مسأله 33: «يجب التيمم لمس كتابة القرآن إن وجبكما أنه يستحب إذا كان مستحبا و لكن لا يشرع إذا كان مباحا نعم له أن يتيمم لغاية أخرى ثمَّ يمسح المسح المباح».[1]
صاحب العروه میفرماید: اینکه در تیمم لازم بود مسح بشود جبین که در روایات جبینین تعبیر شده بود، در بعضیها جبین تعبیر شده بود، در بعضیها وجه تعبیر شده بود.
عرض كرديم الان كه اينها مىگويند برگرديم، عرض كرديم در ما نحن فيه در تيمم و در وضوء و در غسل اغسال اينها وجوب نفسى ندارند و فقط تغسيل ميت است كه واجب نفسى است و اما ساير الاغسالى كه بر حى واجب مىشود آنها وجوبشان، وجوب شرطى است. يعنى براى نماز واجب مىشود يا براى طواف كه مشروط به طهارت است واجب مىشود، و در مواردى كه شرط صحت نيست مستحب غيرى پيدا مىكند و اما اين طهارات عرض كرديم وضوء و غسل خودش استحباب نفسى دارد و على ما ذكرنا تيمم هم از فاقد الماء و غير متمكن من الغسل طهارت است. مقتضاى اطلاق قوله سبحان: ان الله يحب المتطهرين. كسى كه فاقد طهارت است فاقد ماء است. طهارت او تيمم است. تيمم هم گفتيم كه مستحب نفسى است، در مواردى كه تيمم مشروع است. چونكه انسان آب ندارد يا آب دارد متمكن از استعمال او نيست. لمرض و نحو مرض نمىتواند استعمال بكند. در اين موارد تيمم خودش استحباب نفسى دارد. ولكن ظاهر كلام صاحب عروه اين است كه در اين استحباب نفسى مناقشه مىكند. چونكه استحباب نفسى ندارد آن وقت امر در تيمم منحصر مىشود به آن امر غيرى. آن امر غيرى شرطى باشد، مثل طواف و صلاة كه مشروط به طهارت است يا امر غيرى استحبابى بشود، آنجايى كه طهارت شرط كمال العمل است. مثل قرائت قرآن كه مستحب است انسان با طهارت قرآن را بخواند.
خوب اين تيمم كه استحباب نفسى اگر نداشت، و شخص خواست اين تيمم را به نحو العباده اتيان بكند، بايد قصد غايت بكند، آن غايتى كه اين تيمم به جهت او مطلوب است. اين در مواردى مىشود كه غايت، غايت واجبه باشد كه مشروط به طهارت است يا غايت مستحبهاى باشد كه مشروط به طهارت است، يا غايت مستحبهاى باشد كه تيمم شرط صحّت او است، مثل صلاة نافله، يا تيمم شرط كمال او است، مثل قرائت قرآن. و روى اين مسلك غاياتى را كه براى طهارات گفتيد آن غايات سه قسم بودند. يك قسمشان غايات واجبه بودند. مثل صلاة واجبى كه گفتيم يك قسمشان غايات مستحبه بودند. مثل صلاة نافله و قرائت قرآن و امثال ذلك. يك قسم آنها نه واجب بودند، نه مستحب. بلكه بر شخص حرام است آن فعل را بدون طهارت اتيان كند. مثل مسّ كتابت القرآن كه براى محدث مىخواستم در ضمن مسأله بعدى بگويم جلو انداختم، مثل مسّ كتابت القرآن، كتابت القرآن مسش بما هو مسّ عنوان ثانوى منطبق نشود مطلوبيتى ندارد انسان به خط قرآن دست بكشد، بلكه با حدث مسح كردن حرام است، و هكذا شخص جنب قرائت عزيمه را اينجور نيست كه قرائت عزیمة