درس هزار و صد و بیستم

 شرائط تيمّم

مسأله 18: «المشهور على أنه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه و اليدين و يجب التعدد فيما هو بدل عن الغسل و الأقوى كفاية الواحدة فيما هو بدل الغسل أيضا و إن كان الأحوط ما ذكروه و أحوط منه التعدد فيما هو بدل الوضوء أيضا و الأولى أن يضرب بيديه و يمسح بهما جبهته و يديه ثمَّ يضرب مرة أخرى و يمسح بها يديه و ربما يقال غاية الاحتياط أن يضرب مع ذلك مرة أخرى يده اليسرى و يمسح بها ظهر اليمنى ثمَّ يضرب اليمنى و يمسح بها ظهر اليسرى».^[1]

ادامه بحث گذشته

به نظر ما، يك رواياتى بود كه آنها دلالت مىكردند يك دفعه اگر يدينش را به زمين زد مىتواند مسح كند و مسح مىكند جبهه و جبينش را و يدينش را و تيمم تمام مىشود. مورد بعضی از اين روايات قضيه عمار بود، بعد از اينكه هى عمار را امام عليه السلام نقل كرد، يا از امام سؤال كردند امام در جواب اينجور تيمم را اتيان كرد، و در بعضى روايات فرمود تضرب و يديك الارض و تمسح جبهه يا وجه را و يديك كه مقتضى اين بود كه يك ظرفى واحده كافى است. اين طايفه اولى بود.

طايفه ثانيه از اين اخبار كه ظاهرشان تعيّن ضربتين است، در تيمم چه از بدل از وضوء باشد چه بدل از غسل بشود دو ضربت لازم است. ضربة للوجه و ضربة لليدين. عرض كردم متفاهم عرفى اين است كه اين دستها را به زمين زدن براى مسح است. بدان جهت احتمال اينكه دو دفعه پشت سر هم دو دستش را به زمين بزند بعد صورت و يدين را با آن مسح كند، اين نيست، ضربة للوجه يعنى ضربهاى كه با او مسح وجه مىشود و ضربة لليدين ضربهاى كه با او يدين مسح مىشود.

سؤال ... ؟  عرض مىكنم روايت مىگويد بر اينكه، روايت صحيحهاى كه در ما نحن فيه روايت اسماعيل ابن همام كندى كه ديروز گفتيم روايت سومى ^[2]است:

«وَ [ محمد بن الحسن] بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ الْكِنْدِيِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ »، يعنى يك زدنى مىشود كه با او وجه مسح مىشود، «وَ ضَرْبَةٌ لِلْكَفَّيْنِ» ، ضربتى مىشود كه با او كفين مسح مىشود، اگر دو تا را معا بزند با هر دو تا هم وجه هم يدين مسح مىشود، با هر دو تا مسح مىشود، ديگر اين دو تا مختص به وجه نمىشود، ظاهرش اين است كه ببينيد ندارد كه التيمم ضربتين للوجه و اليدين، آنجا ممكن است كسى اين خيال را بكند كه ايشان كرده است، آن هم اينجور نيست، ولكن در صحيحه اسماعيل بن همّام التيم ضربة للوجه، بعد مىفرمايد و ضربة للكفين، يعنى با ضربه دومى كفين مسح مىشود، با ضربه اولى وجه مسح مىشود.

اين كه كسى مناقشه بكند در روايات، روايات ديگر هم همين را مىگويد، سألته عن التيمم قال مرتين للوجه و اليدين، اين به طريق لف و نشر، يعنى ضربة للوجه و ضربة يدين، بدان جهت در ما نحن فيه، خبر دوم را كه نخواندم به اين جهت است كه در سندش محمد ابن سنان[3] است:

روايت محمد بن سنان

 محمد ابن الحسن باسناده عن الحسين ابن سعيد عن ابن سنان، محمد ابن سنان است. ابن سنانى كه از عبد الله ابن مسکان نقل مىكند اين محمد ابن سنان است. «عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي التَّيَمُّمِ قَالَ تَضْرِبُ بِكَفَّيْكَ عَلَى الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ- ثُمَّ تَنْفُضُهُمَا وَ تَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَكَ وَ ذِرَاعَيْكَ»خودش هم حمل بر تقيه مىشود علاوه بر اينكه سند ضعيف است، در تيمم دو ذراع مسح نمىشود، بدان جهت اين روايت ملغى است. بدان جهت اين روايت را، كه طايفه ثانيه رواياتى بودند كه مىگفتند يك ضربت للوجه يعنى للمسح و للوجه و ضربت ديگر لمسح اليدين، و الاّ اگر اين دو تا ضربت پشت سر هم باشد هر دو تا براى وجه و يدين مىشود، در صحيحه محمد ابن اسماعيل بن همّام فرمود التيمم ضربة للوجه، يك ضربهاى براى خاطر مسح وجه است و ضربة براى خاطر مسح كفين است، اين مىشود دو تا ضربه، پس اين روايات يك قسمتشان دلالت كرده است با يك ضربت للوجه و الكفين با همان يك ضربت، اين روايت هم مىگويد نه، هر كدام يك ضربت مىخواهد، اين هم اطلاق دارد كه بدل از تيمم، بدل از وضوء بايد يا غسل باشد، كما اينكه روايات اول اطلاق داشت، بلكه بعضىها صريح در اين بود كه مورد، مورد تيمم بدل از غسل است يك دفعه فرمود، تضرب بيديك و تمسح وجهك و يديك يا ضرب بيديه على الارض و مسحه وجهه و يديك، كه يك دفعه كافى است،

