مسأله 27: «إذا اجتمع جنب و ميت و محدث بالأصغر و كان هناك ماء لا يكفي إلا لأحدهمفإن كان مملوكا لأحدهم تعين صرفه لنفسه و كذا إن كان للغير و أذن لواحد منهم و إما إن كان مباحا أو كان للغير و أذن للكل فيتعين للجنب فيغتسل و ييمم الميت و يتيمم المحدث بالأصغر أيضا».[1]
كلام در اين مسأله بود كه سه نفر به آبى رسيدهاند و آب مباح يكى جنب است يكى ميت است، و ديگرى محدث بالاصغر، يا شخصى است آبى دارد كه آن آب وافى است به غسل جنب يا به تغسيل ميت، يا به وضوء للمحدث بالاصغر، مىگويد بر هر كدام هر كس مىخواهد در هر چه بخواهد صرف كند اين آب را، كلام در اينجا بود كه صاحب عروه فرمود يتعين كه آن جنب غسل كند، و ميت را با تيمم دفن مىكنند، و آن شخص محدث بالاصغر آن هم براى بدل از وضوء تيمم مىكند، متعيّن است اين معنا، ظاهر عبارت عروه تعيّن يعنى لازم است اين نحو بشود، حكم، حكم لزومى است.
آن وقت مقتضاى قاعده را ذكر كرديم در مقام، در ما نحن فيه يك روايتى هست كلام در اين روايت بود كه صاحب عروه و ديگران روى اين روايت فتوا دادهاند در باب هيجده از ابواب تيمم، روايت اولى[2] اين بود :
«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ»، سند صدوق به عبد الرحمان ابن ابى نجران صحيح است، در اينجا دارد كه «أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ- كَانُوا فِي سَفَرٍ أَحَدُهُمْ جُنُبٌ وَ الثَّانِي مَيِّتٌ- وَ الثَّالِثُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ» سؤال كرد از امام موسى ابن جعفر عليه السلام، عن ثلاثة نفر، از سه نفر كانوا فى سفر، اينها در سفر بودند كه نوعا آب كم مىشود، «احدهم جنب، و الثانى ميت، و ثالث على غير وضوء، وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ» رسيد «وَ مَعَهُمْ مِنَ الْمَاءِ قَدْرُ مَا يَكْفِي أَحَدَهُمْ» آن قدر آب دارم كه به يكى كافى است، «مَنْ يَأْخُذُ الْمَاءَ» ؟ ماء را كه اخذ مىكند؟ يا ماء، ماء مشترك بود يا ماء مباح بود، يا مال كسى بود كه اجازه داده بود در اينها هر كدام بخواهيد تصرف بكنيد، «وَ كَيْفَ يَصْنَعُونَ- قَالَ يَغْتَسِلُ الْجُنُبُ وَ يُدْفَنُ الْمَيِّتُ بِتَيَمُّمٍ» جنب غسل مىكند، كه تعيّن ظاهرش تعيّن است و يدفن الميت، ميت دفن مىشود، در اين روايتى كه از صدوق نقل مىكند. «وَ يَتَيَمَّمُ الَّذِي هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ لِأَنَّ الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَرِيضَةٌ» آن كسى كه محدث بالاصغر است، آن هم وضوء مىگيرد، چرا؟ لانّ غسل الجنابة فریضة، غسل جنابت فريضه است «وَ غُسْلَ الْمَيِّتِ سُنَّةٌ» غسل ميت سنت است.
مرحوم شيخ طوسى متعرض شده است به اين روايت در تهذيب،[3] فرموده است و حرفش صحيح است، اشكالى ندارد، فرموده است اين سنت در اينجا به معناى استحباب نيست، چونكه سنت به دو معنا اطلاق مىشود، يكى اطلاق مىشود در مقام فرض الله و فريضه، آنى است كه خداوند متعال در كتاب مجيد ذكر كند، غسل جنابت فريضه است به اين معنا، چونكه مىفرمايد «و ان كنتم جنبا فاطهروا» ای يغتسلوا، ولكن غسل ميت و تغسيل الميت در كتاب مجيد نيست، حكمى است كه رسول الله (ص) بيان فرموده است و واجب هم هست، سنن النبى اطلاق مىشود در مقام فرايض الله، يك سنت در مقابل وجوب اطلاق مىشود، اين سنت است، واجب نيست يعنى مستحب است، ايشان در تهذيب متعرض شده است و فرموده است در اين روايت سنت است يعنى مقابل فرض است كه فرض الله نيست، اين روايت كانّ يك قاعده كلى اعطا مىكند، اگر دو غسلى لازم بوده باشد، يكى فرض الله است، مثل غسل جنابت كه او است فقط و ديگرى سنت است، يعنى واجب است غير فرض الله صرف مىشود ماء در آن غسل فريضة الله كه آن فرض الله است، اين روايت دارد كه يغتسل الجنب و يدفن الميت بتيمم و يتيمم الذى على غير وضوء لانّ غسل الجنابة فريضة و غسل الميت سنة و التيمم آخر جايز، نگوييد سابقا هم گفتيم كه وضوء هم فريضه است، چونكه مىفرمايد اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا، اين ترجيح در اغسال است كه اغسال اين تعليل راجع به اغسال است كه اگر اغسال سنتش با فرض جمع شد، در غسل فرض استعمال مىشود، نه اينكه هر فرضى مقدم است بر سنت، غسل فريضه مقدم است بر غسل سنت، بدان جهت در ما نحن فيه از اين جهت اشكال نيست.