را اتيان كرد، حرام است، ولكن قرائت عزیمة را با تيمم اتيان كرد آنجا مىشود گفت كه مستحب است. چونكه قرائت قرآن است و با طهارت معتبره كه تيمم است چونكه فاقد الماء است اين براى قرائت قرآن تيمم مىكنند. اما در مسّ كتابت القرآن اين رجحان نيست فى نفسه، بلكه مسّ كتابت القرآن محدثا فقط حرام است. بدان جهت شما مىدانيد تيمم را بايد به نحو عبادت اتيان كرد تا صحيح بشود، چونكه استحباب نفسى ندارد. فرض در اين است. وقتى كه مىخواستيم تيمم را به نحو عبادت اتيان بكنيم يا حتى وضوء را كه خواستيم به نحو عبادت اتيان كنيم يا بايد امر نفسى را قصد كنيم كه آن امر قصدى در تيمم نيست يا غايتى را قصد كنيم كه آن غايت مطلوب شارع است، نه فقط حرام كرده است آن غايت را براى محدث كما فى مسّ كتابت القرآن، و من هنا صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف مىفرمايد اگر تيمم بكند شخصى براى مسّ كتابت القرآن در صورتى كه مسّ كتابة القرآن عنوان راجحى نداشته باشد كه فى نفسه باشد آن تيمم باطل است. چرا؟ چونكه قصد قربت ندارد. اما بنا بر اين مسلك، اگر مسّ كتابت قرآن عنوان راجح پيدا كرد، آن عنوان راجح چه عنوان واجبى بوده باشد چه عنوان، عنوان مستحبى بوده باشد، مثل اينكه ديروز مثال مىزدم. لا سمح الله مصحفى كه جلد ندارد، بدون جلد افتاده است. اوراقش يا تمامىاش افتاده است فرض كنيد به بالوعه مستراح. در نجس افتاده است كه اين را بايد بيرون كرد. و مفروض اين است كه شخصى هم نيست كه وضوء بگيرد يا غسل كند جنب است برود او را دربياورد، يك شخصى هست كه مىتواند ته اين چاه برود دربياورد آن هم فاقد الطهورين است، مريض است، نمىتواند وضوء و غسل كند، يا آب نيست كه وضوء بگيرد يا غسل كند. در اين صورت اين شخص، قصد مىكند من تيمم مىكنم كه استحباب نفسى ندارد. تيمم مىكنم به جهت اينكه مسّ كنم كتابت قرآن را وقتى كه درمىاورم چونكه درآوردن ملازمه با مسّ خطوط قرآن است، اين عيبى ندارد، مىشود عبادت، به حساب خدا مىشود. يا در جايى كه مسّ به نحو لزوم نبوده باشد، بلكه به نحو استحباب بوده باشد كه اولى اين است كه مثلا آن قرآن را از آنجا دربياورد، چاه است، چاهى كه آن چاه فرض كنيد كه نجس در آن نمىرود ولكن كم احترامى است، مختصرى نه به نحو لزوم، اين اولى است اين را از اينجا دربياورد، آنجا تيمم بكند كه براى مسّ كتابت قرآن عيبى ندارد، اين فرمايش ايشان مبتنى نيست بر اينكه تيمم فى نفسه مستحب نباشد ولو اين را قائل است، كه فى نفسه استحبابش محل اشكال است، اين در باب وضوء و غسل هم مىآيد، كسى مىگويد من غسل مىكنم فقط به جهت اينكه مس كنم كتابت قرآن را، اين قصد قربتش فقط اين مقدار است، غسل مىكنم كه مس كنم كتابت قرآن را، در جايى كه نه واجب است مس، نه مستحب است، اين غسلش باطل است. چرا؟ چونكه قصد قربت ندارد.
