درس هزار و صد و چهل و دوم

احکام تيمّم

مسأله 30: «المجنب المتيمم إذا وجد الماء في المسجد‌ و توقف غسله على دخوله و المكث فيه لا يبطل تيممه بالنسبة إلى حرمة المكث و إن بطل بالنسبة إلى الغايات الأخر فلا يجوز له قراءة العزائم و لا مس كتابة القرآن كما أنه لو كان جنبا و كان الماء منحصرا في المسجد و لم يمكن أخذه إلا بالمكث وجب أن يتيمم للدخول و الأخذ كما مر سابقا و لا يستباح له بهذا التيمم إلا المكث فلا يجوز له المس و قراءة العزائم‌».[1]

ادامه مباحث گذشته

کلام در این مسأله‌ای بود که صاحب العروه در این مسأله ذکر کرده است.

در این مسأله دو تا فرض، فرض کرده است: یکی این بود که مجنب بالاکبر، مجنب یا محدث بالاکبر تیممی کرده بود و فرض مى‏كنيم كه اين محدث بالاكبر جنب بود، و بر جنب حرام است مكث در مساجد، ولكن جنبى كه وظيفه‏اش تيمم است تيمم به منزلة الماء است، مى‏تواند تا مادامى كه وظيفه تيمم است، معذور است از غسل كردن به مسجد داخل بشود و مكث كند، الاّ التيمم لضيق الوقت كه سابقا گذشت، و اين مجنب تيمم داشت صلاة ظهر و عصرش را با تيمم خواند، بعد كه مى‏آمد در سفر رسيد در مغرب و عشا به يك جايى كه مسجد بود و در خود مسجد آب بود، اين نسبت به صلاة مغرب و عشاء چكار كند؟

صاحب عروه مى‏فرمايد با آن تيممى كه نقض نشده است به حدث با آن تيمم سابقى داخل مسجد مى‏شود و آب را برمى‏دارد مى‏برد در بيرون غسل مى‏كند بعد وقتى كه غسل كرد صلاة مغرب و عشا را در بيرون يا داخل مسجد اتيان مى‏كند، بلكه ظاهر اين است كه كما ذكرنا در خود مسجد هم اگر محذورى نداشته باشد مى‏تواند غسل كند، تنجيس مسجد و اينها در بين نباشد مى‏تواند در مسجد غسل كند. اين يك فرض، فرض ديگر اين است كه نه اين مجنب محدث بود، تيمم هم نداشت، الان وقت صلاة مغرب و عشا رسيد به مسجدى كه در آن آب هست، مى‏فرمايد يك تيممى مى‏كند اين شخص جنب در خارج از مسجد، و با آن تيمم داخل مى‏شود، و آب را برمى‏دارد و مى‏برد غسل مى‏كند يا در مسجد غسل مى‏كند، صلاة مغرب و عشائش را اتيان مى‏كند، ولكن يك نكته را متذكر مى‏شود و آن يك نكته اين است كه مادامى كه تيمم دارد و مادامى كه غسل نكرده است، تيمم دارد نمى‏تواند چيز ديگرى كه حرام بر جنب است او را اتيان كند با آن تيمم، نمى‏تواند مسّ كتابت قرآن بكند، نمى‏تواند قرائت عزائم بكند، چونكه قرائت عزائم بر جنب حرام است. و مسّ كتابت قرآن بر محدث حرام است. اين شخص تيممش نسبت به آن دخول در مسجد در فرض اول باقى است و در فرض ثانى تيممش نسبت به دخول در مسجد و مكث فى المسجد صحيح است و اما نسبت به غايات ديگر تيممش صحيح نيست. بدان جهت در عبارت دارد كه متيمم وقتى كه داخل مسجد شد آب در مسجد بود تيممش نسبت به مكث فى المسجد باطل نمى‏شود ولكن نسبت به ساير غايات باطل مى‏شود، يعنى نسبت به صلاة مغرب و عشاء تيممش باطل است، با آن تيمم نمى‏شود صلاة مغرب و عشا را بخواند، در فرض ثانى هم كه تيمم مى‏كند داخل مسجد مى‏شود آن تيممش فقط مكث فى المسجد را كه ماء اخذ كند برود بيرون يا آنجا غسل كند نسبت به او طهارت است و اما نسبت به ساير غايات طهارت نيست، اين كلامى است كه ايشان در ما نحن فيه بيان كرده است، و اكثر فقها هم كه محشين حاشيه بر عروه داشته‏اند اين فرمايش ايشان را قبول كرده‏اند، و اين مسأله را به همان نحو تصديق كرده‏اند.

