مسأله 6: «يجوز الاستنابة عند عدم إمكان المباشرة فيضرب النائب بيد المنوب عنه و يمسح بها وجهه و يديه و إن لم يمكن الضرب بيده فيضرب بيده نفسه».[1]
صاحب عروه قدس الله سرّه فرمود كسى كه نمىتواند بالمباشره تيمم بكند، براى تيمم نايب مىگيرد، يعنى چه جورى كه در باب ما يتيمم به گفتيم اگر تحصيل ما يتيمم به موقوف به شراء بوده باشد، بايد شراء كند، اگر تحصيل الماء در باب طهارت اختيارى موقوف به شراء باشد بايد شراء كند، كذلك واجب است در صورتى كه خودش نمىتواند تيمم بكند، استنابه واجب است برايش، ولو به اجرت بوده باشد، بايد نايب بگيرد. تكليف به صلاة كه مشروط به طهارت است، با تمكّن از استنابهاش تكليف به صلاة ساقط است، و مقتضاى اين طهارت، مقتضايش اين است كه موقوف بر استنابه است و مفروض اين است كه آن هم ممكن است، بايد نايب بگيرد، خب نايب چه جور اين را تيمم مىدهد، تارةً مىفرمايد صاحب عروه ممكن است نايب دو يد اين شخص را به خاك بزند و به ارض بزند، و با دو دستش مسح كند جبينش را و جبههاش را، و با احدا يدينش با باطن احداهما مىتواند ظاهر ديگرى را مسح كند، ولو اين به واسطه اين است كه نايب اين دستهاى اين شخص را مىگيرد و اين شخص را به خاك مىزند، به جبههاش امرار مىدهد، مىفرمايد اگر اين ضرب به يدين ممكن نيست مثل اين كه شخص فرض كنيد يدينش بسته است، نمىتواند باز كند، و امثال ذلك. آن وقت نايب خودش دو دستش را مىزند و به جبهه اين شخص و به يدين اين شخص مسح مىكند به ظاهر يدينش.
عرض مىكنم امّا كلام در اين كه نايب شخص را تيمم بدهد، اين تيمم مشروع است، در اين اشكالى نيست كه نايب وقتى كه شخص متمكن نشد مستقل در مباشرت بشود، براى مباشرت معين مىگيرد كه از او تعبير به نايب مىشود، كه نايب دستهايش را بلند مىكند و به زمين مىزند، و دلالت مىكند بر همين معنا مشروعيّت اين نايب دلالت مىكند بر اين معنا علاوه بر اين كه حكم متسالمٌ عليه است، بلكه مىشود گفت آيه مباركه مقتضايش اين است و روايات هم اين است تضرب بيديك ولو ظهورش اين است كه خودت مستقلاً بزنيد، ولكن به حسب فهم عرفى اگر نتوانست خودش مستقلاً بزند، كس ديگرى معين بشود، و دو دست اين را به زمين بزند، صدق مىكند كه دستهايش را به زمين زد. علاوه بر اينها خودش منصوص است، و نصّش همان معتبره محمد ابن مسكين كه گفتيم محمد ابن سكّين است در باب 5[2] از ابواب التّيمم:
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُكَيْنٍ وَ غَيْرِهِ» غير از او هم هست. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قِيلَ لَهُ إِنَّ فُلَاناً أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ- وَ هُوَ مَجْدُورٌ فَغَسَّلُوهُ فَمَاتَ» مجدور بود، فغسّلواه مردم غسل جنابتش دادند، زنده بود ديگر، اين دليل مىشود بر اينكه مباشرت در غسل كه معتبر است، عند التمكّن است، و الاّ عند عدم التمكّن مىتواند نايب بگيرد، فغسّلوه در اين صورت فمات، چون كه مريض بود مرد، «فَقَالَ قَتَلُوهُ أَلَّا سَأَلُوا أَلَّا يَمَّمُوهُ» چرا سؤال نكردند؟ على يممّوه چرا اين را تيمم ندادند؟ يمموه، پس معلوم مىشود كه در تيمم نايب گرفتن اين اشكالى ندارد، «إِنَّ شِفَاءَ الْعِيِّ السُّؤَالُ» شفا عى سؤال است.
بدان جهت در ما نحن فيه اين روايت مباركه دلالت مىكند به اين معنا كه نه، نيابت در تيمم مشروع است. امام مىفرمايد على يمموه. چرا تيمم ندادند، اين اصل المسأله صاف است. اشكالى ندارد، غسل هم همين جور است. وضوء هم همين جور است. شخصى نتوانست مباشرت كند كس ديگرى نايب اخذ مىكند.
