درس هزار و صد و سی و دوم

احکام تيمّم

مسأله 12: «ينتقض التيمم بما ينتقض به الوضوء و الغسل من الأحداث كما أنه ينتقض بوجدان الماء أو زوال العذر و لا يجب عليه إعادة ما صلاة كما مر و إن زال العذر في الوقت و الأحوط الإعادة حينئذ بل و القضاء أيضا في الصور الخمسة المتقدمة‌».[1]

انتقاض تيمم به نواقض مبدل يا زوال عذر يا وجدان آب

كلام در انتقاض تيممى بود آن تيمم را شخص گرفته بود سابقا، و ربما با آن تيمم نماز هم خوانده بود، صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف مى‏فرمايد بر اينكه به سه امر اين تيمم منتقض مى‏شود، يكى به احداث الحدث است، وقتى كه مكلف متيمم حدثى از او صادر شد، آن تيممش باطل مى‏شود.

 عرض كرديم كه در مسأله بيست و چهار تفصيل داده است در انتقاض تيمم بالحدث، و ما هم عرض كرديم كه تفصيلى ندارد به حسب مدرك الحكم اين احداث الحدث مثل وجدان الماء است، ما لم يحدث او يصب ماء كه در صحيحه زراره بود، در صحيحه زراره يصب ماء بود. ايشان هم بر طبق آن صحيحه حكم مى‏كند اگر متیمم آبى پيدا كرد، به مجرد پيدا كردن آب، به مجرد اينكه به آب رسيد تيممش باطل مى‏شود، مى‏دانيد مراد از آب رسيدن عبارت از وجدان الماء است كه مكلف از موضوع فاقد الماء خارج بشود و واجد الماء بشود و مقتضاى اين، اين است كه آب برسد يا آب آورده بشود به حيثى كه در آن وقت مى‏توانست با اين آب وضوء بگيرد اگر محدث بالاصغر بود. اگر محدث بالاكبر بود با آن آب بتواند غسل بكند، تيممى كه سابقا غسل كرده بود. آب آمد در زمانى كه آب آمده است متمكن است غسل بكند. در اين صورت آن تيمم منتقض مى‏شود. كما اينكه در آن صورتى كه محدث بالاصغر است آب آمد، در زمانى، فرصتى داشته باشد كه بتواند وضوء بگيرد و اما اگر آمديم فرصت نبود كه وضوء بگيرد يا غسل كند. مثل اينكه نهر آمد تا من بدوم يا لوله آب آمد تا بدوم وضوء بگيرم يا غسل كنم لوله قطع شد، و آن آبى هم كه آمده بود فرو رفت، زمين خاكى بود، اين تيمم منتقض نمى‏شود. تيمم در صورتى به اصابة الماء منتقض مى‏شود كه مكلف بتواند حدثش را با آن آب طهارت مائيه بگيرد، محدث بالاصغر است وضوء بگيرد، محدث بالاكبر است، فرض بفرماييد بر اينكه غسل بكند، اين اصابة الماء تيمم را باطل مى‏كند، آن زوال عذر، كسى آب داشت، ولكن عذر داشت از استعمال الماء، چونكه فرض بفرماييد آب ضرر داشت بر او، نمى‏توانست، به مجرد اينكه عذرش زايل شد، مى‏توانست در زوال العذر وضوء بگيرد، محدث بالاصغر بود يا غسل بكند محدث بالاكبر بود، به مجرد اينكه اين زوال عذر شد، تيمم باطل مى‏شود، ولو احداث حدثى نكرده است، اين وجدان الماء عدل احداث الحدث است، وقتى كه آب پيدا شد، باطل مى‏شود.

