مسأله 29: «لا يجوز الاستيجار لصلاة الميت ممن وظيفته التيمم مع وجود من يقدر على الوضوءبل لو استأجر من كان قادرا ثمَّ عجز عنه يشكل جواز الإتيان بالعمل المستأجر عليه مع التيمم فعليه التأخير إلى التمكن مع سعة الوقت بل مع ضيقه أيضا يشكل كفايته فلا يترك مراعاة الاحتياط».[1]
مسأله ای كه شروع مىكنيم مسألهاى مهمه است در مقام. از آن مسائل مهمه است كه اختصاص به بابى دون بابى كه باب تيمم باشد ندارد. صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف مىفرمايد اگر وصى الميت بخواهد شخصى را اجير كند كه از طرف ميت صلاة قضا اتيان كند، يا ولد اكبر حوصله ندارد، خودش قضا كند نمازهاى پدرش را، مىخواهد شخصى را اجير كند كه آدم پولدارى است، او قضا كند صلوات پدرش را، يا شخصى فرض كنيد مىخواهد به ميتى احسان بكند، نه ولد اكبر است نه وصى، مىداند نماز قضا دارد. شخصى را مىخواهد اجير كند كه براى فلان مرحوم نمازهايش را بخواند، مىفرمايد آن كسى كه، يعنى آن اجيرى كه وظيفهاش در صلاة تيمم است، او را نمىتواند اجير كند، چه وصى باشد، چه ولد اكبر باشد، چه شخصى تبرعا بخواهد شخصى را اجير كند، اجير بايد كسى بوده باشد كه بتواند صلاة را با طهارت مائيه اتيان بكند، حتى در صورتى كه آن ميت مرحوم كه نمازها را نخواند در آخر عمرش، وظيفهاش تيمم بود خود آن ميت، وضوء براى ضررى بود، غسل براى او ضررى بود، وظيفهاش تيمم بود، الان كه اين وصى اجير است يا ولى يعنى ولد الاكبر يا شخص آخر اجير مىگيرد بايد كسى را اجير بگيرد كه صلاة را مع طهارة المائيه اتيان كند، اين اختصاص به ما نحن فيه ندارد، هر جايى كه عمل دو تا حصه داشته باشد، حصه اختياريه و حصه اضطراريه، تيمم يك صلاة اضطرارى است، يك فرد اضطرارى است، صلاة عن جلوس يك فرد از صلاة اضطرارى است، انسان اجير مىكند كسى را كه نمىتواند قائما نماز بخواند، قاعدا نماز مىخواند، نمىشود، هر عملى كه دو حصه دارد، حج هم همين جور است.
اينها تمامى اين مسائل بابش اينجا است كه فتح مىشود و گشاده مىشود. اگر مسأله را منقح بفرماييد مىبينيد كه شخصى كه مىخواهد براى ميت اجير بگيرد بر حدّش كسى كه حدّش اضطرارى است، نمىتواند او را اجير بگيرد، بايد حج اختيارى را، آنى كه وقوف اختيارى دارد، او را بايد اجير بگيرد، همه اين فروعات دور مىزند به اين مطالبى كه در اين مسأله خواهيم گفت، ايشان مىفرمايد كسى كه بايد بتواند صلاة را اتيان كند با طهارت مائيه او را اجير كند، بعد در آخر عبارتش دارد بله، اگر كسى در حال اجاره متمكن بود، صلاة را با وضوء اتيان بكند، ولكن وقتى كه عقد اجاره تمام شد، مريض شد، نمىتواند در اين مدت طهارت مائيه اتيان بكند، مىگويد اين شخص اگر مدت اجاره وسيع است، مىگذارد صلاة را در وقتى اتيان مىكند كه متمكن از ماء است؛ طهارت مائيه است، مثلا يك ماه مريض شد مدت اجاره صلاة هم سه ماه بود، اين سه ماه را در ماه دوم و سوم اتيان مىكند، قضا مىكند از ميت، و اگر وقت اجاره مضيق بود، همان يك ماه بود كه مريض شد بايد احتياط بكند، احتياط معنايش اين است كه ولى بايد شخص مختار را اجير بكند و توجه كرديد با اين شخص مصالحه بكند، و ما هم خواهيم گفت كه با اين شخص مصالحه نمىخواهد، اجاره محكوم به بطلان است و بايد اجير ديگر بخواند يا خودش بخواند.
