(مسألة 8) اذا نقص من طوافه عمداً فان فاتت الموالاة بطل[1] طوافه والاّ جاز له الاتمام ما لم يخرج عن المطاف وقد تقدم حكم الخروج من المطاف متعمداً.
(مسألة 9) اذا انقص من طوافه سهواً فان تذكره قبل فوت الموالاة ولم يخرج بعدُ من المطاف أتي بالباقي[2] وصح طوافه، واما اذا كان تذكره بعد فوت الموالاة أو بعد خروجه من المطاف، فان كان المنسي شوطاً واحد أتى به وصح طوافه ايضاً وان لم يتمكن من الاتيان بنفسه ولو لاجل ان تذكره كان بعد ايابه الى بلده استناب غيره، وان كان المنسي اكثر من شوط واحد وأقل من اربعة فالاحوط اتمام ما نقص، ثم اعادة الطواف بعد الاتمام، وكذا اذا كان المنسي اربعة او اكثر.
للزيادة في الطواف خمس صور: الاولى: ان لا يقصد الطائف جزئيه الزائد الذي بيده او لطواف آخر، ففي هذه الصورة لا يبطل بالزيادة[3] الثانية، ان يقصد حين شروعه في الطواف او في اثنائه الاتيان بالزائد على ان يكون جزءاً من طوافه الذي بيده، ولا اشكال في بطلان طوافه حينئذ، ولزوم اعادته، الثالثة، ان يأتي بالزائد على ان يكون جزءً من طوافه الذي فرغ منه، بمعنى ان يكون قصد الجزئية بعد فراغه من الطواف والاظهر في هذه الصورة ايضاً البطلان.
الرابعة: ان يقصد جزئية الزائد بطواف آخر ويتم الطواف الثاني[4] والزيادة في هذه الصورة وان لم تكن متحققة حقيقة الا ان الاحوط بل الاظهر فيها البطلان، وذلك من جهة القران بين الطوافين في الفريضة.
الخامس: ان يقصد جزئيه الزائد لطواف آخر ولا يتم الطواف الثاني من باب الاتفاق فلا زيادة ولا قران الاّ انه قد يبطل الطواف فيها لعدم تأتي قصد القربة، وذلك فيما اذا قصد المكلف الزيادة عند ابتدائه بالطواف او في اثنائه، مع علمه بحرمة القران او بطلان الطواف، به فانه لا يتحقق قصد القربة والاتيان بالمأمور به وان لم يتحقق القران خارجاً.
(المسألة 1) اذا ازاد في طوافه سهواً فان كان الزائد أقل من شوط قطعه[5] وان لا يبعد ان يجوز اكماله اربعة عشر شوطاً، كما اذا كان الزائد شوطاً او اكثر سهواً فانه اذا كان الزائد كذلك فالاحوط ان لا يقطعه ويجعل الزائد طوافاً كاملاً بقصد القربة المطلقة بمعنى ان لا يعين ان الطواف الواجب هو الاول من الطوافين او الثاني.