ولكن در اين روايت هم در سندش اشكال شده است، هم در دلالتش اشكال شده است كه اين روايت ضعيف است من حيث السند و الدلاله، يعنى بايد رجوع به قاعده اوليه بكنيم كه كرديم، به اين روايت نمىشود عمل كرد. چرا؟ براى اينكه مىدانيد غسل ميت سه تا غسل است، غسل به صدر و الكافور و القراح، خوب وقتى كه انسان آبى در بين بوده باشد كه ميت را با او مىشود غسل داد، سه تا غسل، از آن آب سه تا كف بردارد انسان وضوء بگيرد، ضررى نمىرساند، آب همين جور هم بريزد در آن آب، آب وضوء پاك است. بدان جهت سه تا وضوء با سه تا كف مىشود، اين كه در ما نحن فيه فرض مىكند غسل ميت مىشود به آن و اگر غسل ميت را دادند نمىشود ديگر جنب غسل بكند و آن شخص ديگر وضوء بگيرد، گفتهاند اين فرض شبيه به انياب اغوال است. چرا؟ براى اينكه اگر غسل ميت ممكن شد، سه تا غسل دادن، سه تا كف بردارد انسان وضوء بگيرد، هم وضوء مىگيرد هم ميت را غسل مىدهد، اين كه لا يكفى لاحدهم نمىدانيم اين فرض چه جور فرضى است. اينجور اشكال كردهاند. اين من حيث الدلاله، و آن اشكال ديگر در سند كردهاند كه اين عبد الرحمان ابن ابى نجران ولو از ثقات است، ولكن آنى كه ثابت شده است عبد الله به ابى نجران از اصحاب امام رضا سلام الله عليه است كه از اصحاب او ذكر كردهاند و رواتى هم از او نقل كردهاند از امام رضا عليه السلام، يعنى آن رواياتى را كه از امام نقل مىكند، در روايات ديگر كه از ائمه ديگر نقل مىكند آنها وسايط دارند، حتى يك روايت ديگرى پيدا بشود كه ايشان از موسى ابن جعفر سلام الله عليه روايتى نقل بكند اين معنا ثابت نشده است، بلكه در اين روايت اين روايت را شيخ نقل كرده است و اين نقل كرده است مرسل است در نقل شيخ.
محمد ابن الحسن يعنى شيخ الطايفه[4] به اسناده از كتاب صفار، عن محمد ابن عيسى ابن عبيد عن عبد الرحمان ابن ابى نجران بعضىها گفتهاند كه عن الصفار عن احمد ابن محمد ابن عيسى بود، محمد ابن عيسى نيست، ولكن ما درست وجهش را نفهميدهايم، چونكه صفار از محمد ابن عيسى ابن عبيد روايات دارد، محمد ابن الحسن باسناده عن الصفار عن محمد ابن عيسى عن عبد الرحمان ابن ابى نجران عن رجل حدّثه قال سألت ابا الحسن رضا عليه السلام، در نقل شيخ اين روايت از عبد الرحمان ابن ابى نجران، عن رضا عليه السلام است خودش مع الواسطه است، اين صدوق عليه الرحمه نقل كرده است، اين روايت را از موسى ابن جعفر سلام الله عليه نقل كرده است خودش هم بلا واسطه، اين عن من حدثه قال سألت ابا الحسن الرضا عليه السلام اين الرضا عليه السلام هم از خود صاحب وسائل است، اگر ناسخ وسائل اشتباه نكرده باشد، در تهذيب عن رجل حدّثه قال سألته ابا الحسن عليه السلام، در تهذيب اينجور است، و مىدانيد تهذيب هم كه اينجور است ابا الحسن مطلق منصرف است به موسى ابن جعفر سلام الله عليه، بدان جهت اصل اين روايت كه همين جور بوده باشد كه رحمان ابن ابى نجران عن رجل قال سألت ابا الحسن موسى ابن جعفر عليه السلام اين رضا از صاحب جواهر يا نساخى است كه صاحب وسائل را استنساخ كرده است، اين ابا الحسن هم موسى ابن جعفر است، منتهى صدوق اين ارسالش را حذف كرده است، عن من حدّثه.
