مسأله 10: «جميع غايات الوضوء و الغسل غايات للتيمم أيضافيجب لما يجب لأجله الوضوء أو الغسل و يندب لما يندب له أحدهما فيصح بدلا عن الأغسال المندوبة و الوضوءات المستحبة حتى وضوء الحائض و الوضوء التجديدي مع وجود شرط صحته من فقد الماء و نحوه نعم لا يكون بدلا عن الوضوء التهيئي كما مر كما أن كونه بدلا عن الوضوء للكون على الطهارة محل إشكال نعم إتيانهبرجاء المطلوبية لا مانع منه لكن يشكل الاكتفاء به لما يشترط فيه الطهارة أو يستحب إتيانه مع الطهارة».[1]
كلام در اين تكّه از عبارت صاحب عروه بود كه فتوا داد: تيمم مشروع است بدل از وضوء بلكه از بدل غسل هر چند آن وضوء و غسلی باشد که رافع حدث نيست، كالتّيمم از وضوء تجديدى شخص وضوء داشت، بعد از او فاقد الماء شد، اگر آب داشت، مستحب بود تجديد الوضوء، الان مىتواند تيمم بكند، يا شخصى متطهر از حدثين است، ولكن غسل مستحبى مثل غسل الجمعة و هكذا غسل توبه، غسل ليالى القدر اگر آب داشت مىتوانست بكند، مستحب بود، الان كه آب ندارد، تيمم بكند، ولو قبل از تيمم خودش متطهر از حدثين است، عرض كرديم آنى كه ما از روايات و آيه مباركه كه «اذا قمتم الی الصّلاة فاغسلوا» تا مىفرمايد: «فلم تجدوا ماءً فتييمموا» اينها را كه فحص كردهايم، مقتضاى اينها اين است كه طهارت قائم مقام غسل و وضوء مىشود در طهارت، و جايى كه وضوء گرفتن موجب طهارت نباشد مثل وضوء در حال دم الحيض يا مثل وضوء اعادهاى يا مثل غسل مستحبى كه آن شخص متطهّر من الحدثين است، و متمكن از خود غسل نيست، عوض تيمم بكند، كه تيمم طهارت نمىآورد، اين را از ادلّه استفاده نكردهايم، اين از ادلّه استفاده نمىشود، المکلف اذا تيمم فقد فعل احد الطّهورين طهور عنوان وضوء است. عنوان غسل است بعد الحدث كه طهارت مىآورد. وقتى كه وضوء عنوان طهور نبود، چون كه شخص خودش وضوء داشت، يا وقتى كه غسل جمعه مىخواست بكند، متطهر از حدثين بود، الان كه غسل را متمكّن نيست التّراب احد الطّهورين معنا ندارد. منطبق نمىشود چون كه غسلش اگر مىكرد طهور نبود، تراب تيمم كه بدل او است، در اين صورت حتّى آن رواياتى كه «انّ الله جعل الارض يا جعل التّراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً» اين روايات غير صورت طهوريّت را نمىگرفت. روى اين اصل مىگفتيم كه در مشروعيت تيمم اشكال است. رجائا مىتواند تيمم بكند. ولكن اين مشروعيتش محرز نيست. اگر فرض كرديم شخصى محدث بالاصغر است، و مىتواند وضوء بگيرد، ولكن اگر غسل مىكرد، غسلش مجزى از وضوء بود، مثل غسل الجمعة كه بنينا كه اغسال مستحبه يا اغسال واجبه مثل غسل مسح الميت، حتّى گفتيم غسل الحيض اينها مغنی از وضوء هستند، با اين اغسال واجبه يا مندوبه مشروعه محدث بالاصغر اگر غسل كرد، با او مىتواند نماز بخواند. شخصى محدث به حدث الاصغر بود، ولكن آب براى وضوء گرفتن دارد، ولكن نمىتواند غسل كند. از غسل كردن معذور است. يا آب كم است، يا اين كه غسل ضرر دارد به بدنش، ولكن وضوء مىتواند بگيرد، و روز جمعه هم هست، محدث بالاصغر است، متمكن از وضوء نيست، و متمكن از غسل هم نيست، اين وظيفهاش چيست؟ مىگوييم وظيفهاش تيمم بدل از وضوء است. چرا؟ چون كه آيه مباركه اين جور فرمود: «اذا قمتم الی الصّلاة فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافق»، بعد فرمود: «و ان كنتم جنباً فالطّهروا و يغتسلوا»، غسل بكنيد، بعد هم فرمود: «وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً» ، اين فلم تجدوا ماءً مكلّف را تقسيم كرد به جنب و غير جنب، فرمود غير جنب وضوء بگيرد و جنب غسل بكند. بعد فرمود اگر متمكن از اين غسل و وضوء نشديد تيمم بكنيد، يعنى تيمم طهارت است. مفروض اين است كه اين شخص در ما نحن فيه جنب نيست، روز جمعه جنب نيست، غسل جمعه مىخواست اتيان بكند، جنب نيست، ولكن محدث بالاصغر است، و متمكن نيست از وضوء گرفتن، چون كه متمكن نيست آيه شريفه مىگويد تيمم از وضوء بگيرد، فلم تجدوا ماءً فتيمموا غير جنب وظيفهاش تيمم از وضوء است.