انّما الكلام در اين است اگر اين نتوانست يد ميّتين را به زمين بزند صاحب عروه مىفرمايد كه نايب دو دستش را به زمين مىزند، اگر نتوانست اين دو دست اين شخص را نايب بردارد دو دست اين را به زمين بزند، آن وقت نايب دو دست خودش را به زمين مىزند، آن وقت دستهايش را مسح مىكند به جبههاش و به يدينش.
اين را مىدانيد كه خود آن جور تيمم دادن در صورتى كه شخص نتواند مباشرت بكند اين جور تيمم دادن، احتياج به دليل دارد، چون كه تيمم فعل اولش ضرب اليدين على الارض است، و مسح آن يدين على الجبهة و اليدين است، شخصى دو دستش را بزند به زمين، و مسح كند جبهه شخص آخر را يا ظاهر دو دست آخر را، اين مشروعيّتش احتياج به دليل دارد، و تيمم اين جور در صورتى كه ضرب اليدین شخص ممكن نشد مشروع است، دليل دارد، دليلش چيست؟ اين روايتى است كه خدمت شما مىخوانم، در باب 18 از ابواب التّيمم روايت، روايت [3]1 است:
محمد ابن على ابن الحسين باسناده عن عبد الرّحمان ابن ابى نجران، عبد الرّحمان ابن ابى نجران سند صدوق صحيح است، روايت من حيث السّند صحيحه است، در آخر مشيخه فقيه هم فرموده است، انّه سئل ابا الحسن موسى ابن جعفر(ع) عبد الرّحمان ابن حجّاج خودش از اجلاء است، از امام صادق و از امام موسى ابن جعفر روايت دارد، اين روايتش از امام موسى ابن جعفر است، عن ثلاثة نفرٍ، سؤال كرد از موسى ابن جعفر (ع) از سه نفر، كانوا فى سفرٍ، اينها در سفر بودند، احدهم جنبٌ، يكى جنب بود، و الثّانى ميّتٌ، مرد ثانى از خودشان بود، مرده بود، و ثالث على غير وضوء، سوّمى هم محدث بالاصغر بود، و حضرت الصّلاة، وقتى صلاة رسيد، و معهم من الماء قدر ما يكفى احدهم، آبشان هم فقط به يكى كافى است، يا او وضوء بگيرد، يا ميت را بشورند، يا او جنب غسل كند، من يأخذ الماء و كيف يصنعون؟ اين آب را كه اخذ مىكند و چه جور مىكنند؟ قال يغتسل الجنب، آن آب را جنب غسل مىكند، و يدفن الميت بتيمم، ميت به تيمم دفن مىشود، خب اين تيمم ميت را چه جور مىدهند؟ آن كسى كه در باب تيمم گذشت، خب ميت نوعاً همين جور است، دستهايش خشك مىشود، او را نمىشود بلند كرد و به زمين زد، يا به جبههاش زد، خب اگر ممكن باشد عيبى ندارد، در تغسيل ميت گفتيم، ولو صاحب عروه فرمود اين واجب نيست، واجب اين است كه آن تيمم دهنده دستهايش را بزند، ولكن اين جا فرمود در اين شخص عاجز فرمود كه عاجز دستهايش را مىزند به زمين، اگر او ممكن نشد نايب مىزند، فرق تيمم در باب ميت تيمم دادن ميت و ما نحن فيه چيست؟ كسى از شما پرسيد چه جواب مىدهيد؟
اين صاحب عروه در مسألتنا مىگويد نايب بايد دو دست منوب را به زمين بزند، اگر اين ممكن نشد آن وقت دو دست خودش را مىزند، ولكن در تغسيل ميت گذشت، ايشان فرمود اگر غسل ميت ممكن نيست نوبت به تيمم رسيد، نايب آن شخصى كه ميت را تيمم مىدهد دو دست خودش را مىزند، ولو دو دست ميت هم ممكن باشد، دو دست خودش را مىزند و آن وقت مسح مىكند بر جبهه ميت و هكذا به يدين ميت، فرق اين دو مسأله چيست؟
فرق قرينه داخليه است، چون كه در ميت نوعاً و غالباً نمىشود دو دست ميت را بلند كرد، جبههاش را با او مسح كرد، با دستش ظاهر اين را، خشك مىشود ميت، اين قرينه داخليه است كه امام كه فرمود يممّ الميت و متعرّض نشد در آن روايت و در روايات ديگر كه چه جور ميت را تيمم مىدهند، اين قرينه است كه آن كسى كه تيمم مىدهد، خودش دستهايش را به زمين مىزند، چون كه نوعاً ممكن نيست، توى ذهن نمىآيد كه دستهاى ميت كه خشك شده است بايد اينها را برداريم توى ذهن نمىآيد، اين احتياج به تذكّر دارد كه امام(ع) اين را تذكّر بدهد، چون كه تذكّر نداده است دستهاى خودش را مىزند.