يك چيزى بگويم يادگار بماند پيش شما. هميشه يا غالبا اينجور است در موارد كثيرهاى روايتى را كه كلينى و شيخ مرسلا نقل كردهاند از شخصى، مثل اين روايت كه عبد الله ابى نجران كه عن من حدثه، صدوق عليه الرحمه در اين روايات اين ارسال را حذف كرده است، مثل اينكه گفته است ابان ابن عثمان عن ابى جعفر عليه السلام، ديگر آن واسطه را كه عن رجل، يا عن حماد عن رجل، عن ابى عبد الله عليه السلام نقل كرده است عن حماد، عن ابى عبد الله عليه السلام، تتبع كه بكنيد من لا يحضر الفقيه را، اين را در مىيابيد كه اين معنا در ذهن صدوق عليه الرحمه چه بود، واقعا روايت به او رسيده بود، بلا ارسال رسيده بود، يا اينكه مرسل بود، ايشان روى نكتهاى حذف كرده است ارسالش را الله يعلم، ما آنها را نمىدانيم، اينقدر است كه اين معنا از صدوق عليه الرحمه امر نادرى نيست، بدان جهت اين روايت به حسب نقل الشيخ عن عبد الرحمان ابن ابى نجران، عن رجل عن ابی الحسن بوده باشد، ابی الحسن هم منصرف است به ابی الحسن موسى ابن جعفر سلام الله عليه مطلقش، و در نقل صدوق، محمد ابن على ابن الحسين به سندش نقل مىكند عن عبد الرحمان ابن نجران عن موسى ابن جعفر عليه السلام، آن واسطه كه ارسال است او را اسقاط كرده است يا به جهت اينكه اين معتبر بود، آن عبد الرحمان ابن ابى نجران كه نقل مىكند از شخص معتبرى نقل مىكند روى اين جهت بود يا جهت آخر بود، على كل تقدير در ما نحن فيه روايت من حيث السند اشكال پيدا مىكند، نمىدانيم اين روايت مرسله بود كه صدوق حذف كرده است يا اينكه مرسله نبود، مرسله نبود احتمال ضعيف است، چونكه شيخ مرسلا نقل كرده است اين را، ابی الحسن از موسى ابن جعفر عليه السلام.
كسى بگويد كه موسى ابن جعفر عليه السلام دو دفعه اين را نقل كرده است، مثلا عبد الرحمان ابن ابى نجران اين محتمل بود در صورتى كه عبد الرحمان ابن ابى نجران روايتى از موسى ابن جعفر سلام الله عليه در ساير موارد داشته باشد، مىگفتيم كه بعيد نيست يك دفعه از خود امام خودش پرسيده است امام فرموده است به خودش، يك دفعه هم كس ديگر از امام نقل كرده است اين عيبى ندارد، ولكن كلام اين است كه از اين عبد الرحمان ابى نجران سراغى نداريم اقلا يك روايتى يا دو روايتى كه در آنجا از امام موسى ابن جعفر سلام الله عليه نقل كرده باشد، روى اين اساس اين روايت من حيث السند اشكال دارد و من حيث الدلاله هم اشكال دارد.
برمىگرديم به آن قاعده اوليه، قاعده اوليه اين است كه اگر ماء مال جنب است او غسل مىكند، مال آن متوضأ است او وضوء مىگيرد، بر اينها هم واجب است كه ميت را غسل بدهند، خوب ميت را آن وقت غسل بدهند كه واجد ماء باشد، واجد ما نيستند تيمم مىدهند ميت را، اگر وافى بوده باشد فقط به غسل يا فقط به وضوء، ديگر نمىشود هم جنب غسل كند هم تيمم بكند، آنجا گفتيم كه وظيفه هر دو تا تيمم است مگر اينكه يكى حصهاش را كه حيازت كرده است عفو كند.
عرض مىكنم بر اينكه در اين روايت يك شبهه ديگرى است، كه اين را من نديدهام آن كلماتى كه نگاه كردم و آن اين است كه اين چه جور متصور است كه ميت سه تا غسل دارد، اين ميت سه تا غسل مىشود به او داد، ولكن جنب غسل بكند، ميت را غسل ندهيم، جنب غسل بدهد و آن محدث بالاصغر نتواند وضوء بگيرد، اين معقول نيست، ميت را مىشود سه تا غسل داد، اگر سه تا غسل نداديم، قهرا جنب مىتواند غسل كند و محدث بالاصغر مىتواند وضوء بگيرد، چونكه سه غسل آب لازم دارد، جنب يك غسل دارد، اگر آب آن مقدارى است كه ميت را مىشود سه غسل داد، جنب مىتواند غسل كند و اين يكى هم وضوء بگيرد، منتهى ميت را با تيمم دفن كنند، غسل ندهند.
