مسأله 8: «لا يجب إعادة الصلوات التي صلاها بالتيمم الصحيح بعد زوال العذرلا في الوقت و لا في خارجه مطلقا نعم الأحوط استحبابا إعادتها في موارد أحدها من تعمد الجنابة مع كونه خائفا من استعمال الماء فإنه يتيمم و يصلي لكن الأحوط إعادتها بعد زوال العذر و لو في خارج الوقت. الثاني من تيمم لصلاة الجمعة عند خوف فوتها لأجل الزحام و منعه. الثالث من ترك طلب الماء عمدا إلى آخر الوقت و تيمم و صلى ثمَّ تبين وجود الماء في محل الطلب. الرابع من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظن بعدم وجوده بعد ذلك و كذا لو كان على طهارة فأجنب مع العلم أو الظن بعدم وجود الماء. الخامس من أخر الصلاة متعمدا إلى أن ضاق وقته فتيمم لأجل الضيق».[1]
كلام در اين مسأله بود كه اگر مكلف صلاة را به تيمم صحيح و مشروع اتيان كرد، صلاتى را كه اتيان كرده است، آن صلاة مجزى است نسبت به اين كه احتياج به قضا ندارد. اين روز گذشته ذکر شد.
و امّا نسبت به اين كه اگر عذرش در وقت مرتفع شد، تيمم، تيمم مشروع بود، حيث كه سابقاً گفتيم در بعضى موارد به دار جايز است واقعاً، مكلّف مىتواند در زمانى كه فاقد الماء است صلاتش را به تيمم اتيان كند جوازاً واقعياً نه به حكم ظاهرى كه احتمال مىدهد آب پيدا مىشود، با وجود اين احتمال هم مىدهد كه پيدا نشود استحباب بقاء عدم تمكن مىكند و نماز را در اول وقت با تيمم مىخواند، اين جواز بالاستصحاب است، حكم ظاهرى است، گفتيم مجزى نيست، و امّا در آن موردى كه مأيوس بود، معتقد و مأيوس بود كه آب تا آخر وقت پيدا نمىشود، گفتيم جواز البدار جواز واقعى است، مىتواند صلاتش را با تيمم اتيان كند، در اين صورتى كه جواز، جواز واقعى بود، اگر اتّفاقاً آب پيدا شد، تمكّن حاصل شد در وقت، اين صلاتى كه خوانده است اعاده ندارد، مجزى است.
دليل بر اين معنا رواياتى است كه از آن روايات يكى موثّقه ابى بصير است، در باب 14 روايت 11[2] است.
«وَ عَنْهُ (و باسناد الشّيخ عن احمد ابن محمد ابن عيسى) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى» به واسطه عثمان ابن عيسى موثّقه گفتيم «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَيَمَّمَ وَ صَلَّى- ثُمَّ بَلَغَ الْمَاءَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ الْوَقْتُ- فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ» صلاتى كه خوانده است مجزى است، اعاده ندارد.
گفتيم كه در صورتي كه مأيوس بشود اين جور است كما اين كه سابقاً گفتيم، مثل صحيحه زراره که روايت 9 است [3]در همين باب:
«وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع فَإِنْ أَصَابَ الْمَاءَ- وَ قَدْ صَلَّى بِتَيَمُّمٍ وَ هُوَ فِي وَقْتٍ» به تيمم نماز خوانده بود «قَالَ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ» كه گفتيم آن صورتى كه رجا دارد كه آب پيدا مىشود، روايات فاخّر آن فرض را از تحت اين اطلاق خارج كرد، آن روايات فاخّر و ان فاتك الماء لم تفتك الارض و هكذا صحيحه زراره يطلب الماء مادام فى الوقت آن صورتى كه رجا آب هست، يعنى احتمال آب رسيدن هست كه به آب برسد، در آن صورت نه تيمم جوازش، جواز ظاهرى است، به استصحاب بقاء تمكن، و امّا در غير اين صورت كه مأيوس است از ظفر به آب، يعنى اطمينان دارد كه آب پيدا نمىشود، بي خود منتظر مىشود، يا يقين دارد، در آن صورت جواز البدار جواز واقعى است و جواز واقعى كه شد، صلاتش مجزى مىشود، براى اين كه مكلّف در عرض شبانه روز بيشتر از پنج نماز مكلّف نيست، تيممش مشروع است، صلاتى كه اتيان كرده است صلاة صحيح واقعى است، اگر اعاده هم واجب باشد شش نماز مىشود، بيشتر از پنج نماز واجب نيست و صلاتش محكوم به صحّت است. «قلت لابى جعفر (ع) فان اصاب الماء و قد صلّى بتيممٍ و هو فى وقتٍ قال تمّ الصّلاته و لا اعادته عليه» و كذلك رواياتى كه فرموده است. «فانّ التيمم احد الطّهورين»، تيمم مشروع احد الطّهورين است. «يجزيك عشر سنين»، اين معنايش عبارت از اين است كه اين التّراب به منزلة الماء يعنى چه جورى كه انسان با وضوء در آن جايى كه مكلّف به وضوء است صلاة را بخواند مجزى است، در وقتى كه امر به تيمم دارد، امراً واقعياً، صلاتش را با تيمم بخواند، قهراً آن صلاة مجزى مىشود، و كافى مىشود، مع ذلك در ما نحن فيه اين رواياتى را كه داريم، يك صحيحهاى داريم كه او مىگويد نه، در وقت اگر به آب رسيد اعاده بكند.
