مسأله 25: «حكم التداخل الذي مر سابقا في الأغسال يجري في التيمم أيضافلو كان هناك أسباب عديدة للغسل يكفي تيمم واحد عن الجميع و حينئذ فإن كان من جملتها الجنابة لم يحتج إلى الوضوء أو التيمم بدلا عنه و إلا وجب الوضوء أو تيمم آخر بدلا عنه».[1]
صاحب عروه قدس الله سره مىفرمايد آنى كه در اغسال ذكر كرديم كه اگر اغسال متعددهاى در عهده مكلف بوده باشد، اگر يك غسل بكند به قصد الجميع و آن يك غسل كفايت مىكند، بلكه اگر يكى از غسلها را قصد كند از اغسال متعدده مجزى مىشود از ساير الاغسال. كسى كه مثلا مسّ ميت كرده بود و اين غسل مسّ ميت را نكرده بود مشرف به حج شد، اگر غسلى را براى احرام بكند آن غسل مسّ ميت هم ساقط مىشود. مىفرمايد: اينى كه در اغسال گفته بوديم در تيمم هم جارى است. وقتى كه شخص هم جنب است، هم مسّ ميت كرده است، ولكن متمكن از غسل كردن نيست، كه اگر متمكن بود به غسل كافى بود، الان وظيفهاش تيمم است، مىفرمايد يك تيمم بكند، به قصد الجميع حتى به قصد يكى از اينها تيمم بكند كافى است اين تيمم دومى نمىخواهد. آن اجزاء غسل واحد در مقام اغتسال كه اسمش را تداخل در اغتسال مىگفتند اين تداخل در تيمم هم جارى است، و اين را مىدانيد تداخل در مسأله اغسال منصوص است. صحيحه زراره در تداخل اغسال وارد شده است و اما تداخل در تيمم منصوص نيست، روايتى در او نيست، و بدان جهت بعضىها فرمودهاند كه در تيمم بايد على القاعده مشىء بشود، چونكه نصى ندارد.
خوب قاعده چه بود؟ قاعده اين بود كه در اغسال دو تا مسلك بود، يك مسلك اين بود كه اسباب اغسال كه جنابت است، مسّ ميت است، حدث الحيض است، حدث النفاس است، اين اسباب اغسال مثل اغسال وضوء مىماند كه خروج ريح بود، نوم بود، غير اينها بود. چه جورى كه اين اسباب در وضوء تعبد نمىآوردند. وضوء حقيقت واحدهاى داشت، كه قصد الوجه و اليدن و مسح الرأس و الرجلين، اينها اسباب بودند، اسباب وجوب بودند. طهارت را مىشكاندند اين اسباب، طهارت از حدث اصغر را مىشكاندند. نقض مىكردند. بدان جهت انسان وقتى كه خوابيد وضوئش نقض شد، بعد كه بلند شد، بعد براى تطهير رفت، به تطهير رفتن حدث ديگرى نمىآورد و وضوء ديگرى هم واجب نمىشود. چونكه حدث الاصغر نقش شده بود به طهارت وضوء الان آن وضوء نقض شد به آن سبب اول، بايد وضوء بگيرد، ده سبب موجود بشود بعد از آن سبب اول يا هيچ موجود نشود، مگر سبب اول، اسم اين تداخل در اسباب بود، اسباب ولو متعدد هستند، ولكن كه جمع شدند، چونكه وضوء حقيقت واحده دارد، آن حقيقت واحده صرف وجودش رفع حدث مىكند. وقتى كه وضوء گرفت، صرف الوجود وضوء موجود مىشود، به حدث رفع مىشود. بعضىها مىفرمودند كه سابقا هم مسلك ما اين بود، اسباب غسل هم همين جور هستند، مثل اسباب وضوء هستند. غسل يك حقيقت دارد، كه آن اين است كه غسل البدن اِمّا ترتيبا او ارتماسا. غسل تمام البدن اين عنوان غسل را دارد، اِما ترتيبا او ارتماسا. اين سببش مسّ ميت است، جنابت است، حدث حيض است. كسى كه در باب غسل هم مثل باب وضوء ملتزم بشود تداخل در اسباب مىشود. شخصى كه جنب شده بود بعد ميتى را مسح كرد آن طهارت از حدث اكبر را كه داشت او منتقض شد به آن جنابت اولى، مسّ ميت ديگر حدث ديگرى نمىآورد. بدان جهت اگر صرف وجود غسل را موجود كرد، طبيعى الغسل را، حدثش مرتفع مىشود، مثل ارتفاع حدث اصغر وقتى كه يك وضوء گرفت بعد از آن حدثها.
