فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام

وهي أمور:
أحدها: الكمال بالبلوغ والعقل[1]؛ فلا يجب على الصبي وإن كان مراهقاً، ولا على المجنون وإن كان أدوارياً إذا لم يف دور إفاقته بإتيان تمام الأعمال، ولو حجّ الصبي لم يجزئ عن حجّة الإسلام وإن قلنا بصحّة عباداته وشرعيتها كما هو الأقوى وكان واجداً لجميع الشرائط سوى البلوغ؛ ففي خبر مسمع عن الصادق(عليه السلام): «لو أنّ غلاماً حجّ عشر حجج ثمّ احتلم كان عليه فريضة الإسلام». وفي خبر إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن(عليه السلام) عن ابن عشر سنين يحج قال(عليه السلام): «عليه حجّة الإسلام إذا احتلم، وكذا الجارية عليها الحج إذا طمثت».
(مسألة 1) يستحبّ للصبي المميز أن يحج[2] وإن لم يكن مجزئاً عن حجّة الإسلام، ولكن هل يتوقّف ذلك على إذن الولي أو لا؟ المشهور، بل قيل لا خلاف فيه، أنّه مشروط بإذنه لاستتباعه المال في بعض الأحوال للهَدي والكفارة، ولأنّه عبادة متلقاة من الشرع مخالف للأصل فيجب الاقتصار فيه على المتيقّن، وفيه أنّه ليس تصرّفاً مالياً وإن كان ربّما يستتبع المال، وأنّ العمومات كافية في صحته وشرعيته مطلقاً، فالأقوى عدم الاشتراط في صحته وإن وجب الاستئذان في بعض الصور. وأمّا البالغ فلا يعتبر في حجّة المندوب إذن الأبوين[3] إن لم يكن مستلزماً للسفر المشتمل على الخطر الموجب لأذيتهما، وأمّا في حجّة الواجب فلا إشكال.
(مسألة 2) يستحبّ للولي أن يحرم بالصبي الغير المميز بلا خلاف لجملة من الأخبار، بل وكذا الصبية وإن استشكل فيها صاحب المستند[4]، وكذا المجنون[5] وإن كان لا يخلو عن إشكال لعدم نص فيه بالخصوص فيستحقّ الثواب عليه. والمراد بالإحرام به جعله محرماً[6] لا أن يحرم عنه، فيلبسه ثوبي الإحرام ويقول: اللّهمّ إنّي أحرمت هذا الصبي . . . الخ، ويأمره بالتلبية، بمعنى أن يلقنه إيّاها، وإن لم يكن قابلاً يلبي عنه، ويجنبه عن كلّ ما يجب على المحرم الاجتناب عنه، ويأمره بكل فعل من أفعال الحج يتمكّن منه، وينوب عنه في كل ما لا يتمكّن، ويطوف به ويسعى به بين الصفا والمروة، ويقف به في عرفات ومنى، ويأمره بالرمي، وإن لم يقدر يرمي عنه، وهكذا يأمره بصلاة الطواف، وإن لم يقدر يصلّي عنه، ولابدّ من أن يكون طاهراً ومتوضئاً ولو بصورة الوضوء[7]، وإن لم يمكن فيتوضأ هو عنه، ويحلق رأسه، وهكذا جميع الأعمال.
(مسألة 3) لا يلزم كون الولي محرماً في الإحرام بالصبي، بل يجوز له ذلك وإن كان محلاً[8].
(مسألة 4) المشهور على أنّ المراد بالولي في الإحرام بالصبي الغير المميز الولي الشرعي من الأب والجد والوصي لأحدهما والحاكم وأمينه أو وكيل أحد المذكورين، لا مثل العمّ والخال ونحوهما والأجنبي، نعم ألحقوا بالمذكورين الأم وإن لم تكن ولياً شرعياً للنص الخاص فيها، قالوا: لأنّ الحكم على خلاف القاعدة فاللازم الاقتصار على المذكورين، فلا يترتّب أحكام الإحرام إذا كان المتصدّي غيره. ولكن لا يبعد كون المراد الأعم منهم وممّن يتولّى أمر الصبي[9] ويتكفّله وإن لم يكن وليّاً شرعياً لقوله(عليه السلام): «قدموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مرو . . . الخ»، فإنّه يشمل غير الولي الشرعي أيضاً، وأمّا في المميز فاللازم إذن الولي الشرعي إن اعتبرنا في صحة إحرامه الإذن.
