مسأله 14: «إذا وجد الماء في أثناء الصلاةفإن كان قبل الركوع من الركعة الأولى بطل تيممه و صلاته و إن كان بعده لم يبطل و يتم الصلاة لكن الأحوط مع سعة الوقت الإتمام و الإعادة مع الوضوء و لا فرق في التفصيل المذكور بين الفريضة و النافلة على الأقوى و إن كان الاحتياط بالإعادة في الفريضة آكد من النافلة».[1]
عرض كرديم صحيحه زراره دلالت كرد كه اگر داخل فى الصلاة قبل الركوع آب پيدا كند آن تيمم، تيمم قطعى است و طهر ندارد و بايد نماز را اعاده كند بعد الطهارة المائية و اما اگر بعد از ركوع آب پيدا بشود تيمم سابقى طهر است، نسبت به اين صلاتى كه در اثناء آب پيدا كرده است، و عرض كرديم بعضى روايات مخالف اين مفاد است. از آن بعضى روايات تعليلى بود كه در صحيحه زراره و محمد ابن مسلم بود كه امام عليه السلام آن كسى كه دو ركعت از نمازش را به تيمم خوانده بود و بعد در اثناء آب پيدا كرده بود امام عليه السلام فرمود نمازش را ادامه بدهد. اين مقدار بود، منافات با حرف سابقى نداشت، ولكن كان امام عليه السلام تعليل فرمود چرا نمازش را ادامه بدهد؟ لانه دخلها و هو على طهر. چونكه با طهر داخل صلاة شده بود صلاتش را تمام بكند. گفتيم اين منافات با ظاهر صحيحه ندارد. چونكه ظاهر صحيحه مىگويد اگر به تيمم داخل بشود و ركوع كند آن تيممش طهر است والاّ قبل از اين طهر نيست. گفتيم آن صحيحه حكومت دارد بلكه ورود دارد بر مدلول اين صحيحه ولكن در بين روايت ديگرى هست. آن روايت را با اين صحيحه زراره كه قبل الركوع و بعد الركوع نمىشود وفق داد.
آن روايت روايتى است كه نقل مىكند اين روايت را هم ابن ادريس در آخر سرائر از كتاب محمد ابن على ابن محبوب[2] اگر يادتان بوده باشد عرض كرديم كه اين رواياتى را كه ابن ادريس در سرائر در مستطرفات است از كتب اصحاب نقل مىكند. آن سندش به اين كتب به ما نرسيده است روى اين اساس روايات ابن ادريس، پيش ما مرفوعه حساب مىشود. چونكه ابن ادريس كه بزنطى را نديده بود. اين مع الوسائط كتابش به او رسيده است. سابقا هم كتاب مىدانيد كه خطى بود، مىنوشتند، شرط اينكه اين كتاب فلانى است. اين شخصى كه روايت مىكند بايد به آن نسخهاى كه به يدش رسيده است كتاب احمد ابن محمد ابن بزنطى سند داشته باشد، كه مىگويد كسى به ابن ادريس قرائت مىكرد يا ابن ادريس قرائت مىكرد، مىگفت اين روايات از فلان كس به من رسيده است. مثلا از محمد ابن يحيى العطار او هم همين جور از احمد ابن محمد ابن عيسى به نقل به او رسيده بود تا رسد به بزنطى كه مىشود مثلا فرض كنيد «محمد ابن يعقوب عن محمد ابن يحيى، عن احمد ابن محمد عن احمد ابن محمد»، اين احمد ابن محمد دومى احمد ابن محمد بزنطى است، كه احمد ابن محمد ابن عيسى از او نقل مىكند. اين طريق نقل بود. ابن ادريس سندش به اين كتب ذكر نشده است كه من اين را از كه گرفتهام. چه کسانی نقل كردهاند اين را؟ بدان جهت اين كتب فايدهاى بر ما ندارد الاّ التعيين. الاّ در يك جا تعيين كردهايم استثناء قطعى است. آنجايى كه ابن ادريس از كتاب على ابن محبوب نقل كند، آنجا نه، واسطه نمىخواهيم. آن معتبر است نقلش. چرا؟ چونكه ابن ادريس كه شخص عادلى هست. خودش مىگويد من اين روايت را نقل مىكنم از كتاب محمد ابن على ابن محبوب كه به خط شيخ است. يعنى به خط شيخ طوسى است. شيخ طوسى سند دارد به كتاب على ابن محبوب در فهرست هم نقل كرده است در مشيخه هم نقل كرده است.