كلام در اين است كه ايشان در ذهنش چه حسابى كرده است؟! ايشان در ذهنش اين حساب را كرده است وقتى كه جنب در فرض اول متيمم بود اين وقتى كه به مسجد رسيد آن تيممش بواسطه به مسجد رسيدن و آب را در مسجد ديدن آن تيممش باطل نمى‏شود. چرا؟ براى اينكه مفروض اين است اين شخص براى صلاة ظهر و عصر تيمم كرده بود، و آن تيممش طهارت بود، الان كه به مسجد رسيده است همان طهارت باقى است، و سابقا هم كه گفتيم اصابة الماء وقتى كه انسان به آب رسيد تيممش باطل مى‏شود گفتيم مراد از اصابة الماء اين است كه بتواند با او اگر تيممش بدل از وضوء است، وضوء بگيرد يا تيمش بدل از غسل است، بتواند از او غسل كند، خوب ايشان حساب مى‏كند مادامى كه آب را در مسجد نيامده است، برنداشته است كه متمكن از غسل نيست، تمكن از غسل ولو به آب رسيده است، مى‏بيند در مسجد آب است ولكن تامادامى كه اين آب را برندارند و غسل نبرد بيرون يا شروع به غسل در مسجد نكند مادامى كه آب را اخذ نكرده است متمكن از غسل نيست، بدان جهت گفتيم كه اگر ماء بعد از وجود منهدم شد تيممش باقى است، پس آن وجدان آبى ناقض مى‏شود كه بتواند با او غسل كند و مفروض اين است كه جنب تامادامى كه آب را اخذ نكرده است، بيرون مسجد نبوده است يا اگر در مسجد محذورى نباشد، در مسجد شروع به غسل نكند متمكن از غسل نيست، پس تيممش نسبت به دخول فى المسجد باقى است، چونكه متمكن نيست در آن وقت از غسل كردن، آن وقتى كه داخل مى‏شود، اما نمى‏تواند نماز مغرب و عشاء بخواند با آن تيمم ولو در خارج مسجد، بگويد كه من به مسجد نمى‏روم تيمم هم كه باقى صلاة مغرب و عشا را بخوانم با اين تيمم، نمى‏تواند باطل است. چرا؟ چونكه مى‏داند مى‏تواند صلاة مغرب و عشاء را قبل از نصف شب با غسل بخواند، سابقا گفتيم كه شخصى اگر بداند كه قبل از فروض وقت مى‏تواند با طهارت مائيه صلاة بخواند او نمى‏تواند، آن صلاة طهارت نيست و منها مرحوم حكيم قدس الله نفسه الشريف در عروه فرموده است كه در آن مستمسك فرموده است ايشان كه مى‏گويد بطلَ تيممه بالنسبة الى الدخول اين تعبير مسامحه است، يعنى با اين تيمم نمى‏شود نماز مغرب و عشا را خواند، تيمم دارد، چونكه هنوز متمكن از غسل نيست تامادامى كه به آب نرسد، ولكن با آن تيمم نمى‏تواند نماز مغرب و عشا بخواند. چرا؟ چونكه نماز مغرب و عشا را مى‏تواند قبل از خروج وقت با طهارت مائيه اتيان بكند، اين آنجايى كه متيمم بود، اما آنجايى كه نه، قبل از رسيدن به مسجد تيمم نداشت، خوب ايشان اين را حساب كرده است صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف كه گفته است اين شخص متمكن است از صلاة مغرب و عشا را با وضوء بخواند. چرا؟ چونكه الان كه فاقد الماء است. متمكن از غسل نيست، تيمم مى‏كند، لدخول على المسجد. چرا؟ چونكه دخول در مسجد واجب است براى او وقتى كه صلاة مغرب و عشا مع الطهارة المائيه واجب شد مقدمه‏اش دخول در مسجد است، دخول در مسجد واجب مى‏شود براى او، وقتى كه واجب شد الان ولكن جنب است، نمى‏تواند، وقتى كه متمكن از غسل كردن براى دخول نيست تيمم مى‏كند، وقتى كه تيمم كرد متمكن از غسل نيست تامادامى كه به آب نرسيده است، به تيمم داخل مى‏شود، به طهارت داخل مى‏شود، آب را مى‏آورد بيرون يا در همانجا اگر محذورى ندارد غسل ميكند، ايشان كانّ اين مسأله را اينجور حساب فرموده است.