بعد آن جا فرمود احتياط اين است كه دستهاى ميت را بزند، آن جور هم تيمم بدهد، در صورت امكان، احتياط مستحبى كرد، به خلاف ما نحن فيه، در ما نحن فيه طرف زنده است، مكلّف به صلاة است، اين خودش مكلّف است به تيمم كردن بر صلاة، منتهى چون كه معذور است و نمىتواند خودش مستقل بشود در اين صورت يمم به او تيمم مىدهند و جزء تيمم هم زدن يدين به زمين است، يعنى دستهاى او بايد زده بشود، كما اين كه در تغسيل ميت شخصى كه حى است نمىتواند مستقلاً غسل بكند، نايب او را غسل مىدهد، از سر تا پاى بدنش را مىشورد، تغسيل الرّأس و الرّقبه و الجسد ثمّ الجسد تيمم هم گفتيم از افعالش ضرب اليدين است، اين تيمم بايد به يد اين شخص كه مكلّف به صلاة است و محدث است صورت بگيرد، اين قرينهاى كه در ميت بود اين جا نيست، چون كه نيست بدان جهت در صورتى كه ممكن بوده باشد، بايد به يدينش بزند به زمين، آن وقت مسح بدهد اين را، حتّى در تيمم ميت هم گذشت، گفتيم در آن مواردى كه ممكن است ميّت هنوز بدنش آن جور خشك نشده است، آن جا قرينه عرفيه نيست كه به يد ميمم بايد دستش را به زمين بزند دست خودش را، آن جا هم همين جور است، چون كه تيمم قائم به بدن ميت است و فعل اولش هم ضرب اليدين على الارض است، گفتيم احتياط وجوبى اين است كه اگر ممكن باشد، آن جور تيمم بدهند و نايب هم به دست خودش بزند و تيمم بدهد ميت را كه جمع بكند.
سؤال ...؟ نمىدانم، اين عربى شد يا زبان ديگر شد، نمىدانم، فارسى مىگويم، مىگويم ألا يممّوا چرا تيمم را ايجاد نكرديد؟ تيمم يكى ضرب اليدين است، جزء اولش گذشت، سه تا فعل است، اول ضرب اليدين است، عرض كردم در ميت در تيمم دادن ميت قرينه داخليه است، چون كه به يدین ميت نوعاً زده نمىشود به زمين و مسح نمىشود، او اگر لازم بود تنبّه مىداد كه اگر ممكن است اين كار را بكن، به خلاف ما نحن فيه، قرينهاى ندارد، بايد به يد او قائم بشود. گذشتيم اين را.
يك نكتهاى است، اين را غافل نشويد، عرض مىكنم بر اين كه نكتهاى كه در ما نحن فيه بايد گفته بشود اين است كه زدن دو دست اين شخص به زمين ممكن نيست، امّا دو دستش را به زمين گذاشتن ممكن است كه دو دستش را به زمين بگذارد و بعد به دو دست همين شخص مسح جبهه و يدينش را بكند، در ما نحن فيه مقتضاى اطلاق عبارت عروه اين است كه نه ضرب به او ممكن نشد، نايب دو دستش را به زمين مىزند.