مىگويند اين خط شيخ است يعنی شيخ كتاب على ابن محبوب را استنساخ کرده است. بدان جهت ديگر واسطه نمىخواهد چونكه شيخ سند دارد به آن كتاب. اين روايت هم از آنها است كه دارد بر اينكه و رواه ابن ادريس فى آخر السرائر نقلا من كتاب على ابن محبوب. شيخ هم نقل مىكند «و باسناد الشيخ عن محمد ابن على ابن محبوب، عن على ابن سندى». على ابن سندى نقل مىكند «عن حماد ابن عيسى عن حريز، عن زرارة، عن ابى جعفر عليه السلام، قال سألته عن رجل صلى ركعة»، شخصى از نمازش يك ركعت خواند «على تيمم، ثم جاء رجل و معه قربتان من ماء» كسى رسيد دو تا مشك آب دارد، آب پيدا شد، «قال يقطع الصلاة و يتوضأ ثم يبنی على واحدة»، صلاتش را قطع كند، وضوء بگيرد بعد نمازش را ادامه بدهد، اين همان قولى است كه گفتهاند قبل از ركوع و بعد از ركوع فرقى ندارد بايد اين نمازش را قطع كند وضوء بگيرد نماز بخواند.
اين روايت سه تا اشكال دارد. يكى اين است كه محمد ابن على ابن محبوب ولو شخص جليل القدر است، ولكن از على ابن سندى نقل مىكند. على ابن سندى اين توثيقى ندارد. آنى كه توثيق در او هست على ابن سرّى است كه او هم در اين طبقه نيست، اين على ابن سندى توثيقى ندارد. آن وقت اين اشكال سندى، اشكال دومى اين است كه در خود متن روايت در اين است كه اين مذهب عامه است، تقييهاى است. چونكه اين روايت مىگويد كه يك ركعت كه خواند نمازش را قطع كند، مثلا نماز چهار ركعتى مىخواند، نمازش را قطع كند، وضوء بگيرد سه ركعت ديگرش را هم بخواند، يك ركعت با تيمم خوانده است، سه ركعت با وضوء بخواند، نماز دو ركعتى است، يك ركعت را خوانده است با تيمم، ركعت دومش را با وضوء بخواند. «قال سألته عن رجل صلى ركعة على تيمم، ثم جاء و معه قربتان بماء، قال يقطع الصلاة و يتوضأ ثم يبنی على واحدة»، آن يكى كه خوانده است به او بنا مىگذارند، چه جورى كه اساس البيت روى او بنا مىكند، پايه روى او بنا مىكنند اين هم مىگويد كه آن يك ركعت كه خوانده است، اين هم پايهاش است، بقيهاش را بخواند، يبنی بنا بگذارد بر او، بنا به اقل و اكثر شنيدهايد، اين يبنی على واحده آن بنا مىگذارد به آن يك ركعتى كه خوانده است، ظاهرش اين است و اين موافق با مذهب عامه است.
