درس هزار و صد و بیست و چهارم

احکام تيمّم

مسأله 3: «الأقوى جواز التيمم في سعة الوقتو إن احتمل ارتفاع العذر في آخره بل أو ظن به نعم مع العلم بالارتفاع يجب الصبر لكن التأخير إلى آخر الوقت مع احتمال الرافع أحوط و إن كان موهوما نعم مع العلم بعدمه و بقاء العذر لا إشكال في جواز التقديم فتحصل أنه إما عالم ببقاء العذر إلى آخر الوقت أو عالم بارتفاعه قبل الآخر أو محتمل للأمرين فيجوز المبادرة مع العلم بالبقاء و يجب التأخير مع العلم بالارتفاع و مع الاحتمال الأقوى جواز المبادرة خصوصا مع الظن بالبقاء و الأحوط التأخير خصوصا مع الظن بالارتفاع».^[1]

ادامه بحث گذشته

كلام در مسأله جواز البدار بود. كسى كه در بعض الوقت غير متمكن است از طهارت مائيه در آن حال اگر بخواهد صلاة را با تيمم اتيان بكند صاحب عروه فرمود اگر احتمال مىدهد كه آب بوده باشد در آخر وقت و بتواند عذرش برطرف بشود و طهارت مائيه بكند، عيب ندارد، صلاتش را با تيمم بخواند. حتى اگر ظن هم داشته باشد، عذرش برطرف مىشود مىتواند صلاتش را با تيمم بخواند. كلام در اين بود كه اين را چه جور از روايات استفاده بكنيم؟ قاعده اوليه عدم جواز البدار است واقعا. فرق است ما بين جواز البدار ظاهرى و جواز البدار واقعى. اگر انسان احتمال بدهد تا آخر وقت متمكن از وضوء يا غسل نمىشود، ولكن احتمال تمكن مىدهد، فعلا هم متمكن نيست، مىتواند استصحاب بكند كه فعلا كه متمكن نيستم اين عدم تمكن تا آخر وقت باقى است. آن وقت مىتواند تيمم بكند نمازش را بخواند، ولكن اين جواز البدار ظاهرى است. يعنى به واسطهء استصحاب است. بعد كه منكشف شد، نه متمكن است در آخر الوقت مأمور به ظاهرى مجزى از واقع نيست بايد اعاده بكند. به خلاف جواز بدار واقعى كه اگر نه، واقعا كسى كه فى ما بعد آب پيدا مىكند. واقعا بدار بر او جايز باشد، صلاة مع التيمم خوب در اين صورت قهرا آنى كه بر اين تيمم مىكند مجزى مىشود. چرا؟ چونكه انسان به دو صلاة ظهر مكلف نيست. مكلف است به يك صلاة الظهر و مفروض اين است كه آن صلاة ظهر را فعلا اتيان كردن با تيمم، تكليف ساقط مىشود، و تخيير بين الاقل و الاكثر هم معقول نيست كه در عبارت كفايه است. مخيّر است اضطرارى را الان بخواند و اختيارى را قبل خروج الوقت بخواند يا فقط اختيارى را قبل خروج وقت بخواند. اين تخيير ما بين وجوب دو فعل و وجوب يكى از آن دو فعل غير معقول است. اگر صلاة در آخر وقت واجب است. و مفروض اين است كه او مجزى است. ديگر امر به اينكه امر وجوبى كه صلاة را در اول وقت به تيمم بخواند نمىشود، وجوب تخييرى بين دو فعل و يكى از آن دو فعل اين غير ممكن است، بدان جهت در ما نحن فيه اگر جواز بدار واقعا ثابت بشود و شارع بگويد مىتوانى فريضة الوقت را با تيمم اتيان بكنى، ولو بعد متمكن شدى و احتمال تمكن هم مىدادى، آن معنايش اجزاء است، ملازم با اجزاء است كما ذكرنا فى الاصول.

ملازم با اجزاء بودن جواز بدار در موارد اضطرار

جواز بدار در موارد اضطرار جواز بدار واقعا، ملازم با اجزاء است. چونكه تخيير بين دو فعل و يك فعل نمىشود. يعنى معقول نيست، اما جواز ظاهرى عيبى ندارد. انسان استصحاب مىكند بقاء عدم تمكن را. اگر بعد تمكن پيدا نكرد معلوم مىشود مأمور به واقعى بود. اگر تمكن حاصل شد، معلوم مىشود مأمور به واقعى امتثال نشده است. مجزى نيست مأمور به ظاهرى، دليل خاص مىخواهد. بدان جهت در ما نحن فيه صاحب عروه جواز بدار واقعى را مىگويد. در صورتى كه انسان بتواند آبى نداشته باشد ولكن ظن دارد كه در آخر پيدا مىكند آب را عذرش زائل مىشود، كه ملازم با اجزاء است.

