درس هزار و صد و بیست و یکم

شرائط تيمّم

مسأله 19: «إذا شك في بعض أجزاء التيمم بعد الفراغ منه لم يعتن به و بنى على الصحة‌ و كذا إذا شك في شرط من شروطه و إذا شك في أثنائه قبل الفراغ في جزء أو شرط فإن كان بعد تجاوز محله بنى على الصحة و إن كان قبله أتى به و ما بعده من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل لكن الأحوط الاعتناء به مطلقا و إن جاز محله أو كان بعد الفراغ ما لم يقم عن مكانه أو لم ينتقل إلى حالة أخرى على ما مر في الوضوء خصوصا فيما هو بدل عنه‌».[1]

ادامه بحث گذشته

كلام در اين مسأله بود صاحب عروه فرمود شخصى كه از تيممش فارغ شد اگر شك كند آنى كه جزء التيمم است او را اتيان كرده است يا مثلا فرض كنيد او را اتيان نكرده است. مثل اينكه شك مى‏كند دست راستش را مسح كرده است يا جبين يك طرفش را مسح كرد يا نكرد؟ از تيمم فارغ شده است و دست چپش را مسح كرده است يقينا، ايشان فرمود به شكش اعتنا نمى‏كند، مى‏گويد كه نه، تيمم هم تام است، و كذلك اگر شك كند بعد الفراغ من التيمم شرطى از شروط تيمم متخلف شده است و اتيان نشده است يا نه؟ با شرط اتيان كرده است، مثلا مسح الجبهه را اين قصاص الشعر كرده است، بنا مى‏گذارد به صحّت، و اما اگر شرط كه در اثناء بكند، در اثناء تيمم شك بكند، فرمود اگر به جزء بعدى داخل شده است و در جزء قبلى شك مى‏كند، مثلا دست راستش را مسح مى‏كند، شك مى‏كند بر اينكه جبهه و جبين را تماما مسح كرده است يا طرف چپ ماند، مسح نكرد، اگر اينجور بوده باشد، آن جزء را محلش را گذشته باشد و به جزء ديگرى داخل بشود، اعتنا نمى‏كند، كانّ قاعده تجاوز جارى است، كل ما خرجت من شى‏ء يعنى از محل شيئى و دخلت فى غيره، فشكك ليس بشى‏ء، در آنى كه از محلش خارج شدى به شكت اعتنا نمى‏كنى. مى‏فرمايد ولكن احوط، احوط استحبابى مى‏شود، فتوا داد ولكن احوط عبارت از اين است كه اعاده كند اين تيمم را، تدارك كند، يعنى برگردد آن طرف كه مسح احتمال مى‏دهد از جبين نكرده است، او را مسح مى‏كند و بقيه را هم فرض بفرماييد بقيه را بعد از مسح مى‏كند، يدينش را، يد یمنیئش را بعد دوباره مسح مى‏كند، تدارك مى‏كند آن مشكوك را.

ياد آوری مطالب گذشته

عرض كرديم بر اينكه، جماعتى از علماء ما تيمم را الحاق به وضوء كرده‏اند، چونكه در وضوء قاعده تجاوز جارى نيست، انسان وقتى كه دست چپش را مى‏شود شك كرد صورت همه‏اش را شسته است؟ بايد برگردد همه‏اش را بشويد، اگر موالات باقى است كه همين او را مى‏شويد و بقيه را اتيان مى‏كند، موالات نباشد در اين صورت خشك شده باشد، بايد وضوء را اعاده بكند، در ما نحن فيه جماعتى گفته‏اند تيمم هم مثل همان وضوء است، و غسل است بنا بر اينكه غسل هم مثل الوضوء است، چرا؟ چونكه جماعتى گفته‏اند اين را، الحاق كرده‏اند، بلكه نسبتش را به مشهور داده‏اند كه مشهور فرقى ما بين طهارات نگذاشته است، در اينكه قاعده تجاوز در آنها جارى نمى‏شود، اينكه در وضوء جارى نمى‏شود، اينكه منصوص است، صحيحه زراره نمى‏دانيم نگاه كرده‏ايد يا نه؟ در باب چهل و يكم از ابواب الوضوء است، صدرش صريح در اين است كه قاعده تجاوز به آن نحوى كه در ساير جاها جارى است در وضوء ملغى است. اگر شك بكند در اثناء وضوء در عضو سابقى بايد تدارك بكند، آن عضوى كه سمّاه الله در كتاب عزيز كه فغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافق، و هكذا در مسح الرأس و الرجلين، ولكن آن صحيحه زراره غاية الامر ذيلش كلامى است كه راجع به غسل است، مى‏تواند بگوييم كما اينكه استظهار كرديم غسل را هم امام عليه السلام لاحق به وضوء كرده است، ولو اين استظهار ما است كه در باب غسل بيان كرديم، تيمم ديگر در صحيه زراره نيست كه قاعده تجاوز را تخصيص بزند، زراره كه صحيحه ديگرى دارد در شك الاذان بعد الاقامة شك در اذان بعد اقامة بعد ما كبّر، شك فى التكبيرة بعد ما قرء تا آخر، امام فرموده است اعتنا نكند، قاعده كلى فرمود يا زراره كل ما خرجة من شى‏ء و دخلت فى غيره، فشكك ليس بشى‏ء، اين قاعده تجاوز عام است، در باب وضوء يا غسل هم تخصيص خورده است، اما در باب تيمم دليل بر تخصيصش نيست.