اين را مىدانيد ما براى شما عرض كرديم در جايى كه خطابات اضطراريه را شما ملاحظه مىكنيد، در آن جاهايى كه بر آن مأمور به اولى بدل اضطرارى جعل كرده است شارع ظاهر آن خطابات اين است كه تا مادامى كه متمكن است شخص از مأمور به اختيارى نوبت به مأمور به اضطرارى نمىرسد. بدان جهت خداوند متعال هم وقتى كه وضوء و غسل را مىفرمايد، مىفرمايد فلم تجدوا ماء، لم تجدوا لم يتمكنوا شد، من استعمال الماء به قرينه مرضا، اين تمكن نداشتيد آن وقت نوبت مىرسد، بدان جهت شخص اگر بخواهد خودش را عاجز بكند، مثلا فرض كنيد آب داشت اول ظهر كه صلاة واجب شده بود آن را بريزد كه من تيمم مىكنم، گفتيم خلاف شرع است، جايز نيست. ظاهر خطابات اين است، در آن وقتى كه مأمور به اختيارى تمكن به او هست و مادامى كه تمكن به او هست، نوبت به اضطرارى نمىرسد و تفويت قدرت هم بر اختيارى در جايى كه تكليف به اختيارى متوجه شد، چونكه شخص اول وقت آب دارد يا وضوء دارد، تفويت مأمور به اختيارى خودش را به اضطرار انداختن اين جايز نيست، اين جهت كه ظاهر خطابات اضطراريه دو تا امر است. يكى اينكه مادامى كه اختيارى ممكن است. نوبت به اضطرارى نمىرسد و ديگرى هم عبارت از اين است كه تفويت قدرت بر اختيارى جايز نيست كه انسان خودش را مضطر بكند، اين ظاهر خطابات اضطراريه است در آنجايى كه تكليف، تكليف عينى بشود، مثل صلاة الظهرى كه بر من واجب است، بر من جايز نيست بر اينكه بعد از اينكه زوال شمس شد و من واجد ماء هستم و متمكن هستم از صلاة اختيارى به طهاء المائيه خودم را عاجز بكنم و در اين حال هم صلاة اضطرارى اتيان بكنم كه آب دارم آن صلاة اضطرارى مأمور به نيست، عند عدم تمكن او است، اين در واجبات عينيه است كه ظهورش اين است.
و اما واجبات الكفائيه، مىدانيد بر اينكه در ما نحن فيه فرض بفرماييد مثل تجهيز الميت، ميت را تجهيز كردن، فرض بفرماييد واجب كفائى است و بر تمام كسانى كه متمكن هستند بر تجهيز الميت، ميت را مىتوانند تجهيز كنند، در اين صورت اين ميت را تجهيز كردن بر كه واجب است؟
در اين واجبات كفائيه دو تا مسلك است:
يك مسلك اين است كه واجبات كفائيه مثل واجبات تخيريه هستند، چه جورى كه در واجب تخييرى متعلق التكليف جامع بين الخصال است. در مقال ثبوت. يعنى شخصى كه مثلا افطار شهر رمضان را كرده است يا مسافرى كه در آن كربلاى معلى در حرم شريف است. اين مىخواهد صلاة شهر بخواند مسافر است. مخيّر است آخر، معناى تخيير اين است كه وجوب در مقام ثبوت متعلق شده است به جامع بين القصد و التمام به احد الصلاتين، كسى كه افطار شهر رمضان را عمدا و متعمدا كرده است بر اين واجب است احد الخصال، بدان جهت اگر يكى را متمكن بشود، تكليف در حق او متوجه است و فعلى است، چونكه متمكن است احد الخصال يعنى جامع را موجود كند كه تكليف يكى است در واجب تخييرى، و آن تكليف متعلقش جامع است، اين يك مسلك است كه مسلك صحيح است.