بگذاريد براى شما تاريخ اين مسأله را بگويم، مى‏دانيد بر اينكه تيمم طهارت اضطرارى است و در بعضى جاها در شريعت ثابت شده است و ما هم ملتزم شده‏ايم، آن طهارت اضطرارى را كه مكلف داشت و اضطرارش رفع شد، طهارت اضطرارى مى‏ماند باطل نمى‏شود. چونكه در وقت طهارت گرفتن، در وقتى كه فعل اضطرارى را اتيان مى‏كرد مضطر بود. آن طهارت اضطرارى باقى مى‏ماند، عند الحدوث صحيح بود و بعد باقى مى‏ماند ولو اضطرار رفع بشود، كما اينكه اينجور گفتيم، مثلا انسان وضوء جبيره‏اى گرفته است، چونكه در تمام وقت جبيره داشت يا غسل جبيره‏اى كرد، صلاة ظهر و عصرش را هم خواند. شب مغرب داخل شد، شب شد، آمدند جبيره‏اش را برداشتند، جبيره از بين رفت الان مى‏تواند وضوء اختيارى بگيرد يا فرض كنيد غسل اختيارى بكند، لازم نيست، طهارتش باقى است. مى‏تواند صلاة مغرب و عشا را با همان وضوء جبيره‏اى كه گرفته بود بخواند، ولو اضطرارش رفع شده است. چرا؟ چونكه موقعى كه اتيان مى‏كرد، مأمور به طهارت اضطراريه بود و طهارت اضطراريه هم طهارت مى‏آورد، طهارت آورده بود، تا مادامى‏ كه آن طهارت به حدث نقض نشده است، ولو اضطرارش رفع بشود با همان وضوء جبيره‏اى نماز مى‏خواند، بله اگر حدث صادر شد، توالت رفت خواست براى صلاتى وضوء بگيرد، وضوء اختيارى بايد بگيرد.

اين طهارت اضطراى كه شخص مى‏گيرد عند طهارت اضطرارى اضطرار معتبر است. وقتى كه عند الاضطرار كه در صلاة ظهر و عصر مضطر بود، جبيره داشت، وقتى كه وضوء جبيره‏اى را گرفت تا مادامى كه نمى‏دانم نقض نشده است، وضوئش، طهارتش مى‏ماند. كلام اين است كه تيمم مثل وضوء جبيره‏اى نيست. هر دو طهارت اضطرارى هستند. تيمم به مجرد اينكه اضطرار رفع شد ولو احداث حدثى نكند تيمم خودش باطل مى‏شود، مثل آن وضوء جبيره‏اى نيست. چرا مثل او نيست؟ براى اينكه در باب وضوء گفتيم. آن رواياتى را كه دلالت مى‏كند. «اذا توضأ الرجل يكون على وضوء الى ان يحدث» تا مادامى كه حدث نكرده است. «لا ينقض الوضوء الاّ البول و الغائط و الريح و هكذا و النوم و الجنابة». گفتيم مقتضى الحذف اين است كه فرق نمى‏كند وضوء وضوء اختيارى باشد يا وضوء اضطرارى باشد، لا ينقض الوضوء مطلق است. وضوئى كه در مقابل غسل و تيمم است. «لا ينقض الوضوء الاّ البول و الغايط و الريح و هكذا و الجنابة و النوم»، اين ادله مقتضايش اين است كه وضوء جبيره‏اى نقض نمى‏شود، بايد اين حدث صادر بشود. بدان جهت آنجا ملتزم شديم كه وضوء جبيره‏اى مى‏ماند. كلام اين است كه در تيمم كه ملتزم مى‏شويم به مجرد تمكن من الوضوء او الغسل تيمم باطل مى‏شود. ولو احداث حدث نكند، حدث عدل است بر اصابة الماء و اصابة الماء عدل بر حدث است. زوال العذر كه عذر داشت سابقا از استعمال الماء آن زوال العذر عدل اصابة الماء است و عدل احداث الحدث است. هر كدام از اين سه تا امر موجود شد تيمم منتقض مى‏شود. بدان جهت مى‏فرمايد بر اينكه تيمم هايى كه صلواتى كه سابقا خوانده است، آنها محكوم به صحت هستند. آنها اشكال ندارند. تيمم يعنى طهارت بعد از اين نيست. طهارت به مجرد اينكه حدث صادر شد، يا اصابة الماء شد يا زوال العذر شد، طهارت ندارد اين شخص، به حيثى كه زوال عذر شد، آنجا آب آمد لوله‏ها، مى‏توانستم بروم وضوء بگيرم، غسل بكنم، گفتم هنوز كه وقت صلاة مغرب كه نيست، خيلى مى‏ماند به مغرب بعد غسل مى‏كنيم، بعد وضوء مى‏گيريم، نرفت، آب قطع شد، بعد از نيم ساعت آب قطع شد، بعد از يك ربع قطع شد، لوله‏ها ديگر آب ندارد، آب هم رفته است زير خاك، آب ندارد، اين صلاة مغرب هم رسيد، آب هم نيست. عمد اينكه شب آب بيايد هم نيست، بايد تيمم ديگر اتيان بكند، چونكه تيمم اول به اصابة الماء منتقض شد، شدم محدث. وقتى كه محدث شدم الان كه صلاة مغرب مى‏خوانم «اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهكم»، ذيلش هم مى‏فرمايد بر اينكه «فلم تجدوا ماء فتيمموا»، بايد تيمم ديگر بكنم، چونكه تيمم نقض شده است، كلام ما اين بود، اينى را كه ايشان مى‏فرمايد اين با آن وضوء جبيره‏اى فرق پيدا مى‏كند، آنجا ادله وضوء اقتضاء مى‏كرد بر اينكه وضوء نقض نشود، ولو جبيره‏اى باشد الاّ احد النواقض الوضوء، ولكن در ما نحن فيه مقتضى الادله اين است، وقتى كه شخصى آب را پيدا كرد، فرض كردند اين يعنى متمكن شد از وضوء گرفتن يا غسل كردن به مجرد التمكن، تيمم باطل مى‏شود، دلالت مى‏كند بر اين معنا رواياتى.