اين عمل كه مسّ كتابة القرآن است اين عمل رجحانيت فى نفسه ندارد، غايت شمردن اين براى طهارات به جهت اين است كه بدون طهارت حرام است، نه اينكه اين عمل مطلوبيت دارد، مع الطهارة، اينكه بعضىها فرمودهاند، حتى در صورتى مس مباح است. فرمودهاند ولو مباح است اين مسح مقدمه مباح است، اين را به عنوان مقدمه مباح اتيان بكند عيبى ندارد. ما مىگوييم عيبى ندارد، حرام نيست، ولكن تيمم باطل مىشود. اين قصد قربت نمىشود، قصد قربت اين است كه انسان عملى را اتيان بكند به حساب خدا كه آن عمل مطلوب خدا است، اين عمل را به جهت آن مطلوب خدا اتيان مىكند. مطلوبيت وجوبى باشد يا استحبابى باشد. اين در جايى كه مسّ واجب نشده است يا عنوان راجح بر او منطبق نشده است، خودش در آنجا نمىآيد، در وضوء هم همين جور است، من وضوء مىگيرم كه فقط مس كتابت قرآن را بكنم عنوان راجح ندارد، آن وضوء باطل است، چونكه قصد قربت ندارد، ولو استحباب نفسى است، استحباب نفسى اين است كه اگر او را به مطلوبيت نفسى بياورى صحيح است، چونكه شارع امر كرده است، اين به جهت مطلوبيت نمىآورد، اين قصد قربتش را امر غايتى قرار مىدهد كه آن غايت رجحانيتى ندارد، و در آن صورت عمل باطل مىشود.
در دخول جنب در مسجد هم اين حرف مىآيد، شخصى وظيفهاش تيمم است.چونكه جنب است غسل براى او ضررى است. اين تيمم مىگيرد كه برود در مسجد بنشيند، فقط غرضش دخول فى المكث در مسجد است، نه اينكه برود نماز بخواند، مهيّا به نماز بشود، برود دو ركعت نماز نافله بخواند براى عبادت داخل مىشود. آنجا تيمم بكند داخل بشود عيبى ندارد. چونكه عنوان راجح است غايت، نه فقط مىرود بنشيند صحبت كند با رفيقش، خودش هم امور دنيا را صحبت كند، اين تيممش باطل است. نه به جهت اينكه تيمم استحباب نفسى ندارد. ما گفتيم مستحب نفسى است. كسى كه نمىتواند غسل كند، الاّ انّه اين قصد قربت درست نمىكند، مجرد اينكه در مسجد داخل بشود با رفيقش شروع به صحبت بكند اين عنوان راجح نيست، بله اگر ملتزم شديم كه خود دخول فى المسجد، كون فى المسجد كه بعضى از فقها گفتهاند خودش عمل مستحب است كه انسان در مسجد باشد، ولو مهيّا به عبادت نشود، دخولش مهيّا بودن للعبادة نشود، خودش مستحب است، قصد قربت مىشود، به قصد دخول تيمم مىكند. اما بناء بر اين كه اين معنا تمام نشد كه سابقا هم گفتيم تمام نيست. اين مس كتابت قرآن، دخول در مساجد مثل هم مىشود. صاحب عروه چونكه دخول در مسجد را مستحب مىداند، سابقا هم گذشت. بدان جهت اينجا فقط مس كتابت قرآن را گفته است. اگر كسى گفت دخول مسجد هم مثل او است، نه او هم همين جور است، تيمم به جهت او موجب صحّت تيمم نمىشود.
بدانيد غايات در طهارات مصحح قصد تقرب هستند، به خلاف موجبات، آن موجبات در غسل بنا بر اينكه غسل انواع مختلفه بشود، قصد سبب عنوان قصدى است كه بايد قصد كند او را، غسل جنابت را از غسل مسّ ميت جدا كننده غسل السبب است، وقتى كه قصد كرد براى جنابت غسل مىكنم اين يك نوع غسل مىشود، اگر قصد كرد بر اينكه براى مسّ ميت غسل مىكنم، يك نوع مىشود. قصد هر دو تا را كرد تداخل مىشود كه عيبى ندارد در اغسال. اما به خلاف وضوء، در وضوء، وضوء يك حقيقت دارد، چه اين موجبش بول باشد، خروج ريح باشد نوم بوده باشد، وضوء يك حقيقت دارد. دو تا نوع نيست، و در تيمم گفتيم بدل از غسل بودن كه بدل از غسل جنابت است، بدل از غسل ميت است، بدل از وضوء است، اين بدليت عنوان قصدى است. ربطى به قصد قربت ندارد. اين عنوان بدليت در تيمم بايد قصد بشود كه بدل از چيست، عنوان قصدى است، تا