مسأله 14: «إذا وجد الماء في أثناء الصلاةفإن كان قبل الركوع من الركعة الأولى بطل تيممه و صلاته و إن كان بعده لم يبطل و يتم الصلاة لكن الأحوط مع سعة الوقت الإتمام و الإعادة مع الوضوء و لا فرق في التفصيل المذكور بين الفريضة و النافلة على الأقوى و إن كان الاحتياط بالإعادة في الفريضة آكد من النافلة».[1]
دو مسألهاى را که صاحب عروه بيان فرمود يكى اين بود كه بعد از اينكه صلاة را به تيمم صحيح انسان خواند ولو در سعه وقت واجد الماء شد، اين صلاة محكوم به صحت است و اعاده ندارد، على ما تقدم، مسأله ديگر اين بود قبل از اينكه مشغول صلات بشود مكلف واجد الماء شد، آن هم مسألهاش گذشت كه بايد طهارت مائيه اتيان بكند و صلاة را به طهارت مائيه اتيان بكند، الاّ فى ضيق الوقت كه اگر بخواهد طهارت مائيه تحصيل كند آن وقت بعضى الصلاة در خارج وقت واقع مىشود كه در اين صورت با آن صلاة تيممش را تمام مىكند، مكلف نسبت به آن صلاتى كه بيده هست در ضيق الوقت فاقد الماء است على ما تقدم.
مىماند مسأله ثالثه و آن آنجايى است كه مكلف در اثناء الصلاة واجد الماء مىشود، آبى نداشت و شروع كرد به تيمم به صلاة و در اثناء آن صلات ديد آب آمد، مشهور ما بين الاصحاب در اين مسأله آنى را كه در عروه فتوا داده است مشهور او را ملتزم شدهاند و آن اين است كه در سعه وقت اگر بوده باشد مكلف اگر از صلاة ركوع نكرده است در ركعت اولى بايد آن صلاة را رفع يد كند، تيممش باطل مىشود، بايد طهارت مائيه تحصيل كند و صلاة را از اول سر بگيرد، و اما اگر در سعه وقت هم ركوع كرده است بعد از ركوع متمكن از آب شد صلاتش صحيح است. آن تيممش نسبت به آن صلاة طهارت حساب مىشود. نسبت به صلوات بعدى بايد تيمم بكند، اين مشهور بين الاصحاب اين است، و جماعتى فرمودهاند بعضى از اصحاب على ما حكى عنه كه نه، فرقى در ركوع و بعد الركوع نيست. آن تيمم كه واجد الماء در اثناء شده است، نسبت به آن صلاة تيمم طهارت است، قبل الركوع هم باشد مىتواند آن صلاة را تمام كند با آن تيمم به صلوات بعدى بايد وضوء بگيرد يا غسل كند، بله، مستحب است اگر قبل الركوع آب پيدا بشود رفع يد كند از آن صلاة، وضوء بگيرد دوباره بخواند، حكم، حكم استحبابى است والاّ آن تيمم نسبت به آن صلاة صحيح است.
بعضىها از آنها نقل شده است كه نه فرقى ما بين قبل التيمم و قبل الركوع و بعد الركوع نيست، در سعه وقت اگر آب پيدا شد صلاتش باطل مىشود، و بايد طهارت مائيه تحصيل كند و صلاة را از سر بخواند، هذا در سعه وقت اينكه صاحب عروه مىفرمايد اگر قبل الركوع فى الركعة الاولى آب پيدا شد تيممش باطل است و بايد وضوء بگيرد صلاة را از سر بخواند يا غسل بكند، صلاة را از سر بخواند و بعد پيدا شد صلاتش صحيح است. مىفرمايد على الاقوی فرقى ما بين آن نيست كه آن صلاتى كه در اثناء او آب پيدا كرده است. صلاة واجبه باشد يا صلاة مستحبى، احتياط اين است آنجايى كه آن صلاة را با تيمم تمام كرد، احتياط مستحبى اين است كه آن صلاة را بعد الطهارة المائيه اعاده كند، بلا فرق كه آن صلاة، صلاة فريضه بايد يا صلاة نافله باشد، مىفرمايد: «و إن كان الاحتياط بالإعادة في الفريضة آكد من