كسى كه اين مسلك را قائل بشود در تيمم هم بايد قائل به تداخل بشود. چرا؟ چونكه گفتيم تيمم بدل از غسل است در طهارت، بدل از وضوء است در طهارت، چه جورى كه، كسى كه چند سبب وضوء داشت، موجبات وضوء داشت، يك وضوء مىگرفت برطرف مىشد، الان هم كه وضوء نمىتواند يك تيمم بدل از آن وضوء مىگيرد بعد حدثش مرتفع مىشود موقتا ما لم يحدث او لم يصب ماء آخر، در غسل هم همين جور است. يك غسل بايد مىكرد، الان كه متمكن از غسل نيست، عوض آن يك غسل تيمم مىكند. يك تيمم كه كرد حدث اكبرها همهاش مرتفع مىشود. بنا بر اين مسلك كه باب اغسال هم مثل باب وضوء تداخل در اسباب است نه تداخل در مسببات، آن يك تيمم كافى است. و اما كسى در باب اغسال گفت قياس به باب وضوء نمىشود، غسل كه جامع است اين انواعى دارد، غسل جنابت يك نوع از غسل است، غسل حيض يك نوع ديگر است، غسل مسّ ميت يك نوع ديگر است به نحوى كه زن هم حائض بوده است هم جنب بوده است هم فرض كنيد مسّ ميت كرده است سه غسل بر او واجب است، سه نوع از غسل واجب است. خوب قاعده اوليه اين است كه بايد سه غسل كند. ولكن شارع تعبد كرده است به تداخل در مقام امتثال. گفته است اگر يك غسل امتثال بكنى در مقام امتثال همهاش ساقط مىشود، حتى بعضىها گفتهاند بايد همه را قصد كنى. بعضىها گفتهاند كه ظاهر عبارت عروه هم همين جور است يك غسل بكند ولو همه را قصد نكند باز ساقط مىشود. اگر كسى اين مسلك را قائل شد، و اين را من سابقا كرات براى شما عرض كردهام، وقتى كه دو تا فعل من حيث الكم و الكيف هر دو يكى شدند، مثل نافله صلاة الفجر با صلاة الوتر، هر دو فرض كنيد ركعتش حمد و سوره دارد، ركوع و سجدتين دارد آن يكى هم همين جور است، ولكن اينها را دو طبيعت حساب مىكند كه شارع بگويد دو تا طبيعت است، از خطاب شارع استفاده بشود كه دو نماز مختلف است، بدان جهت از كجا استفاده مىشود؟
يك اشارهاى مىكنم، در روايات دارد كه من قدم نافلة الفجر على الفجر، من اخّر نافلة الفجر على فريضة الفجر، اين مىبينيد كه اگر اينها يك حقيقت بوده باشند اين تقدم و تأخر معنا ندارد، هر كدام اول موجود شده است، او مقدم است، هر كدام بعد موجود شده است او مؤخر است، اين كه مىگويد من قدّم، استفاده مىشود اينها دو طبيعت هستند، دو طبيعت بودنشان در صورتى كه كما و كيفى يكى هستند بالقصد مىشود، مىگويند عنوان قصدى، دو ركعت به قصد نافلة الصبح يك نماز مىشود، دو ركعت به قصد آن صلاة الصبح صلاة اخرى مىشود كه عنوان قصدى مىشود، خوب شما هم كه مىدانيد اغسال اگر طبایع مختلفه باشد همهاشان در كم و كيف يكى هستند، هر غسلى يا ترتيبى است يا ارتماسى، ارتماسىاش يك جور است در همه جا، ترتيبىاش هم همه جا يك جور است، پس اين اغسال عنوان قصدى مىشود، به قصد دو تا مىشود، مثل نافلة الصبح و صلاة الصبح، به قصد دو تا مىشود، خوب گفتهاند بنا بر اين در غسل دليل داشتيم كه شارع مىگفت تداخل در مقام امتثال مىشود، تكليفها متعدد بود، هم غسل مسّ ميت بكن، هم غسل جنابت بكن، هم غسل حيض بكن، اينها طبایع مختلفه بود، شارع آنجا تعبد كرد بدان جهت مىگويند تداخل در مصوبات خلاف القاعده است. قاعده اين است كه هر كدام تكليف امتثال مىخواهد، مثل اينكه فرض كنيد كه انسان يك آيه سجده را خوانده است، رفت به سجده، هنوز از سجده بلند نشده بود، اين آيه سجده را دوباره خواند، اين بايد بلند شود دوباره آيه سجده را براى دومى اتيان كند، سجده تلاوت را، چونكه ظاهر قضيه كه مىفرمايد: «اذا قرئتم آية من عزائم الله فسجدوا» ظاهرش اين است كه بعد از تلاوت سجده واجب است. اين بعد از تلاوت دومى هم سجده واجب است، تداخل احتياج به دليل دارد. تداخل در مصوبات و در مقام امتثال. بدان جهت در ما نحن فيه در غسل دليل داشتيم، در تيمم دليل نداريم. بدان جهت گفتهاند در تيمم بايد عوض هر غسلى يك تيمم بكند. كسى كه هم مسّ ميت كرده است، يك تيمم بر مس ميت مىكند، يك تيمم بر غسل جنابتش، يك تيمم هم بر غسل حيضش، سه تا تيمم مىكند، چونكه منتهى تيمم بدل از غسل جنابت كرده است، ديگر وضوء نمىخواهد، چونكه تيمم بدل از غسل جنابت كافى است، اينجور فرمودهاند.
اين مبتنى كردهاند ما نحن فيه را كه اين اغسال مثل وضوء است يا مثل اغسال طبایع مختلفه است و اين تداخلشان در مقام امتثال است. نگوييد در غسل وارد شده است، تداخل، خوب اين غسل تداخل را نمىگيرد، تيمم على القاعده مىشود، كما اينكه در غسل اگر دليل وارد نشده بود هر كدام يك غسل مىخواست.
عرض مىكنم بنا بر اينكه باب تداخل در اين مسببات بوده باشد هر كدام تيمم مىخواهند، اينجور فرمودهاند، ولكن كما ذكرنا سابقا ما ملتزم به تداخل در مسببات هستيم و وجهش را هم گفتيم، چونكه امام عليه السلام در موثقه عمار فرمود زنى كه غسل جنابت برايش بود، و در مغتسل غسل جنابت مىكرد، حيضش آمد، از امام پرسيد يابن رسول الله غسل حيض را كه حيضش آمد، غسل جنابت را اتيان بكند يا نه؟ فرمود اتيان بكند، اينها اگر حقيقت واحده بودند اين جواب معقول نبود، مثل اينكه فرض كنيد كسى وضوء مىگيرد در اثناء وضوء ريح از او خارج شد، يابن رسول الله اين وضوء را ادامه بدهم يا نه؟ معنا ندارد، وضوء را بايد از سر بگيرد، چونكه حدث صادر شد و وضوء هم حدث يكى است و رافعش هم وضوء است، اگر اين اغسال مثل او بودند، مثل وضوء بودند امام روحى له الفداء نمىفرمود كه غسل جنابت را تمام كند. فرمود اين تمام كردن فايدهاى ندارد بر او، مىتواند تمام بكند. چونكه اگر نكند هم در روايت ديگر، در آخر كه حيضش قطع شد، يك غسل بكند او كافى است، چونكه تداخل در اغسال است، ولكن از او استفاده كرديم كه غسل جنابت با غسل حيض دو طبيعت هستند، ديگر فرقى ما بين اغسال نمىشود، روى اين اساس ما گفتيم تداخل در مسببات، مع ذلك ملتزم شديم يك تيمم كافى است، چرا؟
