فصل في النيابة

لا إشكال في صحّة النيابة عن الميّت في الحج الواجب والمندوب، وعن الحي في المندوب مطلقاً وفي الواجب في بعض الصور[1].
(مسألة 1) يشترط في النائب أمور:
أحدها: البلوغ على المشهور، فلا يصحّ نيابة الصبي عندهم وإن كان مميزاً، وهو الأحوط، لا لما قيل من عدم صحّة عباداته لكونها تمرينية، لأنّ الأقوى كونها شرعية[2]، ولا لعدم الوثوق به لعدم الرادع له من جهة عدم تكليفه، لأنّه أخص من المدعى، بل لأصالة عدم فراغ ذمة المنوب عنه بعد دعوى انصراف الأدلة خصوصاً مع اشتمال جملة من الأخبار على لفظ الرجل، ولا فرق بين أن يكون حجّه بالإجارة أو بالتبرّع بإذن الولي أو عدمه، وإن كان لا يبعد دعوى صحّة نيابته في الحج المندوب بإذن الولي.
الثاني: العقل، فلا تصح نيابة المجنون الّذي لا يتحقّق منه القصد، مُطبِقاً كان جنونه أو أدوارياً في دور جنونه، ولا بأس بنيابة السفيه.
الثالث: الإيمان[3]، لعدم صحّة عمل غير المؤمن وإن كان معتقداً بوجوبه وحصل منه نيّة القربة، ودعوى أنّ ذلك في العمل لنفسه دون غيره كما ترى.
الرابع: العدالة أو الوثوق بصحّة عمله[4]، وهذا الشرط إنّما يعتبر في جواز الاستنابة لا في صحّة عمله.
الخامس: معرفته بأفعال الحج[5] وأحكامه، وإن كان بإرشاد معلم حال كل عمل.
السادس: عدم اشتغال ذمّته بحج واجب عليه في ذلك العام، فلا تصحّ نيابة من وجب عليه حجّة الإسلام أو النذر المضيّق مع تمكّنه من إتيانه، وأمّا مع عدم تمكّنه لعدم المال فلا بأس، فلو حجّ عن غيره مع تمكّنه من الحج لنفسه بطل على المشهور، لكن الأقوى أنّ هذا الشرط [6] إنّما هو لصحّة الاستنابة والإجارة، وإلاّ فالحج صحيح وإن لم يستحق الأجرة، وتبرأ ذمّة المنوب عنه على ما هو الأقوى من عدم كون الأمر بالشيء نهياً عن ضدّه، مع أنّ ذلك على القول به وإيجابه للبطلان إنّما يتمّ مع العلم والعمد، وأمّا مع الجهل والغفلة فلا، بل الظاهر صحّة الإجارة أيضاً على هذا التقدير لأنّ البطلان إنّما هو من جهة عدم القدرة الشرعية على العمل المستأجر عليه، حيث إنّ المانع الشرعي كالمانع العقلي ومع الجهل أو الغفلة لا مانع لأنّه قادر شرعاً.
(مسألة 2) لا يشترط في النائب الحريّة، فتصح نيابة المملوك بإذن مولاه، ولا تصحّ استنابته بدونه، ولو حج بدون إذنه بطل.
(مسألة 3) يشترط في المنوب عنه الإسلام، فلا تصح النيابة عن الكافر[7]، لا لعدم انتفاعه بالعمل عنه، لمنعه وإمكان دعوى انتفاعه بالتخفيف في عقابه، بل لانصراف الأدلة، فلو مات مستطيعاً وكان الوارث مسلماً لا يجب عليه استئجاره عنه.
ويشترط فيه أيضاً كونه ميتاً أو حياً عاجزاً في الحج الواجب، فلا تصح النيابة عن الحي في الحج الواجب إلاّ إذا كان عاجزاً، وأمّا في الحج الندبي فيجوز عن الحي والميّت تبرعاً أو بالإجارة.
(مسألة 4) تجوز النيابة عن الصبي المميز والمجنون[8]، بل يجب الاستئجار عن المجنون إذا استقر عليه حال إفاقته ثمّ مات مجنونا.
(مسألة 5) لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأنوثة، فتصح نيابة المرأة عن الرجل وبالعكس، نعم الأولى المماثلة.
(مسألة 6) لا بأس باستنابة الصرورة رجلاً كان أو امرأة عن رجل أو امرأة، والقول بعدم جواز استنابة المرأة صرورة مطلقاً أو مع كون المنوب عنه رجلاً ضعيف، نعم يكره ذلك خصوصاً مع كون المنوب عنه رجلاً، بل لا يبعد كراهة استئجار الصرورة ولو كان رجلاً عن رجل.
(مسألة 7) يشترط في صحّة النيابة[9] قصد النيابة وتعيين المنوب عنه في النيّة ولو بالإجمال ولا يشترط ذكر اسمه وإن كان يستحب ذلك في جميع المواطن والمواقف.