سؤال ... ؟ اول بدن ميت نجس مىشود نوعا كه بايد نجاستش را رفع كرد، بدن ميت هم نجس مىشود، اين دارد بر اينكه، عبارت را مىخوانم، مىگويد بر اينكه عن ثلاثة نفر، كانوا فى سفر احدهم جنب و الثانى ميت و الثالث على غير وضوء و حضرت الصلاة، صلاة هم حاضر شد، وقتش و معهم من الماء قدر ما يكفى احدهم، يكى را فقط كافى است، من يأخذ الماء و كيف يصنعون، قال يغتسل الجنب و يدفن الميت بتيمم، و يتمم الذى هو على غير وجوه، مىگوييم كه اگر يكفى لاحدهم كه فاعل فرض كرده است، پس مىشود ميت را سه تا غسل داد، اگر ميت را مىشود سه تا غسل داد، يكفى بالميت او للجنب و المحدث، بايد اينجور سؤال كند كه يا ميت را غسل بدهند يا جنب غسل كند و آن شخص وضوء بگيرد، اينجور بايد فرض كند، غير معقول است كه آب كافى بشود به سه غسل براى يك غسل و يك وضوء كافى نباشد، اين غير معقول است.
بدان جهت وقتى كه اينجور شد و اين را هم كه امام عليه السلام، يعنى سائل هم كه اگر يك مقدار فكر داشته باشد قطعا كه دارد اين مقدار فكر را، خصوصا كه عبد الرحمان ابن ابى نجران باشد كه از اجلاء است او بوده باشد، يك فرض غير معقول را كه تصور نمىكند، اين لفظ به تيمم هم يدفن الميت بتيمم در روايت صدوق است، در روايت شيخ يدفن الميت است بتيمم ندارد، بدان جهت در ما نحن فيه اين مراد قطعا اين است كه براى ميت يك غسل ممكن است، اين يك غسل را يا بايد جنب بكند يا بايد به ميت بدهند يا بايد فرض كنيد بر اينكه اين شخص وضوء بگيرد، اين هم اشكال اولى حل مىشود، چونكه اگر يك غسل آب به اندازه يك غسل بود، آن وقت مىشود، اگر جنب غسل بكند، او نمىتواند غسل بكند، چونكه ماء آن قدر كم است كه فقط به همان ماليدن به بدن، مثل دُهن، دُهنى كه عربها مىمالند جارى مىشود، آب همان مقدار است، يا جنب مىتواند آن مقدار به بدنش بمالد كه اگر او بمالد محدث بالاصغر وضوء نمىماند، اين فرض متصور مىشود و اشكال اول هم حل مىشود معنايش اين است كه و فرض هم در خارج قرينه دارد، چونكه معنا ندارد كه بگويد سه غسل مىشود داد به او، ولكن جنب غسل بكند، وضوء بگيرد نمىشود، اين معنا غير معقول است، اين قرينه قطعيه است كه در اين روايت مراد از اين، اين است كه اين به غسل ميت كافى است، نه تمامى اغسال، ولو به غسل واحد كافى است، بدان جهت در ما نحن فيه امر داير است كه ميت را يك غسل بدهى يا جنب اين غسل را بكند يا آن شخصى كه محدث بالاصغر است وضوء بگيرد، اين فرض سائل است، قرينه قطعيه دارد كه اين است.
فرض اين روايت هم انياب اغوال نمىشود. چرا؟ براى اينكه آب آن مقدارى كم است كه مسماى غسل محقق مىشود، اگر بخواهد مسماى غسل محقق بشود ديگر او نمىتواند وضوء بگيرد، در اين فرض است كه مىفرمايد اين ماء على تقدير صدور روايت كه جنب غسل كند آن يكى هم به تيمم داده بشود، يعنى تيمم داده بشود سه غسلش، آن ديگرى هم تيمم بكند، اين عيبى ندارد. اين روايت شيخ تيمم هم ندارد. يدفن الميت يعنى ميت دفن مىشود به آن وظيفهاى كه ميت آب ندارد، چكار مىكنند، چه جور دفن مىكنند، چه تيمم مىدهند به آن نحو، به تيمم نه اينكه يك تيمم.