تيمم غسلى بشود، اينكه در روايات تيمم غسلى را از تيمم وضوئى جدا كرد اين به قصد بدليت مىشود، چونكه در صورت و كيفيت، كيفت واحده دارد، تعددشان بالقصد مىشود، و اما الغايات، غايات تيمم را متعدد نمىكند كما ذكرنا، تيمم هم بدل از غسل است يا بدل از وضوء، اين غايات مصحح قصد قربت است، كلام اين است كه آن غاياتى كه مصحح قصد قربت هستند، آن غاياتى است كه مطلوب شارع است، ندبا او لزوما، و اين طهارات ثلاث يا شرط صحّت آنها است يا شرط كمال آنها است، و اما غاياتى كه آنها مطلوب شارع نيستند فى انفسها بلكه بدون طهارت حرام است آنها، فقط مجرد حرمت است، مثل مسّ كتابت قرآن، مسّ اسماء الجلاله، اين غايات مصحح قصد قربت نيستند، مراد صاحب عروه هم اين است و مطلق مقدميت مصحح قصد قربت نيست، بايد مقدمهاى بر فعل راجح بشود، تا اين قصد قربت در مقدمه صحيح بشود كما ذكرنا، اين مطالب را در آن مسأله بعدى مىخواستيم بگوييم، ولكن جلو انداختيم كه اينها گفتند در ما نحن فيه.
مسأله 34: «إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة فإن كان زائدا على المتعارف وجب رفعه للتيمم و مسح البشرة و إن كان على المتعارف لا يبعد كفاية مسح ظاهره عن البشرة و الأحوط مسح كليهما».[2]
بعد صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف مسأله ديگرى را مىفرمايد و آن مسأله ديگر اين است كه در تيمم بايد جبين مسح بشود. جبين يعنى پيشانى، مراد پيشانى است. جبينين مسح بشود كه گفتيم پيشانى است يا وجه مسح بشود كه مراد پيشانى است كه بحثش سابقا گذشت. جبهه و الجبنين جبهه هم در يك روايتى على روايت شيخ بود. جبهه و الجبنين كه پيشانى را تشكيل مىدهد اينها بايد مسح بشود الى الحاجبين به آن بيانى كه گفتيم، اينهايى كه پيشانىشان را مسح مىكنند اين اشخاص مختلف هستند، تارةً اينها موى سرشان مىافتد به پيشانى، ولكن نحوى است كه موى سر، مويى است كه در پيشانى تابع پيشانى شمرده نمىشود، مثل اينكه شخصى كه زلف دارد كه معمول است، اين موهايش را زده است به بالا ولكن مىافتد از اين موها به پيشانى، بدان جهت مىگويد بابا موى سرت را از پيشانى بردار، اين بد ديده مىشود، اين مو، موى سر است، افتاده است به پيشانى، اگر اينجور مو به پيشانى بيافتد بايد او را رفع كند مكلف موقع تيمم و مسح كند جبين را، چونكه بايد بشره جبين مسح بشود، و در ما نحن فيه اين مو، اگر مسح بكند موى سر را مسح كرده است نه جبينش را در آن مقدارى كه اين موها آمده است پايين افتاده است اين بشره را مسح نكرده است، بلكه آن چيزى كه هست، شعر سر را مسح كرده است كه مربوط به جبين نيست و اما بعضى اشخاص است كه موى سرشان زلف ندارند ولكن موى سر متعارف دارند كه موى سر متعارف قهرا يك مقدار از پيشانى مىافتد چونكه مو كه، آنهايى كه جوان هستند، نه آنهايى كه پير هستند موى سرش هم مىريزد، آنهايى كه موى سر دارند، جوان هستند، مويشان پر پشت هم هست، يك خرده از آن مو بيايد طرف پيشانى كه اصلا اين را هم نمىشود عادتا برد آن طرف، اين رو پيشانى، به پيشانى مىافتد، ايشان قدس الله نفسه الشريف اينجور مو رويش مسح كردن كافى است، وقتى كه مسح جبيره را مىكند، آن كسى كه مثلا سرش موى متعارفى دارد، يك خرده آمده است به جبين، خودش هم خيلى نيست كه اين را ببرد بالا، نمىشود مگر با دستش نگه بدارد يا به طناب ببندد، اين مويى كه اينجور بوده باشد اين مو را مسح كردن كافى است، از مسح بشره. چرا؟ چونكه اگر اين را مسح بكند مىگويند پيشانىاش را مسح كرد، اين تابع پيشانى است.