بدان جهت در ما نحن فيه اين تيمم قائم مقام اغسال مندوبه بشود، در آن صورتى كه انسان متمكن از غسل مندوب نيست، رجائا عيبى ندارد، ولكن با او نمىتواند نماز بخواند، بايد وضوء بگيرد در آن صورتى كه واجد الماء است براى وضوء، فاقد الماء است براى وضوء تيمم بگيرد، تيمم آخر بدلاً عن غسل رجائا مانعى ندارد بدلاً عن غسل جمعه، اين هذا كلّه در اين مسأله بود كه صاحب عروه يك ضیقى در آيات داده بود كه فرموده بود تيمم للتهیأ صلاة در وقتى كه متمكن از وضوء للتهیأ للصّلاة نيست مشروع است وضوء ولكن تيمم مشروع نيست، اين را حذف كرديم، گفتيم تيمم هم مشروع است، ديگرى مىگفت بر اين كه در آن مواردى كه شخص وضوء مىگرفت للكون على الطّهاره متمكن از وضوء نشود تيمم بگيرد محلّ اشكال است، گفتيم محلّ اشكال نيست، و امّا آن دو موردى كه فتوا داد، گفت تيمم از وضويى كه طهور نيست، مشروع است عند فقد الماء و تيمم از غسلى كه طهور نيست، مشروع است يعنى غسل مستحبى مشروع است عند فقد الماء، گفتيم نه اينها ثابت نشده است.
مسأله 11: «التيمم الذي هو بدل عن غسل الجنابة حاله كحاله في الإغناء عن الوضوءكما أن ما هو بدل عن سائر الأغسال يحتاج إلى الوضوء أو التيمم بدله مثلها فلو تمكن من الوضوء توضأ مع التيمم بدلها و إن لم يتمكن تيمم تيممين أحدهما بدل عن الغسل و الآخر عن الوضوء».[2]
بعد ايشان مسأله ديگرى را شروع مىكند كه اين مسأله هم مسأله مهمّهاى است در باب تيمم، ايشان مىفرمايد كسى كه جنب است و فاقد الماء است وظيفهاش غسل جنابت كردن است براى صلاة و طواف و اينها، اگر معذور بوده باشد از غسل كردن، عذرى داشته باشد از غسل كردن، مريض است، مجروح است بدنش، يا فرض كنيد اصلاً آبى ندارد، در اين موارد كه تيمم مىكند، با آن تيمم مىتواند نماز بخواند، حكم اين تيمم حكم غسل جنابت است، چه جورى كه غسل جنابت بعد از او يا قبل از او وضويى نيست بلكه مشروعيّت ندارد كما تقدّم يعنى استحباب هم ندارد در باب غسل الجنابت گذشت، تيممش هم همين جور است، وقتى كه جنب فاقد الماء بود براى اغسال، وقتى كه اين جور بود تيمم مىكند بدلاً عن الغسل، اگر متمكن از وضوء است نه وضويش مشروع نيست، اگر متمكن از وضوء نيست، يك تيمم آخر بدلاً عن الوضوء مشروع نيست، چه جورى كه غسل جنابت وضوء ندارد، تيمم بدل از غسل جنابت هم وضوء ندارد، چه جورى كه غسل الجنابه به مجرّده كافى است در دخول در صلاة و نحو الصّلاة، تيمم بدل از غسل هم كافى است، اين جهت جاى شبهه و كلامى نيست، چون كه آيه مباركه دلالت مىكند بر اين كه و ان كنتم جنباً فاطّهروا، بعد هم مىفرمايد فلم تجدوا ماءً فتيمموا، كه گفتيم كه بدليت عنوان قصدى است در تيمم، سابقاً بحثش گذشت، در جايى كه مكلّف به وضوء است نمىتواند وضوء بگيرد، تيمم بدل از وضوء مىشود، در جايى كه مكلّف به غسل است، مثل الجنب نمىتواند غسل بگيرد، تيمم بدل از غسل مىكند، اين بدليت عنوان قصدى است، بدان جهت در روايات فرمود تيممى كه بدل از غسل است و تييمى كه بدل از وضوء است دو تا تيمم شمرد اين را، دوئيتش به عنوان قصدى است، آيه شريفه مىگويد وقتى كه آب پيدا نكرد شخص جنب، تيمم مىكند بدل از غسل ديگر، يك تيمم مىخواهد.
