مسأله 36: «في الموارد التي يجب عليه التيمم بدلا عن الغسل و عن الوضوءكالحائض و النفساء و ماس الميت الأحوط تيمم ثالث بقصد الاستباحة من غير نظر إلى بدليته عن الوضوء أو الغسل بأن يكون بدلا عنهما لاحتمال كون المطلوب تيمما واحدا من باب التداخل و لو عين أحدهما في التيمم لأول و قصد بالثاني ما في الذمة أغنى عن الثالث».[1]
كلام در اين فرمايش صاحب عروه بود فرمود كسى كه بر او واجب است تيمم كند بدل از غسل و تيمم بكند بدلا عن الوضوء كسى كه براى او تيممين واجب است اگر تيممين را موجود كرد، چونكه متمكن از غسل و وضوء نيست، بر اين احتياط است كه تيمم ثالث بكند، به قصد ما فى الذمه كه آنى كه تكليف من بود مىخواهم او را امتثال كنم، چونكه اگر تكليفش اين بود كه يك تيمم بكند بدلا عن الوضوء و الغسل تداخل بوده باشد در تيممى كه بدل از غسل است و بدل از وضوء است، اين سومى آن تيمم مىشود، آن تيممهاى اولى هيچ، اين سومى آن تيمم مىشود، اگر يك تيمم را به قصد وضوء بدلا عن الوضوء يا بدلا عن الغسل اتيان كرد، در تيمم دومى اگر قصد ما فى الذمه كرد احتياج به تيمم سومى نيست، چونكه اگر تداخل نيست ما فى الذمّهاش بدل از آن يكى است كه اتيان مىكند بدل دومى را، اگر وظيفهاش تداخل است يك تيمم است به قصد كليهما، به قصد ما فى الذمهاش شامل هر دو تا مىشود، ديگر احتياج به تيمم ثالث نيست.
گفتيم در اين جهت، در اين مسأله، در دو مقام بحث مىكنيم، يكى اينكه ايا اصل تداخل در آن تيمم ثابت است؟ بله تداخل وجهى دارد يا وجهى ندارد؟ اگر تداخل ثابت بشود يا محتمل بشود اين طريقى كه ايشان مىفرمايد صحيح است يا صحيح نيست؟
اما الجهة الاولى كه تداخل در تيمم است يا نه؟ مىدانيد انسان اگر اغسال متعدده برايش واجب بوده باشد و متمكن نشود كه آن اغسال را اتيان كند، اگر متمكن بود يك غسل به قصد الجمع كافى بود، گفتيم صاحب عروه هم ملتزم شد كه وقتى كه متمكن از اغسال نيست، يك تيمم بكند بدل از اغسال كافى است، ما هم تصديق كرديم اين حرف را. چرا؟ گفتيم اگر يك غسل مىكرد ولو به عنوان غسل جنابت يا به عنوان غسل ديگر غسلهاى بعدى طهارت نبودند، مجزى بود او. پس غسل اولى طهارت است و تيمم هم بدل است از غسلى كه طهارت است، پس بدلا از آن يك غسل تيمم بكند طهارت حاصل مىشود، احتياج اين نيست كه به عدد الاغسال تيمم بكند، اين مسألهاش گذشت، خلافا، خلافا لبعضىها كه فرمودهاند بر اينكه هر يك غسلى يك تيمم مىخواهد، گفتيم تيمم، ادلهاى كه از او استفاده كردهايم، مشروعيت تيمم بدل از غسل است در طهارت، و چونكه غسل اولى طهارت است بدلا از او تيمم بكند كافى است، اين گذشت اين مسأله.