(مسألة 5) النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال الصبي[10] إلاّ إذا كان حفظه موقوفاً على السفر به أو يكون السفر مصلحة له.
(مسألة 6) الهدي على الولي[11]، وكذا كفارة الصيد[12] إذا صاد الصبي، وأمّا الكفارات الأُخر المختصّة بالعمد فهل هي أيضاً على الولي أو في مال الصبي أو لا يجب الكفارة في غير الصيد لأنّ عمد الصبي خطأ والمفروض أنّ تلك الكفارات لا تثبت في صورة الخطأ؟ وجوه، لا يبعد قوّة الأخير، إمّا لذلك وإمّا لانصراف أدلّتها عن الصبي، لكن الأحوط تكفل الولي بل لا يترك هذا الاحتياط، بل هو الأقوى، لأن قوله(عليه السلام): «عمد الصبي خطأ» مختص بالديات، والانصراف ممنوع، وإلاّ فيلزم الالتزام به في الصيد أيضاً.
(مسألة 7) قد عرفت أنّه لو حجّ الصبي عشر مرّات لم يجزئه عن حجّة الإسلام، بل يجب عليه بعد البلوغ والاستطاعة، لكن استثنى المشهور من ذلك ما لو بلغ وأدرك المشعر فإنّه حينئذ يجزئ عن حجّة الإسلام، بل ادّعى بعضهم الإجماع عليه، وكذا إذا حجّ المجنون ندباً ثمّ كمل قبل المشعر، واستدلّوا على ذلك بوجوه:
أحدها: النصوص الواردة في العبد، على ما سيأتي، بدعوى عدم خصوصية للعبد في ذلك، بل المناط الشروع حال عدم الوجوب لعدم الكمال ثمّ حصوله قبل المشعر. وفيه أنّه قياس، مع أنّ لازمه الالتزام به فيمن حجّ متسكعاً ثمّ حصل له الاستطاعة قبل المشعر، ولا يقولون به.
الثاني: ما ورد من الأخبار من أنّ من لم يحرم من مكّة أحرم من حيث أمكنه. فإنّه يستفاد منها أنّ الوقت صالح لإنشاء الإحرام، فيلزم أن يكون صالحاً للانقلاب أو القلب بالأولى، وفيه ما لا يخفى.
الثالث: الأخبار الدالّة على أنّ من أدرك المشعر فقد أدرك الحج. وفيه أنّ موردها من لم يحرم[13] فلا يشمل من أحرم سابقاً لغير حجّة الإسلام، فالقول بالإجزاء مشكل، والأحوط الإعادة بعد ذلك إن كان مستطيعاً بل لا يخلو عن قوّة. وعلى القول بالإجزاء يجري فيه الفروع الآتية في مسألة العبد من أنّه هل يجب تجديد النية لحجّة الإسلام أو لا؟ وأنّه هل يشترط في الإجزاء استطاعته بعد البلوغ من البلد أو من الميقات أو لا؟ وأنّه هل يجري في حج التمتّع مع كون العمرة بتمامها قبل البلوغ أو لا؟ إلى غير ذلك.
(مسألة 8) إذا مشى الصبي إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات وكان مستطيعاً لا إشكال في أنّ حجّه حجّة الإسلام[14].
(مسألة 9) إذا حجّ باعتقاد أنّه غير بالغ ندباً فبان بعد الحج أنّه كان بالغاً، فهل يجزئ عن حجّة الإسلام أو لا؟ وجهان، أوجههما الأوّل[15]، وكذا إذا حجّ الرجل باعتقاد عدم الاستطاعة بنية الندب ثمّ ظهر كونه مستطيعاً حين الحج.