ياد آوری طوائف سه گانه روايات و جمع عرفی آنها

كلام اين بود كه اين را از كجا استفاده كنيم؟ عرض كرديم سه طايفه روايات داريم، طايفه اولى اين بود كه كسى با تيمم نمازش را خواند، تيمم كرد و با تيمم نمازش را خواند، ثم اين شخص قبل خروج الوقت متمكن شد از آب و آب پيدا كرد، آن نمازى كه خودنده است. آن نماز مجزى است، يك دسته از روايات اين بود كه اين عملى كه اتيان كرده است او مجزى است. مثل موثقه ابى بصير كه «باسناد الشيخ عن احمد ابن محمد ابن عيسى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَيَمَّمَ وَ صَلَّى- ثُمَّ بَلَغَ الْمَاءَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ الْوَقْتُ- فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ»[2] ، صلاتش مجزى است، و يك طايفه ديگر، اين نيست، نظير اين روايات متعدد است و مقدارىاش را كه بيان مىكنيم.

در مقابل اين روايتى است كه يك دستهاى است كه مىگويد قبل خروج الوقت متمكن بشود اعاده بكند، مثل صحيحه[3] يعقوب ابن يقطين: « قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ تَيَمَّمَ فَصَلَّى- فَأَصَابَ بَعْدَ صَلَاتِهِ مَاءً- أَ يَتَوَضَّأُ وَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ أَمْ تَجُوزُ صَلَاتُهُ- قَالَ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ الْوَقْتُ- تَوَضَّأَ وَ أَعَادَ فَإِنْ مَضَى الْوَقْتُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ. ، اين روايت مىگويد منافى است با آن موثقه ابى بصير، مىگويد بايد اعاده بكنم، گفتيم اين دو طايفه جمع عرفى هست ما بينهما، اين آمر بالاعاده را در وقت حمل به استحباب مىشود، چونكه موثقه ابى بصير صريح در اين معنا است كه اعاده لزومى ندارد، و اين سيره اعاده است غايتش ظهور در وجوب است، به صراحت او كه مجزى است، و اعاده ندارد از ظهور رفع يد مىكنيم و حمل مىشود به استحباب، اعاده مفروض است در وقت، اين جمع عرفى ما بين الطايفتين بود كه ديروز سوال كرديد.

ولكن در بين طايفه ثالثهاى هست، پس اين طايفه در حقيقت اينجور شد بعد از جمع عرفى مفاد طايفتين، انسان اگر تيمم بكند در وقت صلاتى و صلاتى را بخواند ثم قبل خروج الوقت متمكن بشود و عذرش زايل بشود اعاده صلاة بر او لازم نيست، مدلول اين روايات اين شد كه لزومى ندارد، بلكه مستحب است اعاده، آن وقت در ما نحن فيه طايفه ثالثهاى هست، و آن طايفه ثالثه اين است كه كسى كه مىخواهد صاحب عذر است و تيمم بكند، اين تيممش را بايد به آخر وقت بگذارد، و در آخر وقت اين تيمم را بكند، چونكه در آخر وقت اگر آب پيدا نكرد، آن ارض فوت نمىشود، تيمم مىتواند بكند، البته اين مال آن شخصى است كه احتمال مىدهد كه آب در آخر وقت باشد، ولو احتمال ضعيفى مىدهد كه آب در آخر وقت بوده باشد، اين مىگويد كه تيمم را به آخر وقت بگذارد، والاّ كسى كه مىداند آخر وقت نمىتواند وضوء بگيرد و آب هم اينجا نمىشود، او را نمىگيرد، اينى كه مأيوس است و معتقد است بر اينكه آب ديگر در وقت پيدا نمىشود، به آن شخص كار ندارد، آنى كه محتمل است كه آب پيدا مىشود، مىگويد نه به احتمالت اعتنا كن و صلاتت را در آخر وقت بگذار اگر آب پيدا شد كه و هو نشد تيمم فوت نمىشود از تو، اين دسته از روايات، روايات معتبرهاى هستند، صاحب وسائل بابى دارد، باب وجوب تأخير التيمم و الصلاة الى آخر الوقت مع رجاء زوال العذر، اميد داشته باشد احتمال مىدهد بر اينكه آب پيدا بشود.

