مسأله 4: «إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفي المسح بها أو عليها».[1]
رسيديم به اين مسأله جبيره، كلام در اين بود كه ايشان صاحب عروه و غير صاحب عروه از فقها فرمودهاند وقتى كه شخص صاحب جبيره شد در عضو ماسحه كه باطن اليدين است جبيرهاى داشت يا در عضو ممسوح جبيرهاى داشت، به آن عضو ذات الجبيره آن عضوى كه ذات الجبيره است مسح كند مانعى ندارد. كما اين كه در عضو ممسوح اگر جبيره بشود. در تيمم روى او مسح كند. كافى است اين معنا، اين مسح على الجبيره در باب وضوء ثابت شده است بالرّوايات، و در باب غسل باز ثابت شده است على ما تقدّم، در بحث غسل گفتيم، انّما الكلام در اين كه ما بوديم و قاعده اوليه مىگفتيم مسح بايد بر بشره بشود، ظاهر ادلّه اين بود، بدان جهت وقتى كه مسح بر بشره ممكن نيست. انسان ذات جبيرهاى است كه جبيرهاش را نمىتواند بردارد يا برداشتنش بر او حرج است. مقتضاى اين بود كه تكليف به صلاة ساقط است. چون كه تيمم نمىتواند بكند، ولكن فقها گفتهاند نه بايد مسح بر آن جبيره بكند. كلام در اين بود كه دليل اين معنا چه باشد. چون كه قاعده اوليه سقوط تكليف است، به چه دليل مسح على الجبيره در باب تيمم كافى است؟ يك روايت، روايت عبد الاعلى آل سام[2] بود كه گفتيم آن روايت دلالتى ندارد، ولو من حيث السّند هم تمام بشود كه سندش گفتيم خالى از اشكال نيست، دلالتى ندارد، چون كه از امام(ع) كه مىپرسد من پريدم آن وقت ظفر من از پاى من قطع شد، بر او مراره گذاشتم، دوا گذاشتم، در وضوء چه كار كنم، امام(ع) در جواب فرمود كه «قَالَ يُعْرَفُ هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ- مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ما جعل عليكم فى الدّين من حرج فامسح على المرارة». گفتيم امام(ع) مرادش اين است كه چه كار كنم، يعنى معنايش اين است كه از كتاب فهميده مىشود كه مسح بر بشره بر تو واجب نيست. اين حرجى است بر تو، ظفرت افتاده است. مراره گذاشتى، آن توى ذهنش اين بود كه بايد اين را بردارم تا وضوء بگيرم، امام فرمود بر اين كه نه اين حرجى است بر تو، ما جعل عليكم فى الدّين من حرج، دليل ما جعل عليكم فى الدّين من حرج فقط تكليف به وضوء اختيار را رفع مىكند، امّا بايد به وضوء جبيرهاى نماز بخوانى، اين از كتاب استفاده نمىشود، اين از قول امام استفاده مىشود كه امسح على المراره، مسح بكن روى جبيره، اين از كتاب استفاده نمىشود، دو تا مطلب بود، او خيال مىكرد كه بايد اين را بردارد، امام(ع) فرمود كه نه بايد از كتاب استفاده بشود كه برداشتن لازم نيست. صلاة مع الوضوء الاختيارى بر تو حرجى است و اين وجوبى ندارد، و امّا اين كه مسح بر جبيره بكن اين حكم اثباتى را امام فرمود كه وظيفهات اين است كه تو صلاة را با وضوء جبيرهاى بخوانى، نه اين كه يعلم هذا و اشباهه من كتاب الله يعنى تيمم جبيرهاى هم از كتاب استفاده مىشود، اين كه در جايى كه شخص ذات جبيره است اعضا تيمم جبيره دارند مكلّف به تيمم اختيارى نيست، اين از كتاب استفاده مىشود، چون كه حرجى است تيمم، مسح بكند بر خود بشره، و امّا صلاتش را با تيمم جبيرهاى بخواند، اين در وضوء دليل بود آن روايت على تقدير تماميّت سند، امّا در تيمم ديگر دليل نمىشود، چون كه آن حكم از آيه استفاده نمىشود، بدان جهت آن روايت را بايد كنار بگذاريم.