آن روايت هشتمى است در اين باب:
باز شيخ باسناده عن الحسين ابن سعيد عن يعقوب ابن يقطين قال سألت ابا الحسن (ع)، سؤال كردم از ابا الحسن (ع)، روايت من حيث السّند صحيحه است، از حسين ابن سعيد از يعقوب ابن يقطين نقل مىكند از اجلاء است و اين هم از اصحاب امام رضا سلام الله على و امام موسى ابن جعفر است. « قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ تَيَمَّمَ فَصَلَّى- فَأَصَابَ بَعْدَ صَلَاتِهِ مَاءً- أَ يَتَوَضَّأُ وَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ أَمْ تَجُوزُ صَلَاتُهُ» ؟ يا صلاتش جايز است يعنى نافذ است، مجزى است. «قَالَ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ الْوَقْتُ تَوَضَّأَ وَ أَعَادَ» وضوء مىگيرد و اعاده مىكند. «فَإِنْ مَضَى الْوَقْتُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ» در اصول مىدانيد يك بحث انقلاب النّسبة است. انقلاب نسبت در بحث اصول ولو ما بين بعضى اعلام محلّ خلاف است كه انقلاب نسبت امر صحيحى است يا غير صحيح ولكن كما قرر فى بحث الاصول انقلاب نسبت اساس صحيح دارد. انقلاب نسبت صورى دارد، يك صورتش اين است كه دو تا روايت دارد كه آن دو تا روايت با همديگر تباين دارند، جمع عرفى ما بينشان نيست، مثل اين كه فرض كنيد در يك دليلى وارد شده است يحرم اكرام اهل الكوفة، اين يك خطاب، يك دليلى وارد شده است بر اين كه يجب اكرام اهل الكوفة، اينها با همديگر تنافى دارند، يجب هم وجوب شرعى، يجب و يعاقب على من ترك اكرامهم، اين دو تا روايت با همديگر تباين دارند، يك روايتى پيدا مىشود. آن روايت مىگويد كه اكرم العدول من اهل الکوفة، اكرم العدول من اهل الکوفة، خب اكرم العدول من اهل الکوفة نسبت به اين كه يحرم اكرام اهل الکوفة نسبت به او اخص است ديگر، او را تخصيص مىزند، چون كه جمع عرفى دارد، او را تخصيص مىزند، آن وقت دليل اين مىشود كه آن يحرم اكرام اهل الکوفة مىشود بر اين كه يحرم اكرام اهل كوفهاى كه غير عدول هستند، عادل نيستند، همين جور است يا نه؟ يعنى لا تكرم اهل الكوفة الغير العدول، آن اهل كوفهاى كه عدول نيستند آنها را اكرام نكن. اين روايتى كه گفته بود يجب اكرام اهل الکوفة هيچ قيدى نداشت، او تخصيص مىزند، بعد از اين كه يكى عامها مخصص شد، اول نسبت تباين بود ديگر، برمىگردد نسبت اخص مىشود، يجب اكرام اهل الکوفة الاّ غير العدول منهم، اين جور مىشود. چون كه او گفت غير عدول را اكرام نكن، اين بحث، بحث انقلاب النّسبة است كه دو روايتى كه با همديگر تباين داشتند، به واسطه روايت ثالثه نسبت منقلب شد، اين را شاهد جمع نمىگويند، اين باب انقلاب النّسبة است. يكی باب انقلاب النّسبة است در اصول، يكی باب شاهد