يكى از آن روايات صحيحه محمد ابن مسلم[4] در باب بيست و دو، روايت اولى است:

 محمد ابن يعقوب عن محمد ابن يحيى، محمد ابن يحيى العطار، عن محمد ابن الحسين، محمد ابن الحسين اب الخطاب الاشعرى القمى رضوان الله عليه كه شيخ محمد ابن عطار است، عن صفوان، صفوان ابن يحيى است كه محمد ابن حسين خطاب اشعرى روايات كثيرهاى دارد از صفوان ابن يحيى، اين هم يكى از آنها است، صفوان هم نقل مىكند عن العلاء، على ابن رزين است، از ثقات و عدول است. «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا لَمْ تَجِدْ مَاءً وَ أَرَدْتَ التَّيَمُّمَ- فَأَخِّرِ التَّيَمُّمَ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ- فَإِنْ فَاتَكَ الْمَاءُ لَمْ تَفُتْكَ الْأَرْضُ». تيمم را به آخر وقت بيانداز، اگر آب در آخر وقت پيدا نشد تيمم كه فوت نمىشود از تو، خوف فوتش نيست، به آخر وقت بيانداز، فاخّر ظاهرش لزوم است كه بايد، ارشاد است بر اينكه اگر در آخر وقت ارشاد به اين است. در آخر وقت اگر آب پيدا بشود، وظيفه تو اتيان مع الطهارة مائيه است، منتهى اين در صورتى است كه احتمالش را بدهد، چونكه احتمال مىدهد كه در آخر وقت آب بوده باشد، اين ارشاد است كه وظيفه تو صلاة مع الطهارة المائيه است، يعنى مأمور به واقعى او است، تخيير بين الاقل و الاكثر هم كه گفتيم ممكن نمىشود، جواز البدار واقعى نيست، جواز البدار هست به آن كسى كه احتمال مىدهد متمكن نشود تا آخر وقت ولكن جوازش ظاهرى است، به حكم استصحاب است بقاء عدم الوجدان است، بقاء عدم تمكن، بعد كه معلوم شد كه متمكن است، حكم ظاهرى مأمور به ظاهرى از واقعى مجزى نمىشود، روايت ديگرى صحيحه زراره است، روايت دومى است عن على ابن ابراهيم عن ابيه، عن ابن ابى عمير، عن ابن اذينه كه عمر ابن اذينه است، از اجلاء است نقل مىكند از زراره، عن احدهما عليه السلام، قال اذا لم يجد المسافر الماء فليصرف مادام الوقت، فاذا خاف ان يفوته الوقت و يصلى فى آخر الوقت، اظهر روايات است، اين روايات، چرا مىگويم اظهر است؟ براى اينكه كسى كه در آخر وقت آب پيدا كند، وظيفهاش صلاة مع الطهارة المائيه است چرا اظهر روايات است؟ سرّش را بيان خواهيم كرد، بعد از اينكه روايات را بيان كردم و مناقشهاى در روايت معلوم شد معلوم مىشود كه اين صحيحه اظهر روايات است، در اينكه وظيفه، در صورتى كه انسان احتمال بدهد، در وقت آب پيدا مىكند، چونكه مىگويد بر اينكه، المسافر يطلب الماء مادام فى الوقت، فقط در صورتى مىشود كه انسان احتمال بدهد آب پيدا كند، والاّ مىداند اينجا آب نيست، طلب بكند مىگويند عقلت كجا رفته است؟ چه چيز را مىگردى؟ چيزى كه نيست، اين يطلب خودش ظاهر است كه احتمال ظفر است، در صورت احتمال الظفر، مىدانيد چرا اينها را مىگويم؟ چونكه آن رواياتى كه مىگويد اعاده نكن آنها حمل مىشود به انجايى كه اعتقاد داشت، اميدى به آب نداشت، آنجاها مىشود كه اعاده نكن، در اين موارد كه احتمال ظفر به آب پيدا مىكند و اين روايت مىگويد كه به آخر بيانداز طهارت مائيه شرط است. اين دليل مىشود بر اينكه در اين صورت جواز بدار نيست واقعا، باز يكى از اين روايات موثقه عبد الله ابن بكير است كه روايت سومى است در باب بيست و دو، محمد ابن الحسن باسناده عن محمد ابن على ابن محبوب، شيخ از كتاب محمد ابن على ابن محبوب نقل مىكند، سندش به او صحيح، محمد ابن على ابن محبوب جلالتش واضح عن العباس، عباس ابن معروف است، عبد الله مغيره، عن عبد الله ابن بكير، به واسطه عبد الله ابن بكير گفتيم موثقه[5] است. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:  قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَمَّ قَوْماً وَ هُوَ جُنُبٌ- وَ قَدْ تَيَمَّمَ وَ هُمْ عَلَى طَهُورٍ قَالَ لَا بَأْسَ- فَإِذَا تَيَمَّمَ الرَّجُلُ فَلْيَكُنْ ذَلِكَ فِي آخِرِ الْوَقْتِ- فَإِنْ فَاتَهُ الْمَاءُ فَلَنْ تَفُوتَهُ الْأَرْضُ» مردى امام شد، بر قومى در حالى كه جنب است، در حال جنب امام مىشود، و قد تيمم اينكه امام مىشود، تيمم كرده است و هم على طهور، آنها طهارت مائيه دارند، قال لا بأس، اين بأسى نيست، در ذيل دارد فاذا تيمم الرجل فليكن ذلك، بايد اين آخر وقت بشود، فليكن ذلك فى آخر الوقت فان فاته الماء لم تفوته الارض، ارض به فوت نمىرود.