 ما بوديم و اين دو طايفه بود، نه اينكه مختص به اين مقام است، در هر موردى فيه دو طايفه از اين روايات را پيدا كرد كه يكى يك خصوصيت ذكر مىكند ديگرى يك خصوصيت ذكر مىكند، مدلول آنها اگر اقل و اكثر است، مدلول اين دو تا طايفه همين است، چونكه دو تا طايفه مىگويد با يك ضربه مسح مىكنى، وجهت را و يدينت را، اين مىگويد نه، چيزى كه هست با ضربه اخرى و يدينت را مسح كن، اين دو طايفه اين است، بدان جهت ما بوديم حمل به استحباب مىكنيم، چونكه طايفه اولى اظهر در اين هستند و دلالتشان بر اين تمام است كه يك ضربت كافى است، طايفه ثانيه كه اگر طايفه اولى نبود، ظهورش تعين بود كه بايد دو ضربت زده بشود، از تعيّن رفع يد مىشود، حمل بر استحباب مىشود، مستحب است بر اينكه اولى بر اين است كه اينجور تيمم بكند، با يك ضربه وجهش را مسح كند، با ضربت ديگر يدينش را مسح كند، حمل بر استحباب مىشود.

مضافا بر اينكه آيه مباركه كه دارد «فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم و ايديكم منه»، از همانى كه قطع كرده بوديم كه ضرب اليدين است اگر آن آيه شريفه هم ظهورش همين است، بدان جهت در ما نحن فيه حمل به افضلیت مىشود، يا كسى گفت كه نه، حمل به افضليت نمىشود، در مقام تحديد است كه مسح اليدين بايد به ثانيه باشد، اينجور نيست، چونكه بايد باشد، از بايدش رفع يد مىشود به طايفه اولى، اگر كسى مناقشه بكند، حمل بر تقيه مىشود، چونكه ضربتين وجوبش در تيمم مذهب العامه است، بدان جهت حمل مىشود، ولكن نوبت به اين نمىرسد، چونكه خود حمل بر استحباب اقل و اكثر هستند متباينين نيستند، حمل مىشود به استحباب كما ذكرنا.

سؤال ...؟ عرض مىكنم ظهورات محكمات هستند. محكم يعنى ظواهر از محكمات است. شيخ در ظواهر فرموده است. اين منافات ندارد كه اوفوا بالعقود كه از محكمات است تخصيص بزنيم، بگوييم كه فلان عقد باطل است، يا فلان عقد فلان قيدى را دارد كه بايد تقابض فى المجلس بشود در عقد. اينها بحثهاى اصولى است كه الحمد الله فارغ شديد از آنها، فقط ياد آورى مىكنم كه يادتان بيافتد، محكم بودن قرآن منافات ندارد كه روايات ضربتين معارض نداشت، منحصر بود تقييد مىكرديم، مىگفتيم فتيمموا فامسحوا بوجوهكم و ايديهم منه، يعنى از تيمم، نه از تيمم اول كه يك دفعه ديگر يعنى ضرب يدين كنيم قابل تقييد بود، ولكن چونكه در ما نحن فيه مقيّد مبتلا به معارض است، حمل مىكنيم اين زيادت را بر استحباب كما ذكرنا.

ولكن در بين طايفه ثالثهاى ^[4]هست علامه قدس الله نفسه الشريف فرموده است بر اينكه، نقل كرده است از شيخ كه شيخ نقل كرده است از زراره روايتى را كه آن روايت مدلولش اين است. «أَنَّ التَّيَمُّمَ مِنَ الْوُضُوءِ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ وَ مِنَ الْجَنَابَةِ مَرَّتَانِ». آن وقت جمع عرفى مىشود، شاهد جمع مي شود، شاهد جمع آنجايى است كه در بين روايتى باشد كه آن روايت دو زبان داشته باشد، به يك زبان مراد از آن طايفه اولى را بيان كند، به زبان ديگر طايفه ثانيه را بيان كند كه مراد چيست؟ اين را مىگويند شاهد جمع، در ما نحن فيه اين روايتى را كه علامه نقل كرده است از شيخ الطايفه، شيخ الطايفه نقل كرده است از سندش به زراره كه آن امام عليه السلام، يعنى ابى عبد الله، امام صادق عليه السلام فرموده است التيمم فى الغسل بضربتين، آن روايات ضربتين شد و بالبدل من الوضوء بضربة واحده، آن هم روايات ضربه واحده شد و شاهد جمع شد ما بين روايتين.