مسأله ما اين است كه كسى در آن اغسال گفت مغنى از وضوء نيست كه بايد هر غسلى غير از غسل جنابت علاوه بر اينكه غسل مىكند بايد وضوء هم بگيرد كه مسلك صاحب عروه بود يا بنا بر مسلك ما كه مستحاضه متوسطه كما تقدم فى بحث الاستحاضه براى اول صلاتش كه صلاة الفجر است، اگر قبل الفجر مستحاضه متوسطه بشود هم بايد غسل بكند، هم بايد وضوء بگيرد، يكى كافى نيست، ولو غسل مغنى از وضوء باشد اين غسل مستحاضه مغنى نيست، بايد هر دو تا را بگيرد، كلام در اين است كه تيمم بدل از غسل يك تيمم است تيمم بدل از وضوء تيمم آخر است كه عنوان قصدى است.
كلام اين است كه در جايى كه براى مكلف دو تيمم واجب بشود، يكى بدل از غسل، يكى بدل از وضوء، اين بدل از اغسال نيست كه يك تيمم كافى است. تيمم يكى بدل از غسل است، يكى بدل از وضوء است. كلام اين است كه اين يك تيمم بكند به قصد بدليت از وضوء و بدليت از غسل، اين كافى است يا نه؟ اگر يادتان بوده باشد، گفتيم تداخل در مسببات على خلاف الاصل است. يعنى مراد از اصل خلاف ظاهر خطابات است. وقتى كه شارع امر كرد به فعلى و براى آن مكلف آن فعل واجب شد اگر وجوب آن فعل ثانيا موجود شد، مقتضاى خطاب چونكه انحلالى است، اذا زلزلت الارض فصلوا صلاة الآيات يك زلزله شديدى شد لا سمح الله، مكلف تا خودش برود وضوء بگيرد يا جنب است غسل بكند طول كشيد رفت، يك نيم ساعت طول كشيد كه بايد صلاة را بخواند، ولو تأخيرش هم جايز است، فورى نيست على القول الصحيح به حيث، صدق نكند در صلاة زلزله، تا اين رفت غسل كرد آمد، سجادهاش را پهن كند يك زلزله ديگر شد، مثل آن زلزله اولى، دو تا صلاة آيات بخواند، چرا؟ اذا زلزلت به عنوان زلزله انحلالى است، اولى يك وجوب مىخواهد، يك صلاة مىخواهد، يك وجوب صلاة، دومى وجوب صلاة ديگر مىخواهد، ملتزم شدن كه من مىخواهم يك صلاة آيات مىخوانم به قصد جميع اين دليل خاص مىخواهد، اين تداخل در مسببات خلاف الاصل است، يعنى تداخل در مقام امتثال، تكليف دو تا باشد، در مقام امتثال به يك فعل امتثال كند اين احتياج دارد به قيام الدليل، آنجايى كه اين دو تا فعل عنوان قصدى هستند و دوييتشان به عنوان قصدى است بدان جهت يك فعل به دو عنوان بياورند كافى است، احتياج به دليل دارد، اگر دليلى قائم نشود بايد فعل را تكرار كند، آيه سجده خوانده شد تا مكلف رفت سجده كند، دوباره خواندند، بايد دوباره بايد سجده كند، سجده دومى واجب است، اين در ما نحن فيه مىگويد مستحاضه متوسطه اذا الاستحاضه براى صلاتش غسل مىكند و براى صلاتش وضوء مىگيرد، علاوه بر غسل وضوء مىگيرد، دو فعل واجب است، و آيه و روايات هم دلالت كرد، تيمم احد الطهورين است وقتى كه طهور مائى نشد، يعنى تيمم از غسل، جاى غسل مىنشيند تيمم از وضوء جاى وضوء مىنشيند، دو تيمم واجب مىشود، به يك تيمم انسان به قصد بدليت از غسل و وضوء اتيان بكند اين احتياج به دليل دارد، آن تداخلى در اغسال وارد شده بود او تداخل در اغسال بود، ولكن در جايى كه تداخل در اغسال بوده باشد ما مىگوييم در تيمم هم تداخل، اينجا تداخل در اغسال نيست، تداخل در وضوء و غسل است كه به يك تيمم به دو قصد اتيان بشود، اين دليل مىخواهد، از آن روايتى كه در تداخل اغسال وارد است، نمىشود حكم اينجا را استفاده كرد، آنها اغسال بودند اينجا يكى غسل است، يكى وضوء، در ما نحن فيه آن حكم استفاده نمىشود، آن مال اغسال است، بدان جهت تداخل اصل در ما نحن فيه خلاف مقتضاى ادله است، احتمالش اعتناى به او نمىشود، بدان جهت در ما نحن فيه كسى احتمال بدهد جا ندارد، اين مرتبه اولى كه تداخل دليل ندارد در تيمم.