الجمع. باب شاهد الجمع اين است كه دو تا روايت بوده باشد، با همديگر تباين داشته باشند، مثل اين كه فرض كنيد در يك روايتى وارد شده است بر اين كه ثمن العذرة سحت، در يك روايتى وارد شده است كه ثمن العذرة لا بأس به، با همديگر تباين دارند، او مىگويد حرام است پول گرفتن در مقابل عذره، اين مىگويد ثمن العذرة حلال است، عيبى ندارد. يك روايتى اگر پيدا شد، گفت عذرة غير مأكول الّحم ثمنه سحت و عذرة مأكول الّحم ثمنه لا بأس به، اين شاهد جمع مىشود، يعنى دو تا زبان دارد. به يك زبانش او را تخصيص مىزند. به يك زبانش اين يكى را تخصيص مىزند. اين باب شاهد جمع است. باب شاهد جمع كه شاهد يا دو تا روايت مىشود، يكى، يكى را تقييد مىكند، آن ديگرى آن يكى را تقييد مىكند، يا يك روايت است كه دو تا لسان دارد، يك منطوق، يك مفهوم، به منطوقش يكى را تخصيص مىزند، به مفهومش آن ديگرى را تخصيص مىزند، شاهد الجمع احدى از علما ما در باب شاهد الجمع مناقشهاى ندارد. اگر دو روايت متباينه شاهد جمع داشته باشد، هميشه در فقه مىبينيد كه فقها مىگويند اين شاهد جمع است اين روايت، امّا به خلاف باب انقلاب النّسبة، در باب انقلاب النّسبة يك لسان است. فقط اين كه گفت اكرم العدول من اهل الکوفة يك لسان دارد اين عدول را از لا تكرم اهل الکوفة اكرام اهل الكوفة حرامٌ از او خارج كرد. بعد او اخص شد، از اين كه مىگفت يجب اكرام اهل الکوفة، اين انقلاب نسبت است. دو تا لسان ندارد اين روايت ثالثه. يك لسان دارد. ولكن با يك لسان كار شاهد جمع را مىكند. اين باب انقلاب النّسبه محلّ كلام است.
مرحوم آخوند گفته است نه در نسبتگيرى همان نسبت اوليه ملاحظه مىشود، نسبت اولى تباين شد، آنها تساقط مىكنند، باب حكم ترجيح مىشود، ولكن انقلاب النّسبة اثرى ندارد، قبل از ما آنهايى كه فحول بودند. آنها تقرير كردهاند و بيان كردهاند اين قرينه عرفيه مىشود به آن بيانى كه در اصول است اين جا نيست، اين جا يكى از صغريات باب انقلاب النسبة است اين مسأله، روايت ابى بصير وارد شده بود در صورتى كه مكلّف در وقت، متمكن از آب شده است، در آن جا گفت بر اين كه چه چيز؟ در آن جا گفت كه اعاده نكن، اين مثل اين است كه اهل كوفه را اصلاً اكرام نكن، يك روايت كه روايت يعقوب ابن يقطين است، آن هم اين است كه قبل الوقت آب پيدا شد بايد تيمم بكنى و نمازت را اعاده كنى، اين متباينين است، آن اخبارى كه مىگفت: «فاخّر التّيم ان فاتك الماء لم تفتك الارض» از موثّقه ابى بصير و هكذا از آن صحيحه زراره كه مىگفت در وقت اعاده نكن، آن صورت رجا را خارج كرد، آن جايى كه اميد داشتى آب پيدا بشود و آب هم پيدا شد، آن جا را خارج كرد، گفت كه صلاتت بايد با وضوء بشود، با غسل بشود.