ملاحظه بر کلام صاحب عروه(قدس)

ولكن به نظر قاصر و فاتر اين حساب درست نيست. چرا؟ اين كه ما گفتيم به اصابة الماء تيمم باطل مى‏شود قبول داشتيم كه اگر آن آب مفقود بشود نتواند شخص متيمم با آن آب وضوء بگيرد يا غسل كند تيممش باقى است، اين را قبول داريم، ولكن متیمم اگر به آبى برسد كه با آن آب مى‏تواند وضوء و غسل كند، نه وضوء و غسل مى‏تواند بكند، اين تيممش باطل مى‏شود از حين اصابة الماء نه از حين مضی زمان تمكن، كسى كه به آبى برسد كه با آن آب مى‏تواند غسل كند ولكن آب در آن فرض كنيد در صد مترى است، من تا صد متر برسم نمى‏توانم غسل كنم، ولكن به آب رسيده‏ام اصاب الماء عرفا صدق مى‏كند، رسيده است به آب، الان نمى‏توانم تا برسم آنجا نمى‏توانم غسل كنم بايد برسم، اين در ما نحن فيه با اين آب اگر مى‏توانم برسم و غسل كنم از حالا باطل مى‏شود، از حين الاصابة، آن نه اينكه از حين اينكه رسيدم به سر آب غسل كردم آن وقت باطل مى‏شود، از وقتى كه اصاب الماء، مائى كه مى‏تواند با او غسل كند از حين آن اصاب تيممش باطل مى‏شود، روى اين اساس از صاحب عروه ، اين را هم خود صاحب عروه قبول دارد اين حرف را، نمى‏دانم چرا در اين مسأله اينجور مشى فرموده است.

سؤال ... ؟  تيمم هر تيممى باشد، وقتى كه به آب رسيد كه مى‏تواند با آن تيمم غسل كند آن تيمم باطل مى‏شود.