شما ببيند مسح در باب وضوء را كه مسح سر است آن كسى كه فرض كنيد موى متعارف دارد مو تابع سر است. بدان جهت آن كسى كه موى متعارف دارد امروز رفت به سلمانی و تمام مويش را تراشيد، نمىگويند سرت كو؟ اين مو دخلى در سر ندارد. سرش همان سر است. آن تابع سر از بين رفته است. خداوند متعال كه در قرآن مجيد مىفرمايد: «فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافق فامسحوا برئوسكم»؛ اين در حقيقت كسى كه موى متعارف دارد مو را مسح مىكند، ولكن عيبى ندارد. چونكه متفاهم عرفى آن كسى كه مويش همين جور است، مىگويند سرش را مسح كرد، و اما به خلاف آن كسى كه صاحب زلف است، زلف دارد، مثل فرض كنيد بعضى زنها كه مو را برمىگردانند مثل گنبد مىشود موهايشان بالاى سرشان اين مو را مسح كند نمىگويند كه سرش را مسح كرد، اين در مرد هم همين جور است. وقتى كه اينجور شد، بدان جهت مىگويند كه بايد بشره را مسح كند. تفویت كند مو را. يا به ريشههاى مو كه آنها مويشان موى متعارف است، بايد به آنها مسح كند يا به اصل البشره يا به ته موها، كه تابع سر هستند به آنها مسح كند، اين چه جور در مسح الرأس اينجور است در مسح الجبين هم همين جور است كه اين كه در روايات فرموده است، مسح الجبين را بكن روى آن موها مسح كردن كه به قدر اين است كه متعارف سرى غالبا بدون آن نحو از مو پيدا نمىشود، ولو در جيب جوانها بوده باشد، آن مسحش عيبى ندارد، متعارف اين است. شاهد بر تعارض اين است كه در اين اخبار بيانيه كه در تيمم وارد شده بود و اين نكته، كه بايد اين موها را بردارد فقط از قصاص الشعر نفس البشره را مسح كند، اين نقطهاى است که ائمه عليهم السلام در آن اخبار تيمم بيانيه به اين نكته اشاره نكردهاند، كما اينكه در مسح الرأس به اين نكته اشاره نكردهاند، بدان جهت آنجا مىگوييم آنجور مجزى است، اينجا هم مىگوييم اين معنا مجزى است، و اما اگر مو از سر افتاده باشد، كه تابع سر است، تابع جبين نيست، مىگويد موى سرت را كنار بكش بد ديده مىشود.
اين تابع حساب تمىشود آن عيبى ندارد، بعد ايشان مىگويد احوط، احوط استحبابى مىشود، احوط اين است كه جمع كند ما بين مسح آن مو ما بين مسح بشره، يعنى مو را هم كنار بزند، مسح بشره را هم بكند، اين چرا احتياط كرد؟ چونكه در اين مورد كه مو اينجور است، اين مو را كنار بكشد به بشره مسح كند مجزى نباشد، اين كه مجزى اصلا نباشد، اين احتمال هست، چونكه به جبين متعارف بايد مسح بشود، چونكه اگر اين را برداشت جبين متعارف نيست عند المسح اجزاء او محل اشكال است، بدان جهت فرمود احوط جمع است، اين در ذهن مىآيد كه آن كسى كه پياده است در فقه در ذهنش مىآيد اين چه جور احوط جمع است، خوب دومى را بكند به خود بشره مسح بكند كه مجزى است، چرا مىگويد جمع بكند؟ نكتهاش اين است كه محتمل است به آن روى او مسح كردن آن متعين بشود، و روى اين اساسى كه هست احوط جمع مىشود، روى سيره مستمره و عدم التعرض در روايات و كونى كه اينجور مىشود، نتيجه اين مىشود، ولكن بعضى فقها گفتهاند نه جبين اسم بر بشره است و وقتى كه مىتواند مو را برطرف بكند ولو به نخ بستن، مثل آن كسى كه زلف دارد بايد نخ ببندد، والاّ او باز مىآيد پايين، يا بايد شانه بگذارد يا چيز ديگرى ببندد موقع تيمم كردن كه نيايد پايين مو و خود بشره را از قصاص الشعر مسح كند تا الى الحاجبين، ولو به نحو اينكه موهاى متعارف باشد، چه جورى كه او بايد چيز كند، اينكه موى متعارف دارد اين هم بايد برطرف بكند، بدان جهت گفتهاند لا فرق بين آن مو و اين مو، ولكن اين به نظر قاصر ما صحيح نيست، كسى كه در امر به مسح الرأس توجه بكند، تأمل بكند، درمىآيد كه مسح على الجبهه، مثل مسح على الرأس است، فرقى نمىكند، آنجا هم همين جور، چه جورى كه متعارف اينجور است، آنجا هم متعارف اينجور است. اين را هم گذشتيم.