پس اين روايت مختص شد به آن جايى كه انسان رجا آب پيدا كردن را نداشت. معتقد بود در آخر وقت آب پيدا نمىشود، آن جا صحيح است، پس آن روايت يعقوب ابن يقطين كه مىگويد اعاده كن، اين مورد را از تحت او خارج مىكند، چون كه در آن موردى كه اعتقاد دارى و مأيوس هستى اعاده نكن مختص به او شد صحيحه زراره، اين را از شكم آن صحيحه يعقوب ابن يقطين درمىآورد، آن وقت چه مىشود؟ آن مختص مىشود به آن جايى كه اعاده رجا داشت، مأيوس نبود، تنافى ما بين آن دو تا روايت كه يكى صحيحه يعقوب ابن يقطين است، ديگرى هم صحيحه زراره و موثّقه ابى بصير است، تنافى ما بين دو تا طايفه مرتفع مىشود، اين را مىگويند باب انقلاب النّسبه، بعد از اين كه يكى از متباينين تخصيص خورد يا تقييد خورد، اخص مىشود از متباين آخرش كه قبلاً متباين بود، او را تخصيص مىزند، جمع عرفى حاصل مىشود، انقلاب نسبت داخل جمع عرفى است كما اين كه شاهد الجمع داخل جمع عرفى است. در اين موارد نوبت به تعارض و تباين نمىرسد، روى اين اساسى كه هست، اين مسأله صاف است. آن وقت در ما نحن فيه هيچ اشكالى ندارد.
بعد صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف مىفرمايد اين كه گفتيم انسان با تيمم صحيح اگر نماز بخواند، ديگر مجزى است، احتياج به اعاده ندارد، فرموده است الاّ در چند مورد كه در آن چند مورد اعاده مستحب است، ولو صلاتى كه خوانده است مجزى است، ديگر صلاة واجب نيست. مثل آن كسى كه صلاة ظهر و عصرش را در اول وقتى كه هست با فرادا خوانده است صلاة ظهر و عصر واجب نيست، ولكن اعادهاش در جماعت مستحب است، اين جا هم اين چهار مورد كانّ پنج مورد از اين قبيل است، صلاة خوانده شده است، مجزى است، تيمم صحيح با او خوانده شده است، ولكن اعادهاش مستحب است.
يكى آن كسى است كه عمداً و متعمداً خودش را جنب كرده است، در آن جايى كه آبى نداشته است که غسل بكند. اين شخص بعد از اين كه خودش را عمداً و متعمداً جنب كرد نماز را با تيمم بايد بخواند ديگر. چون كه صلاتى كه هست مكلّف به او است. «فلم تجدوا ماءً فتيمموا» آن وقت ولكن وقتى كه اين كار را بكند، مستحب است اعاده كند، اين كه يا فرض بفرماييد اين يك صورت است، يك صورتش اين است كه خودش را جنب كرده است، آب هم هست، ولكن مىترسد از غسل كردن، اين دو تا صورت است:
يك وقت اين است كه آب نيست غسل كرده است، آن بعد مىآيد، در مسأله بعدى است كه بعد از وقت خودش را جنب كرده است كه مىداند آب ندارد.
يكى اين است كه نه آب فراوان است، ولكن هوا سرد است، آب هم سرد است، مىترسد، خودش را عمداً جنب كرده است، اين صورت، صورت اول در متن عروه است كه صورت اول اين را مىگويد، اين هم مىدانيد كه احتياج به دليل دارد، مشروعيّت اين كه انسان صلاتى را كه خوانده است مجزى است اعاده كردنش مستحب است احتياج به دليل دارد، دليلش چيست؟ صحيحه عبد الله ابن سنان است. باب 16[4] روايت اولى:
«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ» سند صدوق به عبد الله ابن سنان كما اين كه در مشيخه فقيه فرموده است صحيح است. «أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع» كه سؤال كرد از امام صادق عبد الله ابن سنان سلام الله عليه، «عَنِ الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ- فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ» از مردى كه اصابت مىكند به او جنابت در شبى كه سرد است. «وَ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ التَّلَفَ إِنِ اغْتَسَلَ» مىترسد كه هلاك بشود، هلاك يا آنى كه مثل هلاك است مثلاً فرض كنيد، يك مرض مهرجى پيدا مىكند. «فَقَالَ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي» تيمم بكند و نماز بخواند. «فَإِذَا أَمِنَ الْبَرْدَ اغْتَسَلَ وَ أَعَادَ الصَّلَاةَ» وقتى كه ديگر آن خوف رفت، اغتسل و اعاد الصّلاة، آن صلاتى را كه خوانده بود اعاده كند. چون كه صلاة صحيح بود، صلاة صحيح لا محال مجزى است ديگر، چون كه فريضه است، او را با تيمم خوانده است، اين قهراً مىشود مستحب، چون كه صلاة ششمى نمىتواند واجب بشود، مثل صلاة فريضهاى مىماند كه او را فرادی خوانده بود بعد اعاده مىكند با جماعت، يك روايت ديگر هم هست، آن مرسله است،[5] ولكن عيبى ندارد مؤيد است:
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى» كه همان اشعرى صاحب نوادر الحكمة «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ» يعنى محمد ابن الحسين ابی الخطّاب، «عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ» اين محمد ابن حسين ابن الخطّاب از جعفر ابن بشير رواياتى دارد، جعفر ابن بشير هم لا بأس به است، ثقه است، اين «عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ » روايت مرسله است، آن وقت «وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ» مثل همان را كه ذكر كرده است، خب در ما نحن فيه حمل به استحباب اشكالى ندارد.