روى اين اساس ما مى‏گوييم بر اينكه يا صاحب عروه! وقتى كه اين رسيد به دم مسجد در مسجد آب را ديد اين اصابة الماء حساب نمى‏شود. چرا؟ چون كه اگر اصابة الماء حساب بشود كه مى‏تواند با آن آب غسل كند اگر اصابة الماء صدق كند تيممش از حالا باطل است. چونكه مى‏تواند با او غسل كند، اينكه امام عليه السلام فرمود الاّ ان يحدث او يصيب الماء چه جورى كه حدث از حين الاصابة باطل مى‏كند اصابة الماء هم عدل او است، به اين نكات در روايات ملتفت بشويد، منتهى به آبى بايد برسد كه مى‏تواند با او غسل كند يا مى‏تواند با او وضوء بگيرد، اگر به آبى رسيده است يا صاحب عروه كه مى‏تواند به او غسل كند از حالا تيممش باطل است، وقتى كه تيممش از حالا باطل شد، اين مى‏شود جنب، وقتى كه جنب شد مفروض اين است كه شارع دخول جنب را بر مسجد حرام كرده است. مسجد الحرام ولو دخول اجتيازى باشد. مسجد الاحرام يا مسجد النبى (ص)، و اما ساير مساجد دخول مكثى‏اش حرام است. خوب اين تيممش باطل شد. جنب است نمى‏تواند داخل مسجد بشود. از اين اصابة المائى كه در ما نحن فيه اصابة الماء بشود لازمه‏اش بطلان تيمم است و بطلان تيمم هم موجب مى‏شود به مسجد داخل نشود، ملتزم هم مى‏شويم كه تيممش باطل مى‏شود، اگر بتواند با او غسل كند، بدان جهت نمى‏تواند، از اين تيممى كه با اين تيممى كه مى‏خواست داخل بشود اين تيمم باقى نمانده است، شما مى‏گوييد نسبت به دخول فى المسجد، در سابقا هم اين مسأله را گفت در غسل جنابت، ايشان فرمود كه اين تيممش نسبت به دخول باطل نيست. چرا باطل نيست؟ مى‏تواند غسل كند يا نه؟ مى‏تواند اينجورى، اگر مى‏گوييد مى‏تواند از حالا باطل است تيمم، بدان جهت در ما نحن فيه ما اينجور مى‏گوييم اين شخصى كه متيمم است از سابق اين اصابة الماء تيمم را اصلا باطل نمى‏كند، چونكه نمى‏تواند از او غسل كند، چونكه اگر بخواهد داخل بشود به مسجد بايد جنبا داخل بشود، دخول جنب هم در مسجد حرام، پس اين متمكن نيست شرعا از غسل كردن، چونكه متيمم نيست تيممش باقى است، وقتى كه تيممش باقى شد بايد نماز مغرب و عشا را با همان تيمم بخواند، چونكه نمى‏تواند غسل كند، نمى‏تواند به مسجد داخل بشود، مغرب و عشا صلاتش را با آن تيمم اتيان بكند، نمى‏تواند داخل مسجد بشود، چونكه اگر داخل مسجد بشود، واجد الماء مى‏شود، چونكه عصيان مى‏كند، وقتى كه داخل مسجد عصيان كرد، واجد الماء مى‏شود، مثل آنجايى كه آب در اناء غصبى است، من فاقد الماء هستم، غصب حرام است، بدان جهت بايد تيمم كنم، اما اگر آب برداشتم واجد الماء مى‏شود، حرام را مرتكب شدن، بدان جهت اين شخص بايد صلاة مغرب و عشائش را در خارج مسجد بخواند، نمى‏تواند به مسجد داخل بشود كه تيمما باقى است، چونكه اگر داخل مسجد بشود واجد الماء مى‏شود، بدان جهت اين وظيفه‏اش اين است، روى اين اساس معلوم شد اينى كه مى‏فرمود اين شخص مكلف است صلاتش را مغرب و عشا را به طهارت المائيه بخواند و مقدمه‏اش دخول در مسجد است، اين هم واجب مى‏شود پس تيمم به او، اين مى‏رود به هوا، اين مكلف به صلاة مغرب و عشاء بالغسل نيست، چونكه نمى‏تواند، تيمم بگيرد داخل بشود، آن تيمم قبلى باطل شد يا اصلا تيمم نداشت، اين تيمم بكند خود اين تيمم وجودش مستلزم بطلانش است. چرا؟ چونكه اگر اين تيمم را بكند وارد مسجد بشود آن تيمم از حين وجود باطل مى‏شود، چونكه واجد الماء است فرض مى‏شود، شيئى كه از وجودش عدمش لازم بيايد محال است، يعنى اعتبارش محال است، شارع اين تيمم را اعتبار طهارت بكند بايد اعتبار حدث بكند. چرا؟ چونكه با اين تيممى كه هست واجد الماء مى‏شود، واجد الماء شد مى‏شود تيممش باطل، بدان جهت اين تيمم معقول نيست طهارت بياورد.

سؤال ...؟ واجد الماء يعنى بتواند با آن آب غسل بكند، اگر به مسجد داخل نشده است نمى‏تواند به مسجد داخل بشود، چرا؟ چونكه در ما نحن فيه اين ولو تيمم دارد ولكن اگر داخل مسجد بشود واجد الماء مى‏شود و مكثش حرام مى‏شود.

سؤال ...؟ شارع حرام كرده است بر جنب وارد شدن در مسجد را.

در ما نحن فيه، اصل اساس اين است كه آن آبى كه انسان با او مى‏تواند وضوء بگيرد يا غسل كند به مجرد اصابه او تيممش باطل مى‏شود مثل حدث، حدث چه جورى كه صدايش درآمد تيمم باطل شد اين هم وقتى كه اصابت، عوامها مى‏گويند اين كدام طهارت است وقتى كه خر صدا كرد باطل مى‏شود. يعنى خر آب مى‏آورد صدايش در آمد باطل شد. اين در ما نحن فيه اصاب الماء را امام عليه السلام روحى له الفدا عدل قرار داده است براى حدث، ما مى‏گوييم كه اصابه مائى كه انسان متمكن از است از وضوء و غسل با او او مبطل تيمم است، ولكن از حين الاصابة، بدان جهت وقتى كه اين شخص به دم مسجد رسيد اگر آن واجد الماء حساب بشود اين شخص تيممش باطل مى‏شود، تيممش كه باطل شد، به مسجد نمى‏تواند داخل بشود، تيمم ديگر بكند آن هم باطل است. چرا؟ چونكه تيمم ديگر كه كرد، داخل كه شد واجد الماء مى‏شود، تيمم از اول باطل مى‏شود، از حين الاصابة، از حين اصاب باطل مى‏شود، بدان جهت اين است كه شى‏ء از وجودش عدمش لازم مى‏آيد، شارع اين شخص را هم بايد اعتبار كند متطهر هم محدث، اعتبار متناقضين ممكن نيست، اگر هضم كرده باشيد جاى حرف نيست اينجا.

