَغَرَفَ بِهَا غُرْفَةً فَأَفْرَغَ عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُمْنَى- فَغَسَلَ بِهَا ذِرَاعَهُ مِنَ الْمِرْفَقِ إِلَى الْكَفِّ- لَا يَرُدُّهَا إِلَى الْمِرْفَقِ- ثُمَّ غَمَسَ كَفَّهُ الْيُمْنَى- فَأَفْرَغَ بِهَا عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى مِنَ الْمِرْفَقِ- وَ صَنَعَ بِهَا مِثْلَ مَا صَنَعَ بِالْيُمْنَى- ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ قَدَمَيْهِ بِبَلَلِ كَفِّهِ- لَمْ يُحْدِثْ لَهُمَا مَاءً جَدِيداً- ثُمَّ قَالَ وَ لَا يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ تَحْتَ الشِّرَاكِ- قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ- فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ شَيْئاً مِنْ وَجْهِهِ إِلَّا غَسَلَهُ- وَ أَمَرَ بِغَسْلِ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ- فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ مِنْ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ شَيْئاً إِلَّا غَسَلَهُ- لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ ثُمَّ قَالَ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ فَإِذَا مَسَحَ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْسِهِ أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ قَدَمَيْهِ- مَا بَيْنَ الْكَعْبَيْنِ إِلَى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ فَقَدْ أَجْزَأَهُ- قَالَ فَقُلْنَا أَيْنَ الْكَعْبَانِ- قَالَ هَاهُنَا يَعْنِي الْمَفْصِلَ دُونَ عَظْمِ السَّاقِ- فَقُلْنَا هَذَا مَا هُوَ فَقَالَ هَذَا مِنْ عَظْمِ السَّاقِ- وَ الْكَعْبُ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِكَ- فَقُلْنَا أَصْلَحَكَ اللَّهُ- فَالْغُرْفَةُ الْوَاحِدَةُ تُجْزِي لِلْوَجْهِ وَ غُرْفَةٌ لِلذِّرَاعِ- قَالَ نَعَمْ إِذَا بَالَغْتَ فِيهَا- وَ الثِّنْتَانِ تَأْتِيَانِ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص389.
[7] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص495.
[8] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص495.
[9] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص464.
[10] ر. ک: سيد ابو القاسم موسوی الخويي، معجم الرجال الحديث، (...،...، چ...، ت...)، ج10، ص279.