امّا در كلمات اصحاب ما و هكذا در كلام صاحب عروه آن كسى است كه من تعمّد الجنابة، در آن جايى كه از اغتسال بر نفسش مىترسد، عمداً خودش را جنب كند، خب اين عمداً را از كجا در آوردهاند كه عمداً جنب كنند، ما كه هر چه فكر كرديم وجهاش را نفهميديم، چون كه اگر اين اعاده عقوبت بود، مىشود بگوييم كه اين مال عقوبت بر تعمّدش است كه چرا كرده است اين را، ولكن در روايات نه بوى امر عقوبتى مىآيد كه اين امر، امر عقوبتى است كه تا به تعمّد حمل بكنيم، خب يك حكمى است، كسى كه آب داشت، مىترسيد غسل كند، مستحب است اعاده بكند، چه محتلم بشود در ليله بارده، چه جماع با زوجهاش بكند، فرقى نمىكند، چون كه عنوان اين است كه عن الرّجل تصيبه الجنابه، جنابه به او مىرسد، جنابه به او اصابت مىكند، به دو چيز اصابت مىكند، يكى همان بالانزال است ولو دخلنا، يكى هم به دخول است ولو انزال نكند، آنها معروف است، اين روايت هم قيدى بر تعمّد ندارد، بدان جهت گفتيم اين قيد تعمّد پيش ما اين معنا ثابت نيست اعتبارش، نه اين كه ما عرض كرديم، قبل از ما هم بهتر از ماها گفتهاند، آن بزرگوارها بعضشان گفتهاند كه قيد تعمّد در كلمات اصحاب است، بعضى روايات نيست. گذشتيم اين را.
سؤال ...؟ نه، مثل اين كه عن الرّجل تصبيه حجارة بالعصر، اين معنايش اين است كه عمدى بود؟ نه، از قضا افتاد ديگر، قضا و قدر است، اين هم خوابيده بود. قضا و قدر اقتضا كرد، بدان جهت در ما نحن فيه اين را بگويم، نكتهاى را ايشان گفتند هدر نرود، فعل هيچ وقت دلالت بر تعمّد نمىكند، مگر قرينهاى به او منضم بشود، و لذا گفتيم من اتلف مال الغير فهو ضامنٌ چه عمداً اتلاف بكند و چه اشتباهاً اتلاف بكند، فرقى نمىكند، فعل وقتى كه محكوم به حكم شد،آن حكمش ثابت مىشود، مگر دليلى بر تقييد داشته باشد كه رفع كند او را، مثل حديث رفع كه حرمت را رفع مىكند عند النّسيان و الغفلة و امثال ذلك، ولكن ضمان را رفع نمىكند.
مورد ثانى اين است كه كسى روز جمعه از امام (ع) نقل مىكند از جدّ بزرگوارش مولانا على ابن ابيطالب، بگذاريد خود روايات را بخوانم، بعد معلوم بشود كه مسأله چيست، روايت همين جور است، يك بابى است در وسائل بنام «بَابُ أَنَّ مَنْ مَنَعَهُ الزِّحَامُ مِنَ الْخُرُوجِ لِلْوُضُوءِ جَازَ لَهُ التَّيَمُّمُ وَ الصَّلَاةُ ثُمَّ يُسْتَحَبُّ لَهُ الْإِعَادَةُ«، كسى رفته بود در مسجد روز جمعه كه شيوخ همه جمع شدهاند مىخواست نماز جمعه بخواند، يا نماز جماعت بخواند، فرقى نمىكند، در اين صورت كه نماز، نماز جمعه بود يا نماز، نماز جماعت بود، اين شخص در روز جمعه يادش افتاد كه وضوء ندارد آمده است توى جمعيّت که وضوء بگيرد. يا فرض كنيد همان جا خوابش برد. يا حدثی از او صادر شد، اين الان ازدحام است، نمىتواند برود بيرون، اين را از مولانا على ابن ابيطالب سؤال كردهاند به حسب اين رواياتى كه نقل مىكنم، حكمش چيست؟ باب پانزدهم، «بَابُ أَنَّ مَنْ مَنَعَهُ الزِّحَامُ مِنَ الْخُرُوجِ لِلْوُضُوءِ جَازَ لَهُ التَّيَمُّمُ وَ الصَّلَاةُ ثُمَّ يُسْتَحَبُّ لَهُ الْإِعَادَةُ« كه بعد كه آمد بيرون، وضوء بگيرد و اعاده كند، يعنى آن تيمم صحيح است، صاحب وسائل اين جور فتوا مىدهد، آن تيمم صحيح است، صلاتش هم صحيح است، منتهى اعاده مستحب است، مثل صورت سابقه.