سؤال ...؟ او كه سؤال كرد از امام (ع) يابن رسول الله كيف اصنع بالوضوء؟ در وضوء چه كار بكنم، متحيّر مانده بود، وجه تحيّرش چه بود؟ خب خيال مىكرد كه بايد مراره را بردارد تا وضوء بگيرد و مسح بر بشره كند، امام مىفرمايد اين تحيّرى كه اين خيالى كه اين احتمالى كه مىدهيد اين از كتاب معلوم مىشود كه اين احتمال باطل است، ما جعل عليكم فى الدّين من حرج، آن وقت صلاة لاهميتش مىفرمايد امسح على المراره، نه اين كه اين از كتاب استفاده مىشود، اينها را شيخ در رسائل توضيح داده است.
عرض مىكنم بر اين كه بعد بايد روايت ديگرى پيدا كنيم، روايت ديگرى پيدا كردهاند و گفتهاند در ما نحن فيه روايت ديگرى است كه او دلالت مىكند بر تيمم جبيرهاى، آن كدام روايت است؟ آن روايت معتبره حسن ابن على الوشّاء است. در باب 39 از ابواب الوضوء روايت، [3]روايت نهم:
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الدَّوَاءِ إِذَا كَانَ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ»، دوايى كه روى دو دست مرد گذاشتهاند. «أَ يُجْزِيهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى طِلَاءِ الدَّوَاءِ» ؟ جايز است كه مسح كند روى همان دوايى كه ماليده شده است؟ «فَقَالَ نَعَمْ يُجْزِيهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِ»، اين كفايت مىكند ان يمسح عليه كه روى دوا مسح كند، كانّ گفته شده است كه اين هم باب وضوء را مىگيرد جايى كه وضوء مىگيرند مثلاً فرض كنيد يك دستش دوايى ماليده است كه مراره مىگويند، گذاشتهاند، مىتواند عوض غسل بشره روى دوا مسح كند، دستش را تَر بكشد، و هم باب تيمم را مىگيرد، در باب تيمم دوا گذاشته است، ظاهر دست یمنیيش را كه مسح مىكند، روى دوا مسح كند، اطلاق اين روايت يجزيه ان يمسح عليه، اين روايت من حيث السّند تمام است، حسن ابن على ابن وشّاء شخص معتبر است ولو اول كذا بوده است، واقفى بوده است، ولكن از واقفى بودن برگشته است، واقفى هم كه بود ثقه بود.
ولكن اين روايت عيب ديگرى دارد كه اين روايت را صدوق اين جور نقل كرده است كه روايت دهمى است در وسائل در همان باب 39[4] و رواه الصّدوق فى عيون الاخبار عن ابيه از پدر خودش كه از مشايخ صدوق پدرش على ابن حسين است، ابن بابويه، عن سعد ابن عبد الله، پدر صدوق از تلاميذ سعد ابن عبد الله اشعرى است، عن احمد ابن محمد ابن عيسى كه سعد ابن عبد الله از او نقل مىكند، عن الحسن ابن على وشّاء عن ابی الحسن الرّضا(ع)، اين خودش هم دليل است كه واقفيّت را ول كرده بود. «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّوَاءِ يَكُونُ عَلَى يَدِ الرَّجُلِ؟ اين در نقل صدوق وضوء دارد، «أَ يُجْزِيهِ أَنْ يَمْسَحَ فِي الْوُضُوءِ- عَلَى الدَّوَاءِ الْمَطْلِيِّ عَلَيْهِ- فَقَالَ نَعَمْ يَمْسَحُ عَلَيْهِ وَ يُجْزِيهِ» در وضوء مىشود وضوء جبيرهاى، بدان جهت چون كه يك روايت است، احتمال اين كه اين روايت اخرى باشد در بين نيست، در نسخهاى كه در روايت شيخ كلمه وضوء ساقط شده است، به اين كه صدوق از خودش اضافه كند اين احتمال ندارد، امّا مىشود ساقط بشود در نقل يكى، يك لفظى ساقط بشود، بدان جهت اين به تيمم ديگر دلالت نمىكند.