سؤال ...؟ عرض مى‏كنم وقتى با تيمم اول كلام است كه واجد نمى‏شود، اصابه ماء قبل از تيمم است، از حين الاصابة باطل مى‏شود.

عرض مى‏كنم بر اينكه اگر شارع آن اصاب الماء را تخصيص بزند، چونكه اعتبار شرعى است، مى‏گفت تيمم از حين اصاب باطل است الاّ در جايى كه آب در مسجد بشود، نه آن وقتى كه رسيد خواست غسل بكند باطل مى‏شود آن تيمم، اين اگر باشد، حرف صاحب عروه تمام است، چونكه در ما نحن فيه تيممى كه سابقا كرده بود آن تيمم باطل نمى‏شود مگر سر آن چاه برسد كه در وسط مسجد است، يا اگر تيمم ندارد خوب تيمم مى‏كند، چونكه سر چاه مى‏تواند برسد با تيمم، تيممش هم باقى مى‏ماند، آن وقت شارع امر مى‏كند كه صلاة عشا را مغرب و عشا را با غسل بايد بخوانى، اين هم تيمم مى‏كند تا سر چاه برسد، وقتى كه سر چاه رسيد تيممش باطل مى‏شود كه در چاه هم غسل مى‏كند فرض كنيد، يا اگر ممكن نيست بايد بياورد بيرون، چونكه شارع خودش گفته است تامادامى كه آب را شروع نكرده‏اى در غسل كردن تيممت باطل است، اين اگر بود اين حرف صاحب عروه تمام بود، خوب اينجور تعبد ممكن است، اين را ما منكر نيستيم كه شارع اصابة الماء را قيد بزند، اصابة الماء ناقض است تيمم را الاّ در فلان مورد كه ماء در مسجد بشود و شخص جنب بشود، كلام اين است كه اين دليل مخصص نيست، فقط ما اين صحيحه زراره [2]داريم كه المتيمم يصلى صلاة الليل و النهار بتيمم واحد ما لم يحدث او يصب الماء، كه اين اصابة الماء را عدل حدث قرار داده است، معنايش اين است كه از حين اصابة الماء تيمم باطل مى‏شود، روى اين حساب آن اصابه ماء بايد مائى باشد كه بتواند با او غسل بكند، مى‏گوييم اين اصابه ماء در اينجا نيست، در اينجا اينجور اصابه ماء نيست. چرا؟ چونكه اين وقتى كه دم مسجد رسيد نمى‏تواند با آن آب غسل كند. چرا؟ چونكه اگر بتواند غسل بكند تيممش از حالا باطل است و آن وقت دخولش در مسجد هم حرام مى‏شود، پس چونكه اين نمى‏تواند با او غسل كند، چونكه اصابه بشود تيممش باطل مى‏شود نمى‏تواند به مسجد داخل بشود، پس اين تيممش باقى است، اين اصابة الماء نيست، اصاب بايد اصابه مائى باشد كه بتواند با او غسل كند، اين نمى‏تواند با اين غسل كند، بدان جهت بايد صلاة مغرب و عشاء را در خارج مسجد اتيان بكند، بله، اگر عصيان كرد، گفت من به مسجد داخل مى‏شوم انشاء الله تيمم باقى است كه باقى نيست، آن وقت بله، مكلف مى‏شود كه غسل كند، چونكه آن وقت واجد الماء مى‏شود، آن وقت متمكن از ماء مى‏شود، على نحو الترتب، بدان جهت كسى اگر آب مباح را از اناء غصبى برداشت متمكن از وضوء مى‏شود، امر به وضوء پيدا مى‏كند، اين ترتبى است، مترتب در عصيان است، ولكن شارع ترخيص در عصيان كه نمى‏دهد، فضلا از اينكه عصيان را واجب كند، بدان جهت وظيفه‏اش اين است كه با همان تيمم اگر از سابق باقى است، صلاة مغرب و عشاء را در خارج مسجد اتيان كند و اگر آن تيممش باقى نيست، تيمم ديگر بكند و صلاة مغرب و عشاء را در خارج مسجد اتيان بكند، چونكه فاقد الماء است، اين اصابة الماء نيست، اگر داخل شد، اصابة الماء شد عصيان كرده است، آن وقت امر دارد بر اينكه غسل بكند، آب را بردارد و غسل بكند.