محمد ابن الحسن باسناده عن محمد ابن على ابن محبوب،[6] شيخ اين روايت را نقل مىكند از كتاب محمد ابن على ابن محبوب، سند شيخ هم به آن كتاب سند صحيحى است، سندهاى متعددهاى دارد، عن العبّاس ابن معروف، عبّاس ابن معروف از اجلاء است. عبّاس ابن معروف هم از عبد الله ابن بكير كه موثّق و فطحی است نقل می کند. عبد الله ابن بكير هم نقل مىكند از سكونى، اين راوى اخير سكونى است. اين نكته را داشته باشيد، عن جعفر عن ابيه عن علىٍ (ع) شما اگر كتب روايات را نگاه كنيد آن وقتى كه امام (ع) به مثل سكونى روايت مىگويد، مستند مىكند به جدّش على (ع) يا به رسول الله(ص)، عن آبائه عن علىٍ او عن رسول الله (ص). چون كه سكونى عامى بود، اين قدر امام را قبول داشت كه محدّث است، فقيه است و محدّث، ديگر به امامت اينها قائل نبود. بدان جهت امام هم كه همينها را بكشد، همين جور نقل مىفرمود، بدان جهت روايات سكونى در باب عبادات خيلى كم است، در عبادات روايات نادرهاى دارد مثل اين روايت در ما نحن فيه، و امّا در غير عبادات الى ما شاء الله روايت دارد از امام صادق سلام الله عليه، مثل اين كه در آن عبادات احتياط مىكرد كه از امام روحى له الفداه ياد بگيرد، مىفرمود بر اين كه عن علىٍّ (ع) انّه امام صادق مىفرمايد: «أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي وَسْطِ الزِّحَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- أَوْ يَوْمَ عَرَفَةَ» على (ع) سؤال شد عن مردى که در وسط جماعت در روز جمعه يا عرفه می باشد. «لَا يَسْتَطِيعُ الْخُرُوجَ مِنَ الْمَسْجِدِ- مِنْ كَثْرَةِ النَّاسِ» از كثرت ناس نمىتواند خارج بشود، اين از جواب معلوم مىشود كه يعنى محدث بود، نمىتواند خارج بشود. «قَالَ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي مَعَهُمْ- وَ يُعِيدُ إِذَا انْصَرَفَ» برمىگردد وقتى كه منصرف شد، اعاده مىكند وقتى كه منصرف شد، برگشت نمازش را اعاده مىكند، يك روايت او است.
يك روايت ديگر مال سماعه است، سماعه واقفى است، از عامّه نيست، امام(ع) به او هم همين جور نقل مىكند كه راوى فقط سنّى نيست، عامّه نيست، خاصّه هم كه ولو واقفى است در موسى ابن جعفر سلام الله عليه توقّف كردهاند، آن هم اين جور مىگويد روايت دومی[7] است در اين باب:
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ وَسْطَ الزِّحَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- أَوْ يَوْمَ عَرَفَةَ فَأَحْدَثَ أَوْ ذَكَرَ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ» در روايت اين است كه احداث حدث كرد. يا يادش افتاد كه وضوء نگرفته است. «وَ لَا يَسْتَطِيعُ الْخُرُوجَ مِنْ كَثْرَةِ الزِّحَامِ» نمىتواند خارج بشود. «قَالَ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي مَعَهُمْ وَ يُعِيدُ إِذَا هُوَ انْصَرَفَ».