ديروز يك نكتهاى گفتم، امروز هم يك نكته ديگر مىگويم در اين روايت، بعضىها گفتهاند كه تيمم مبيح است، طهارت نيست، فقط مبيح صلاة است. از آن امورى كه مىشود به اين استدلال كرد يكى اين روايت است، در اين روايت گفته است رجل امّ قوما و هو جنب، جنب است. و قد تيمم و هم على طهور، قوم كه مأمور اين است. آنها طهارت دارند، خوب اگر بنا بوده باشد تيمم هم از طهارات باشد، امام هم على طهور است، قال لا بأس، امام فرمود بأسى نيست. امامت بر متوضأ و مغتسل عيبى ندارد. اقتداء متوضأ و مغتسل بر متيمم عيبى ندارد. «فاذا تيمم الرجل فليكن ذلك فى آخر الوقت»، همان جوابى كه ديروز گفتم، اين در كلام سائل است، دليل نمىشود، او باقى است يك جواب ديگر هم دارد، اين را سابقا ما كرات گفتهايم، عناوينى كه هم اختيارى دارند هم اضطرارى، ياد بگيريد، هر وقت در خطاب شارع يا در خطاب متكلمين على من ما بعد اين منصرف به اختيارى است، اين اعم از اختيارى و اضطرارى احتياج به قرينه دارد، اگر ما باشيم و خطاب، منصرف است به اختيارى، مثلا وارد شده است در وقت اختيارى دارد،اضطرارى دارد، قبله اختيارى دارد. اضطرارى دارد، اين كه فرض بفرماييد در خطاب وارد شده است بر كسى كه بر استنجاء نشسته است، يعنى بر قضاء حاجت نشسته است، فرموده است بر اينكه لا تستقبل القبله و لا تستدبرها گفتيم منصرف است به قبله اختيارى، بدان جهت در آن عمارتهاى كوچك كه بعضا بايد توالت را يك جورى بكنند كه بين المشرق و المغرب بشود، چونكه جورى است كه به قبله كه نمىشود توالت را درست كرد، لا تستقبل القبلة و لا تستدبرها، بين المشرق و المغرب، آن هم قبله اضطرارى است، گفتيم آن عيبى ندارد، اين منصرف است به قبله اختيارى، و هكذا وقتى كه فرمود در صحيحه زراره المسافر يطلب الماء، مادام فى الوقت فاذا خاف فوت الوقت فليتيمم وقت اختيارى را مىگويد، وقت اضطرارى هم هست، آخر يك ركعت بماند به غروب شمس، وقت اضطرارى صلاة عصر است، گفتيم اين نيست، وقت اختيارى ظاهر اين عناوين اختياريت است، بدان جهت هم كه اينجا می گويد و قد تيمم و هم على طهور، يعنى طهور اختيارى دارند، او تيمم دارد كه طهور اضطرارى است.