مسأله 35: «إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيممحاله حال الوضوء و الغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بالعدم».[3]
بعد ايشان قدس الله نفسه الشريف يك مسألهاى را مىگويد و آن مسأله عبارت از اين است كه خوب وقتى كه انسان تيمم مىكند، احتمال مىدهد كه در پيشانىاش حاجبى بوده باشد، ولو خون مردهاى، آمده است آنجا خشك شده است كه حاجب حساب مىشود يا مويى آمده است، افتاده است از سرش كه حاجب حساب مىشود، آيا فحص لازم است كه حاجب حساب مىشود آن مو، موى متعارف نيست، ايشان در اين صورت مىفرمايد بر اينكه بايد فحص كند، فحص كند يعنى نگاه كند ببيند خون خشكيدهاى هست، يا فرض كنيد مويى هست، كه در پيشانى من چيزى هست يا نيست؟ بايد فحص كند تا يقين كند بر اينكه حاجب نيست يا ظن پيدا كند بر اينكه حاجب و مانع نيست.
در ذهن بعضىها سابقا آمده است كه خوب استصحاب را شارع حجت كرده است، ما در اين موارد استصحاب عدم حاجب را مىكنيم، يك وقتى اين خون خشكيده نبود، يك وقتى اين مو نيافتاده بود، نمىدانم بعد افتاده است يا نه؟ استصحاب عدم الحاجب را مىكند، و اين استصحاب فايدهاى ندارد، اصل مثبت است، چونكه ما كه مىگوييم حاجب را بايد رفع كند، چونكه غسل بشره مأمور به است، بايد بشره شسته بشود. استصحاب عدم الحاجب اثبات نمىكند ابناء الاصول كه در ما نحن فيه بشره شسته شده است، در وضوء هم همين جور است، در غسل هم همين جور است، استصحاب عدم الحاجب اثبات نمىكند. چرا؟ چونكه استصحاب عدم حاجب تكوينى درست نمىكند، يعنى عدم تكوينى درست نمىكند، اگر حاجب تكوينا نشد، بشره شسته شده است، ولكن استصحاب عدم حاجب تعبدى درست مىكند اگر درست بشود، و عدم حاجب تعبدى لازمهاش غسل البشره نيست، بدان جهت اين استصحاب مثبت است و اثرى ندارد، انسان بايد احراز كند كه در ما نحن فيه بشره شسته شده است.