ياد آوری کلام شيخ انصاری(قدس)

عرض كرديم كه شيخ قدس الله نفسه الشريف فرموده است تيمم هم مثل خروج وضوء و غسل از قاعده تجاوز على القاعده است، به چه بيان؟ فرموده است قاعده تجاوز در جايى جارى مى‏شود كه شى‏ء اجزائى داشته باشد كه آن اجزاء مترتب بشود، يكى بايد قبل و يكى بعد واقع بشود، اول غسل الوجه بعد غسل اليدين، اول تكبيرة الاحرام، بعد قرائت الحمد، بايد شىء مركبى بوده باشد، در طهارات ثلاث آنى كه شرط صلاة است خود طهارت است لا صلاة الاّ بطهور اى طهارة، اين طهارت امر مسببى است از وضوء و غسل تيمم صحيح، اينها مسبب است اين طهارت، امر بسيطى است. وضوء صحيح موجود شد، اين امر بسيط موجود مى‏شود، اگر تيمم يا غسل صحيح موجود شد، اين طهارت موجود مى‏شود، اين طهارت بسيط است، اجزاء ندارد، بدان جهت ما در جايى كه شك در اثناء وضوء مى‏كنيم كه آيا صورتم را تماما شسته‏ام يا يك مقدارش باقى است، ولو دستها را مى‏شويد، صورت شستنش محلش گذشته است، ولكن شك دارند آيا طهارتى كه هست، بدون اين شستن اين صورت تدارك كردن موجود مى‏شود، طهارت يا نه؟ اصل مى‏گويد نه، طهارت چونكه امر مسبب است موجود نمى‏شود، كانّ شك در محصّل است، بدان جهت در ما نحن فيه خود وضوء شرط نيست، خود غسل شرط نيست، خود تيمم شرط نيست، آن امر بسيط است و آن امر بسيط را من بايد احراز كنم، و چونكه احراز نمى‏شود احتمال مى‏دهم تيمم ناقص دارد يا وضوء ناقص دارد بدان جهت بايد احراز بكنم تمام را تا اين امر بسيط بدانم موجود شده است و شرط صلاة حاضر است، اين بيانى است كه ايشان فرموده است، ديروز هم نقل كرديم.

دو اشکال بر ديدگاه شيخ(قدس)

اين بيان شريف ايشان دو تا اشكال دارد كه ظاهرا هيچ كدام از اينها قابل رد نيست.

اشکال نخست:

يكى از آنها، آنى است كه سابقا كرّات اشاره كرديم كه طهارت اينجور نيست كه شى‏ء آخرى باشد، وجود آخرى داشته باشد و از وضوء و غسل و اينها حاصل شود، خود طهارت عنوان وضوء است، خود طهارت عنوان تيمم است، خود عنوان غسل است، كسى كه محدث بالاصغر باشد وضوء بگيرد در صورتى كه متمكن از استعمال ماء است يا تيمم بكند كه متمكن از استعمال ماء نيست، آن تيممش طهارت است، يعنى اذا تيمم فقد فعل احد الطهورين، طهورين به طهارتين، طهارتين را اتيان كرده است، طهارت امر اتيانى است، او را اتيان كرده است، بدان جهت اذا توضأ مادامى كه لم يحدث است، انه على وضوء، خود وضوء اعتبار شده است كه باقى است، خود وضوء طهارت است و باقى است، صبح وضوء گرفته است الان ساعت نه و نيم است، براى نماز صبح وضوء گرفته است ولكن حدثى صادر نشده است امام مى‏گويد، انّه على وضوء، وضوئش باقى است، پس معلوم مى‏شود وضوء كه آن افعال است موجب نيست، خودش اعتبار شده است كه طهارت است و باقى است، بدان جهت در باب وضوء در اين مفصل بحث كرديم و عرض كرديم آنى كه فرموده‏اند و نسبتش را به مشهور داده‏اند خطابات شرعيه مساعدت با او نمى‏كند كه خود وضوء و تيمم و غسل طهارت است، خداوند متعال هم مى‏فرمايد و ان كنتم جنابت فاطهروا يعنى مختص به او، معنايش همين است، فاعتزلوا النساء و المحيض حتى يطهرن، فاذا تطهرن يعنى اغتسلن، معنايش همين است. اين اول بود، اين سابقا گذشته است با اين كارى نداريم.

اشکال دوم:

بعد يك اشكالى ثانى سؤال است از كسانى كه اين مسلك را قائل هستند. گفتيم گذشتيم از اينكه طهارت خود عناوين اين افعال است. ملتزم شديم كه طهارت شى‏ء ديگرى است. منطبق نيست بر خود طهارت بعد الحدث عند عدم التمكن من الماء، منطبق بر خود وضوء و غسل نيست عند التمكن استعمال الماء من المحدث، شىء آخرى كه است به آن غسل تيمم وضوء محصّل اين است. موجد اين است، مى‏پرسيم اين شىء ديگر كه طهارت اسمش را مى‏گوييد امر تكوينى است يا امرى است كه شارع اعتبار كرده است؟ چونكه بعضى‏ها، شيخ هم در رسائل دارد احتمال مى‏دهند كه نجاست خبثى امر تكوينى بوده باشد كه شارع از او كشف كرده است، امر جعلى نباشد، حكم جعلى وضعى نبوده باشد، مى‏گوييم اين طهارت از حدث هم آنجور امر تكوينى است كه شارع كشف كرده است يا اينكه اين طهارت اعتبار شارع است، مى‏گويد اگر كسى وضوء گرفت با او اعتبار طهارت كرده است، نه اينكه او طهارت است، با او اعتبار طهارت كرده است، اگر غسل كرد، با او حالتى را اعتبار كرده است، اعتبارى است، امر تكوينى نيست. كدام يكى از اينها است يا شيخ الانصارى؟ يكى از اينها را بايد اعتبار كند، اگر امر تكوينى گفتيم اين علاوه بر اينكه فى نفسه بعيد است و در باب طهارت بحث كرده‏ايم يك لازمه‏اى دارد، لازمه اين است كه انسان وضوء گرفت يك ساعت قبل، بعد آمد بعد از يك ساعت مى‏خواهد نماز بخواند، شك كرد كه من دست راستم را شستم يا نشستم از مرفق، بنا بر اين مسلك بايد برگردد دوباره وضوء بگيرد. چرا؟ چونكه نمى‏داند آن امر تكوينى كه شرط صلاة است موجود شده است يا نه؟ اگر بنا بوده باشد اينها امر تكوينى بوده باشد، لازمه‏اش اين است كه برگردد، تدارك كند يقين كند امر تكوينى موجود شده است، و اگر اين را ملتزم نشديم كما اينكه ملتزم نشده‏اند كسى در طهارت از حدث امر تكوينى است، امر اعتبارى است خوب امر اعتبارى مى‏شود اثر شرعى، شارع براى وضوء اعتبار كرده است كانّ موضوع وضوء است، اذا توضأ المحدث بالاصغر يكون معه طهارت، اين اثر شرعى مى‏شود. خوب اين را شيخنا خودتان به ما ياد داده‏ايد، ما از شما ياد گرفته‏ايم، از مرحوم آخوند ياد گرفتيم، از علمائمان ياد گرفتيم، وقتى كه موضوع بعضى‏اش بالوجدان محرز شد و بعضش هم بالتعبد محرز شد حكم شرعى مترتب مى‏شود، اينجور است ديگر، خوب وقتى كه ما تيمم كرديم، مسح الجبهة و الجبين را يك جبين را يقينا كرده‏ام و هكذا آن دستها را هم فرض كنيد بالوجدان مسح مى‏كند، در اين مسح‏ها احراز وجدانى است، اما نمى‏دانم جبين را مسح كرده‏ام يا نه؟ كل شىء خرجت منه و دخلت فى غيره و شكك ليس بشىء، ولو موضوع حكم شرعى باشد، لازم نيست متعلق حكم تكليف باشد، در موضوع اصل جارى مى‏شود، خوب در فشكك ليس بشىء يعنى مى‏دانيد اتيان كرده‏ايد، خوب تعبد اثرش مترتب مى‏شود، يعنى طهارت كه امر اعتبارى است، محرز مى‏شود، يا شيخنا امر سومى محال است، اين طهارت مسببه يا اعتبار شرعى است امر تكوينى است، اگر امر تكوينى باشد آن محذور را دارد، اگر امر اعتبارى باشد خوب قاعده تجاوز جارى مى‏شود، نه در خود طهارت، در موضوع طهارت، كه تيمم است، وضوء است، غسل است، در او جارى مى‏شود و محرز مى‏شود وضوء حكمش مترتب مى‏شود، شخص على طهارت مى‏شود، مثل ساير موضوعاتى كه بعضش فالوجدان و بعضى بالتعبد محرز مى‏شود، مثل همين است.