روايات كثيره، يكى از آن روايات همان صحيحه زراره بود كه باب بيستم بود. «يصلى الرجل تيمم واحد صلاة الليل و النهار كلها ايصلى»؟ سؤال مى‏كند، مى‏تواند؟ «قال نعم ما لم يحدث او يصب ماء»، اين يك روايت، روايت ديگرى صحيحه زراره هم دومى است:

صحيحه زراره

 «محمد ابن الحسن باسناده عن الحسين ابن سعيد، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ جَمِيعاً»كه صحيح است، بدان جهت روايت صحيحه است. «عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ تَيَمَّمَ قَالَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَجِدَ الْمَاءَ» ، تا آن وقتى كه آب پيدا نكرده است. مجزى است اين، وقتى كه آب پيدا كرد، ديگر اين تيمم منتقض مى‏شود، تيمم نقض مى‏شود، يعنى معنايش اين است تيمم را باطل مى‏كند، احداث حدث هم عدل اين بود، به مجرد اينكه حدثى صادر شد كه مى‏گفتيم صحيحه مطلق است، هر حدث را مى‏گيرد به مجرد حدوث الحدث آن تيمم باطل مى‏شود، كما اينكه هر آب پيدا كند كه وافى است باطل‏ مى‏كند آن هم همين جور باطل مى‏كند.

صحيحه ديگر زراره

باز روايت ديگر صحيحه زراره است، صحيحه سومى دارد زراره، ايشان اينجور دارد بر اينكه، صحيحه زراره در باب دوازده روايت چهارمى است:

 «وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ‌ ‌عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ كَيْفَ التَّيَمُّمُ قَالَ هُوَ ضَرْبٌ وَاحِدٌ- لِلْوُضُوءِ وَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ- تَضْرِبُ بِيَدَيْكَ مَرَّتَيْنِ- ثُمَّ تَنْفُضُهُمَا نَفْضَةً لِلْوَجْهِ وَ مَرَّةً لِلْيَدَيْنِ» تيمم يك قسم است، بعد تيمم را كه مى‏فرمايد ميگويد بر اينكه و متی اثبت الماء فعليك الغسل، فعليك وجوب نفسى نيست، ارشاد بر اينكه است يعنى تيمم تمام شده است، ولو در روز باشد، نمازت را هم خوانده باشى، فمتى «وَ مَتَى أَصَبْتَ الْمَاءَ فَعَلَيْكَ الْغُسْلُ إِنْ كُنْتَ جُنُباً- وَ الْوُضُوءُ إِنْ لَمْ تَكُنْ جُنُباً» پس همين جور است كه وجدان الماء اين تيمم را باطل مى‏كند.

سؤال ...؟ امر به وضوء بشود، حكم وضعى است كه لا ينقض الوضوء، ما در امر گفتيم، اگر امر كردند، نهى كردند لا تستقبل، يعنى قبله متعارفى، و اما در جايى كه گفت بر اينكه تطلب الماء فى الوقت، يعنى طلب اختيارى، اين حكم نواقض الوضوء است، وضوئات مشروعه نواقضش را بيان مى‏كند.

عرض مى‏كنم بر اينكه وقتى كه اين نحو شد، اين مال اصبت الماء يعنى آب پيدا كردى، در عبارت عروه زوال العذر را هم به حدوث الحدث و اصابة الماء عطف كرده است، آن هم همين جور است، چونكه اولا گفته شده است كه اصابة الماء كنايه است از تمكن وضوء و غسل، كما اينكه بيان كرديم. اين فرقى نمى‏كند، اين تمكن به واسطه فقد آب بوده باشد كه الان آب موجود شده است يا تمكن بواسطه زوال المرض شده است، مضافا بر اين در صحيحه عبد الله ابن سنان همين جور بود، صحيحه عبد الله ابن سنان در باب چهارده روايت دومى[2] بود:

صحيحه عبدالله بن سنان

« وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ» ، صدوق و اسنادش از عبد الله ابن سنان نقل كرده است كه «أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ- فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ» جنابت به او اصابت مى‏كند فى الليلة البارده، آب هست «وَ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ التَّلَفَ إِنِ اغْتَسَلَ- فَقَالَ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي- فَإِذَا أَمِنَ مِنَ الْبَرْدِ اغْتَسَلَ وَ أَعَادَ الصَّلَاةَ» امر كه حاصل شد باطل مى‏شود، منتهى داشت كه و اعاده الصلاة كه امر به استحباب كرديم، اعاده صلاة را حمل بر استحباب كرديم به قرينه اينكه بيشتر از پنج روز، در شبانه روز واجب نيست كه گذشت آن معنا.