اشكال سومى اين است كه مبتلا به معارض است و معارضش روايت ششمی[3] است:
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنِ الْمُثَنَّى عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ» بلند شد نماز بخواند، فمرّ به نهر، نهر خشك بود، و قد صل ركعة، يك ركعت خوانده بود، اين شاهد ديروزى بود كه مىگفتم كه و قد دخل فيها اين دلالت نمىكند كه ركوع نكرده است، اين اول گفت كه «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَيَمَّمَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي» صلاة را از اول بگيرد. يعنى بنا نگذارد. «فَمَرَّ بِهِ نَهَرٌ وَ قَدْ صَلَّى رَكْعَةً- قَالَ فَلْيَغْتَسِلْ وَ لْيَسْتَقْبِلِ الصَّلَاةَ» صلاة از اول بگيرد. «فَقُلْتُ إِنَّهُ قَدْ صَلَّى صَلَاتَهُ كُلَّهَا قَالَ لَا يُعِيدُ» نهر بعد از صلاة آمد قال لا يعيد، اعاده نمىكند، اگر فرض كرديم، اين روايت اخيرى را مىگويم، اگر اين روايت اخيرى من حيث السند ضعيف است. حسن صيقل توثيقى ندارد آن وقت موسى ابن سعدان هم توثيقى ندارد. حسين ابن على اجلاء است. مثنى ابن وليد است. حناد است مردد است ما بين اينها. بدان جهت روايت من حيث السند اخيرى ضعيف است. اگر صحيح بود مقتضى الجمع ما بين روايت صحيحه كه مىگفت اگر ركوع كردى. يعنى يك ركعت خوانده است، اعاده نكن، و قد فعل احد الطهورين، متضاند. جمع ما بين آن صحيحه كه صريح بود در اجزاء صلاة. وقتى كه وجدان الماء بعد الركوع شده است و ما بين اين روايت امر به استحباب بود، كه همانى كه در عروه دارد. احتياط مستحبى اين است كه اعاده كند صلاة را. بدان جهت غاية الامر مستحب مىشود و بما اينكه مىدانيد در فقه كه ما علمى وجدانى به احكام واقعيه كه نداريم. ما از كلمات معصومين سلام الله عليهم كه نقل شده است استظهار مىكنيم و استخراج مىكنيم اين احكام واقعيه را كه معناى حجيت خبر است. بدان جهت محتمل است در واقع اين خبر زراره خللى داشته است. يك جهتى بوده است، بدان جهت احتياط مستحب مىشود. هم احتمال دارد كه در واقع اعاده لازم باشد ولكن به حسب ادله مستحب است اين احتياط، احتياط واجب نيست چونكه ملاك فتوا و عدم الاعاده تمام است.
آن وقت صاحب عروه مىفرمايد كه لا فرق در اين معنا بين صلاة واجبى و صلاة مستحبى، اقوی اين است كه فرقى نيست، يعنى در صلاة واجبى كه قبل از ركوع منتقض مىشود و بعد الركوع وجدان آب ناقض نمىشود اين در صلاة فريضه كه اينجور است در صلاة نافله هم همين جور است. بعضىها در جريان اين حكم در صلاة نافله اشكال كردهاند. گفتهاند بر اينكه در صلاة نافله قطع الصلاة كه اشكالى ندارد. صلاة نافله را واجب نيست قطع بكنى. مىتوانى تمام بكنى. وقتى كه آب پيدا شد پس من واجد الماء شدهام، در صلاة واجبى است. چونكه قطعش محل اشكال است. آنجا شبهه فقد الماء است. و اما اگر در صلاة نافله باشد خوب وضوء بگير نماز بخوان، اشكالى ندارد.
بعضىها اين حرف را راضى نشدهاند، و گفتهاند وقتى كه تيمم قبلى نسبت به صلاة فريضه شد بعد الركوع در نافله به طريق اولى طهارت مىشود. ديگر نافله طهارتش ازيد از فريضه نمىشود. اين احتمالش نيست. علاوه بر اين اطلاق صحيحه زراره است. در صحيحه زراره اينجور داشت از امام عليه السلام پرسيد بر اينكه ان اصاب الماء قلت لابى جعفر عليه السلام، روايت اولى[4] بود:
« إِنْ أَصَابَ الْمَاءَ وَ قَدْ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ»، داخل در صلاة بود، چكار كند؟ صلاة را ادامه بدهد يا نه؟ تيممش تيمم صحيح بود. ادامه بدهد يا نه؟ امام عليه السلام فرمود كه قَالَ «فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ مَا لَمْ يَرْكَعْ» نفرمود كه در صلاة واجبى. معنايش اين است كه صلاة مستحبى هم باشد. حكمش همين است، خصوصا كه اين صحيحه زراره صدرى دارد در آن صدر امام عليه السلام فرموده است كه به تيمم واحد صلاة فريضه و نافله را مىتوانى بخوانى، چونكه در سؤال اول سائل سؤال كرد يابن رسول الله، همين زراره سؤال كرد يصل الرجل بتيمم واحد صلاة الليل و النهار، مىدانيد صلاة ليل و نهار هم فريضه دارد هم نافله دارد، خصوصا سائلش كه زراره است، در مقابل عامه كه مىگفت يك صلاة با نافلهاش را مىشود خواند با يك تيمم، قال ما لم يحدث او يصب ماء، مادامى كه اصابه ماء و حدث صادر نشده است، عيبى ندارد، بعد كه مىفرمايد بر اينكه در اثناء اصابه ماء پيدا كرد، سوال كرد از اين امام عليه السلام فرمود اگر ركوع مضی كند بلا فرق بين النافلة و الفريضه، اين جهتش اشكالى ندارد.
