في منى وواجباتها، 1 ـ رمى جمرة العقبة في منى

وهو الرابع من واجبات حج التمتع، اذا افاض المكلف من المزدلفة وجب عليه الوصول الى منى لاداء الاعمال الواجبة هناك وهي كما نذكرها تفصيلا ثلاثة: الأوّل: رمي جمرة العقبة يوم النحر[1] ويعتبر فيه امور:
1 ـ نية القربة 2 ـ ان يكون الرمي بسبع حصيات ولا يجزي الأقل كما لا يجزي رمي غيرها من الاجسام 3 ـ ان يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة فلا يجزي رمي اثنين أو أكثر مرة واحدة[2].
4 ـ ان تصل الحصيات الى الجمرة[3] 5 ـ ان يكون وصولها الى الجمرة بسبب الرمي فلا يجزي وضعها عليها، والظاهر جواز الاجتزاء بما اذا رمى فلاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثم اصابت الجمرة[4]، نعم اذا كان ما لاقته الحصاة صلباً فطفرت منه فاصابت الجمرة لا يجزي ذلك.
ـ ان يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها[5] ويجزي للنساء[6] وسائر من رخّص لهم الافاضة من المشعر في الليل ان يرموا بالليل (ليلة العيد) لكن يجب عليهم تأخير الذبح والنحر الى يومه والاحوط تأخير التقصير ايضاً، ويأتون بعد ذلك بأعمال الحج الا الخائف على نفسه من العدو فانه يذبح ويقصّر ليلاً كما سيأتي.
(المسألة الاولى) اذا شك في الاصابة وعدمها بنى على العدم[7] الا ان يدخل في واجب آخر مترتب عليه او كان الشك بعد دخول الليل.
(المسألة الثانية) يعتبر في الحصيات امران، الاول: ان تكون من الحرم والافضل أخذها من المشعر الحرام[8]، الثاني: ان لا تكون مستعملة في الرمي قبل ذلك[9] ولا بأس برمي المشكوك، ويستحب فيها ان تكون ملونه منقطة ورخوه، وان يكون حجمها بمقدار أنملة وان يكون الرامي راجلاً وعلى طهارة.
(المسألة الثالثة) اذا زيد على الجمرة في ارتفاعها ففي الاجتزاء برمي المقدار الزائد إشكال[10] فالاحوط أن يرمي المقدار الذي كان سابقاً فان لم يتمكن من ذلك رمى المقدار الزائد مباشرة واستناب شخصاً ليرمي عنه المقدار المزيد عليه ولا فرق في ذلك بين العالم والجاهل والناسي.
(المسألة الرابعة) اذا لم يرم يوم العيد نسياناً او جهلاً منه لزمه التدارك الى اليوم الثالث عشر[11] حينما تذكّر او علم، فان تذكّر او علم في الليل لزمه الرمي في نهاره إذا لم يكن ممن قد رخص له الرمي في الليل، وسيجيء ذلك في رمي الجمار ولو علم او تذكّر بعد اليوم الثالث عشر فالاحوط ان يرجع الى منى ويرمى ويعيد الرمي في السنة القادمة بنفسه او بنيابة على الاحوط.
(المسألة الخامسة) اذا لم يرم يوم العيد نسياناً أو جهلاً فعلم أو تذكر بعد الطواف فتداركه لم تجب عليه اعادة الطواف[12] وان كانت الاعادة احوط وأما اذا كان الترك مع العلم والعمد فالظاهر بطلان طوافه فيجب عليه ان يعيده بعد تدارك الرمي.