على هذا الاساس در ما نحن فيه در باب تيمم اين را نمى‏شود على القاعده گفت كه قاعده تجاوز جارى نيست، مقتضى اطلاق ادله دليل قاعده تجاوز عمومش فى كلما خرجت من شى‏ء و دخلت فى غيره فشكك ليس بشىء، درست توجه كنيد، اينها در اصول منقح است.

سؤال ...؟ اين مع است، منتهى محصّل امر اعتبارى نه محصل امر تكوينى، امر تكوينى را كه نمى‏گفت، محصّل اعتبارى مى‏شود، و حكم شرعى مى‏شود، محرز مى‏شود.

تفاوت ميان قاعده فراغ و تجاوز

يك نكته‏اى بگويم فرق است ما بين قاعده فراغ و قاعده تجاوز، در موارد قاعده تجاوز انسان بايد محل شىء را بگذرد آن شيئى كه واجب بود يا مستحب بود، لازم بود يا مستحب بود اتيان بكند، جايش را گذشته است، جايش كى گذشته مى‏شود؟ آن وقتى كه شىء ديگرى كه بايد آن شىء ديگر كه موجود مى‏شود، اين قبل از او بوده باشد، زمان قبل گذشته است، مثل تكبيرة الاحرام بايد قبل از قرائت بشود. اذان اگر بخواهى مستحب بشود بايد براى صلاة، قبل الاقامه بشود، و اما بر نماز من اذان مى‏گويم اقامه نمى‏گويم، مى‏گويند مستحب است، آن اذان مشروعيت ندارد. اذان بر صلاة، اذان صلاتى بايد قبل الاقامه باشد، وقتى كه انسان اقامه مى‏گويد، مكان اذان گذشته است. مضى اين است كه به فعلى كه آن فعل بايد اين فعل از او قبل بشود به آن فعل داخل شده باشد، اين را مى‏گويند تجاوز المحل. محلش را گذشته است. آيا اين فعل بايد عرفا قبل از او باشد يا شرعا، اين در اصول منقح شده است كه عرف ملاك نيست، شارع آن ظرفى را كه تعيين كرده است اين فعل بايد قبل از آن ظرف بوده باشد، شارع اذان و اقامه را قبل از تكبير است. اذان را قبل از اقامه، تكبيره را قبل از قرائت، قرائت را قبل از ركوع تعيين كرده است. اين معناى مضى اين است. كه مضى شىء يعنى جايش گذشته است، جايش گذشته است، نمى‏دانم در آنجا اتيان كرده‏ام يا نكرده‏ام؟