علاوه بر اين روايات متعددهاى داريم كه آن روايات متعدده دلالت مىكند بر اين كه تيمم تنها مثل الغسل در وقتى كه متمكن از غسل نيست، تيمم تنها كافى است، در باب 24 از ابواب التّيمم، روايت 4 [3]است:
«و باسناد الشّيخ عن الحسين ابن سعيد» از كتاب حسين ابن سعيد اهوازى نقل مىكند. «عن فضالة ابن ايّوب عن العلاء ابن رزين عن محمد ابن مسلم، عن احدهما(ع)»، روايت از آن صحيحههاى عالى است. «فى رجلٍ اجنب فى سفرٍ»، مردى جنب شده است در سفرى «و معه قدر ما يتوضأ به»، آن قدر آب دارد كه مىتواند وضوء بگيرد. «قال يتيمم و لا يتوضأ»، تيمم بكند آب ندارد، بدل از غسل جنابه و وضوء هم نگيرد، يتيمم و لا يتوضأ، اگر با غسل جنابت در صورتى كه انسان نمىتواند غسل جنابت را اتيان كند، با تيمم وضوء لازم بود عند عدم تمكن من الوضوء تيمم ديگر بدل از وضوء واجب بود، در اين روايات تيمم اشاره مىشد تنبيه مىشد به اين، نه اين كه امام مىفرمود يتيمم و لا يتوضأ، وضوء نگيرد، يعنى با آن تيمم نمازش را بخواند. و هكذا در صحيحه عبيد الله ابن على حلبى روايت اولى[4] است:
محمد ابن على ابن الحسين كه صدوق است، باسناده عن عبيد الله على الحلبى سند صدوق كما اين كه در مشيخه فقيه است به عبيد الله على الحلبى صحيح است، روايات كثيرهاى هم دارد صدوق عليه الرّحمه از اين عبيد الله على حلبى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ» آن مردى جنب مىشود. «وَ مَعَهُ قَدْرُ مَا يَكْفِيهِ مِنَ الْمَاءِ لِوُضُوءِ الصَّلَاةِ» به مقدارى است كه آب دارد للوضوء «أَ يَتَوَضَّأُ بِالْمَاءِ أَوْ يَتَيَمَّمُ قَالَ لَا بَلْ يَتَيَمَّمُ- أَ لَا تَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا جُعِلَ عَلَيْهِ نِصْفُ الْوُضُوءِ» بايد تيمم بكند، يعنى وضوء به دردش نمىخورد، اگر وضوء واجب بود مىفرمود يتوضأ و يتيمم، پس اين معنا اين جهت در مقام در مسأله محلّ بحث نيست، عمده نيست، از واضحات فقه است.