يك مسلك هم مسلك مرحوم صاحب الكفايه[2] و ديگران، قدما مسلكشان هست كه واجب تخييرى دو تا وجوب است، يك وجوب به عتق رقبه يك وجوب به اطعام ستين مسكين يك وجوب براى صوم ستين يوما، منتهى وجوبها سنخا مختلف هستند، وجوب تخييرى سه تا است، سه تا وجوب است. به هر خصال يك وجوب متعلق شده است منتهى سنخ اين وجوب غير از سنخ وجوب تعيينى است، به خلاف مسلك اول، مسلك اول وجوب تعيينى با وجوب تخييرى در ناحيه وجوب يكى هستند، منتهى در وجوب تعيينى متعلق التكليف عنوان معين دارد، مثل صلاة الظهر و در وجوب تخييرى عنوان تكليف احد الصلاتين است، الغسل او التمام، احد الخصال است كه جامع است، در واجب تخييرى آن مسلك صحيح است كه قدما داشتهاند و مرحوم آخوند و ديگران ملتزم شدهاند كه سه وجوب است، وجوب سنخش با وجوب تعيينى مختلف است ولكن متعلقها در ناحيه وجوب تخييرى هم اشخاص هستند، يعنى آن عناوين معينه هستند. اين مسلك صحيح است يا آن يك وجوب است در ناحيه وجوب تعيينى با تخييرى فرقى ندارد، يك وجوب است، در تعيينى عنوان معين متعلق تكليف است در تخييرى جامع انتزاعى است كه جامع احدهما تعبير مىشود، او متعلق تكليف است.
كدام يكى از مسلكين صحيح است؟ مسلك ثانى كه عبارت از اين كه يك تكليف است مسلك صحيحى است ولكن ما وارد اين بحث نمىشويم، چه جور كه بنا بر اين مسلك، وجوب متعلق به جامع شده است، بعضىها قدس الله اسرارهم از فحول علما ملتزم شدهاند كه در واجب كفائى هم متعلق التكليف، تكليف يكى است، يك ميت است، ما صد نفر هستيم مىتوانيم اين را تجهيز كنيم، صد تكليف نيست، يك تكليف است در واجب كفائى در مورد وجوب كفائى، آن تكليف متعلق به افراد مكلفين نشده است، آن تكليف متوجه شده است به طبيعى المكلف، آن طبيعى المكلفى كه قائم شده است بر تجهيز الميت، آن طبيعى بر او واجب است، منتهى در وجوب تخييرى متعلق جامع بود و طبيعى بود ولكن در واجب كفائى متعلق به اينها نمىگوييم، خود موضوع التكليف كه مكلف است طبيعى است، اشخاص نيستند، يك تكليف شارع جعل كرده است، آن يك تكليف متعلق به آن طبيعى است، بدان جهت من هم فرد آن طبعى هستم، شما هم هست آن يكى هم هست، بدان جهت اگر يكى از مكلفين اتيان كرد چونكه از صرف وجود مكلف خواسته است، صرف طبيعى كه فعل را موجود كند، فعل موجود شد صرف وجودش، تكليف ساقط مىشود، و اگر هيچ كس تجهيز نكرد همه معاقب هستند، چونكه همه داخل آن عنوان بودند و مىتوانستند متعلق تكليف را اتيان بكنند، همه معاقب مىشوند، اين يك مسلك است در واجب كفائى.