النافلة» در آن عروههايى كه فعلا دست ما است، اينجور است، و نقل شده است كه از بعضى نسخ عروه كه سابقا بوده است آنجا اين بود كه و ان كان الاحتياط فى النافلة آكد، در نافله آكد است اعاده، خوب مىدانيد كه اين مسأله اين نحوى كه فتوا داده شده است، اختلاف داده شده است، اين بايد منصوص بشود، چونكه على القاعده ما بوديم و على القاعده مىگفتيم وقتى كه در اثناء آب پيدا شد، انسان هم مأيوس بود از آب پيدا شدن، صلاتش را با تيمم شروع كرد در اثناء پيدا شد، كشف مىشود كه اين تيممش باطل بوده است، صلاة را از سر بگيرد، فقط آن ادله در صورتى را حكم به اجزاء كرد كه گفت اعاده نمىخواهد، در صورتى كه بود كه به تيمم صحيح صلاتش را تمام بكند بعد آب پيدا بشود در وقت، آن روايت گفت اعاده صلاة نمىخواهد. و اما در اثناء الصلاة اين مىماند تحت قاعده اوليه. چونكه تمكن از طهارت مائيه بين الحدين ولو فى آخر الوقت كشف مىكند كه اين مكلف بود به صلاة مع الطهارة المائيه، آنى را كه اتيان كرده بود امر واقعى ولو امر تخييرى به او نيست امر به او نيست. بدار جواز واقعى نداشت صلاتش را بايد اعاده كند. مقتضى القاعده اين بود. اما در ضيق وقت كه آب پيدا شده است، من اگر بخواهم وضوء بگيرم، نماز ولو بعضى اجزائش قضا مىشود در خارج وقت مىشود آن تيمم صحيح است تمام مىكند. آب قبل الركوع بشود يا بعد الركوع، چونكه وقت مقدم است. ملاحظه وقت على ما استفدنا من مثل صحيحه زراره، اذا خاف الوقت فليتيمم و يصلى. خوب على هذا الاساس قاعده اين بود، ما از اين قاعده رفع يد كرديم، بايد رواياتی بوده باشد بر خلاف قاعده. چونكه قاعده مثل عموم مىماند، مقتضی الادله اوليه است. قابل تخصيص و تقييد است. اين روايات بايد باشد و روايات هم بايد مختلف باشد چونكه اگر روايات متحد اللسان بود، مسأله خلافى نمىشد در حالی که اقاويل و اختلافاتی در مسأله وجود دارد. بدان جهت ما اول ملاحظه روايات را مىكنيم ببينيم آيا اينها اين روايات يك تعارضى دارند. بينشان كه تعارض جمع عرفى نداشته باشد، تعارض بشود تا تساقط بشود، رجوع به قاعده اوليه بكنيم كه اين قول اخير مىشود كه نماز باطل است، چه آب بعد الركوع پيدا بشود، چه قبل الركوع. چونكه روايات متعارض هستند، برمىگرديم به قاعده اوليه، اينجور است؟ يا روايات تعارضى ندارند؟ جمع عرفى دارند، و جمع عرفى اش چه نحو مىشود؟ قول مشهور را اقتضاء ميكند يا قول به استحباب الاعاده را اگر قبل الركوع پيدا بشود. روايات اين است كه خدمت شما عرض مىكنم.
يکی از آنها صحيحه زراره در باب بيست و يك اولی[2] است:
محمد ابن الحسن كه شيخ الطايفه است، عن المفيد، عن احمد ابن محمد، عن ابيه، عن الصفار، احمد ابن محمد نقل مىكند، احمد ابن محمد ابن حسن ابن وليد باشد، احمد ابن محمد ابن يحيى بوده باشد، به آن قرينه صفار كه گفتهايم اين احمد ابن حسن ابن وليد است، عن ابيه از پدرش كه محمد ابن حسن ابن وليد است آن هم از صفار نقل مىكند محمد ابن حسن صفار رضوان الله عليه، و سعد، سعد هم سعد ابن عبد الله اشعرى قرينه ديگر است كه اين ابن الوليد است. اينها نقل كردهاند عن احمد ابن محمد، اين احمد ابن محمد ابن عيسى است.
«قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنْ أَصَابَ الْمَاءَ وَ قَدْ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ» اگر متيمم به آب رسيد داخل در صلاة شده بود: «قَالَ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ مَا لَمْ يَرْكَعْ» برگردد، منصرف بشود، وضوء بگيرد، ارشاد است كه تيممش باطل است، اينكه مىگويم ارشاد است تيممش باطل است نكته را حفظ كنيد. «فَإِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ» ،وضوء بايد بگيرد، مادامى كه ركوع نكرده بود، و اگر ركوع كرده است فليمض فى صلاته، يعنى تيممش طهارت است. «فَإِنَّ التَّيَمُّمَ أَحَدُ الطَّهُورَيْنِ» صلاتش را تمام بكند. اين را شيخ قدس الله نفسه الشريف نقل كرده است، به اين سندى كه عرض مىكنم كه كلينى قدس الله نفسه الشريف هم نقل كرده است آن هم و رواه الكلينى عن محمد ابن اسماعيل عن فضل ابن شاذان عن على ابن ابراهيم، عن ابيه جميعا، عن حماد ابن عيسى عن حريز، عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام. روايت من حيث السند صحيح است. شيخ قدس الله نفسه الشريف اين را از حسين ابن سعيد هم نقل كرده است به سند آخرى و بدان جهت روايت من حيث السند صحيح مىشود، كه همان كه اولى محمد ابن الحسن باسناده عن حسين ابن سعيد عن حماد عن حريز، عن زراره به آن سند نقل كرده است و سندش هم به حسين ابن سعيد صحيح است. در سند سعد ابن عبد الله دارد و تبديل سند دارد. چونكه شيخ به تمام روايات سعد ابن عبد الله اشعرى و كتبش به جميع رواياتش طريق ديگرى دارد كه در فهرستش نقل كرده است، روايت من حيث السند اشكالى ندارد. حتى آنهايى كه از شيخ مفيد كه نقل ميكند، شيخ مفيد از احمد ابن محمد در آن احمد ابن محمد ابن الوليد بشود يا ابن يحيى بشود مناقشه كنند، اين روايت من حيث السند صحيح است، چونكه در سند سعد ابن عبد الله است از حسين ابن سعيد هم نقل مىكند، سند معتبرى دارد، به كتب حسين ابن سعيد، بدان جهت اين اشكالى ندارد.
آن وقت اين محمد ابن اسماعيل عن الفضل ابن شاذان اين هم كه نقل مىكند، سند كلينى است اين هم ظاهرا اشكالى ندارد. محمد ابن اسماعيل از فضل ابن شاذان او را نقل مىكند. كلينى از او روايات كثيرهاى دارد . اين يك روايت که من حيث الدلاله و من حيث السند تمام است. چونكه امر در اين جاها امر يتوضأ اين معنايش اين نيست كه توضأ وجوب نفسى است. معنايش اين است كه اگر قبل الركوع باشد، وضوء شرط صلاة است. يعنى تيمم باطل شده است. خوب اگر تيمم باطل نشده است كه وضوء چرا بايد بگيرد، فليتوضأ فلينصرف ارشاد است به بطلان تيمم و ان كان قد ركع يمضى فى صلاة ارشاد است كه نه، تيمم اگر ركوع كرده است طهارت است براى اين صلاتى كه اتيان كرده است. اين روايت مؤيد است به روايات ديگرى كه او روايت عبد الله ابن عاصم است كه روايت در ما نحن فيه روايت دومى [3]است در اين باب:
و باسناد الشيخ عن محمد ابن على ابن محبوب عن الحسن ابن حسين لؤلؤئى عن جعفر ابن بشير اين يك سند و باسناده عن الحسين ابن سعيد عن قاسم ابن محمد عن ابان ابن عثمان دو سند، عن عبد الله ابن عاصم، عبد الله ابن عاصم توثيقى برايش ما پيدا نكردهايم، روايت وقوع در كامل الزياره هم دليل نمىشود، علاوه بر اين در سند قاسم محمد جوهرى است و حسن ابن حسين لولوئى است آنها خالى از اشكال نيست، چونكه اينجا مهم نيست متعرض نمىشوم، ولكن مضمونش، مضمون صحيحه است. «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ لَا يَجِدُ الْمَاءَ- فَيَتَيَمَّمُ وَ يَقُومُ فِي الصَّلَاةِ فَجَاءَ الْغُلَامُ فَقَالَ هُوَ ذَا الْمَاءُ»، غلام آب آورد فقال هو ذا الماء، گفت اين آب است پيدا كردهام آوردهام. «فَقَالَ إِنْ كَانَ لَمْ يَرْكَعْ فَلْيَنْصَرِفْ وَ لْيَتَوَضَّأْ- وَ إِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ» ، اين روايت.