اشكال در ما نحن فيه در دو جهت است، يك جهت عبارت از اين است، اينى را كه ما گفتيم در اثناء اگر آب پيدا شد و بعد الركوع بود صلاة صحيح است و اشكالى ندارد اين آيا مختص به صلاة است يا در ساير مشروطات بالطهاره هم مىآيد، مثل اينكه خدا قسمت بكند طوافى مىكرديد حول كعبه، به تيمم طواف مىكرديد، خدا تيممش را قسمت نكند، اصل طواف باشد، بله، كسى طواف مىكرد به حول الكعبه به تيمم، معذور از آب بود، وظيفهاش تيمم از غسل يا وضوء بود، تيمم كرد، چونكه تيمم مشروع كه كرد مىشود به حكم طاهر، مىتواند وارد بشود به مسجدين، بدان جهت اين طواف مىكرد، وقتى كه طواف مىكرد در اثناء آب آمد، ديد كه نه آب مىآيد از شيرها، آيا اين تفصیلى كه داديم در باب صلاة و گفتيم در اثناء اين هم همين جور است؟ در اثناء محكوم به صحّت است يا اين حكم مختص به صلاة است، در غير الصلاة نمىآيد، اين در ما نحن فيه فعلا اين جهت را داريم بحث مىكنيم، صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف در اين باره مىگويد بر اينكه آنى كه گفتيم مختص به صلاة است كه فرقى ما بين فريضه و نافله ندارد، در صلاة حكم همين جور است، و اما در غير صلاة از مشروط بالطهارة، شخصى كه با تيمم طواف مىكرد ولو در شوط اخيرش آب آمد، آن طواف باطل است، آن طواف باطل است و بايد برود وضوء بگيرد يا غسل كند بيايد طواف را از سر بگيرد، بعد ايشان اينجور مىفرمايد، حتى اگر ميتى بر او نماز مىخوانند، اين را مىدانيد بر اينكه نمازى كه بر ميت مىخوانند بايد بعد از تغسيل ميت نماز بخوانند، اگر قبل التغسيل صلاة خوانده شد آن هيچ است، شرطش اين است كه ميت تغسيل شده باشد، اگر تغسيل ميت ممكن نشد، بعد التيمم است، ميت را تيمم داده بوديم، چونكه آبى نيست، كفن كرده بودند، اقا هم مشغول نماز خواندن بود بر او، در اثناء نهر آمد، مغسل خانه نهرش آمد، آن شيرهايش آب آمد از آنها، مىگويد آن صلاة باطل است، چونكه تيمم ميت باطل شد، بايد دوباره ميت را غسل بكنند، بعد نماز بخوانند، بعد ايشان يك چيز ديگر مىگويد اين نكته را متوجه باشيد، مىگويد حتى اگر صلاة را هم تمام كرده بود، آن صلاة ميت را، هنوز ميت را دفن نكرده آب آمد آن صلاتى كه خوانده است باطل است، آن تيممى كه به ميت داده بودند باطل است، بايد دوباره بشويند، صلاة خوانده بشود، بعد دفن بشود. چرا؟ چونكه ما قاعده اوليه تأسيس كرديم، گفتيم تيمم بدل است، آن وقتى كه انسان به مشروط بالطهاره به مبدلش كه عبارت از وضوء يا غسل است تمكنى نداشته باشد، اينجور گفتيم، در مسأله ميت كه پر واضح است، تغسيل ميت وقت محدودى ندارد، ممكن است يك نيم ساعت تأخير بياندازد، دو ساعت تأخير بياندازند، يك روز تأخير بياندازند، يك روز نيانداختند چند ساعت مىاندازند، خوب اگر مىدانستند كه اين آبها مىآيد، صبر بايد بكنند تا غسل بدهند ميت را، الان به خيال اينكه نمىآيد انشاء الله، بگذارد خودمان را راحت كنيم زير خاك بسپاريم و برگرديم پى كارمان تيمم دادند، وقتى كه تيمم دادند، هنوز دفن نكرده بودند، آب آمد، خوب معلوم مىشود كه اين تيممشان تيمم باطلى بوده است، بدان جهت بايد غسل بدهند، در صلاة دليل داشتيم كه بعد از تيمم صحيح كه خوانديد، بعد واجد آب شدى، اعاده نكن، اين در باب صلاة داشتيم، در صلاة ميت صلاة نيست على ما تقدم، در ما نحن فيه دعا است و مشروط است بعد الغسل بايد اعاده بشود.
حتى اگر دفن هم بكنند بعيد نيست همين جور باشد، ميت را دفن كردهاند، يك وقت دفن كردند، آب آن وقتى كه آمد الان خارج كردن ميت حتك است، بدنش شايد بو گرفته است، بدنش جدا شده است اعضايش، آنجا تمام شده است، تأخير در تجهيز ميت آن مقدارى جايز است كه بدن بو نگيرد، جواز را مىگويم، هتك نشود ميت در باب الدفن گفتيم و استظهار از ادله كرديم، تجهيز ولو تعجيلش مستحب است، تجهيز آن تجهيزى است كه در او تعجيل بشود، عجله بشود، ولكن آخر وقت تجهيز آن وقتى است كه تجهيز را بگذاريم به مدتى كه بعد التجهيز يا حين التجهيز بو مىگيرد بدن ميت، يا هتک مىشود، توهين مىشود، احترام ميت واجب است بر حرمت المسلم ميت كحرمته حيا بدان جهت تأخير نيانداخت، خوب اين را زود تيمم دادند و دفن كردند، دفن كردند، وقتى كه مىخواستند برگردند ديدند آب آمد، خوب اين غسلش، غسل صحيحى نبود، ولو صاحب عروه و ديگران مقيد به قبل الدفن مىكنند، ولكن مقتضى القاعدهاى كه گفتيم اگر وهمى نشود به آن طول مدت كه احتمال دارد بدن بو بگيرد، يك پنج دقيقه است اين به قبر گذاشتهاند، نه الان كه چيزى نيست بايد دربياورند و غسل بدهند، آن صحيح نيست، خيال مىكرديم كه تيممش، تيمم صحيحى است، وقتى كه آب آمد معلوم مىشود مأمور به واقعى غسل بود، بايد غسل بدهند.