مسلك ديگر اين است كه نه، مسلك معروف است و مشهور است حتى عند المتأخرين كه مكلفين آحادش يك تكليف دارد، منتهى تكليف در ناحيه بقاء مشروط است، فرق واجب كفائى با واجب عينى اين است كه در واجب عينى هم مكلفين هر كدام يك تكليف دارند، بر من صلاة ظهر واجب است، مستقلا بر شما هم واجب است، فرق ما بين اين وجوب تعيينى و وجوب تخيرى كه بر من هم تجهيز اين ميت واجب است بر شما هم تجهيز اين ميت واجب است، فرقش چيست؟ فرقش اين است كه در وجوب تعينى تكليفى كه متوجه به من است قيدى ندارد، مادامى كه متعلق را نياوردهام تكليف است، و مادامى كه مىتوانم متعلق تكليف را بياورم در ما نحن فيه تكليف بر من هست، ولكن به خلاف واجب كفائى، در واجب كفائى تكليف متوجه به اشخاص مغيّا است به مادام لم يأتى به غيره، مادامى كه اين فعلى كه از من مىخواهد غير من نياورده است، اين تكليف بر من هست، آن تكليفى كه متوجه بر شما هست، اينجور است مقيّد است به مادام، مادامى كه اتيان نكرده است، آن تكليف است، بدان جهت وقتى كه يكى اين عمل را اتيان كرد، تكليف از همه ساقط مىشود، چونكه بايد تكليف حاصل شود، هيچ كس نياورد همه معاقب هستند، چونكه همه تكليف داشتند كه در واجب كفائى اين دو تا مسلك است و در واجب كفائى كما ذكرنا فى بحث الاصول مسلك ثانى صحيح است، يعنى تكليف متوجه به اشخاص است نه به آن طبيعى و وجهش را اينجور گفتيم، تكليف بعث و زجر است، طبيعى، بما هو طبيعى قابل بعث و زجر نيست، قابل متعلق بودن به تكليف است كه اين طبيعى را بياور اما قابل اينكه متوجه بشود تكليف به او تكليف را به او بكند، نيست، چونكه طبيعى آن طبيعى بما هو طبيعى اين قابل بعث و زجر نيست، آنى كه قابل بعث و زجر هستند آحاد هستند كه بلند شو بياورد، اين تكليف متوجه به اينها است، اينها يك اثراتى دارد و من هنا گفتهايم، آن مالهايى كه حكومت مالك است، چونكه حكومت افرادش مالك نيست، عنوان مالك است، آنجاهايى كه حكومت مالك است، اين قدر در ماه رمضان خرج مىدهد، آنهايى كه لشگرى هستند، نظامى هستند، مشمول هستند به اينها ناهار و شام مىدهد فطره اينها بر حكومت واجب نيست، چونكه آن حكومت عنوان مالك است، عنوان قابل بعث و زجر نيست، چونكه اشخاص مالك نيستند در وقف عام كه حاصل وقف را كه فرض كنيد كه گندم است يا عنب است يا تمر است عنوان مالك عليه موقوف هستند در وقف عام زكات به آنها واجب نيست، زكات در اموال شخصيه مىشود، اموال شركتى مىشود، چونكه تكليف به آنها صحيح است، روى اساس اين تفصیلش در بحث اصول است، بدان جهت گفتيم در اين موارد واجب كفائى مكلف آحاد هستند كه آنها قابل بعث و زجر هستند، وقتى كه اين جور شد، واجب كفائى اگر دو فرد داشته باشد يك فرد اختيارى، يك فرد اضطرارى، متفاهم عرفى در واجبات كفائيه اين است مادامى كه اين شخصى قادر نيست به آن مأمور به اختيارى كه واجب كفائى است مادامى كه او قادر نيست، تكليف به او متوجه نمىشد، فعل او متعلق تكليف نيست و تكليف به او متوجه نيست، مادامى كه ديگران متمكن هستند و ترك نكردهاند، مادامى كه ديگران متمكن از مأمور به اختيارى هست و آنها ترك نكردهاند، مادامى كه آن متمكنين هست و ترك نكردهاند اين شخصى كه متمكن از اختيارى نيست اين تكليفى ندارد، و آن مأمور به اضطرارى كه واجب كفائى است يا مستحب كفائى است، نه اين مكلف به او نيست، چونكه فعل اين، فعل اختيارى نيست، بدان جهت اين ميت كه ذمّهاش مشغول است به يك ماه نماز قضا مشغول است، اين اداء افراغ ذمّه او به قضاء آن احيا اين را قضا بكنند اين را از ذمّه او مستحب كفائى است، يعنى هر كسى مىتواند قضا از او را اتيان بكند، احسان بر ميت است، منتهى بر پسر اكبرش واجب است، بر او واجب است يا فرض بفرماييد وصيت كرده باشد كه از طرف من يك ماه نماز قضا اتيان بكنيد بر وصى واجب مىشود، ولكن از ديگران واجب كفائى است.