در مقابل اينها، خوب اين دلالتش پر واضح است به اين تفصیل، بايد در مقابل اين يك روايتى بوده باشد كه آن روايت نگذارد به اين صحيحه زراره عمل كنيم كه بعضىها گفتهاند اين مستحب است، صلاتش صحيح است، صلاتش را تمام كند. در ما نحن فيه روايت سومى است، در روايت سومى[4] اين است:
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ» شيخ به سندش از كتاب احمد ابن محمد ابى نصر بزنطى نقل مىكند. «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَيَمَّمَ ثُمَّ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ» به امام صادق عرض كردم رجل تيمم، مردى تيمم گرفت ثم دخل فى الصلاة، صلاتش را شروع كرد «وَ قَدْ كَانَ طَلَبَ الْمَاءَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ» آب را گشته بود پيدا نكرده بود «ثُمَّ يُؤْتَى بِالْمَاءِ حِينَ يَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ» آن وقتى كه صلاة را شروع كرد آب پيدا شد. «قَالَ يَمْضِي فِي الصَّلَاةِ» صلاتش را تمام بكند «وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَتَيَمَّمَ إِلَّا فِي آخِرِ الْوَقْتِ»كه مطلب ديگرى است، اين ظاهرش عبارت از اين است كه حين دخول در صلاة اطلاق دارد، بلكه ظاهرش اين است كه ركوع نكرده بود، تازه داخل شده بود، آب آوردند، اگر بگوييد حين يدخل الصلاة معنايش مىگيرد آنجايى كه ركوع هم كرده بود، اطلاق دارد، امام تفصیل نفرمود بر اينكه قبل الركوع بود، بعد الركوع بود، امام عليه السلام على الاطلاق فرمود كه يمضی فى صلاة، در صلاتش مضى داشته باشد.
اين روايت من حيث السند اشكال دارد، چونكه احمد ابن محمد ابن ابى نصر بزنطى نقل مىكند، عن محمد ابن سماعه، دو تا محمد ابن سماعه داريم اينها در يك طبقه هستند، يكى محمد ابن سماعة ابن مهران، يكى هم محمد ابن سماعة ابن موسى، اين محمد ابن سماعة ابن موسى شخصى هست جليل القدر، نجاشى او را توثيق كرده است، آنى كه يادم هست نجاشى توثيق كرده است، غير نجاشى هم باشد، اين ثقه است، محمد ابن سماعة ابن مهران، هر دو در يك طبقه هستند، يكى محمد ابن سماعة ابن مهران است، اين توثيقى ندارد. گفتهاند بر اينكه در اين روايت مردد است اين محمد ابن سماعه لااقل مردد است ما بين محمد ابن سماعة ابن مهران كه ضعيف است، يعنى توثيق ندارد و ما بين سماعة ابن موسى كه او ثقه است. خوب وقتى كه راوى مردد شد، اثرى ندارد.
لايقال اگر يادتان بوده باشد، اينجور گفتيم در سند يك اسمى واقع بشود كه اين اسم، اسم دو نفر است، يكى معروف است، ديگرى غير معروف، ذهن منصرف مىشود به آنى كه معروف است، مثلا فرض كنيد اگر گفتند آقاى بروجردى مرحوم، مرحوم آقاى بروجردى چند نفر است، خيلىها هستند. ولكن منصرف است به اين شخص معروف، آنهاى ديگر بايد قيد بشود كه آن مرحوم آقاى بروجردى كه اسمش على بود، كوتاه قد بود. اين معيّن مىخواهد، ولكن وقتى كه يكى معروف شد منصرف به او مىشود. بعضىها گفتهاند كه اين منصرف است به محمد ابن سماعة ابن موسى، چونكه او ثقه است. و محمد ابن سماعة ابن مهران ثقه نيست. جواب داده شده است كه مجرد ثقه بودن معروف نمىآورد. خيلىها شخص ثقه يا متدين است ولكن آن شخصى كه آنجور نيست معروف است. ضعيف است و معروف است. اين مجرد ثقه بودن اين معروفيت نمىآورد، اين روايت من حيث السند مردد نمىشود، عرض كرديم به حسب تتبع ما كه تطبع كردهايم اين محمد ابن سماعة ابن مهران است نه محمد ابن سماعة ابن موسى.
