مسأله 11: «التيمم الذي هو بدل عن غسل الجنابة حاله كحاله في الإغناء عن الوضوءكما أن ما هو بدل عن سائر الأغسال يحتاج إلى الوضوء أو التيمم بدله مثلها فلو تمكن من الوضوء توضأ مع التيمم بدلها و إن لم يتمكن تيمم تيممين أحدهما بدل عن الغسل و الآخر عن الوضوء».[1]
كلام در اين مسأله بود كه شخصى براى او موجبات اغسال متعدده موجود شده است، فرض بفرماييد هم جنب است، هم مس الميت كرده است و فرض كنيد هم نقاء پيدا كرده است از دم الحيض، بلا اشكال وقتى كه مىخواست و متمكن از غسل بود يك غسل كافى بود، الان كه متمكن از غسل نيست آيا يك تيمم مثل آن يك غسل است؟ مجزى است از تيممهاى متعدد؟ يا بايد براى هر غسلى كه متمكن نيست يك تيمم بكند؟ اين مكلف بايد سه تا تيمم بكند للجنابة و حدث الحيض و مس الميت، يك تيممى هم بكند براى بدل از وضوء، و چونكه اينجا تيمم بدل از غسل جنابت هم كرده است ديگر به آن تيمم بدل از وضوء احتياج ندارد، اگر بدل از جنابت تيمم نكرده بود، جنب نبود، يكى تيميم هم بايد بدل از وضوء مىكرد، بنا بر اينكه بدل از وضوء بايد تيمم بشود، قد تقدّم بحثش در ديروز.
فرموده بودند اين مسأله مبتنى بر اين است كه موجبات الغسل كه مسّ ميت است جنابت است، يا فرض كنيد نقاء از دم الحيض است اينها مثل موجبات الوضوء هستند كه طبيعى الوضوء، صرف الوضوء كه موجود شد حدث مرتفع مىشود، حدثى كه حاصل مىشود به بول و نوم و غير ذلك چه جور بر اينكه يك وضوء مىخواهد آن موجبات است. يك وضوء واجب مىشود، صرف الوجودش عند الاجتماع كه داخل در اسباب مىگويند، غسل هم مثل او است. اگر كسى اين را گفت يك تيمم كافى است بدلا از آن صرف الوجود غسلى كه اينها موجود شدهاند. اما اگر گفتيم اغسال طبایع مختلفه است، كما اينكه در ديروز مىگفتيم هر غسلى يك تيممى مىخواهد و اينكه در اغسال تداخل است و انسان يك غسل بكند و ساير اغسال هم مجزى است، اين حكم در خود غسل ثابت است، اما در تيمم اين حكم ثابت نيست بدان جهت هر غسلى يك تيمم مىخواهد، اين را فرموده بودند، عرض مىكنم در بحث تداخل الاغسال بعد از اينكه گفتيم اينها طبایع هستند بحثى هست كه انشاء الله آن بحثى كه در غسل الجنابت و الحيض ذكر كرده بوديم مرور کنيد آنجا بحث كردهايم.