ولكن اين درست نيست به نظر قاصر فاتر ما، چرا؟ چون كه آن وضع اليدين اگر ممكن بوده باشد على الارض و مسح به يدين شخص جبههاش را ممكن بوده باشد، او مقدم است، سرّ اين كه وضع مرتبهاى از ضرب است، انسان كه دستش را به زمين مىگذارد با فشار مىگذارد مىگويد ضرب، بدون فشار بگذارد اين هم ضرب است، منتهى ضرب خفيف است، بدان جهت پدر به بچّهاش مىگويد كه بيا يك سيلى بزنم برو، وقتى كه آمد دستش را همين جور مىگذارد روى صورتش، اين زدن است، مرتبهاى است، غاية الامر ضرب منصرف است از اين مرتبه خفيفه كه مطلق الوضع گفته مىشود، بدان جهت در صورتى كه اين معنا ممكن بوده باشد، خود اعتبار الضّرب با خودش معلوم نبود، اين را گفتيم، ظاهر اين است كه ضرب معتبر است و مطلق الوضع در حال اختيار كافى نيست، مسألهاش سابقاً گذشت، و امّا در صورتى كه متمكّن نبوده باشد، الضّرب ولكن از وضع متمكن بوده باشد، تيمم فعل محدث است، محدث بايد تيمم بكند، بدان جهت بايد او دستهايش را به زمين بگذارد.
سؤال ...؟ اين در مقام توهّم حضر جواز تعبير مىكند، يعنى مانعى ندارد، منافات با وجوب ندارد.
مسأله 7: «إذا كان باطن اليدين نجسا وجب تطهيره إن أمكنو إلا سقط اعتبار طهارته و لا ينتقل إلى الظاهر إلا إذا كانت نجاسته مسرية إلى ما يتيمم به و لم يمكن تجفيفه».[4]
ايشان شروع مىكند به مسأله ديگرى. مىفرمايد صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف اگر عند الضّرب على الارض بايد باطن اليدين بوده باشد، اگر آمديم باطن اليدين نجس بود، ايشان مىفرمايد بر اين كه اگر باطن اليدين نجس بود، منتقل به ظاهر اليدين نمىشود كه ظاهر اليدين را به زمين بزند، يا يك دستش نجس است باطنش، عوض باطن ظاهر را بزند اين نمىشود.
اين را سابقاً بحث كرديم كه اصلاً طهارة اليدين، باطن اليدين، اعضا تيمم پاك بوده باشد، اين شرطيّتش ثابت نشده است، حتّى در حال الاختيار، انسان دو دستش نجس است، با آنها تيمم بكند، تيممش صحيح است، منتهى اگر آب دارد به مقدارى كه به دستش تطهير كند، بايد به نماز تطهير كند، در تيمم شرط نيست، اگر شرط بوده باشد به دعواى اجماع آن هم در حال اختيار است، در حال اختيار تطهيرش واجب است، بدان جهت در صورتى كه تطهيرش ممكن نشد كه فرض ايشان است، ظاهر اليدين نوبت به او نمىرسد، باطن يدين را نجساً به او بزند.
از اين ايشان يك استثنايى مىكند كه در يك جايى نوبت به ظاهر اليد مىرسد به نجاست باطن اليد، آن آنجايى است كه باطن اليد نجس باشد به نجاست مسريه، و تجفيفش هم ممكن نباشد، وقت نماز فوت مىشود، در اين صورت باطن اليد هم نجس است، اين را بخواهد خشك كند هوا زمستان است. خشك نمىشود، وقت نماز فوت مىشود، چه كار بكند؟ ظاهر اليد را مىزند به زمين، و به ظاهر يد مسح مىكند جبههاش را، اگر يدينش هست به ظاهر اليدين، اگر يك دستش است به ظاهر يد واحده، بدان جهت در اين صورت مىفرمايد بر اين كه ظاهر يدين را مىزند، اين يك وجه ديگر دارد كه ظاهر اليد را مىزند در صورتى كه نجاست مسريه دارد، اين به جهت اين كه اگر باطن اليد كه نجاست مسريه دارد، باطن اليد را به زمين بزند ما يتيمم به نجس مىشود، طهارت ما يتيمم به شرط است و تجفيفش هم ممكن نيست و وقت هم ضيق است، بدان جهت ظاهر اليد را مىزند، اين به جهت اين كه آن ارض بايد پاك بوده باشد.
بعضىها فرمودهاند آنى كه ما از ادلّه فهميديم، بر اين كه ارض و تراب قبل از تيمم بايد پاك بشود، آنى كه شرط در باب تيمم است اين است كه خاك قبل التّيمم به بايد پاك بشود، و امّا بالتّيمم پاك نجس بشود، او دليلى نداريم كه او نمىشود.
سؤال ...؟ عرض مىكنم بر اين كه در ما نحن فيه كه هست گفتيم تمام شد، گفتيم دليل بر اعتبار طهارت نداريم.