مرتبه ثانيه افرض تداخل دليل داشت، اينى كه ايشان مىفرمايد درست نيست. اين كه تداخل مىگويد يك غسل ثالث بكند يا يك غسل دومى، درست نيست. چرا؟ چونكه اگر تداخل ثابت بشود مىشود مثل تداخل در اغسال، در تداخل در اغسال جايز است انسان يك غسل بياورد به قصد الجميع، يا به قصد يكى، اين مجزى است، ولكن اگر گفت نه، من هم جنب بودم، هم غسل مسّ ميت كردم، دلم نمىخواهد يك غسل كنم، دو تا غسل مىكنم، اين عيبى ندارد، يجزى در مقام الامتثال اقل مرتبه امتثال را مىفرمود، يجزى معنايش اين است، اينكه در روايات، در كتب فقها مىگوييم كه خود مرحوم سيد، صاحب عروه اينها را به ما ياد داده است، يجزى در ركعتين اخيرتين تسبيحات الاربعه مرة واحده، يجزى معنايش اين است كه اين كفايت مىكند، نه اينكه نمىشود دومى و سومى را خواند، بدان جهت دومى و سومى را خيلى خوب مىشود خواند.
پس اگر در ما نحن فيه تداخل ثابت بشود اين مجزى است، نه اينكه متعين او است كه بايد اينجور اتيان كند، خوب كسى اول اتيان كرد با قصد بدليت عن الوضوء يك تيممى كرد ثانيا بدلا عن الغسل. خوب قطعا عملش مجزى است. چونكه بدل هر دو تا را اتيان كرده است، اگر تداخل ثابت بود، مىگفت كه تو زحمت بيخودى نكش. يك تيمم بكنى به قصد هر دو تا او كافى است. تداخل آن را مىگفت، و مفروض اين است. در ما نحن فيه نه اين زحمت زيادى كشيده است، دلش نمىخواهد، مىخواهد زحمت خيلى بكشد. بدان جهت وجهى ندارد در ما نحن فيه تيمم ثانى، يا وجهى ندارد در تيمم ثانى قصد ما فى الذمه بكند، چونكه اگر قصد عنوان وضوء و عنوان غسل را بكند به آن مرتبه اعلى امتثال كرده است كه افضل الافراد است. افضل مرتبه امتثال است و اين وجهى ندارد كه ايشان در ما نحن فيه فرموده است.