چونكه گفتيم اين شخصى كه اغسال متعدده بر عهده او هست، يك غسل بكند غسل دومى بعد از آن غسل طهارت از حدث اكبر هست يا طهارت نيست؟ گفتيم طهارت نيست، چونكه يك وضوء كافى است، يك غسل كافى است، ولو يك غسل را همه را قصد نكند، يكى را قصد بكند، وقتى كه اينجور شد، پس غسل دومى طهارت نيست و غسل اولى طهارت است و تيمم با اين مقام غسل مىشود فقط در طهارت، چونكه همين جور است يك تيمم بكند از آن غسل اولى مىشود متطهر منتهى موقتا لا دائما، بدان جهت در ما نحن فيه مىتواند نماز بخواند، اين در ما نحن فيه تداخلى كه در اغسال گفته بوديم حتى سيد قدس الله نفسه الشريف بناء بر اينكه اينها مسببات است، تداخلش در تداخل مصوبات است فرمود يك تيمم كافى است، گفتيم او صحيح است. چرا؟ چونكه آنى كه از ادله استفاده كرديم تيمم احد الطهارتين است. در طهارت قائم مقام غسل است. بدان جهت در ما نحن فيه آن روايتى هم كه داشت التيمم بمنزلة الماء گفتيم از او هم استفاده مىشود، چونكه اگر غسل مىكرد التيمم بمنزلة الماء يعنى به منزله وضوء و غسل است، اگر غسل مىكرد با يك غسل، تمام مىشد مطلب ديگر، تيمم هم اگر يك تيمم بكند كافى است، نگاه كنيد چه مىگويم.
آنهايى كه اين استدلال اول ما را قبول ندارند يا متعرض نشدهاند كه تيمم قائم مقام در غسل طهارت است، آنها كه ملتزم شدهاند يك تيمم مجزى است. چرا؟ تمسك به اين صحيحه حمّاد كردهاند كه التيمم بمنزلة الماء، تيمم به منزله ماء است، يعنى اگر ماء وضوء باشد به منزله وضوء است به منزله غسل باشد، به منزله غسل است، روى اين اساس، اين خالى از خدشه نيست اين استدلال. چرا؟ چونكه ماء مطلق است، جامع طهارت مائيه است. تيمم به منزله جامع طهارت مائيه است، به منزلة الماء جامع طهارت مائيه است. بدان جهت اشكال كردهاند در اين استدلال مشهور كه تيمم بمنزلة طهارت مائيه فايده ندارد، اجزاء غسل واحد حكم غسل است، مختص به اغسال است، بدان جهت تيمم تنزيل شده است منزلة الطهارة المائيه، نه منزلة الغسل. بدان جهت آن اثر اجزاء و امتثال اينها را مىگويم تا بصير بشويد كه منزّل عليه جامع است نه خصوص غسل است، التيمم بمنزله طهارت مائيه است. اين اجزاء مال طهارت مائيه نيست، مال خصوص اغسال است. كسانى كه به اين اشكال كردهاند به اين استدلال ما راحت هستيم، اين اشكال درست هم بشود ضررى بر ما ندارد، ما استدلالمان بود كه تيمم قائم قام غسل يا وضوء مىشود در طهارت، و مفروض اين است كه غسل اولى طهارت است، چونكه غسل اولى را انسان نمىتواند تيمم مىگيرد، اين طهارت مىشود، وقتى كه طهارت شد، غسلهاى بعدى طهارت نبودند، مشروع بودند اتيانشان هم مستحب بود، مجزى بود يك غسل ولكن طهارت نمىآوردند، آنها مثل وضوء تجديدى بودند كه طهارت نمىآورند، ولكن مستحب است، روى اين استدلال ما روى اين حرف بود اين استدلال هيچ مناقشهاى ندارد و استدلال، استدلال صحيحى است به نظر قاصر و فاتر ما.
سؤال ...؟ گفتيم منافات ندارد، او را مىگفتيم كه اين هست ولكن او مانع نمىشود كه اطلاق تنزيل بگيرد، گفتيم مقيّد داريم كه به منزلة الماء قيد خورده است، يادتان باشد حفظ كنيد اينها را.