در اين صورت فرض بفرماييد ايشان مىفرمايد بر اين كه آنى كه معتبر در تيمم است اين است كه خاك قبل از تيمم بايد پاك بشود، و امّا عند التيمم متنجس بشود، او محذورى ندارد، اين حرف مثل آنى كه علما بلكه مىشود ادّعا كرد كه مشهور ما بين العلما در باب تغسيل متنجس گفتهاند با آب قليل، اگر كلمات اكثر فقها را نگاه كنيد مىگويند غسالهاى كه متنجس به آب قليل شسته شده است نجس است، گفتهاند بر اين كه اين غساله چرا نجس است؟ مىگويند چون كه غساله آب قليل است ملاقات با نجس كرده است، خب غساله را نجس مىدانند، آخر آب نجس كه مطهّر نيست، چه جور پاك كرد اين ثوب را؟ مىگويند آنى كه شرط است در تطهير متنجس آب قطع نظر از آن غسل بايد پاك بشود، و امّا به آن غسل نجس بشود اين عيبى ندارد، آن ادلّهاى كه گفته است بر اين كه به آب قليل صبّ عليه الماء مرّتين، صبّ يعنى آب قليل، اين غسلته اغسله بالماء مرّتين ماء قليل است، اينها يا اغسله، مطلق است، اين آبهاى قليلى كه امر شده است به غسل به آنها، اين آب بايد قطع نظر از غسل پاك بشود، امّا اگر به غسل آلوده و نجس بشود اين مانعى ندارد، بدان جهت گفتهاند غساله نجس است. ايشان نظير اين مطلب را در مقام فرموده است، خاك بايد قطع نظر از تيمم پاك بشود، و امّا اگر بالتّيمم نجس بشود، اين محذورى ندارد.
عرض مىكنم بر اين كه اين در ما نحن فيه اين قياس به آن تغسيل متنجسات نمىشود، آن جا كه مىگويند غساله نجس است و تنجس عند الغسل مانعى ندارد، آنها مىگويند كه اگر اين آب قليل كه اين ثوب را به او مىشوريم، اگر اين شستن اين ثوب را پاك نكند، ادلّه تطهير به ماء القليل لغو مىشود، از آن طرف جمع بينهما اقتضا مىكند كه بگوييم ثوب پاك مىشود، متنجس پاك مىشود، ولكن آن آبى كه از او متنجس خودش پاك مىشود، و الاّ لغو مىشود ادلّه تغسيل بالماء القليل، آن مقدار از آبى هم كه در ثوب متخلّف مىشود آن هم پاك مىشود، چون كه ادلّه تغسيل لغو مىشود، نمىشود تمام آب را خارج كرد، پس آن مقدار متخلّف از آب و ثوب پاك مىشود، امّا آن مقدارى كه به خارج مىريزد دليل نداريم به طهارت او، مقتضاى ادلّه نجاست اين است.
و امّا در باب وضوء اين حرف نمىآيد، در باب وضوء كه انسان آب طاهر است، وقتى كه مىخواهد به قصد وضوء صورت را بشورد آب نجس شد به واسطه شستن، چون كه صورتش نجس بود، گفتيم باطل است. چرا؟ چون كه ماء وضوء بايد پاك بوده باشد، غساله متنجس هم نبوده باشد، آب وضوء بايد پاك بشود، عند شروع الوضوء الى تمام الوضوء بايد آب وضوء پاك بوده باشد، اين هم كه انّ الله جعل التّراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً، طهوريّت تراب مثل او است، چه جورى كه ماء در طهوريّتش از حدث تنجيل در حدث است، نه در خبث، چه جورى كه ماء در طهوريتش معتبر است كه پاك بوده باشد الى تمام الوضوء و الغسل، اين شرطش است ديگر، در باب تيمم هم تراب شرطش اين است كه بايد طهارت داشته باشد، و طهارتش مستمر بشود، آنى كه در باب غسل به ماء قليل گفته شده است قطع نظر، آن وجهش اين جا نمىآيد، در تراب نمىآيد، در باب وضوء نمىآيد، بدان جهت آب بايد پاك بشود، بدان جهت در ما نحن فيه اين تفصيل هم به نظر قاصر فاتر ما درست نيست.