بدان جهت شخصى كه نمىتواند صلاة را مع الوضوء اتيان كند، نمىتواند صلاة را با غسل جنابت اتيان بكند، متمكن از غسل نيست، اين استحبابى ندارد، عمل اين، چونكه ديگران متمكن هستند، اگر كسى اين گذشت و گذشت هيچ كس اتيان نكرد، نه ولد اكبر اتيان كرد، نه وصى اجير كرد، شخص متمكنى را، اين ديد بيچاره، خودش هم در حال قيام نمىتواند نماز بخواند اين بيچاره، ديد ميت مرده است، ذمّهاش مشغول است، شروع كرد به قضا كردن، جلوسا خودش هم با تيمم، عيبى ندارد، چونكه ترك شده است، آنهايى كه متمكن بودند ترك كردند، آن وقت نوبت به اين مىرسد، اين متفاهم عرفى است، در واجبات كفائيهاى كه هم مأمور به اختيارى دارد هم مأمور به اضطرارى دارد، اين كه امر شده است به قضاء صلاة عن الميت، صلاة ظهورش همان صلاة اختيارى است، بايد قضا به صلاة اختيارى بشود، بدان جهت وقتى كه وصى مىتواند اجيرى را بگيرد كه صلاة اختيارى اتيان مىكند متمكن از اين است، اجيرى را كه صلاتش اضطرارى است بگيرد فايده ندارد، باطل است اجاره، چرا؟ چونكه عمل او مسقط ذمّه نيست، تا مادامى كه آن مأمور به اختيارى متمكن از او هست و مىتواند اجير كند شخصى را مأمور به اتيانى اختيار بكند عمل آن كسى كه عاجز است او مطلوبيتى ندارد، او مسقط ذمه نيست، بدل اضطرارى واجب كفائى است، مستحب كفائى است، چونكه بدل اضطرارى است تامادامى كه مبدل ممكن است اتيانش و اتيان مىشود در خارج او محبوبيتى ندارد، و من هنا است كه كسى كه اجير مىگيرد شخصى را از طرف ميت حج اتيان بكند، مىداند كه اين وقوفش، وقوف اضطرارى است، نمىتواند وقوف اختيارى را درك كند، بايد زنها را ببرد، زنها را ببرد به منا از مشعر الحرام خارج كند شب، نمىتواند طلوع فجر را درك كند، يا شخصى است كه نمىرسد وقوف اختيارى را درك كند نمىتواند طواف اختيارى را اتيان بكند، خودش نمىتواند اين را اتيان بكند، بايد اجير بگيرد اين شخص اجير، اين شخص آخر را در طواف و امثال ذلك اينها هيچ كدام مجزى نيستند بدان جهت در باب حج و غير باب الحج اينكه فقها مىگويند بايد شخصى را اجير بكنند كه مأمور به اختيارى را اتيان بكند با تمكن از اجير كردن او اجير كردن عاجز باطل است اين سرّش همين است، بله يك جا اگر قرينهاى بوده باشد كه شارع اين اجاره كردن عاجز را تجويز كرده است، ولو در حالى كه مختار ممكن بود، مسأله حج همين جور است، چونكه در مسأله حج عاجز دو جور است.
يك عاجزى است كه از اول اين معلوم است اختيارى نمىتواند اتيان كند، اين را نمىشود اجير كرد، اما نه، يك شخص چاق و چله هيچ محذورى ندارد، حج اختيارى را اتيان مىكند، ولكن رفت آنجا يك اضطرارى برايش، يك عارضهاى طيران كرد كه نمىتواند وجوب اختيارى را اتيان بكند، وقوفش، وقوف اضطرارى مىشود، آنجا فى ما بعد عجز طريان كرد، آن عيبى ندارد، اجاره باطل نمىشود، عملش صحيح است، اجاره هم ولو گفتيم بايد مصالحه كند با مستأجرش، چونكه او به حج اختيارى هجرت داده است ولكن عملش صحيح است، مسقط ذمّه ميت هم هست، چرا؟ چونكه اين حجى كه سفر طولانى است كه مىداند كه برايش بلا نمىآيد كه حجش، حج اضطرارى نشود، روى اين حساب چونكه در روايات هم نگفته است، بلكه روايات دلالت دارد كه شخصى كه عاجز شد نايب مىگيرد يا كذا مىكند، وقوف اختيارى را درك نكرد يا اضطرارى را، اضطرارى است كه حجش تمام است، تفصیل نداده است كه نايب بود يا از خودش اتيان مىكرد اينها دليل است كه شارع امضا كرده است او را، اينكه فقها فحول مىگويند شخصى كه از اول معلوم است، عاجز است در حج او را نمىشود اجاره كرد و اما شخصى فى ما بعد عاجز بشود و عمل عاجز را اتيان كند مجزى است، سرّش اين است، سرّش اين است كه اين قضا مستحب كفائى يا از قبيل واجب كفائى است و بايد فرد اختيارى اتيان بشود، تامادامى كه فرد اختيارى متمكن هست اتيان بشود و اتيان ميكند نوبت به اضطرارى نمىرسد، مگر در جايى كه دليلى قائم بشود نه، در ما نحن فيه عمل اضطرارى مجزى است و در باب الحج گفتيم آن كسى كه اضطرار بعد طريان مىكند عمل او مجزى است او دليل دارد، اطلاق روايات، كه كسى كه وقوف اختيارى را درك نكرد در مشعر يوم العيد الى الزوال مجزى است حج او صحيح مىشود، اطلاق آن روايات كه تفصیل نداده است كه اجير بود يا خودش بود، آنها مضافا بر آن سيره خارجيه ولى اينها دليل است كه آنجا مجزى است، و اما اگر اين دليل خارجى نبوده باشد، مىگوييم نه عمل باطل است.