و الشاهد على هذا اين است كه اين محمد ابن سماعة ابن مهران، اين محمد ابن سماعه كه در اين روايت هست، بزنطى از محمد ابن سماعه روايات ديگرى دارد. آنى كه ما فحص كردهايم در بعضى روايات تقييد كرده است، تعيين كرده است بزنطى. يكى از آن روايات در باب دخول در مزدلفه است كه آن كسى كه نازل به مزدلفه مىشود، بزنطى نقل مىكند از محمد ابن سماعة ابن مهران از كس ديگر نقل مىكند، اينجور رواياتى دارد يك جا به حسب تتبع ما ثابت نشده است كه احمد ابن محمد بزنطى نقل كند، از محمد ابن سماعة ابن موسى، يك مورد هم ثابت نشده است. بدان جهت اين قرينه مىشود كه اين محمد ابن سماعهاى كه نقل مىكند، تعيين در بعضى موارد اين محمد ابن سماعة ابن مهران است اگر اين جهت را نبود كه همان تشخيص طبقات كه در اين طبقه اين شخص كيست، عمدهاش همين است كه آن فحصى كه طبقا مىشود، چونكه در بعضى روايات آن راوى از او تعيين كرده است معلوم مىشود كه در ساير روايات هم او است مروى عنه اين بزنطى مثلا، اين يك نكتهاى است كه اساس تشخيص طبقات كه تمييز طبقات اين لفظ مشترك در اين طبقه چيست اساسش اين نكتهاى بود كه گفتم، و الاّ اگر اين نكته نبود، اين را مىگفتيم كه محمد ابن سماعة ابن موسى است. چرا؟ نه به جهت اينكه ثقه است، چونكه محمد ابن سماعة ابن مهران صاحب كتاب است، كه رواتى دارد آن كتابش را از او نقل مىكنند، ولكن محمد ابن سماعة ابن مهران صاحب كتاب نيست، اين شخصى صاحب كتاب بكند كه روات از آنها نقل مىكنند كتابش را نقل مىكنند اين خودش معروفيت مىآورد، اين زمان هم همين جور است، اگر انسان تأليف كند به دست مردم بيافتد آن وقت هم اسمى داشته باشد كه نه كتابى دارد، نه كذائى دارد، اگر بگويند جهت معروفيت ديگرى نداشته باشد، اين منصرف مىشود به صاحب كتاب، خيال مىكنند كه علامه طباطبائى رحمة الله اين است كه تفسير الميزان مراد است، كه خود صاحب كتاب بودن خودش معروفيت مىآورد براى شخص، انصراف درست مىكند، اينها نكات ظريفهاى است كه فقيه بايد ملاحظه كند در آن تمييز در طبقات، البته ممكن است اين صاحب كتاب بودن معارض باشد به معروفيت ديگرى از جهت اخرى، ولكن نه اگر يكسان بوده باشد ولكن اين صاحب الكتاب بوده باشد كه مردم كتابش را نقل مىكنند اين اينجور مىشود، ولكن آن جهت ديگر چونكه تعيين كرده است بزنطى در ساير روايات، در بعضى روايات محمد ابن سماعه را به محمد ابن سماعة ابن مهران ديگر اين صاحب كتاب بودن فايده ندارد در اين صورت، اين معين مىشود كه راوى بزنطى از محمد ابن سماعة ابن مهران است.
سؤال ... ؟ عرض مىكنم بر اينكه يك جا نقل مىكند وقتى كه دو تا بوده باشند، آن هم صاحب كتاب معروف اين هم اگر معروف بوده باشد اين را هم تعيين مىكند اين را هم، اين معلوم مىشود كه اين را كه تعيين كرده است راوىاش اين است، بدان جهت در ما نحن فيه اين جهتى بود كه گفتيم.
البته اين را به شما وصيت مىكنم، اين قرائنى كه ما براى تعيين اين روات مىگوييم اينها برهان عقلى نيست، موجب قطع نيست، اينها ظواهر است. ظاهر اينكه اين را تعيين مىكند اين ظاهرش عبارت از اين كه آن ديگرى روايت نمىكند، و در ما نحن فيه هم چونكه در يك جا تعيين كرد بعد او را تكرار كرد، ديگر لازم نيست، شما اگر يك كتابى بنويسيد انشاء الله از يك راوى كه اول خود كلينى وقتى كه در كتاب اول حديث را ذكر مىكند روات تفاصیل روات را مىگويد، پدرش را جدش را، لقبش را مىگويد، وقتى كه بعد مىرسد در اواخر، محمد مىگويد، مىگويد محمد عن احمد، چونكه آنقدر فرمود كه محمد ابن يحيى عن احمد ابن محمد ابن عيسى ديگر بس است معلوم مىشود كه اين محمد عن احمد است، اينها تتبعى است، اينها در رجال تتبع مىخواهد در طبقات، تا اينكه اين خصوصيات را شخصى بدست بياورد و آن وقت، وقتى كه به فقه مىرسد آشنا بوده باشد، بدان جهت در ما نحن فيه اينها اين روايات را، بعضىها در يك جا نقل كرده بودند، وقتى كه هى مكرر شد اين اسم، ديگر خصوصياتش را حذف مىكنند، محمد ابن سماعه، اين محمد ابن سماعه اين حالش اين است.