سؤال ...؟ اين مسأله در تداخل اسباب مىشود، مثل وضوء مىشود كه انسان هم ريحى از او خارج شده است هم خوابيده است يا هم توالت رفته است، آنجا يك تكليف است، تداخل در مسببات نيست، چونكه وضوء از آن ريح يا وضوء از آن نوم عنوان قصدى نيست، وضوء يك حقيقت دارد، مفروض اين است كه وضوء با غسل دو حقيقت است، اينها دو حقيقت است، تيمم بدل از او و تيمم بدل از وضوء با تيمم بدل از غسل دو حقيقت هستند، از روايات استفاده كرديم، پس اگر تكليف به هر دو تا هست، دو تكليف است، اين دو تكليف را به يك عمل مىخواهيم امتثال بكنيم، مىگوييم اگر روايت غسل تعدى كرديم، گفتيم بابا در وضوء و غسل هم تداخل است، غايت امر اين مىشود كه مجزى مىشود، كه انسان يك تيمم بكند به قصد هر دو تا و اما كسى نه، نمىخواهد ادنا مرتبه را امتثال كند، مىخواهد هر دو تا را اتيان بكند، مثل اينكه مىخواهد هر دو تا را اتيان بكند يوم الجمعه، هم غسل جمعه بكند، هم غسل جنابت بكند، مشروع است، اين يجزى بود، نه اينكه لا يجوز، يجزى مقام امتثال را مىگويد كه در مقام امتثال به اين مقدار كفايت مىكند، مثل اينكه انشاء الله آنجا عربى بود مىنوشتيد يجزى فى الركعتين اخيرتين التسبيحات الاربعه مرة واحده، نه معنايش مىفهمند كه نمىشود بيشتر خواند، اين يجزى است، اين منافات ندارد كه آن يكى هم دومى، سومى، امر داشته باشد، ولو امر استحبابى كه افضل افراد مىشود. گذشتيم اين را.
مسأله 37: «إذا كان بعض أعضائه منقوشا باسم الجلالة أو غيره من أسمائه تعالى أو آية من القرآنفالأحوط محوه حذرا من وجوده على بدنه في حال الجنابة أو غيرها من الأحداث لمناط حرمة المس على المحدث و إن لم يمكن محوه أو قلنا بعدم وجوبه فيحرم إمرار اليد عليه حال الوضوء أو الغسل بل يجب إجراء الماء عليه من غير مس أو الغسل ارتماسا أو لف خرقة بيده و المس بها و إذا فرض عدم إمكان الوضوء أو الغسل إلا بمسه فيدور الأمر بين سقوط حرمة المس أو سقوط وجوب المائية و الانتقال إلى التيمم و الظاهر سقوط حرمة المس بل ينبغي القطع به إذا كان في محل التيمم لأن الأمر حينئذ دائر بين ترك الصلاة و ارتكاب المس و من المعلوم أهمية وجوب الصلاة فيتوضأ أو يغتسل في الفرض الأول و إن استلزم المس لكن الأحوط مع ذلك الجبيرة أيضا بوضع شيء عليه و المسح عليه باليد المبللة و أحوط من ذلك أن يجمع بين ما ذكر و الاستنابة أيضا بأن يستنيب متطهرا يباشر غسل هذا الموضع بل و أن يتيمم مع ذلك أيضا إن لم يكن في مواضع التيمم و إذا كان ممن وظيفته التيمم و كان في بعض مواضعه و أراد الاحتياط جمع بين مسحه بنفسه و الجبيرة و الاستنابة لكن الأقوى كما عرفت كفاية مسحه و سقوط حرمة المس حينئذ».[2]