مناقشه شماری از فقها نسبت به روايت طائفه سوم

اين روايت اگر تحققش اينجور روايتى مسلم بود خوب بود، ولكن مناقشه كردهاند، جملة من الفقها، كثير من الفقها كه اينجور روايتى را شيخ نقل نكرده است كه از زراره به سندش نقل كند از ابى عبد الله اين تفسير را اينجور روايتى را شيخ نقل نكرده است. وقتى كه نقل كرد مىماند دو تا طايفه روايت، آن هم جمع عرفىاش بينهما مىشود. چه جور، علامه با آن شخص جليل القدر فرموده است، شيخ نقل كرده است روايتى را، شيخ در تهذيب يك كلامى دارد، تهذيبى كه الان مىخوانم. روايت پنجمى است [5]در باب دوازدهم:

صحيحه محمد بن مسلم

 عن حسين ابن سعيد عن ابن ابى عمير، عن عمر ابن اذينه عن زراره كه آن روايت اين است كه مىگفت بر تيمم امام عليه السلام به محمد ابن مسلم همين جور فرمود، روايتش اين است دارد بر اينكه عن حسين ابن سعيد، شيخ باسناده عن الحسين ابن سعيد عن ابن ابى عمير، عن ابن اذينه عن محمد ابن مسلم، همان روايتى كه گفتيم اين مسلك عامه است، سابقا خوانديم، همان روايت است:

 «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّيَمُّمِ فَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ- ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ- ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْأَرْضَ» ضربت دومى مىشود« فَمَسَحَ بِهَا مِرْفَقَهُ إِلَى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ- وَاحِدَةً عَلَى ظَهْرِهَا وَ وَاحِدَةً عَلَى بَطْنِهَا وَاحِدَةً عَلَى ظَهْرِهَا وَ وَاحِدَةً عَلَى بَطْنِهَا- ثُمَّ ضَرَبَ بِيَمِينِهِ الْأَرْضَ- ثُمَّ صَنَعَ بِشِمَالِهِ كَمَا صَنَعَ بِيَمِينِهِ»،ظاهر دست چپش را تا مرفق و باطن دست چپش را تا مرفق مسح كرد، اين را شيخ نقل كرده است، در ذيل اين روايت يك كلامى دارد، امام عليه السلام، ذيلش اين است كه «ثُمَّ قَالَ» ، محمد ابن مسلم مىگويد بعد امام فرمود «هَذَا التَّيَمُّمُ عَلَى مَا كَانَ فِيهِ الْغُسْلُ» اين تيمم در آن صورتى است كه در او غسل بوده باشد، يعنى بدل از غسل باشد، شيخ اين را غسل خوانده است، هذا التيمم على ما كان فيه الغسل، يعنى در آن صورتى كه در در آن صورت غسل واجب بشود بر انسان، آن تيمم به اين دو تا ضربت است، بعد ايشان فرموده است پس رواياتى را كه مىگويد تيمم به دو ضربت است حمل به غسل مىكنيم، و آن رواياتى كه مىگويد به مرة است به يك دفعه كافى است، به اطلاقش دلالت مىكند، آنها را به وضوء حمل مىكنيم.

جمع مرحوم شيخ (قدس) در تهذيب

شيخ قدس الله نفسه الشريف فرموده[6] است دو تا شاهد جمع است بر اين جمع من، يك شاهد جمعها آن روايت زراره است كه در آن روايت زراره امام عليه السلام، ديروز عرض كردم ذكر فرمود بر اينكه، در آن روايت زراره فرمود بر اينكه ثم مسح بها جبينه و كفيه مرة واحده، شيخ قدس الله نفسه الشريف اين مره واحده را زده است به چه چيز؟ فضرب بيده الارض، يعنى فضرب بيده الارض مرة واحده، آن وقت مسح بها جبينه و كفين، اين مرة واحده را به ضرب زده است، گفته است اين روايات مال چه مىشود؟ مال تيمم بدل از وضوء مىشود و اين روايتى كه دارد مرتين على ما كان فيه الغسل اين مال غسل مىشود، در ما نحن فيه شيخ يك روايت ديگرى ندارد كه آن روايت ديگر شاهد جمع باشد، شاهد جمعش به اين كه حمل روايات مره به بدل از وضوء مىشود و روايات مرتين حمل بر غسل مىشود دو تا شاهد دارد، يكى آن صحيحه زراره بود، موثقه زراره بود، ديگرى هم اين صحيحه محمد ابن مسلم است.