سابقاً كه ما در وضوء تيممى بحث مىكرديم، مىگفتيم غسل، وضوء، تيمم همهاش از يك باب است، مسح بر جبيره نافذ است، دليلى داشتيم، يكى از اين دلايل اين روايت كليب اسدى است كه روايت هشتمى[5] است در باب 39:
و باسناد الشّيخ عن الحسين ابن سعيد عن فضالة ابن ايّوب عن كليب ابن الاسدى كه همان كليب ابن صيدواى الاسدى است، اسم اين را كليب مىگفتند، چون كه از ائمه عليهما السّلام هر چه نقل مىشد، مىگفت من قبول دارم، مثل فرض كنيد آن حيوان معروف كه صاحبش هر چه اشاره كند قبول مىكند، ديگر عصيان نمىكند، اين هم همين جور هر چه مىكرد مىگفت من قبول دارم، بدان جهت مردم مىگفتند كليب، و الاّ اسمش كليب نبود، بدان جهت در ما نحن فيه كه هست اين كليب صيدواى اين جور نقل مىكند، وَ «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ» سؤال كردم از امام صادق (ع)، «إِذَا كَانَ كَسِيراً كَيْفَ يَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ» مرد اگر اعضايش بشكند، كيف يصنع بالصّلاة؟ در صلاة چه كار مىكند اين؟ كه وضوء و غسل و تيمم هيچ كدام ممكن نيست، جبيره دارد، شكستهاش را مىبندند، عضو را، «قَالَ إِنْ كَانَ يَتَخَوَّفُ عَلَى نَفْسِهِ» اگر بر نفسش بترسد، چه از برداشتن جبيره و شستن، چه از برداشتن و مسح كردن بترسد، «فَلْيَمْسَحْ عَلَى جَبَائِرِهِ وَ لْيُصَلّ» ، مسح بر جبيره مىكند، اين مسح بر جبيره عضو مسح بر بشره است، عوض غسل البشره است، اين عوض هر دو تا است و يصلّى.
مىگفتيم اين هم غسل را مىگيرد، هم تيمم را، هم وضوء را، كسى هم الى يومنا هذا مناقشهاى نكرده است، حتّى در باب وضوء گفتيم كسى تمام عضوش جبيره داشته باشد بايد همان وضوء جبيرهاى بگيرد، تمام اين عضو را مسح كند جبيرهاش را، اين كه بعضىها گفتهاند جبيره بايد در بعضى عضو بشود گفتيم نه اطلاق اين روايت مىگيرد، ولو جبيره، جبيرهاى باشد كه تمام عضو را بگيرد، تمام عضو شكسته است فرض كنيد.
فقط در سند اين بعضىها مناقشه كردهاند كه اين كليب توثيق ندارد، و اين مناقشه، مناقشه ضعيفهاى است. چرا؟ براى اين كه اين كليب صيداوى علاوه بر اين كه مدح دارد از آن روايتى كه دربارهاش نقل شده است، مىشود حسنه، علاوه بر اين صاحب كتاب است اين، اين كليب كتابى دارد كه اجلاء از كتاب اين نقل مىكنند، مثل صفوان ابن يحيى، محمد ابن ابى عمير، فضالة ابن ايّوب و امثال اينها، اين شخص از معاريف است، صاحب الكتاب است، آن مشايخ حديث، اجلاءى حديث كتاب اين را نقل كردهاند و دربارهاش غير از مدح چيز ديگرى نقل نشده است، قدحى نرسيده است، اين معلوم مىشود كه در زمان خودش حسن ظاهر داشت، يعنى آنهايى كه با آنها معاشر بود با مشايخ حديث و امثال اينها پيش اينها حسن ظاهر داشت، يعنى از اين غير از خوبى چيزى نديده بودند، روى اين اساسى كه هست، حسن ظاهر طريق عدالت است، بدان جهت اين شخص روايتش معتبر مىشود، و اين روايت هم دلالتى دارد كما ذكرنا كه مطلق است، يمسح على جبابره چه وضوء باشد، چه غسل باشد، چه تيمم، اگر كسى گفت من در دلم وسوسه دارم از اين حرف شما كه اين از معاريف است، من درست نمىفهمم، مىگويم خيلى خب گذشتيم از او.