صاحب وسائل و الله العالم بما اين كه ديدهايم روايت سكونى راوىاش منحصر به سكونى نيست، اين سماعة ابن مهران هم از موثقه است، امامى است، منتهى واقفى است، از امام صادق (ع) نقل مىكند كه اين جور نقل كرد امام(ع)، اين جور فهميده است كه اين روايت حمل بر تقيه نمىشود، به سكونى مىگفت، مىگفتيم كه مذهب عامّه را امام به او مىگويد. ولی از آن جا كه به واقفى سماعه ابن مهران هم گفته است، اين ديگر قابل حمل بر تقيه نيست. وقتى كه قابل حمل بر تقيه نشد، امام كه مىفرمايد تيمم بكند، پس تيممش صحيح است. تيمم بكند و نماز بخواند، تيمم، تيمم صحيح مىشود، وقتى كه تيمم صحيح شد الكلام الكلام، بيشتر از پنج نماز واجب نيست در شبانه روز، قهراً حمل بر استحباب مىشود.
اين بيان آنهايى است كه گفتهاند اين تيمم در اين روايت ظاهرش تيمم مشروع است، و چون كه تيمم مشروع است، امر به او كرده است، و صلاة با او مىشود مشروع، مجزى مىشود مثل فرض سابق، آن وقت در ما نحن فيه اعاده حمل بر استحباب مىشود. صاحب وسائل كه مشى كرده است در مسأله فتوا داده است چون كه عناوينى كه صاحب وسائل حكم ذكر بكند مثل اين كه در يك جايى كه حكم من فعل ذلك، آن فتوا نيست. مىگويد حكمش در اين باب است، خودت اخراج كن، من فتوا نمىدهم، امّا آن جاهايى كه روايت را صاف مىبيند، شبهه در او نمىكند، فتوا مىدهد كه «أَنَّ مَنْ مَنَعَهُ الزِّحَامُ مِنَ الْخُرُوجِ لِلْوُضُوءِ جَازَ لَهُ التَّيَمُّمُ وَ الصَّلَاةُ ثُمَّ يُسْتَحَبُّ لَهُ الْإِعَادَةُ»، فتوا مىدهد، اين صاحب وسائل اين روايت را اين جور بيان كرده است و فرموده است كه حكم صاف است. مستحبى است.
ولكن جماعتى از علما ما هم از متأخّرين از متقدمين و هم از متأخّرين ملتزم شدهاند كه نه اين اعاده واجب است، آن صلاتى كه خوانده است او به درد نمىخورد، ظاهر اين تكليف است كه تيمم را كه گرفت نماز خواند بعد بايد آن نماز را اعاده كند با وضوء، ظاهر امر اين كه اين تيمم، تيمم صحيح است، صلاة صحيح است، نه اين دليل نمىشود، بلكه ظاهر ذيل امر به اعاده صلاة مع الوضوء او حمل بر لزوم مىشود. خب امام(ع) چرا در اول فرمود اگر اين امر اعاده واجب است و بايد با وضوء نماز بخواند تكليفش اين است. چرا على (ع) فرمود كه تيمم بكند نماز بخواند؟ دو تقريب كردهاند، دو نحو توجيه كردهاند اين را:
توجيه اول عبارت از اين است كه اين صلاة با آنها چون كه آنها عامّه بودند، چون كه در يوم جمعه و يوم عرفه در آن زمان كه تازه مولانا على ابن ابيطالب اگر از ايشان سؤال كرده باشد بعد از خلافت سؤال كرده باشند حتی اگر بعد از خلافت باشند اهل کوفه سنی و تحت تأثير مدرسه خلفای ثلاثه بودند. اهل كوفه كه اصحاب علىٍّ مىگفتيم، اينها يك جماعت قليلى بودند كه مىدانستند على كيست، بقيه آن را خليفه بعد الخليفه مىدانستند و واجب الاتّباع مىدانستند. عدّه كمى بودند كه مىشناختند كيف على. بدان جهت در ما نحن فيه على (ع) تقيه مىكرد ديگر. از اهل كوفه هم تقيه مىكرد. آن هم ناتمام گذاشت. بدان جهت در ما نحن فيه آن هم فرمود كه دل به درد آمده بود كه همين جور گفت، آن وقت در ما نحن فيه اينها جمعه نماز جمعه امامشان از آنها بود، يا يوم عرفه كه در عرفه جمع شده بودند اينها با جماعت مىخوانند ديگر، امامشان از آنها بود، مأمومين از آنها بود، شيعه عدّه قليلى بود آن زمان كه آنها نمىتوانند كه بروز بكنند آن زمان، تظاهر بكنند، اين حكم، حكم تقيهاى است على (ع)، صلاة، صلاة صورى است با آنها، چون كه صلاة، صلاة صورى است. بدان جهت