يك بحث اين است تداخل در صورتى است كه همه اينها را به يك غسل قصد كند، يعنى كسى كه سر و گردن را كه مىشويد قصدش اين باشد كه من هم از جنابت مىشويم هم از مس الميت، هم از حدث الحيض، كما اينكه محقق همدانى قدس الله نفسه الشريف ملتزم شده است كه بايد نسبت به همه قصد بشود، آن وقت مجزى است، والاّ اگر خصوص يكى را قصد كرد، گفت مثلا فلان قصد غسل مس ميت مىكنم بعد جنب هم بود و غسل حيض هم داشت، نه اين مجزى نيست، اجزاء در صورتى است كه همه را قصد كنند، بعضىها فرموده بودند كه نه يك غسل را هم قصد كند كه فقط من يك غسل مىكنم، منتهى بعضىها احتياط كردهاند كه غسل جنابت را قصد كند، غسل جنابت را قصد كند يا غسل مسّ ميت را هم قصد كند تمام اغسال ساقط مىشود، مجزى است. منشاء اختلاف كه از اين صحيحه است. اين صحيحهاى كه وارد شده است در تداخل اغسال اين صحيحه در باب اغسال گذشته است. در آخر اين اغسال مستحبه هم صاحب وسائل در باب سى و يك است نقل کرده است. [2]آنجا دارد:
«قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ زُرَارَةَ قَالَ: إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ- أَجْزَأَكَ غُسْلُكَ ذَلِكَ لِلْجَنَابَةِ وَ الْجُمُعَةِ وَ عَرَفَةَ- وَ النَّحْرِ وَ الْحَلْقِ» چونكه حلق در يوم العيد كه از اعمال منا است، غسل كردن مستحب است بر او «وَ الذَّبْحِ وَ الزِّيَارَةِ- فَإِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَيْكَ حُقُوقٌ أَجْزَأَكَ عَنْهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ» ، حول البيت، اين بعد از اينكه اينجور مىفرمايد: فاذا اجتمع عليك حقوق وقتى كه حقوقى بر تو جمع شد «اجزئك عنها غسل واحد»، يك غسل از اينكه كفايت مىكند، اين «اجزئك عنها غسل واحد»، «ثم قال و كذلك المرئه يجزيها غسل واحد لجنابتها باحرامها و جمعتها» كه غسل جمعه مستحب است، و غسلها من حيضها و عيدها، اگر اين جمله اخيره نبود، ممكن بود يك كسى مناقشه كند كه اين مال اغسال مستحبه است كه اگر مستحبه جمع شدند با واجب، يك غسل بكنى كافى است، ولكن در ذيل كه دارد در مرئه لجنابتها و لحيضها اين احتمال را دفع مىكند، مضافا بر اينكه در كبرى اين است كه اذا جتمع عليك حقوق اجزئك عنها غسل واحد، ما اينجور عرض كرديم، قبول كردهاند، مىشود يا نمىشود، گفتيم اجزئك عنها غسل واحد مطلق است، چه آن غسل واحد را قصد بكنيم فقط چه با آن ساير اغسال را هم قصد بكنيم كه امتثال الجميع بشود، اين مجزى است، اين حرف ما است.
و بعضى از فقها هم كه جملهاى از اصحاب ما قبول كردهاند كه اين اجزئك غسل واحد اطلاق دارد. مىتواند شامل مىشود آنجايى كه انسان يك غسل را اتيان مىكند. قصد مىكند ديگر اعاده نمىخواهد، بنا على هذا المسلك، بنا بر اين مسلك كه قبول شدهاند عند جماعتى من الاصحاب كه اگر يك غسل را به نيت يك غسل اتيان كند، مجزى است؟ خوب مىگوييم يك تيمم كافى است. چرا؟ چونكه براى شما عرض كرديم آن قدرى كه طاقت داشتيم، تيمم قائم مقام مىشود، غسل را و وضوء را در آن صورتى كه متمكن نشود مكلف از وضوء و غسل و، اين قيد اول بود، قيد دوم هم اين است اين وضوء و غسلى كه مبدل است رافع حدث بوده باشد، والاّ اگر رافع حدث نباشد ولو شخص متمكن از وضوء نيست، وضوئش رافع از حدث نيست، تيمم قائم مقام او نمىشود، مثل شخصى كه وضوء دارد، وضوء تجديدى مىخواهد بگيرد، آب ندارد، متمكن نيست، تيمم بكند، گفتيم اين تيمم دليل بر مشروعيتش نيست، احتمالا به رجا عيبى ندارد، ولكن مشروعيتش دليل ندارد، چونكه ادله را كه ما گشتيم ديدهايم شارع تيمم را تنزيل كرده است، منزلة الوضوء و الغسل در طهارت، و جايى كه وضوء و غسل طهارت نبوده باشد نه، تيمم آنجا مشروع نيست، در ما نحن فيه اگر فرض كرديم يك غسلى را كه مكلف مىكند ولو به عنوان واحد يك غسل مىكند اين مجزى است، مجزى يعنى چه؟ يعنى اگر حدث جنابتى را كه داشت با او حدث مسّ ميت را هم داشته باشد حدث رفع شده است، معناى اجزاء اين است، خودش هم به يك عنوان اتيان كرده است غسل را، اگر لازم بود كه به جميع عناوين قصد كند، آن وقت اشكال مىشد كه آنجا جميع عناوين را قصد مىكند اين تمامى اغسال مىشود در اعتبار شارع، در تيمم دليلى به اين تداخل نيست.