عرض مىكنم رواياتى وارد شده است آن روايات درباره كسى است كه نمىتواند غسل بكند، بدنش مجروح است، قرح دارد، حتّى در بعضى روايات كسير است، شكسته دارد بدنش، نمىتواند غسل بكند، امام(ع) در آن روايات امر كرده است اين شخص را آن كسى كه نمىتواند غسل بكند، چون كه جرح دارد، قرح دارد، شكسته دارد در بدنش، امر كرده است بر اين كه اين شخص تيمم مىكند، اين تيمم مىكند، خب اين را مىدانيد آن كسى كه قرح و جرح دارد، قرح و جرح بعضى اوقات جبيره دارد، يعنى پوشيده است، بسته است، اين كه غسل نكند تيمم بكند، قرحش و جرحش اگر در اعضاء وضوء باشد، خب ممكن است در اعضا تيمم نباشد، ممكن است در اعضا تيمم هم باشد، قرح و جرح است ديگر، روايات مطلق است، مىگيرد آن روايات مال آن كسى را كه آن كس قرح و جرحش در اعضا تيمم هم هست، اين تيمم بكند، يعنى تيمم بكند به آن جبيره ديگر، خب اين روايات خودش دليل قطعى است بر اين كه اين جبيره مختص به غسل و وضوء نيست و در تيمم هم جارى است، آن تيمم كه جارى است بابى دارد كه آن باب در غسل الجنابة است.
سؤال ...؟ مىگويد قرح ضرر دارد، نمىتواند بشورد، قرح است، جرح است، عرض مىكنم بر اين كه ربّما در باب جبيره خوانديم كه اصلاً زخم جورى است كه آب رساندن ولو به اطراف او ضرر دارد، امام(ع) در آن روايات فرموده است بأسى ندارد كه اگر خوف داشته باشد از استعمال الماء قيد كرده است در روايات تيمم بكند، تيمم كردنش به اين مىشود كه تيمم جبيرهاى بكند، چون كه اگر قرح و جرح در دست و صورت است، بايد تيمم جبيرهاى بكند.
بدان جهت ملتزم شدن بر اين كه تيمم جبيرهاى مشروع است مثل غسل و وضوء جبيرهاى، شبهه و اشكالى ندارد.
بدان جهت در ما نحن فيه بعضىها تمسّك كردهاند به اين كه الصّلاة لا تسقط بها، صلاة در هيچ حالى ساقط نمىشود، خب در ما نحن فيه صلاة وقتى كه ساقط نشد، صلاة هم كه بدون طهارت نمىشود، بايد طهارت بگيرد، طهارتش هم كه تيمم اختيارى نمىتواند بكند، مفروض اين است جبيره دارد و كندن او هم ممكن نيست، حرجى است و ضررى است، لا محال بايد تيمم جبيرهاى بكند، مقتضاى الصّلاة لا تسقط بها اين است. سابقاً عرض كرديم كه اين قائل عظيم اين كه فرموده است لا صلاة الاّ بطهورٍ طهور را به معنا ما يتيمم به گرفته است، فرموده است جاهايى كه طهور نبوده باشد، يعنى آب نبوده باشد، و ما يتيمم به نبوده باشد، صلاة ساقط مىشود، كسى نه آب دارد و نه تراب، آن صلاة ساقط مىشود، لا صلاة الاّ بطهورٍ، يعنى لا صلاة الاّ بما يتطهّر به، يتطهّر به آب است و تراب، وقتى كه شخصى نه آب دارد، نه تراب دارد، تكليف صلاتى از او ساقط است، و امّا وقتى كه نه ما يتطهّر به را دارد، لا صلاة از صلاة لا تسقط بحالٍ، در هيچ حالى ساقط نمىشود، ولو بدنش جبيره داشته باشد، ساقط نمىشود، طهارت صلاة هم كه شرط است، بايد صلاة طهارت داشته باشد، خب قهراً طهارتش تيمم جبيرهاى مىشود، اين را فرمودهاند.