اين مسأله اخيرهاى از كتاب طهارت است كه بعد از اين مدت طويلهاى كه مشغول شديم اين آخرين مسألهاى است از كتاب طهاره و مسأله، مسأله مهمه و مسأله محل ابتلا است. صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف مىفرمايد اگر در اعضاء وضوء الانسان يا در اعضاء بدن انسان نقشى بوده باشد كه آن نقش اسم جلاله است يا مثل ساير اسماء حسنى است، كه مثل جلاله آنها را نمىشود محدثا مسح كرد، يا آيه قرآن نقش بسته است در عضوى از اعضائش. اين شخص كه در عضوش آيه مباركه است كه لا يمسه الا المتطهرون است، كسى نوشت ديگر، عقلش اينجور گفت كه بنويس يا الله در اين بازويت، يا بنويس كه فلان آيه را، ان الله على كل شىء قدير، يا يد الله فوق ايديهم، نوشت اين را، ايشان مىفرمايد لازم نيست نوشتن بوده باشد، ولو تختهاى كه در او حك شده بود چند شب روى آن تخته خوابيد نقشش افتاد به جلدش كه آيه خوانده مىشود، در ما نحن فيه عين ندارد، مثل اينكه روى تخته خوابيده است يا اگر نوشته است با چيزى نوشته است كه فقط رنگ است، مثل فرض كنيد رنگ حنا، چه جور در دست مىماند، عين نيست، در بدن انسان همين جور رنگ است، كتابت قرآن خوانده مىشود، لفظ جلاله خوانده مىشود، اسماء الحسنى خوانده مىشود، صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف اول بحث مىكند در حكم اين كه اين در عضو انسان مىتواند باقى بماند يا بايد اين را محو كند، اينجا فتوا نمىدهد، مىگويد احتياط وجوبى اين است كه بايد اين شخص اين را محو بكند. چرا؟ ايشان مىفرمايد اين كه در ادله وارد شده است لا يمسه الاّ المطهرون و وارد شده است كه اسماء الجلاله را، اسماء الحسنى را محدث نمىتواند مس بكند، جنب نمىتواند مسح بكند يا مطلق المحدث نمىتواند مسح بكند على ما تقدم در كتابت قرآن مطلق المحدث است، در اسماء محل كلام بود كه مختص به جنابت و حيض و اينها است يا در حدث اصغر هم هست؟! اين خطابات كه اين را مىگويند اين خطابات ولو شامل بقاء اين نقل در عضو نمىشود، چرا؟ ولكن مناط آن حرمت المسح اينجا هم موجود است، مناط، كلمه ملاك دارد، همان ملاكى كه در اصول خواندهايم، آن ملاكى كه در حرمة المس است در ما نحن فيه موجود است، چونكه شما مىدانيد كه مسّ، مس كردن مقتضايش اين است كه دو شىء بوده باشد، يكى عضو ماسح بوده باشد يكى عضو ممسوح بوده باشد، اين خط در اينجا باقى است، اين بقاء اين خط عضو ماسح و عضو ممسوح ندارد، اينجا خط فقط موجود است، نقش موجود است در عضو، نه اينكه انسان به عضوى مسح مىكند يعنى مىچسباند عضو آخرش را به آن عضوى كه، به كتابت قرآن مىچسباند، چسباندن نيست، بله، اگر دست ديگرش را بكشد به اين، اين مس است حرام است، خواهيم گفت، كلام در بقاء اين است، اين بقاء اين چونكه جزء ماسح و ممسوح ندارد، يك عضو است، ماسح فرض كنيد آن عضو را يك عضو است فقط و اين لون آن عضو است، مس نكرده است، عرض آن عضو است، چونكه عرض وجود مستقلى ندارد، كه مسح كند او را، يك وجود، آن عرض هم وجود آخر يكى به ديگرى چسبيد، اينجور نيست، در ما نحن فيه يك عضو موجود است، نقش در او است، عنوان مس صدق نمىكند، ولكن حرمت ملاك است، آن ملاك چيست؟