و كلام در جهت ثانيه است، جهاتى را بحث خواهيم كرد، جهت ثانيه اين است كه بر مكلّف در صلاتش واجب است هم وضوء و هم غسل، در مكلّف واجب است در صلاتش هم بايد بر صلاة طهور صلاتى وضوء بگيرد، و هم غسل كند، مثل فرض كنيد زن مستحاضه متوسّطه كه مشهور كثيره را هم همين جور مىگويند، ولكن ما در متوسّطه ملتزم شديم كه هم بايد غسل كند براى فرجش و هم وضوء بگيرد، هر دو تا را بايد اتيان كند، و به قول صاحب عروه و اكثر الاصحاب در ساير موجبات غسل كه جنابت نيست او، مثل مسح الميت، مثل حدث الحيض و نفاس و امثال ذلك، كه در آن اغسال واجبه صاحب عروه و جماعتى ملتزم شد فقط با غسل تنها نمىشود نماز را خواند در ساير الاغسال، بايد با ساير الاغسال وضوء هم بگيرد، بناءً على مسلك انّ الغسل لا يغنى عن الوضوء، بنا بر اين مسلك كه مسلك صاحب عروه و جماعت كثيرهاى از فقها است، كه ساير الاغسال با غسل وضوء مىخواهد، الان اين شخص آمديم نمىتواند ساير الغسل را موجود كند، زنى است كه نمىتواند غسل بكند در ما نحن فيه نمىتواند غسل بكند، ايشان مىفرمايد در عروه بدل از غسل تيمم مىكند، اگر متمكن از وضوء است، وضوء مىگيرد، چون كه متمكن از وضوء است، وظيفهاش دو شىء بود، يكى غسل، يكى وضوء، غسل را نمىتواند تيمم مىكند، وضوء را مىتواند، وضوء را اتيان مىكند، اگر از وضوء هم متمكن نيست، تيمم ديگر مىكند، يك تيمم بدل از وضوء، يك تيمم بدل از غسل، وظيفهاش دو تا تيمم مىشود.
اين حرفى است كه صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف در ما نحن فيه ذكر كرده است. خب كلام در اين است كه چرا دو تا تيمم بگيرد؟ يك تيمم بگيرد بدل از غسل و بدل از وضوء، چرا دو تا تيمم بگيرد؟ فرمود اگر مىتواند وضوء بگيرد، بايد با آن تيمم غسلى وضوء بگيرد، و امّا اگر نمىتواند يك تيمم ديگر بكند، خب اين جا جاى سؤال است كه خب يك تيمم مىكند، هم بدل از وضوء و هم بدل از غسل، چرا نتواند اين را بكند؟ در صورتى كه انسان موجب الغسل داشته باشد، موجب الغسل موجب مىشود كه غسل واجب بشود، و بما اين كه اين موجب الغسل جنابت نيست، موجب مىشود برايش وضوء هم لازم بشود، هر كدام منتقل به بدلش مىشود، آن موجب الغسل موجب مىشود كه اگر غسل را نتواند تيمم بدل از او بكند و آن موجب مىشود اگر متمكن نشد از وضوء، تيمم بدل از وضوء بكند، اين بحث داخل بحثى است كه در اصول منقّح است كه تداخل در امتثال خلاف القاعده است، شارع در صلاة مستحاضه متوسّطه دو چيز را قيد قرار داده است، غسل و الوضوء، بنا بر اين كه ساير الاغسال مغنی از وضوء نباشد دو شىء را قيد قرار داده است، صلاتى كه حائض بعد النقاء عن الدّم مكلّف است او را اتيان بكند، مقيّد است به غسل و هكذا به وضوء، دو تا قيد دارد، و شارع براى هر دو قيد بدل تعيين كرده است كه تيمم بدل از غسل در صورتى كه نتواند غسل بكند، و تيمم بدل از وضوء در صورتى كه نتواند براى صلاتش وضوء بگيرد، اين جا دو تا قيد را شارع قرار داده است. اين دو تا قيد را به يك امتثال مىشود موجود كرد. اين احتياج به دليل دارد. ما آن مقدارى كه از ادلّه فهميديم. يك تيممى داريم بدل از غسل و يك تيممى داريم بدل از وضوء، بدان جهت يك تيممى كه مجمع العنوانين بشود، اين در ادلّه نبود، اين را مىگويند تداخل در مقام امتثال، در مثل اغسال كه شخص هم جنب است و هم مسح ميت كرده است. هم زن حائض بوده است و حيضش تمام شده است، بايد غسل بكند، آن جا گفتيم صحيحه زراره «اذا اجتمع حقوقٌ يجزيك غسلٌ واحد»، و امّا در ما نحن فيه در تيمم صحيحه زراره يا غير صحيحه زراره تيمم ندارد. چون كه ندارد، خصوصاً در وضوء آن جا اغسال بود، اين جا يكى وضوء و يكى غسل است، و هر كدام يك بدل مستقل دارد. تداخل احتياج به دليل دارد. چون كه دليلى بر ما نحن فيه نيست. بدان جهت در ما نحن فيه بايد دو تا تيمم بكند، اين جهت ثانيه اين قسمتش واضح است.