اين حرف به نظر قاصر فاتر ما درست نيست اين استدلال، لا صلاة الاّ بطهورٍ سابقاً گفتيم كه صلاتى كه هست صلاة در او طهارت كه شرط است، طهور به دو معنا استعمال مىشود، يكى به معنا ما يتطهّر به جعل لی الارض مسجداً و طهورا به معنا ما يتطهّر به است، يك معناى طهور هم طهارت است، لا صلاة الاّ بطهورٍ كه در صحيحه زراره واقع شده است، لا صلاة الاّ بطهورٍ يعنى لا مع طهارة، طهارت است، والاّ انسان فرض بفرماييد نمىتواند نه تيمم بكند، و نه هم فرض بفرماييد كه وضوء مىتواند بگيرد، فرض بفرماييد بر اين كه تمام پيشانىاش زخم است، دستهايش هم فرض كنيد همهاش زخم است، بخواهد با آب بشورد نمىتواند بشورد، ولكن آب موجود است، اين در ما نحن فيه لا صلاة الاّ بطهورٍ تيمم هم نمىتواند بكند، چون كه دست بكشد زخمها مىريزد، اين جور است، جبيره هم ندارد، زخمها باز است، اين شخص طهارت ندارد، نه متمكن از وضوء است و نه متمكن از تيمم است، تكليف صلاتى ساقط است، لا صلاة الاّ بطهورٍ يعنى لا بطهارة، نه الاّ بما يتطهّر والاّ آب داشته باشد ولكن نمىتواند وضوء بگيرد، آن فايدهاى ندارد، آن ما يتطهّر به، اگر تيمم هم نتواند بگيرد يا خاك نداشته باشد، صلاة ساقط است، با وجود اين كه ما يتطهّر به دارد، آب دارد، «لا صلاة الاّ بطهورٍ»، «إِنَّ رَبَّ الْمَاءِ رَبُّ الصَّعِيدِ اذا تيمم فَقَدْ فَعَلَ أَحَدَ الطَّهُورَيْنِ» ، چون كه طهور به معناى تراب و آب باشد كه فعل نمىشود، اذا تيمم فقد فعل احد الطّهورين، اين طهور به معنا فعل است، اين به معناى طهارت است، بدان جهت در آن لا صلاة الاّ بطهورٍ هم طهور به معناى طهارت است. خب وقتى كه اين جور شد. اگر ما دليلى بر تيمم جبيرهاى نداشتيم، تمسّك به اين كه لا صلاة لا تسقط بحالٍ كه لا تكون الاّ بطهاره تمسّك به عام در شبهه مصداقيه مىشد، چون كه دليل نداريم كه اين طهارت است، اين طهور به معنا ما يتطهّر به نيست در صحيحه زراره كه لا صلاة الاّ بطهورٍ، به معناى طهارت است، به قرينهاى كه دارد در روايت كه «فاذا تيمم فقد فعل احد الطّهورين»، آب و خاك قابل فعل نيست، تيمم و وضوء فعل است، بدان جهت در ما نحن فيه طهور به معنا طهارت است و بدون طهارت هم كه صلاة نمىشود، لا صلاة الاّ بطهارة، پس وقتى كه دليل نداشتيم اين وضوء جبيرهاى هست، الصّلاة لا تسقط بحالٍ صلاة ممكن نيست در اين صورت، لا تسقط يعنى آن وقتى كه صلاة ممكن است، چون كه طهارت ممكن نيست، صلاة ممكن نيست، تمسّك به عام در شبهه مصداقيه مىشود، كما ذكرنا.اين را هم گذشتيم.