فرموده است كه بعد بايد وضوء بگيرى و اعاده بكنى صلاة را، حمل شده است به واسطه اين قرينه خارجيه كه در ما نحن فيه صلاة با آنها خواندن در جمعه يا در عرفه كه جماعت اقامه مىكنند همهشان جمع مىشوند، اين حكم، حكم تقيهاى است، صلاة صورى است و بدان جهت در ما نحن فيه او را بايد اعاده كند، على (ع) اين جور فرمودند. خب اگر اين جور است، چه داعى دارد امام صادق سلام الله عليه اين را به سماعة ابن مهران نقل كند، آن وقت جواب داده مىشود كه مىگويد كه امام صادق اين را به سماعة ابن مهران گفته است، در مجلسى به سكونى مىگفت اين روايت را، سماعة ابن مهران هم شنيد، سماعة ابن مهران هم بعد فرض كنيد نقل كرد، هم سكونى خودش نقل كرد كه امام صادق اين جور نقل كرد عن علىٍ، اين غير از سألت است، اگر مىگفت سألت ابا عبد الله (ع) ان من لا يتمکن للخروج الى الوضوء يوم الجمعة فى الزّحام او يوم العرفة، مىگفتيم نه اين حمل بر تقيه نمىشود، گفته مىشود بر اينكه اين كه سؤال نكرده است، شنيده است اين حكم را امام صادق سلام الله عليه روايتى را كه مىگفت در مجلس متعددين بودند، سماعه هم بودند، شنيده و آمده نقل كرده است، پس اين حكم، حكم تقيهاى است و اعتنا به او نمىشود، نماز هم، نماز صورى است، عيبى ندارد، نماز با آنها نماز تقيهاى است.
خب آن وقت اشكال مىشود كما اين كه توى ذهن مىآيد پس چرا علىٍ (ع) به آن شخص فرمود كه تيمم بكن؟ به آن شخص كه فرمود تيمم بكن، چرا فرمود تيمم بكن، صلاة صورى است ديگر، تيمم نمىخواهد، همان بايست با دولّا كج و راست بشو و بعد بيا نمازت را بخوان. چرا فرمود تيمم بكند؟ اين هم جواب دارد، اين جوابش عبارت از اين است كه خود على (ع) در فتوا تقيه داشت، چون كه نمىخواست بفهماند كه نماز با اينها باطل است، اين معنا را نمىتوانست، بدان جهت مىگويد تيمم بكن كه آنها خيال كنند كه نماز مىگويند نماز صحيح است و وظيفه او است، منتهى اعادهاش لازم است، روى اين حساب يك تقريبى كه كردهاند گفتهاند اين روايت صدرش چون كه قرينه خارجيه است كه عامّه است، صلاة با عامّه هم كه به حسب روايات ديگر داريم كه ثواب دارد المصلّى معهم فى الصّفّ الاول كالمتشهّد بدمه روايات متعدده داريم، اينها را قبول داريم، ولكن روايات مقيّد است كه بايد قرائتت را خودت بخوانى، كه مىشود صورت جماعت، اگر قرائتش را خودش بخواند، ولو مثل حديث نفس بوده باشد، قرائت را بايد خودت بخوانى، اين مىشود صلاة صورى، روى اين حساب اين جور معنا على ابن ابيطالب فرموده است، اين اعاده به جهت اين است كه آن صلاة، صلاة صورى است، اين يك وجه است.
وجه ثانى انشاء الله ببينيم چه مىشود.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص502.
[2] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص369.
[3] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص369.
[4] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص372.
[5] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص372.
[6] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي وَسْطِ الزِّحَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- أَوْ يَوْمَ عَرَفَةَ لَا يَسْتَطِيعُ الْخُرُوجَ مِنَ الْمَسْجِدِ- مِنْ كَثْرَةِ النَّاسِ قَالَ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي مَعَهُمْ- وَ يُعِيدُ إِذَا انْصَرَفَ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص371.
[7] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص371.