اما معتبر در قاعده فراغ اين است كه خود آن شىء مشكوك يقينا موجود شده است. آن شيئى كه مشكوك فيه است، آن يقينا موجود كرده‏اند او را، منتهى نمى‏دانم او را تماما اتيان كرده‏ام يا ناقص گذاشته‏ام او را، تمام اتيان نشده است، اين مثل اينكه فرقى نمى‏كند تماميت من حيث الاجزاء يا تماميت من حيث الشرائط، فرقى نمى‏كند. نمازى خوانده‏ام نمى‏دانم اين نماز را در آن ركعت اولش ركوع كرده‏ام يا نه؟ نمى‏دانم نمازى را كه خوانده‏ام وضوء گرفته بودم يا موقع نماز خواندن مستقبل قبله بودم يا رويم به طرف دبر قبله بود كدام يكى بود؟ كل ما مضى من صلاتك و طهورك فامضه كما هو وقتى كه از شىء فارغ شده‏اى، يعنى شىء مانده است در كنار، فارغ شده‏اى، شارع گفته است به شكت اعتنا نكن. اين در اجزاء عمل هم جارى است. مثلا فرض كنيد كه من دست راست را شسته‏ام، هنوز دست چپ را هم نشسته‏ام، شك مى‏كنم دستم را از پايين بالا شستم مثل سنى‏ها يا از مرفق شستم! اگر آن روايت زراره نبود كه در وضوء بايد اعتبا بكنى، او نبود، مى‏گفتيم نه، كل ماء فرغت من شى‏ء فشككت فيه فشكك ليس بشىء، از غسل يد فارغ شده‏ام، بدان جهت انسان قرائت را فارغ شد، شك كرد بر اينكه قرائت را صحيح خواند، مى‏داند صحيح را، يا نه غلط خواند؟ مى‏گويد نه، صحيح خواندم، هنوز ركوع نكرده است، ولك از قرائت فارغ شده است، در قاعده فراغ دخول در غير معتبر نيست، اصل وجود شى‏ء محرز است شك در صحت و فساد او است.

اينجور كه شد، خوب اين صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف كه مى‏گويد اگر شك در جزئى از تيمم كرد فارغ بوده باشد اعتنا نمى‏كند اينجور فرمود، بعد فرمود در اثناء هم اگر شك در جزء بشود يا شرط بشود، اعتنا نمى‏كند، و اما اگر شك در اثناء كرد، اقوی اين است باز اعتنا نمى‏كند، وقتى كه به جزء بعدى داخل شده است، اين كه شرط مى‏كند به جزء بعدى داخل شده است اين قاعده تجاوز است، خوب ايشان مطلق مى‏گويد، يك فرض شك در جزء كه مى‏گويد فرق نمى‏كند در جزء شك كنيم در اثناء باشد، محلش را فارغ بشويم، و بعد الفراغ شك بكنيم، حكم به صحت مى‏كند، انسان اگر در تيمم شك بكند ولكن در جزء اخيرش، آن جزءهاى قبلش شك بكند حكمش واضح است، آنى كه در عروه فرموده است، اما در تيمم شك كرد در جزء اخير كه آيا من يد يسرى را شك كرده‏ام يا يد يسرى را مسح نكرده‏ام؟ خوب شك است، الان هم بلند شده است رفته است آن ور كار ديگر مى‏كند، كتاب را مطالعه مى‏كند كه يك پنج دقيقه بگذرد نماز بخواند، يقين كند كه اذان داخل شده است، يقينا ظهر شده است شك كرد كه من دست چپم را مسح كرده‏ام يا نه؟ بله، در ما نحن فيه ظاهر عبارتشان اين است كه اعتنا نمى‏كنند، ولكن مشكل است بگوييم، چرا؟ چونكه گفتيم در قاعده تجاوز، تجاوز از محل معتبر است، و در قاعده فراغ، فراغ معتبر است، در ما نحن فيه آن جزء اخير كه شك مى‏كند در جزء اخير محلش نگذشته است، الان مى‏تواند مسح كند، مثلا پنج دقيقه يا سه دقيقه هم موالات را به هم نمى‏زند، مثل آن كسانى كه با دقت تيمم مى‏كنند، ما بين مسح على الوجه و مسح دست چپ پنج دقيقه طول مى‏كشد. موالات هم به هم نخورده است. محلش است ديگر. محلش كه نگذشته است، دخول در غير نشده است. فراغ هم محرز نمى‏شود، فراغ آن وقتى محرز مى‏شود كه بداند جزء اخيرى را اتيان كرده است. اين شك در خود جزء اخيرى است، در خود جزء اخير شك مى‏كند، نه فراغ محرز مى‏شود، نه تجاوز محرز مى‏شود. بدان جهت ايشان كه مى‏فرمايد و اما اگر فارغ شد، ظاهرش فراغ عرفى است و فراغ عرفى فايده‏اى ندارد، يا بايد حقيقة فارغ بشود، حقيقة فراغ به چند چيز مى‏شود؟ يكى اين است كه جزء اخيرى را آورده باشد، مى‏داند جزء اخيرى را آورده است. اين فراغ حاصل شده است، يا مسح پاى چپ را در وضوء كرده است بعد شك مى‏كند بر اينكه من صورتم را شسته‏ام يا نه؟ فارغ شده است از وضوء، اعتنا نمى‏كند. بنا بر اينكه قاعده فراغ در خود وضوء جارى است بعد الفراغ، كه ظاهر مشهور است. يكى اين مى‏شود كه جزء اخير آورده باشد. يكى هم موالات به هم خورده باشد، كه ديگر الان بخواهد جزء اخير را بياورد بايد تيمم از سر بگيرد. چونكه يك ساعت است تيمم كرده است، موالات عرفى كه گفتيم معتبر در تيمم است به هم خورده باشد.