اين هم نكته دومى بود در جوابى كه گفتم، اولا در كلام سائل است و ثانيا چونكه طهور منصرف به طهور اختيارى است، او طهور اختيارى را ندارد آن امام كه مىخواهد امام بشود، امام فرمود فاذا تيمم الرجل فليكن ذلك فى آخر الوقت، اين آخر الوقت مىشود، فان فاتك الماء لم تفوت الارض، ارض از اين فوت نمىشود، خوب اين روايات موردى است كه انسان يأس از آب ندارد، مىگويد كه خوب مأيوس هستيم، آب كه پيدا نمىشود، نمازمان را بخوانيم، اما اگر احتمال بدهد اين روايات مىگويد كه فأخر التيمم، اگر آب پيدا نشد، آن وقت تيمم بكنيد، تيمم از دست نمىرود، بدان جهت بعضى از فقها فحول جمع كردهاند ما بين اين طايفه ثانيه و ما بين طائفتين اوليين كه نتيجهاش اين بود كه اعاده نمىخواهد، بدار جايز است، آن جواز البدار را حمل كردهاند به آن صورتى كه انسان علم دارد يا مأيوس است، اطمينان دارد كه آب پيدا نمىشود، بي خود معطل مىشود خودش را منتظر مىگذارد، آب پيدا نمىشود، در آن مورد كه علم دارد و مأيوس است، اطمينان دارد كه آب پيدا نمىشود، آنجا عيبى ندارد، تيمم بكند تيمم جواز واقعى دارد، مجزى است ولو بعد آب پيدا بشود، طايفه اولى و ثانيه را بعد از جمع عرفى به اين معنا حمل كردهاند كه اين اعاده ندارد در صورتى كه انسان علم داشته باشد كه آب پيدا نمىشود، بعد اتفاقا آب پيدا شد، عيبى ندارد، اما صلاته، صلاتش تمام است، اما آن كسى كه احتمال مىدهد آب پيدا بشود و مأيوس هم نيست، شرط صلاة او طهارت است اگر تمكن پيدا كند، قبلا اگر بخواهد تيمم اتيان بكند صلاة را عيبى ندارد، جواز ظاهرى است، احراز مأمور به استصحاب است، ولكن بعد اگر منكشف شد آب پيدا شد، نه صلاتش را بايد اعاده بكند، يكى از آن قائلين علما كه قائل به اين هستند اين مرحومى است كه اينجا خوابيده است، مرحوم بروجردى قدس الله سره در حاشه عروهاش اينجور فرموده است، نه در صورت يأس مىتواند تيمم بكند و صلاتش را اتيان بكند، يعنى جواز بدار واقعى در آن صورت است.

دو اشکال بر جمع عرفی ارائه شده در ما نحن فيه

خوب اين جمع عرفى كه اينجور كرديم اين دو تا اشكال دارد، كه اين روايت را حمل بكنيم به احتمال، آن روايات را قهرا قيد مىزنيم به آن صورتى كه در آن صورت علم دارد كه آب پيدا نمىشود، يك اشكال اين است كه بابا آن رواياتى كه هست، اطلاقش را حمل كردن به آن صورتى كه علم دارد آب پيدا نمىشود حمل مطلق بر فرض نادر است، چونكه انسان كه علم غيب ندارد، آب مىآيد يا نمىآيد، بله، بدان جهت مىپرسند كه مىگويد من علم غيب ندارم، ممكن است بيايد، ممكن است نيايد، غالبا اينجور است، آن رواياتى كه تمت صلاته فلا اعادة عليه، آن را حمل بكنيم به آن صورتى كه چونكه در آن روايات فرض شده بود كه آب پيدا شده بود قبل خروج الوقت، آن را حمل بكنيم به آن صورتى كه علم داشت، اطمينان داشت آب پيدا نمىشود اين حمل بر فرد نادر است.