سؤال ...؟ اينى كه در بعضى روايات دارد تيمم از بدل از غسل دو ضربت دارد، كه صحيحه محمد ابن مسلم دارد كه حمل بر تقيه كرديم، اين مىگويد سوا است فرقى ندارد، يعنى در كيفيت يكى هستند.
مسأله 26: «إذا تيمم بدلا عن أغسال عديدة فتبين عدم بعضها صح بالنسبة إلى الباقي و أما لو قصد معينا فتبين أن الواقع غيره فصحته مبنية على أن يكون من باب الاشتباه في التطبيق لا التقييد كما مر نظائره مرارا».[2]
بعد مىماند در ما نحن فيه مسأله ديگرى كه صاحب عروه مىفرمايد، مىدانيد ما در تيمم يك غايتى داشتيم، يك سببى داشتيم، سبب غسل جنابت، سبب تيمم است عند فقدان الماء، نوم سبب وضوء است، عند وجدان الماء، سبب تيمم از بدل وضوء عند فقدان الماء، يك سبب داشتيم يك غايت داشتيم كه تيمم مىگيرند بر نماز خواندن، تيمم مىگيرم چونكه فردا را روزه بگيرم، اينها غايت بود. تيمم مىگيرم كه قرآن بخوانم. اينها غايت بود، گفتيم غايات تيمم، آنها فقط قصد قربت را درست مىكنند. چونكه تيمم امر عبادى است من كه براى نماز تيمم كردهام قصد قربت درست مىشود. وقتى كه قصد خواندن نماز دارم، يا تيمم كردن، قرآن بخوانم، اين قصد قربت درست مىكند. اما اسباب تيمم كه اسباب وضوء و غسل است. اينها گفتيم جايى كه تيمم بدل از وضوء واجب است بايد مكلف قصد كند كه تيمم بدل از وضوء را مىگيرند. اين بدليت عنوان قصدى است. چونكه به قول ايشان تيمم در وضوء و غسل يكى است ديگر. اينجور است يا نه؟ پس كى تيمم بدل از وضوء مىشود؟ كه فرمود تيمم وضوئى با تيمم غسلى سواء است. دو تا تيمم فرض كرد، اين معلوم مىشود كه غسل قصدى هستند. دو تا تيمم فرض كرد، فرمود امام عليه السلام اينها دو تا هستند از اين استفاده مىشود مثل صلاة الفجر و صلاة الصبح هستند. يعنى نافلة الفجر و صلاة الصبح هستند. اينها عنوان قصدى هستند. بدان جهت اين بدليت بايد قصد بشود. وقتى كه بدليت بايد قصد شد انسان يك وقت اين است كه هم جنب است. هم فرض كنيد مسّ ميت كرده است. الان مىخواهد تيمم بگيرد، اين مىگويد بر اينكه من تيمم مىگيرم بدل از غسل. يعنى غسل الجنابة و غسل مس الميت، دو تا را قصد مىكنم، بعد از تيمم كه تمام شد. يادش مىآيد بابا من غسل جنابت را كرده بودم قبلا، غسل جنابت را قبلا كرده بودم، ميت را بعد مس كردم. بدان جهت در ما نحن فيه براى من فقط غسل مسّ ميت واجب بود. آن غسل مسّ ميت را هم كه نمىتوانم بكنم، چونكه آب ندارم، يا آب ضرر دارد بايد تيمم بكنم و حال اينكه من تيمم هم قصد كردم كه اين تيمم باشد بدل از غسل مسّ ميت و بدل از جنابت، ايشان مىفرمايد كه اين قصد بدليت يكى كه به قول عربها به پشت رفت فايدهاى نداشت، اصل نداشت اين ضرر نمىرساند. چونكه اين مكلف بود به غسل جنابت عند التمكن على اينكه نمىتواند بايد غسل جنابت تيمم بدل از جنابت بكند او را قصد كرده است. منتهى يكى ديگر را هم قصد كرده بود به خيال اينكه جنب هم هست. او اساس ندارد. او ضررى نمىرساند. بدان جهت عمدى كه نكرده است، خيال مىكرد كه جنب هم هست، او ضررى نمىرساند، نه تشريع مىشود، عملش باطل بشود يا كذا مىشود. بدان جهت مىگويد تيممش صحيح است. اما شخصى تيمم بكند بدل از غسل جنابت، كه جنب شدهام، نمىتوانم غسل بكنم تيمم بكنم، بعد كه تيمم كرد، يك كسى گفت كه چكار كردى تو؟ چرا تيمم كردى؟ گفت چونكه بدل از غسل جنابت جنب بودم تيمم كردم، گفت تو عقلت كجا رفته است، با من حمام بودى آنجا غسل جنابت خودت گفتى غسل جنابت كردم، خيلى طول كشيد، تيمم چرا كردهاى؟ ملتفت شد كه جنب نيست، ولكن بعد از آن جنابت مسّ ميت كرده بود، او يادش نبود، و تيمم هم كه كرده است بدل از غسل مس ميت را هم كه قصد نكرده است، آنى را كه قصد كرده بود جنابت، اصل نداشت، آنى را كه قصد نكرده بود او اصل داشت، اين تيمم چه جور است؟
صاحب عروه مىفرمايد اين تيمم محكوم به بطلان است، مگر در جايى كه از باب اشتباه در تطبيق بشود. از باب تطبيق در اشتباه شد اين تيممش صحيح است. انسان يك وقتى از خواب بلند مىشود صلاة صبح مىخواهد بخواند، صلاة صبحش را خواند بعد صلاة صبح معلوم شد كه بابا آفتاب زده بود، اين در خواب بود، اين كه خوانده است صلاة صبح نمىتواند بشود، وقت صلاة صبح تمام شده بود، اين قضا حساب مىشود يا نه؟ اين دو جور است، يك وقت اين است كه اين مكلف كه بلند شد كه نماز صبح بخواند قصدش در صفحه قلبش و در نفسش اين بود كه آن وظيفهاى كه من فعلا دارم او را اتيان مىكنم. آن وظيفهاى كه دارم او را اتيان مىكنم، خدايا تو شاهد هستيم، منتهى خيال مىكند كه وظيفهاش اداء است، آفتاب طلوع نكرده است. در اين صورت نمازى كه خوانده است، بعد وقتى كه معلوم شد آفتاب طلوع كرده بود، اين صلاة صحيح است، مىگوييم حكم مىكنيم كه صحيح است، چرا؟ چونكه اين قصد اجمالى داشت كه آنى كه بر من فعلا واجب است او را اتيان مىكنم، آنى كه فعلا به اين واجب بود صلاة قضا بود، او را قصد اجمالى داشت، منتهى خطا كرده است، آن مأمور به واقعى كه قصد اجمالى به او داشت او را تطبيق كرده است به ادا، اين اشتباه در تطبيق است، يك وقت اين است كه نه، مثل فرض اول است كه آن اصلا خيال مىكرد جنب است، اصل مسّ ميت كرده است يادش نبود، او را اصلا قصد نكرده است، گفته است بر اينكه من تيمم مىكنم بدل از غسل جنابت، بعد او گفت تو حمام بودى با من، خودت گفتى خيلى طول كشيد غسلم، نفسم دارد قطع مىشود، تو جنب نيستى، يك خرده فكر كرد، گفت آخر ما از آنجا بلند شديم آمديم به آن ميت دست زدم، غسل مسّ ميت داشتهام، اين تيممى كه كرده است فايده ندارد، چرا؟ چونكه اشتباه در تطبيق نيست، اين قصد كرده بود خصوص آن غسل جنابت را اتيان كند، قصد اتيان به غسل اينكه وظيفه فعلى من چيست، او را اتيان مىكنم اين قصد را نداشت، قصدش اين بود كه غسل جنابت بكند تيمم بدل از وضوء هم نبود، بدان جهت ايشان اينجور مىفرمايد معناى اين عبارت هم اين است، مىفرمايد اذا تيمم بدلا عن اغسال عديده كه فرض اول است، هم غسل ميت بدلا از او، هم غسل جنابت، فتبيّن عدم بعضها، معلوم شد كه جنابت ندارد، صحّه بالنسبة الباقى، تيممش نسبت به مسّ ميت صحيح است، و اما لو قصد معين، قصد بكند فقط تيمم بدل از غسل جنابت را، فتبيّن ان الواقع غيره، معلوم بشود كه جنب نبود كه يادش انداخت رفيقش، ولكن در واقع غير او بود، مسّ ميت كرده بود، فصحته، صحت اين تيمم مبنية على ان يكون من باب الاشتباه فى التطبيق لتقييد، تقييد كه قصد اجمالى ندارد، فقط غسل تيمم بدل از غسل جنابت را اتيان مىكند كه فرض ثانى بود كه مثال زدهام، كما مرا نظايره مرارا، كما اينكه نظاير اين مرارا گذشته است.