انّما الكلام در صورتى است كه بنا گذاشتيم كه اغسال واجبه غير از غسل مستحاضه متوسّطه ساير اغسال واجبه آنها مغنی از وضوء هستند. آن روايت صحيحه كه بود اىّ غسلٍ انقی من الوضوء گفتيم او حكومت دارد، مىگويد بر اين كه هر جا كه غسل مشروع شد و اتيان كردنش بر مكلّف واجب شد يا راجح مستحب شد، احتياجى به وضوء ندارد، اىّ وضوء انقی من الغسل، رواياتى هم داشتيم اگر يادتان بوده باشد، كلّ غسلٍ معه وضوء قبله او بعده در بعضى روايات بود، در بعضى روايات قبله بود، گفتيم مقتضاى جمع عرفى چه مىشود؟ حمل امر به وضوء را به استحباب كرديم، بدان جهت گفتيم ساير اغسال مثل غسل جنابت نيست، در غسل جنابت وضوء غير مشروع است از شخصى كه بايد غسل جنابت بكند، امّا در ساير اغسال به او وضوء مشروع است، مستحب است، قبله او بعده، ولكن مغنی است غسلش از وضوء مغنی است، احتياجى به وضوء ندارد، مستحب است، كلام اين است كه كسى اين مسلك را ملتزم شد كه ما ملتزم شدهايم، در اين صورت اين شخص مسح ميت كرده بود، آب نمىتوانست، از غسل معذور بود، تيمم كرد از غسل مسح ميت، آيا اين تيممش هم حكم غسلش را دارد؟ چه جورى كه غسل مىكرد مغنی از وضوء بود، الان هم كه تيمم بدل از غسل كرد، اين هم مغنی از وضوء است؟ چون كه تيمم بدل آن غسل است يا اين مغنی از وضوء نيست، مغنی از وضوء نباشد چه مىشود؟ معنايش اين است كه اگر آب دارد كه از غسل معذور است، آب دارد بر وضوء از وضوء معذور نيست، وضوء مىگيرد، با اين تيمم بدل از غسل مسح ميت، اگر نه آب هم ندارد بر وضوء يك تيمم ديگر مىگيرد، اين غسل است كه مغنی است، ولكن تيمم بدل از غسل اين غسل مجزى نيست از وضوء، بعضى اصحابنا و بعضى از اصحاب ما قدس الله اسرارهم اختيار كردهاند كه تيمم مجزى نيست، غسلى كه مغنی بود، تيممش مغنی نيست، با تيمم بايد وضوء بگيرد يا اگر متمكن نيست از وضوء، تيمم بكند، چرا؟ فرمودهاند اينها آنى كه در روايت در خطاب شرعى موضوع انقی از وضوء است، آن غسل است، اىّ غسلٍ انقی من الوضوء، اىّ وضوء انقی من الغسل، غسل را فرموده است كه انقی از وضوء است، و لزومى نيست كه انقی طهارت بياورد مثل بيشتر از غسل، يعنى وقتى كه غسل كرد اين مجزى است، اين انقی مترتّب بر غسل شده است و سابقاً گفتيم فرق است ما بين غسل و تيمم، غسل رفع حدث مىكند مطلقا، جنب وقتى كه غسل كرد، جنابتش مرتفع مىشود مطلقاً، مگر اين كه موجب ديگرى بعد موجود بشود، اگر فرض كنيد حايض بعد النقاء غسل كرد، اين غسلش موجب مىشود حدث حيض مرتفع مىشود الاّ ان يحدث بعد ذلك حيضاً آخر، و هكذا و هكذا، مسح ميت كه كرد، غسل كرد، حدث مسح الميتى مرتفع مىشود الاّ ان يمسح ميتاً آخر، اين جور است ديگر، رافعيّت غسل، رافعيّت مطلقه است، به خلاف رافعيّت تيمم، رافعيّت تيمم حدث جنابت را، يا حدث مسح ميت را يا حدث الحيض را مادام است، ما لم يحدث او يجد ماءً، مادامى كه متمكن نشده است از آب رافع شده است، ولكن مطلقه نيست، و چون كه امام(ع) در خطاب شرعى اين انقی را بر غسل بار كرده است نه در طهارت مائيه، اين را بر عنوان غسل كرده است، احتمال خصوصيت در ما نحن فيه هست كه اين خصوصيت را كه اشاره كردم رافعيتش مطلقه است اين موجب بشود كه شارع حكم به انقی كرده است.