در تهذيب كلامش اين است،[7] اين روايت را نقل مىكند «و بهذا الاسناد [يعنى آن اسنادى كه خودش دارد به حسين ابن سعيد] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّيَمُّمِ فَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَ بِهَا مِرْفَقَهُ إِلَى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ وَاحِدَةً عَلَى ظَهْرِهَا وَ وَاحِدَةً عَلَى بَطْنِهَا» همان روايت را نقل كرده است، ثم چونكه غرض شيخ در تهذيب جمع ما بين روايات بود كه روايات را در اول تهذيب هم دارد كه بعضى علما در اين روايات مناقشه كردهاند كه اينها را چه جور امام مىگويد، با همديگر مختلف هستند اين روايات! شيخ اين تهذيب را نوشته است همّش اين بود كه جمع ما بين روايات بكند. بدان جهت قهرا همين جور است، ان الجواد قد یکدو بعضا يك وجه جمعى مىكند كه آن وجه جمع ظاهر بطلان است، آن نمىتواند وجه جمع بشود، روى اين اساس اين روايت را كه سابقا گفتيم متعين است حمل بر تقيه بودن است، توجيه مىكند، مىگويد اين روايت ناظر است به چه چيز؟ به آن صورتى كه انسان آن مرفق را توجیه مىكند كه معنايش اين است كه نه اينكه مرفق بايد خودش مسح بشود مثل وضوء، او نيست، اينها را كه مىگويد فما تضمّن هذا الحديث، حديث ديگر نيست، اين نسبت به مرفق اول توجیه مىكند، در آخرش^[8] مىگويد اگر كسى از شما بپرسد روايت كرده است. صفوان ابن يحيى ابی العلى عن محمد ابن مسلم عن احدهما عليه السلام را چه گونه توجيه می کنيد در پاسخ می گوييم:  «مَعَ الْخَبَرِ الَّذِي- رَوَاهُ صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع لَيْسَ فِي ظَاهِرِهَا أَنَّ الضَّرْبَتَيْنِ أَوِ الْمَرَّتَيْنِ إِنَّمَا هِيَ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ دُونَ الْوُضُوءِ» يعنى رواياتى كه مىگفت مرتين مطلق بودند آن روايات كه يكى صحيحه محمد ابن مسلم بود كه على از او نقل مىكرد محمد بود، محمد ابن مسلمش را ما گفتيم كه مراد محمد ابن مسلم است، ديديد اينجا شيخ هم محمد ابن مسلم را در مىآورد، مىگويد در آن روايت تقييد به غسل نبود، چه جور شما مىگوييد، «فَمِنْ أَيْنَ لَكُمْ أَنَّهُ مَقْصُورٌ عَلَى حُكْمِ الْجَنَابَةِ» ؟ از كجا مىگوييد كه ضرتبين مال غسل جنابت است؟ آنجا مىگويد كه «وَ هَلَّا قُلْتُمْ بِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ غَيْرُكُمْ مِنْ أَنَّ الْفَرْضَ فِي الْوُضُوءِ أَيْضاً مَرَّتَانِ» ،ایضا مرتان، چرا به اطلاق اين روايت تمسك نمىكنيد؟ قيل له اذا ثبت اخبار كثيره كه طايفه اولى است كه به يك مره مقتضايش اين است. «قِيلَ لَهُ إِذَا ثَبَتَ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ تَتَضَمَّنُ أَنَّ الْفَرْضَ فِي التَّيَمُّمِ مَرَّةً مَرَّةً ثُمَّ جَاءَتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ مُتَضَمِّنَةً لِلدَّفْعَتَيْنِ حَمَلْنَا مَا يَتَضَمَّنُ الْحُكْمَ مَرَّةً عَلَى الْوُضُوءِ وَ مَا يَتَضَمَّنُ الْحُكْمَ مَرَّتَيْنِ عَلَى غُسْلِ الْجَنَابَةِ» ، چرا اين را حمل كرديم؟ «لِئَلَّا يَتَنَاقَضَ الْأَخْبَارُ» ، اخبار تناقض پيدا نكند، گفتيم جمع عرفى دارد، اين جمع عرفى نيست. «مَعَ أَنَّا قَدْ أَوْرَدْنَا خَبَرَيْنِ مُفَسِّرَيْنِ لِهَذِهِ الْأَخْبَارِ »اصل آن چيزی که منشأكلام علامه كه در ما نحن است. «مع انّا قد اوردنا خبرين مفسرين لهذه الاخبار»، دو تا خبر در اين باب وارد كرديم كه مفسر اين اخبار بودند. «أَحَدُهُمَا- عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع» كه قيد مرة بود در آن روايات قاعده اولى مرة بود. آن مرة را زده است به آن خبر كه مفسر آن روايات است كه در وضوء مرة است.