سؤال ...؟ براى اينكه امام عليه السلام اين فرد نادر را تقريب مىكنند كه چه جور حمل بر فرد نادر است، چونكه وقتى كه از امام عليه السلام سؤال كرد شخصى با تيمم نماز خوانده است بعد در وقت آب پيدا شده است، امام فرمود ليس عليه اعادة، بر او اعاده نيست، امام عليه السلام از ابى بصير نپرسيد يا ابى بصير اين كسى با تيمم در وقت نماز خوانده بود، اطمينان داشت، اعتقاد داشت كه آب پيدا نمىشود يا نه، اين اعتقاد را نداشت، اين را استبصار نفرمود از امام عليه السلام، مطلقا فرمود ليس له الاعاده، اين را حمل كردن به آن صورتى كه اعتقاد داشته باشد، اب نمىشود نه، اين محذورى ندارد، اشكالى ندارد، مىشود، يعنى اشكال دارد، مىشود بر آن كسى كه حمل بر فرد نادر مىشود، اين اشكالش است، خوب جواب عبارت از اين است كه امام عليه السلام وقتى كه در روايت ديگر بيان فرمود بر اينكه اگر احتمال بدهد بايد تأخير بياندازد جمع ما بين آن و ما بين او حمل بر مقيد نيست، مقيّد را يك قيد به او مىزنيم، آن قيد اين است كه احتمال ظفر بالماء ندهد، اين حمل مقيّد نيست، اين مال آن كسى است كه احتمال ظفر بالماء را ندهد، امام عليه السلام او را در آن روايت منفصلة نفرموده است در روايات ديگر منفصلة فرموده است كه فأخرّ التيمم، تيمم را به آخر بياندازد، اين حمل مطلق بر مقيّد نيست، حمل مطلق بر فرد نادر نيست، حمل مطلق بر فرد نادر اين است كه به قيود كثيره حمل بر نادر بشود، و اما يك قيد وارد بشود و به آن يك قيد مثل اينكه مثلا فرض كنيد در يك خطابى وارد شده است بر اينكه به عالم رجوع بكنيد، در خطاب ديگر وارد شده است كه رجوع به عالم مىشود نظر فى حلالنا و حرامنا، نظر فى حلالنا و حرامنا كه آمد اجتهاد مىشود، اين افراد كم مىشود، غالب افراد خارج مىشود، اين عيبى ندارد، محصورى ندارد، يك جواب ديگر را هم ديگران گفتهاند، غير از اين جوابى كه مىگويم، آن جواب هم طلب شما الان جايش نيست بگويم، چونكه آن جواب به نظر ما خدشه دارد و آن جواب اين است. بگذاريد اجمالا بگويم ذهنتان پريشان نشود، گفتهاند كه اين حمل بر فرد نادر نسبت به آب پيدا كردن و نكردن است، غالبا انسان نمىداند كه آب مىآيد يا نمىآيد، و اما نسبت به اعذار ديگر كه خوف استعمال آب دارد، بدنش مجروح است، غالبا مىداند كه آب ضرر دارد. اين تمكن كه مىشود کرد، نه آنجا علم به بقاء العذر الى آخر الوقت غالبى است. پس حمل مطلق بر آن فرد نادر لازم نمىآيد. ما گفتيم اگر لازم هم بيايد اين حملى كه آن حمل مرجوح حساب مىشود. خلاف تكلم حساب مىشود، او نيست، آنجاهايى كه مطلق را بر فرد نادر حمل بكنيم به قيود زايده آن همين جور است و اما به يك قيدى به مطلق وارد بشود كه آن يك قيد اكثر افراد تعارض بكند، آن عيبى ندارد، آن محذورى ندارد، مثالش را هم عرض كردم.

بدان جهت اين اشكال اول بود و جوابش را گفتيم، عمده اشكال ثانى است، آن اشكال ثانى اين است كه بابا اين رواياتى كه فان فاتك ما لم تفوتك الارض اين ارشاد به افضليت است، لسان اينها كه بابا خوب است اين كار را بكنى كه در عرف هم مىگويد براى اينكه خوب است اين كه اين را به آخر بياندازى اگر بالاخره نتوانستى اينجور مىكنى، اگر توانستى آن يكى را اتيان مىكنى، اين فان فاتك الماء لم يفتك الارض اين تعبيرها مناسب با استحباب را دارد كه افضل الافراد است، نه اينكه الان نمىتوانى تيمم بكنى، در آخر بياندازد، در آخر اتيان بكن اين اشاره به افضل الافراد است، خوب كسى مىگويد كه شما از كجا مىگوييد ارشاد به افضل الافراد است؟ گفتهاند قرينه دارد اين روايت كه افضل الافراد است. او چيست؟ در آن، بعد از اينكه اين روايات را نقل كرده است در روايت ديگرى اينجور نقل كرده است، روايت پنجمى است، روايت محمد ابن حمران است، در روايت حمران كه سندش را مىخوانم بعد اينجور است، عن ابى عبد الله عليه السلام واعلم انّه ليس ينبغى لاحد ان يتمم الاّ فى آخر الوقت، سزاوار نيست كسى تيمم بكند الاّ فى آخر الوقت، گفتهاند ينبغى لا ينبغى ظهور در چه دارد؟ ظهور در همان استصحاب و كراهت دارد، لا ینبغی است يعنى سزاوار نيست، آن ینبغی سزاوار است، اين را فرمودهاند، اين هم كانّ چماله مىشود، اضافه مىشود به آن ادعاى سابق.