روى اين اساس در تيمم فقيه لنگ مىماند، مىگويد نه مقتضى القاعدهاى كه بايد به او عمل بشود، مقتضى القاعده عبارت از اين است كه اگر محدث بالحدث اصغر بود بايد وضوء بگيرد، با اين تيمم يا تيمم آخر بكند اگر وضوء نمىتواند بگيرد، و اگر حدث اصغرى نداشته باشد، گفتهاند يك تيمم كافى است بدل از غسل، چون كه محدث به حدث اصغر نيست، اين كلامى است كه جملهاى از فحول از اصحاب ما ملتزم شدهاند و اين جور گفتهاند كه تيمم مجزى نيست، لنا در ما نحن فيه مناقشهاى است شايد قبول بشود اين مناقشه به نظر فاتر ما رسيده است، مىگوييم كه آقا اگر اين شخص كه مسح ميت كرده است، غسل مىكرد، آن وضويى كه بعد از غسل مىكرد، وضوء مستحبى بود ديگر، وضوء مستحبى بود، رافع حدث بود؟ رافع حدث كه نبود، غسل برده بود حدث را، اين شخصى كه بنا بر مسلك انقی است، بنا بر مسلك انقی كسى كه غسل مىكرد، حدثش را غسل برمىداشت، وضويى كه بعد مىگيرد، وضوء رافع حدث نبود، مثل الوضوء اعاده وضوء تجديدى بود كه نور بود يا مثل غسل مستحبى از متطهر من الحدثين بود كه مجرّد استحباب را داشت، وقتى كه اين شخص تيمم كرد، بدل از غسل بايد چه كار بكند؟ تيمم ثانى را بدل از وضوء بايد بگيرد ديگر، وقتى كه تيمم ثانى را بدل از وضوء مىگيرد، مبدل وضوء طهور است كه تيمم هم طهارت بياورد يا مبدل وضوء غير طهور است؟ مثل وضوء تجديدى است؟ لابد بايد جواب بفرمايند كه مثل وضوء تجديدى است، وجوبى ندارد، خب مىگوييم وقتى كه اين جور شد، اين جور تيمم مشروعيتش ثابت نشده است، مشروعيت تيمم از وضوء طهورى ثابت شده است، و اين وضوء در ما نحن فيه بنا بر مسلك انقی وضوء طهورى نيست، خب شما بفرماييد كه وضوء قبل از غسل، وضوء قبل از غسل انسان در ساير الاغسال قبل از اين كه ميت را غسل مسح ميت بكند وضوء بگيرد، مستحب است ديگر، مىگويند آن وضوء چه چيز را برمىدارد؟ حدث اصغر را برمىدارد، آن وقتى كه بعد غسل كرد، آن هم حدث اكبر را كه مسح ميت است برمىدارد، مىگوييم اين حرف درست نيست، سابقاً گفتيم، چون كه مسلك ما اين شد، از روايات نواقض الوضوء استفاده كرديم كه هر حدثى وضوء را باطل مىكند، چون كه امام(ع) در آن صحيحه بود يا موثّقه سماعه بود كه در آن جا پرسيد از امام(ع) كه نوم چه جور است؟ وضوء را باطل مىكند يا نه؟ امام فرمود كه وضوء را باطل مىكند فانّ النّوم حدثٌ، او دلالت كرد كه هر حدثى مبطل وضوء است، مسح الميت حدث است ديگر، بدان جهت غسل مىكنند، احتياج به رافع دارد، متسالمٌ عليه عند الكل است، اين وضوء را باطل مىكند، اين را مىدانيد، اين وضوء گرفتن در حالى كه انسان ناقض الوضوء موجود است، آن وضوء صحيح نمىشود، يعنى آن وقتى كه نشسته است بول مىكند، هم بول مىكند و هم وضوء مىگيرد، آن وضوء باطل است، چون كه در حال وضوء حدث است، وضوء بايد بعد الحدث واقع بشود، اگر غسل نكند قبلاً كه وضوء مىگيرد آن وضوء رافع حدث نيست، چون كه حدث مسح ميت باقى است، آن وضوء رافع حدث نمىتواند بشود، آن وضوء مىشود مستحب، مثل آن وضوء زن حايض مىشود كه در حال حيض وضوء گرفتنش مستحب است، و بدان جهت به نظر قاصر فاتر ما قبل از غسل هم تيمم بكند، اين تيمم رافع حدث اصغر نمىشود، چون كه وضويش رافع حدث اصغر نبود، اين هم رافع نمىشود، پس اين مىشود وضوء مجرّد مستحب، بدان جهت تيمم هم قائم مقام اين نمىشود، و اصحاب هم نگفتهاند كه در وقتى كه تيمم مىكند بدل از وضوء قبل از غسل آن تيمم را بكند، اين را كسى هم نگفته است.