ايشان مىفرمايد احرازش به چه مىشود؟ به اينكه علم پيدا كند كه حاجب نيست يا اينكه ظن پيدا كند كه حاجب نيست، ظن هم ظاهرش مطلق الظن است كه ظن پيدا كند كه حاجب نيست، خوب يا سيدنا مطلق الظن دليل بر حجيتش چيست؟ مىگويند سيره عقلا جارى است، جايى كه مقتضى شىء بوده باشد، آب ريختن بر عضو مقتضى وصول الماء الى البشره است، حاجب مانع است، منع مىكند از تأثير اين مقتضى، در آن مقتضى، مىگويند سيره عقلائيه است، هر وقت مقتضى شىء موجود بوده باشد و شك كنند كه مانع هست يا نه؟ در سيره عقلا مطلق الظن كافى است، همين جور است كه ظن بكند، مانع نيست، حكم مىكنند به حصول المقتضى، و بعضىها پا را يك خرده بالاتر گذاشتهاند، گفتهاند سيره عقلا بر اين جارى است، در مواردى كه مقتضاى شىء محرز است، به احتمال المانع اعتنا نمىكند، وقتى كه مقتضى شىء موجود شد به احتمال المانع اعتنا نمىكند، وقتى كه زلزله مخربى شد، زلزلهاى شد كه بيت را خراب مىكند، انسان مىداند بيتش از آن بيتهاى مقاوم نيست، اين زلزله به اين ريشتر اين بيت او را كن فيكون كرده است، ولكن احتمال مىدهد اين زلزله كه شد يك ستونى مانع شد، يك ستون گير كرد، نگذاشت مثلا سقف بيايد پايين، به اين معنا اعتنا نمىكند، مىگويد واى خانهام رفت، قدرت هم ندارد، مىدود به طرف خانهاش، اين اعتنا به احتمال اين مانع نمىكند، بدان جهت ظن بوده باشد، اين مربوط به استصحاب نيست كه استصحاب مثبتاتش حجت نيست، اين سيره عقلائيه است، وقتى كه شيئى موجود شد مقتضىاش محرز شد و احتمال المانع اعتنا نمىكند، صاحب عروه حدّ وسط را گرفته است كه ظن داشته باشد مانع نيست در اين صورت حكم به مقضى مىشود، ولكن ما كه سنواتى در اين سيره فكر كرديم كه آيا اين سيره در عقلا هست يا نه؟ ديديم يك همين جور سيرهاى در عقلا نيست، عقلا وقتى كه احتمال المانع عقلائى شد، نه اين كه احتمال دارد كه مانع نيست، آن اطمينان حجت است، ولكن نه، اطمينان نيست، احتمال، احتمال عقلايى است، در اين صورت به مانع اعتنا نمىكنند، مالى را فرستادهاند براى تاجر مىرسد، احتمال مىدهد وقتى كه به گمرك آورده شد، مال را به گمرك آوردند اين مال به مانع برخورد تخليهاش، فورا آدم مىفرستد يا تلفن مىكند، چه جور اعتنا نمىكنند عقلا، بله اگر اطمينان داشته باشد چيز تازهاى نيست، تخليه مىشود مالش و هكذا و ساير الموارد اقدامى نمىكند، بدان جهت است در اين عبارت عروه كه ظن فرموده است بايد نوشته بشود ما لم يحصل اليقين يعنى علم او الاطمينان به عدم المانع يا خبر ثقه، يك شخص ثقهاى بپرسد، خدا رحمت كند يكى از اين مراجع را فوت كرده است، مراجع نجف، اين غالبا صبحها در حمام بود، هر وقت من مىرفتم ايشان را مىديدم، ايشان در خزينه مىپرسيد كه اين چشم من ببين يك مانعى دارد يا نه؟ چشم آخر يك خرده كثافت مىدهد تا غسلش را يقين كند كه احراز كند كه مانعى نيست، بدان جهت شخص ثقه مىدانست ما را، بدان جهت از شخص ثقه پرسيد كه آيا اين مانعى هست در پيشانى يا نيست؟ بدان جهت در ما نحن فيه كفايت مىكند بر او، گذشتيم به علم و اطمينان منحصر نيست به حجت معتبره ولو خبر ثقه باشد. اين هم گذشتيم.