مسأله 8: «الأقطع بإحدى اليدين يكتفي بضرب الأخرىو مسح الجبهة بها ثمَّ مسح ظهرها بالأرض و الأحوط الاستنابة لليد المقطوعة فيضرب بيده الموجودة مع يد واحدة للنائب و يمسح بهما جبهته و يمسح النائب ظهر يده الموجودة و الأحوط مسح ظهرها على الأرض أيضا و أما أقطع اليدين فيمسح بجبهته على الأرض و الأحوط مع الإمكان الجمع بينه و بين ضرب ذراعيه و المسح بهما و عليهما».[5]
رسيديم به مسأله مهمّهاى كه آن مسأله، مسأله محلّ ابتلا است فى يومنا هذا، در زمان سابق هم همين جور بود، محلّ ابتلا بود از اول، رسيديم به كسى كه اصلاً دو دست ندارد، تيمم با دست مىشود، ضرب اليدين على الارض و مسح الجبهة و ظاهر يدين، اين شخص دست ندارد، مرحوم صاحب عروه دو تا فرض مىكند:
يك فرض اين است كه شخص اقطع باليد الواحده است، يك دست ندارد، ولكن يك دست ديگرش موجود است، اين را هم كه مىدانيد مراد از دست در باب تيمم به زند الى اطراف الاصابع است، يك دست ندارد، ولكن يك دست دارد، يك فرض ديگر اين است كه هيچ دو تا دست ندارد، كفّين ندارد، همهاش رفته است اين كفّين، تيمم اين چه جور مىشود؟
ايشان در آن اقطع احد اليدين اين جور مىگويد كه آن يدى كه موجود است و آن كفى كه موجود است، او را به زمين مىزند و جبههاش را با او مسح مىكند، با آن يد واحده جبهه و جبينش را مسح مىكند.
يك چيزى بگويم، يادتان باشد، اين كه ما سابقاً گفتيم، ربّما جبهه گفته مىشود، مرادف با پيشانى است، هم جبهه را مىگيرد، هم جبينين را مىگيرد كه همان پيشانى مىگويند، اين در عبارت عروه اين جا هست، در اقطع مىگويد كه يضرب به آن يد موجودهاش به زمين و يمسح جبهة مراد از جبهه نه اين كه بين جبينين است، جبهه يعنى تمام پيشانى كه گفتيم مسح بشود، بايد او مسح بشود، جبهه در آن معنا استعمال شده است در اين عبارتش، يك دستش را مىزند به زمين جبههاش را مسح مىكند، بعد اين يد ظاهرش بايد مسح بشود آخر، يد ديگر ندارد، مىگويد اين يد ديگر را هم كه ظاهرش را به زمين مسح مىكند، اين يدش را به زمين مسح مىكند، آن مقدارى كه به يد واحده مسح مىشد، آن مقدار به زمين مسح بشود.
بعد ايشان در عبارتش يك چيز ديگرى مىگويد، ما از اين هم احتياط استحبابى فهميديم، چون كه اين فتوا دارد، اولى فتوا دارد، بعد مىگويد احتياط اين است كه به يد مفقوده نايب بگيرد، يك شخصى را، رفيقش را بگويد تو هم بيا، يك يد او را با يك يد خودش كه هست اين دو تا را به زمين بزند، با اين دو تا مسح جبههاش را بكند، بعد هم آن شخص نايب كه دستش را به زمين زده است، با آن دستش ظاهر اين اقطع را مسح كند، مىگويد و الاحوط، اين احتياط دوم مىشود، كه اين هم ظاهرش احتياط استحبابى است، احوط اين است كه در اين صورت اين نايب وقتى كه ظاهر يدين را مسح كرد، خود اقطع هم اين ظاهر يدش را به زمين مسح كند، كه در فرض اول مىكرد، اين را ايشان احتياط مىفرمايد كه احتياط اين است كه يد ديگر را نايب بگيرد، دو تايى دست بزند.