وقتى كه اطلاق روايت شامل شد صحيحه زراره آنجايى را كه انسان غسل را يك غسل را اتيان مىكند و اين مجزى شد از ساير اغسال ولو سائر الاغسال موجباتش حدث بشود، مثل حدث الحيض و هكذا حدث مس الميت مجزى شد، پس غسل ثانى رافع حدث نيست، مستحب مىشود، غاية الامر مستحب مىشود، مثل وضوء تجديدى مىشود، و تيمم قائم مقام اين غسل نمىشود، ما كه در تيمم مىگوييم تداخل را، نه اينكه مىگوييم در تيمم روايت مىگيرد اين صحيحه زراره، تا كسى بگويد اين مال غسل است نه مال تيمم، آنى كه دليل ما هست، آنى است كه سابقا گفتيم التيمم انما يقوم مقام الوضوء و الغسل اذا كان الوضوء و الغسل طهارة در آنها، و وقتى كه طهارت نبوده باشد، مشروعيت تيمم دليل ندارد. گذشتيم اين را.
سؤال ...؟ عرض كردم گفتيم اين اگر عناوين قصد كردن لازم است، خوب آن تيمم قائم مقام نمىشود، چونكه آن يك غسل را شارع تعبدا گفته است ده غسل است، پنج غسل است، سه غسل است، ولكن در تيمم كه نگفته است. اما اگر گفتيم شارع تعبد كرده است. ولو طبایع مختلف است، شارع تعبد شارع است در مقام امتثال گفت يكى را اتيان كردى ما بقىها موجب حدث هم بشود حدثشان مرتفع شده است، اگر اين را گفت اين معنايش اين است كه غسل دومى اگر بكند رافع حدث نيست، مستحب است ولكن رافع حدث نيست، حدث به اولى رفع شده است. بدان جهت غسل دومى رافع حدث نمىشود. بدان جهت تيمم هم مشروع نمىشود، اين كه فرمودهاند يعنى تكرار تيمم مشروع نمىشود، وقتى كه عوض غسل اول تيمم كرد غسل دومى ديگر رافع حدث نيست، تيمم ديگر نمىخواهد، نتيجه تداخل در تيمم مىشود، اينكه بعضى فحول رضوان الله عليهم تعدد تيمم لزومش را و عدم لزومش را مبتنى كردهاند كه آيا اين موجبات الغسل مثل موجبات الوضوء است يا اينكه اغسال طبایع مختلف است؟ نه مبتنى بر او نيست، ولو گفتيم بر اينكه طبایع مختلف هستند، بعد از اينكه صحيحه زراره دلالت كرد، غسل ولو به عنوان واحدى از اينها مجزى است كه اين قائل كبير رضوان الله عليه ملتزم است به اين مطلب، غسل دومى ديگر رافع حدث نمىشود، وقتى كه رافع حدث نشد تيمم از غسلى مشروع است كه رافع حدث باشد و آن تيمم اول مىشود و احتياجى به تيمم ثانى هم ندارد.
مسأله 12: «ينتقض التيمم بما ينتقض به الوضوء و الغسل من الأحداث كما أنه ينتقض بوجدان الماء أو زوال العذر و لا يجب عليه إعادة ما صلاة كما مر و إن زال العذر في الوقت و الأحوط الإعادة حينئذ بل و القضاء أيضا في الصور الخمسة المتقدمة».[3]
بعد رسيديم به اين مسألهاى كه صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف مىفرمايد، مىفرمايد بر اينكه تيمم تارةً بدل از وضوء است و اخرى تيمم بدل از غسل است. اين تيمم بدل از وضوء نقض مىشود به آن چيزى كه وضوء با او نقض مىشد، وضوء انسان مىگرفت با كه آن وضوء با آن نقض مىشد، بول كند، بخوابد، وضوء منتقض مىشود، تيمم هم منتقض مىشود به آن چيزى كه وضوء به او منتقض مىشد، و تيمم از غسل منتقض مىشود به آن چيزى كه غسل با او منتقض مىشد، مثل اينكه فرض بفرماييد شخصى جنب بود، غسل كرده بود، وقتى كه جنابت ديگر حادث شد غسل اولى منتقض مىشود و هكذا در مسّ ميت غسل كرده بود، غسل ديگرى مس ميت ديگر كرد، غسلش منتقض مىشود، تيمم هم همين جور است، با آن حدثى كه وضوء منتقض شد و غسل منتقض مىشد، تيمم بدل از آن وضوء و غسل هم به او منتقض مىشود.