و اما مرتينى كه هست آن روايت ديگرى كه هست. «احدهما عن حريز، عن زرارة  وَ الْآخَرُ- عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» آن شاهد جمعى كه نقل مىكند همين روايت است كه ، اين را شاهد جمع گرفته است و اين هم مدلولش اين است كه در غسل دو مره مىشود كه نتيجه اين مىشود «وَ أَنَّ التَّيَمُّمَ مِنَ الْوُضُوءِ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ وَ مِنَ الْجَنَابَةِ مَرَّتَانِ» اين شيخ قدس الله نفسه الشريف اين را مرتين را، اين صحيحه محمد ابن مسلم را اصلا شاهد جمع گرفته است، مىگويد مختص به غسل است، شاهد جمع مختص به غسل است، اين چه جور شاهد جمع مىشود؟! ايشان غَسل را غُسل خوانده است، در صحيحه محمد ابن مسلم كه هذا ما كان فيه الغسل، غسل خوانده است، اين هذا ما كان فيه الغَسل است، غرض امام عليه السلام اين است كه در وضوء كه مسح الرأس و الرجلين است، او بدل ندارد در تيمم، تيمم فقط بدل از غسل است، بخوانم روايت را ببينيد، نه اين كه در غُسل تيمم با دو ضربت است، اين تيمم كه به دو ضربت گرفتيم فرقى نمىكند، غسل و وضوئش يكسان است و در وضوء مسح القاء شده است، مسح ديگر بدل ندارد، غَسل الوجه بدل دارد، مسح الوجه است، غَسل اليدين بدل دارد، مسح اليدين است، اما اينكه فرض بفرماييد خود بدل دارد، خود اين روايت تقيهاى است چونكه عامه است كه غَسل تا مرفق را لازم مىدانند در وضوء، ما هم لازم مىدانيم مىگويند چونكه اين بدل است تيمم بايد تا مرفق مسح بشود هم ظاهرش، هم باطنش.

اين روايت، روايت تقيهاى است، امام عليه السلام يك دفعه ديگر مىخوانم چه مىگويد، ان التيمم فضرب بكفيه الارض ثم مسح بهما وجهه ثم ضرب بشماله الارض فمسح بها مرفقه الى اطراف الاصابع واحدة على ظهرها واحدة على بطنها، ثم ضرب بيمينه الارض ثم مسح بشماله كما صنع به يمينه، ثم قال هذا التيمم على ما كان فيه الغسل، در آنى كه غسل بود، بدل شد و فى الوضوء الوجهين و اليدين، اين تيمم در وضوء مال وجه يدين است الى المرفقين و القى ما كان عليه مسح الرأس و القدمين، در وضوء مسح الرأس و القدمين است، او الغاء شده است، انداخته شده است، بدل ندارد، اين امام عليه السلام اين را مىخواهد بگويد، بدان همه را بايد غسل بكنيد چونكه بدل از غسل است، صورت را بايد مثل عامه مسح بكنى، چونكه بدل از غسل است، مسح الرأس و القدمين بدل ندارد، اين امام عليه السلام حكم تقيهاى فرموده است، اين را توجیه مىكند، بنا بر مسلك عامه، حمل بر تقيه مىشود كما ذكرنا، اين نه اينكه غسل است، يعنى تيمم غسلى است، اين تيمم وضوئى نيست، معناى اين غسَل است، نه غُسل، خودش هم صريح است ذيلش، يعنى كالصريح است وضوء اين در وضوء براى غسل الوجه و اليدين است، مسح الرأس و الرجلينى كه در وضوء معتبر شده است، او القاء شده است در تيمم، بدل ندارد، اين روايت حمل بر تقيه مىشود، احتمال ديگر ندارد، مىماند دو طايفه، دو طايفه هم كه گفتيم جمع عرفى دارد، بدان جهت اولى اين است كه با يك زدن وجه را مسح كند، با يك زدن يدين را مسح كند، اين اولى است، يعنى مستحب است، بدان جهت بهتر از اين، اين است كه جمع بكند بين الطايفتين در عمل كردن به يك دفعه بزند، هم صورت يدين را مسح كند دوباره بزند يدين را مسح بكند، چونكه آن دومى كه دو مرتبه واجب بوده باشد به حسب مقام الثبوت آنى كه يدين را بعد الوجه مسح كرد آن بيخود بود، يدين را مسح كرد، اگر نه، يكى كافى بود، تيمم او است، اينى را كه اتيان كرده است ضررى ندارد، حدث كه نيست، ضررى ندارد اگر مستحب نباشد.

ديدگاه جماعتی ديگر در ما نحن فيه

اما جماعتى چيز ديگرى را هم اولى گفتهاند كه او را قبول نداشت ايشان، آن چه چيز است؟ آن اين است كه نه، بعد از اينكه اين كارها را كرد دو تيمم كرد، يكى با يك ضربت، بعد هم دستهايش را به زمين زد، دوباره دستهايش را مسح كرد جماعتى گفتهاند بر اينكه بعد از اين كار هم يك ضربت ديگرى بزند كه سومى مىشود، آن وقت ضربت سومى را منفصل بزند با يد يسری بعديد یمینیش را مسح بكند، بعد يد یمنی را بزند، يسرى را مسح كند، اين در اين صحيحه محمد ابن مسلم وارد است، چونكه دستها را منفصلا زد، اين خواستهاند بگويند كه به اين روايت عمل بشود، اين را هم قبول ندارد. خود صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف، اين روايت، روايت تقيهاى است بدان جهت اين وجهى براى اولويت احتياط اينجور زدن ندارد، آن وقتى كه يدين را مسح مىكند، مىتواند حتى در حالت اختيار اول يد يسرى را بزند، بعد يد یمنی را مسح كند بعد يد یمنی را بزند، يد يسرى را مسح بكند، اين را مىتواند يك دفعه زدن معتبر نيست، اما در آن مسح الوجهى كه هست يك دفعه بايد بزند، تدريجا نمىتواند بزند، اول يكى را بزند، بعد بردارد دومى را بزند، بردارد، معا مسح بكند قد تقدم الكلام فيه، چونكه در آن روايت بيانيه داشت كه امام زد، فرفعهما، دو دست را برداشت، اين معنايش، ظاهرش اين بود كه معا زده بود، اين گذشت آنجا.