ظاهر روايت اين است كه در سفر هستند، در سفر آب مال خودشان است، آب مشتركى است، شما برويد اينهايى كه كربلا از كربلا پياده مىروند در نجف، طعام كه برمىدارند طعام مشترك است، آب برمىدارند مشترك است، سفر اينجورى است، بدان جهت آب اينجور مشترك است و كم، چه بكنند؟ امام عليه السلام مىگويد جنب غسل بكند، آن هم وضوء بگيرد، آن ميت را هم دفن بكنند به وظيفه تيممى آنى كه وظيفه است، اين روايت اشكال من حيث المتنش رفع مىشود، من حيث المتن اشكال ندارد، ولكن ما اگر اين روايت سندش را هم تصحيح كرديم گفتيم بر اينكه نه، ممكن است عبد الله ابن ابى نجران ولو از موسى ابن جعفر سلام الله عليه روايتى ندارد الاّ انّه ممكن است موسى ابن جعفر سلام الله عليه را درك كرده است، كسى سؤال كرده است، خودش شنيده است او را بعد هم نقل كرده است عبد الرحمن ابن ابى نجران، دركش موسى ابن جعفر سلام الله عليه را بُعد ندارد. آنهايى هم طبقه عبد الله ابن نجران هستند اينها درك كردهاند موسى ابن جعفر سلام الله را، اين هم از اينها است. بدان جهت مثل محمد ابن ابى عمير است كه خودش شنيده است بعد هم نقل مىكند، كسى پرسيده است، ان من حدّثه، حديث گفته است او را، بعد خودش هم شنيده است، نقل كرده است، اين منافاتى ندارد. بدان جهت اگر امر سند تمام شد، من حيث المتن اشكالى ندارد. بله، بايد از اين متن رفع يد كرد، وجوب ندارد، چونكه مال مشترك است. واجب نيست او را به آن شخصى كه جنب است بدهند. مىتواند بر اينكه اگر حصه خودش باقى است بر وضوء، خودش وضوء بگيرد، به جنب ندهد، اين حكم، حكم استحبابى مىشود، حكم جوازى مىشود. چرا؟ چونكه صحيحه ابى بصير [5]عكس اين را دارد، روايت دومى:
عنه يعنى از كلينى قدس الله نفسه الشريف عن يعنى عن الصفار عن محمد ابن الحسين شيخ قدس الله نفسه الشريف يعنى صفار عن محمد ابن الحسن ابی الخطاب عن وهیب از اجلاء است. ثقه است عن ابى بصير، قال سألت ابى عبد الله عليه السلام، روايت من حيث السند صحيحه است.
سؤال ...؟ وهيب ابن حفص از ثقات است، اين در بعضى موارد وهب ابن حفص مىنويسند اين وهيب ابن حفص است و از مشايخ ابن ابى عمير است، شخص جليلى است، توثيق دارد.
عن قوم كانوا فى سفر، قومى در سفر بودند كه عَنْ قَوْمٍ كَانُوا فِي سَفَرٍ- فَأَصَابَ بَعْضَهُمْ جَنَابَةٌ وَ لَيْسَ مَعَهُمْ مِنَ الْمَاءِ- إِلَّا مَا يَكْفِي الْجُنُبَ لِغُسْلِهِ- يَتَوَضَّئُونَ هُمْ هُوَ أَفْضَلُ- هُمْ افضل آن است که آن قوم وضوء بگيرند، چونكه محدث بالاصغر هستند «أَوْ يُعْطُونَ الْجُنُبَ فَيَغْتَسِلُ وَ هُمْ لَا يَتَوَضَّئُونَ فَقَالَ يَتَوَضَّئُونَ» يعنى ماء مشترك است، حق دارد، يعطون الجنب، فيغتسل، غسل بكند و هم لا يتوضئون فقال يتوضئون نه خودشان مىتوانند وضوء بگيرند. وضوء بگيرند، جنب تيمم مىكند. خوب عكس آن روايت است. آن روايت مىگويد، مقتضايش اين است كه جايز است، يعنى جايز است بر اينكه يغتسل، جايز است بر اينكه جنب اين را غسل بكند و آن متوضئون تيمم بكنند، اين روايت مىگويد كه نه.
سؤال ...؟ فرقى نمىكند، اولا در آن روايت محدث بالاصغر بود يك نفر بشود يا دو نفر بشود فرقى نمىكند. بدان جهت كلام اين است كه كسى آب دارد، وافى به وضوء خودش هست. اين آب را به جنبى كه، آب خودش وافى به غسل جنابت نيست. اين وجوبى ندارد، بلكه آنهايى كه اين روايت اولى را مناقشه كردهاند اشكال كردهاند. نمىشود به جنب داد. چونكه حصّه خودش وافى به جنب هست، چونكه يك آبى كه مىشود غسل كرد با او. مال دو نفر باشد با حصه خودش مىتواند شخص وضوء بگيرد، قهرا اينجور است. فرض معقول اگر بكنيم. آبى كه مال دو نفر است به يك غسل كافى است. حصه آن شخصى كه محدث بالاصغر است به يك وضوء كافى مىشود.[قطع نوار]
بدان جهت اعطائش به جنب كه او غسل بكند او به چه دليل؟ خودش متمكن از وضوء است بايد وضوء بگيرد، اگر آن روايت تمام بود، روايت اولى مىگفتيم كه عيبى ندارد، روايت گفته است كه بده به جنب، بعد از اينكه گفتم و تيمم للآخر اگر جايز بود بدهد حصهاش را به جنب، اگر آن روايت من حيث السند صحيح بشود اين همين جور است.