مسأله 36: «في الموارد التي يجب عليه التيمم بدلا عن الغسل و عن الوضوءكالحائض و النفساء و ماس الميت الأحوط تيمم ثالث بقصد الاستباحة من غير نظر إلى بدليته عن الوضوء أو الغسل بأن يكون بدلا عنهما لاحتمال كون المطلوب تيمما واحدا من باب التداخل و لو عين أحدهما في التيمم».[4]
بعد ايشان يك مسأله ديگرى را مىفرمايد اين مسأله ديگر را عنوان مىكنم، آن مسأله ديگر اين است كه فرمود در بعضى موارد دو تيمم وارد مىشود بر شخص مكلف، مثل زنى كه دمش منقطع شده است، حيضش تمام شده است متمكن از غسل كردن نيست، غسل ضرر دارد به او، فرمود سابقا يك تيمم مىكند بدل از غسل الحيض يك تيمم هم بايد بكند بدلا عن الوضوء كه با دو تيمم نماز بخواند، ايشان مىفرمايد در مثل اين موارد كه دو تيمم لازم مىشود، ما هم ملتزم شديم، گفتيم ولو غسل مغنى از وضوء است، ما ملتزم به تيمم شديم ولكن در مورد خاص، آن مورد خاص يكى آنجايى بود كه زن مستحاضه متوسطه بشود كه وظيفهاش هم غسل كردن است از وضوء گرفتن، هم بايد غسل استحاضه را بكند هم وضوء بگيرد، وضوء كه نشد، غسل هم كه نشد بايد دو تا تيمم بكند، جايى كه اين دو تا تيمم بر مكلف لازم است چه بنا بر مسلك ايشان مطلقا در غير الجنابة من الاغسال چه بنا بر قول ما كه در مستحاضه متوسطه گفتيم، اين دو تا تيمم را بايد بكند. ايشان مىفرمايد بعد از اين دو تا تيمم احتياط اين است كه تيمم سومى هم بكند، آن تيمم سومى را به قصد ما فى الذمه اتيان كند، بعد مىگويد اگر تيمم بدل از غسل را كرد يا بدل از وضوء را كرد در تيمم دومى قصد ما فى الذمه بكند، احتياج به تيمم سومى نيست، اگر اولى را به قصد وضوء يا غسل تيمم را كرد در دومى اگر قصد ما فى الذمه بكند احتياج به سومى نيست. چرا؟ چرا ايشان اين فقيه اين را مىگويد؟
مىگويد محتمل است تيمم مثل اغسال بوده باشد، چه جور اگر اغسال متعدد بر انسان واجب بشود، يك غسل كافى است، تداخل مىكنند. يك غسل كافى است به قصد الجميع يك غسل كافى است. محتمل است تيمم هم مثل اغسال بشود، در جايى كه در انسان تيممات متعدده واجب است، ولو تيمم بدل از غسل و تيمم بدل از وضوء كه دو تا عنوان قصدى هستند، اين دو تا تيمم واجب بشود، يك تيمم بكند وظيفهاش اين باشد به قصد الجميع، بدان جهت وقتيكه تيمم اول را بدل از وضوء گرفت و تيمم دوم را بدل از غسل گرفت محتمل است وظيفهاش يك تيمم بوده باشد تداخل است آخر. بدان جهت يك تيمم مىكند به قصد ما فى الذمه، اگر در واقع تداخل است و وظيفهاش يك تيمم گرفتن است بر وضوء و غسل، من آن ذمهام را مىگيرم، آن وقت با او مىتواند نماز قطعا بخواند، اما اگر فرض كنيد در تيمم اولى بدلا از غسل اتيان كرد يا بدل از وضوء اتيان كرد، تيمم دومى را به قصد ما فى الذمه اتيان كرد، اگر تداخل نبود، ذمهاش آن تداخل از آن يكى است، كه از وضوء كرده است، دومى غسل مىشود، غسل كرده است، دومى وضوء مىشود، اگر وظيفهاش يك تيمم به قصد الجميع بوده باشد، خوب اتيان كرده است، بدان جهت مىفرمايد اگر تيمم دومى را به قصد ما فى الذمه كرد اين مجزى مىشود، اين فرمايش ايشان كه احتمال تداخل در بين بوده باشد.
آيا اين فرمايش ايشان بنا بر احتمال تداخل، صحيح است يا نيست؟ و احتمال تداخل در ما نحن فيه هست يا نيست؟ دو مقام است، اگر احتمال تداخل ثابت شد اين فرمايش ايشان صحيح است، دومى اين است كه احتمال تداخل هست يا نيست؟
انشاء الله اين دو مقام را فردا بحث مىكنيم.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص510.
[2] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص510.
[3] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص510.
[4] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص510.