سؤال ...؟ بعضىها، مشهور ما بين العامه ضربتين است، امام عليه السلام در صحيحه محمد ابن مسلم اين مرتبيه را بيان مىكند، آنها مشهور ما بين اينها ضربتين است و حمل مىشود به آن معنا روايت محمد ابن مسلم، اما روايات ضربه واحده هم تعارض ندارد حمل بر تقيه بكنيم، هميشه تعارض و حمل به تقيه يا اخذ به موافقت الكتاب عند التعارض است، وقتى كه دو طايفه از اخبار شاخ به شاخ شدند، اين معارضه مىكنند، مثل آن رواياتى كه در مواردى مىگوييم متعارضين هستند، موافق كتاب است يا مخالف با عامه است اخذ بشود اما در موارد جمع عرفى كه احد الطائفتين قرنيه عرفيه مىشود بر مراد از طايفه اولى آنجا موارد جمع عرفى جاى ترجيح نيست، كلام اين است، در مواردى كه ما جمع عرفى مىكنيم، ظاهر امر وجوب است، ظاهر طايفه ثانيه اين است كه دو دفعه وجوب است، ولكن اخبار اولى مىگويد كه نه، يك ضربت كافى است، دو تا لزومى ندارد، جمع عرفى مىكنيم، مىگوييم دو دفعه زدن مستحب است.

بدان جهت در ما نحن فيه مثل اينكه يك روايتى بگويد كه در ركعت ثالثه سه دفعه بگو تسبيحات اربعه را، ظاهرش اين است كه متعيّن است، روايت واحده گفته است يجزيك تسبيحات مرة واحده، چه مىكنيم؟ حمل به استحباب مىكنيم، جمع عرفى است، عزيزان من، موارد جمع عرفى جاى ترجيح نيست كه موافقت كتاب را بگيريم، مخالف عامه را بگيريم، جمع عرفى ولو جمع عرفى مقتضاى فتوى العامه باشد، عيبى ندارد، مگر در يك جايى كه سابقا در بحث وضوء گفتيم، در خود رواياتى كه قرينه هستند قرينه بشود كه اين حكم تقيهاى است، مثل رواياتى كه در ناقضيت تيمّم وارد شده بود كه روايات خودش قرينه داشت كه اين حكم، حكم تقيهاى است، آنجا ملغى مىشود اينها، كه معلوم است اين روايت عن تقية صادر شده است، و اما در غير موارد آنها بايد معارضه بشود، گذشتيم اين را. بدان جهت در ما نحن فيه گفتم متعارضين نيست تا ترجيح داده بشود با ظهور آيه، موارد، موارد جمع عرفى است.

سؤال ...؟ بدان جهت در ما نحن فيه، مستند مشهور همان اخذ به قول علامه است كه شيخ روايت دارد، بدان جهت در ما نحن فيه اين مسأله حكمش صاف است، ضربه واحده كافى است، ضربتين مستحب است كما ذكرنا، گذشت اين معنا.

سؤال ...؟ عرض كردم روايت دارد كه اينجور است در صحيحه زراره، اينجور است كه تضرب بيديك مرتين، به دو دستش دو دفعه مىزنيم، تنفضهما نفضة للوجه، يعنى مرة للوجه، يك دفعه براى صورت اين كار را مىكنيم و مرة لليدين، اين گفتيم، اظهر در اين معنا است كه اگر بنا بشود پشت سر هم زده بشود، هر دو ضرب براى وجه و يدين است، نه اينكه نفضهاش، مرهاش للوجه است و مرة لليدين، اين معنايش تفصيل است و اين را گفتيم، در صحيحه اسماعيل بن همّام كندى اين هم مثل آن است، جاى شك نيست، در مسأله جاى شبهه باقى نماند انشاء الله تعالى بگذريم به مسأله بعدى.

حکم شک در افعال تيمم

مسأله 19: «إذا شك في بعض أجزاء التيمم بعد الفراغ منه لم يعتن به و بنى على الصحةو كذا إذا شك في شرط من شروطه و إذا شك في أثنائه قبل الفراغ في جزء أو شرط فإن كان بعد تجاوز محله بنى على الصحة و إن كان قبله أتى به و ما بعده من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل لكن الأحوط الاعتناء به مطلقا و إن جاز محله أو كان بعد الفراغ ما لم يقم عن مكانه أو لم ينتقل إلى حالة أخرى على ما مر في الوضوء خصوصا فيما هو بدل عنه».[9]