بدان جهت مرحوم آقاى بروجردى[6] رحمة الله عليه در تعليقهاى كه در عروه دارند در اين فتواى صاحب عروه مىگويد يتعين بر جنب كه غسل بكند، آنجا فرموده است على الاحوط، آن تعينش دليل ندارد با اين صحيحه، منتهى احتياط است، آن احتياطش هم خلاف احتياط است، چرا؟ براى اينكه اين صاحب الوضوء آب دارد خودش، چه جور حصه خودش را بدهد به ديگرى، احوط اين است كه خودش وضوء بگيرد، بدان جهت بنا به اين حرفى كه ما گفتيم، احوط اين است كه آن شخص محدث بالاصغر حصهاى كه دارد براى وضوء، وضوء بگيرد، آن ديگرىها، به ميت كه نمىشود غسل داد، يك غسلش هم كافى نيست، تيمم داده مىشود، جنب چه مىشود؟ خودش هم تيمم مىكند، قاعدهاش همين است، بدان جهت در اين مسألهاى كه گفته شد احوط وجوبى اين است كه، چونكه روايت من حيث السند مناقشه پيدا كرد، احوط وجوبى اين است كه آن كسى كه محدث بالاصغر است، حصهاش وافى به وضوئش بشود بايد وضوء بگيرد او، نمىتواند آبش را بدهد به ديگرى، اين كه محقق همدانى قدس الله نفسه الشريف فرموده است براى انسان جايز است كه محدث بالاصغر است، آبش را به ديگرى كه محدث است، اين بذل بعد دخول الوقت كه حضرت الصلاة است، وقت صلاة داخل شده است، بعد دخول وقت الصلاة كه فرض شده است و بر انسان واجب شده است، صلاة مع الوضوء چونكه حصهاش وافى بر وضوء شده است، بذل كند آبش را به ديگرى اين دليل ثابت نشده است، بدان جهت در ما نحن فيه، روايت تمام شد، مىگفتيم كه روايت مىگويد بذل كن حصه ات را، ولكن روايت من حيث السند چونكه مناقشه پيدا كرد بدان جهت احوط عبارت از اين است كه انسان خودش وضوء بگيرد، جناب جنب هم خودش مىداند، ميت را هم كه دفن مىكنند با تيمم در صورتى كه مفروض اين است كه آبى نيست، تغسيلى و تأخيرى ممكن نبوده باشد در تجهيز، اين در اين مسأله.
مسأله 28: «إذا نذر نافلة مطلقة أو موقتة في زمان معين و لم يتمكن من الوضوء في ذلك الزمان تيمم بدلا عنه و صلىو أما إذا نذر مطلقا لا مقيدا بزمان معين فالظاهر وجوب الصبر إلى زمان إمكان الوضوء».[7]
بعد صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف در مقام مسأله ديگرى را مىگويد كه اين مسأله ديگر خيلى مفيد است اگر توجه بفرماييد و آن مسأله ديگر اين است كه اين را مىدانيد كه نافله دو قسم است، يك وقت نافله، نافله مطلقه است، يعنى مقيد به يك زمانى نيست، هر وقت اگر اين را اتيان بكنى اين مستحب مىشود، مثل اينكه انسان براى پدر ميتش دو ركعت نماز هديه مىخواند، هر وقت بخواند ليلا او نهارا، صبحا او عصرا، عيبى ندارد، مستحب است ولو در شب جمعه يك خصوصيتى دارد، منتهى هميشه مىشود خواند.