اين حكم فى الجملهاش جاى تكلم نيست، چونكه وقتى انسان بول كرد، بعد از تيمم مكلف به وضوء گرفتن است براى صلاتى كه مىخواهد بخواند، وقتى كه آب پيدا نكرد بايد تيمم بكند بدل از وضوء يا وظيفهاش غسل جنابت بود، تيمم كرده بود، متمكن نبود، بعد دوباره فرض كنيد دوباره جنب شد، الكلام،الكلام بايد غسل كند، غسل نتوانست بايد تيمم بكند.
كلام در بعضى فروض است كه آن فروض را بايد حل كرد، مىدانيد كه وضوء به جنابت منتقض مىشود كه انسان فرض كنيد وضوء گرفته بود، وقتى كه جنب شد، به يكى از دو موجبش جنب شد، آن وضوء منتقض مىشود. چونكه در روايات نواقض الوضوء داشت بر اينكه «لا ينقض الوضوء الاّ ما خرج من طرفيك اسفلين الذين انعم الله بهما عليك و النوم يكى هم و الجنابة»، جنابت نقض مىكند وضوء را، فرض كنيد شخصى جنب بود و چونكه وظيفهاش غسل كردن است. «فان كنتم فاطهروا»، براى صلاتش تيمم كرد و صلاتش را خواند، آن عذرى كه با آن عذر صلاتش را اتيان كرد با تيمم بدل از غسل آن عذر مستمر است نسبت به وقت صلاة ديگر هم، ولكن در وقت صلاة ديگرى كه هست در وقت صلاة ديگر، ديگر موجب غسل موجود نشده است، اما موجب الوضوء موجود شده است، بول كرده است، خوابيده است. كلام اين است الان كه وقت صلاة مغرب و عشا شد و عذرش از غسل باقى است، مريض است، نمىتواند غسل بكند، ولكن خوابيده است، در صلاة ظهر و عصر تيمم كرده بود بدلا عن الغسل و نمازش را خوانده بود، الان در صلاة مغرب و عشا وظيفهاش چيست؟ صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف بلكه مىشود گفت اكثر الفقها ملتزم شدهاند كه به خوابيدن آن تيممى كه بدل از غسل كرده بود او باطل نمىشود، آن يتممش باقى است، و اين شخص در صلاة مغرب جنب نيست. بايد در صلاة مغرب متمكن از وضوء است، وضوء بگيرد، متمكن از وضوء نيست تيمم بدل از وضوء بگيرد، اين را صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف در همين مسألهاى كه بيست و چهارم خواهد آمد تصریح كرده است، منتهى احتياط هم كرده است كه احتياطش قهرا بعد از فتوا احتياط استحبابى مىشود كه احتياط اين است كه تيممى هم بدل از غسل بكند بعد آن وقت وضوء بگيرد، كلام اين است كه اين حرف صحيح است، يا اين شخص وظيفهاش تيمم كردن است؟ ولو آب بر وضوء دارد، آن وضوء هيچ به دردش نمىخورد، غسل كه نمىتواند بكند، بايد تيمم بدل از غسل بكند.
آنى كه به نظر قاصر و فاتر مىآيد كما اينكه سابقا هم بحث كرديم در بحث جنابت گفتيم بر اينكه وظيفه اين تيمم كردن است بدل از غسل، وضوء نمىخواهد. چرا؟ چونكه آيه شريفه خودش كافى است، آيه شريفه مىفرمايد: «اذا قمتم الی الصلاة»، البته قيام از صلاة را مىفرمايد، چونكه در موثقه سماعه امام عليه السلام تصریح كرد كسى كه وضوء دارد وضوئش منتقض نمىشود، الاّ اينكه حدثى از او صادر بشود، شارع خداوند كه مىفرمايد اذا قمتم الی الصلاة، خطاب به آنهايى است كه محدث هستند، بايد «فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافق وامسحوا برئوسكم و ارجلكم الى الكعبين»، اين مقتضايش اين است، بعد مىفرمايد: «و ان كنتم جنبا فاطهروا» محدثهايى كه قائم به صلاة مىشوند اينها را خداوند متعال در كتاب عزيزش دو دسته مىكند. يكى جنب كه محدثى است كه جنب است. يكى قهرا با كسى مىشود كه جنب نيست. آنى كه محدث جنب نيست. او وظيفهاش وضوء است. اما آن كسى كه محدث بوده باشد، و جنب بوده باشد، او وظيفهاش چه چيز است؟ او وظيفهاش غسل كردن است، اگر متمكن بشود نشود هم كه بايد تيمم بكند، كما اينكه كسى متمكن از وضوء نشد بايد تيمم بكند، يعنى آن كسى كه جنب است، او بخواهد اگر صلاتى را اتيان بكند، متمكن از غسل بوده باشد بايد غسل بكند نباشد بايد وضوء بگيرد، اين تقسيمى است كه در آيه مباركه گفتهاند.