سؤال ...؟ آن متشرعهاى كه متدينين هستند عارف به مسائل هستند، آنها را مىگوييد اين درست نيست اين منافات ندارد بلكه آنها هم اين كار را مىكنند، اما ارتكاز متشرعهاى كه اين متشرعه كذا كه خبرى ندارند از احكام شرعيه آنها فلس قيمتى ندارند، روى اين اساسى كه هست، روى اين اساس اينجور مىشوند، اما الطواف، در طواف هم على القاعده است، انسان فرض كنيد بر اينكه طواف را كرد به تيممى كه مىدانست متمكن از آب نمىشود، طواف را كرد در اثناء آب پيدا شد، خوب آنى كه در روايات بود، در روايات صلاة بود، كه در اثناء اين طواف كه صلاة نيست، در طواف حكم جارى نمىشود، بعضىها گفتهاند الطواف بالبيت صلاة، اين روايت نقل شده است، ولكن از طريق اصحاب ما نقل نشده است، اين اگر روايت هم باشد نبوى اعتبارى ندارد، در روايات ما آنى كه وارد شده است، اين است كه تمام اعمال حج، حج واجب تمام اعمال حج را انسان به غير طهور مىتواند اتيان بكند، بدون وضوء مىتواند اتيان بكند، الاّ الطواف انّ فيه صلاة، چونكه صلاة طواف واجب است، امام عليه السلام در آن روايتى كه روايت امام باقر سلام الله عليه است در جلد نهم قديم باب سى و هشت از ابواب طواف كه اشتراط الطواف بالطهاره، آنجا روايت، روايت ششمى است و عنهم عن سهل ابن زياد، كلينى نقل مىكند از عده از سهل ابن زياد عن الحسن ابن محبوب عن ابى حمزه، ابى حمزه ثمالى است، حسن ابن محبوب از ابى حمزه ثمالى روايات متعددهاى دارد، اين هم يكى از آنها است، عن ابى جعفر عليه السلام انّه سأل اينسك المناسك و هو على غير وضوء، مرد مىتواند اعمال حج را اتيان كند، مناسك را وضوء نداشته باشد؟ فقال نعم الاّ الطواف بالبيت فان فيه صلاة، در چيزى كه هست در اين طواف صلاة است، اين و عن على ابن ابراهيم عن ابن ابى عمير عن جميل عن ابى عبد الله مثلهم، اين روايت فانه فيه صلاة، بسا اوقات گفته است كه خوب باشد در صلاة معنايش چيست، احكام صلاة به طواف بيايد، يعنى در اين هم طهارت شرط است، بدون طهارت نمىشود، خوب وقتى كه احكام و شرائط صلاة به طواف آمد يكى هم از احكامش اين است كه از شرائطش اين است كه انسان وقتى كه معذور است در صلاة انسان قبل الركوع بايد آب نداشته باشد، بعد الركوع آب داشتن ملاك نيست، آن عيبى ندارد، ضررى نمىزند، اين استدلال موهون است، چرا؟
فانّ فيه صلاة يعنى شرائط صلاة مىآيد، ولكن اين كه تيمم باطل نمىشود، تيمم طهارت مىشود اين از آثار وجدان الماء بعد الركوع بود، در صلاة كه ركوع است در طواف كه ركوع نيست، اين از آثار صلاة نبود، والاّ قبل الركوع اگر پيدا مىشد باطل مىشد نماز، اين از اثار عدم بطلان تيمم از آثار وجدان الماء بعد الركوع است، درست توجه كنيد. اين از آثار بعد الركوع است، اين طواف كه ركوع ندارد، اگر ركوع داشت مىگفتيم آنجا مىشد، چونكه همين جور است، اين اثر مختص صلاة است، بدان جهت با اين روايتى كه حتى اگر هم مىگفت روايت صحيحه مىگفت كه الطواف فى البيت صلاة، مىگفتيم در اثناء صلاة آب آمد باطل است. چرا؟ چونكه اين طهارت بودن تيمم از آثار وجدان الماء بعد الركوع است، اين است كه در اين صورت طهارت، طواف است، اما در صورتى كه در طواف ركوعى نيست، اين وجدان الماء باطل مىشود، على القاعده مىشود.