سؤال ...؟ عرض كرديم اين اولويت قطعيهها را امام(ع) از بين برد روحى له الفداه، در آن ابان ابن تغلب در آن روايت كه سه انگشتش را بريد بايد سى شتر بدهد، چهار تايش را بريد بايد بيست تا بدهد، طريق اولويت است ديگر، وقتى كه سى شتر شد، چهار تا به طريق اولى سى تا مىشود، فرمود بيست تا، اينها را از بين برد، ملاكات احكام خصوصاً در عبادات دست ما نيست، ممكن است يك چيزى در اين طهارات شرط بشود، موالات در تيمم و در وضوء شرط بود، در غسل شرط نبود، ممكن است جبيره در وضوء و غسل مشروع باشد، در تيمم نباشد، اينها عزيز من اين جور دليلها را كه مىبينيد بعضى از فقها در كتابشان نوشتهاند، اينها را به جهت اين كه اطراف مسأله را جمع كنند نوشتهاند، نه اين كه هر چه نوشتند شما تصديق كنيد كه يقيناً اين جور است، بدان جهت در ما نحن فيه به جهت اين كه اطراف مسأله جمع بشود، هر چه در مسأله گفتنى بود گفته است اين آقا، خب از اين جهت گفتهاند، نه اين كه هر چه گفتند لوح محفوظ است و ما بايد قبول بكنيم، روى اين اساس عمده دليل در مشروعيّت تيمم جبيرهاى آن معتبره كليب الاسدى صيداوى است كه امسح على الجبابر مطلق فرموده است، تفصيلى بين غسل و وضوء و تيمم نداده است، يكى هم رواياتى است كه در غسل مجروح و مقروح آنى كه قرح دارد و كثير وارد شده است، كه اين تيمم مىكند، ربّما كثر در خود اعضا تيمم مىشود، ربّما قرح در اينها مىشود، جرح در اينها مىشود، خب لازمهاش عبارت از اين است كه تيمم جبيرهاى بوده باشد.
سؤال ...؟ او كه مىگفت كيف اصنع؟ چه كار بكنم، اين را مىگويد، چه كار بكنم، اين از كتاب معلوم است، از كتاب معلوم است كه نه آن جور تيمم نكن، آن جور وضوء نگير، نه اين كه هر چه من بعد از اين گفتم اين هم از اين كتاب مستفاد است، اين معنايش اين است، اين تحيّر تو وجهى ندارد، بيخود متحيّر شدى، آن روز هم به شما توضيح دادم در خارج از درس، چرا تأمّل نمىكنى؟ امام (ع) كه ظهور درست نمىكند، كلام ماجعل نفى است، روحى له الفداه واقع را مىفرمايد، واقع اين است كه تكليف تيممى يعنى تكليف وضويى كه مسح بر خود بشره بشود، از اين آيه كسى خبرويّت داشته باشد، مىفهمد اين جور تكليف نيست، اين و اشباح اين هر جا حرجى باشد «ما جعل علكيم فى الدّين من حرج» يك چيز ظاهرى است. گذشتيم اين را.
مسأله 5: «إذا خالف الترتيب بطلو إن كان لجهل أو نسيان».[6]
بعد مىرسيم به اين مسألهاى كه در عروه قدس الله نفسه الشّريف مىفرمايد، خب گفتيم اول ضرب على الارض بشود در تيمم، ثمّ مسح الوجه بشود، ثمّ وجه اليدين بشود، يك كسى مىگويد آقا من تا حال كه تيمم كردهام اول صورتم را مسح كردهام و بعد دستهايم را به زمين زدهام، به دستهايم مسح كردهام، ترتيب را مخالفت كردهام، يا دستهايم را به زمين زدهام بعد روى دستها مسح كردهام و بعد به پيشانى مسح كردهام، ايشان مىفرمايد در عروه اگر مخالفت كرد اين ترتيب را چه عن جهلٍ بوده باشد، جهل، جهل قصورى بوده باشد، تقصيرى بوده باشد، چه از نسيان بوده باشد، تيممش محكوم به بطلان است.