خب ما مىدانيد بر اين كه محدث بايد تيمم بكند، آن كسى كه محدث است خود اقطع است، او مكلّف به صلاة است، او بايد ممكن است آن كسى كه ذو يدين است نمازش را خوانده باشد يا وضوء داشته باشد، يا وضوء مىتواند بگيرد، كلام در اين اقطع است كه مكلّف به صلاة است، بايد تيمم بگيرد، خب وقتى كه تيمم گرفت، احتمالات در تيمم اين چه جور تيمم بگيرد احتمالات چند تا است:
يك احتمال اين است كه همان با يدش مسح كند جبينش را و كفش را هم ظاهر كفش را هم، ظاهر دستش را هم به زمين بمالد، يك احتمال ديگر اين است كه اين ذراعى كه بدون دست است، اين را جاى دست قرار بدهد، ذراع خودش را با دستش به زمين بزند، با اين دو تا مسح جبينش را بكند، با اين باطن زرارعش ظاهر يد را مسح كند، با اين باطن يد موجوده هم ظاهر ذراعش را مسح كند، اين هم يك احتمال ديگر، چون كه در روايت كه تعيين نشده است، اين قدر مىدانيم شخصى كه اقطع به يد واحده است يا اقطع باليدين است، اين تا آخر عمر نه مكلّف به نماز نباشد تو نماز نخوان، اقطع هستى، اين نيست، اين را علم وجدانى داريم، روى اين اساس اين شخص اقطع بايد تيمم بكند، چه نحو تيمم بكند؟ يك نحوش او بود، يك نحوش ذراع بود، اين ذراع را مرحوم صاحب عروه ذكر نكرده است اصلاً، با وجود اين كه اين ذراع احتمالش قوى است، چون كه در باب وضوء آنى كه موضع قطع است آن جا شسته مىشود، روايت داشت، احتمال دارد بر اين كه اين كه ذراعش است، جاى يد بنشيند.
بدان جهت اين اگر بخواهد احتياط كند، بايد با يك دستش تيمم بكند، به زمين بمالد و بعد تيمم ديگر بكند، چون كه احتمال است تيممش فقط اولى باشد، احتمال دارد تيممش فقط دومى باشد، با ذراع بوده باشد، اگر كسى احتمال داد كه نايب گرفتن هم در اين صورت به يد آخر لازم بوده باشد بايد سه تا تيمم بكند، يك تيمم هم آن جور بكند، چون كه در روايت تعيين نشده است كه چه جور تيمم بكند، محتمل است تيممش خصوص اول باشد، محتمل است خصوص ثانى باشد كه ذراع است ما گفتيم، محتمل است اين ثالث بوده باشد كه به يد اخرى نايب بگيرد، وقتى كه سه تا احتمال شد، بايد سه تيمم بكند تا يقين پيدا كند هر كدام از تيممها طهارت او است حاصل شد، يعنى دوران الامر بين المتباينين است، علم اجمالى داريم تيمم واجب است، آن تيمم او است، يا دومى است، يا سومى است، بايد جمع كند، اگر احتمال نيابت را نداديم و گفتيم نه اين جا جاى نيابت نيست، خودش مىتواند تيمم بكند، مثل باب الوضوء است، كسى كه در باب وضوء يك دست ندارد به كس ديگر نمىگويد تو دستت را بياور دست تو را بشوريم، عوض دست من، چون كه ضرب يد على الارض مثل شستن در باب وضوء است، جزء تيمم است.
بدان جهت اين احتمال كه يد ديگر كه ايشان احتياط فرموده است اين درست نيست، بلكه فرمايش ايشان اشكال دارد. چرا؟ چون كه فرمود اين احتياط است، يعنى نه اين كه اين را جمع بكن به اولى، نه اولى را ترك كن، اين دومى را بكن كه اين احتياط است، نايب بگيرد، نايب با دست اين دو تا مسح كنند جبههاش را، اين دليل نداريم اين كافى است، اين چه جور احتياط مىشود؟ احتياط اين است كه واقع هر چه بود من اتيان كردم، احتمال مىدهيم واقع به دست خودش مسح كردن باشد، اين دو تايى مسح كرده است، تعجّب از ايشان است كه در اين صورت اين را احتياط شمرده است، و ظاهر كلامش احتياط استحبابى است، اگر مىگفت و الاحوط الجمع بين الاول و هكذا، اين درست بود، احتياط است، منتهى مىگفتيم كه بايد آن زراع را هم منضم بكند بگوييم، امّا ايشان اين جور نفرموده است، گفته است آن اولى مجزى است، احتياط اين است كه اين دومى را بكند، نايب بگيرد، اين احتياط نيست، اين خلاف احتياط است.
بعد مىرسد به آن كسى كه اقطع اليدين است، دو تا دست ندارد، آن جا چه مىگويد؟ مىگويد كه يك پيشانى دارد، كفّين ندارد، خب آن جا مىفرمايد كه پيشانىاش را به زمين مىمالد، آن وقت مىگويد احتياط، احتياط وجودى است در اين اقطع اليدين، با آن ماليدن پيشانى به زمين، دو ذراعش را به زمين بزند، دو ذراعش را، با اين دو ذراعش مسح كند جبههاش را، و به احد الذراعين ظاهر آن ديگرى را مسح كند، اين احتياط، احتياط وجوبى است.