اين كه ايشان مى‏فرمايد بعد التيمم شك بكند، بعد الفراغ من التيمم حكم به صحت مى‏شود، لعل مراد ايشان هم اين فراغ شرعى است كه فراغى است كه عنايتى و تسامحى نبوده باشد، شايد مرادش همين بوده باشد، به چه قرينه مى‏گويم شايد مرادش اين باشد؟ چونكه در آخر كه مى‏گويد اگر فرض بفرماييد اين شخص تيمم مى‏كند، بنا مى‏گذارد كه اتيان كرده‏ام بعد الفراغ و هكذا در اثناء بوده باشد، مى‏گويد بلا فرق بين التيمم بدل از غسل و بدل از وضوء، مى‏گويد بلا فرق، مى‏دانيد در غسل موالات معتبر نيست، اين معلوم مى‏شود، چونكه در تيمم موالات معتبر است، بدان جهت در تيمم وقتى كه فراغ حاصل شد، حكم به صحت مى‏شود، ولو در غسل فراغ حاصل نمى‏شود، چونكه آن جزء اخير موالات معتبر نيست، و كيف ما كان فارغ شدن يكى اين است كه به جزء اخير امده باشد، يكى هم اين است كه به فعلى كه بعدا بايد اتيان بشود به او داخل شده باشد، به فعلى كه بعد بايد اتيان بشود، داخل شده باشد، مى‏دانيد چه مى‏گويم؟ مثلا شما وقتى كه مشغول نماز شديد، شك كرديد كه من آيا در وضوء صورتم را شسته‏ام يا نشسته‏ام؟ فارغ شده‏ايد از وضوء، نه به جهت اينكه به نماز داخل شده‏ايد، بلكه به جهت اينكه مسح پاى چپ را كرده‏ايد، مى‏دانيد كرده‏ايد، فراغ اولى كه اتيان جزء اخير است حاصل است والاّ آن وقتى فراغ حاصل مى‏شود به دخول در غير كه غير مشروط بوده باشد كه قبل از اين فعل بايد اتيان بشود، مثل اينكه حمد مشروط بر اين است كه قبل از سوره اتيان بشود، قرائت مشروط بر اين است كه قبل از ركوع اتيان بشود، ركوع كه كردى فارغ شدى از آن، محلش هم گذشته است، ولكن در باب صلاة، صلاة مشروط است كه بعد الوضوء واقع بشود، وضوء شرطش اين نيست كه قبل از صلاة واقع بشود، بدان جهت در بعد از صلاة هم وضوء بگيرى، وضوئش صحيح است، نماز درست نيست، نماز مشروط است كه بعد داخل بشود، كلام اين است، آيا به اين هم فراغ حاصل مى‏شود كه انسان به فعلى داخل بشود كه آن فعل شرطش اين است كه بعد از مشكوك داخل بشود، يعنى بعد از وضوء واقع بشود، بعد از آنى كه من شك دارم در او واقع بشود، به اين هم فراغ صدق مى‏كند يا نمى‏كند؟ مثلا من باب المثال، اينها مسائلى است كه بايد اينها را دقت كنيد.