وقتى كه اين كبرى معلوم شد، از روايات ديگر، استفاده كردهايم ببينيد آن روايات استفاده مىشود يا نمىشود؟ عرض مىكنم از روايت استفاده كردهايم، تيمم بدل از وضوء بشود يا بدل از غسل بشود، حدث كه از مكلف صادر شد، آن تيمم باطل مىشود، چه جورى كه اين متيمم اگر متمكن از استعمال آب شد، آب پيد كرد، تيممش باطل مىشود همين جور هم متمكن وقتى كه غير متمكن تيمم كرد و بعد از تيمم محدث شد، تيممش باطل مىشود، اين را از كجا استفاده كردهايم، استفاده كردهايم از اين رواياتى كه مىگويم، يكى را مىخوانم؛ يكى صحيحه زراره است، كه اين صحيحه زراره را هم كلينى قدس الله نفسه الشريف نقل كرده است هم شيخ نقل كرده است، در باب بيستم از ابواب التيمم روايت اولى است كه صاحب وسائل از شيخ نقل مىكند:
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع يُصَلِّي الرَّجُلُ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ- صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ كُلَّهَا فَقَالَ نَعَمْ- مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يُصِبْ مَاءً» ، مادامى كه محدث نشده است اين كار را مىتواند بكند. اين مقتضاى اين صحيح كما سنبيّن، مقتضايش اين است كه تيمم بدل از وضوء بشود يا تيمم بدل از غسل بشود، بعد از آن تيمم اگر محدث بشود اين شخصش، حدثش اصغر بشود، اكبر بشود، اكبر كه شد جنابت بشود، مسّ ميت بشود يا هر حدثى بشود، اين حدث كه شد، حدث كه آمد در اين صورت آن تيمم باطل مىشود، اين را ملزم كنيد به آيه مباركه، جنب تيمم كرده بود و با آن تيممش نماز خواند، وقت صلاة ديگر رسيد، حدث اصغر از او صادر شد، حدث اصغر وقتى كه صادر شد آن جنابت ولو ملتزم شديم جنابت حدث است آن جنابت عود كرد، چونكه حدث شد، حدث آمد تيمم را باطل كرد، الان شد جنب بعد از بول كردن، و در آيه شريفه كسى كه بلند مىشود به نماز جنب باشد بايد غسل بكند، غسل نمىتواند بدلش تيمم بكند، بدان جهت ملتزم شدهايم شخصى كه تيمم كرده است بدل از غسل جنابت بعد محدث بشود بعد از اصغر وظيفه اوليه برمىگردد، اگر متمكن شد، از غسل بايد غسل بكند، نشد بايد تيمم بكند، چونكه خداوند فرمود و ان كنتم جنبا فاطهروا فلم تجدوا ماء آن وقت فتيمموا صعيدا طيبا، آن هم كه حكم آيه است، بدان جهت آيه مباركه به ضميمه اين روايتى كه هست بيان مىكند كه وضوء اين تكليف در اين صورت اين است.
سؤال ...؟ ولكن گفتيم ارتفاعش موقت است، فرق ما بين غسل و تيمم، ديروز گفتيم، جنابت را ملتزم شديم بر مىدارد ولكن رفعش موقت است، ما لم محدث او لم يجد ماء است، وقتى كه يجد ماء شد يا محدث شد، برمىگردد، تمام مىشود آن، الان جنب است بالفعل و حدث دارد و مكلف به تحصيل طهارت است، آيه شريفه مىگويد بر اينكه اگر متمكن شد، غسل بكند جنب نتوانست بايد تيمم بكند.