ملاك اين است كه برسد عضو محدث به كتابت، برسد ديگر، متصل بشود عضو محدث به كتابت، در اينجا آن ملاك هست به كتابت قرآن عضو محدث چسبيده است يا كتابت به عضو محدث چسبيده است، ولو مسح صدق نكند، ملاكش موجود است، خوب اين را مىدانيد يك ملاك الحكم است يك تمام ملاك الحكم است، آنى كه اينجا ملاك الحكم هست، كه ظاهر عبارت عروه هم اين است، اين ملاك الحكم فايده ندارد، بايد تمام ملاك الحكم در يك جايى بوده باشد تا آن حكم را هم به آن مورد ديگر كه تمام ملاكش موجود است سرايت بدهيم، چونكه تمام ملاك موجود است، و اما اصل الملاك موجود است، لا تمام الملاك اين فايدهاى ندارد، مثلا من باب المثال، از هر كسى كه مختصر علميتى داشته باشد، از او بپرسى كه شارع چرا خبر ثقه را اعتبار داده است ولكن ساير جنون را اعتبار نداده است، مىگويد بر اينكه خبر ثقه را اعتبار داده است، چونكه غرضش اين است كه به واقع برسد، خبر ثقه به واقع مىرساند، خوب از او مىپرسيد كه به واقع مىرساند يقينا و جزما است يا ظنا؟ مىگويد ظنا، مىگوييم اگر ظن اماره ديگرى شد كه شارع اعتبار نداده است، مثل شهرت فتوايى يا مثلا فتواى چيزى كه هست اعاظم فقها، ولكن دليلى ندارد اين، او حجت است؟ مىگويد نه حجيتى ندارد، خوب ملاك آنجا موجود است، چرا به ساير الجنون، حتى فرض كنيد به تمام ملاك حجيت خبر ثقه يا بالاتر از ملاك حجيت خبر ثقه در ظن قياسى شد، در يك جايى، مىگوييم اعتبار ندارد. چرا؟ چونكه ملاك حجيت خبر ثقه ولو ظن بواقع است، اما تمام ملاك را نمىدانست، تمام ملاك نمىدانيم، احتمال مىدهيم همين جور هم هست كه اين خبر ثقه تمام ملاكش چيز ديگرى است، هم ظن بواقع است، هم اينكه پيش عقلا خط كش بوده باشد كه ملاك حجيت، والاّ كسى بگويد بر اينكه عبد بيايد پيش مولايش، مولايش مىگويد كه فلان كس چرا اين كار را كردى از خودت؟ مىگويد من ظن كردم كه شما فرمودهايد، اين خط كش معاش به هم مىخورد، هر ادعا مىكند كه من اينجور ظن داشتم، خبر ثقه، خط كش است، اين خصوصيت دارد، روى اين اساس است كه تمام ملاك ظن واقعى نيست، ملاك هست ظن بواقع، ولكن تمام ملاك نيست، چونكه تمام ملاك نيست تعددى به ساير ظنون نمىتوانيم، مگر اينكه به مرتبه اطمينان بوده باشد كه اطمينان حجيت عقلائيه دارد و تا مادامى كه به آن مرتبه نرسيده است ظنّ در ما نحن فيه حجيتى ندارد، ولو آن ملاك خبر ثقه را داشته باشد، چونكه در خبر ثقه ظن به تمام ملاك نيست، تمام ملاك شىء آخرى هست يا محتملا يا يقينا شىء آخرى هم هست كه اينجا همين جور است، روى اين حرف ما در ما نحن فيه كه مىگويد لا يمسه الى المتطهرون مىدانيم كه ملاك تعظيم قرآن است كه محدث نخورد به قران به لفظ جلالت، ولكن اين تمام الملاك است؟ تمام ملاك را كه ما علم نداريم و من هنا است كه مىگويند فقها آنهايى كه همهاشان فحول هستند، ولكن ربما اين نكات را بيشتر ملاحظه مىكنند مىگويند نه، اين مناط فايدهاى ندارد.
بدان جهت حكم اينكه اين را بايد محو كرد، دليلى بر اين معنا نداريم ولكن احتياط سر جاى خودش است.
سؤال ...؟ يد الله فوق ايديهم در حال جنابت كه ننوشته است، در حالى كه پهلوان بود، انسان در اينجا بنويسد يا چرچيل يا بنويسد يا على كدام توهين به يا على است؟ خودش بنويسد يا چرچيل اين توهين به مسلمانها است. يا على، بگير دستم يا على، اين كجايش توهين است؟
بدان جهت در ما نحن فيه صحت وهن نيست، صحبت مس بود كه مس ملاكش تمام ملاكش در يد ما نيست، گذشت از اين معنا.