بعد مىرسيم به محمد ابن حمران، محمد ابن حمران ادعا شده است بر اينكه در ما نحن فيه محتمل دو شخص است، يك محمد ابن حمران ابن اعين است، يك محمد ابن حمران النهدى است توثيق دارد، او را توثيق كردهاند. حتى در رجالش مىگويد محمد ابن حمران نهدى ثقة، شيخ هم توثيق دارد. نجاشى هم دارد، اين محمد ابن حمران اعين اين توثيقى ندارد و بدان جهت گفتهاند اين محمد ابن حمران مردد مىشود ما بين دو نفر، ثقه و غير الثقه و تعيينش هم مشكل است، روايت از كار مىافتد، بعضىها فرمودهاند كه نه، محمد ابن اعين عين محمد ابن حمران نهدى است، اينها دو نفر نيستند، يك نفر هستند، و الشاهد على هذا اين نجاشى اين كتاب رجالش را كه نوشته است، در اولش گفته است، من مؤلفين را مىنويسم، آنهايى كه صاحب كتاب هستند آنها را مىنويسم، به جهت ايرادى كه بر شيعه مىگرفتند كه اينها مؤلف ندارند و مىگويد كه همه را هم نمىنويسم، شايد بعضىها افتاده باشد، نتوانسته باشم بنويسم، نرسيده باشد به من، بعضى مؤلفين كتابشان، شيخ هم كه فهرست را نوشته است آن هم ارباب كتب را نوشته است، غير ارباب كتب را نمىنويسد، نه شيخ، نه نجاشى، نجاشى نقل كرده است محمد ابن حمران نهدى او هم توثيق كرده است، صاحب كتاب هم هست، شيخ نقل كرده است در فهرستش محمد ابن حمران الاعين ولكن توثيق نكرده است، اين هم صاحب كتاب است، هر دو صاحب كتاب است، گفتهاند اينها يك نفر است، چرا؟ چونكه اگر محمد ابن حمران نهدى غير از محمد ابن حمران اعين بود نجاشى هم در كتابش محمد حمران اعين را نقل مىكرد، چونكه اين هم صاحب كتاب است و نجاشى اين كتابش را كه تأليف كرده است بعد از تأليف فهرست شيخ تأليف كرده است و غرضش هم اين بود كه لغتاتى كه در فهرست است آنها را تدارك كند، اين بدان جهت اين فهرست در تناول يد نجاشى بود، نجاشى كه محمد ابن حمران اعين را نقل نكرده است عوضش محمد ابن حمران نهدى نقل كرده است و شيخ عكس كرده است، محمد ابن حمران اعين را نقل كرده است، محمد ابن حمران نهدى را نقل نكرده است معلوم مىشود اينها دو نفر بود پيش اينها، تارةً به اسم عبد مىگفتند، جد مىگفتند، محمد ابن حمران اعين جد محمد را اسمش را مىگفتند، بسا اوقات لقبش را مىگفتند، لقب پدرش را محمد ابن حمران نهدى، اينها يك نفر هستند، اين احتمال، احتمال قريبى است، وجدانا اين احتمال شيخ يكى را نقل كرده است، آن ديگرى هم يكى ديگر را نقل كرده است غرض آن نجاشى بود كه اين را تدارك كند، اين معلوم مىشود كه اين دو تا يكى هستند، ولكن بعضى از فحول قدس الله نفسه الشريف در اين معنا مناقشه كرده است كه شيخ در رجالش محمد ابن حمران اعين و محمد ابن حمران نهدى هر دو را در اصحاب امام صادق نقل كرده است، اگر اينها يك نفر بودند شيخ يكى را ذكر مىكرد، اينكه شيخ وقتى كه اصحاب امام صادق را مىشمارد، هم محمد ابن حمران نهدى را ذكر كرده است، هم محمد ابن حمران اعين را نقل كرده است اين معلوم مىشود اينها دو نفر هستند، اين جواب پيش ما قانع كننده نيست، چرا؟
چونكه كسى كه رجال شيخ را تتبع بكند كه مقدارى ما تتبع كردهايم مىبيند كه اين حرف از شيخ بعيد نيست كه يك نفر را دو دفعه ذكر كند، اينكه هم در آن امام ذكر كرده است هم در آن امام، چونكه اصحاب هر دو امام بود اين پر است، در يك امام يك شخص را دو دفعه ذكر بكند اين شىء بعيد نيست از شيخ، با اين كثرت اشتغالاتى كه داشت همين جور ديگر به اين نكات نمىرسد كه دو دفعه شد، يك دفعه شد، اگر مىرسيد هم آنجور نمىرسيد كه اينجور لغتات نبوده باشد، تكرار نبوده باشد، بدان جهت اين محمد ابن حمران نهدى ظاهر اين است كه يك نفر است و شخص ثقه است و صاحب كتاب است منتهى راوى از او كه محمد ابن سماعة ابن مهران است توثيق ندارد، از سند گذشتيم، افرض اين سند صحيح است، محمد ابن سماعة ابن مهران هم از معاريف است.