روى اين اساس اين صاحب عروه مىگوييم اين را به آن شخص نماز هم آورده است كه شخص وقتى اجير مىكرد اين چاق و چله بود، عذر نداشت، مريض نداشت، وقتى كه اجاره شد مريض شد، نمىتواند اجاره كند يا وضوء بگيرد، آب ضرر دارد، بايد با تيمم بخواند، مىگويد اگر وقت اجاره وسيع است، مىگذارد به حال مأمور به اختيارى، اگر وسيع نيست در صحّت عملش اشكال است، احتياط ترك نشود، احتياط مىكند ولكن روى مسلكى كه، روى قاعدهاى كه مشى كردم احتياج به احتياط ندارد اين اجاره باطل است، براى اينكه اجير بايد حال العمل عمل اختيارى را اتيان بكند، وقتى كه اين را اجير كردند در حالى كه چاق و چله بود، قبل از تمكن به اتيان عمل الاجاره عاجز شد و عملش، عمل اضطرارى شد كشف مىكند اجاره از اول باطل بود، چونكه قدرت حين العمل معتبر است، اجاره باطل بود بدان جهت مجزى نمىشود، در حج كه اين را مىگفتيم، گفتيم آنجا مجزى است لديلى گفتيم، آن دليلى كه در حج گفتيم در ما نحن فيه جارى نمىشود، اين مسأله را گذشتيم.
و اين را بدانيد از ما ذكرنا معلوم شد كه اين مسأله مبتنى نيست كه واجب كفائى را يك تكليف بدانيم يا واجب كفائى را بعد الافراد تكليف بدانيم، لمّ مطلب در اين انصراف است، كه انصراف خطاب اضطرارى در واجب كفائى در اين است كه آن وقت اضطرارى نوبت به او مىرسد كه مأمور به اختيارى را آورنده پيدا نشود، آن وقتى كه پيدا نشد نوبت به اين مىرسد، و بدان جهت در جايى كه وصى يا ولى مىتواند؛ ببينيد اين شخصى كه ولد اكبر است، ولد اكبر پاهايش شل است، بايد قضاء پدرش را بكند، اما پاهايش ولو شل است آدم پولدارى است، مىگويد من حوصله ندارم خودم قضاء نماز پدرم را اتيان بكنم اجير مىگيرم، اجير بگيرد بايد اختيارى بگيرد، كسى را بگيرد كه نماز را قائما اتيان كند، با صلاة اختيارى اتيان كند، اين اجير بكند بايد همين كار را بكند، ولكن اگر خودش بخواند همان كافى است، چرا؟ چونكه نسبت به خودش سه چيز است، واجب عينى است بر او، منتهى مىتواند بالمباشره اتيان كند يا به تسبیب اتيان كند، بدان جهت اگر به تسبیب اتيان بكند او مىشود داخل مستحبهاى كفائى كه اشخاصى هستند كه اختيارى بوده باشند، اختيارى اتيان كنند، بايد اختيارى را اجير كنند، بدان جهت اگر ولد اكبر بود اينجور، پايش شكسته بود كسى گفت من تبرعا اتيان مىكنم، بر ولد اكبر چيزى نيست، آن كس اگر اختيارى اتيان بكند بر ولد اكبر چيزى نيست، آن هم پايش شكسته باشد فايده ندارد، ولد اكبر يا بايد خودش اتيان كند يا اجير بگيرد، كسى را كه مختار است، در صورتى كه خودش مىتواند اتيان كند، اين قاعدهاى بود كه بيان كرديم.