سرّش هم واضح است كه گفتم، حدث را رفع نمىكند اين وضوء، وضوء مستحب است، با غسل ديگر، امتياز دارد اغسال ديگر با غسل جنابت كه آن جا مشروع نيست، استحباب ندارد، در اينها مستحب است، بدان جهت به نظر قاصر فاتر ما مقتضا اين بيان اين است كه تيممى كه هست در ما نحن فيه بدل از غسل كافى است، چه جورى كه خود غسلش كافى بود و احتياج به وضوء نداشت، تيممش هم بدل از او كافى است، ولكن احتياط همين جور است، ما هم رفع يد نكرديم، چون كه لازم نيست انسان جايى كه ديگران فرمودهاند مطابق احتياط بوده باشد تغيير بدهد.
سؤال ...؟ وجه احتياط اين است كه خب حكم تعبّدى است، شايد بگويد شارع،
سؤال ...؟ دليل اگر بخواهد فتوا مىشود، احتياط احتمال است كه احتمال اين كه در واقع اين جور بوده باشد، مسلك ما هم همين جور است، آن جاهايى كه فتوايى كه ديگران فرمودهاند اشخاص اجلاء فرمودهاند مطابق با احتياط بشود، نوعاً عوض نمىكنيم، همين جور مىگذاريم او را، چرا؟ چون كه بر فقيه فتوا دادن واجب نيست، مردم را به خلاف واقع انداخت جايز نيست، وقتى كه فتواى او مطابق با احتياط است، مىگذاريم همين جور مىماند، در بعضى جاها، در بعضى جاها تغيير مىدهيم به حسب خصوصياتى كه مانده است.
سؤال ...؟ نه، حدثى كه در اثناء وضوء بوده است، چون كه خب رافع نيامده است ديگر، حدث موجود است، رافع غسل است، مسح الحدث مسح ميت، بدان جهت مثل اين كه زن وضوء مىگيرد، يا غسل مىكند، در حال غسلش هم حيضش هم مىآيد، غسل حيض مىكند، گفتيم غسلش باطل است ديگر، چون كه حدث دارد، در ما نحن فيه هم همين جور است، بدان جهت در ما نحن فيه اين مطابق با احتياط است، و ترك نشود، ولكن ميزان علمىاش اين بود كه ذكر كرديم.
آن وقت مىماند كلام در يك جهت ديگرى كه آن جهت ديگر هم مهم است مثل جهت ثانيه، و آن جهت ديگر اين است كه مكلّف به او اغسال متعدده واجب است، مثلاً فرض كنيد كه زنى است كه هم از حيض خلاص شده است، هم غسل جنابت دارد، هم مسح ميتى كرده است، سه تا غسل بر گردنش هست، غسل الجنابه و غسل الحيض و غسل مسح ميت، آب ندارد غسل بكند، چند تا تيمم بكند؟ سه تا تيمم بكند يكى بدل از غسل جنابه، يكى بدل از غسل الحيض، يكى بدل از غسل مسح ميت يا يك تيمم كافى است مثل اغسال است؟ چه جور اگر يك غسل مىكرد، همهاش كافى بود، اين جا هم يك تيمم بكند كافى است، اين جور فرمودهاند، بيشتر از آنهايى كه بهتر از ماها بودند، فرمودهاند در اين كه در اغسال دو تا مسلك است كه سابقاً گفته بوديم، يك مسلك اين است كه موجبات غسل مثل موجبات وضوء است، چه جورى كه بول خروج ريح يا فرض كنيد نوم اينها متعدد هستند ولكن مسببشان شىء واحد است، وضوء حقيقت واحده دارد، فرمودهاند اگر ملتزم شديم كه در غسل هم در اغسال هم همين جور است، مس ميت يا جنابت يا فرض كنيد حدث حيض اينها موجب هستند غسل يك طبيعت دارد مثل الوضوء، چه جورى كه در وضوء لازم نيست انسان هم بول كرده است، هم ريح خارج شده است و هم خوابيده است، لازم نيست سه تا وضوء بكند، يك وضوء كافى است، چون كه يك وضوء بيشتر نمىخواهد، وضوء يك حقيقت دارد، اگر گفتيم اين اغسال هم يك حقيقت دارد، اين جور گفتيم پس با اين سه تا فرض كه هم جنب است، هم حدث حيض دارد، هم مسح ميت كرده است يك غسل واجب مىشود، مثل يك وضوء واجب شدن كه اسمش را تداخل در اسباب مىگويند در اصول كه در ما نحن فيه هر كدام موضوع هستند براى صرف الوجود، اينها موضوع هستند، بول موجب مىشود صرف وجود وضوء واجب بشود، بدان جهت بعد بخوابد، خوابيدن بعدى اثر ندارد، بخوابد يا نخوابد، وضوء واجب شده است صرف الوجودش، يك وضوء هم كافى است، در غسل هم اگر گفتيم كه اين جور است كه سابقاً در اوايل بحث الطّهاره اختيار كرده بوديم اين را، يك تيمم كافى است، چون كه يك غسل بيشتر واجب نيست، اينها مثل موجبات وضوء هستند، الان يك غسل را نمىتواند يك تيمم مىكند.