تعجب از بعضى فحول است كه در نظايرى كه سابقا گذشته است، همين حرف را در ما نحن فيه كه ايشان مىفرمايد، فرموده است، ولكن اينجا فرموده است در هر دو صورت باطل است، فرقى ما بين صور ديگر و ما نحن فيه نيست، اين مسأله، مسأله سياله است، كسى مىرود به حج، انشاء الله خدا قسمتتان كند، از ميقات احرام مىبنند، از ميقات كه حرام مىبندند عقيدهاش اين است كه حجش، حج استحبابى است، مستطيع نيست، ولكن در دلش اين است كه خداوندا آنى كه وظيفه واقعى من است، قصدش اين است كه آن وظيفه واقعىاش اتيان بشود، منتهى خيال مىكند به حسب فتوا يا به حسب اجتهاد خودش كه وظيفه واقعىاش حج ندبى است، قصد كرد ندبى را، بعد گذشت، گذشت اعمال را اتيان كرد، برگشت از مكه آن صندوق را باز كرد ديد پولهايى بود كه يادش نبود اينها، مستطيع بود، مىگوييم مجزى است چرا؟ چونكه قصد كرده است كه من وظيفه فعلى را اتيان مىكنم، قصد اجمالىاش اين بود، منتهى خيال مىكرد، اين اشتباه در تطبيق است، اين بعضى فحول اين مسأله را هم دارد در باب حج كه مجزى است، بدان جهت در ما نحن فيه حجش مجزى است، اما اگر كسى تقييد بكند بگويد من حج ندبى اتيان مىكنم به نحوى كه مستطيع هم باشم من از آن حج استطاعتى خوشم نمىآيد، حج ندبى اتيان مىكنم، بعد معلوم شد مستطيع بود حجش باطل است، چونكه معلوم مىشود كه مكلف به حجة الاسلام بود حجى كه اتيان كرده است حج ندبى باطل است و در بحث خودش كه كتاب حج اگر زنده مانديم، عمر وفا كرد، آنجا بيان كردهايم كه ترتّب هم ممكن نيست، كسى بگويد خوب، حجة الاسلام مكلف بود، ترك كرده است امر به حج ندبى دارد، گفتيم اين ترتّب ممكن نيست كه ترتّب ما بين فعلين بوده باشد. اين فعل حج ندبى با حجة الاسلام يك فعل هستند، فعلا خارجا يكى هستند. بدان جهت اينها ترتّب نمىشود، آن هم بحثش آنجا مىشود، اين هم اين مسأله بود.