مسأله 30: «المجنب المتيمم إذا وجد الماء في المسجد و توقف غسله على دخوله و المكث فيه لا يبطل تيممه بالنسبة إلى حرمة المكث و إن بطل بالنسبة إلى الغايات الأخر فلا يجوز له قراءة العزائم و لا مس كتابة القرآن كما أنه لو كان جنبا و كان الماء منحصرا في المسجد و لم يمكن أخذه إلا بالمكث وجب أن يتيمم للدخول و الأخذ كما مر سابقا و لا يستباح له بهذا التيمم إلا المكث فلا يجوز له المس و قراءة العزائم».[3]
بعد از اين مسأله مىرسد به اين مسأله كه همان مسأله معروفه علميت اشخاص در آن مسأله يكى از مسائلى كه امتحان مىكنند اجتهاد شخص را كه مجتهد است يا نه؟ يكى اين مسأله است، اين مسأله عبارت از اين است كه شخصى هست فرض كنيد ايشان اين مسأله را در دو جا عنوان كرده است، يكى در باب غسل جنابت، يكى در باب تيمم، آنى كه در باب جنابت عنوان كرده است با اين يك فرقى دارد كه اينجا توسعه داده است مسأله را، دو شق كرده است، يكى اين است كه جنب بود و تيمم كرده بود متمكن از آب نبود، همين جور نماز ظهر و عصرش را خوانده بود، مسافر بود، هى مىآمد، مىآمد تا آمد نزديك اذان وقتى كه اذان شد رسيد به يك جايى كه آنجا مسجد است، در مسجد هم فرض بفرماييد آب هست كه مىتواند در مسجد برود آب را بردارد بياورد غسل كند، ايشان مىگويد مجنب متيمم وقتى كه آبى را در مسجد اصابت كرد، تيممش نسبت به دخول در مسجد باقى است، مىتواند به همان مسجد داخل بشود به همان تيممى كه به صلاة ظهر و عصر كرده بود و حدث صادر نشده بود، آب هم كه الان پيدا كرد، مىتواند با آن تيمم سابق وارد بشود به مسجد و آب را بردارد و ببرد در بيرون غسل كند يا اگر محذورى ندارد، مسجد خودش پاك است آنجا هم در خود مسجد نه در حياطش، مىتواند در خود مسجد غسل كند اگر تنجيس نمىكند مسجد را، بدنش پاك است مىتواند غسل كند، و اما نسبت به ساير غايات تيمم قبلىاش باطل مىشود، نمىتواند صلاة مغرب و عشا را با آن تيمم بخواند، حتى نمىتواند با آن تيمم يك قرآنى در طاقچه مسجد است او را مسح كند، نمىتواند قبل از غسل كردن، نمىتواند اين كار را بكند، نمىتواند قرائت آيه عظيمه را بخواند، اينها جايز نيست، تيممش نسبت به همان دخول فى المسجد و اخذ الماء منه او الاغتسال فيه، تيممش نسبت به اين باقى است، اين يك شقّهاش را مىگويد.
شقّ دوم اين است كه نه، ظهر و عصر را وضوء داشت يا طهارت داشت، طهارت مائيه داشت خواند بعد جنب شده است، بعد از آن نماز ظهر، الان هم آب ندارد غسل كند، رسيده است به اين مسجد در صلاة مغرب و عشاء، آب هم در مسجد است جاى ديگر نيست، مىگويد بلكه اگر متيمم نشود قبلا مىتواند تيمم بكند به جهت دخول فى المسجد، وقتى كه تيمم كرد به جهت دخول فى المسجد چونكه فاقد الماء است، دخولش جايز مىشود و اخذ آب مىكند، اين تيممى هم كه مىكند، اين تيمم با اين تيمم نمىتواند غايت ديگرى را اتيان بكند، نماز مغرب بخواند يا حتى در حال دخول مسّ كتابت قرآن بكند يا قرائت سور عظيمه بكند اين را نمىتواند.
اين مسألهاى است كه اين فتوايى است كه ايشان داده است تا ببينيم به كجا خواهد رسيد انشاء الله.