الان فرض كنيد كه ايشان مىگويد: احتياط واجب محو كردن است، ممكن نشد محو بكند، هر چه مىكند محو نمىشود، يا گفتيم كه محوش واجب نيست مثل بعضىها كه ملتزم شدهاند، ايشان مىفرمايد كه اگر گفتيم وجوبى ندارد يا محوش واجب نشد، كسى الان مىميرد يا غسل كند. مىگويد اين شخص موقع وضوء گرفتن يا غسل كردن بايد دستش را نكشد امرار ماء بكند به آن كتابت يا به لفظ جلالت، بايد آب را سرازير كند كه آب وقتى كه رسيد يا اگر مىخواهد آب را سرازير كند، پارچهاى، چيزى به دستش بپوشد و آن دستى كه پارچه دارد لف كند كه مس صدق نكند به كتابت، اگر اين محدث مىخواهد وضوء بگيرد يا غسل كند بايد اين مسح را نكند، خوب اينها واضح، چونكه اگر بخواهد مسح بكند اين مس حرام است، جايز نيست اين مس، ديگر آن مناط نيست، حقيقة المس است كه اين يك عضوى است كتابت دارد، اين عضو ديگر كه جزء ماس است، تا مادامى كه وضوء را تمام نكرده است غسل را تمام نكرده است محدث است در حال حدث مس مىكند، و اين جايز نيست.
ايشان بعد مىفرمايد اينجا يك نكتهاى بگويم، خوب اگر كسى فرض كنيد نكرد اين كار را، آب را نريخت اينجور، پارچه نجسبانيد به دستش، همين جور آب را با دستش برد مس كرد، اين وضوئش چه جور است؟ اين را بگويم تركيب در ما نحن فيه تركيب انضامى است، در وضوء، وضوء مركب از غسل و مس است، غسل به ايصال الماء وصول الماء به عضو است، غسل اين است كه آب به عضو برسد، به بشره برسد، بدان جهت در ما نحن فيه او وضوء است كه غسل است، ولكن به خلاف المس بدان جهت در وضوء دست كشيدن معتبر نيست، انسان با يك قاشقى آب بريزد با آن قاشق دستش را بشويد عيبى ندارد، دست معتبر نيست، يا اصلا دست نكشد، قاشق هم نكشد، دستش را بگيرد كه آب احاطه كند كه بلل وضوء هم داشته باشد، اين مانعى ندارد، اشكالى ندارد، اين مس كشيدن اين مقدمه ايصال است كه ربما ايصال ماء با اين مىشود، به خلاف المس در مسح امراريت است كه انسان يدش را بر رأسش مىكشد، اين امرار جزء وضوء است، چونكه مسح جزء وضوء است، مسح عضو ماسحه مىخواهد، اين مسحى كه يد مىكند اين جزء وضوء است، بدان جهت در باب وضوء انسان، انسان وضوئى بگيرد در مكان غصبى مسح كند وضوئش باطل است، چونكه امرار يدش تصرف در آن فضا است، كه داخل وضوء است وضوء باطل مىشود، ولكن در غسل اينجور نيست، غسل ايصال الماء است، روى اين اساس اين واجب است دستش را نبرد يا فرض كنيد در ما نحن فيه پارچهاى بگذارد يا با قاشقى آب بريزد، الاّ اينكه نكرد وضوئش بنا بر ترتّب صحيح است، چونكه ترتّب در موارد تركيب انضمامى است، شارع گفت اگر امرار كردى يدت را بر او آب برسان، امرار نكن، اگر امرار كردى يدت را بر آن موضع آب برسان به آن موضع، اين تكليف، تكليف صحيح است و وضوئش، وضوء صحيح مىشود، آنى كه گفتنى بود گفتم براى شما.