 اما اينكه اين روايات ارشاد به افضليت بوده باشد، ما قطع نظر از اين روايت لا ینبغی، به او قرينه وجهى ما پيدا نكرديم، چونكه امام مىفرمايد اذا تيمم الرجل فليكن ذلك اذا آخر الوقت، فليكن يعنى بايد باشد، اين چرا، اين فان فاته الماء لم تفوت الارض؟ براى اينكه ارض به فوت نمىرود، يا مكلف است به ماء، ماء پيدا مىشود يا مكلف نيست، تيممش را اتيان مىكند، اين تعقيب مناسب با استحباب و افضل الافراد است اين را نفهميدم از كجا است؟ بدان جهت روايات فى نفسه ظهور در وجوب دارد، اما اين لا ینبغی اين را كرات ما عرض كرديم، اين يطرح لا ینبغی، ولو لا ینبغی در رسالهها مىنويسند معنايش كراهت است، لا ینبغی استحباب است، اين اصطلاح است، ولكن ینبغی معناه اللغوى، هم با استحباب مىسازد هم با وجوب مىسازد، ینبغی للمسلم ان يصلى، نه اينكه مستحب است، بايد بخواند، مسلمان كه شد بايد بخواند، ینبغی غايتش دلالت بر وجوب نمىكند، نه اينكه دلالت مىكند بر استحباب اصطلاحى، مثل يكره است، يكره به معنى اللغوى غايتش اين است كه دلالت بر حرمت نمىكند، نه اينكه دلالت بر كراهت اصطلاحى مىكند، بدان جهت كراهت اعم است در موارد حرمت هم اطلاق مىشود به معناى لغوى، در كافى بعضى بابهاى محرمات هستند كه باب انّه يكره، يعنى يحرم، در خود كافى محمد ابن يعقوب كلينى نگاه كنيد، اين يكره به معنى اللغوى حرمت را مىگيرد، كراهت اصطلاحيه را هم مىگيرد، غاية الامر يكره دلالت بر حرمت نمىكند، به معناه اللغوى، ینبغی هم به معناه اللغوى دلالت بر وجوب نمىكند، اما به وجوب هم اطلاق مىشود، اين قرينه هم رفت، اگر گفتيم كه نه، اين روايات ظهور در وجوب ندارد، يكفى صحيحه زراره كه فرمود المسافر يطلب الماء بالوقت، فاذا خاف يفوت الوقت فليتيمم و يصل، كه گفتيم اظهر روايات است، آنجا ديگر اين ذيل ندارد، مسافر هم به جهت اينكه قيد غالبى است، غالبا مسافر آب پيدا نمىكند، المسافر يطلب الماء مادام فى الوقت و اذا خاف ان يفوت الوقت فليتيمم و يصل، تيمم بكند و نمازش را بخواند. بدان جهت به نظر قاصر ما اين روايات حمل كردن اينها بر استحباب كما اينكه ظاهر عبارت عروه اين است كه روايات را حمل بر استحباب كرده است، ظاهر اين روايات را حمل بر استحباب كردهاند يا به انكار ظهور كه نه، ظهور در وجوب ندارند، او بدعوی القرينه، ولی هيچکدام اينها وجهى نمىشود؛ بلكه مقتضاى ظاهر صحيحه زراره فليطلب الماء مادام فى الوقت تعيّن تأخير است و مىدانيد كه تأخير تيمم از واجبات نفسيه نيست، اين شرطى است، ارشاد بر اين است، وجوب شرطى است، ارشاد بر اين است كه اگر آب پيدا شد در آخر وقت، وضوء شرط صلاة است، اگر پيدا نشد، تا الى خوف فوت الوقت تيمم كافى است، طهارت است براى صلاة، ارشاد است، يا ايها الذين اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا گفتيم ارشاد به شرطيت است، اين هم ارشاد به شرطيت است كه اگر فرض كنيد آب پيدا شد ولو فى آخر الوقت طهارت مائيه شرطش است.

بدان جهت در ما نحن فيه از صاحب عروه جدا مىشويم، مىگوييم در صورت احتمال اگر اظهر نبوده باشد، لزوم تأخير، يعنى عدم جواز بدار واقعى اظهر نبوده باشد لااقل احتياط اين است كه نباشد ترك بشود، بدان جهت در ما نحن فيه جواز البدار هست ولكن اگر بعد كشف خلاف شد بايد تدارك بكند، اين حاصل حرف ما است.

نماز خواندن با تيمم سابق با فرض احتمال عذر

مسأله 4: «إذا تيمم لصلاة سابقة و صلى و لم ينتقض تيممهحتى دخل وقت صلاة أخرى يجوز الإتيان بها في أول وقتها و إن احتمل زوال العذر في آخر الوقت على المختار بل و على القول بوجوب التأخير في الصلاة الأولى عند بعضهم لكن الأحوط التأخير في الصلاة الثانية أيضا و إن لم يكن مثل الاحتياط السابق بل أمره أسهل نعم لو علم بزوال العذر يجب التأخير كما في الصلاة السابقة«.[6]