يك شخصى نذر كرده است اين نافله مطلقا را در وقت خاصى اتيان بكند كه اين هديه بر پدرش را در شب جمعه اتيان بكند، اين شب جمعهاى كه مىآيد يا نافله، نافله موقته است، مثل صلاة اليل كه وقت دارد بايد بعد از نصف اليل تا الى طلوع الفجر خوانده بشود، افضلش ثلث الاخير من الليل است، اين جور، نذر كرده است، اين شب جمعهاى كه مىآيد من صلاة الليل بخوانم، اين هم نذر كرده است، نافله موقته را در مقابل مطلقه نذر كرده است در وقت خاصى، يعنى جمعه آتيه اتيان بكند، اتفاقا جمعه آتيه معذور از طهارت مائيه شد، آبى ندارد، يا مريض است و وضوء گرفتن برايش يا غسل كردن برايش ضررى است، معذورى ندارد، ايشان مىگويد تيمم بكند، نذر كرده است، نافله را در شب جمعه، نذر كرده است صلاة اليل را در شب جمعه آتيه، متعلق النذر راجح است. اگر آب دارد متمكن است، معذور نيست كه وضوء مىگيرد را غسل مىكند، اگر معذور است تيمم مىكند، متعلق النذر مقيد به زمان است چونكه التيم احد الطهورين. آن وقتى كه انسان متمكن نشد از آن طهورت مائيه او را اتيان مىكند، بعد مىفرمايد كه اگر نذرش مطلق بود در وقت خاصى نبود، مثل اينكه نذر كرد لالله على، من براى پدر مرحومم يك نماز هديهاى بخوان، مطلق، شب جمعه آتيه را تعيين نكرد، ولو شب جمعهاى را تعيين كرد، در يك شب جمعهاى براى پدرم صلاة هديه بخوانم، نه معين كرد اين شب جمعه، يك شب جمعه، يا گفت يك شب جمعه يك صلاة الليل بخوانم، اين را نذر كرد، خوب اين شب جمعه كه رسيد معذور شد از وضوء گرفتن، وظيفهاش به صلاة مغرب و عشا تيمم بود يا نه، وضوء گرفته بود، آن وضوء باطل شد، بعد ديگر معذور است از وضوء گرفتن، نمىتواند وضوء بگيرد، مىگويد الظاهر وجوب الصبر، ظاهر اين است اين را بايد منظورش را آخر بياندازد، شب جمعه ديگر يا چند شب جمعه ديگر كه متمكن بشود از طهارت مائيه او را اتيان بكند، در جايى كه نذر مطلق است، موقت به وقت خاصى نيست، مثل ليله جمعه آتيه اين را تأخير مىاندازد، آن شب جمعهاى كه آب دارد و عذرى ندارد از وضوء گرفتن وضوء مىگيرد، صلاة ليلش را مىخواند يا اين كار را مىكند كه صلاة هديه مىخواند.
بعضىها اشكال كردهاند كه اين وجوب الصبر در جايى است كه بخواهد به صلاة الليل تيمم كند، صلاة الليلى كه نذر كرده است در يك جمعهاى بخواند، معين نكرده است يا بخواهد به صلاة الهديهاى كه در يك شب جمعه نذر كرده است به او تيمم بكند، اگر بخواهد به اين غايت تيمم بكند نمىتواند، چونكه مىتواند جمعه ديگر با وضوء اتيان بكند، و اما اگر به غايت صحيحهاى تيمم كرده بود، مثل اينكه صلاة مغرب و عشائش را خوانده بود با تيمم، آن تيممش باقى است پشت سرش مىخواهد براى پدرش صلاة هديه اتيان بكند كه نذر كرده است، گفتهاند در اين صورت اشكال ندارد، چونكه نذر كرده است براى پدرش در شب جمعهاى صلاة هديه بخواند، يعنى صلاة هديه صحيحه، وقتى كه صلاة صحيحه هديه مىخواند خوب صلاة هديه اين است كه طهارت داشته باشد، مكلف در اين شب جمعه كه براى وضوء براى صلاة مغرب و عشا تيمم كرده است، على طهارت است ما لم يصب، او ما لم يحدث جسد، قد تقدم، خوب الان كه متطهر است و صلاة هديه را اتيان مىكند، يا فرض كنيد بر اينكه اين تيممش باقى ماند شب اوقاتش تلخ بود، تيممش را هم نقض نكرد نصف الليل گذشت، مىخواهد با آن تيمم صلاة ليلش را بخواند، خوب صلاة الليل را خواند، در ما نحن فيه آن منظورش در خارج ولو يك شب جمعه بود، حاصل شد.