اين را بدانيد، اين شرطيّت، شرطيّت مطلقه است، چه جور مىگفتيم طهارت از حدث نسبت به صلاة شرطيّت مطلقه دارد، ترتيب ما بين افعال تيمم ترتيبى كه معتبر است، شرطيّت مطلقه دارد، مقتضاى ادلّه اين است كه خداوند متعّال كه مىفرمايد فتيمموا صعيداً طيّبا فامسحوا بوجوهكم و ايديكم كه مىفرمايد، اين معنايش اين است كه ارشاد است، تكليف نفسى نيست، تيمم اين نحو مىشود كه ضرب على اليدين و مسح الوجه بعده و مسح اليدين بشود، در روايات هم استفاده كرديم كه مسح على اليدين بعد الوجه است، اين را استفاده كرديم، و روايات هم مطلق بود، شخصى اگر بخواهد تيمم بكند، تيمم اين جور مىشود، غير اين طهارت نيست، لم يعتبر فاقد التّرتيب طهارتاً، از بيانى كه گفتم معلوم شد كسى مثلاً يادش رفته بود كه اول پيشانى را مسح مىكند، اول دستهايش را مسح مىكرد.
كسى ممكن است پيدا بشود كه بلكه مطمئناً پيدا مىشود كه توى ذهنش مىگويد آخر در حديث رفع دارد رفع النّسيان، شخصى مدّتى يادش رفت كه اول بايد وجه وصف بشود، اين جور يادش رفت، دستهايش را مسح مىكرد، وقتى ده روز، يك ماه اين جور تيمم مىكرد، بعد از يك ماه گفتند كه بابا اين تيمم درست نيست، خب چرا «رفع عن امتی النّسيان» نگيرد.
از ما ذكرنا در «ما جعل عليكم فى الدّين من حرج» معلوم شد خب اين كسى كه ناسى است، نسيان مرفوع است، اين هم معاقب نيست، اين كه ترك كرده است صلاة را با تيمم صحيح، رفع النّسيان مىگويد معاقب نيست، بله، عقابى ندارد، نه اين كه آن تيممى كه كرده است او مشروع است، ادلّه خطابات نافيه يك جوهرهاى به شما عرض كردم اگر يادتان بوده باشد، ادلّه نافيه شأنشان نفى است، اثبات شىء آخر نيست، اين كه مكلّف بشود اين شخص ناسى به صلاة مع التّيمم الحقيقى نه اين جور تكليفى نداشت، اين مرفوع است، معاقب نيست، ولكن آن صلاتى كه اتيان كرده است با آن تيمم آن تيمم صحيح بود، او را كه اثبات نمىكند، بدان جهت رواياتى كه دلالت مىكند منّا معاً صلاةٍ او صلّاها بغير طهورٍ فعليه قضاء، بايد آنها را قضا كند، صلوات را قضا بايد بكند، معناى بطلان اين است در ناسى، ناسى جميع الوقت، در جميع الوقت ناسى بود، و امّا نه در اول وقت ناسى بود، آن جور تيمم كرد و بعد يادش افتاد، او كه نسيان رفع نمىكند، چون كه آن جا تكليف در آن زمان نبود، تكليف به صلاة مع التّيمم صحيح بين الحدّين بود، صرف الوجودش بود، او را ناسى نيست، آنى كه ناسى است آن فرد را ناسى است، آن فرد امر ندارد، آن جايى كه نسيان مستوعب در جميع وقت بشود، كسى به شما بگويد آخر در اصول رفع النّسيان خوانديم، بايد در جواب بگوييم كه رفع النّسيان را خوانديم، رفع النّسيان تكليف منسى را برمىدارد، درست، امّا اثبات نمىكند آن عملى كه اتيان كرديد او متعلّق تكليف بود و او مجزى بود، بدان جهت در ما نحن فيه او اثرى ندارد.