تقريب استدلال سيد حکيم(ره) و بعضی از فقهاء

بعضى‏ها استدلال كرده‏اند به بطلان التيمم به تمكن من الوضوء و الغسل و به زوال العذر قطع نظر از اين روايات، يعنى اگر اين روايات در بين نبود ما هم على القاعده مى‏گفتيم، وقتى كه آب پيدا شد، تيمم باطل مى‏شود، وقتى كه آبى پيدا شد و عذرى زايل شد كه مى‏تواند وضوء و غسل كند، على القاعده تيمم باطل بود. از اين اشخاص يكى مرحوم حكيم قدس الله سره است در مستمسك[3]، يعنى غير از ايشان هم گفته‏اند. ايشان هم فرموده است. ايشان اينجور تقريب كرده است، اولا به روايات تمسك كرده است كه دليل بود، بعد فرموده است دلالت مى‏كند بر اين انتقاض اوامرى كه در ادله، چونكه كلام ايشان يك خرده تعقيب دارد، مى‏خواهند تعقيبش را حل كنند كه ايشان چه مى‏گويد قدس الله سره، ايشان مى‏فرمايد كه اوامرى كه در خطابات شرعيه وارد شده است كه واجد الماء وضوء بگيرد، محدث بالاصغر باشد، جنب باشد غسل بكند، آن اوامر اطلاق دارد. اعم از اينكه اين مكلف على تيمم بوده باشد، يا على تیمم نبوده باشد، اوامر طهارت اختيارى مقيّد به بدليت نشده است. مراد ايشان از اين كلام كه اوامر طهارت اختياريه در خطابات شرعيه مقيّد به بدليت نشده است يعنى مقيّد نشده است كه اگر تيمم ندارد، اگر تيمم ندارد، وضوء بگيرد يا واجد الماء غسل بكند، اين قيد را ندارد بلكه آن روايات مطلق است، مى‏گويد كسى كه آب دارد بايد محدث باشد، وضوء بگيرد جنب باشد بايد غسل كند، كه آيه شريفه هم دارد، ولو قبلا تيمم كرده باشد، و آن تيممش هم به احداث حدث نقض نشده باشد، مطلق است. اين اوامر طهارت اختياريه مقيد به بدليت نشده است كه آن بدل نباشد، باشد يا نباشد بايد اينها را اتيان بكند، وقتى كه اطلاق اين اوامر گرفت، لازمه اطلاق اين است كه تيمم منتقض شده باشد، چونكه اگر محدث، محدث نباشد متطهر بوده باشد، در ما نحن فيه امر معنا ندارد. اطلاق كه مى‏گويد متيمم‏ باشى، وضوء بگير، يعنى معنايش اين است كه لازمه‏اش اين است كه آن تيممت باطل شده است، مى‏فرمايد اطلاق اين ادله اينها را اقتضاء مى‏كند، بعد ايشان فرموده است كه جماعتى كه گفته‏اند اگر اين اخبارى او يجد ماء نبود، ما استصحاب بقاء طهارت را مى‏كرديم، چونكه در بعضى جاها احتياج به اين استصحاب هست كه در بعضى جاها محل شك است كه آن آب پيدا كردن تيمم را نقض مى‏كند يا نه؟ مثل اينكه آب در اثناء صلاة پيدا بشود كه بحثش خواهد آمد، اين شك كنيم كه آيا به آب پيدا كردن وضوء نقض مى‏شود يا نمى‏شود؟ استصحاب بقاء طهارت را مى‏كنيم، مى‏گوييم وقتى كه اين آب پيدا نشده بود كه من متطهر بودم، الان نمى‏دانم طهارتم باقى است يا نه؟ استصحاب مى‏كنيم كه تيمم منتقض، سابقا كه نقض نشده بود الان هم نقض نشده است، مى‏فرمايد وقتى كه اينجور گفتند، اطلاقات ديگر اين اصل عملى را حاكم است، چونكه اطلاقات اثبات كرد محدث است، محدث است يعنى تيمم منتقض شده است، چونكه اين استصحاب على كل تقدير از اصول عمليه است، و اين اطلاقات از قبيل دليل اجتهادى است اينها حكومت دارند، مقدم مى‏شوند، چونكه وجه اطلاق شامل شد، مى‏دانيم منتقض شده است، شك در بقا نداريم، علم، علم اعتبارى است، كه مقتضاى اعتبار ظهورات اين است، اين را ايشان استدلال كرده است.

ملاحظه

عرض مى‏كنيم خدمت ايشان كه اين استدلال درست نيست. براى اينكه اگر اين روايات الى ان يصب ماء او يجد ماء نبود، در ما نحن فيه ادله‏اى بود كه اطلاق آنها اقتضا مى‏كرد تيمم مثل وضوء جبيره‏اى است. اگر اضطرار رفع شد، آب پيدا شد، حدث صادر نشده باشد، تيمم باقى است. دليل اجتهادى داشتيم، اگر اين روايات او يصب ماء نبود ما در بين دليل اجتهادى داشتيم كه آن دليل اجتهادى اقتضاء مى‏كرد كه تيمم بعد از حصول الماء و بعد زوال العذر اگر تا مادامى كه حدث صادر نشده مثل آن وضوء جبيره‏اى است باقى مى‏ماند، او چه بود؟ او كدام روايت بود؟ اين روايتى بود كه خدمت شما عرض مى‏كنم، در اين روايت امام عليه السلام اينجور مى‏فرمايد، صحيحه حماد ابن عثمان [4]است، در باب بيست:

صحيحه حماد بن عثمان

 «وَ عَنْهُ (محمد ابن الحسن باسناده عن الحسين ابن سعيد) عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ لَا يَجِدُ الْمَاءَ» مردى آب پيدا نمى‏كند. «أَ يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ » ؟ سؤال مى‏كند كه براى هر نماز يك تيمم بكند؟ «فَقَالَ لَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ»، براى هر نماز تيمم لازم نيست، اين تيممى كه به تراب كرده است، مشروع است، او به منزله وضوء و غسل است، اطلاق تنزيل اقتضاء مى‏كند حكم وضوء و غسل در اين جارى است، مادامى كه نواقض موجود نشده‏اند آن وضوء مى‏ماند آن غسل مى‏ماند، حتى در اضطرارى، غسل اضطرارى و وضوء اضطرارى، مى‏ماند تيمم هم به منزلة الماء است. يعنى تا مادامى كه حدث صادر نشده است همان تيمم مشروع كه گرفته است باقى است. با او مى‏تواند نماز بخواند، ما كه از اين اطلاق رفع يد كرديم يا حكيم يا قدس الله سره، اين به واسطه رواياتى كه اخص از اين بود، روايات تصریح كرد، متيمم على تيمم است، الى ان يجد الماء، به آن حدث عطف كرد اصابة الماء را، اين تنزيل فى كل شىء بود، به اطلاق مى‏گفتند احكام آنها مى‏آيد، او گفت نه، او يصب ماء در بقاء مثل وضوء و غسل نيست، در بقاء حدث هم مى‏برد، وجدان الماء هم مى‏برد اين اخص بود اين روايات، نسبت به اطلاق تنزيل خاص بود كه نگفته بود فى منزلة ما فى عدم الانتقاض الاّ بالحدث، اين بالاطلاق بود، بدان جهت در آنجا قيد وارد شد كه اگر آب پيدا كند منتقض مى‏شود، به واسطه اين رفع يد كرديم، اگر اينجور نبود، اين را لاحق مى‏كرديم نه به اين استصحاب، شما كه مى‏فرماييد ادله اوامر طهارت اختيارى اطلاق دارند ولو تيمم كرده باشى، اين بواسطه چه چيز است؟ اين بواسطه اخبار الى ان يصب ماء است، و الاّ اگر اين نبود، اين هو بمنزلة الماء ادله وضوء و غسل را تقييد مى‏كرد، مى‏گفت اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا در صورتى كه تيمم قبلى به حدث نزع شده باشد، والاّ نمى‏خواهد، چونكه محدث بايد وضوء بگيرد بر صلاتش، محدث بايد غسل بكند، و اما كسى كه عند الصلاة متطهر است او وظيفه ندارد، پس اينكه اين روايت به منزلة الماء اين روايت است، كه تقييد مى‏كند ادله اوامر اختياريه را، والاّ اگر اين نبود اين‏ روايت نبود، يا تقييد مى‏شد كه او يصب ماء ما ديگر به اين روايت نمى‏توانيم تمسك بكنيم، يا نبود يا تقييد شده است، به منزلة الماء قيد خورده است، بدان جهت نوبت مى‏رسد به اطلاقات، والاّ اگر اين نبود به آن اطلاقات نمى‏توانستيم تمسك بكنيم، ما به استصحاب تمسك نمى‏كنيم، ما به اين روايات و اطلاقات تمسك مى‏كرديم و مى‏گفتيم كه تيمم مثل وضوء جبيره‏اى است و باقى است و نقض نمى‏شود، بدان جهت فظهر مما ذكرنا آنى كه دليل است در مسأله كه وضوء جبيره‏اى غير از تيمم است، در تيمم به وجدان الماء منتقض مى‏شود روايات است.