سؤال ...؟ اين تيمم اصابة الماء مى‏شود، تيمم بكند داخل مسجد بشود اصابة الماء مى‏شود، گفتيم قبلا اصابة الماء نيست در خارج مسجد، بدان جهت تيممش صحيح است، نمازش هم صحيح است، داخل بشود اصابة الماء مى‏شود، اصابة الماء كه شد آن وقت حرام مى‏شود مكثش.

سؤال ...؟ محذور شرعى كالمحذور عقلى است، مفروض اين است كه دخول در مسجد براى شخص جنب و مكثش حرام است، روى اين اساس اين اگر بخواهد آب را در مسجد كه ديده است اصابة الماء حساب بشود تيممش از حالا باطل است، ديگر نمى‏تواند مصيب الماء تيمم كند، آن تيمم باطل شده است، روى اين حساب مگر اينكه دليلى قائم بشود كه گفتيم دلالت بكند كه نصّ خاصى باشد، اگر آب در مسجد است مادامى كه شروع به غسل كردن نكرده‏اى آن تيمم باقى است، اين دليل مى‏خواهد.

سؤال ...؟ عرض مى‏كنم بر اينكه اصاب معناى عرفى است، شما وقتى كه انشاء الله سفرى كرده باشيد بعد پياده سفر بكنيد يا با ماشين فرقى نمى‏كند. وقتى كه از دور آب را ديديد مى‏گوييد به آب رسيديم، اصاب يعنى رسيد به ماء، اين را شارع ناقض قرار داده است براى تيمم، ولكن مشروطا بر اينكه بتواند با او غسل كند.

سؤال ...؟ اگر تيممش باقى باشد صاحب عروه مى‏گويد تيممش باقى است تامادامى كه در مسجد غسلش را تمام نكرده است، چونكه تمكن از غسل آن وقتى زمانش مى‏گذرد كه زمان غسل بگذرد، تا مادامى كه زمان غسل نگذشته است متيمم است، وقتى كه آخر غسل رسيد تيمم باطل مى‏شود، غسل موجود مى‏شود، كلام ايشان اين است، اين معنا نمى‏گويم عقلا غير معقول است كه شارع اصابه ماء را ناقض قرار بدهد در تيمم در ساير موارد و اما تيممى كه آبش در مسجد است و خود مسجد است و شخص جنب است، ناقض آن تيمم سابقى را غسل كردن با او، اول ازمنه‏اى كه ممكن است غسل كردن در او مضی او قرار بدهد اين ممكن است، ولكن كلام اين است كه اينجور ماء دليل شرعى نداريم، يك صحيحه زراره‏اى داريم گفتيم اين مسأله از مسائلى است كه اجتهاد، ميزان مى‏شود، اين در ما نحن فيه يك دليل صحيحه زراره‏اى [3]داريم كه المتيمم يصلى صلاة الليل و النهار بتيمم واحد مالم يحدث او يصب الماء، بدان جهت در ما نحن فيه به مجرد اينكه آب را در مسجد ديد مى‏گوييم اين اصابه نيست. چرا؟ چونكه اگر تيمم باطل بشود نمى‏تواند به مسجد داخل شود، در ما نحن فيه از وجوب الغسل عدم وجوب الغسل لازم مى‏ايد، چونكه نمى‏تواند داخل بشود به مسجد، پس اين اصاب نيست، تيممش باقى است با آن تيمم در خارج مسجد نماز بخواند، به حواشى عروه نگاه بكنيد پيدا مى‏كنيد آن فهمى را كه همين را فرموده است، مرحوم نائینى قدس الله نفسه الشريف بدان جهت اشكال كرده است در اين و فرموده است بر اينكه در خارج مسجد بايد با آن تيمم سابقى تيمم دارد بخواند و اگر تيمم ندارد بايد تيمم بكند در خارج مسجد نماز بخواند، اين شخص نمى‏تواند داخل اين مسجد بشود، اين مصيب الماء نيست، اينها را ايشان نگفته است، زبان حالش است براى شما مى‏گويم، اين مصيب الماء نيست بدان جهت در ما نحن فيه آن تيممش به قوت خودش باقى است. گذشتيم اين را.