انطباق منظور به عملى كه انسان اتيان مىكند موقوف به قصد نيست، انسان اگر عملى را كه نذر كرده بود، آن عمل مصداقش را در خارج اتيان كرد انطباقش قهری است، مثل چه؟ مثل اينكه نذر كرده بود شخصى در اين هفته يك روز روزه بگيرد، اصلا نذر هم يادش رفته بود، يك روز روزه گرفت، وقتى كه روزه را تمام كرد، يادتش افتاد كه من نذكر كرده بودم يك روز روزه بگيرم، فردا بگيرد كه آخر هفته است يا همين كافى است؟ همين كافى است، چرا؟ چونكه منظورش يك روز روزه گرفتن در اين هفته است، موجود شده است، وفاء بالنذر هم وجوبش توصلى است، قصد قربت نمىخواهد، وقتى كه انسان عملى را كه نذر كرده است، مصداق او در خارج موجود شد انطباق عنوان نذر بر او، انطباقش قطعى است، اين در ما نحن فيه اين نذر كرده بود يك روز در اين هفته روزه بگيرد، روز پنج شنبه را روزه گرفت، از اين هفته فقط جمعه مانده است، يادش نبود كه نذر كرده است كه روزه بگيرد يك روز، شب پنج شنبه يادش افتاد كه نذر كرده بود كه يك روز روزه بگيرد، فردا را كه جمعه است روزه گرفتن واجب نيست، چونكه نذرى كه كرده بود او مصداقش در خارج موجود شده است، انطباقش قهرى است، قصد قربت هم نمىخواهد، وجوب الوفا النذر عبادى نيست كه قصد قربت بخواهد، به قصد قربت هم كه اتيان كرده بود، مستحبى روزه مستحبى مىگيرند، نذر كرده بود روزه مستحبى را، مستحبى را گرفته بود.
اين بزرگوار مىفرمايد ما نحن فيه هم همين جور است، ما نحن فيه نذر كرده بود كه من در يك شب جمعه يك صلاة الليل صحيح را اتيان كنم، اين نذر كرده بود، من در اين شبهايى جمعهاى كه جلو هست يك صلاة الليل صحيح اتيان كنم، خوب وقتى كه مغرب و عشا را اتيان كرد تيمم كرده بود، تيممش باقى است، امشب بخواهد صلاة ليل بخواند صحيح است ديگر، چونكه نسبت به صلاة ليل امشب واجد الماء نيست، پس مىتواند اين شب صلاة الليل را با اين تيمم اتيان بكند، چونكه مىتواند خوب انطباق وفاء بالنذر قطعى است، اين نذر، نذر كرده بود يك صلاة الليلى در شب جمعه اتيان كند، نذر نكرده بود كه صلاة ليل را با وضوء اتيان كند، اگر اين را نذر كرده بود بله وفاء بالنذر نمىشد، اين وفاء بالنذرش صحيح است و خارج النذر نشده است چونكه نذر كرده بود با وضوء، عبارت عروه فرض عروه اين نيست، فرض عروه اين است كه فرض كرده بود صلاة الليل اتيان كند، يا نذر كرده بود صلاة هديه اتيان كند، اين شب جمعه كه تيمم داشت براى مغرب و عشا بلند شد براى پدرش يك صلاة هديه خواند، اين صحيح است، چونكه امشب واجد ماء نيست. [قطع نوار]
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص508.
[2] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ- كَانُوا فِي سَفَرٍ أَحَدُهُمْ جُنُبٌ وَ الثَّانِي مَيِّتٌ- وَ الثَّالِثُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ- وَ مَعَهُمْ مِنَ الْمَاءِ قَدْرُ مَا يَكْفِي أَحَدَهُمْ- مَنْ يَأْخُذُ الْمَاءَ وَ كَيْفَ يَصْنَعُونَ- قَالَ يَغْتَسِلُ الْجُنُبُ وَ يُدْفَنُ الْمَيِّتُ بِتَيَمُّمٍ وَ يَتَيَمَّمُ الَّذِي هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ لِأَنَّ الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَرِيضَةٌ- وَ غُسْلَ الْمَيِّتِ سُنَّةٌ وَ التَّيَمُّمَ لِلْآخَرِ جَائِزٌ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص375.
[3] أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالسُّنَّةِ هُنَا مَا عُلِمَ وُجُوبُهُ مِنَ السُّنَّةِ لَا مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الطَّرِيقَةِ الْمُتَّبَعَةِ وَ إِنْ كَانَتْ وَاجِبَةً لِمَا مَرَّ؛ ر. ک: شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص375.
[4] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص375.
[5] وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ كَانُوا فِي سَفَرٍ- فَأَصَابَ بَعْضَهُمْ جَنَابَةٌ وَ لَيْسَ مَعَهُمْ مِنَ الْمَاءِ- إِلَّا مَا يَكْفِي الْجُنُبَ لِغُسْلِهِ- يَتَوَضَّئُونَ هُمْ هُوَ أَفْضَلُ- أَوْ يُعْطُونَ الْجُنُبَ فَيَغْتَسِلُ وَ هُمْ لَا يَتَوَضَّئُونَ فَقَالَ يَتَوَضَّئُونَ هُمْ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص375.
[6] سيد محمد کاظم يزدی، عروة الوثقی (المحشی)، (قم دفتر انتشارات اسلامی، چ1، 1409ق)ج1، ص533.
[7] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص508.