(المسألة التاسعة) المكلف الذي وجب عليه صوم ثلاثة ايام من الحج إذا لم يتمكن من الصوم يوم السابع صام الثامن والتاسع ويوماً آخر بعد رجوعه من منى[1] ولو لم يتمكن من اليوم الثامن ايضاً آخر جمعها إلى ما بعد رجوعه من منى والاحوط ان يبادر إلى الصوم بعد رجوعه من منى ولا يؤخره من دون عذر وإذا لم يتمكن بعد الرجوع من منى صام في الطريق أو صامها في بلده ايضاً ولكن لايجمع بين الثلاثة والسبعة فان لم يصم الثلاثة حتى أهل هلال محرم[2] سقط الصوم وتعين الهدي للسنة القادمة.
(المسألة العاشرة) من لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه وصام ثلاثة ايام في الحج ثم تمكن من ذلك وجب عليه الهدي، نعم إذا كان التمكن بعد انقضاء ايام التشريق اجزأ الصيام[3]، وكذا إذا تمكن في آخر يوم من ايام التشريق على الاظهر.
(المسألة الحادية عشر) إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير[4] فالاحوط الجمع بين الشركة في الهدي والصوم على الترتيب المذكور.
(المسألة الثانية عشر) إذا اعطى الهدي او ثمنه احداً فوكله في الذبح عنه ثم شك في انه ذبحه أم لا بني على[5] عدمه نعم إذا كان ثقة واخبره بذبحه كفى.
(المسألة الثالثة عشر) ما ذكرنا من الشرائط في الهدي لاتعتبر فيما ذبح كفارة[6] وان كان الاحوط اعتبارها.
(المسألة الرابعة عشر) الذبح الواجب هدياً أو كفارة لا تعتبر المباشرة[7] فيه، بل يجوز ذلك بالاستنابة في حال الاختيار ايضاً ولابد من كون الذابح مسلماً ولا يلزم كونه مؤمناً، وان تكون النية مستمرة من صاحب الهدي إلى الذبح ولا يشترط نية الذابح بكونه هدياً واجباً وان كانت احوط وأولى.

في مصرف الهدي

الاحوط ان يعطي ثلث الهدي إلى الفقير المؤمن صدقة[8] ويعطي ثلثه إلى المؤمنين هدية وأن يأكل من الثلث الباقي له ولا يجب اعطاء ثلث إلى الفقير، بل يجوز الاعطاء إلى وكيله وان كان الوكيل نفس من عليه الهدي.
ويتصرف الوكيل فيه حسب اجازة موكله من الهبة والبيع أو الاعراض أو غير ذلك ويجوز اخراج لحم الهدي والاضاحي من منى.
(المسألة الخامسة عشر) يجوز لقابض الصدقة أو الهدية ان يتصرف فيما قبضه كيفما شاء[9] فلا بأس بتمليكه غير المؤمن أو غير المسلم.
(المسألة السادسة عشر) إذا ذبح الهدي فسُرِق أو اخذه متغلب عليه قهراً قبل التصدق والاهداء فلا ضمان على صاحب الهدي، نعم لو اتلفه باختياره ولو باعطائه لغير اهله ضمن على الاحوط.