سؤال ...؟ مفروض اين است كه مسجد دو در ندارد، يك در است، اجتياز ممكن نيست، بايد مكث بكند، كه مكث را مى‏گفتند دخول و المكث.

سؤال ...؟ عرض مى‏كنم بر اينكه يك چيزى هم بگويم براى صاحب عروه ، صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف سابقا در احكام جنب فرموده است كه جنب مى‏تواند جنبا داخل مسجد بشود و از مسجد، ولو مكث مى‏كند چيزى را بردارد، اگر غرضش برداشتن شيئى باشد مى‏تواند داخل مسجد بشود و آن شى‏ء را بردارد، مثل اينكه كسى از سفر رسيده است جنب است، قريب است در شهر، رفت طرف مسجد، خودش جنب است آخر، به كسى گفت اين اساس من را، به آن خادم مسجد گفت بگذار در مسجد من بروم برگردم يك بازار، بلكه حمامى پيدا كنم بروم آنجا، رفت و گشت حمام پيدا نكرد،غسل هم نكرد با تيمم هم صلاتش را خواند، برگشت به مسجد، ديد كه مسجد درش باز است، ولكن خادم نيست، خودش را برود اساسش را جنبا با مكث بلكه اجتياز هم نيست، مى‏گويد بردارد؟ مى‏گويد عيبى ندارد، جنب مى‏تواند شيئى را از مسجد بردارد، ولكن در ما نحن فيه نمى‏تواند جنب را شيئى را به مسجد بگذارد، ولو شخصى فرض كنيد از خارج از پنجره بخواهد چيزى را به مسجد بگذارد جنب باشد جايز نيست، اما جنب بخواهد داخل مسجد بشود چيزى بردارد اين عيبى ندارد، اين فتوا منافى او است، بنا بر اين فتواى سابقى كه گفته است در احكام جنب اينجا دخول در مسجد و اخذ الماء تيمم نمى‏خواهد، اصلا تيممش هم باطل است، مى‏تواند داخل بشود آب را بردارد ببرد، بنا بر آن فتوايى كه فرموده است ولو گفتيم آن درست نيست به حسب فهم قاصر ما، ولكن بنا به آن فتواى خودش اينجا محذورى ندارد.

جواز استفاده از غساله نظيف در صورت عدم کفايت آب

مسأله 31: «قد مر سابقا أنه لو كان عنده من الماء ما يكفي لأحد الأمرين‌من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه و رفع الحدث قدم رفع الخبث و يتيمم للحدث لكن هذا إذا لم يمكن صرف الماء في الغسل أو الوضوء و جمع الغسالة في إناء نظيف لرفع الخبث و إلا تعين ذلك و كذا الحال في مسألة اجتماع الجنب و الميت و المحدث بالأصغر‌ ‌بل في سائر الدورانات».[4]