بدان جهت در ما نحن فيه از سند گذشتيم، سند صحيحه فرض كنيد، محمد ابن سماعة ابن مهران هم از معاريف است آن معاريف است، قدحى ندارد به آن مسلك ما و اين درست است اين را قبول كرديم از معاريف بودنش، جزم نداريم به معارف بودنش، كسى اگر ادعا بكند سند من حيث السند مىگوييم آقا غاية الامر اين يك مطلق است. «عن رجل تيمم ثم دخل فى الصلاة و قد طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يأتى فى الماء حين تدخل فى الصلاة، قال يمضی فى صلاته اذا ركع»، قابل تقييد است. «يمضی فى صلاته اذا ركع»، چونكه او ارشاد است كه قبل از ركوع اگر آب پيدا بشود تيمم نيست، تيمم باطل است، آن تقييد مىكند در ما نحن فيه، اينجايى كه طهارتش تيمم است يمضی فى صلاته و اگر قبل از ركوع است نه، تيممش باطل است، تقييد مىكند اطلاق اين را، اين روايت غير از اطلاق صحيحه بود من حيث السند غير از اطلاق چيز ديگرى نبود و از اين اطلاقش بواسطه آن صحيحه رفع يد مىشود، ولكن گفتهاند در باب، يك روايت صحيحه ديگرى هست با آن صحيحه چكار مىكنيد؟ آن صحيحه زراره روايت چهارمى[5] است در اين باب :
«و عن المفيد عن احمد ابن محمد عن ابيه عن الصفار عن احمد ابن محمد عن الحسين ابن سعيد عن حماد، عن حريز عن زرارة، عن محمد ابن مسلم»، اين ظاهرا زراره و عن محمد ابن مسلم است كه زراره و محمد ابن مسلم تارةً روايات مشتركه دارد كه هر دو سؤال كردهاند، خود صدوق هم محمد ابن مسلم و زراره نقل كرده است، در بعضى نسخ تهذيب هم زراره و محمد ابن مسلم است، والاّ ثابت بشود در يك جايى، هست ولكن ثابت بشود، آن هم مثل اين است، واو است «عن زراة و محمد ابن مسلم قال قلت فى رجل لم يصب الماء»، آب پيدا نكرد و حضرت الصلاة، صلاة اتيان كردن حاضر شد وقتش «فتيمم و صلى ركعتين ثم اصاب الماء اينقض الركعتين»، آب كه پيدا كرد اين ركعتين را باطل بكند؟ «اينقض الركعتين؟ او يقطعهما»، آيا اينها را نقض كند. «او يقطعهما ثم يصلى» يا قطع كند يعنى نگه بدارد، وضوء بگيرد بقيهاش را بخواند. «اينقض الركعتين»، آن ركعتين را باطل بكند كه بايد صلاة را از اول بگيرد. «او يقطع هما و يتوضأ و يصلى قال لكنّه يمضی فى صلاته»، اين نمازش را تمام بكند، «و لا ينقضها»، باطل نكند، «لمكان انه دخلها و هو على طهر»، چرا نقض نكند؟ تعليل، چونكه با طهر داخل شده بود. «و هو على طهر»، با تيمم طهر داشت، خوب گفتهاند مقتضاى تعليل اين است كه قبل الركوع هم كه تيمم داشت داخل شده بود با تيمم داخل شده بود ديگر، گفتهاند صحيحه زراره ولو تفصیل مىدهد اين تعليل اظهر است در اينكه حكم دائر و مدار او است، وقتى كه اين اظهر شد از ظهور صحيحه زراره كه مىگفت از او رفع يد مىشود بواسطه اين پس برگشتن و وضوء گرفتن و اعاده كردن اين مىشود مستحب، اينجور گفتهاند، اين حرف هم به نظر قاصر و فاتر ما درست نيست، چرا؟ چونكه امام عليه السلام در اين صورت فرموده بود كه لكنّه يمضی فى صلاته فيتمها، تمام بكند و لا ينقضها، نشكند، لمكان انه دخلها و هو على طهر، داخل شد در حالى كه طهارت داشت، صحيحه زراره مىگويد اگر قبل از ركوع آب آمد طهر نيست، صحيحه زراره كه تفصیل مىدهد يتوضأ ارشاد است گفتيم، صحيحه زراره مىگويد كه قبل از ركوع اگر آب آمد آن تيمم طهر نيست، قهرا منحصر مىشود به آن كسى كه دخول على طهر به آن كسى كه ركوع كرده باشد آن وقت ديگر جاى رجوع نيست به صحيحه زراره دخلها على طهر، طهر واقعى، و الاّ صحيحه زراره مىگويد قبل از ركوع بشود آن طهر واقعى نيست، آن تيممش از اول باطل است.