مسأله 6: «يجوز الاستنابة عند عدم إمكان المباشرة فيضرب النائب بيد المنوب عنه و يمسح بها وجهه و يديه و إن لم يمكن الضرب بيده فيضرب بيده نفسه».[7]
بعد رسيديم به اين معنا كه انسان نمىتواند خودش تيمم بكند، مثل اين كه فرض كنيد مريض است يا فرض كنيد بر اين كه سكته كرده است، دستش ديگر تكان نمىخورد، سكته ناقصه كرده است كه تامّه مىكرد راحت مىشد، اين مىخواهد نماز بخواند، اصلاً دستش تكان نمىخورد، آن كسى كه سابقاً گفتيم تيمم از افعالى است كه بايد مباشر است، شخص مباشرت بكند، از افعالى نيست مثل بناى مسجد كه بالتّسبيب هم به انسان نسبت بدهند، بدان جهت در ما نحن فيه آن افعالى كه در آن جاها به مباشر نسبت داده مىشود فقط، لا قيد، در اين موارد اگر بخواهيم بگوييم كسى ديگر اين فعل را در بدن من موجود بكند، كس ديگر مرا غسل بدهد، كس ديگر بر من وضوء بگيرد، كس ديگر بر من تيمم بدهد اين مجزى است، اين احتياج به دليل دارد، چون كه آن كه هست فلم تجدوا ماءً فتيمموا بايد خود شخص اين تيمم را بكند، بدان جهت شخص ديگر اين فعل را ايجاد بكند، چه به بدن خودش موجود بكند مثل اين كه از طرف من روزه مىگيرد او ماه رمضان، چه به بدن من موجود كند مثل اين كه مرا غسل مىدهد.
اگر در اين موارد اگر بگوييم نيابت مجزى است، احتياج به دليل دارد، اين نيابت بر خلاف الاصل است، بر خلاف قاعده اشتغال است، در اين موارد شك كرديم كه نيابت مشروع است يا نه، حكم مىكنيم به عدم جواز النّيابة، چرا؟ چون كه اين جاها مورد قاعده اشتغال است، تكليف متوجّه به من بود و از من خواسته مىشد، نمىدانم فعل غير مسقط تكليف من است يا نه، مقتضاى استصحاب اين است كه تكليف از من ساقط نشده است و مقتضاى استصحاب اين است كه مسقطيت بر فعل غير اعتبار نشده است، بايد فعل را خودم اتيان بكنم.
بدان جهت در ما نحن فيه مىگوييم كسى اگر بتواند تيمم بكند بالمباشره كه استنابه دليل ندارد، و امّا اگر نتواند خودش مستقلاً تيمم بكند، ديگران تيمم مىدهند به او، كه اين را استنابه مىگويند، كلام در اين است كه اين استنابه دليل مشروعيّتش چيست؟ چون كه استنابه گفتيم خلاف الاصل است، تكليف ساقط نمىشود، دليل بايد داشته باشد، و ثانياً استنابه وقتى كه جايز شد، استنابه چه جور مىشود، مرحوم صاحب عروه مىگويد استنابه مع العجز مشروع است، ولكن كيفيتش هم اين مىشود كه آن شخص نايب دو دست منوبٌ عنه را به زمين مىزند، و به دست منوبٌ عنه جبهه و جبين منوبٌ عنه را مسح مىكند، بعد هم با دست چپش، با باطنش ظاهر او را يمنى مىكند، با دست خود آن منوبٌ عنه، بعد آن يكى را، مىگويد بله اگر اين ممكن نشد منوبٌ عنه، منوبٌ عنهى است كه دستهايش تكان نمىخورد و نمىشود به زمين زد، اين دو دست خودش را نايب به زمين مىزند، تيمم يك فعلش رفت به ديگرى، اين نايب به دست خودش به زمين مىزند، ولكن به جبين و جبهه منوبٌ عنه مسح مىكند و به يدى منوبٌ عنه به ظواهر يدين منوبٌ عنه مسح مىكند، پس اصل الاستنابه و كيفيت استنابه، در اين دو جهت انشاء الله بحث خواهيم كرد.
[1] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص495.
[2] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص464.
[3] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص466.
[4] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص466.
[5] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ كُلَيْبٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ- إِذَا كَانَ كَسِيراً كَيْفَ يَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ- قَالَ إِنْ كَانَ يَتَخَوَّفُ عَلَى نَفْسِهِ- فَلْيَمْسَحْ عَلَى جَبَائِرِهِ وَ لْيُصَلِّ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص465.
[6] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص496.
[7] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص496.