و امّا اگر گفتيم آنى را كه در اخير بنا گذاشتيم و از آن مبناى اوليهاى كرديم، گفتيم اغسال انواع هستند و اين غسل الحيض غير غسل الجنابت است، غسل مس الميت غير غسل جنابت است، اينها انواع هستند، و سابقاً هم گفتيم در جايى كه چند فعل در كيفيت يكى بشود و آنها را شارع چند فعل حساب بكند، لازمهاش اين است كه تعدد آنها بالقصد مىشود، صلاة النّافلهء فجر با خود صلاة صبح هر دو دو ركعت است، كم و زيادى ندارد، يكى را شارع صلاة الفجر اعتبار كرده است، يكى را نافلة الفجر، در روايتى كه دارد من قدّم نافلة على فريضةٍ بايد اينها دو حقيقت بشود كه يكى مقدم بشود، گفتيم در اين موارد تعدد به قصد عنوانى مىشود، به عنوان اين كه من صلاة صبح مىخوانم اين مىشود صلاة صبح، به عنوان اين كه صلاة نافله صبح مىخوانم مىشود صلاة نافله، اين جا هم تمام اغسال در صورت يكى هستند در كيفيت، اين غسل حيض مىشود به قصد غسل الحيض، آن غسل استحاضه مىشود به قصد غسل استحاضه، آن غسل مس ميت مىشود به قصد غسل مس ميت، تعددشان معنا به اين مىشود، اگر اين مسلك را اختيار كرديم كما اين كه همين جور است، ما اختيار كرديم اخيراً، چرا اين را اختيار كرديم و از مسلك سابقى رفع يد كرديم. عمدهاش موثقه عمار بود، در موثقه عمار از امام(ع) سؤال كرد زنى كه جنب است و مىخواهد غسل جنابت بكند، در همان مغتسل كه مىخواست غسل جنابت بكند، حيضش آمد، مىتواند غسل جنابتش را بكند، امام فرمود بله مىتواند، از او استفاده كرديم كه اينها يك حقيقت نيستند، و الاّ اگر مثل وضوء مىشوند انسان موقع بول كردن وضوء بگيرد، آن وضوء اثرى ندارد، اگر بنا بود مثل الوضوء بود، امام نمىفرمود كه غسل جنابتش را عيبى ندارد، تمام بكند، از آن استفاده كرديم كه اينها حقايق است، در صحيحه زراره هم اذا اجتمع عليك حقوقٌ، حقوق را جمع آورده است، حقّ شرعى عنوان اغسال است، اينها اگر جمع شدند در تو يجزيك غسلٌ واحد، آن وقت يك غسل كافى مىشود، الان نمىتواند غسل بكند، تداخل در مسببات است باب اغسال، باب وضوء تداخل در اسباب است، باب غسل تداخل در مسببات است، بنا بر اين كه حقايق هستند، در غسل اگر تداخل دليل دارد، امّا در تيممش هم تداخل است، مىشود اين را ملتزم شد؟ انشاء الله فردا.
[1] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص503.
[2] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص504.
[3] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي سَفَرٍ وَ مَعَهُ مَاءٌ قَدْرَ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ- قَالَ يَتَيَمَّمُ وَ لَا يَتَوَضَّأُ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص387.
[4] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص386.