اين مقتضاى جمع عرفى تقييد اين است، مناقشهاى كه مىكنند، مىگويند تعليل قابل تخصيص نيست، اين بيان من تخصيص نبود، اين بيان من اين بود كه صحيحه زراره حاكم است، وارد است بر اين تعليل، چونكه در اين تعليل اين است كه به طهر داخل شده است، صحيحه زراره مىگويد كه به طهر داخل شدن در صورتى است كه ركوع كرده باشد آب بيايد، اما قبل از ركوع طهر نيست، اين وارد است، صحيحه زراره به اين تعليلى كه در اين روايت است، چه جور وارد است؟ چونكه اگر وارد نباشد اشكال به خود صحيحه زراره هم وارد است، چونكه در آن صحيحه زراره امام فرمود ان اصاب الماء فقد دخل الصلاة فلينصرف و يتوضأ ما لم يركع و ان كان قد ركع فليمض فى صلاة فان التيمم احد الطهورين، خوب اين تعليل در اينجا فان التيمم قبل الركوع هم مىآيد، امام كه تفصيل داد ان اصاب الماء وقد دخل فى الصلاة قال ينصرف و ليتوضأ ما لم يركع و ان كان قد ركع فليمض فى صلاة فان، چرا فليمض؟ فان التيمم احد الطهورين، خوب اگر تيمم احد الطهورين است در اولى هم تيمم كرده است، قبل از ركوع هم تيمم داشت، اين معلوم مىشود نكته باريكى است، فليتوضأ اشاره به انتقاض تيمم است، كه آنجا تيمم نيست، وظيفهاش وضوء است، اما ركوع بكند تيممش طهور است، اينجور ديگر فان التيمم طهورين منافات ندارد حكما،
[قطع نوار].
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص504.
[2] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّارِ وَ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنْ أَصَابَ الْمَاءَ وَ قَدْ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ- قَالَ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ مَا لَمْ يَرْكَعْ- فَإِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ- فَإِنَّ التَّيَمُّمَ أَحَدُ الطَّهُورَيْنِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص381.
[3] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ لَا يَجِدُ الْمَاءَ- فَيَتَيَمَّمُ وَ يَقُومُ فِي الصَّلَاةِ فَجَاءَ الْغُلَامُ فَقَالَ هُوَ ذَا الْمَاءُ- فَقَالَ إِنْ كَانَ لَمْ يَرْكَعْ فَلْيَنْصَرِفْ وَ لْيَتَوَضَّأْ- وَ إِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص381.
[4] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص382.
[5] وَ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ فِي رَجُلٍ لَمْ يُصِبِ الْمَاءَ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ- فَتَيَمَّمَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَصَابَ الْمَاءَ- أَ يَنْقُضُ الرَّكْعَتَيْنِ أَوْ يَقْطَعُهُمَا وَ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُصَلِّي- قَالَ لَا وَ لَكِنَّهُ يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ فَيُتِمُّهَا وَ لَا يَنْقُضُهَا- (لِمَكَانِ أَنَّهُ) دَخَلَهَا وَ هُوَ عَلَى طُهْرٍ بِتَيَمُّمٍ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص382.