سؤال ...؟ عرض مىكنم بر اينكه در ما نحن فيه اگر كسى در ما ذكرنا تأمل بكند و اين دو مطلب را قبول بكند كه مفاد آيه او است و مفاد اين صحيحه زراره اين است كه تيمم باطل مىشود، يعنى بعد از او چه جورى كه وضوء بعد البول باطل مىشود، كانّ وضوء نگرفته است نسبت به صلوات بعدى، چونكه حدث صادر شد يا نسبت به صلوات بعدى اگر دوباره جنب بشود كانّ آن غسل را نكرده است، در تيمم ارتفاع موقتى است، وقتى كه متمكن شد از آب رسيد يا فرض بفرماييد حدث صادر شد از او، كانّ نه اين تيمم نكرده است، نسبت به صلوات قبلى مجزى است، در عروه هم دارد، اما نسبت به صلوات بعدى كانّ تيمم نكرده است، كانّ غسل نكرده است تيمم كه بالاتر از غسل نمىشود.
سؤال ...؟ اينها در فقه به درد نمىخورد، لسان و ظواهر خطابات ملاك است، آنها جايش، جاى ديگر است. موضوع حكم چيست در خطاب شرعى و حكم مترتب بر او چيست؟ اين ظواهر ملاك است، موضوع بر وجوب الغسل كسى است كه عند قيام الصلاة جنب بشود، و اگر اين جنب نتواند غسل بكند بايد تيمم بدل از غسل بكند، اين ظاهر آيه شريفه است، و ظاهر صحيحه عبارت از اين است كه آن تيممى كه سابقا گرفته شده بود باطل شد.
سؤال ...؟ عرض مىكنم منافات ندارد، تعدد روايت بدان جهت تيمم با تيمم فرقى ندارد، بدان جهت در ما نحن فيه آن صحيحه در يطلب الماء است كه المسافر يطلب الماء، مادام فى الوقت و اذا خاف الفوت يتوضأ و يصلى.
بدان جهت در ما نحن فيه اين صحيحه مباركه اينها نبودند، زراره از آنهايى است كه تنها از امام ع نقل مىكند می گويد: از امام پرسيدهاند صلاة ليل و نهار را با يك تيمم مىشود خواند؟ اين در مقابل عامه كه مىگفتند نمىشود، آن تيمم به درد يك نماز مىخورد منتهى مع نافلتها، از امام مىپرسد كه با يك تيمم مىشود نمازهاى متعدد خواند؟ روحى له الفدا مىفرمايد نعم، ما لم يحدث، نفرمود ما لم يقعد، ما لم يمنى، ما لم يدخل بامرة، اينها را نفرمود، حدث مطلق است، حدث را تقسيم مىكنم به اصغر و اكبر مس الميت حدث است، اينها را خوانديم، امام عليه السلام اين حدث را در اين صحيحه مقيد به قيدى نكرده است، و تيمم، عرض كردم روايت اين است يصلى الرجل بتيمم واحد، نفرمود يصلى الرجل بتيمم واحد بدل عن الوضوء، نفرمود يصلى رجل بتيمم واحد بدلا عن الغسل، آخر اين اطلاق و تقييدى كه اطلاق خطاب متبع است، مادامى كه دليل بر تقييد وارد بشود اين اصول كجا رفته است؟ اين روايت سؤالش هم مطلق است، جواب امام هم مطلق است، مقتضاى اين اطلاق اين روايت اين است، تيممى كه بدل از غسل جنابت گرفته بود با حدث از بين مىرود، كانّ آن جنب تيمم نكرده است، نسبت به صلوات آتيه، يعنى جنب، جنب است نسبت به صلوات آتيه، عود جنابت مىشود، رفعش موقتى است، بدان جهت اين آيه مباركه هم دلالت كرده است آن كسى كه محدث است، وقتى كه به نماز بلند مىشود، وظيفهاش محدث است، و جنب هست وظيفهاش غسل كردن است، اين صاف است در يك روايتى شما پيدا كنيد كه متيمم من جنابت بول كرد، بعد وضوء بگيرد، نماز بخواند نيست همين جور چيزى، بدان جهت مقتضاى خطابات هم اين است، بدان جهت اين اشكالى ندارد.
