الثامن: فَخّ، وهو ميقات الصبيان في غير حج التمتّع عند جماعة[1]، بمعنى جواز تأخير إحرامهم إلى هذا المكان لا أنّه يتعيّن ذلك، ولكن الأحوط ما عن آخرين من وجوب كون إحرامهم من الميقات لكن لا يجرّدون إلاّ في فخّ، ثمّ إنّ جواز التأخير على القول الأوّل، إنّما هو إذا مرّوا على طريق المدينة، وأمّا إذا سلكوا طريقاً لا يصل إلى فخّ فاللازم إحرامهم من ميقات البالغين.
التاسع: محاذاة أحد المواقيت الخمسة، وهي ميقات من لم يمرّ على أحدها، والدليل عليه صحيحتا ابن سنان[2]، ولا يضرّ اختصاصهما بمحاذاة مسجد الشجرة بعد فهم المثالية منهما وعدم القول بالفصل، ومقتضاهما محاذاة أبعد الميقاتين إلى مكّة إذا كان في طريق يحاذي اثنين، فلا وجه للقول بكفاية أقربهما إلى مكّة.
وتتحقّق المحاذاة بأن يصل في طريقه إلى مكّة إلى موضع يكون بينه وبين مكّة باب، وهي بين ذلك الميقات ومكّة بالخط المستقيم وبوجه آخر أن يكون الخط من موقفه إلى الميقات أقصر الخطوط في ذلك الطريق.
ثمّ إنّ المدار على صدق المحاذاة عرفاً، فلا يكفي إذا كان بعيداً عنه فيعتبر فيها المسامتة كما لا يخفى.
واللازم حصول العلم بالمحاذاة إن أمكن[3]، وإلاّ فالظنّ الحاصل من قول أهل الخبرة، ومع عدمه أيضاً فاللازم الذهاب إلى الميقات أو الإحرام من أوّل موضع احتماله واستمرار النيّة والتلبيه إلى آخر مواضعه، ولا يضر احتمال كون الإحرام قبل الميقات حينئذ مع أنّه لا يجوز، لأنّه لا بأس به إذا كان بعنوان الاحتياط، ولا يجوز إجراء اصالة عدم الوصول إلى المحاذاة أو أصالة عدم وجوب الإحرام، لأنّهما لا يثبتان كون ما بعد ذلك محاذياً، والمفروض لزوم كون إنشاء الإحرام من المحاذاة، ويجوز لمثل هذا الشخص أن ينذر الإحرام قبل الميقات فيحرم في أوّل موضع الاحتمال أو قبله على ما سيأتي من جواز ذلك مع النذر، والأحوط في صورة الظنّ أيضاً عدم الاكتفاء به وإعمال أحد هذه الأمور، وإن كان الأقوى الاكتفاء، بل الأحوط عدم الاكتفاء بالمحاذاة مع إمكان الذهاب إلى الميقات، لكن الأقوى ما ذكرنا من جوازه مطلقاً.
ثمّ إن أحرم في موضع الظنّ بالمحاذاة[4] ولم يتبيّن الخلاف فلا إشكال، وإن تبيّن بعد ذلك كونه قبل المحاذاة ولم يتجاوزه أعاد الإحرام، وإن تبيّن كونه قبله وقد تجاوز أو تبيّن كونه بعده فإن أمكن العود والتجديد تعيّن، وإلاّ فيكفي في الصورة الثانية ويجدد في الأُولى في مكانه، والأولى التجديد مطلقاً[5].
ولا فرق في جواز الإحرام في المحاذاة بين البر والبحر[6].
ثمّ إنّ الظاهر أنّه لا يتصوّر طريق لا يمرّ على ميقات ولا يكون محاذياً لواحد منها، إذ المواقيت محيطة بالحرم من الجوانب فلابدّ من محاذاة واحد منها[7]، ولو فرض إمكان ذلك فاللازم الإحرام من أدنى الحل، وعن بعضهم أنّه يحرم من موضع يكون بينه وبين مكّة بقدر ما بينها وبين أقرب المواقيت إليها وهو مرحلتان، لأنّه لا يجوز لأحد قطعه إلاّ محرماً، وفيه أنّه لا دليل عليه، لكن الأحوط الإحرام منه وتجديده في أدنى الحل.
العاشر: أدنى الحل، وهو ميقات العمرة المفردة بعد حج القران أو الإفراد، بل لكل عمرة مفردة[8]، والأفضل أن يكون من الحُدَيبيّة أو الجِعرانة أو التنعيم فإنّها منصوصة، وهي من حدود الحرم على اختلاف بينها في القرب والبعد، فإنّ الحديبية ـ بالتخفيف أو التشديد ـ بئر بقرب مكّة على طريق جدّة دون مرحلة ثمّ أطلق على الموضع، ويقال نصفه في الحل ونصفه في الحرم، والجعرانة ـ بكسر الجيم والعين وتشديد الراء أو بكسر الجيم وسكون العين وتخفيف الراء ـ موضع بين مكّة والطائف على سبعة أميال، والتنعيم موضع قريب من مكّة وهو أقرب أطراف الحل إلى مكّة، ويقال: بينه وبين مكّة أربعة أميال، ويعرف بمسجد عائشة، كذا في مجمع البحرين، وأمّا المواقيت الخمسة فعن العلاّمة(رحمه الله) في المنتهى أنّ أبعدها من مكّة ذو الحليفة فإنّها على عشرة مراحل من مكّة، ويليه في البعد الجحفة، والمواقيت الثلاثة الباقية على مسافة واحدة بينها وبين مكّة ليلتان قاصدتان، وقيل: إنّ الجحفة على ثلاث مراحل من مكّة.
(مسألة 5) كل من حجّ أو اعتمر على طريق فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق، وإن كان مُهَلّ أرضه غيره كما أشرنا إليه سابقاً، فلا يتعيّن أن يحرم من مهلّ أرضه بالاجماع والنصوص[9]، منها صحيحة صفوان: «إنّ رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) وقّت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها».
(مسألة 6) قد علم ممّا مرّ أنّ ميقات حجّ التمتّع مكّة واجباً كان أو مستحبّاً من الآفاقي أو من أهل مكّة، وميقات عمرته أحد المواقيت الخمسة أو محاذاتها كذلك أيضاً[10]، وميقات حجّ القران والإفراد أحد تلك المواقيت مطلقاً أيضاً، إلاّ إذا كان منزله دون الميقات أو مكّة فميقاته منزله، ويجوز من أحد تلك المواقيت أيضاً بل هو الأفضل، وميقات عمرتهما أدنى الحل إذا كان في مكّة ويجوز من أحد المواقيت أيضاً، وإذا لم يكن في مكّة فيتعيّن أحدها[11]، وكذا الحكم في العمرة المفردة مستحبة كانت أو واجبة، وإن نذر الإحرام من ميقات معيّن تعيّن، والمجاور بمكّة بعد السنتين حاله حال أهلها، وقبل ذلك حاله حال النائي، فإذا أراد حج الإفراد أو القران يكون ميقاته أحد الخمسة أو محاذاتها، وإذا أراد العمرة المفردة جاز إحرامها من أدنى الحل.