حکم وجدان آب يا زوال عذر پيش از نماز

مسأله 13: «إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا يصح أن يصلي به‌و إن فقد الماء أو تجدد العذر فيجب أن يتيمم ثانيا نعم إذا لم يسع زمان الوجدان أو زوال العذر للوضوء أو الغسل بأن فقد أو زال العذر بفصل غير كاف لهما لا يبعد عدم بطلانه و عدم وجوب تجديده لكن الأحوط التجديد مطلقا و كذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت فإنه لا يحتاج إلى الإعادة حينئذ للصلاة التي ضاق وقتها‌».[5]

خوب وقتى كه اينجور شد، مسأله اينجور مى‏شود كه مسأله بعدى را داخل همين مسأله مى‏كنم، چونكه گفتم يك مقدارش را، تارةً انسان تيمم كرده بود، يقين داشت كه تا آخر وقت آب پيدا نمى‏شود، و اين بيخود منتظر مى‏شود، يأس هم بود، يقين هم بود، تيمم كرد، شروع كه به صلاة نكرده بود هنوز، آب آمد، يا شروع به صلاة نکرده بود معلوم شد كه نه آن جرحش صاف شده است و پاك شده است.يا قبل از اينكه اين داخل در صلاة بشود وجدان الماء پيدا كرد يا عذر برطرف شد.