باز كلام در اين جهت واقع مىشود، فرض بفرماييد بر اينكه در ما نحن فيه شخصى تيمم گرفته بود بدلا عن ساير الاغسال، غسل مسّ ميت داشت، آب نداشت، غسل بكند در صلاة، معذور بود در غسل كردن تيمم كرده بود، وقتى كه تيمم كرده بود بعد نسبت به صلاة بعدى همان عذر باقى است، منتهى بول كرده است، در ما نحن فيه ديگر آيه شريفه حاكم نيست، براى اينكه آيه شريفه فقط جنب را فرمود بر اينكه غسل بكند، اگر جنب نشد، تيمم بكند، در ما نحن فيه برمىگرديم به صحيحه زراره كه خواندم، امام عليه السلام نفرمود اين كدام تيمم بود؟ اين شامل مىشود اين تيممى كه بدل از مسّ ميت است، امام فرمود بر اينكه آن كسى كه مس ميت كرده است، اطلاق روايت، تيمم كرده است بعد از تيمم محدث شد، به هر حدثى ولو به بول كردن، اين تيممش تمام شد، خوب كسى كه مسّ ميت كرده است، نه وضوء دارد نه تيمم كرده است، وظيفهاش به صلاة چيست؟ بايد غسل بكند، اگر گفتيم غسل مجزى است از وضوء و تيمم مجزى از وضوء نيست اين شخص بايد دو تا تيمم بكند، يك تيمم بر بدل از غسل مس ميت، يك تيمم بر وضوء و اگر او را گفتيم كه ما ديروز گفتيم، گفتيم اين چيزى كه هست تيمم جاى آن وضوئى مىگيرد كه رافع حدث بشود چونكه وضوء با غسل رافع حدث نيست، غسل خودش مجزى است از وضوء، اين را كه گفتيم بنا بر اين يك تيمم كافى است، نمىگوييم اين از آيه شريفه استفاده مىشود، اين از خود صحيحه استفاده مىشود، بعد از اينكه معناى اين صحيحه اين شد كه تيمم عمدش تمام مىشود، ديگر اينى كه صاحب عروه در مسأله بيست و چهار تصریح خواهد كرد كه اگر غسل كرد براى مس ميت در موجب ديگر بعد بول كرد آن تيممش باطل نمىشود، مىگوييم اين مخالف اين صحيحه است، صحيحه مىگويد آن تيمم باطل مىشود، بدان جهت ايشان در آن مسأله مىگويد كه كسى كه مس ميت كرده است، غسل نتوانسته، تيمم بكند بعد وقت صلاة ديگر رسيد عذرش باقى است اگر تيممش باطل نشده است، آب دارد وضوء بگيرد آب ندارد تيمم بدل از وضوء بكند، مثل همان حرفى كه در غسل جنابت نقل كردم، اين مساعد با ادله نيست، مساعد با صحيحه زراره نيست، صحيحه زراره مطلق است، هم حدث در او مطلق است، هم تيمم در او مطلق است، بدان جهت مقتضاى اين عبارت از اين است كه نه، در ما نحن فيه اين شخص بايد تيمم بكند بدل از غسل، نمازش را بخواند، احتياط را ديروز گفتيم، احتياط اين است كه يك تيمم هم بدل از وضوء بكند، در صورتى كه غسل، غسل مسّ ميت بوده باشد، يك تيممى هم كه ديروز گفتيم، مقتضاى احتياط است، اگر آب دارد، وضوء بگيرد، ندارد تيمم ديگر بكند، ولكن مقتضى الادله اكتفا به تيمم واحد است بدل از غسل، فرقى ما بين غسل جنابت و ساير الاغسال در اين صورت نمىكند، الاّ اينكه با تيمم بدل از غسل، غسل جنابت تيمم ديگر مشروع نيست، كما اينكه وضوء مشروع نيست، ولكن به خلاف ساير الاغسال در ساير اغسال وضوء مشروع است، تيمم هم رجائا لا بأس به كما ذكرنا، اين نسبت به اين مسأله.
ولكن در اين مسأله جهاتى باقى ماند اين يك جهتش بود، ملاحظه بفرماييد.