اينكه مرحوم حكيم [5]زحمت كشيده است كه اين را منصرف بداند، فانّ فيه صلاة را از اين ما نحن فيه نه، واضح است كه ما نحن فيه را نمىگيرد، چونكه در آنجا شارع عدم بطلان و بقاء طهارت را از آثار وجدان الماء بعد الركوع قرار داد. اين خصوصيت ركوع فى الركوع است. و چونكه اين در طواف نمىشود طواف برمىگردد به قاعده اوليه، قاعده اوليه اين است كه در اثناء مشروط بالطهارة آب پيدا شد كشف مىشود كه مكلف نسبت به اين عمل واجد الماء بود، عملش باطل مىشود. در صلاة از اين قاعده رفع يد كرديم به صحيحه زراره، اما در طوافى كه هست در طواف رفع يد نمىكنيم،
سؤال ...؟ عرض مىكنم بر اينكه على هذا الاساس هست اين حكم همين جور است. بعضى از فحول اعاظم قدس الله سره فرمودهاند در مسأله طواف بعيد نيست كه بگوييم بر كفايت بگوييم اگر آب بعد از تجاوز مثل طواف پيدا شد، بعد از تجاوز الطواف وقتى كه چهار شوط كرد كه نصفش را تجاوز كرده است، آب پيدا شد، نه طوافش باطل نمىشود، در ما نحن فيه آن طواف چهار شوط باطل نمىشود، در ما نحن فيه بايد برود وضوء بگيرد يا غسل كند بقيهاش را بايد اتيان بكند، سه شوط ديگر را، آنكه در روايت داشت در صلاة يغنى على الركعة الواحده او در طواف است، در طواف در مذهب ما همين جور است، چونكه نصفهاش را تمام كرد تجاوز نصف كرد، مىتواند خارج بشود لعذر وضوء بگيرد يا غسل كند برگردد، يا استراحت بكند يا از مطاف خارج بشود مىتواند بعد از تجاوز نصف اين كارها را بكند، ايشان فرموده است وقتى كه نصف را كه گذشت اينجور نيست كه طواف باطل بشود، آن طوافش صحيح است منتهى نسبت به شوطهاى بعدى بايد طهارت تحصيل كند، چرا؟ به چه لحاظ؟ براى اينكه فرموده است بر اينكه احراز حدث بعد از اكمال شوط رابع وقتى كه تجاوز نصف شد، طواف را باطل نمىكند، ديگر وجدان الماء عدل او است، انسان فرض بفرماييد بعد از اينكه شوط رابع را كرد، از او ريحى خارج شد و شوط و وضوئش باطل شد، طواف باطل نمىشود، مىرود وضوء مىگيرد، مىآيد سه شوط ديگر را اتيان مىكند، بدان جهت ايشان قدس الله سره در تعليقه عروه فرموده است كه و الاحوط، اين طريق احتياط است، اين طريق احتياط صحيحى است، در آن مواردى كه شخص نمىداند طواف سابقىاش باطل شده است يا طواف سابقى آن مقدار كه اتيان كرده است صحيح است يك هفت شوط اتيان مىكند به قصد الاعم من الاتمام و التمام.
اين را براى شما توضيح مىدهم چونكه محل ابتلا است. در بحث اصول كه شنيدهايد و خواندهايد كه زيادتى عمل ربما عمل را باطل مىكند. مثل باب الصلاة كه من زاد فى الصلاة و عليه الاعاده زيادت موجب بطلان است. طواف هم همين جور است. در طواف كه من زاد فى طوافه فعليه الاعاده بايد اتيان بكند به آن نحوى كه در مناسك گفته شده است. مىدانيد در بحث زياده شيخ قدس الله نفسه الشريف كه اگر مطافش از بين نرود شيخ قدس الله نفسه الشريف فرموده است در صدق الزياده قصد جزئيت معتبر است، يعنى انسان آنى را كه اتيان مىكند به قصد جزء صلاتى اتيان بكند او را، والاّ اگر به قصد جزء صلاتى اتيان نكند مثل اينكه انسان يك سوره حمد را به قصد وظيفه صلاة اتيان كرد، مىگويد بگذار يك حمد را يك دفعه هم بخوانم به قصد قرائت قرآن، قرائت قرآن در آن عيبى ندارد، آن زاد فى صلاته نيست، اين را به قصد صلاة اتيان نكرده است، در صدق زياده قصد جزئيت معتبر است، الاّ مسئلة الركوع و السجود، در مسأله ركوع و سجود اين مستثنى است، انسان در صلاتش دو تا ركوع بكند، يكى را بر اين نماز كه اتيان مىكند يكى را هم به جهت تعظيم خداوند چونكه امروز خيلى پول رسيده است دستش، نمازش باطل است، يا سه تا سجده مىكند، يكى را براى شكرانه، در خود صلاة، دو تا را