ايشان مى‏فرمايد بلا اشكال به آن صلاة بايد وضوء بگيرد يا غسل كند. چرا؟ چونكه وقتى كه اين باز شد، عذر برطرف شد يا آب آمد مى‏تواند وضوء بگيرد، مى‏تواند غسل كند، تيممش منتقض شده است، پس محدث است بالفعل، اگر اصغر است كه وضوء مى‏گيرد، حدث اكبر دارد بايد غسل بكند، اين اشكالى ندارد، ايشان اينجا مى‏فرمايد ولو اين عذر دوباره برگردد، مثل اينكه فرض بفرماييد اينجور كرد جبيره را انداخت آن شخص طبيب آمد گفت چرا اينجور كرده‏اى؟ ضايع كردى، دوباره بست، وقتى كه من آن وقت مى‏توانستم وضوء بگيرم، چونكه آن وقت جبيره نداشتم يا مى‏توانستم غسل بكنم، غسل نكرده بودند آن تيمم قبلى باطل شده است، الان اگر بخواهم كه فاقد الماء هستم، نمى‏توانم وضوء بگيرم يا غسل بكنم الان كه وظيفه‏ام عبارت از تيمم است، تيمم جديد بايد بكنم، چونكه قبلى نقض شده است، اين جا ايشان مى‏فرمايد بله، اگر اين فاصله‏اى كه در اين فاصله عذر مرتفع شد آب آمد دوباره عذر برگشت، فاصله آن قدر كم بود آن قدر كم بود كه نمى‏توانست وضوء بگيرد، نمى‏توانست غسل بكند، مى‏گويد بعيد نيست كه تيمم سابقى نقض نشده باشد، چونكه گفتيم وجدان الماء تمكن از وضوء و غسل است، بعد مى‏گويد كه ولكن احتياط عبارت از اين است كه اگر فاصله هم كم باشد، دوباره تيمم را اعاده كند، اين كانّ چونكه بعضى فقها گفته‏اند كه در بعضى روايات هم هست كه به مجرد رؤيت الماء تيمم باطل مى‏شود، انسان وقتى كه از دور آب را ديد، از نهر آب مى‏آيد از لوله‏ها ديگر آب آمد تيمم باطل مى‏شود، اين كانّ جمود كرده‏اند به مطلق الرويت كه گفتيم ظاهرش به مناسبت حكم موضوع تمكن از وضوء و غسل است، به جهت او مى‏فرمايد بر اينكه احتياط، عبارت از اين است كه تيمم را اعاده كند، البته احتياط، احتياط استحبابى مى‏شود، پس در ما نحن فيه اين تيممى كه كرده بود قبل از صلاة آب آمده بود، و قبل از صلاة، بعد از صلاة هم اگر آن صلاة را خواند در وقت صلاة ديگر كه مى‏خواست بخواند آب آمد الكلام، الكلام، نقض مى‏شود، فرصت اگر كم بود، نمى‏توانست در آن فرصت وضوء بگيرد يا غسل بكند، تيممش مى‏ماند، بله، يك جا آب مى‏آيد و فرصت هم هست براى غسل كردن و براى وضوء گرفتن، تيمم باطل نمى‏شود، يك جايى هست صاحب عروه در عروه مى‏فرمايد كه فرصت هست مى‏تواند وضوء بگيرد، يعنى وضوء بگيرد صحيح است غسل كند صحيح است، ولكن نه، تيممش سابقى‏اش باطل نمى‏شود، آن كجاست؟ آن در جايى است كه در ضيق الوقت تيمم كند، در ضيق الوقتى كه هست تيمم كرده است، يعنى در اين وقت اگر بخواهد آب داشته بود، غسل مى‏كرد صلاة بعضش فوت مى‏شد، لضيق الوقت تيمم مى‏كند، هنوز نماز را شروع نكرده است آب آمد، اين تيمم منتقض نمى‏شود، ولو متمكن است، عقلا و شرعا از وضوء، چونكه نماز نخواند و گفت من وضوء مى‏گيرم، نماز نخواند گفت من غسل مى‏كنم، غسلش صحيح است، چونكه امر به شى‏ء نهى از ضدّ خاص نمى‏كند، فعلش حرام نيست، عقلا هم متمكن است، شرعا هم متمكن است، منتهى عصيان كرده است به ترك الصلاة مع التيمم فى وقتها، او جايز نيست، با وجود اينكه متمكن است عقلا و شرعا تيمم سابقى‏اش باطل نمى‏شود، چرا؟ چونكه گفتيم بر اينكه ظاهر ادله اين است، آن آب پيدا كردن، تيمم سابقى را، از بين مى‏برد كه محذور نداشته باشد آن وضوء گرفتن و غسل كردن، اينجا خود شارع فرموده است اينجور تمكن فايده ندارد، چونكه در صحيحه زراره فرمود المسافر يطلب الماء مادام فى الوقت، و اذا خاف الفوت يتيمم، وقتى كه خوف شد، ولو اطلاق دارد آن صحيحه، ولو بداند كه اگر طلب كند به آب مى‏رسد، مع ذلك اطلاق دارد كه فرمود نه، يتيمم و يصلى، معلوم شد كه شارع آنجايى كه انسان در بعض الوقت آب را پيدا مى‏كند او را وجدان الماء حساب نكرده است، آن فاقد الماء حساب كرده است كه يتيمم و يصلى، بدان جهت در ما نحن فيه مصداق او است، اگر من بخواهم وضوء بگيرم يا غسل بكنم بعض الصلاة خارج الوقت مى‏افتد و شارع اين وجدان را فقدان اعتبار كرده است، المسافر يطلب الماء مادام فى الوقت و اذا خاف فوت الوقت، يعنى وقت اختيارى كما ذكرنا يتيمم و يصلى، ولو در صورتى كه مى‏داند طلب كند، آب را پيدا مى‏كند و بعضى صلاة را در وقتش درك مى‏كند، مع ذلك فرمود يتيمم و يصلى، پس در ما نحن فيه معلوم مى‏شود، آن وجدان المائى كه با او بعض الصلاة به خارج وقت مى‏افتد او در اعتبار الشارع وجدان الماء نيست، بدان جهت در ما نحن فيه تيمم سابقى مى‏ماند و نقض هم نمى‏شود.

و الحمد الله رب العالمين.



[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص504.

[2] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص366.

[3] سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج4، ص428.

[4] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص 379.

[5]  سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص504.