كسى خدا قسمت كرده است رفته است مكه، زحمت كشيده است، خسته شده است، اعمال را تمام كرده است آمده است به آنجايى كه محل، در آن هتلى كه هست، اتاق خلوت، زنش هم با خودش است، گفت خسته شديم، محروم بوديم، در حال احرام بوديم، بگذار اول يك معاشرتى، مماسه‏اى صورت بگيرد، وقتيكه اين كار را شروع كرد در اثناء شك كرد كه من طواف نساء را آورده‏ام يا نه؟ نمى‏دانم، طواف نساء را آورده‏ام يا اينكه نياورده‏ام، اين كار را كردم؟ اگر گفتيم تجاوز و فراغ محقق مى‏شود به عملى كه شرعا مترتب بر آن عمل است، به او داخل بشويم به قاعده تجاوز مى‏گويد نه، من داخل شده‏ام در آن مماسه با زن شك مى‏كنم كه اتيان كرده‏ام يا نه؟ كل شى‏ء جاوزته و دخلت فى غيره و شكّ ليس بشى‏ء، اتيان كرده‏ام، بر شيطان لعنت وسوسه انداخت در دل من، اما اگر گفتيد كه نه، در قاعده تجاوز، تجاوز آن وقتى مى‏شود كه داخل بشود به فعلى كه مشكوك، مشروط به اين است كه قبل از او واقع بشود، طواف النساء مشروط نيست كه قبل از دخول وارد بشود، دخول مشروط است كه بايد بعد الطواف النساء واقع بشود والا حرام مى‏شود، و اما دخول كرده است اينها بعد طواف نساء را كرد، طواف نسائش صحيح است، طواف النساء مشروط نيست كه قبل از دخول وارد بشود، دخول مشروط است بر اينكه بعد طواف النساء واقع بشود، بدان جهت فقيه بايد اين دو چشمش را باز كند كه اين كه در اخبار تجاوز و در اخبار قاعده فراغ كل شى‏ء فرغته و شكشت فيه فشكك ليس بشىء مى‏گيرد آن مواردى را كه انسان به فعلى داخل شود كه آن فعل مشروط است به عدد مشكوك واقع بشود ولكن اين مشكوك مشروط نيست كه قبل از او داخل بشود، اذان و اقامه مشروط بود بر اينكه قبل از اقامه و اقامه واقع بشود، تكبيرة الاحرام خودش مشروط بود كه قبل از قرائه واقع بشود، اينجا عكس است، آن دخول مشروط است كه بعد طواف النساء واقع بشود تا حلال بشود، ولكن اين را از من ياد بگيريد، در باب وضوء و غسل اين دخول به شيئى كه مترتب است، مثل طواف النساء و دخول است، او را شارع تجاوز و فراغ حساب كرده است، فرموده است، مادامى كه نشسته‏اى در وضوء، شك كردى، اعاده بكن، وقتى كه بلند شدى در حال ديگرى وارد شدى، من صلاة و نحوها شك كردى وضوئت تمام است، حتى در صورتى كه شك در جزء اخير داشته باشى، مشهور اينجور مى گويند، ولكن لنا كلام در جزء اخيرى، اين يك مسأله‏اى بود كه پس نتيجه است كه قاعده تجاوز جارى است و ربطى به ملحق به وضوء نمى‏شود، دليلى نداريم.

حکم علم به ترک جزء از تيمم بعد از فراغ و بعد از نماز

مسأله 20: «إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود إليه و الإتيان به‌و بما بعده مع عدم فوت الموالاة و مع فوتها وجب الاستيناف و إن تذكر بعد الصلاة وجب إعادتها أو قضاؤها و كذا إذا ترك شرطا مطلقا ما عدا الإباحة في الماء أو التراب فلا تجب إلا مع العلم و العمد كما مر».[2]

بعد ايشان يك مسأله مختصرى را مى‏گويد كه مى‏رسيم انشاء الله به احكام تيمم، آن مسأله عبارت از اين است كه انسان تيمم كرد، نماز خواند بعد يادش افتاد كه در تيمم يك نقصانى هست، يا در اجزائش يادش افتاد كه ناقص آورده است، يادش افتاد كه آن دست راست را يا دست چپش را مسح نكرد، يا در شرطش شك كرد، اينجور يقين كرد، يقين كرد كه دست راستش را يا دست چپش را از انگشتها مسح كرد تا زند، شرطش اين بود كه اينجور مسح كند، يا يادش افتاد كه بابا آن تيممى كه كرد خاكش نجس بود، خاك بر سر من با آن خاكى كه نجس بود تيمم كردم، يادش افتاد نجاست او، مى‏فرمايد در تمامى اين موارد اگر بعد از صلاة علم پيدا كرد كه در تيمم يك تخلفى هست، در جزئش يا شرطش، صلاة محكوم به بطلان است. چرا؟ چونكه آنهايى كه معتبر در تيمم هستند، معتبر هستند، وقتى كه آنها را اتيان نكرده است، تيممش طهارت نمى‏شود، صلاة را بلا طهور خوانده است، بدان جهت آن صلاة را بايد اعاده بكند.