هم براى صلاة، صلاتش باطل مىشود، اين در ركوع و سجود نصّ خاص است، نصّ خاصش در قرائت عزائم است كه قرائت عزائم در نماز نكن فانّ السجود زيادة فى الفريضه، يعنى سجود تلاوتى زياده بالفريضه است، از او فهميديم كه ركوع هم زيادة فى الفريضه است، و الاّ در باقى اعمال قصد جزئيت معتبر است، وقتى كه اينجور شد من زاد فى طوافه باطل مىشود در صورتى كه زايد را به قصد جزئيت از اين طواف اتيان بكند، والاّ به قصد جزئيت اتيان نكند آن زاد فى طوافه نيست، طواف دست نخورده مانده است در قاعده اوليه كه در صدق زياده قصد جزئيت معتبر است كه زاد فيه، كه بايد به قصد جزئيت اتيان كند در باب صلاة ركوع سجود استثنا شده است، بدان جهت اگر مشرف به حج شديد، يك وقتى در آن شوطهايى كه اتيان كردهايد در آنها شبهه كرديد كه آيا اينها صحيح بودند يا باطل بودند؟ طريق احتياط اين است كه هفت شوط بياورد مكلف، قصد كند من اين هفت شوط را مىآورم به قصد اعم از تمام و اتمام يعنى اگر آن سه شوط تمام است، اين اتمام او است، چهار تايش مال او است، من اين را اتيان مىكنم بقيه قصد طواف ندارم، و اگر همهاش باطل است تمام الطواف را اتيان مىكنم، اين عمل را صحيح مىكند، اين طواف را صحيح مىشود، شبهه زاد من زياده فى طواف نمىآيد، بدان جهت اين قائل عظيم در حاشيه عروه فرموده است كه در جايى كه آب در اثناء پيدا شد اين مكلف وضوء بگيرد و يك طوافى اتيان بكند به قصد الاعم من الاتمام و التمام كه اگر شوطهاى قبلى كه صحيح است، كه مىگويد صحيح است، چونكه اين مثل آن احداث حدث است، شوط نصفش را تمام كرده است، آن تمام بكند او را، اگر نه، حرف آنى است كه باطل شده است، صاحب عروه مىگويد تمام طواف را اتيان مىكند، ايشان فرموده است از روايات الحدث فى الاثناء اين را استفاده كرده است.
به ذهن قاصر و فاتر ما اين است نمىشود از آن روايات اين معنا را استفاده كرد آن مسأله احداث الحدث فى الاثناء خودش يك محل كلامى هست، على فرض اينكه قبول كرديد فرق است ما بين احداث حدث و ما نحن فيه، در احداث حدث، حدث از وقتى كه صادر مىشود، وضوء را باطل مىكند. غسل را از طهور بودن مىاندازد. احداث حدث از وقتى كه حادث مىشود حدث است، قبلش حدث نيست، قبلش اگر انسان متوضأ بوده است طهارتش باقى است، بدان جهت كسى كه شوط چهارم را تمام كرد، احداث حدث كرد، آن چهار شوطش صحيح است چونكه با طهارت واقع شده است، به خلاف وجدان الماء كما اينكه گفتيم، اين وقتى كه در اثناء العمل آب پيدا شد، معلوم مىشود اصلا تيمم مشروع نبود، نسبت به اين عمل واجد الماء بود، اين عمل از اول باطل است. اينكه ايشان فرموده است شايد صاحب عروه نظر نداشته است، غافل بوده است مسأله احداث الحدث فى اثناء الطواف، نه نظر داشته است، فرق است ما بين احداث الحدث، احداث الحدث از حين الحدوث طهارت را برمىدارد، به خلاف اصابة الماء در اثناء العمل، كشف مىكند كه نسبت به اين عمل واجد الماء بوده است، عمل از اول باطل مىشود.
و الحمد الله رب العالمين.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص504.
[2] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَةً عَلَى تَيَمُّمٍ- ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ وَ مَعَهُ قِرْبَتَانِ مِنْ مَاءٍ- قَالَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَبْنِي عَلَى وَاحِدَةٍ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص383.
[3] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص383.
[4] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص381.
[5] سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج4، ص466.