مسأله بعدى شك در افعال تيمم است. مىدانيد كه فقها گفتهاند انسان اگر فرض كنيد مشغول وضوء گرفتن است. دست چپش را مىشويد، شك مىكنم من صورتم را آن وقتى كه شستم، اين چشم راستم اطرافش را شستم يا نشستم؟ خوب بايد برگردد در وضوء چشم راستش را بشويد، دست راستش را بعد دست چپش را، يعنى قاعده تجاوز در شك در افعال وضوء اعتبارى ندارد، قاعده تجاوز اين است كه يك مركب ارتباطى بوده باشد كه تدريجا اجزائش موجود مىشود، داخل بشوى به جزئى و شك كنى كه آيا آن جزء را كه من اتيان مىكنم، جزء قبلىاش را من اتيان كردهام يا نه؟ در صحيحه زراره كه صاحب وسائل در وسائل ، در باب شكوك و خلل، روايتى را نقل كرده است از زراره كه «رجل الشك فى الاذان بعد ما اقام، شك فى الاقامه بعد ما كبّر، شك فى التكبير بعد ما قراء»[10]، در ذيلش امام فرمود بر اينكه «يَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْء» يعنى از جزئى خارج شدى و دخلت، يعنى از محل جزء خارج شدى «ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ» ، خوب من در اين صورتى كه دست چپ را مىشويم از آن شستن صورت از محلش گذشتهام، شستن محل صورت قبل اليدين است، داخل شدهام به غير او، فشكك ليس بشىء ملغى است، چونكه همين زراره كه راوى قاعده تجاوز است، كلما خرجت من شىء و دخلت فى غيره فشكك ليس بشىء خود اين زراره نقل كرده است كه اين ان كنت قاعدا على الوضوء و شككت فيه من شىء من ما سمّ الله كه فاغسلوا وجوهكم و ايديكم است در غسل وجه شك كرديم بايد برگردى اعتنا كنى، استيناف بكنى، تدارك بكنى، خود اين زراره نقل كرده است.

بدان جهت در باب وضوء قاعده تجاوز اعتبارى ندارد. در باب غسل هم همين جور است. ما همين جور گفتيم، كسى اگر رأس و رقبه را شست بعد داخل شستن بدن شد، شك كرد كه پشت سرش را شسته است يا نه؟ گفتيم بايد برگردد بشويد، چونكه اين صحيحه زرارهاى كه در اين وضوء هست، يك ذيلى دارد، از آن ذيل راجع به غسل است، از او استفاده كرديم كه غسل با وضوء يكسان است، قاعده تجاوز اعتبارى ندارد، ولو ذيلش مثل صدر نيست، صدر صريح است به قاعده تجاوز، ولكن در ذيلش چونكه جملاتى واقع شده است كه مثل صدر است ظاهرش اين است كه وضوء را امام عليه السلام يكسان گرفته است، و اين را رجوع بكنيد در باب غسل مفصل ذكر كردهايم كه اينها همين جور هستند.

خوب كلام مىرسد به تيمم، در تيمم انسان دست راستش را مسح مىكرد شك كرد كه من جبهه را كه مسح مىكردم، هر دو تا را مسح كردم؟ يا نه؟ آن جبين طرف چپ باقى ماند، او را مسح نكردم؟ اگر تيمم مثل وضوء باشد بايد برگردد، صاحب عروه مىگويد مثل وضوء نيست، ولو بدل از وضوء است، ولكن حكم وضوء را ندارد، اگر وقتى كه انسان جزئى را مشغول بود شك كرد كه جزء بعدى را اتيان كرده است يا نه؟ مىگويد بر اينكه اتيان كرده است و كذا بر اينكه شك كند كه جزء قبلى را صحيح اتيان كرده است، مثل اينكه فرض كنيد از قصاص الشعر از، اعلى بايد مسح كند به پايين، نمىداند از پايين مسح كرد جبين و جبهه را، يا از بالا، مىگويد نه، از بالا مسح كردم، هم شك در  اصل مورد دارد هم شك در جزء مورد، مورد قاعده فراغ است. خوب تيمم ربما بدل از غسل مىشود. در غسل مىدانيد كه موالات شرط نيست، مىتواند سر و رقبه را الان بشويد، ولكن خود جسد را بعد از ظهر، بعد از يك ساعت بشويد، اشكالى ندارد اگر حدث صادر نشده باشد در اثناء موالات معتبر نيست. اينجا هم در تيممى كه بدل از غسل است. گفتيم قياس به او نمىشود، موالات معتبر است. بدان جهت در تيمم كه بايد اجزاء پشت سر هم بيايد، در جزئى داخل شد، شك كرد، مىگويد كه فشكك ليس بشىء. اگر قاعده تجاوز در در وضوء کما عليه المشهور يا در وضوء وغسل كما ذكرنا تخصيص خورده باشد در تيمم تخصيص نخورده است. در تيمم اخذ به آن عمومات مىشود. جايى كه مخصص قاصر شد اخذ به آن عموم مطلق مىشود. «كلما خرجت من شىء و دخلت فى غيره فشكك ليس بشىء»، آن وقت مىگويد ولكن اعتنا احوط است. چرا؟ چونكه دعواى مشهور اتفاق دارند كه اين طهارت، طهارات صلاة يك سنخ است، يعنى يك نحو حكم دارد، در آنها كه قاعده تجاوز ملغى شد، در تيمم هم ملغى است، ملحق كردهاند كثيرى از علما تيمم را به آن وضوء و غسل، ولكن ايشان مىفرمايد احتياط اين است، احتياط استحبابى، فتوا داد، چونكه فتوا داد آن وقت نمىدانم، اين احتياط، احتياط استحبابى مىشود، اين كلام ايشان را نقل كردم، از خودم فعلا چيزى نگفتهام.