بدانيد فرقى ما بين اجزاء تيمم و شرائط ندارد، ولكن در شرائط يك قيدى مى‏كند، مى‏گويد اگر فهميد شرائط ندارد نمازش باطل است، اين در صورتى كه شرطيت او مطلقه باشد، مثل شرطيت ما يتمم به، شرطيتش مطلقه است يا من الزند الى اطراف الاصابع مسح كردن، شرطيتش مطلقه است، اما در مواردى كه شرطيت او مطلقه نباشد، مثل اينكه به خاك تيمم كرد، بعد يك كسى از راه رسيد، گفت تيمم كردى به خاك؟ گفت بله، تيمم كرده‏ام. گفت خاك به سرت اين خاك ما من است. زحمت كشيده‏ام، آورده‏ام، كار دارم. من كه هيچ راضى نبودم، مى‏گويد تيممش صحيح است. شرطيت اطلاق بود، مى‏گويد بله، اگر در ما نحن فيه در باب وضوء هم همين جور است، انسان به يك آبى ديد، وضوء گرفت به اينكه اين وضوء آبى است گذاشته‏اند سبيل است، هر كس بردارد، وضوء گرفت، بعد كسى آمد گفت اين آب مال من بود، يقين هم پيدا كرد راست مى‏گويد و راضى هم نبودم. مى‏گويد راضى نشو، وضوء من صحيح است. مى‏روم نماز بخوانم، ايشان مى‏گويد الاّ اباحة الماء كه شرطيتش مطلقه نيست. در صورتى كه مع العلم و العمد بوده باشد وضوء باطل مى‏شود در باب وضوء و تيمم مى‏شود در باب تيمم. چرا؟ چونكه از باب اجتماع امر و نهى است. در صورتى كه انسان غافل بوده باشد يا ناسى بوده باشد، تحليل حرمت درباره‏اش نيست. رفع عن امتی مالا يعلمون بدان جهت حرمت نيست آن فتيمموا قيد نمى‏خورد كه به غير اين تراب، وقتى كه حرمت قيد مى‏آورد، حرمت ساقط شد، قيد نمى‏آورد.

ايشان كه مى‏فرمايد مع العلم و عمد سابقا گفتيم كه مع الجهل به معنا، تردد هم اينجور است، اول متردد بود كه اين آب غصبى است يا نه؟ تراب غصبى است يا نه؟ وضوء گرفت، تيمم گرفت، بعد از تيمم معلوم شد كه غصبى بوده است. وضوئش محكوم به بطلان است. چونكه نهى واقعى ولو انسان معذور در مخالف او بوده باشد. نهى واقعى با اطلاق متعلق خطاب امر جمع نمى‏شود، نهى واقعى قيد مى‏زند. چونكه تركيب اتحادى است. استعمال الماء وضوء است و عين الغصب است. ماء مال غير است. استعمال ضرب اليدين بر اين تراب عين التيمم است و عين التصرف در مال الغير است، تركيب اتحادى است، چونكه تركيب در ما نحن فيه اتحادى است شارع وقتى كه نهى كرده است، و من هم احتمال مى‏دهم غصبى باشد، ولو بر من كل شى‏ء لك حلال، ترخيص مى‏دهد، ترخيص، ترخيص ظاهرى است، با نهى واقعى منافات ندارد، نهى واقعى قيد زده است خطاب امر را، بدان جهت اين از خطاب امر خارج شده است بدان جهت اينجور تيمم، اينجور وضوء ملاك دارد، ملاك محبوبيت در او دارد، سابقا گفتيم ما راهى نداريم، چونكه خطاب امر شامل اين نمى‏شود واقعا، بدان جهت حكم به بطلان مى‏شود، اين هم به اين.

و الحمد الله رب العالمين.



[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص499.

[2] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص499.