سؤال ...؟ در ما نحن فيه اگر اينجور بشود، ولكن در باب يك وضوء يك غسل است و مسح، اينها به همديگر قاطى نشود، بدان جهت انسان مثلا در صورتش همين جور است، گفتيم با دست راست شستن اين دخل در وضوء ندارد ولو شخصى بگويد مستحب است با دست چپ هم بشويد عيبى ندارد، چونكه ايصال الماء به وجه است، استحبابش را هم بگويد كسى على كلام، يا اصلا دست نزند، زير شير بگيرد من الاعلى الى الاسفل بشويد اين عيبى ندارد، بدان جهت در ما نحن فيه غسل با مسح در تركيب اتحادى و انضمامى جدا مىشود، گذشتيم اين را.
الان ايصال ماء ممكن نيست به اين عضو مگر با رساندن با دست، حائل هم نيست، هيچ چيز نيست، آبش هم كم است، بايد به مثل آن روغن مالى كه عربها مىكنند كه مىريزد روغن، با او آنجور بايد غسل بكند، آب خيلى كم است يا آب وضوء يا آب غسل كم است، اين بايد دستش را مرور بكند، پارچه هم نمىشود، چونكه پارچه اگر روغن را مىكشد، آب را مىكشد، كم مىشود، بايد اين يا اينجور وضوء بگيرد يا چه چيز بكند؟ يا اينكه وضوء و غسل را ترك بكند، وضوء و غسل را ترك بكند چه كار بكند؟ تيمم بكند، در صورتى كه اين نقش در دست نبوده باشد، در جبهه نباشد كه اينجور فرض مىكنيم، بايد تيمم بكند، اين صاحب عروه خدا درجاتش عالى است، متعالى بفرمايد مىگويد نه غسل و وضويش را انجام بدهد، مورد، مورد تزاحم است، يعنى حرمت المسى المس الجنب او الكتابت القرآن يك تكليف است و وجوب غسل تكليف آخرى است، و معلوم شد كه دو تا تكليف تركيبش انضمامى است از بيان، اين وقتى كه دو تا تكليف انضامى شد، مىافتد به مقام امتثال، در مقام امتثال نمىتواند، چونكه يكى مقدمه ديگرى است، دست كشيدن مقدمه وضوء و غسل است، مىافتد به باب تزاحم، وقتى كه به باب تزاحم افتاد وجوب الوضوء و الغسل مزاحمت مىكند با حرمت المس، من مىتوانم وضوء و غسل را امتثال بكنم، قطع نظر از آن تكليف و اين تكليف را مىتوانم، حرمت المس را امتثال بكنم، قطع نظر از اين تكليف، دو تا را معا نمىتوانم امتثال بكنم، در اين صورت مىفرمايد باب تزاحم است و صلاة للاهميته مع الطهارة المائيه اهم است، او مقدم مىشود، بدان جهت در ما نحن فيه تيمم نمىخواهد با همان وضوء و غسل اتيان مىكند، نمازش را مىخواند.
در ما نحن فيه آنى را هم كه او را گفتهاند، آن در موارد تزاحم ملاكين است كه هم مصلحت دارد فعلى هم مفسده دارد كه در رسايل شيخ توضيح داده است، فعلى امرش داير ما بين وجوب و حرمت است، اينجا صغراى او نيست، بدان جهت در ما نحن فيه باب تزاحم تكليف اهم مقدم مىشود، بدان جهت وضوء و غسل مىگيرد، اين را فتوا مىدهد در آن صورتى كه نقش در اعضاء تيمم نبوده باشد و اما مىگويد اگر اين نقش در اعضاء تيمم بوده باشد هم، در آنجا قطعى است كه بايد وضوء و غسل بگيرد، آنجايى كه در اعضاء وضوء نيست مىتواند يعنى بايد وضوء غسل بگيرد فتوا از حرم، اقوی و اما در آن صورتى كه در يدش هم اين نقش هست، در جبينش هست يا در اعضاء تيمم است، آنجا جاى شك نيست كه بايد صلاة را مقدم بكند، چونكه عمود الدين است و آن صلاة مقدم مىشود.
اين بعض كلام صاحب عروه تا ببينيم فردا چه مىشود انشاء الله.