اين درست، ولكن آنى كه تعجّب ما را برداشته است، چرا نايب را در اين صورت نگفت؟ آخر نايب را در فرض اقطع باليد واحده گفت به يك دستش نايب بگيرد، خب كسى كه اقطع باليدين است بايد به دو دستش نايب بگيرد، آن با يك دست خودش، با يك دست نايب مىزد، اين جا با دو دست نايب مىزند، چرا اين را نزد؟ اين بر ما سرّش معلوم نشده است الى هذا كه اقطع اليدين با اقطع باليد واحده چه فرقى دارد.
سؤال ...؟ عرض مىكنم و امّا آنى كه شما ديديد در عبارت ايشان رضوان الله عليه اين حرف، حرف درستى نيست، چون كه در آيه شريفه كه فتيمموا صعيداً طيّباً فامسحوا بوجوهكم و ايديكم مركّب، مركّب ارتباطى است، آيه امر به مجموع مىكند، هر كدام امر مستقلى ندارد، آيه امر مىكند به مجموع كه ضرب اليدين على الارض كه تيمم او بوده باشد، مسح الجبهة باليدين و مسح اليدين منه، منه يعنى از آن تيمم، اين جور از مسح الايدى و مسح الجبهه از آن تيمم ممكن نيست، نه در فرض اول و نه در فرض دوم، نه در اقطع باليد الواحده، نه در اقطع باليدين، و من هنا نوشتيم بر اين كه فرض اقطع باليد الواحده و اقطع باليدين هر دو از مدلول آيه خارج است، چون كه مدلول آيه واجب ارتباطى است، نه اين كه تيمم اجزائش واجب استقلالى است، يك وجوب است، آن يك واجب مجموع من حيث المجموع نه از اقطع صادر مىشود اقطع باليد الواحده ممكن است صادر بشود، نه از اقطع باليدين، ما هستيم و علم اجمالى كه تكليف به صلاة ساقط نمىشود، اين علم اجمالى مقتضايش اين است كه جمع ما بين محتملات بشود، چون كه به قول فقهاى ما تعيين در روايات و كيفيت تيمم در اقطع وارد نيست، چون كه وارد نيست بايد جمع بين محتملات كرد، محتملات به نظر قاصر ما دو تا بود، يكى اين بود كه همان مسح كند همان جبينش را على الارض يا يدش را بگذارد با آن يك دستش تمام جبنيش را مسح كند، بعد ظاهر يدش را مسح كند در فرض اول، احتمال ثانى اين بود كه ذراع را منضم كند به يد، در فرض ثانى هم همين جور است، محتمل است پيشانى را بمالد به زمين، و محتمل است زرارعين را جاى يدين بگذارد ذراعين را، اگر شما احتمال داديد كه من متعيّن بوده باشد كه خالص مىشود، متعين باشد، اين دو احتمال در هر دو تا است، هم در اقطع باليد واحده، هم در اقطع باليدين است، بايد سه تيمم بكند، يكى بالنّيابه، دو تايش بالمباشره، بايد سه تا تيمم بكند تا يك نماز بخواند، يقين كند كه آن تيممى كه در حقّ من مشروع بود اتيان كردم.
بدان جهت اين جور تفصيل صاحب عروه كه با آن جلالتش اين تفصيل را داده است ما نفهميديم اقطع باليد با اقطع باليدين چه فرقى دارد.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص496.
[2] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص18.
[3] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ- كَانُوا فِي سَفَرٍ أَحَدُهُمْ جُنُبٌ وَ الثَّانِي مَيِّتٌ- وَ الثَّالِثُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ- وَ مَعَهُمْ مِنَ الْمَاءِ قَدْرُ مَا يَكْفِي أَحَدَهُمْ- مَنْ يَأْخُذُ الْمَاءَ وَ كَيْفَ يَصْنَعُونَ- قَالَ يَغْتَسِلُ الْجُنُبُ وَ يُدْفَنُ الْمَيِّتُ بِتَيَمُّمٍ وَ يَتَيَمَّمُ الَّذِي هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ لِأَنَّ الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَرِيضَةٌ- وَ غُسْلَ الْمَيِّتِ سُنَّةٌ وَ التَّيَمُّمَ لِلْآخَرِ جَائِزٌ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص375.
[4] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص496.
[5] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص497.