مسأله 27: «إذا اجتمع جنب و ميت و محدث بالأصغر و كان هناك ماء لا يكفي إلا لأحدهمفإن كان مملوكا لأحدهم تعين صرفه لنفسه و كذا إن كان للغير و أذن لواحد منهم و إما إن كان مباحا أو كان للغير و أذن للكل فيتعين للجنب فيغتسل و ييمم الميت و يتيمم المحدث بالأصغر أيضا».[3]
رسيديم به مسأله آخرى، آن مسأله آخر اين است كه ولو بعد ملعوم مىشود كه خصوص اين مسأله اهميتى ندارد، مطالبى كه در اين مسأله گفته مىشود آنها مهم هستند، اين را مىدانيد كه فقهاء ما قدما دعوشان اين بود بلكه مشهور، آن علماء متوسطين هم اين بود، وقتى كه كتاب فقه را مىنوشتند آن مسائلى كه منصوص بود آنها را عنوان مىكردند، روى عنوان قرار مىدادند و كتاب را تأليف مىكردند، اين مسأله يك روايتى هست، آن روايت اين است كه، سه نفر در سفر بودند، يكى جنب بود، يكى محدث بالاصغر بود، ديگرى هم مرده بود كه بايد تجهيزش بكنند، اينها در سفر آبى ندارند الاّ به اندازه يكى، يا جنب غسل كند يا ميت را غسل بدهند يا محدث بالاصغر وضوء بگيرد، حكم چه مىشود؟ در روايت دارد كه امام عليه السلام فرمود غسل مىكند جنب ميت را دفن مىكنند به تيمم، آن يكى هم كه محدث بالاصغر است آن هم تيمم مىكند، اين مسأله آمده است اينجا، ولكن اين را مىدانيد كسى جايى كه آب فقط مال جنب است، او بايد خودش غسل بكند، چونكه آب دارد، متمكن از جنب است، و تجهيز ميت به تغسيل هم بر او واجب نيست، چونكه ميت آب ندارد، تجهيز ميت هم از ما تركش استثنا مىشود، در جايى كه ماء ماليت دارد مباح نيست بايد از مال ميت تجهيز بشود، تغسيل بشود، مال ندارد، همين جور تيممش مىدهند، كما اينكه اگر كفن ندارد، آنى كه واجب است تكفين است، يعنى ميت را در كفن خودش قرار دادن است، كفن دادن واجب نيست، در تغسيل هم همين جور است، آنى كه واجب است تغسيل است نه اعطاء الماء است، اعطاء الماء واجب نيست، ماء اگر مباح نباشد، ماء مباح كه آنجا ماليت ندارد، آنجايى كه ماء ماليت دارد مثل در آن سفرها، سفرهايى كه سابقا هم آب پيدا نمىشد، آنها نه، اعطاء ماء واجب نيست، بدان جهت مال جنب بود بايد خودش غسل بدهد، اگر ماء مال ميت بود، بايد صرف در غسل ميت بشود، اگر مال محدث بالاصغر است بايد خودش وضوء بگيرد، چونكه آب دارد وظيفهاش وضوء گرفتن است، ديگرىها آب ندارند به من چه؟! آب ندارند تيمم بكنند، ميت را هم تيمم بدهند.
روى اين اساس در عروه مىگويد اگر آب مملوك يكى از اينها شد، خوب آب را صرف مىكند در حاجت خودش، در غسل خودش اگر غسل جنب است يا در وضوئش اگر محدث بالاصغر است، مال ميت بود، ميت را مىشويند، و كذا اگر آب مال كس ديگر بوده باشد، ولكن فقط به يكى اجازه داده است، گفته است رفيق من هستى تو جنب هستى، به تو اجازه مىدهم از مال من غسل بدهى، اما به اينها اجازه نمىدهم، اين هم مثل او مىشود كه مال مملوك يكى مىشود، مباح به يكى مىشود، انما الكلام در جايى است كه ماء ماء مشترك است، مال همه آنها است يا ماء، ماء مباح است كه رسيدهاند سرش همه هم يك دفعه رسيدهاند سرش، نه اينكه يكى سبقت كرد و ملكش شد، همه يك دفعه رسيدهاند، جايى كه آب مشترك بشود، ما بين اينها يا حيازت دفعة بشود، وافى به سه تا نشود، به دو تا هم نشود، صاحب عروه مىگويد جنب غسل مىكند ميت را تيمم مىدهند محدث بالاصغر هم تيمم مىكند، اين همان عيب مضمون نص، نص را حمل كردهاند به اين صورت، چرا؟ چونكه جايى كه ماء ملك بشود آنجا جاى سؤال از امام نيست، و يك قرينه ديگر هم دارد كه بعد ذكر خواهم كرد.
ملاحظه بفرماييد آن روايت را و كلماتى كه حول اين روايت گفته شده است، تا ببينيم انشاء الله چه مىشود.