ديدگاه شيخ انصاری(ره) نسبت عدم جريان قاعده تجاوز در طهارت

شيخ قدس الله نفسه الشريف، شيخ انصارى در رسائل[11] توجيه كرده است در آنجايى كه به قاعده فراغ و تجاوز تكلّم كرده است در اين قاعده بعد فوائدى را به آنها كه فروعات آن قاعده است امورى كه معتبر در آن قاعده هستند ذكر كرده است، در آنجا فرموده است كه على القاعده، قاعده تجاوز در طهارات ثلاث جارى نيست، احتياج به صحيحه زراره نداريم كه كسى بگويد اين مختص به وضوء است يا غسل است، نه، طهارات ثلاث على القاعده، قاعده تجاوز در اينها جارى نيست. چرا؟ چونكه طهارت از حدث امر بسيطى است، در نفخ موجود مىشود، اين تيمم و اين غسل و اين وضوء اينها محصل آن طهارت هستند، آنى كه شرط صلاة است، خود طهارت است، ما بايد طهارت را احراز كنيم، چونكه طهارت شىء بسيطى است، شىء بسيط يا موجود است يا موجود نيست، ديگر اجزاء ندارد او، بدان جهت مىفرمايد، قبل از اينكه انسان صلاة را شروع بكند، شك كند بر اينكه من وضويم تمام بود يا نه؟ شك دارد كه طهارت دارم يا نه؟ استصحاب مىگويد طهارت ندارد، مقتضاى استصحاب اين است كه نه، طهارت ندارى، آن وضوء شرط نيست كه بگويم نه، وضوء را صحيح اتيان كردهام، طهارت شرط صلاة است، او محصّل است و در ما نحن فيه اگر شك كند كه محصّل را تام اتيان كردهاند يا ناقض، بايد احتياط كنند تا يقين كنند كه موجد شد، احراز شرط كنند. بدان جهت ايشان فرموده است تيمم هم ملحق به وضوء و غسل است، فرقى نمىكند.

خوب مىبينيد كه اين مطلب دو تا اشكال دارد. اين دو تا اشكال وقت نداريم انشاء الله فردا.

---

[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص498.

[2] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص361.

[3] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص361.

[4] وَ قَدِ اسْتَدَلَّ الْعَلَّامَةُ فِي الْمُنْتَهَى وَ تَبِعَهُ الشَّهِيدَانِ  عَلَى التَّفْصِيلِ بِحَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ التَّيَمُّمَ مِنَ الْوُضُوءِ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ وَ مِنَ الْجَنَابَةِ مَرَّتَانِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص363.

[5] وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّيَمُّمِ فَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ- ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ- ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْأَرْضَ- فَمَسَحَ بِهَا مِرْفَقَهُ إِلَى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ- وَاحِدَةً عَلَى ظَهْرِهَا وَ وَاحِدَةً عَلَى بَطْنِهَا- ثُمَّ ضَرَبَ بِيَمِينِهِ الْأَرْضَ- ثُمَّ صَنَعَ بِشِمَالِهِ كَمَا صَنَعَ بِيَمِينِهِ- ثُمَّ قَالَ هَذَا التَّيَمُّمُ عَلَى مَا كَانَ فِيهِ الْغُسْلُ- وَ فِي الْوُضُوءِ الْوَجْهَ وَ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ- وَ أَلْقَى  مَا كَانَ عَلَيْهِ مَسْحُ الرَّأْسِ وَ الْقَدَمَيْنِ- فَلَا يُؤَمَّمُ بِالصَّعِيدِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص358.

[6] محمد بن الحسن طوسی، تهذيب الاحکام، ( تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت 1407ق)، ج1 ص211.

[7] محمد بن الحسن طوسی، تهذيب الاحکام، ( تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت 1407ق)، ج1 ص211.

[8] محمد بن الحسن طوسی، تهذيب الاحکام، ( تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت 1407ق)، ج1 ص211.

[9] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص499.

[10] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ- وَ قَدْ دَخَلَ فِي الْإِقَامَةِ قَالَ يَمْضِي- قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ- وَ قَدْ كَبَّرَ قَالَ يَمْضِي- قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي التَّكْبِيرِ وَ قَدْ قَرَأَ قَالَ يَمْضِي- قُلْتُ شَكَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَ قَدْ رَكَعَ قَالَ يَمْضِي- قُلْتُ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ وَ قَدْ سَجَدَ- قَالَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ- ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْءٍ- ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج8، ص237.

[11] ؛ شيخ مرتضی انصاری، فرائد الاصول (قم دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چ5، ت1416ق) ج2، ص712.