بعد صاحب عروه قدس الله نفسه الشرف مسأله ديگرى را عنوان مىكند، آن مسأله ديگر اين است كه انسان در فلاة الارض گشت و گشت تا پاهايش خسته شد، آب پيدا نكرد، خوف فوت صلاة داشت تيمم کرد، نمازش را خواند، وقتى كه مغرب رسيد، رفت از آن محل به محل ديگر، يا فرض كنيد اصلا مسافر نبود، قبل از آب پيدا نشد، لولهها قطع بود و نيامد و نيامد، تيمم كرد و نمازش را خواند، بعد از اينكه مغرب شد، باز آب نيست، ولكن احتمال مىدهد كه آب، لولهها بيايد، طول نمىكشد، احتمالش را مىدهد، الان مىتواند با همان تيمم صلاة مغرب و عشائش را بخواند، مىتواند واقعى، يعنى جواز البدار واقعا هست يا نيست؟ مرحوم صاحب عروه مىگويد اگر در مسأله سابقه هم مىگفتيم بدار جايز نيست، بايد تيمم را به تأخير بياندازد كما اينكه بعضىها اختيار كردهاند، - در عروه مىگويد اين را- ولكن در مسألتنا تأخير لازم نيست، حتى بنا بر لزوم التأخير فى المسألة السابقه در اين مسأله تأخير لازم نيست، با احتمال وجود آب كه بعد آب مىآيد مىتواند نمازش را بخواند، بعد مىگويد ولى اينجا هم تأخير احتياط است، اما نه مثل آن احتياط، اين احتياط سبكى است، والاّ آنجا احتياط اينجور سبك نبود، چرا صاحب عروه اين را مىگويد؟ اين نظرش به رواياتى است كه آن روايات فرمود، امام عليه السلام روحى له الفدا در آن روايات فرمود اذا تيمم الرجل، يعنى آن وقتى كه وظيفهاش تيمم و تيمم كرد و هو، آن تيمم باقى است، الى ان يجد ماء او يحدث يا احداث حدث بكند، امام عليه السلام فرمود اذا تيمم الرجل آن تيمم يصلى معه صلوات كثيره الى ان يحدث او يجد ماء، آب پيدا كند، خوب صلاة مغرب كه رسيد، احداث حدث نكرده است، مفروض اين است، آب هم كه هنوز نيامده است، يالاّ نمازت را بخوان، خود آن روايات مقتضايش اين است، بر اينكه اين شخص مىتواند نمازش را بخواند، جواز بدار جواز واقعى است يعنى صلاة طهارت مىخواهد، آن تيمم طهارت است و صلاتش هم صحيح مىشود، ولو احتمال بدهد بر اينكه آب فیما بعد مىآيد.

مىگوييم يا صاحب عروه اگر اين فرمايش شما صحيح بشود، بايد در آن صورتى هم كه صلاة مغرب شد، يقين دارد نيم ساعت ديگر لولهها مىآيد، براى اينكه دارند تمام مىكنند آن خرابى كه بود، مع ذلك بايد بتواند با تيمم بخواند، چونكه الان كه آب پيدا نكرده است، الان كه احداث حدث نكرده است، آب هم كه پيدا نكرده است، الان بتواند، با وجود اينكه صاحب عروه مىگويد اگر بداند آب مىآيد در وقت، بايد تأخير بياندازد، در همين مسأله مىگويد اينكه مىگوييم مىتواند در صورت احتمال است و اما اگر بداند بر اينكه آب مىآيد بايد تأخير بياندازد، مىگوييم يا صاحب عروه اگر دليل شما اين باشد كه اين تا مادامى كه آب پيدا نكرده است، احداث حدث نشده است، طهارت دارد، خوب در صورت علم به ارتفاع هم كه آب مىآيد عذر مرتفع مىشود، طهارت دارد فعلا، پس اين سابقا يك حرفى گفتيم، اشاره مىكنم انشاء الله توضيحش بماند، سابقا گفتيم طهارت امر اضافى است، نسبت به صلاتى كه در وقتش آب پيدا مىكند در او طهارت صرف الوجود معتبر است، اين صرف الوجود را بين الحدين بايد داشته باشد، آن صرف الوجود را دارد، چونكه بين الحدين طهارت متمكن است، نسبت به او فاقد الماء نيست، بدان جهت در ما نحن فيه خواهيم گفت، آن روايات در ما نحن فيه مطلب را تصريح نمىكند، يك روايات ديگرى هم كه دو تا روايت است، به آن روايت ملزم كرده است، چه جور استفاده اين حكم كردهاند؟ انشاء الله بماند.

---

[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص500.

[2] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص369.

[3] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص369.

[4] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص384.

[5] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص384.

[6] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص501.