بعد ايشان يك مسأله‏اى را مى‏فرمايد، مى‏گويد بر اينكه اگر شخصى هم بدنش نجس است، هم محدث بالاصغر است. يا هم ثوبش نجس است هم محدث بالاصغر است، اين شخص مى‏خواهد نماز بخواند، مى‏دانيد كه طهارت ثوب يا طهارت بدن شرط صحّت صلاة است، و وضوء هم شرط صحت صلاة است، آب كم است، چونكه آب كم است، وافى هم به وضوء هم به غسل ثوب او البدن نيست، يكى را شخص مى‏تواند موجود بكند، ايشان مى‏فرمايد در ما نحن فيه واجب است براى او متعينش براى او بر اينكه ثوب يا بدنش را به آن آب تطهير كند و براى وضوء بدل از او تيمم بگيرد، اين را سابقا گفتيم، ايشان داخل كرده است ما نحن فيه را به بحث تزاحم كه وجوب الوضوء لصلاة يك تكليف است، وجوب تطهير الثوب او البدن تكليف آخرى است، مكلف قادر به جمع بينهما نيست ولكن وضوء بدل دارد كه تيمم است، ولكن تطهير الثوب و البدن بدل ندارد، در باب تزاحم بين التكليفين در اصول مقرر است و منقح است كه آن واجبى كه بدل دارد او را تأخير مى‏اندازند، بدلش را اتيان مى‏كنند و آن واجبى كه بدل ندارد او را مقدم در امتثال مى‏كنند، چونكه در اين نحو از جمع كردن جمع بين الغرضين است، چونكه بدل يا تمام غرض يا معظم الغرض را دارد و اين واجب ديگر غرضش هم استيفاء شده است، عكسش بكنيم آن بدل دار را، مبدلش را بياوريم اين غرض ديگر فوت مى‏شود، اين را از مرجحات باب تزاحم شمرده‏اند، سابقا گفتيم كه امثال المقام باب تزاحم نيست، در تزاحم دو تكليف نفسى مى‏خواهد كه متوجه بشود به مكلف واحد و مكلف واحد هر كدام را به تنهايى مى‏تواند امتثال كند، جمع بينهما را در امتثال نمى‏تواند، در ما نحن فيه وجوب وضوء و وجوب تطهير الثوب اگر وجوب داشته باشد، وجوب غيرى است بنا بر اينكه مقدمه واجب، واجب است به حضور مولوى وجوب غيرى پيدا مى‏كند، اگر واجب نباشد، فقط ارشادى است كه شارع ارشاد كرده است كه وضوء مأخوذ در صلاة است، رواياتى كه مى‏گويد ان اصاب ثوبك ؟؟ اغسله لصلاتك اين ارشاد بر اين است كه طهارت ثوب و بدن شرط است، يك تكليف است كه تكليف صلاتى است، در متعلق آن تكليف يك صلاتى اخذ شده است كه مقيّد است هم به وضوء هم به طهارت ثوب و البدن، اين مأمور به اختيارى است و بقاء اين تكليف در حق من غير معقول است، چونكه به جمع قادر نيستم هر دو تا را اتيان بكنم، پس آن تكليف اولى اختيارى ساقط مى‏شود، نوبت مى‏رسد به تكليف ثانوى، تكليف ثانوى يا بايد متعلق بشود به صلاة مع التيمم، مع طهارت الثوب يا متعلق بشود به وضوء يا مقيّد بشود به احد الامرين كه مخير است يكى از اين كارها را بكن، گفتيم تعيين مى‏خواهد، خطاب تعيين مى‏خواهد، تعيين كه كدام يكى متعلق تكليف ثانى است؟ خطاب مى‏خواهد، و مفروض اين است كه ما خطابى نداريم، مى‏افتد به چرخ قاعده اوليه، قاعده اوليه اين است كه متعلق التكليف مردد است ما بين الوجوب تعينين و التخييرى، مخيّر است در اينكه واجب خصوص صلاة مع الوجوب باشد، يا وجوب وجوب صلاة خصوص مع طهارت الثوب مع البدن باشد محتمل است متعلق التكليف صلاة مقيد به احد الامرين كه مخيّر است، در آنها برائت جارى مى‏شود، چونكه تعيين ضيق دارد كما ذكرنا، اما الجامع معلوم است كه شارع صلاة مقيد به يكى را قطعا مى‏خواهد، دست برنداشته است، الصلاة لا تسقط بحال، بدان جهت برائت جارى نيست، مى‏دانيم كه يكى را مى‏خواهد و خلاف امتنان هم هست، چونكه اگر جامع واجب نشود بايد خصوصيت را بياورد، بدان جهت اكتفا به جامع مى‏شود، بل احتياط اين است كه انسان اول تطهير ثوب و بدن را بكند چونكه تطهير ثوب و بدن كرد فابد الماء مى‏شود، قطعا تيممش صحيح مى‏شود، بدان جهت اين احتياط است، احتياطش هم اگر جرأت داشته باشيد احتياط استحبابى است. و الحمد الله رب العالمين.



[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص509.

[2] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع يُصَلِّي الرَّجُلُ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ- صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ كُلَّهَا فَقَالَ نَعَمْ- مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يُصِبْ مَاءً؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص379.

[3] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع يُصَلِّي الرَّجُلُ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ- صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ كُلَّهَا فَقَالَ نَعَمْ- مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يُصِبْ مَاءً؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص379.

[4] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص509.